مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
عین
حوزه های تخصصی:
نظر به اینکه در ابتدا «مال» مفهوم گسترده ای نداشت و در گذشته به اشیای مادی اختصاص داشت ولی تکامل و پیشرفت زندگی آن را از این معنای ابتدایی و محدود خارج ساخت ، اینک چیزهایی از قبیل حقوق ارتقاقی و حق تالیف و اختراع و حق سرقفلی و به طور کلی حقوق مالی داخل در اموال شمرده می شود . پس مال به اشیای غیر مادی اطلاق می شود ، مع ذالک هنوز اذهان برخی از نویسندگان حقوق و دادرسان و بویژه سردفتران اسناد رسمی ، با این موضوع که مال منحصر به اشیای مادی نیست انس نگرفته و در شناختن حقوق مالی به عنوان مال تردید دارند و حتی در اسناد انتقال حقوق مالی یا امتیازات دیگر حقوقی ، از قبیل فیش تلفن یا سرقفلی مغازه ها و فروشگاهها ، به جای تنظیم «بیع نامه» از «صلح نامه» یا ماده 10 قانون مدنی استفاده می کنند .
اشکال معروف وجود ذهنی را ابن سینا حل کرده است نه ملاصدرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اشکال معروف وجود ذهنی بر خلاف تصوری که پس از صدرالمتالهین رایج شده برای ابن سینا آشنا بوده است او نه تنها این اشکال را مطرح می کند بلکه حتی پاسخی روشن به آن در پیش می نهد. این پاسخ در حقیقت همان پاسخی است که قرنها بعد صدرالمتالهین با توسل به تفکیک میراماد در دو گونه حمل شایع صناعی و حمل ذاتی اولی از یکدیگر و بدون ارجاع به شیخ الرئیس مطرح کرده است. همچنین پاسخ ابن سینا بر خلاف تصور ملاصدرا نه تنها همه وجوه اشکال را کفلایت می کند. بلکه پاره ای از ایرادهای پاسخ های بعدی را که در اثر غفلت از هویت وجود ذهنی رخ می نمایند با روشن سازی معنای آمدن ماهیت به ذهن هنگام علم به امری خارجی و از راه روشن سازی معنای عین و اعیان از میان بر می دارد.
مفهوم و قلمرو غصب در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در منابع معتبر فقهی، مباحث جالب و مهمی در مورد مفهوم و قلمرو غصب مطرح¬شده که برخی از آنها وارد قانون مدنی گردیده است لیکن قسمتی از این مباحث در قانون مدنی، مدون نشده ولی در سکوت قانون، می¬توان از منابع فقهی و این مباحث بهره جست. به عنوان نمونه اینکه، آیا برای تحقق غصب، صرف اثبات ید بر مال دیگری کافی است یا این اثبات ید باید همراه با ازالة ید مالک باشد؟ آیا حقوق معنوی (فکری) نیز قابل غصب است؟ در مورد مال، آیا فقط عین مال قابل غصب است یا غصب در مورد منافع هم تحقق می¬یابد؟ آیا غصب مال مشاع توسط یکی از شرکا، امکان پذیر است؟ در این تحقیق، ضمن بیان مفهوم و قلمرو غصب، پاسخ سؤالات مذکور داده خواهد شد.
نقد و بررسی اهم تقاریر برهان وجودی در فلسفه غرب،(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تاریخ اندیشه بشری، برای اثبات وجود خدا راه ها و شیوه های گوناگونی ارائه شده است. در میان براهین اثبات وجود خدا، برهان وجودی بحث برانگیز ترین آنها بوده است.
برهان وجودی با تحلیل مفهوم خداوند، وجود واقعی او را اثبات می کند. این برهان از هر گونه مفهوم تجربی فراتر رفته است. سابقه تاریخی برهان وجودی به ارسطو می رسد، اما این آنسلم بود که در فلسفه غربی آن را در کتاب پروسلوگیون (proslogion) ]گفت و گو با غیر[ به صورت برهان بیان کرده است. از زمان خود آنسلم، مخالفان و موافقان این برهان برای اثبات عقیده خود قلم فرسایی کرده اند. در این میان، دفاع دکارت از این برهان در قرن هفدهم با تقریر جدید، توجه متفکران را به نحو ویژه به آن جلب کرد.
آراء متفاوت برخی فیلسوفان مسلمان معاصر در اعتبار و عدم اعتبار منطقی این برهان نیز جالب توجه است. به هر حال به نظر دقیق، برهان وجودی دلیلی مبهم، نامعتبر و مبتنی بر مغالطه ای از نوع خلط میان مفهوم وجود و مصداق آن است.
متافیزیک و سیاست: تمایز جامعه مدنی و دولت در فلسفه سیاسی هگل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
این مقاله رابطه متافیزیک و سیاست را در اندیشه هگل مورد بررسی قرار می دهد. هگل در فلسفه سیاسی و خصوصا در طراحی جامعه مدنی و نظریه دولت مدرن، مفاهیم متافیزیکی فلسفه خود را بکار می برد. بنابراین فلسفه سیاسی هگل بربنیادهای متافیزیکی استوار است. هگل با برداشتن دیوار بین ذهن و عین و وحدت بخشیدن به فاعل شناسا و موضوع شناسایی، با روش دیالکتیکی خود به حل مساله اصلی فلسفه و فلسفه سیاسی خود می پردازد.مساله اصلی هگل در فلسفه، حل رابطه نامتناهی و متناهی، و در فلسفه سیاسی، حل رابطه فرد و دولت است.هگل با استفاده از روش سه پایه دیالکتیکی خود مراحل به وجود آمدن و اسقرار متافیزیکی دولت مدرن را بیان کرده و وحدت فرد و دولت را نشان می دهد. این سه دقیقه یا سه مرحله دیالکتیکی، شامل مرحله اول، خانواده به عنوان کلیت و وحدت اولیه، یعنی تز، مرحله دوم، جامعه مدنی، به عنوان جزییات، و محل ارضای نیازهای اشخاص مستقل و محل تعارض و بی نهایت تنش، و فروپاشی وحدت اولیه، یعنی آنتی تز، و نهایتا از سنتز آنها، مرحله سوم، دولت به عنوان وحدت بسط یافته ثانویه و در سطحی بالاتر می باشد. هگل با ایجاد تمایز میان جامعه مدنی و دولت و قایل شدن به استقلال دولت، شرایط لازم برای استقرار دولت مدرن را فراهم می کند.
تحلیل فقهی حق عینی و حق دینی و مفاهیم مرتبط
حوزه های تخصصی:
تقسیم حق مالی به عینی و دینی یکی از مهم ترین مباحث حقوق خصوصی در نظام حقوق نوشته یا رومی ـژرمنی است. با توجه به این تقسیم بندی، مباحث راجع به حقوق مالی به دو دسته ی حقوق اموال و حقوق تعهدات تقسیم می شود که اولی ناظر به حق عینی و دومی ناظر به حق دینی یا تعهد است. از سوی دیگر، دو واژه ی عین و دین در فقه اسلام به طور بسیار گسترده ای در ابواب مختلف فقه به کار می روند و احکام متعدد و متفاوتی بر آن ها مترتب می شود. با توجه به وجود پاره ای شباهت ها بین این دو واژه و دو اصطلاح حقوقی حق عینی و حق دینی، برخی دانشمندان مسلمان، دو واژه ی عین و دین در حقوق اسلام را به ترتیب مرادف با حق عینی و حق دینی در حقوق غرب تلقی کرده اند. تحقیق حاضر در صدد بررسی این مسأله است که آیا حق عینی و دینی از لحاظ ماهیت و کارکرد با عین و دین در فقه برابرند یا نه؟ و در صورت عدم برابری، چه مفاهیم فقهی را می توان برابر آن دو برشمرد؟ به نظر نگارنده، اولاً با توجه به تفاوت های مهم حق عینی و دینی با عین و دین، دو واژه ی اخیر را نمی توان مرادف یا جایگزین حق عینی و دینی قرار داد. ثانیاً، هر یک از واژه های فقهیِ حق، ملک و دین از برخی جهات با حق عینی و دینی برابر یا قابل مقایسه اند.
حق موضوع بیع
حوزه های تخصصی:
نظر به اینکه در ابتدا مال مفهوم گسترده ای نداشت و در گذشته به اشیای مادی اختصاص داشت ولی تکامل و پیشرفت زندگی آن را از این معنای ابتدایی و محدود خارج ساخت اینک چیزهایی از قبیل حقوق ارتفاقی و حق تالیف و اختراع و حق سر قفلی و به طور کلی حقوق مالی داخل در اموال شمرده می شود . ...
رهن اموال فکری در پرتو مقررات قانون مدنی و مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آیین نامه اجرایی آن، فاقد احکامی خاص در زمینه رهن اموال فکری است. بنابراین، رهن این اموال را باید در چارچوب مقررات قانون مدنی تحلیل کرد.
ماده 774 قانون مدنی با تصریح به لزوم عین معین بودنِ مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده 772 نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است.
بنا به مواد مذکور، تصور بر این است که رهن اموال فکری، باطل است؛ چه این اموال عین تلقی نمی شوند و قبض آن ها نیز محل مناقشه است.
مقاله حاضر با تحلیل مقررات رهن و اموال فکری، بطلان تصور فوق را نشان می دهد و ثابت می کند رهن اموال فکری با مقررات قانون مدنی منافاتی ندارد؛ هرچند پیشنهاد می کند رهن اموال فکری در قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری صریحاً مورد اشاره قرار گیرد تا به برداشت ها و تفسیرهای مختلف توسط حقوقدانان و محاکم پایان داده شود و ضمن همسو کردن مقررات موجود با موضع نظام های حقوقی دیگر، به توقعات و انتظارات معقول حوزه اقتصاد، تجارت و صنعت نیز پاسخ درخوری داده شود تا حجم قابل توجهی از اموال و دارایی ها از امکان و قابلیت رهن محروم نگردند.
بازجستی در ویژگی های فقهی حقوقی سرمایه در عقد مضاربه
حوزه های تخصصی:
چکیده به موجب ماده 546 قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین، سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. سرمایه، کار عامل و سهیم شدن در سود ارکان عقد مزبور را تشکیل می دهند. در منابع فقهی و حقوقی دیدگاه مشهور بر آن است که سرمایه باید عین، وجه نقد، معلوم و معین باشد. مقاله حاضر با بررسی مستندات شروط مزبور، معلوم و معین بودن سرمایه را لازم دانسته اما عین بودن سرمایه را در فقه و حقوق و وجه نقد بودن آن را در فقه از شروط صحت مضاربه تلقی نمی کند. منظور از وجه نقد خصوص پول رایج کشور نیست بلکه ارزهـای خـارجی را نیز شامل می شود.
رابطة صور مادی و صور علمی در نظریة شناخت ملاصدرا و کانت
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین موضوعات پیچیده و بحث بر انگیز شناخت شناسی، چه در فلسفة اسلامی و چه در فلسفة غرب، مسئلة کیفیت ارتباط ذهن و عین با یک دیگر و به عبارتی چگونگی انطباق صور ذهنی با صور عینی و مادی است. این مشکل موجب نابه سامانی و تشویش اندیشة فلاسفه در تبیین مطابقت شناخت با عالم خارج شده است. در این مقاله سعی شده است تا بر این اساس دیدگاه ملاصدرا و کانت مورد مداقه و مقایسه قرار گیرد و راه کارهای هریک از آن ها در حل این معضل گزارش شود.
با این که در فلسفة ملاصدرا ذهن و عین دو امر وجودی متفاوت فرض شده اند، ولی بنابر نظریة اصالت وجود هر دو در طول یک دیگر قرار می گیرند؛ و علم که خود از سنخ وجود است در تمام مراحل ادراکات حسی، خیالی، و عقلی نفس نقش مرآتیت و کاشفیت از عالم خارج را برعهده دارد. ملاصدرا رابط میان جهان خارج و ذهن را ماهیت دانسته است؛ ماهیتی که به خودی خود نه مقید به جهان خارج است و نه مقید به قلمرو ذهن، بلکه در هر قلمرو وجود و در تمام مراحل ادراک ملازم و در معیت با وجود است. وی با خلاقیت نفس در ابداع صور و متعلقات ادراک و پیوند شکاف ذهن و عین، از طریق تشکیک در مراتب وجود، به حق توانسته است مرآتیت و کاشفیت ذهن از عالم خارج را به تصویر کشد.
از نگاه کانت شناخت مستلزم دو چیز است: یکی، شهود؛ یعنی آن چه در زمان و مکان به ما داده شده است و دیگری، اطلاق مقولات به آن چه به شهود آمده اند. یکی از شرایط استفاده از یک مفهوم آن است که میان آن مفهوم و آن چه مفهوم بر آن اطلاق شده است شباهتی وجود داشته باشد. مقولات که عاری از محتوای تجربی هستند با هیچ امر تجربی شباهت ندارند. کانت در جهت پیوند این شکاف عمیق میان ذهن و عین به شاکلة استعلاییِ زمان متوسل شده است، این در حالی است که او از یک طرف هم چنان قائل به نوعی تقابل قطعی میان پدیدارها و مقولات است و ازطرف دیگر به تقابل پدیدار و ناپدیدار هم چنان پای بند است.
رابطة شناخت و بینش با عین و ذهن در مثنوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به رابطة مقوله های شناخت و بینش با عین و ذهن در مثنوی پرداخته شده است. انگیزة انتخاب این موضوع تشکیک مولانا در تطابق عین و ذهن است و این خود یکی از اشتراکات او با فیلسوفان است؛ به همین دلیل، در بخشی از مقاله دیدگاه برخی از فیلسوفان درباره توانایی انسان در شناخت حقیقت به اختصار بررسی شده است. از دید مولانا امکان شناخت حقیقت به وسیله چشم حس، غیر ممکن است. او عوامل گوناگونی را بر بینش و شناخت انسان مؤثر می داند؛ عواملی چون تقدیر، نفس و انواع تمایلات درونی، شیطان، تغییر ناشی از زمان، تقلید و...؛ اما از تأثیر ذهنیات بیش از دیگر موارد سخن گفته است. پرداختن به عوامل مخلّ دید در مثنوی لزوماً برای رسیدن به تطابق میان عین و ذهن نیست، بلکه برای رسیدن به بینشی از گونه ای دیگر است؛ بینشی که خود طریقی بکر و فراتر از دریافت عقلی است که تنها معتقدان آن را درک می کنند. در این بینش فرد باید بتواند به مقام آخِر بینی برسد و هستی حقیقی را در ورای جهان نمودها مشاهده کند.
ذمه و عهده در فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مفهوم ذمه و عهده یکی از زیرمجموعه های بسیار مهم بحث تعهدات در فقه شیعه را تشکیل می دهد. کاربرد این دو واژه در متون فقهی، هم در ابواب عبادی و هم در ابواب معاملی (اعم از معاملات به معنای خاص، و ضمان قهری) بسیار شایع است. برخی از فقهای معاصر کوشیده اند تفاوت این دو واژه را به تقابل بین دو واژه عین و دین مرتبط سازند و ذمه و عهده را به ترتیب به عنوان ظرف دین و عین مطرح کنند. این مقاله در صدد بررسی صحت و سقم این نظریه است. به نظر نگارنده، تقابل ذمه و عهده در واقع به تقابل حکم تکلیفی و حکم وضعی باز می گردد: عهده ظرفی برای احکام تکلیفی و ذمه ظرفی برای حکم وضعیِ دین است.
وقف پول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در متون اسلامی وقف پول بیشتر به عنوان «وقف درهم ودینار» بوده، زیرا پول در دوره های اولیه اسلامی در همین دو، منحصر می شده است. تعریف ارائه شده از سوی فقها برای وقف موجب شده است تا وقف به اعیانی منحصر شود که انتفاع از آنها موجب تلف در آنها نباشد و نتیجه آنکه گسترش دایره وقف و تجهیز بسیاری از دارایی ها در غالب آن ناممکن شده است. امروزه با توجه به ماهیت اعتباری پول ها، این سؤال مطرح می شودکه آیا وقف پول مشروع است؟
اگرچه اصل موضوع وقف، مورد پذیرش بیشتر جوامع (تحت عناوین مختلف) بوده، امروزه از مهم ترین مسائل، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسائل فقهی، حقوقی و اقتصادی آن بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی، مبنی بر «حبس عین مال» موجب شده است تا موضوع در اعیان منحصر شود، لیکن با لحاظ تحولات اقتصادی و اینکه امروزه در عرصه های اقتصادی، مال معانی بسیار گسترده تر از آنچه پیش از این می دانستیم یافته است، می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان، امکان بازنگری دارد و با توجه به مقتضیات زمان، تصور سنتی از ضرورت بقای مال در صورت استفاده نیز قابل بررسی و اصلاح است.
مطابقت ذهن و عین در اندیشة ملاصدرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از نظرملاصدرا، مسئلة مطابقت و عدم مطابقت، در علم حصولی مطرح است؛ زیرا علم حصولی صورتی از شیء در ذهن است، و صورت ذهنی باید با واقع مطابقت داشته باشد.وی بر این باور است کهماهیت واسطة بین عین و ذهن است که در هر دو مرتبة وجودی عیناً تکرار شده است. البته اشکالاتی بر نظریة ماهوی ملاصدرا وارد آمده که در نهایت حاکی از آن است که این نظریه نتوانسته به نحو متقن مطابقت ذهن و عین را اثبات کند. از طرف دیگر با توجه به اصالت وجود و تشکیک وجود می توان نظریة این همانی وجود عینی را مطرح کرد که بر اساس آن، علم وجود برتر ماهیت معلوم است.
راه حل هگل برای دوگانگی ذهن و عینِ دکارتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از جستار کنونی، بررسی راه حل هگل در برخورد با ثنویتِ ذهن و عین دکارتی است. معنای چنین دوگانگی ای این است که ما در امر شناخت با دو قلمرو جداگانه و کاملاً مباین با یکدیگر روبه رو هستیم: قلمرو اندیشه ها، باورها، مفاهیم و ذهنیات و قلمرو بیرونی که حاوی اعیان و اشیاء بیرونی است که قلمرو نخست به آن ها ارجاع می دهند و معطوف می گردند. به اعتقاد هگل، ثنویت دکارتی ناشی از یک اشتباه مقوله ای است و اساساً نقطه ی آغاز سوبژکتیویسم از همان بنیاد غلط است. هگل معتقد است که یک فلسفه ی «اصیل» می تواند بر این دوگانگی غلبه کند؛ او با طرح اندیشه «مطلق» (Absolute) و ایده این همانی در عین تفاوت تلاش کرد از این دوراهی(dichotomy) فلسفی، برون شویی بیابد. او همچنین باور دارد که فلسفه نقش مهمی در نظریه پردازی «راجع به جهان واقعی» دارد. هگل با تبیین نحوه ی شکل گیری آگاهی، به ما نشان می دهد که این تضاد در درون «ساختار آگاهی» است و با اتخاذ رویکرد درست در تبیین مسأله ذهن/عین از منظر پدیدارشناسانه می توان ادیسه ی روح را در دل واقعیت نشان داد.
تحلیل سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در جایگاه مبیع در عقد بیع براساس فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سهام عادی مهمترین و رایج ترین ابزارمالی بازار سرمایه کشور محسوب می شود. روزانه حجم وسیعی از سهام عادی شرکت های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده و مالکیت آن از سرمایه گذاری (شخصیت حقیقی یا حقوقی) به سرمایه گذار دیگر منتقل می شود. در عرف سرمایه گذاران و بازار سرمایه و همچنین گزاره های مختلف اَخباری و قانونی، از این معاملات به خرید و فروش یاد می شود. بنابراین فرضیه پژوهش ما عبارت است از این که سهام عادی می تواند به عنوان مبیع، در عقد بیع مورد معامله قرار گیرد. جهت آزمون این فرضیه از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده کردیم؛ در بخش توصیفی به تعریف سهام عادی، تبیین حقوق سهامداران و دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام عادی پرداختیم. همچنین تعریف، ماهیت عقد بیع و شرایط عوضین بویژه مالیت و عین بودن مبیع توضیح داده شد. در بخش تحلیلی، ابتدا مالیت سهام عادی تأیید شد و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه های مطرح شده درباره سهام عادی پرداختیم و با توجه به این نتیجه فقهی که براساس نظر مشهور فقها، مبیع باید عین باشد اما برخی از فقها بیع منفعت و حق را نیز صحیح می دانند، جواز یا عدم جواز مبیع بودن سهام عادی را در دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام، بیان کردیم. در انتها نیز با ذکر مقدماتی نظر مختار ارائه شد، براساس نظر مختار شرکت سهامی موجودی اعتباری و مستقل می باشد و هر سهامدار مالک جزء مشاعی از این شیء اعتباری است. براساس این دیدگاه مبیع، کلی در مشاع و اعتباری است و متعلق این کلی در مشاع نیز که شرکت سهامی عام (شخصیت حقوقی) است یک موجود اعتباری است و از آنجا که کلی در مشاع در دیدگاه اکثر فقیهان، از اقسام مال عینی است؛ بنابراین براساس نظر مختار، سهام عادی از نظر همه فقها می تواند در عقد بیع، مبیع واقع شود.
چالش های نظری بیع حق (تأملی بر امکان وقوع حق به عنوان مبیع یا ثمن در بیع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه حقوق مالی همچون سرقفلی و حق اختراع در کنار اعیان و منافع، بخش قابل توجهی از اموال را تشکیل می دهند و امکان انتقال و مبادله آنان با سایر اموال از نیازهای بازار سرمایه است. عقد بیع بی گمان رایج ترین ابزار اعتباری مبادله اموال در بین مردم است. اما آیا برای نقل حقوق مالی نیز می توان از این قالب استفاده نمود؟ اغلب فقیهان بر بنیاد تعریف مشهور که بیع را تملیک عین به عوض می داند، با مبیع قرارگرفتن حق مالی مخالفت کرده اند و نقل حق را خارج از تعریف بیع شمرده اند. برخی از فقها بنا به دلایلی همچون عدم صدق مال بر حقوق و عدم تصور تملیک در باب حقوق، حتّی وقوع حق مالی به عنوان ثمن در بیع را نیز ناممکن دانسته اند. اما اغلب فقهای معاصر، این دلایل را ناکافی دانسته و معتقدند نفس حق مالی یا اسقاط آن می تواند نقش ثمن را در بیع بازی کند و حتّی شمار اندکی از فقها همچون مرحوم امام خمینی، وقوع حق به عنوان مبیع را نیز خالی از اشکال می دانند. به نظر می رسد درحقوق امروز ایران، وقوع حق یا اسقاط آن به عنوان ثمن با مانعی روبرو نبوده و حکم به صحت بیع حقوق نیز خالی از وجه نیست.
رهن منفعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است.
این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت قبض در عقد رهن، در مورد امکان قبض منافع به بحث می پردازد و در پایان، ضمن تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقه گذاری منفعت در نظام حقوقی فعلی، تجدیدنظر در موضع فعلی مقنّن در جهت به رسمیت شناختن این نهاد حقوقی و به منظور بهره مندی اقتصادی از آن را پیشنهاد می کند.
وضعیت حقوقی معامله ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل و انتقال آن گردد، آیا مالک حق اینگونه تصرفات در عین مرهونه را دارد یا خیر؟ اگر نتیجه منفی است ضمانت اجرای این منع بطلان است یا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آیا اعمال آن مطلق است یا مقید به حفظ حقوق مرتهن می باشد.؟ پاسخ به این سوالها: بسته به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه دارد قانونگذار ما در ماده 793 و 749 قانون مدنی به بیان این حدود پرداخته است اما ملاک و معیار مشخصی را در این خصوص ارائه نداده است زیرا در ماده 793 ق.م تنها مانع راهن را «ضرر به مرتهن» دانسته است و در ماده 794 ق.م شرط « نافع بودن » در رهینه را برای تصرف لازم دانسته است تعارض ظاهری بین مواد یاد شده و نیز فقدان ملاک و معیار واحد در تبیین اصطلاحات «ضرر» و «نفع» موجب شده تا بین علمای حقوق و قضات دادگاههای دادگستری اختلاف نظرو تشتت آراء بوجود آید. در این مقاله درصدد پاسخ به این سوالها می باشیم و برای یافتن پاسخ به بررسی فقهی و حقوقی موضوع می پردازیم.