فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۲۱ تا ۱٬۶۴۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
۱۶۲۱.

عوامل موثر در شخصیت افراد بزهکار و ارتباط آن با جرم

کلید واژه ها: شخصیت بزهکار جرم حقوقی روان شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۳۸۲
با ارتکاب جرایم سوالی که ذهن هر فردی را مشغول می سازد این است که انسانهای بزهکار دارای چه شخصیت ها و ویژگی هایی می باشند نگارنده جهت پاسخ به سوال مطروحه با رجوع به منابع فقهی، حقوقی وروانشناسی به این نتیجه دست یافته است که برخی بزهکاران با داشتن شخصیت های خاص مستعد ارتکاب جرم می باشند. با پیشرفت علوم برخی از دانشمندان علل وقوع چنین ناهنجاری ها را نقص شخصیتی موجود را افراد قلمداد کرده و معتقدند چنین افرادی از قابلیت ارتکاب جرم بالایی برخوردارند. حقوقدانان معتقدند که افراد با داشتن تیپ های شخصیتی مختلف تحت تاثیر عامل های اختلاف در شخصیت مرتکب جرایم مختلف می شوند. همچنین از منظر روانشناسان با تشخیص اینکه بعضی افراد دارای اختلالات روانی و شخصیتی بوده اند که این اختلالات در نتیجه عدم تعادل روانی و فکری شخص است افراد را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد.در نظر فقها هم افراد با داشتن شخصیت و ویژگی های نامتناسب و ناموزون وتحت تاثیر آن دست به ارتکاب جرایم می زنند.
۱۶۲۲.

عوامل موثر بر افزایش جرائم جنسی از منظر روانشناسی جنایی

نویسنده:

کلید واژه ها: جرائم جنسی روانشتاسی جنائی قانون کیفری انحرافات جنسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۸ تعداد دانلود : ۸۱۲
انحرافات جنسی و با اندکی تسامح به زبان کیفری جرائم جنسی، دامن گیر قشر جوان بوده و تنها زنان و دختران را شامل نمی شود؛ بلکه جنس مذکر نیز از آن مصون نبوده و مبتلا هستند که این امر مستلزم اقدامات پیشگیرانه از ابعاد مختلف جامعه و از هر طریق ممکن می باشد. از آنجا که هر نوع اقدام پیشگیرانه مستلزم علت یابی و ریشه یابی بروز رفتار مجرمانه بوده و سپس باید با ارائه راهکارهای اجتماعی با این علل بنیادی مبارزه نمود. از آنجا که برانگیختگی جنسی (که میتواند به یک جرم یا انحراف جنسی تبدیل شود) از یک سو تابع ارزشهای اخلاقی، عوامل اجتماعی، محرکهای محیطی و یادگیری است. و از سوی دیگر، وابسته به ویژگیهای شخصی و شخصیتی خود فرد می باشد، لازم است تمام علل و عوامل این پدیده را در نظر گرفت. این عوامل در سه قسمت تحت عنوان: ۱- علل خانوادگی ۲- علل فردی و شخصی ۳-عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در این مقاله مورد بررسی قرارمیگیرد.
۱۶۲۳.

نقد و بررسی دیدگاه آیت الله خویی (ره) در حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفسیر قرآن حجیت خبر واحد محقق خویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۲ تعداد دانلود : ۴۵۱
یکی از مباحث مطرح در حوزه تفسیر، بهره گیری از اخبار آحاد در تفسیر است. اگرچه عالمان اسلامی در حجیت سنت و مقام بلند آن هم رأی هستند، در دامنه کاربرد آن در مقام تفسیر، دیدگاه های متفاوتی دارند. بدیهی است حجیت روایاتی که به حد تواتر رسیده باشند، مورد توافق علما بوده، لکن جای بحث روایاتی است که اصطلاحاً خبر واحد به شمار می آیند، بررسی جایگاه و حجیت خبر واحد درتفسیرازاین جنبه اهمیت دارد که مشخص می کند: آیا می توان بر اساس خبر واحد، به فهم و معنایی که از آیه استفاده نمی شود، استناد کرد؟ در این بین نظریات متفاوتی وجود دارد؛ عده ای از علما قائل به عدم حجیت خبر واحد در غیر از احکام شرعی شده اند و خبر واحد را به مسائل شرعی مختص کرده اند؛ در مقابل عده ای از علما اختصاص حجیت خبر واحد به امور شرعی را قبول ندارند و در غیر از احکام شرعی مثل تفسیر و ... به حجیت خبر واحد رأی داده اند. یکی از موافقان حجیت خبر واحد در تفسیر، محقق جلیل القدر حضرت آیت الله خویی بودند که ادله و کلام ایشان بیان خواهد شد. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی نوشته شده و بعد از نقد و بررسی نظر محقق خویی، به بیان نظر تحقیقی پرداخته است.
۱۶۲۴.

قضازدایی جرایم خانوادگی، از نظریه تا اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسناد بالادستی جرائم خانوادگی داوری قضازدایی صلح و سازش میانجی گری کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۴۳۴
تحدید مداخله نظام کیفری در جرائم خانوادگی که از آن به قضازدایی تعبیر می شود یکی از نیازهای نظام قضایی است؛ لیکن از آنجا که موضوع قضازدایی از جرائم خانوادگی، با حقوق و مصالح جامعه و استحکام بنیان خانواده و تضمین حسن عملکرد آن ارتباط تنگاتنگ دارد، مستلزم تبیین مبانی و ضوابط ناظر بر قضازدایی است. نوع پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای اسنادی است.نتیجه آن که ضوابطی همچون لزوم تضمین تحقق دادرسی عادلانه و رعایت حقوق متهم پیش از ورود به مسیر فراقضایی و پس از آن، در تحقق قضازدایی شایسته با استفاده از راهکارهایی مانند میانجی گری کیفری نقش و اهمیت انکارناپذیری دارد. افزون براین بررسی جایگاه قضازدایی از جرایم خانوادگی در اسناد فرادستی بیانگر آن است  که رویکرد متفاوتی در توجه به قضازدایی از جرایم مزبور وجود دارد. همچنین برنامه های توسعه، بستر مناسبی جهت بازنگری در مبانی و ضوابط اعمال راهکارهای قضازدایی در دفاع از ارزش های خانواده اند.
۱۶۲۵.

نفقه زوجه: دین یا تعهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نفقه دین تعهد قراردادی تعهد به تملیک اباحه تصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۶ تعداد دانلود : ۷۵۸
بسیاری از فقها نفقه زوجه را ازجمله احکام وضعی دانسته و تفاوت آن را با نفقه اقارب، با تقابل مفاهیم دین و تعهد تشریح کرده اند. اغلب حقوقدانان نیز این نظر را پذیرفته اند. با این حال نگاه دقیق تر به آثار فقهی و حتی کتب حقوقی، نشان می دهد که فقها و حقوقدانان تنها در دین بودن نفقه گذشته متفق بودند و نظرهای آنها پیرامون نفقه جاری و آینده مختلف  است. ایشان نکاح را سبب نفقه به عنوان دین پنداشته و در شرطیت تمکین یا مانعیت نشوز تردید کرده اند؛ حال آنکه از نظر نگارنده هرچند نکاح سبب نفقه به عنوان یک تعهد است، اما سبب تبدیل این تعهد به دین، تخلف زوج از پرداخت نفقه و تغییر ماهیت آن به مسئولیت قراردادی است. بر این اساس، زوجه حتی درباره نفقه جاری مالک چیزی در ذمه زوج نیست و تعهد زوج بسته به جنس موضوع نفقه تعهد به تملیک یا اباحه تصرف است؛ به این ترتیب مباحثی ازقبیل ضمان از نفقه آینده زوجه، انتقال نفقه جاری به نحو کلی در ذمه یا ابراء آن، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. یافته های این پژوهش می تواند در آراء قضایی نیز مؤثر باشد؛ چراکه اگر نفقه تعهد قراردادی پنداشته شود و نه دین، در این صورت با اثبات اعسار و قوه قاهره برای عدم امکان پرداخت، نفقه جاری تبدیل به دین نمی شود و زوجه می تواند از سایر راهکارهای قانونی استفاده کند، و یا حتی دولت تحت شرایطی موظف به پرداخت نفقه او شود.  
۱۶۲۶.

