پیشگیری از فساد

وضعیت تعارض منافع که ناظر بر پدیداری اصطکاک میان الزامات شغلی و منافع شخصی کارگزاران نهادهای دولتی و عمومی می باشد از مهم ترین زمینه های بروز فساد در ساختار نظام اداری است که ممکن است افراد را به سوءاستفاده از موقعیت خویش و ترجیح منافع خصوصی بر مصالح عمومی سوق دهد. از همین رو طراحی یک سیاست جنایی جامع جهت مدیریت وضعیت مزبور امری لازم است. موفقیت مدیریت چنین وضعیتی در گروی تمرکز بر تدابیر کارا در جهت پیشگیری از بروز آن است. نظر بر اهمیت مطالعات تطبیقی در تحقیق حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسأله بوده ایم که کشورهای حوزه خلیج فارس چه رویکردی نسبت به مدیریت منافع تعارض و پیشگیری از مفاسد مترتب بر آن اتخاذ کرده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد کشورهای ایران، بحرین و قطر تاکنون نتوانسته اند از طریق تقنین این مسأله را به طور خاص و مستقل مدیریت کنند. در مقابل سایر کشورها با معماری سیاست جنایی تقنینی تلاش کرده اند از فساد ناشی از چنین وضعیتی پیشگیری کنند که این امر هم از طریق تدابیر پیشگیری اجتماعی، به ویژه در قالب کدهای اخلاقی و هم با تدابیر پیشگیرانه وضعی نظیر کنار نهادنِ شخص از موقعیت دولتی یا سلب منفعت خصوصی از او، الزام به خودداری از مداخله در موضوعی که نفع شخصی در آن دارد و نیز افشای منافع خصوصی که با کنترل پذیریِ وضعیت تعارض منافع، افراد را از سوءاستفاده بازدارد سامان یافته است.

سلامت پلیس و دوری از فساد آنان به دلیل نقش این سازمان در حفظ نظم و امنیت جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. نیروهای این سازمان هم به دلیل ارتباط با مجرمان و وظیفه اجرای قوانین در جامعه، شاید بیشتر از کارکنان دیگر سازمانها در معرض جرائم و تخلفات اداری قرار گیرند یا به آنان پیشنهادهای خلاف قانون داده شود؛ آنگونهکه تحقیقات نشان میدهد در همه کشورها فساد پلیس در سطح نسبتاً زیادی وجود دارد. این مقاله با بررسی نظری و کتابخانهای جرائم یقهسفیدان و نظریههای مرتبط با فساد پلیس، افزایش سرمایهاجتماعی بویژه سرمایه اجتماعی دینی را بهعنوان یکی از راههای پیشگیری از جرائم پلیس معرفی، و پیشنهاد میکند که سازمان، زمینههای همکاری، رفاقت و تعامل بیشتر بین کارکنان و خانوادههای آنان را فراهم کند و همچنین در افزایش سرمایهاجتماعی دینی آنها تلاش شود تا بدینوسیله بتوانند با همکاری نیروها و همکاران با یکدیگر از جرائم کارکنان پیشگیری کنند.

فساد اداری را می توان با استفاده از واژگان ساده ای تعریف کرد؛ اما واقعاً فساد چیست؟ چه تأثیراتی دارد؟ اگر به این سؤالات پاسخ دهیم در واقع خواهیم توانست راه حلهای مناسبی برای مبارزه با این مشکل بزرگ دنیای مدرن امروز پیدا کنیم. البته بیشتر مشکلات پیچیده، پاسخهای ساده ای دارد که ممکن است به اشتباه نادیده گرفته شود. شاید بتوان فساد اداری را با استفاده از مفاهیم ساده تعریف کرد؛ اما این پایان آسانی، و مشکلات فراوانی پیش رو است.  در مفهوم کلی فساد اداری، ثمره بسیار پیچیده ای از ساختار سیاسی و اجتماعی جوامع است. تاکنون تعریفی از فساد را ندیده ام که بتواند تمامی جنبه های آن را در برگیرد. در این مقاله از دید ساختارها و فرایندهای اجتماعی به این پدیده می پردازیم و سعی داریم به دیدگاه روشنی در زمینه عملکرد آن دست یابیم. چنین دیدگاهی نه تنها به ما در رسیدن به درک روشن از فساد کمک می کند بلکه راه های پیشگیری مؤثری به ما ارائه می کند. 

زمینه و هدف: فساد اداری همان سوءاستفاده از مقام، موقعیت و قدرت عمومی-دولتی واگذارشده به فرد برای منافع شخصی است. مطابق گزارش سازمان شفافیت بی نالملل ( 2021 ) و پژوهشها (بازه زمانی 1383 تا 1401 )، فساد اداری در ایران روندی افزایشی داشته است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه عوامل مؤثر بر ظهور فساد اداری و الگوهای پیشگیری از آن است. روش: روش پژوهش از نوع استقرایی فراترکیب کیفی در بازه زمانی 1383 تا 1401 است که به روش نمون هگیری غیر احتمالی (تعمدی) از 80 سند تحقیقی طی هفت مرحله الگوی سانردوسکی و باروسو 43 نمونه پژوهشی با رعایت ملاک ورود (داشتن متغیرهای مستقل علمی، روایی و پایایی پژوهش، مجله معتبر علمی) انتخاب شد. این روش شامل هفت گام است که به ارزیابی و تحلیل نظام مند نتایج پژوهشهای پیشین درباره موضوعی خاص (فساد اداری) م یپردازد و این امکان را به محقق می دهد تا با روشی ساختارمند از نتایج مطالعات مرتبط با موضوع تحقیق برای طرح الگوی جامع و ترکیبی (با رعایت روایی علمی) استفاده کند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل سازمانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قانونی و عوامل جمعیتی در ظهور فساد اداری نقش مهمی دارد. هم چنین مهمترین و عمومی ترین الگوهای پیشگیری از فساد در ایران شامل عوامل سازمانی (چابک سازی سازمانی، اصلاح روشهای قانونی، کنترل سازمانی)، فرهنگی (آموزشی، فرهنگ سازی، شفافیت رسانه ای، اخلاقی)، اقتصادی (شغلی و رفاهی) اجتماعی (سرمایه اجتماعی و حکمرانی متعالی)، سیاسی (حزبی و اجرایی) و روانی (فضای شغلی و هویتی- فردی)است. نتیجه گیری: فساد اداری مطابق نتایج پژوهش، شکلی از بی سازمانی اجتماعی- محیطی (کاهش قواعد کنترلی و آنومی سازمانی( است که در اثر کاهش سرمایه اجتماعی (مشارکت، اعتماد، تعلق، تعهد، حساسیت، انسجام و باورهای دینی- ارزشی) رخ میدهد. واژگان کلیدی: فساد اداری، سرمایه اجتماعی، فراترکیب، پیشگیری از فساد.

فساد اقتصادی امری چندوجهی و یکی از موضوعات مبتلابه جامعه کنونی ایران است که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد و لذا در دوره کنونی، پیشگیری از فساد اقتصادی امری ضروری است. علیرغم تلاش های متعدد، مبارزه و مقابله با فساد، آن گونه که باید در نظام جمهوری اسلامی ایران نتیجه بخش نبوده و پیشگیری از فساد در معنای راهبردهای کنشی سیاست جنایی ایران مبتنی بر سلسله قوانین و مقررات موجود با هدف هنجارمندسازی و نظام مند کردن پاسخ های کنشی به جرایم اقتصادی با ناکارامدی مواجه گردیده است. پیشگیری از فساد اقتصادی در قوانین متعدد همانند قانون ارتقاء نظام سلامت اداری مدنظر قرار گرفته است و علیرغم وجود مبانی مهم و الگوی راهبردی برای پیشگیری از فساد در برخی قوانین، تعدد مراجع قانونگذاری، تعدد متولیان پیشگیری و همچنین تشتت، ابهام و ناکارامدی قوانین از جمله آسیب هایی است که مانع کارامدی قوانین موجود گردیده است. در مقاله حاضر در راستای ارزیابی قوانین ناظر به یشگیری از فساد با روش توصیفی- تحلیلی و متکی به منابع کتابخانه ای جوانب موضوع مذکور با هدف اثبات فرضیه فقدان دستاورد عینی پییشگیری کیفری و غیرکیفری از جرایم اقتصادی طی سالیان اخیر آسیب شناسی و پیشنهاداتی مبنی بر چگونگی اصلاح قوانین با هدف اثربخشی پیشگیری از فساد اقتصادی ارائه گردیده است.

هدف این پژوهش، ارائه الگوی بومی پیشگیری از فساد اداری منابع انسانی در بخش عمومی ایران می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و به روش کیفی از نوع اکتشافی انجام شده است. روش گردآوری داده ها، میدانی و ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های ساختار نیافته بود که به صورت هدفمند و تا اشباع نظری صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل 16 نفر از خبرگان صاحب نظر بود و تحلیل داده ها از طریق سه روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA2020 انجام شد. نتیجه مصاحبه ها شامل 85 کد باز، 11 کد محوری و 5 کد انتخابی می باشد. سپس برای تعیین روایی و پایایی مقوله ها و مؤلفه های مدل از CVR و CVI و پایایی بازآزمون استفاده گردید. با توجه به نتایج یافته ها عوامل لایه کنترل سازمانی شامل 2 مقوله (بعد اخلاقی-تربیتی، بعد فرهنگی- حمایتی)، لایه خود کنترلی شامل 2مقوله (درونی سازی هنجارهای اجتماعی و ارزشی، درونی سازی فرهنگ جامعه)، لایه مکانیزم های کنترلی و نظارتی شامل 3 مقوله (مکانیزم عمومی، مکانیزم قانونی، مکانیزم اداری)، لایه اقدامات عملی شامل 2 مقوله (بعد سازمانی، بعد قانونی) و لایه اصلاحات شامل 2مقوله (مهندسی سازمانی، مهندسی آموزشی) شناسایی شدند. طبق یافته ها می توان گفت که مدل بومی پیشنهادی حاضر می تواند در پیشگیری از فساد در بخش عمومی ایران حائز اهمیت باشد، زیرا متناسب با ساختار و فرهنگ کشور به دست آمده اند.

کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد کشورهای عضو را به ایجاد نهاد یا نهادهای متناسب برای پیشگیری و مبارزه با فساد توصیه نموده است. به رغم تأکید فزاینده درباره مبارزه با فساد، بسیاری از تلاش ها در این زمینه به دلایلی مانند: اهداف غیرواقعی، شاخص های ارزیابی نامناسب، اعتبار اندک سازمان های مبارزه با فساد در افکار عمومی و عدم حمایت های سیاسی لازم به شکست انجامیده است؛ لذا بررسی کارامدی سازمان های مبارزه با فساد می تواند بسترساز مبارزه ای کارامد با فساد باشد. این مقاله با روشی تحلیلی و تأکید بر سند مهمی مانند کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و مقایسه آن با طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، به ارائه مدلی جامع در مورد معیارهای کارایی درون سازمانی نهادهای مبارزه با فساد می پردازد. در بیشتر مطالعات انجام شده داخلی و بین المللی، این معیارها احصا نشده، مورد بررسی قرار نگرفته و مدلی نیز برای سنجش کارامدی و اثربخشی این نهادها که از جمله نهادهای حاکمیتی محسوب می گردند، ارائه نشده است؛ بلکه آنچه شاهد آن بوده ایم توصیه های کلی و مطالعات تطبیقی در حوزه سازمان های مبارزه با فساد بوده است. این نوشتار با ارائه نظریه نوینی به نام نظریه انسجام در زمینه کارامدی نهادهای مبارزه با فساد اقتصادی و تقسیم معیارهای کارامدی براساس این نظریه به معیارهای انسجام درونی و بیرونی و همچنین با تحلیل سند سازمان ملل و طرح مزبور براساس این معیارها، به ارائه پیشنهادهای کاربردی می پردازد.

طرح جامع پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن، مستلزم مبنا قرار دادن تعریف جامع (و مانع) از فساد اداری است. فساد اداری را می توان فساد نظام اداری کشور دانست که مجموعه ای است از سازمان های اداری. فساد اداری، پدیده ای است پیچیده، چند بعدی و چند سطحی. در حالی که، در ادبیات فساد اداری در ایران، و به تبع، در طرح ها و قانون های پیشگیری از، و مبارزه با فساد، فساد اداری پدیده ای فرد محور، نه سیستم محور تلقی شده است؛ و رویکرد اصلی، رفتاری (آن هم به طور ناقص) بوده است - نه جامع (ساختاری، رفتاری، محیطی). مقاله پیش رو با تبیین بایستگی نظری تئوریک جامعیت تعریف فساد اداری، و بر این مبنا، سنجش تعاریف موجود در مهم ترین اسناد قانونی مبارزه با فساد در ایران، و با روشن سازی نقص اساسی وضعیت موجود در مقایسه با وضعیت بایسته، برای رفع این نقص اساسی پیشنهادهایی ارائه داده است.

تجویز ورود کارمندان، پس از خاتمه اشتغال دولتی، به بخش خصوصی که به درب گردانی تعبیر می شود از بسترهای فسادخیز می باشد که زمینه آسیب دیدگی مصالح عمومی و تضعیف اعتماد همگانی به حکومت را فراهم می کند. علت این پدیده را باید در آن دانست که کارمندِ برخوردار از چنین امتیازی ممکن است اثنای فعالیت دولتی به منظور بهبود چشم انداز شغلی آینده با سوءاستفاده از موقعیت خود در تعامل با مراجعانِ بخش خصوصی به برخورد ترجیحی و امتیازدهی هایِ ناروا مبادرت و تلاش نماید چالش های اشتغال آتیِ خود در آن بخش را تقلیل دهد، هرچند مصالح عمومی تخدیش شوند. افزون بر آن چنین شخصی پس از ورود در بخش خصوصی به جهت موقعیت ممتاز ناشی از داشتنِ اطلاعات غیرهمگانی و نیز روابطی که سابقاً در بخش عمومی تحصیل نموده است، می تواند از آنها در راستای ارتقای موقعیت خویش در بخش خصوصی سوءاستفاده نماید. در نوشتار حاضر تلاش شده با روشی توصیفی تحلیلی، ضرورت طراحی سیاست جناییِ مقابله با فساد ناشی از درب گردانی و چگونگی پاسخ دهی در این عرصه و چالش های فراروی آن بررسی شوند. نتایج تحقیق لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ای نظیر ارتقای سطح رفتار اخلاقیِ کارکنان، در کنار تمهید زمینه گزارش دهی برنامه های اشتغالِ پساخدمتِ دولتی ایشان و نظارت پذیری آنها و شناسایی دوره های خنک کننده را مدلل نموده که در کنار آن باید از پاسخ های واکنشیِ دسترس پذیری اعم از ضمانت اجراهای کیفری، اداری و مدیریتی نیز بهره گرفت. در کشور ما تاکنون سیاست مستقلی در این زمینه تدوین نشده و لازم است از تجارب و توصیه های نهادهای بین المللی و سایر کشورها در این خصوص استفاده شود.