کارن روحانی

کارن روحانی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

تحریم های اقتصادی و تعهدات کشورها در سازمان جهانی تجارت و ارائه راهکارهای بین المللی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 117 - 138

کلیدواژه‌ها: تحریم های اقتصادی تعهدات کشورها سازمان تجارت جهانی راهکارهای بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۷
سازمان ملل صلاحیت اعمال تحریم های اقتصادی را به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد که در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد به شورای امنیت سپرده شده است. تحریم های بین المللی هم توسط سازمان های بین المللی و هم از سوی دولت ها به دلیل نقض قوانین بین المللی اعمال می شود. قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی به جامع ترین هنجارهای بین المللی در زمینه تجارت و به عبارتی قانون اساسی تجارت جهانی تبدیل شده است و کشورها خواه عضو این سازمان باشند یا نباشند چاره ای جز این ندارند که مطابق با قوانین و مقررات این سازمان باشند. این پژوهش با طرح این سوال که تحریم های اقتصادی بر تعهدات کشورها در سازمان تجارت جهانی چه تاثیری دارد و چه راهکارهای بین المللی در مرتفع نمودن ناشی از آن می توان مطرح نمود این فرضیه را بیان کرده است که تحریم های اقتصادی در پیوستن (الحاق) کشورها به سازمان تجارت جهانی تاثیر مستقیم دارد و مانعی در برابر اجرای تعهدات ناشی از سازمان جهانی تجارت می باشد.
۲.

خروج از معاهدات زیست محیطی و لزوم رعایت قواعد و مقررات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2775 - 2799

کلیدواژه‌ها: توافقنامه پاریس تغییرات اقلیمی رویکرد یکجانبه گرایی کربن صفر گازهای گلخانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۴
در نتیجه فعالیت های بشر در چند دهه اخیر، وضعیت محیط زیست، کره زمین را با صدمات جبران ناپذیری مواجه ساخته است. همین مسئله دولت ها را بر آن داشته است تا قوانین و مقررات محیط زیستی مختلفی را در همه ابعاد تدوین و اجرا کنند. هدف این مقاله بررسی مبانی الزام کشورها به رعایت قواعد و مقررات بین المللی محیط زیست با تاکید بر رویکرد یکجانبه گرایی برخی کشورها نسبت به خروج از معاهدات زیست محیطی است. نتایج نشان می دهد، توافقنامه پاریس بیشترین تمرکز خود را بر کشورهای در حال توسعه دارد. درحالی که بیشترین آلودگی زیست محیطی را کشورهای توسعه یافته ایجاد می کنند. بدعهدی برخی کشورها مانند آمریکا، چین و روسیه و خروج و نادیده گرفتن این کنوانسیون به روشنی نشان داد که برخی کشورها در این زمینه نقش خود را به درستی ایفا نکرده اند. در نتیجه مقابله با این چالش های موجود در جهان شامل همکاری همه دولت ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی برای اولویت دهی به کاهش خطر و همچنین انصاف و عدالت در تصمیم گیری و سرمایه گذاری است.
۳.

سازکارها و تدابیر نظام حقوقی بین المللی برای حفاظت از صلح بانان سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۸۰) 201 - 218

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد سوفا شورای امنیت منشور ملل متحد نیروهای حافظ صلح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۳۰
در سال های اخیر با توجه به میزان روزافزون تلفات انسانی که عملیات حفظ صلح دربرداشته موضوع حفاظت و حمایت از نیروهای حافظ صلح بیش ازپیش مورد توجه قرارگرفته و این پرسش های اساسی را مطرح کرده که تدابیر و سازکارهای نظام حقوقی بین المللی برای حفاظت از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد چیست و تا چه اندازه توانسته از این نیروها حفاظت نماید؟ در پرتو روش توصیفی- تحلیلی مفروض این نوشتار آن است که نظام حقوقی بین المللی سازکارها و تدابیری را ازجمله در قالب قطعنامه های شورای امنیت، توافق نامه وضعیت نیروها (سوفا)، کنوانسیون ایمنی مورخ 1994 و همچنین اسناد دیگری نظیر کنوانسیون های 1949 ژنو و اساسنامه رم مورخ 1998 برای حفاظت از نیروهای حافظ صلح ملل متحد مقرر نموده است. بااین حال، این تدابیر و سازکارها نتوانسته آن چنان که باید، مؤثر و رضایت بخش باشند. هرچند که تبعیت از قطعنامه های شورای امنیت برای دولت های عضو الزامی است، اما لحن برخی از این قطعنامه ها بگونه ای است که الزام خاصی برای دولت ها ایجاد نمی کند. توافق نامه سوفا نیز در بیشتر مواقع دوجانبه بوده و دامنه اجرایی آن محدود است. از سوی دیگر، کنوانسیون ایمنی به عنوان یک توافق نامه چندجانبه با استقبال چندانی از سوی دولت ها (بخصوص دولت های میزبان نیروهای حافظ صلح) مواجه نشده است. در خصوص مقررات کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی و همچنین اساسنامه رم نیز بایدگفت که به سختی بتوان با توسل به تفسیر موسع، آن مقررات را به مسأله حفاظت از نیروهای حافظ صلح تعمیم داد.
۴.

ظرفیت های حق بر محیط زیست در ایجاد اکوتوریسم پایدار در دوران شیوع کووید ۱۹ از منظر نظم حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۳) 649 - 668

کلیدواژه‌ها: بیماری کووید 19 محیط زیست نظم حقوقی پاندمی حق بر محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۲
شوک ناشی از اپیدمی ویروس کرونا بار دیگر نشان داد که روابط مردم با طبیعت و با یکدیگر بایستی به طور ریشه ای مورد تردید قرار گرفته و مورد بازبینی قرار گیرد. طبیعت و محیط زیست، که انسان نیز بخشی از آن است، شبکه پیچیده ای از اکوسیستم ها است که گونه های مختلف و چرخه های اکولوژیکی را در بر می گیردکه به دلیل وابستگی متقابل و پیچیده آنها، به دلیل بروز بیماریهای خاصی نظیر کووید 19 دچار بحران شده و اساس زندگی مشترک انسان و طبیعت را نیز دچار مشکل ساخته و اثرات منفی همچون افزایش تولید پسماندهای بیمارستانی وخانگی، اف زایش مص رف آب، پلاستیک، مواد ضد عفونی، شوینده، ماسک و دستکش های یکبار مصرف، تخریب زیست گاه ها شده و آثار منفی حقوقی بیشماری را نیز بدنبال داشته است. لذا با یک اقدام (عامدانه یا غیر عامدانه) در گوشه ای از جهان علیه روند طبیعی محیط زیست، تمام سیستم های اقتصادی و اجتماعی و حتی حقوقی در جهان متأثر شده و باعث گردید تا مقابله با این بیماری تبدیل به اولویت اصلی جهانیان در اوان سال 2020 گردیده و برخی از اهداف نظام حقوقی و بین المللی نیز تحت تاثیر قرار گیرد. لذا در این مطالعه که با یک روش کتابخانه ای و اسنادی انجام پذیرفته است، سعی شده است که ضمن بررسی ظرفیتهای حق بر محیط زیست در ایجاد اکوتوریسم پایدار در دوران شیوع کووید ۱۹، ابعاد و رویکرد حقوقی مبارزه با این بیماری نیز مورد بررسی قرارگیرد.
۵.

تاثیر پاندمی کووید بر کارکردهای دولت در حقوق داخلی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 321 - 344

کلیدواژه‌ها: کووید 19 حقوق داخلی حقوق بین الملل سازمان بهداشت جهانی کارکردهای دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۷۸
ظهور بیماری جدید به نام کرونا در سال 2019 میلادی جهان را با بحران جدیدی رو به رو نمود که بر همه جنبه های حیات انسانی اثرگذار بود. عرصه حقوق اعم از حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز از این تاثیر بی بهره نماند. با این حال، فرصت های مالی و فنی مورد نیاز برای نیل به اهداف آنها و همکاری کشورهای عضو همیشه در سطح مطلوب نبوده و نیست. تجربه نشان داده است که نیمی از منابع مالی شامل کمک های داوطلبانه برای برنامه های خاص است اما سازمان از تدوین یک قاعده قانونی الزام آور نسبت بدان ها امتناع می کند با این حال، مشاهده می شود که کشورهای عضو به دلیل قرار گرفتن در شرایط اپیدمی کویید 19 طبق راهکارها و ارشادهای سازمان بهداشت جهانی اقدام می نمایند. لازم به ذکر است علیرغم تمامی مشکلات و برخی اشتباهات، سازمان با تجربه ای که از اپیدمی های قبلی به دست آورده است، این روند را به درستی مدیریت کرده است. در حقوق داخلی نیز با وقوع این بحران، کارکردهای دولت نیز تغییراتی یافته است که در سه حوزه پیشگیری، درمان و ایجاد ساختارهای اداری جدید جهت مدیریت و کنترل بیماری قابل بحث است. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی تاثیر کرونا بر کارکرد دولت در حقوق داخلی و نیز نهاد بین المللی متولی امر بهداشت یعنی سازمان بهداشت جهانی است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۶.

تعقیب و مجازات صلح بانان سازمان ملل متحد در قبال ارتکاب جرم خشونت جنسی علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۶) 135 - 152

کلیدواژه‌ها: تعقیب و مجازات خشونت جنسی دادگاه کیفری بین المللی صلح بانان سازمان ملل متحد عملیات حفظ صلح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۶۹
در فرآیند عملیات حفظ صلح سازمان ملل و در حین گذراندن مأموریت صلح بانان در سرزمین های جنگی و اشغالی؛ ممکن است جرائمی علیه زنان ارتکاب یابد که مستلزم پیگیری و تعقیب باشد. از طرفی باید توجه داشت که زنان و کودکان با توجه به شرایط ضعیف جسمانی، زودتر در معرض بزه دیدگی ازجمله بزه دیدگی جنسی قرار می گیرند. با توجه به گزارش ها زیادی که از طریق قربانیان و بزه دیدگان جنسی زن به سازمان ملل متحد گزارش شده است، به نظر می رسد نیروهای صلح بان عملیات حفظ صلح سازمان ملل در شرایط بحرانی و جنگ زده، خطری جدید و جدی برای زنان و حتی کودکان دولت میزبان محسوب می شوند. لذا در این مقاله و از رهگذر روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش کلیدی هستیم که تعقیب و مجازات صلح-بانان سازمان ملل در خصوص ارتکاب جرائم خشونت جنسی علیه زنان در اثنای عملیات حفظ صلح با چه چالش ها و موانعی مواجه است؟ یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که با توجه به ماده 7 اساسنامه رم امکان اِعمال صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی نسبت به جرم خشونت جنسی علیه زنان توسط صلح بانان سازمان ملل با چالش ها و موانع اساسی روبرو است. در واقع وجه تمایز پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش های مرتبط، کنکاش، یافتن و تحلیل دقیق ظرفیت های فعلی نظام حقوقی بین المللی برای تعقیب و محاکمه مجرمین مذکور می باشد.
۷.

امکان سنجی فقهی و حقوقی حمایت کیفری از میراث معنوی با نگاهی به اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳ 84 - 111

کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی میراث معنوی حمایت کیفری جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۳۰
میراث معنوی به عنوان گونه ی غیرملموس میراث فرهنگی، به مجموعه باورها، اعتقادات، رسوم، سنت ها، هنرها و نمایش های یک قوم یا جامعه گفته می شود که ریشه در تاریخ و فرهنگ آنها داشته و مورد احترام و تکریم افراد آن قوم یا جامعه قرار می گیرد. به رغم الحاق ایران به کنوانسیون میراث معنوی (2003) و تعهد به حراست از این میراث، فقدان مقررات مجزا برای حمایت و حراست از میراث معنوی، موضوعی است که باعث شده تعدی به این میراث نتواند با پاسخ های مناسب حقوقی همراه شود. این تحقیق با روش نظری و ابزار حقوق کیفری به مورد کاوی در این خصوص می پردازد. پرسش اصلی این نوشتار بر امکان یا عدم امکان پاسخ کیفری به متعدیان به میراث معنوی در حقوق ایران متمرکز است تا بدین وسیله امکان برخورد کیفری با مرتکبان تعدی به میراث معنوی از جهت حقوق کیفری و فقه اسلامی بررسی شود. در نهایت نیز با بررسی مقررات موجود و انطباق این مقررات با کنوانسیون میراث معنوی و نیز با قوانین و رویه برخی از کشورها، چنین نتیجه گیری شده است که با کاربست مقررات موجود و ارائه ی تفسیر منطقی از قوانین، تنها امکان پاسخ کیفری به موارد معدودی از تعدی به میراث معنوی وجود داشته و حمایت کیفری از این میراث نیازمند تدوین مقررات جامع و مانع در این خصوص است.
۸.

حقوق بین الملل و اعمال معیار دولت «بی میل یا ناتوان» در جنگ سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2135 - 2157

کلیدواژه‌ها: بازیگران غیردولتی توسل به زور حقوق بین الملل مخاصمات سوریه معیار بی میلی یا ناتوانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۲۴
مفهوم «دولت بی میل یا ناتوان» به تازگی در گفتمان حقوق بین الملل و روابط بین الملل مطرح شده است. در واقع احیای این مفهوم به دلیل افزایش حملات و تهدیدات بازیگران غیردولتی در قلمرو حاکمیتی دولت هاست، حال آنکه در مقابل برخی از این دولت ها از پیشگیری یا جلوگیری از فعالیت های گروه های تروریستی ناتوان و عاجزند. در حوزه کارکرد این معیار کمبودها و ابهاماتی وجود دارد که به نوبه خود می تواند هزینه های زیادی را بر صلح و امنیت بین المللی تحمیل کند. این مقاله قصد دارد معیار بی میلی یا ناتوانی را با ارائه چارچوبی دقیق تعریف کند و در ادامه از منظر انتقادی موانع پذیرش این معیار و به ویژه نحوه تفسیر آمریکا از توسل به زور در مخاصمات سوریه را بررسی می کند. استدلال می شود که این معیار در قضیه سوریه اعمال شدنی نیست، چراکه حقوق بین الملل موجود، دفاع مشروع خارج از قلمرو داخلی را یعنی در جایی که دولت میزبان در مقابل بازیگران غیردولتی، بی میل یا ناتوان است، مجاز نمی شمارد، مگر اینکه به صراحت توسط شورای امنیت مجاز اعلام شده باشد یا مورد رضایت دولت میزبان باشد. همچنین هنوز یک هنجار عرفی در این خصوص ایجاد نشده است.
۹.

رویۀ دیوان دادگستری اروپایی در بحران پناهندگی اتحادیۀ اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1423 - 1441

کلیدواژه‌ها: پناه جویان حقوق بنیادین دیوان دادگستری اروپایی سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۱۷۸
از سال 2015 با به اوج رسیدن بحران پناهندگی در اتحادیه اروپا، سیستم پناهندگی مشترک آن با چالش مواجه شد. نقش بالاترین مقام قضایی اتحادیه یعنی دیوان دادگستری اروپایی در این چالش بسیار حائز اهمیت بود. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، قضایایی که پس از سال 2015 به دیوان ارجاع شده، به صورت یکپارچه بررسی و به این پرسش پاسخ داده شد که تا چه حد سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا در مدیریت بحران پناهندگی، از نگاه دیوان دادگستری اروپایی موفق بوده است؟ در رویه دیوان دوگانگی آشکار شد که گاهی به نفع حقوق بنیادین و گاهی به نفع سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا بود. این دوگانگی در کنار تکامل تدریجی احکام دیوان در زمینه تفسیر سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا، به نفع حقوق بنیادین بوده است. این موضوع نشان دهنده عدم موفقیت نسبی سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپاست که لزوم اصلاحات اساسی در مقررات آن را نمایان می کند. با در نظر گرفتن نیاز به اصلاح و به روزرسانی قوانین اتباع خارجه ایران، و با توجه به آزمون و خطای سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا، این پژوهش زمینه ساز بستری مناسب برای تدوین مجموعه قوانین کارامد و منطبق با شرع اسلام است.
۱۰.

بررسی تطبیقی اختیارات دادستانی در دیوان کیفری بین المللی و مقایسه آن با مبانی ایده آل گرایی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۷۵) 287 - 309

کلیدواژه‌ها: اختیارات دادستانی ایده آل گرایی قضائی کامن لا حقوق نوشته دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۵
اصول و قواعد مربوط به رسیدگی های کیفری بین المللی در کلیت آن و به خصوص صلاحیت ها و اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی، آمیزه ای از قواعد و مبانی حقوقی دو سنت حقوقی برجسته، یعنی سنت حقوقی کامن لا و سنت حقوقی نوشته هستند. ماهیت ترافعی نظام حقوقی کامن لا از یکسو و ماهیت تفتیشی رسیدگی در نظام حقوقی نوشته از سوی دیگر و پذیرش همزمان این دو رویکرد در قالب نظام حقوقی دیوان بین المللی دادگستری باعث شده که ابهامات و تردیدهایی عملی در خصوص دامنه ی صلاحیت های دادستان دیوان و چگونگی تعاملات او با محکمه به ویژه با شعب پیش دادرسی به وجود بیاید. علی رغم این موضوع، به نظر می رسد که این تضاد درونی با واقعیت رسیدگی های کیفری بین المللی تا حد زیادی سازگاری دارد و اصول حقوقی فعلی با نگاهی واقع گرایانه، کارآمدی مناسبی در راستای نیل به اهداف دیوان کیفری بین المللی دارند. تضاد پیش گفته هنگامی برجسته می نماید که با نگاه ایده آل گرایی قضایی به آن نگاه کنیم. در اینصورت، هرگونه ابهام در نحوه اعمال اختیارات منجر به بی عدالتی، نقض حقوق قربانیان یا حقوق بشری متهم خواهد شد و لذا، به نظر کماکان فاصله جدی میان اعمال صلاحیت های دادستانی با مبانی ایده آل گرایی وجود دارد.
۱۱.

بحران پناهندگی اتحادیه اروپا در آیینه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 2075 - 2093

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا بحران پناهندگی پناه جویان دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۱۸۸
دیوان اروپایی حقوق بشر از طریق حمایت های اساسی برای پناه جویان مدافعی پرتلاش از حقوق بشر پناه جویان بوده است. بحران پناهندگی که از سال 2011 اتحادیه اروپا را درگیر کرده، سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا را به چالش کشیده است. در این پژوهش تلاش شده به روش توصیفی- تحلیلی، با بررسی تفاسیر دیوان در بحران پناهندگی به این پرسش پاسخ داده شود که بحران پناهندگی چه تأثیری بر تفاسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از کاربرد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در قبال پناه جویان داشته است؟ بدین ترتیب چهار حوزه اساسی حقوق بشر بنیادین پناه جویان یعنی منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز (ماده 3 کنوانسیون)، همبستگی مجدد خانواده (ماده 8 کنوانسیون)، حق آزادی و امنیت (ماده 5 کنوانسیون)، و منع اخراج دسته جمعی (ماده4 پروتکل شماره 4) بررسی شد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بحران پناهندگی برای دیوان اروپایی حقوق بشر مجالی فراهم ساخت تا حوزه تفاسیر حقوق بشر پناه جویان را گسترش دهد و تداخلات سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا و حقوق بشر را آشکار سازد. همچنین دول عضو هنگام اجرای سیستم پناهندگی مشترک باید به حقوق بشر پناه جویان احترام بگذارند و در صورت احتمال نقض آن، اجرای سیستم پناهندگی مشترک را متوقف سازند.
۱۲.

احداث جزایر مصنوعی در خلیج فارس و دریای خزر از منظر حقوق بین الملل دریاها و کنوانسیون های منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴۲) 281 - 296
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۱۶
یکی از مسائل مهم در دریای خزر و خلیج فارس که برای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت است مساله ساخت جزایر مصنوعی توسط دولت های مجاور و همسایگان در این آبها می باشد.. ساخت جزایر مصنوعی توسط دولت های کرانه ای خلیج فارس و دریای خزر با کنوانسیون 1982 مطابقت دارد و مشروع است، اما کنوانسیون مطروحه بر لزوم توجه به حقوق همسایگان و حفظ محیط زیست دریایی در ساخت جزایر مصنوعی توجه خاصی مبذول داشته است. دولت های تأسیس کننده این جزایر نمی توانند برای جزایر مصنوعی، خط مبدأ و مناطق دریایی در نظر بگیرند و آن ها فقط مجاز هستند که مناطق امن با شعاع 500 متر برای آن ها ایجاد نمایند. صدمات زیست محیطی بر اثر انتقال آثار این جزایر به خارج از قلمرو یک کشور می تواند به محیط زیست دولت های همسایه ضرر و آسیب وارد نماید. دولت ها مکلف هستند با توجه به یکپارچه بودن محیط زیست، برای پاسداری از محیط زیست درون مرزهای خود تدابیری اتخاذ نمایند تا دیگر کشورها از همسایگی آن ها آسیب و ضرری نبینند. روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی تحلیلی بر پایه گرد آوری داده های تجربی و بررسی کنوانسیون های بین المللی است. یافته ها نشان می دهد که در ایجاد جزایر مصنوعی باید حقوق زیست محیطی و منافع متقابل همسایگان دریایی مطمح نظر سازندگان این سازه ها قرار بگیرد و در صورت عدم توجه به منافع سایر دولت ها و تخریب محیط زیست دریایی، ساخت جزایر مصنوعی از منظر حقوق بین الملل دریاها نمی تواند که مشروع شناسایی گردد.
۱۳.

توسعه تدریجی حقوق کودکان کار در پرتو آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 279 - 305

کلیدواژه‌ها: حقوق بنیادین کار حقوق کودکان کار دادگاه اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۴۱۴
ظهور هنجارهای بین المللی با هدف حمایت از کودکان یکی از مهم ترین تحولات قابل توجه در حقوق بین الملل مدرن است. در همین راستا لغو کار کودکان مهم ترین تحولاتی بود که پس از تشکیل جامعه ملل، توسط کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار پیگیری شد؛ به طوری که امروزه یکی از چهار اصل بنیادین حقوق بنیادین کار در اعلامیه اصول حقوق بنیادین کار 1998، «لغو بدترین اشکال کار کودکان» است. از طرفی در سال های اخیر، یکی از مهم ترین ابزار توسعه حقوق بشر تفسیر برخاسته از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر ارائه می شود. از این رو در این پژوهش، این پرسش مطرح می شود که آرا دادگاه اروپایی حقوق بشر تا چه حد در توسعه حقوق کودکان کار تأثیرگذار بوده است؟ و در نتیجه گیری این فرضیه مورد تائید قرار گرفته است که دادگاه با رویکرد تفسیر ایستا و از طریق ارجاع آرای خود به منابع اصلی حقوق بین الملل، در توسعه حقوق کودکان کار هرچند به صورت تدریجی نقش تأثیرگذاری ایفا می کند. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای، اسنادی و منابع الکترونیکی برای گردآوری داده ها استفاده شده است.
۱۴.

بررسی پیامدهای قوانین مبارزه با رشوه خواری خارجی بر تجارت و سرمایه گذاری خارجی کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۶۷) 113 - 134

کلیدواژه‌ها: تجارت بین الملل رشاء خارجی قوانین ضدفساد کشورهای در حال توسعه مباررزه با فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۳۷۶
فساد به مثابه یک بیماری در تمام کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه وجود دارد و جامعه بین المللی در چند دهه اخیر با آگاهی از اثرات زیان آور فساد جهت پیشگیری و کاهش اثرات آن طی همگرایی، جنبش ضدفساد جهانی را ایجاد نمود و با تدقیق در رشاءخارجی و جرم انگاری آن قوانین مبارزه با رشوه خواری خارجی را اجرایی کرد که علاوه بر پیامدهای مثبت، گاهی انگیزه فعالان اقتصادی را در ورود به کشورهای میزبان فاسد در حال توسعه سست و جریان تجارت و سرمایه گذاری را کاهش می دهد تا جایی که اگر مقامات دولتی کشور میزبان در اقدامات اجرایی کشورشان ضمن مشارکت با اشخاص فاسد رشوه نیز دریافت نمایند با عدم شناسایی و پیگرد این مقامات، تاثیر ثمربخش در نظام حقوقی داخلی آنها نخواهد داشت. سوال پژوهش این است که قوانین مبارزه با رشوه خواری خارجی چه پیامدهایی بر تجارت و سرمایه گذاری خارجی کشورهای در حال توسعه داشته و این پیامدها دارای چه ماهیتی می باشد. با روش توصیفی- تحلیلی و رویکردی حقوقی- اقتصادی نتایج نشان می دهد این قوانین علاوه بر بازدارندگی، گاهی برای ذینفعان فساد مطلوبیتی در اقدامات جایگزین با تغییر در نوع سرمایه گذاری و نهایتا فساد ایجاد می نماید که ممکن است باعث تشدید یا تداوم روش های ناکارآمد در کشورهای میزبان در حال توسعه گردد. از سوی دیگر اقدامات اجرایی قوانین مبارزه با رشوه خواری خارجی در کشور متبوع تاجر یا سرمایه گذار می تواند درک عمومی از رشوه خواری را در کشورهای میزبان در حال توسعه تقویت و جنبش جوامع را در چرخه ویرانگر فساد تحت تاثیر قرار دهد.
۱۵.

ارزیابی عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر صنعت حمل و نقل کالا با تاکید بر تنظیم بارنامه و ارایه مدل مدیریتی مبتنی بر پایداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال دهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۴۰) 483 - 500

کلیدواژه‌ها: ژئوپلیتیک توسعه پایدار حمل ونقل بارنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۲۶
کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و سیاسی، از مزیت ژئوپلیتیک ویژه ای در منطقه و جهان برخوردار است از اینرو می تواند با تکیه بر دانش متخصان بخصوص در زمینه حمل و نقل کمک شایانی به توسعه پایدار خود بنماید. این پژوهش با هدف ارزیابی عوامل موثر بر توسعه پایدار حمل ونقل با تاکید بر تنظیم بارنامه انجام شده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و تحلیلی است که با استفاده از طراحی مدل مفهومی اولیه و تعیین ابعاد چهارگانه اصلی (رویکردی، مدیریتی / اجتماعی، فرهنگی / محیط زیستی، اقتصادی) و نیز 19 مولفه (هدف) اقدام به تعیین روایی و پایایی مدل و برازش آن گردید. مدل اولیه تحقیق با استفاده از روش معادلات ساختاری (SEM) و با کمک نرم افزار Smart PLS2 مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد «بُعد مدیریتی» (ضریب مسیر= 5227/0) بیش ترین اثر را بر الگوی توسعه پایدار حمل ونقل کشور داشته است. سپس «بعد اجتماعی / فرهنگی» (ضریب مسیر= 5097/0) و پس از آن «بُعد اقتصادی» (ضریب مسیر= 4589/0) و در نهایت «بعد محیط زیستی» (ضریب مسیر = 3324/0). مقدارR2 (9823/0) نشان از تأیید الگو می باشد
۱۷.

تمتع از فناوری بلاک چین در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت برای مبارزه با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۳) 143 - 180
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۷۸
تقریباً در تمام موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت شاهد ترویج برخی مؤلفه های حکمرانی مطلوب جهت همگرایی برای پیشگیری از فساد و مبارزه با آن در تجارت بین الملل بودیم تا با تکوین محیط تجاری مناسب شرایط رقابت منصفانه ایجاد گردد. با روش فراتحلیل واقف شدیم سازمان جهانی تجارت در کنار مفاد موافقت نامه ها تا چه میزان تحت تاثیر فناوری بلاکچین توانسته از فساد پیشگیری نماید. در این راستا مقررات موافقت نامه های سازمان و رویکرد آن به فساد در تجارت بین الملل تبیین و تاثیر استفاده از فناوری زنجیره های بلوکی در آن مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی نمایان کرد سازمان جهانی تجارت در مفاد موافقت نامه ها اعضا را به رعایت برخی مؤلفه های حکمرانی مطلوب ملزم که غیرمستقیم با رویکردی پیشگیرانه تداعی کننده مبارزه با فساد بوده علاوه بر آن تمتع از فناوریهای نوین در موافقتنامه تسهیل تجاری و موافقتنامه تجارت خدمات و تدارکات دولتی ذیل مفاهیمی از قبیل پنجره واحد تجاری و قراردادهای هوشمند را مورد توجه و استفاده اعضا قرار داده است. اگرچه استفاده از این فناوری تاحدودی در تسهیل تجارت، معاملات دولتی و تجارت خدمات به خوبی عمل کرده ولی با فقدان زیرساختهای لازم سبب ناکارمدیها و چالشهایی گردیده است که نمی تواند جایگزین مناسبی برای نهادهای قدرتمندتر باشد، بلکه در حقیقت با تقویت این نهادها بیشترین کارآیی را برای آنها بوجود می آورد.
۱۸.

دادگاه اروپایی حقوق بشر و توسعه حقوق بنیادین کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره نهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۳۴) 219 - 250
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۷۱
دادگاه اروپایی حقوق بشر در خط مقدم توسعه حقوق بشر در شورای اروپا است و تاثیر عملکرد آن در توسعه حق های بشری را می توان به وضوح در خارج از مرزهای اروپا دید. مأموریت اصلی این دادگاه ؛ حفظ ، تحقق و توسعه حقوق بشر و آزادی های اساسی در قالب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد. اگرچه دراین کنوانسیون و پروتکل های الحاقی آن ؛ حق خاصی برای حمایت از حقوق حقه کارگران لحاظ نشده ، اما دادگاه اروپایی حقوق بشر در تفسیر آرای خود با ارجاع به منابع اصلی حقوق بین اللملل، نقش مهمی در جهت توسعه تدریجی این حقوق داشته است. مقاوله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار - که مورد تاکید « بیانیه اصول حقوق بنیادین کار مصوب سال 1998 م » می باشد - از مهمترین منابعی بوده که در سال های اخیر ، بارها مورد استناد دادگاه قرار گرفته است. از اینرو ؛ در ابتدای پژوهش ؛ این موضوع مطرح گردیده که : « آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر تا چه حدی در توسعه حقوق بنیادین کار تاثیرگذار بوده است ؟» و در نتیجه گیری این فرضیه مورد تایید قرار گرفته است که « دادگاه با رویکرد تفسیر ایستا و از طریق ارجاع آرای خود به منابع اصلی حقوق بین الملل، در توسعه حقوق کار هرچند به صورت تدریجی نقش تأثیرگذاری ایفا می کند». این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و از هدف توسعه ای و رویکرد تصمیم گرایانه پیروی می نماید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان