نظام استخدامی

تعبیه نظام حقوقی مناسب برای رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی در ایران، در ادوار مختلف دغدغه سیاستگذاران نظام اداری کشور بوده است. به رغم سپری شدن سال های متمادی از شناسایی مراجع شبه قضایی در نظام حقوقی ایران و نیز حجم فزاینده دعاوی مطروح در شعب دیوان عدالت اداری، هم اینک رسیدگی به شکایات استخدامی (مگر برخی موارد استثنایی) توسط شعب دیوان مزبور صورت می گیرد. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی درصدد بررسی مبانی مدیریتی و حقوقی ایجاد هیئت های رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی و نیز بررسی تحلیلی الگوهای سازماندهی هیئت های مزبور و در نهایت، واکاوی چالش ها و ارائه راهکارهای قابل پیشنهاد جهت ایجاد نظام حقوقی و اداری مناسب برای رسیدگی به شکایات مذکور است. براساس یافته های این پژوهش، ایجاد هیئت های فوق از منظر مدیریتی، موجه و از حیث حقوقی، امکان پذیر است. در کوتاه مدت با انتخاب الگوی ایجاد هیئت های یک مرحله ای و در میان مدت با ایجاد مرحله تجدیدنظر به شرحی که در این نوشتار به آن پرداخته شده، با رفع چالش های حقوقی و فراحقوقی موجود در این زمینه (از جمله اخذ مجوز قانونگذار، وضع آیین رسیدگی مناسب و ضابطه مند نمودن رسیدگی از حیث مدت رسیدگی و اجتناب از جانبداری)، امکان ارتقاء وضعیت کنونی رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان وجود دارد. نتایج و پیشنهادهای مندرج در این مقاله، رهاورد مناسبی را پیش روی سیاستگذاران نظام اداری کشور جهت ایجاد نظام حقوقی مناسب برای رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی قرار می دهد.

قرارداد شفاهی، ازجمله عقودی است که در قانون کار سبب احراز روابط کارگری-کارفرمایی می شود. لذا مبتنی بر آن، هیأت های رسیدگی موضوع ماده 157 قانون کار اعم از هیأت تشخیص و حل اختلاف، در رسیدگی به دعاوی، اعلام صلاحیت می نمایند؛ ازاین رو، با درنظرگرفتن جنبه حمایتی قانون کار در حفظ حقوق کارگر، عقد قرارداد به تناسب اقتضائات قراردادهای حقوق خصوصی که فاقد الزامات تشریفاتی است، بدون رعایت تشریفات شکلی اعم از انشاء، معتبر دانسته می شود. دستگاه های اجرایی، اگرچه تابع قوانین و مقررات استخدامی منحصر به خود هستند؛ اما هیأت های رسیدگی ماده 157 قانون کار درخصوص دعاوی اشخاصی که صرف نظر از مجوزها، برخاسته از قوانین و مقررات استخدامی در دستگاه های اجرایی به کار گرفته می شوند، ضمن پذیرش صلاحیت، درصورت تشخیص، با احراز انعقاد قرارداد شفاهی کار، نسبت به محکومیت دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما، اعم از اعاده به کار یا محکومیت مالی مربوطه، مبادرت می نمایند. در این مقاله، با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن آسیب شناسی دادرسی ناشی از انعقاد چنین قراردادهایی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، آثار تبعی آن بر دستگاه های اجرایی با تکیه بر تحلیل برخی از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارزیابی می شود.