پیشگیری از فساد

وضعیت تعارض منافع که ناظر بر پدیداری اصطکاک میان الزامات شغلی و منافع شخصی کارگزاران نهادهای دولتی و عمومی می باشد از مهم ترین زمینه های بروز فساد در ساختار نظام اداری است که ممکن است افراد را به سوءاستفاده از موقعیت خویش و ترجیح منافع خصوصی بر مصالح عمومی سوق دهد. از همین رو طراحی یک سیاست جنایی جامع جهت مدیریت وضعیت مزبور امری لازم است. موفقیت مدیریت چنین وضعیتی در گروی تمرکز بر تدابیر کارا در جهت پیشگیری از بروز آن است. نظر بر اهمیت مطالعات تطبیقی در تحقیق حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسأله بوده ایم که کشورهای حوزه خلیج فارس چه رویکردی نسبت به مدیریت منافع تعارض و پیشگیری از مفاسد مترتب بر آن اتخاذ کرده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد کشورهای ایران، بحرین و قطر تاکنون نتوانسته اند از طریق تقنین این مسأله را به طور خاص و مستقل مدیریت کنند. در مقابل سایر کشورها با معماری سیاست جنایی تقنینی تلاش کرده اند از فساد ناشی از چنین وضعیتی پیشگیری کنند که این امر هم از طریق تدابیر پیشگیری اجتماعی، به ویژه در قالب کدهای اخلاقی و هم با تدابیر پیشگیرانه وضعی نظیر کنار نهادنِ شخص از موقعیت دولتی یا سلب منفعت خصوصی از او، الزام به خودداری از مداخله در موضوعی که نفع شخصی در آن دارد و نیز افشای منافع خصوصی که با کنترل پذیریِ وضعیت تعارض منافع، افراد را از سوءاستفاده بازدارد سامان یافته است.

سلامت پلیس و دوری از فساد آنان به دلیل نقش این سازمان در حفظ نظم و امنیت جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. نیروهای این سازمان هم به دلیل ارتباط با مجرمان و وظیفه اجرای قوانین در جامعه، شاید بیشتر از کارکنان دیگر سازمانها در معرض جرائم و تخلفات اداری قرار گیرند یا به آنان پیشنهادهای خلاف قانون داده شود؛ آنگونهکه تحقیقات نشان میدهد در همه کشورها فساد پلیس در سطح نسبتاً زیادی وجود دارد. این مقاله با بررسی نظری و کتابخانهای جرائم یقهسفیدان و نظریههای مرتبط با فساد پلیس، افزایش سرمایهاجتماعی بویژه سرمایه اجتماعی دینی را بهعنوان یکی از راههای پیشگیری از جرائم پلیس معرفی، و پیشنهاد میکند که سازمان، زمینههای همکاری، رفاقت و تعامل بیشتر بین کارکنان و خانوادههای آنان را فراهم کند و همچنین در افزایش سرمایهاجتماعی دینی آنها تلاش شود تا بدینوسیله بتوانند با همکاری نیروها و همکاران با یکدیگر از جرائم کارکنان پیشگیری کنند.

فساد اداری را می توان با استفاده از واژگان ساده ای تعریف کرد؛ اما واقعاً فساد چیست؟ چه تأثیراتی دارد؟ اگر به این سؤالات پاسخ دهیم در واقع خواهیم توانست راه حلهای مناسبی برای مبارزه با این مشکل بزرگ دنیای مدرن امروز پیدا کنیم. البته بیشتر مشکلات پیچیده، پاسخهای ساده ای دارد که ممکن است به اشتباه نادیده گرفته شود. شاید بتوان فساد اداری را با استفاده از مفاهیم ساده تعریف کرد؛ اما این پایان آسانی، و مشکلات فراوانی پیش رو است.  در مفهوم کلی فساد اداری، ثمره بسیار پیچیده ای از ساختار سیاسی و اجتماعی جوامع است. تاکنون تعریفی از فساد را ندیده ام که بتواند تمامی جنبه های آن را در برگیرد. در این مقاله از دید ساختارها و فرایندهای اجتماعی به این پدیده می پردازیم و سعی داریم به دیدگاه روشنی در زمینه عملکرد آن دست یابیم. چنین دیدگاهی نه تنها به ما در رسیدن به درک روشن از فساد کمک می کند بلکه راه های پیشگیری مؤثری به ما ارائه می کند. 

زمینه و هدف: فساد اداری همان سوءاستفاده از مقام، موقعیت و قدرت عمومی-دولتی واگذارشده به فرد برای منافع شخصی است. مطابق گزارش سازمان شفافیت بی نالملل ( 2021 ) و پژوهشها (بازه زمانی 1383 تا 1401 )، فساد اداری در ایران روندی افزایشی داشته است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه عوامل مؤثر بر ظهور فساد اداری و الگوهای پیشگیری از آن است. روش: روش پژوهش از نوع استقرایی فراترکیب کیفی در بازه زمانی 1383 تا 1401 است که به روش نمون هگیری غیر احتمالی (تعمدی) از 80 سند تحقیقی طی هفت مرحله الگوی سانردوسکی و باروسو 43 نمونه پژوهشی با رعایت ملاک ورود (داشتن متغیرهای مستقل علمی، روایی و پایایی پژوهش، مجله معتبر علمی) انتخاب شد. این روش شامل هفت گام است که به ارزیابی و تحلیل نظام مند نتایج پژوهشهای پیشین درباره موضوعی خاص (فساد اداری) م یپردازد و این امکان را به محقق می دهد تا با روشی ساختارمند از نتایج مطالعات مرتبط با موضوع تحقیق برای طرح الگوی جامع و ترکیبی (با رعایت روایی علمی) استفاده کند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل سازمانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قانونی و عوامل جمعیتی در ظهور فساد اداری نقش مهمی دارد. هم چنین مهمترین و عمومی ترین الگوهای پیشگیری از فساد در ایران شامل عوامل سازمانی (چابک سازی سازمانی، اصلاح روشهای قانونی، کنترل سازمانی)، فرهنگی (آموزشی، فرهنگ سازی، شفافیت رسانه ای، اخلاقی)، اقتصادی (شغلی و رفاهی) اجتماعی (سرمایه اجتماعی و حکمرانی متعالی)، سیاسی (حزبی و اجرایی) و روانی (فضای شغلی و هویتی- فردی)است. نتیجه گیری: فساد اداری مطابق نتایج پژوهش، شکلی از بی سازمانی اجتماعی- محیطی (کاهش قواعد کنترلی و آنومی سازمانی( است که در اثر کاهش سرمایه اجتماعی (مشارکت، اعتماد، تعلق، تعهد، حساسیت، انسجام و باورهای دینی- ارزشی) رخ میدهد. واژگان کلیدی: فساد اداری، سرمایه اجتماعی، فراترکیب، پیشگیری از فساد.

فساد اقتصادی امری چندوجهی و یکی از موضوعات مبتلابه جامعه کنونی ایران است که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد و لذا در دوره کنونی، پیشگیری از فساد اقتصادی امری ضروری است. علیرغم تلاش های متعدد، مبارزه و مقابله با فساد، آن گونه که باید در نظام جمهوری اسلامی ایران نتیجه بخش نبوده و پیشگیری از فساد در معنای راهبردهای کنشی سیاست جنایی ایران مبتنی بر سلسله قوانین و مقررات موجود با هدف هنجارمندسازی و نظام مند کردن پاسخ های کنشی به جرایم اقتصادی با ناکارامدی مواجه گردیده است. پیشگیری از فساد اقتصادی در قوانین متعدد همانند قانون ارتقاء نظام سلامت اداری مدنظر قرار گرفته است و علیرغم وجود مبانی مهم و الگوی راهبردی برای پیشگیری از فساد در برخی قوانین، تعدد مراجع قانونگذاری، تعدد متولیان پیشگیری و همچنین تشتت، ابهام و ناکارامدی قوانین از جمله آسیب هایی است که مانع کارامدی قوانین موجود گردیده است. در مقاله حاضر در راستای ارزیابی قوانین ناظر به یشگیری از فساد با روش توصیفی- تحلیلی و متکی به منابع کتابخانه ای جوانب موضوع مذکور با هدف اثبات فرضیه فقدان دستاورد عینی پییشگیری کیفری و غیرکیفری از جرایم اقتصادی طی سالیان اخیر آسیب شناسی و پیشنهاداتی مبنی بر چگونگی اصلاح قوانین با هدف اثربخشی پیشگیری از فساد اقتصادی ارائه گردیده است.