ابعاد اقتصادی - فقهی پدیده خلق پول از منظر بانکداری اسلامی

کلید واژه ها: بانک بانکداری اسلامی خلق پول سپرده بانکی مالی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۴۸۰
خلق پول به طور طبیعی یکی از آثار و لوازم نظام بانکی متعارف است. شنیدن این واقعیت که عمده پول در اقتصاد مخلوق سیستم بانکی و نه دولت (بانک مرکزی) است، احتمالاً برای عموم مردم شوکه کننده و شاید باورناپذیر است. مسئله اصلی در این موضوع آن است که آیا خلق پول توسط نظام بانکی اسلامی در اقتصاد اسلامی مشروعیت دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال، در ابتدا ماهیت خلق پول تبیین شده و انواع آن شامل خلق پول توسط بانک مرکزی، بانک های تجاری و مردم بیان می شود. سپس پیامدها و آثار بالقوه مثبت و منفی اقتصادی ناشی از آن ذکر می شود. بررسی خلق پول از منظر اسلامی، با مرور نظر اندیشمندان اسلامی پیرامون این موضوع آغاز شده و سپس این موضوع تحت عنوان غصب و قاعده های لا ضرر، اکل مال به باطل، احترام مال مسلم، اتلاف و اقدام بررسی فقهی می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد نفس خلق پول طبیعی در نظام بانکی، غصب نیست و بر اساس قواعد عمومی بی اشکال به نظر می رسد؛ هرچند مانند تیغی دو لبه می تواند آثار مثبت داشته باشد و اگر با شرایط، ساختار، تنظیم گری و نظارت نامناسب همراه شود، باعث ضرر خواهد بود. لذا خلق پول باید با سیاست گذاری، تنظیم گری و نظارت صحیح همراه باشد. خطوط راهنمای اقتصاد اسلامی شامل معیار حق، قوام، عمران و آبادانی و ممنوعیت کنز، ضوابطی برای جواز خلق پول ترسیم می کنند.
۱۶۲۷.

بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت انسان بر بدن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعضای بدن تصرف حقوق فقه مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۳ تعداد دانلود : ۵۳۱
با گسترش دانش پزشکی، امکان پیوند اعضای بدن انسان محقق شد. پیوند اعضا به دو صورت امکان پذیر است. اینکه عضو مذکور از بدن انسان زنده ای جدا شود و در بدن نیازمند قرار گیرد؛ دیگر اینکه این اعضا از متوفی (افراد مبتلا به مرگ مغزی) برداشته می شود که وصیت یا اجازه اولیای متوفی مجوز این کار خواهد بود. رواج پیدا کردن عضو مورد نیاز برای رفع بیماری اشخاص نیازمند، به تدریج بحث خریدوفروش اعضای بدن را به دنبال داشته است، تا جایی که همه روزه شاهد اطلاعیه هایی با موضوع خریدوفروش اعضای بدن در معابر عمومی جامعه هستیم. این پدیده نوظهور آثاری را در مباحث فقهی و حقوقی این گونه از معاملات به وجود آورده است و این مسئله مطرح می شود که آیا انسان دارای حق مالکیت بر اعضای خود است؟ انسان تا چه میزان حق مالکیت بر بدن خود را دارد؟ طرح این پرسش و جست وجوی پاسخ آن از منظر نصوص و ادله شرعی امامیه و حقوق، بهانه ای برای نگارش این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی شد. در این مسئله مستحدثه، تعدادی از فقهای امامیه، با استناد به آیات و روایات مالک نبودن بر بدن را پذیرفته ا ند. در مقابل، گروهی هم با استناد به آیات و روایات قائلند که مالکیت اعضای بدن از نوع ذاتی است و بر این اساس انسان حق تصرف بر اعضای خود را دارد و می تواند از تمام منافع آن استفاده کند. انتقال اعضای بدن نیز نوعی تصرف است و مادامی که موجب اضرار به نفس نشود، ازلحاظ فقهی و حقوقی بلامانع است. در این مقاله بدون توجه به مسائل پزشکی و برداشت اعضای بدن از انسان زنده (که درکتب و مقالات زیادی به آن پرداخته شده است) به بررسی چند مطلب پیرامون مالکیت، حدود مالکیت و دلایل معتقدان به وجود چنین مالکیتی از منظر فقه و حقوق پرداخته خواهد شد.
۱۶۲۸.

