توافقنامه پاریس

آخرین سندی که در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی به منظور مقابله با تغییرات اقلیمی تنظیم شده، توافقنامه پاریس است. دولت ها برای الحاق به توافقنامه مذکور موظف به ارائه برنامه مشارکت ملی خود در خصوص کاهش انتشار و سازگاری با تغییرات اقلیمی شده اند. بنابراین تعهدات دولت ها بر مبنای مشارکت ایشان قابل ارزیابی است. عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در این توافقنامه و آثار حقوقی آن به ویژه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وابستگی کشور به توسعه انرژی های فسیلی از زوایای گوناگون قابل بررسی است. در این مقاله ماهیت توافقنامه و آثار حقوقی الحاق به آن با توجه به کنوانسیون چارچوب و دیگر اسناد متناظر مورد توجه قرار گرفته است. پس از بررسی ماهیت و مفاد توافقنامه پاریس مشخص شد برخی تعهدات مندرج در توافقنامه پاریس قبلاً در دیگر اسناد متناظر مورد پذیرش قرار گرفته اند و از سوی دیگر، الحاق به توافقنامه پاریس به طور خاص تعهدات جدیدی با توجه به برنامه های ارائه شده برای دولت های عضو به همراه خواهد داشت؛ به ویژه آنکه تکالیف مشخصی در زمینه شفافیت در ارائه اطلاعات و همکاری در کنترل پایبندی دولت ها در اجرای برنامه های ملی در توافقنامه مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه برای الحاق به توافقنامه پاریس ضروری است اقدامات متناسب توسط دولت در جهت تحقق اهداف و تکالیف مندرج در توافقنامه و برنامه مشارکت ملی انجام پذیرد تا علاوه بر بهره مندی از همکاری های بین المللی مندرج در توافقنامه با محدودیت های بین المللی ناشی از عدم پایبندی به مفاد موافقت نامه مواجه نشود.

تغییر اقلیم و آثار سوء ناشی از آن نظیر آب شدن یخچال های طبیعی، افزایش سطح آب اقیانوس ها و وسعت گرفتن زمین های خشک و بیابانی، پیامدهایی است که امروزه در اقصی نقاط جهان قابل مشاهده و رو به فزونی است. چنین پیامدهایی حتی به رغم پایبندی به پیش بینی های به عمل آمده در قالب رژیم حقوقی تغییر اقلیم (تعهدات مندرج در کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد مصوب 1992، پروتکل 1997 کیوتو و توافقنامه 2015 پاریس) باز هم قابل وقوع بوده و هستند. به همین سبب، از همان ابتدای شکل گیری کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم، مقوله «ضرر و زیان های همراه با آثار سوء تغییر اقلیم» نیز از سوی اعضای کنوانسیون به ویژه کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفت. با وجود تلاش های صورت گرفته جهت تبدیل مفهوم «ضرر و زیان» به مبنایی به منظور جبران خسارت و «مسئولیت بین المللی» در قبال تغییر اقلیم، این اصطلاح ماهیت ویژه ای به خود گرفته و هم در اسناد بین المللی ناظر بر تغییر اقلیم و هم در ادبیات حقوقی، توضیح مفهوم آن با ابهام های زیادی مواجه شده است. ابهام هایی در حوزه های معناشناختی، حقوقی و فنی/تخصصی از مفهوم «ضرر و زیان» که تعامل آن با نظام مسئولیت بین المللی را تحت الشعاع قرار می دهد و وضعیت فعلی و آتی مسئولیت بین المللی در قبال تغییر اقلیم را قابل بحث و تفسیر باقی می گذارد.

مهمترین توافقات جهانی تغییرات اقلیمی شامل کنوانسیون تغییرات آب و هوایی، پروتکل کیوتو و توافقنامه پاریس هر یک به نحوی کشورهای صادر کننده انرژی را تحت تأثیر تعهدات کاهش انتشار گازهای گلخانه ای قرار داده است. در این میان کنوانسیون تغییرات آب و هوایی و پروتکل کیوتو که بر مبنای رژیم تمایزگرا شکل گرفته، با مسئول شناختن کشورهای توسعه یافته در انتشار بیش از حد گازهای گلخانه ای تعهدات عمده کاهش انتشار را متوجه این گروه از کشورها نموده است. هم اکنون توافقنامه پاریس در محیط متمایز حقوقی، مذاکراتی، سیاسی و اقتصاد انرژی شکل گرفته و تمامی اعضاء را در قالب رژیم پایبندی متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای خود از طریق ارائه NDC  اقدامات معین ملیمی نماید. فرضیه مقاله پیش رو این است کهفرآیندهای جدید بین المللی مرتبط با تغییرات آب و هوا به لحاظ الزامات فزاینده در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه با منشأ سوخت های فسیلی بر منافع کشورهای صادر کننده انرژی در جهان تأثیرگذارمی باشد. سؤال اصلی این پژوهش امکان یا امتناع تشکیل یک بلوک مذاکراتی جدید ذیل توافقنامه پاریس در بین کشورهای صادر کننده انرژی در خلیج فارس با لحاظ فرضیه مذکور است. نتیجه تحقیق، با بکارگیری روش مطالعات تطبیقی و کتابخانه ای، نشان می دهد که سازوکارهای مندرج در توافقنامه از جمله اقدامات ملی معین، حفظ پوشش گیاهی، سازگاری، مدیریت ضرر و زیان، فن آوری جذب و ذخیره کربنو کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از منابع مشخص از جمله چاه های نفت، زمینه را برای ارتقای همکاری بین این گروه از کشورها فراهم و ایجاد بلوک مذاکراتی بر اساس منافع مشترک در صورت تفوق بر موانع سیاسی و رقابت های ژئوپلتیک راامکان پذیر می سازد.