انحصار طبیعی

این مقاله به بررسی ساختار بازار مخابراتی کشور، چگونگی عملکرد آن و ساختار هزینه شرکت های مخابراتی با تخمین تابع هزینه ای مناسب و با به کارگیری داده های تلفیقی در دوره 1387-1383 می پردازد. بازار مخابرات دارای خاصیت جمع پذیری بوده و وارد شدن بنگاه های جدید در این بازار موجب کاهش کارایی می شود، به همین دلیل ساختار انحصاری کنونی کاراتر می باشد.

قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی توسط دولت از مهم ترین مباحث اقتصادی است، چون هر نوع تغییر قیمت از یک طرف بر رفاه مصرف کنندگان تأثیر می گذارد و از طرف دیگر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات را متأثر می سازد. در این مقاله که برای قیمت گذاری گاز طبیعی ایران انجام گرفته است، هدف ارائه قیمتی است که دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها می تواند آن را به صورت گزینه ای مناسب در نظر بگیرد. این قیمت ها دو مزیت دارند: اولاً سعی در حداکثر کردن رفاه اقتصادی جامعه (مجموع مازاد رفاه تولیدکننده و مازاد مصرف کننده) دارد، ثانیاً مشکلی که تولیدکننده در تأمین هزینه های تولیدی خود (در روش قیمت گذاری هزینه نهایی) به دلیل بازدهی های فزاینده نسبت به مقیاس دارد، برطرف می گردد. ایﻦ مقاله، درﺻﺪد ﻣﺤﺎسبه ﻗیﻤﺖ بهینه ﮔﺎز ﻃﺒیﻌی ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕی در ایران از ﻃﺮیﻖ روش ﻗیﻤﺖﮔﺬاری رﻣﺰی ﻣیﺑﺎﺷﺪ. بدین منظور از روش رگرسیون فازی (به دلیل دقت بالا و نداشتن برخی محدودیت های رگرسیون کلاسیک) و داده های سال های 1356 تا 1390 برای تخمین تابع تولید و بازدهی نسبت به مقیاس استفاده شده است. همچنین برای تخمین تابع تقاضا و کشش آن از روش ARDL و داده های سال های 1350 تا 1389 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که قیمت های جاری گاز طبیعی بهینه نمی باشند و با وجود اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، باز هم قیمت ها پایین می باشند.

انحصار طبیعی در اقتصاد به شرایطی گفته می شود که تولید یک بنگاه در یک صنعت، سودآورتر از تولید بیش از یک بنگاه در آن صنعت باشد. این مفهوم در صنایعی مانند توزیع برق، توزیع گاز، مخابرات و توزیع آب که در کشورهای مختلف تحت تنظیم مقررات قیمتی و غیرقیمتی قرار می گیرند، اهمیت بیشتری دارد. در این مطالعه ساختار انحصار طبیعی در شرکت های توزیع برق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین یک تابع هزینه با فرم ترانسلوگ بکار گرفته شد. در این تابع، قیمت نسبی سرمایه و قیمت نسبی سایر نهاده های تولیدی به عنوان بردار قیمت نهاده ها، و مقدار برق توزیع شده نیز به عنوان ستاده انتخاب شد. به منظور برآورد تقریب درجه دوم از تابع هزینه ترانسلوگ، از مدل ضرایب تصادفی در داده های پانلی و داده های دوره زمانی 1383 تا 1393 استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که برخی از شرکت های توزیع برق ایران با شرایط انحصار طبیعی مواجه بوده و برخی دیگر در سطوح مختلف تولید از این شرایط برخوردار نیستند.

در شرایط ا نحصاری، انحصارگر به واسطه قدرت بازاری که دارد، چنانچه مصرف کنندگان تمایل به پرداخت بالایی داشته باشند، می تواند قیمت های محصولات خود را افزایش داده و محصولات با کیفیت پایین را به قیمت های بالا به مشتریان عرضه نماید. لذا دخالت یک تنظیم گر برای حفظ منافع مصرف کنندگان ضروری است. با عنایت به وجود ساختار بازار انحصاری در صنعت مخابرات ایران (حتی بعد از واگذاری به بخش خصوصی)، مطالعه حاضر مدل سقف قیمتی را برای تنظیم شرکت مخابرات ایران پیشنهاد می نماید. در واقع، سعی شده است یک تقسیم بندی برای خدمات شرکت مزبور ارائه و سقف قیمتی بر سبدهای خدماتی آن تعیین گردد تا از قدرت انحصاری آن کاسته و قیمت های خدماتش به قیمت-های منصفانه که هدف تنظیم قیمتی است، سوق داده شود. تحقیق حاضر به دنبال محاسبات عددی نبوده و هدف پیشنهاد مدل است. تنظیم گر با جایگذاری داده های مربوطه می تواند از مدل بهره گیرد. با این حال، برای درک بهتر نحوه کاربرد مدل مثالی ارائه شده است.

نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران در طول بیش از یک دهه نقش آفرینی در قالب نظام حقوق رقابت ایران، شاهد بروز و ظهور آسیب های گوناگونی در فرآیند دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده به ویژه تسهیل رقابت و منع انحصار بوده است. در نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران، شورای رقابت و نهادهای تنظیم کننده بخشی و تنظیم گر دارای نقش و جایگاه بسیار والایی به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده از سوی قانونگذار می باشند. در این زمینه، چنانکه بر اساس مشاهدات و یافته های پژوهش در مقاله حاضر ملاحظه می گردد، در حال حاضر این نظام حقوقی از آسیب های مختلفی در سطوح و ابعاد گوناگون رنج می برد؛ به طوری که هر یک از این آسیب ها به طور معناداری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر وضعیت عملکرد این نظام حقوقی و نحوه ظهور و بروز رقابت سالم در سطح نظام بازار اثرگذار بوده اند. "آسیب های نهادی و ساختاری"، "آسیب های تقنینی و مقررات گذاری"، "آسیب های کارکردی و اجرایی" و "آسیب های محیطی و بیرونی" مهمترین انواع آسیب های نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران می باشند. از این رو، در مقاله حاضر به منظور برون رفت از وضعیت نابسامان رقابت اقتصادی در کشور و نیز با توجه به لزوم تحقق هر چه مطلوبتر مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به ویژه تسهیل رقابت و منع انحصار و افزایش کارآیی و سطح رضایت و رفاه عمومی شهروندان، راهکارهای لازم الرعایه ای در راستای بهبود وضعیت رقابت اقتصادی در چارچوب نظام حقوق رقابت ایران و نیز رفع هر چه سریعتر و مطلوبتر آسیب های نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصاد ایران ارائه گردیده است.

تجزیه و تحلیل کارایی و آگاهی از تکنولوژی صنایع برای برنامه ریزان اقتصادی و صنعتی دارای اهمیت است. صنعت سیمان دارای نقش زیادی در مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی و عمرانی کشور است. در این تحقیق وجود انحصار و وضعیت تغییرات تکنولوژیکی عوامل تولید در کارخانه سیمان فارس براساس شاخص های بازدهی نسبت به مقیاس و صرفه های ناشی از مقیاس بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل، از تابع هزینه ترانسلوگ و روش رگرسیون های به ظاهرنامرتبط تکراری طی دوره ی 91:12-1381:1 و داده های فصلی استفاده شده است. مطابق برخی از نتایج این تحقیق، به دلیل وجود بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس و صرفه های ناشی از مقیاس، وجود انحصار طبیعی در این کارخانه قابل رد نبوده است. همچنین مطابق شاخص پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت تکنولوژی با کاهش هزینه ها در این صنعت همراه بوده است.