پویایی فقه از رهگذر مقاصد شریعت با نظری بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مقاصد شریعت پویایی فقه اجتهاد مسائل مستحدثه تفسیر نصوص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۶۴۸
در جوامع دینی، تعامل با اسلوب قانون گذاری به صورت جزئی نگری و بررسی سطوح بیرونی است؛ از این رو نگاه معلول گرایانه مقدم بر تفکر علت مدارانه است. بر این اساس توجه تام و نگرش مقاصدی به پشتوانه های احکام شرعی، که در نحوه استنباط بسیار مؤثر هستند، در چگونگی عملیات فقهی مغفول می مانند. توجه به چنین بحثی از ضرورت های کنونی است؛ به ویژه در فعال سازی فقاهت شیعی در تعامل با بحران های عصری. درحقیقت توجه به مقاصد شریعت در اجتهاد سبب بالندگی و پویایی فقه و پاسخگویی مناسب به مسائل نوظهور می شود. در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه ای، نقش مقاصد شریعت در پویایی فقه شیعه بیان شده است. با بررسی شیوه عملی فقها در استنباط احکام این نتیجه به دست آمد که بهترین شیوه اجتهاد، اجتهاد با استناد به نصوص و با نظارت مقاصد است؛ یعنی مقاصد شریعت به عنوان اصول و کلیات شریعت در تفسیر و تبیین نصوص شرعی نقش بسزایی دارند. امام خمینی نیز با نگرش به مقاصد شریعت در استنباط احکام و استفاده از این عنصر در تعیین محدوده و گستره نصوص، تشخیص نصوص معتبر از غیرمعتبر، تعارض ادله، استنباط احکام مسائل مستحدثه و... را موجب پویایی فقه از نظر انطباق احکام با پیشرفت جوامع و پاسخگویی مناسب به مسائل نوظهور دانسته اند.
۱۶۲۹.

اقبال لاهوری و شیوه موجه سازی دین و باورهای دینی در عصر جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقبال لاهوری دین کلام فلسفه عرفان تجربه تجربه دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۵۹
اقبال لاهوری یکی از اندیشمندان دوره معاصر و از پیشگامانی است که با توجه به الزامات عصر جدید، راه های سنتی را در دفاع از دین ناکافی، بلکه مضر می دانست. او تلاش کرد ضرورت و درستی آموزه های دین را به شیوه ای نو، موجه و پذیرفتنی کند. این تحقیق که به شیوه توصیفی انتقادی صورت بندی شده است، نخست خرده گیری های اقبال بر فلسفه، کلام و عرفان اسلامی را تبیین نموده و آن گاه بعد از بیان طرح اقبال، آن را نقد کرده است. در طرح ابداعی اقبال، به منظور دفاع از دین، ابتدا باید علوم تجربی را به کار گرفت. آن گاه «تجربه دینی» را به خدمت درآورد و سپس به مباحث اجتماعی دین توجه کرد. نتایج تحقیق نشان داد که توجه اقبال به دانش تجربی و ضرورت استفاده از آن در کلام، پذیرفتنی و بایسته است؛ اما سخن او درباره کنار نهادن فلسفه و کلام سنتی، صحیح نیست.
۱۶۳۰.

واکاوی مناسبات «حسن و قبح» و «مصلحت و مفسده» مبتنی بر رویکرد شهید صدر(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حسن قبح مصلحت مفسده شهید صدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۴۷۸
 چگونگی تعیین حسن و قبح افعال در علم اصول، مسأله ای مبنایی است که تأثیر مستقیم در درک ماهیت «حجیّت» دارد. برخی از اصولیین که طرفداران حسن و قبح عقلایی هستند، با استفاده از آرای فیلسوفان مسلمان در باب قضایای مشهورات، سعی کرده اند میان حسن و قبح با مصالح و مفاسد افعال رابطه برقرار کرده و با معرفی مصلحت و مفسده خاصی، خوبی ها و بدی ها را بر اساس آن تعیین و تبیین کنند. شهید صدر به عنوان یکی از طرفداران سرسخت حسن و قبح ذاتی و عقلی، با وجود چنین رابطه ای به شدت مخالف است و از این رو ضمن نقد دلایل مربوطه، بحثی را مبتنی بر تمام احتمالات ممکن درباره مصلحت و مفسده معیار شکل داده و بعد از تبیین آنها، هرگونه رابطه ای میان خوبی و بدی و این مصلحت و مفسده را مورد مناقشه قرار می دهد. نوشتار پیش رو بعد از بیان نقدهای خرد و کلان شهید صدر، به ارزیابی آنها پرداخته و نشان می دهد به جز مبانی فرااخلاقی، دیدگاه اندیشمند در خصوص ماهیت «مصلحت و مفسده معیار» و همچنین درک وجدانی از «قبح یا عدم قبح تجرّی» و «تفاوت فعل مضر با قبیح»، در میزان همراهی با اشکالات شهید صدر تأثیر دارد.
۱۶۳۱.

جایگاه امام خمینی در میان فقهای حکمران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقه حکومت اجرا احکام جائر تشکیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۲۷۰
فقهای امامیه همانند امامان معصوم علیهم السلام کمتر فرصت یافته اند تا زمام حکومت و اداره جامعه اسلامی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دست گیرند. بااین همه گاه فرصتی فراهم گشته که فقیهانی بتوانند امور حکومتی را عهده دار شوند. شاید بتوان از میان فقهای امامیه که تعدادشان فراوان است از چهار فقیه بزرگ و صاحب نام و نظر یادکرد که به نحو یادشده با حکومت در ارتباط بوده و عهده دار مناصب اداری مصطلح در آن زمان شده و یا در تدوین قوانین و در نهادینه کردن حکومت اسلامی زمان خود رسماً دخالت داشته اند و این فقیهان در میان متقدمان و هنگام برپا بودن خلافت اسلامی و در دوره ای که رژیم سلطنتی بر جامعه شیعه مسلط بوده به سر می برده اند و در این نوشتار به شخصیت و نوع کار هریک به ترتیب تاریخ زندگی شان اشارت خواهد رفت و سرانجام به غرض عمده که تبیین جایگاه امام خمینی بین این دسته از فقیهان جایگاه ممتاز ایشان پرداخته خواهد شد.
۱۶۳۲.

بررسی ماهیت «حکم حکومی» و تفاوت آن با «فتوای حکومی»

کلید واژه ها: حکم حکومی فتوای حکومی چیستی حکم حکومی.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۵۹۵
حکم حکومی، از جمله مباحث کلیدی و عنصری در فقه اجتماعی و سیاسی به شمار می رود. مقاله حاضر، با تمرکز بر ماهیت حکم حکومی، می کوشد پرسه های پیرامونی ماهیت حکومی را طرح و پاسخ داده و در ضمن آن دیدگاه های فقهای متقدم، متأخر و معاصر در مورد ماهیت حکوم حکومی را مورد بررسی و نقد قرار دهد. چیستی حکم حکومی، ویژگی های ثبوتی (مؤلّفه ها و مقوّم ها) و اثباتی (علامت ها و نشانه های شناخت)آن، تفاوت آن با فتوا و رابطه آن با حکم الاهی اولی و ثانوی، شرطیت یا عدم شرطیت دارا بودن شأن حاکمیتی برای صدور حکم حکومی، کیستی صادر کننده حکم حکومی و حق یا تکلیف بودن صدور آن، از جمله محورهایی است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است و پاسخ آنها تبیین شده است که در مواردی پاسخ ها کاملا نو و بدیع می باشد. پیشنهاد نهاد جدیدی با عنوان «فتوای حکومی» در کنار حکم حکومی نیز از دیگر دستارودهای نوآورانه این تحقیق به شمار می رود.
۱۶۳۳.

مستندات محذور تأسیس فقه جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأسیس فقه جدید فلسفه فقه ادله فقهی فقه پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۳۱۰
یکی از محاذیری که فقهای امامیه در لابه لای کتب فقهی و اصول فقهی در ردّ اثبات یا نفی حکم به آن استناد نموده اند، تأسیس فقه جدید است. با وجود کاربرد نسبتاً زیاد این دلیل در کلام فقها تعریفی از تأسیس فقه جدید و همچنین پشتوانه محذور بودن آن ارائه نشده است. آنچه این پژوهش در پی یافتن آن است مفهوم تأسیس فقه جدید و پشتوانه محذور بودن آن است. در این راستا مؤلفات فقهی و اصول فقهی امامیه و دیگر اسناد مکتوب با کلید واژه های متنوع مورد جستجو و بررسی قرار گرفته اند و پس از یافتن مصادیقی از استنادات فقها سعی در کشف مفهوم و پشتوانه محذور بودن تأسیس فقه جدید به عمل آمده است. نتیجه تحقیق این که تأسیس فقه جدید با مفاهیمی مانند داشتن نظر شاذ و تغییر احکام ثابت هم ردیف شده است. پشتوانه های احتمالی این محذور که به نحوی از لا به لای کلام فقها به دست آمده، عبارتند از: ملازمه میان تأسیس فقه جدید و مخالفت با اجماع، مخالفت با اقتضائات عصر معصومین، مخالفت با روح تعبد، مخالفت با ضوابط اصول فقه، مخالفت با ضرورت مذهب و مخالفت با تنقیح مناط. با بررسی هریک از موارد عدم توانایی آن برای اثبات محذور بودن تأسیس فقه جدید مشخص شده است. بنابراین می توان گفت تأسیس فقه جدید فی نفسه محذور نیست؛ البته این مطلب به معنی مخالفت فقه جدید با فقه سنتی نخواهد بود، بلکه به معنای ضرورت استفاده از ادله محکم در استنباطات فقهی است.
۱۶۳۴.

امکان سنجی کاربست نظریه استعاره مفهومی در تحلیل مسائل اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعاره استعاره مفهومی اصول فقه تغییر احکام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۲۹۰
از نظر عالمان اصول فقه، احکام الهی نزد خداوند اموری ثابت و واقعی اند و احکام استنباط شده توسط فقیهان، ظاهری اند و در فرض ناسازگاری با آن احکام واقعی، تغییری در آن ها ایجاد نمی کنند. با این وجود، این پرسش مطرح است که چه عاملی سبب می شود تا فقها در موضوع های یکسان و با مراجعه به منابع مشابه، احکام متفاوتی استنباط کنند؟ هرچند بیشتر پاسخ ها به این پرسش ناظر به تأثیر زمان و مکان و تغییر موضوع های احکام است، اما به نظر می رسد یکی از اسباب اثرگذار در تغییر احکام شرعی، اختلاف در دستگاه «استعاره-نظریه» است. بر اساس دستاوردهای زبان شناسانِ شناخت گرای معاصر، فرآیند تفکر انسان، ماهیتی استعاری داشته، بیشتر استعاره های زبانی، معلول وجود استعاره ها در ساختار مفهومی ذهن انسان است. بر این اساس، تمامی مفاهیم انتزاعی به واسطه فرآیند تجسم سازی از یک امر شناخته شده و عینی، مفهومی می شوند. یافته های پژوهش حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد اختلاف در احکام، ناشی از اختلاف در نظریه های اصولی است و اختلاف در نظریه های اصولی، برآمده از دگردیسی در استعاره های پشتیبان و درونی این نظریات است. برای نمونه، دو استعاره «عبد و مولا» و «قانون گذار و قانون پذیر» که در طول زمان و بر اساس مفهوم انتزاعی «تکلیف» - به عنوان مهم ترین و تأثیرگذارترین مفهوم انتزاعی موجود در اصول فقه - شکل گرفته اند، سبب ایجاد نظریه های مختلفی در این علم شده و به دنبال آن بر استنباط فقیه از منابع فقهی (کتاب و سنت) نیز اثرگذار بوده است.
۱۶۳۵.

ماهیت و مبانی خسارت تنبیهی و نهادهای حقوقی مشابه در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خسارت ترمیمی خسارت تنبیهی دیه وجه التزام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۳۵۸
در حقوق برخی از کشورها در بحث مسئولیت مدنی، نهادی با عنوان خسارت تنبیهی وجود دارد که به موجب آن در مواردی که ورود زیان با قصد و سوءنیت بوده است، علاوه بر جبران خسارت مادی و معنوی، خوانده محکوم به پرداخت مبالغ دیگری می شود. از آنجا که چنین نهادی را در حقوق خصوصی نداشته ایم، ضروری است در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن در حقوق ایران، تحقیق و اظهار نظر شود و هدف از این تحقیق تعیین جایگاه این نوع خسارت در فقه و حقوق ایران است. تا به این سؤال پاسخ داده شود که آیا ضرورتی دارد که خسارت تنبیهی را در حقوق خصوصی ایران به رسمیت بشناسیم. این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و در آن از کتب و مقالات داخلی و خارجی فیش برداری شده و به روش کتابخانه ای تنظیم و تدوین شده است. با توجه به انتقادهای وارد بر خسارت تنبیهی و نظر به وجود نهادهای حقوقی مشابه در حقوق ایران مثل وجه التزام، دیه و اصول کلی حاکم بر مسئولیت مدنی، نیازی به پذیرش آن در حقوق داخلی احساس نمی شود و تصویب قانون صلاحیت دادگستری برای صدور حکم به خسارت تنبیهی علیه دول خارجی صرفاً اقدامی متقابل با برخی دولت های خارجی است و نباید آن را به معنی پذیرش این نهاد حقوقی در حقوق خصوصی و داخلی دانست.
۱۶۳۶.

خیار غبن حادث در عقد اجاره(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: خیار غبن غبن حادث غبن فاحش عقد اجاره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵۰ تعداد دانلود : ۴۶۳
یکی از خیارات جاری در عقود لازم و از جمله اجاره، خیار غبن است. غبنی که مطابق قانون مدنی و قول مشهور فقها و حقوق دانان در این عقد جریان دارد، غبن موجود در حین عقد (غبن مقارن) است و غبنی که پس از تشکیل قرارداد و در مرحله ی اجرای تعهّدات، حادث می شود، کمتر مورد توجّه صاحب نظران قرار گرفته است. از آن جا که عقد اجاره از عقودی است که تعهّدات طرفین در طول زمان اجرا می شود و صرف تسلیم عین مستأجره از سوی موجِر، اجرای تمام تعهّد به شمار نمی آید؛ بررسی غبنِ حادث در عقد اجاره، دارای اهمیت است؛ زیرا ممکن است تغییر شرایطْ موجب بر هم خوردن تعادل عوضین پس از تشکیل عقد و در زمان اجرا شود. با استناد به دلایلی چون قاعده ی لاضرر و شرط ضمنی و نیز بنای عقلا و در نهایت عیب رضا، مدّعای نویسنده ی این مقاله آن است که حدوث غبن در حین اجرای عقد اجاره نیز همانند وجود غبن در زمان انعقاد قرارداد، برای طرفی که مغبون شده، حق خیار ایجاد می کند. چنین راه حلی، هم به کارآمدی نظام معاملی و اقتصادی کنونی کمک می کند و هم منطبق بر مبانی مورد قبول نظام حقوقی ایران است.
۱۶۳۷.

واکاوی میزان دیه شکافته شدن دو طرف جوف (سلب عنوان جائفتین از نافذه جوف در قوانین جزایی)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: جائفه دیه جراحت قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۴۵۱
عنوان «جائفه» برای یکی از جراحات موجود در فقه جزایی وضع شده است. قانونگذار مجازات اسلامی بر اساس ماده 711 همان قانون به تعریف و بیان احکام جراحت جائفه پرداخته است. قسمت اخیر ماده مذکور از این قرار است: «... درصورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می شود». همان طور که از نص صریح ماده برمی آید هرگاه آلت جارحه از یک طرف جوف داخل شود و از طرف دیگر جوف خارج شود مانند اینکه از ناحیه شکم داخل و از ناحیه کمر خارج شود در این هنگام، دو دیه جائفه لازم خواهد بود. این دیدگاهِ قانونگذار مبتنی بر یکی از سه دیدگاه موجود در فقه جزایی است. دو دیدگاه دیگر به این شرح است که برخی قائل هستند در جراحت مذکور، دیه یک جائفه همراه با ارش ثابت است و گروه دیگری از فقها بر این باور هستند که جراحت مورد نظر، جائفه نیست بلکه یک جراحت خاص است که دیه آن 433 دینار و یک سوم دینار است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی ادله موجود پرداخته و در صدد اثبات دیدگاهی است که دیه جراحت مورد نظر را 433 دینار و یک سوم دینار می داند.
۱۶۳۸.

تأملی فقهی و حقوقی در عین انگاری سهام شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سهم شرکت تجاری عین دین حق حق عینی حق دینی اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۴۰۳
شناخت ماهیت سهام شرکت های تجاری، در تبیین درست ماهیت معاملات و مبادلات آن ها تأثیری فراوان دارد. در تبیین ماهیت سهام، دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. یکی از مهم ترین دیدگاه ها، دیدگاهی است که به عین بودن یا حق عینی بودن سهم باور دارد. بر اساس این دیدگاه، حقوقی که برای سهام دار وجود دارد، در خود ورقه سهم انعکاس و تجسم یافته و مبدل به مال عینی شده است. این دیدگاه در تقابل با دیدگاهی است که سهم را دَین یا مبیّن حق دَینی، می داند. برای اثبات عین بودن سهام، به ادله متعددی از جمله، صحت بیع و جواز رهن سهام و ورقه بهادار بودنِ سهم، استناد شده است.در این جستار، بعد از تبیین و نقد ادله مورد استنادِ این دیدگاه، ضمن بررسی دیدگاهی که سهم را دَین می داند، تلاش شده است که با بازبینی مفهوم مال و اقسام آن و با توجه به نحوه تشکیل شرکت سهامی، اثبات شود که سهم از مقوله «حق» است.
۱۶۳۹.

نقد و بررسی آرا و دیدگاه ها درباره تحقیر اهل ذمه در جزیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: جزیه اهل کتاب اهل ذمه کافران اقلیت های دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۹۵
یکی از انتقاداتی که کم و بیش از سوی پژوهشگران غیرمسلمان، به ویژه غربیان بر فقه اسلامی در زمینه تعاملات آن با اقلیّت های دینی صورت گرفته، این است که فقه نگاهی تحقیرآمیز نسبت به آنان داشته و اقلیت های دینی را فاقد حرمت و کرامت انسانی دانسه و ازاین رو کارنامه فقه، در حوزه ذمیان تحقیرگراست. آنان در تأیید مدعای خود به موضوع جزیه اشاره کرده و برابر تحلیل و ارزیابی شان از آرای برخی فقها، مدعی اند هم اصل تشریع و هم شیوه پرداخت فقه در مسئله جزیه به منظور تحقیر ذمیان بوده است. برخی گفته اند جزیه، همان باجی است که فاتحان از ملت های شکست خورده، آن هم به عنوان زورگیری و تخریب شخصیت آنان می گرفتند؛ که بازهم ماهیتی تحقیرآمیز دارد. شماری هم تحقیر ذمیان را به منظور جذب آنان به اسلام دانسته اند که این امر نیز خرده گیری های دیگری را به دنبال داشته است. این مقاله می کوشد ضمن پاسخ به این شبهات، تصویری عقلانی و منطقی از جزیه نشان دهد و این حقیقت را تبیین کند که پرداخت جزیه تنها در قبال خدمات و حمایت های نظام اسلامی از ذمیان صورت می گیرد، بدون آنکه تنقیص و یا نگاه نامتعارفی را متوجه آنان سازد.
۱۶۴۰.

تبیین عقد نکاح به اعتبار «عقد معاوضی» و «عقد غیر معاوضی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد معاوضی و غیر معاوضی عقد نکاح مهریه نفقه حق حبس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۵
عقد از جهت مورد معامله و به اعتبار ایجاد تعهد و یا عدم تعهد طرفین و هدف اقتصادی قراردادها به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شود. «عقد نکاح» از مهم ترین عقودی است که در اسلام به آن توجه شده است، به طوری که بعضی از آن تحت عنوان عبادات یاد می کنند. یکی از موضوعات مهمی که در حقوق خانواده مطرح است بحث نکاح و آثاری همچون مهریه و نفقه است. ابعاد مالی نکاح اگر چه در برخی موضوعات مانند اهلیت، تأثیر بسزائی دارند، ولی ماهیت «عقد نکاح» را از عقد غیر معاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمی کنند. با اینکه فقها مستقلا از نکاح به عنوان عقد غیرمعاوضی یاد نکرده اند، ولی ضمن مباحث و احکام مختلف ناظر به نکاح به معاوضی نبودن آن اشاره نموده اند. بدین سان این مقاله درصدد بیان این مطلب است که نکاح عقد معاوضی است یا غیر معاوضی؟ و چه مسائل و مباحثی چنین شک و تردیدی را در این عقد ایجاد کرده است؟ لذا این نوشتار در نظر دارد به شیوه توصیفی، تحلیلی و با استناد به آیات و روایات و نظرات فقها و حقوق دانان به بررسی ماهیت این عقد بپردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان