آثار حقوقی تغییر جنسیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
حقوقی
تحلیل سیاسی و حقوقی آثار ورود افغانستان به سازمان تجارت جهانی WTO))
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر تحت عنوان «تحلیل سیاسی و حقوقی آثار ورود افغانستان به سازمان تجارت جهانی WTO))» می باشد. سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلاف های بین اعضا را حل و فصل می کند. هدف عمده این سازمان ایجاد تسهیلات برای صادرات و واردات کالا و خدمات بین کشورهای عضو از طریق رفع موانع تعرفه های گمرکی می باشد. یکی از اصول سازمان تجارت جهانی حل و فصل مشکلات تجارتی کشورهای عضو این سازمان است که کشورها می توانند از مجرای این سازمان، مشکلات ترانزیتی خویش را حل کنند. افغانستان از سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون سعی کرده است که عضویت این سازمان را کسب کند. با عضویت افغانستان در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵، تعداد اعضای این سازمان به ۱۶۴ کشور رسید. با توجه به مطالب مذکور پژوهشگر در مقاله حاضر بدنبال تأثیر پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی بعنوان عضو اصلی با توجه به موقعیت استراتژیک و جغرافیایی بوده و سعی بر یافتن علل و عوامل تأثیرگذار در امور سیاسی و اقتصادی کشور و رشد و توسعه احتمالی پس از این تغییرات می باشد.
شناسایی و رتبه بندی عوامل محیطی مؤثر بر همگانی شدن ورزش های تفریحی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل محیطی مؤثر در همگانی شدن ورزش های تفریحی در ایران بود و تنها جنبه هایی از محیط که ورزش های تفریحی ایران نسبت به آنها حساسیت دارد و برای بقا و ادامه حیات خود باید در برابر آنها از خود واکنش نشان دهد، مورد توجه قرار گرفت. این مطالعه به روش آمیخته اکتشافی بود و در دو فاز کیفی و کمی و به صورت پی درپی انجام گرفت. برای این منظور در مرحله کیفی به خبرگان ورزش های تفریحی در ایران مراجعه و از طریق مصاحبه عمیق به جمع آوری اطلاعات از آنها پرداخته شد و روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود؛ سپس داده های حاصل از بیست ونه مصاحبه به روش نظریه پردازی داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد؛ نتیجه گروه بندی شش عامل محیطی اثرگذار را نشان داد. در مرحله کمی پرسشنامه ای براساس یافته های مرحله پیشین طراحی و پس از بررسی و تأیید ویژگی های روان سنجی آن بین 301 نفر از دست اندرکاران ورزش همگانی ایران که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعیین شده بودند، توزیع و جمع آوری شد. سپس از طریق تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با در نظر گرفتن ضرایب مسیر برای پیش بینی عوامل تأثیرگذار محیطی عوامل به ترتیب اهمیت مشخص شدند که عبارت اند از محیط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی-حقوقی، محیط زیست فرهنگ و محیط بین المللی.
بررسی تغییر جنسیت زنان از دیدگاه فقهی و حقوقی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه زنان سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۵)
115-140
حوزه های تخصصی:
یکی از پر تنش ترین بحث های اجتماعی جهان امروز تغییر جنسیت می باشد. زیرا در حالی که بسیاری از مردم این پدیده را انحراف می پندارند، بسیاری از پزشکان آن را یک بیماری می دانند که باید درمان شود. از آنجا که حقوق در ایران، در پی تنظیم روابط اجتماعی آن هم با رعایت مبانی شرعی و فقهی آن است، باید در خصوص وضعیت تغییر جنسیت ارائه نظر نماید. سئوالات مهمی که با آن روبرو هستیم این است که موضع قانونگذار ما با توجه به فقه و منابع شرعی در خصوص تغییر جنسیت و به ویژه، تغییر جنسیت زنان چیست واین که پس از تغییر جنسیت چه مسایلی برای شخص ایجاد می شود؟و با چه تغییراتی در حوزه حقوق وتکالیف روبرو می شود؟ همچنین پس از تعریف مفهوم پزشکی و فقهی وحقوقی تغییر جنسیت، به تحلیل نظرات مختلف فقهی – حقوقی در رابطه با تغییر جنسیت پرداخته می شود،که با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است ودرنهایت خواهیم گفت که با احراز اضطرار به تشخیص قاضی وجلب نظر کارشناسی از پزشکان متخصص این تغییر امکان پذیر است.
شناسایی عوامل مؤثر بر جذب خیران و واقفان در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت ورزشی بهمن و اسفند ۱۳۹۶ شماره ۴۶
157 - 174
حوزه های تخصصی:
در جوامع امروزی، یکی از عوامل توسعه ورزش مشارکت افراد جامعه است. این پژوهش با هدف شناسایی عواملی انجام شد که بتوانند خیران و واقفان را به عرصه ورزش سوق دهند. روش پژوهش، آمیخته بود و جامعه آماری متشکل از خیران، واقفان، مدیران و کارشناسان ورزشی و حج و اوقاف بود که با توجه به روش نمونه گیری هدفمند و دردسترس، تعداد 150 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده پرسش نامه محقق ساخته ای بود که در دو بخش مشخصات فردی و بخش اصلی، سؤال های پرسش نامه بین نمونه های پژوهش توزیع شدند. برای تعیین روایی ساختاری ابزار پژوهش، ازروش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد و برای تعیین روایی سازه پرسش نامه، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه اخلاق گرایی با سه مقوله احترام، مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی، مؤلفه فرهنگ سازی با دو مقوله تعریف سازی و شرعی نگری، مؤلفه حقوقی با سه مقوله اقلیت سازی، شفافیت و تسریع و مؤلفه آموزش با سه مقوله عمومی، تخصصی و سازمانی، می توانند بیشترین تأثیر را در جذب خیران و واقفان داشته باشند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که با دادن آموزش های عمومی و اختصاصی، علاوه بر جلب نظر خیران به ورزش، به توسعه کیفی اعمال خیریه ورزشی نیز کمک شود.
مبانی فقهی حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحثی که در کتاب های فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته، خیار ناشی از تجزیه قرارداد می باشد که قانون مدنی ایران هم در مواد 441، 442 و 443 بدان پرداخته است. در این میان، مسئله مهمْ بررسی مبانی فقهی و حقوقی اثبات کننده این خیار است. به اختصار می توان گفت خیار تبعض صفقه در جایی است که مثلاً عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری می تواند بیع را فسخ نماید یا به آن راضی باشد و ثمن را نسبت به بخش باطل بیع پس بگیرد. البته باید توجه داشت که این خیار مختص بیع نبوده، در تمامی عقود معاوضی جاری است. خیار تبعض صفقه دارای دو شرط اساسی می باشد: یکی بطلان قسمتی از مبیع و دیگری جهل مشتری به بطلان مذکور در حین معامله. گرچه مبانی متعدد فقهی حقوقی برای خیار تبعض صفقه مطرح گردیده است، ولی به لحاظ تحقیقی و اثباتی تنها می توان از «نظریه عدالت معاوضی» و «نظریه خطر» به عنوان مبانی حقوقی خیار تبعض صفقه و از «مصداق عیب بودن تبعض صفقه»، «مصداق تخلف از شرط ضمنی بودن تبعض صفقه»، «قاعده نفی غرر» و «قاعده لاضرر» نیز به عنوان مبانی فقهی این نوع خیار یاد کرد.
حقوق بین الملل و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (موردکاوی: جایگاه گروه اقدام مالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲
199 - 224
حوزه های تخصصی:
امروزه حقوق بین الملل به مثابه نظام حقوقی، وضعیت حقوقی پیچیده و منحصربه فردی دارد. این وضعیت حقوقی پیچیده و خاص، بر شیوه تعامل نظام های حقوقی ملی با نظم حقوقی بین المللی تأثیر گذاشته است. در نتیجه، بازتعریف شیوه تعامل نظام های حقوقی ملی با نظم حقوقی بین المللی برای هر نظم حقوقی ملی ازجمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد تا به این ترتیب، در رابطه با مخلوقات متنوع حقوقی نظام حقوق بین الملل در نظم حقوقی ملی، شیوه های ناهماهنگ، متعارض، نادرست و فاقد توجیه اتخاذ نشود. در این پژوهش، ابتدا با ارائه توصیفی کلی از ماهیت اجزای متمایز حقوق بین الملل، تلاش شده است تا وضعیت پیچیده کنونی این نظم حقوقی در رابطه با اجزای متشکله آن به عنوان الگوی کلی توصیف شود و در ادامه با تمرکز بر یکی از مصادیق جدید این اجزای متشکله حقوق بین الملل، یعنی گروه اقدام مالی و اقدامات آن، ظرفیت نظام حقوقی ملی جمهوری اسلامی ایران ذیل اصول 77 و 125 قانون اساسی بازخوانی و الگوی کلی موضع نظام حقوق ملی کشور در رابطه با اجزای متشکله جدیدتر حقوق بین الملل روشن شود.
بررسی حقوقی رگولاتوری های حمایت از داده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
رسانه سال ۳۱ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۸)
47 - 72
حوزه های تخصصی:
با پیشرفت های بشری و افزایش سطح آگاهی اشخاص درباره حقوق اولیه خود، توجه به حفظ و نگهداری از داده های شخصی افزایش یافته است. اما در عین حال، زندگی در دنیایی که شکل جدیدی از ارتباطات را رقم می زند، بسترهای تحول یافته و مختلفی را برای نقض این حق به وجود می آورد. اگرچه قوانین و مقررات مربوط به حمایت از داده های شخصی و حفظ مطالعه قرار گرفته و وضعیت ایران در مقایسه با آن ها بررسی و راهکار مناسب برای برطرف کردن این خلأ ارائه شده است حریم خصوصی تلاش می کنند تا دایره شمول قواعد مذکور را با تحولات بشری منطبق سازند، اما اشکال جدید نقض حق، نیازمند بررسی های بیشتر و کارآمدتری است. چالش اصلی زمانی مطرح می شود که علاوه بر ظهور اشکال جدید نقض حریم خصوصی، ارتباطات گسترده و فراملی دایره نقض حق را گسترش داده و نیاز به اصولی را آشکار می سازد که جامع تمام تعاریف از حریم خصوصی باشد. بر همین اساس، ضروری است نهادی مستقل و حقوقی وجود داشته باشد تا با نظارت صحیح بر نحوه اجرای قواعد حمایت از داده، از نقض این حق جلوگیری کند؛ موضوعی که در بیشتر کشورهای دنیا مورد توجه قرار گرفته، ولیکن در نظام حقوقی ایران مغفول مانده است. لذا در این پژوهش نمونه های مشابه مورد.
عوامل موثر در شخصیت افراد بزهکار و ارتباط آن با جرم
منبع:
معارف فقه علوی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۱
92-102
حوزه های تخصصی:
با ارتکاب جرایم سوالی که ذهن هر فردی را مشغول می سازد این است که انسانهای بزهکار دارای چه شخصیت ها و ویژگی هایی می باشند نگارنده جهت پاسخ به سوال مطروحه با رجوع به منابع فقهی، حقوقی وروانشناسی به این نتیجه دست یافته است که برخی بزهکاران با داشتن شخصیت های خاص مستعد ارتکاب جرم می باشند. با پیشرفت علوم برخی از دانشمندان علل وقوع چنین ناهنجاری ها را نقص شخصیتی موجود را افراد قلمداد کرده و معتقدند چنین افرادی از قابلیت ارتکاب جرم بالایی برخوردارند. حقوقدانان معتقدند که افراد با داشتن تیپ های شخصیتی مختلف تحت تاثیر عامل های اختلاف در شخصیت مرتکب جرایم مختلف می شوند. همچنین از منظر روانشناسان با تشخیص اینکه بعضی افراد دارای اختلالات روانی و شخصیتی بوده اند که این اختلالات در نتیجه عدم تعادل روانی و فکری شخص است افراد را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد.در نظر فقها هم افراد با داشتن شخصیت و ویژگی های نامتناسب و ناموزون وتحت تاثیر آن دست به ارتکاب جرایم می زنند.
ترجمه حقوقی: چالش ها و نظریه های معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش ادبیات معاصر جهان دوره ۱۶ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲
77 - 91
حوزه های تخصصی:
ترجمه هر گونه متن فنی با چالش های ترم شناختی خاصی رودررویند که چه بسیار با جستاری استنادی یا پرسش از کارشناسان رفع می گردند. اما ترجمه حقوقی با دشواری های بسیار جدی تری همراه است، چرا که ترجمه این گونه متون، تبعات حقوقی در پی دارد ، مانند رابطه ای قراردادی که تعه د اخلاقی یا مالی طرفین را موجب می گردد. بنابراین، شناخت واژگان، اصطلاح شناسی و عبارت پردازی حقوقی، داشتن اطلاعات کامل حقوقی بر مترجم این حوزه گستره است زیرا افزون بر آثار حقوقی بر شمرده، نارسایی و کاستی در این زمینه نیز بر دشواری های درک او از متن مبدأ می افزاید و به ترجمه ای نابرابر می انجامد.در نوشتار حاضر نخست به طرح و توضیح آرای نطریه پ ردازان معاصر ترجمه حقوقی، همچون ادموند کاری و ژان کلود ژمار می پردازیم. سپس بر چالش های ترجمه حقوقی شامل اصطلاح شناسی و عبارت پردازی، ابهام در متون حقوقی، سند آمایی و رویکرد چندرشته ای تأمل می کنیم. موضوع بررسی، ترجمه متون حقوقی از فرانسه به انگلیسی و اسپانیایی است.
اهمیت و ضرورت حقوقی اهلیت و مالکیت در ثبت سند
منبع:
پژوهش ملل آبان ۱۴۰۰ شماره ۶۹
105-130
در هر نظام حقوقی مبحث مالکیت یکی از مهمترین مباحث به شمار می رود، با شناخت مالکیت، در هر نظام حقوقی می-توان دیدگاه آن نظام را در مورد هر مساله حقوقی شناخت. باتوجه به اینکه تعاریف و اوصاف زیادی در متون فقهی و حقوقی آمده است می توان به اهمیت آن در نظام اسلام پی برد و از آنجائیکه مالکیت، مبحثی در مقابل غصب است و زمانی که غصب صورت می گیرد مالکیت افراد سلب می شود. هدف مقاله حاضر شفاف سازی درخصوص ضرورت و اهمیت حقوقی مالکیت و اهلیت در ثبت سند است. در این مقاله به توضیح کامل بحث مالکیت از قبیل تعریف مالکیت، ماهیت مالکیت، انواع مالکیت و ... پرداخته می شود. اهلیت و مالکیت یک ضرورت حقوقی، فقهی، منطقی و عقلی است. مهمترین عاملی که باعث می شود از تضییع حقوق افراد جلوگیری به عمل آید و همچنین حفظ مال شود، سند و ثبت آن است. اما اگر همین ثبت سند با رعایت یکسری اصول و شرایط همراه نباشد، می تواند خود عامل تعارض و تضییع حقوق افراد جامعه گردد.
راهکار حقوقی رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰
75 - 100
حوزه های تخصصی:
امروزه بحران های زیست محیطی تاثیر بسزایی بر رویکردهای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته است. بهداشت جسمی و روحی مردم و همچنین امنیت سیاسی و اقتصادی کشور از جمله موارد تاثیرپذیر می باشند. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد سوءمدیریت و قانون گریزی برخی از دستگاه های دولتی بدلیل تعارض منافع (بین منافع وزارتی و منافع ملی) و ناکارامدی برخی از قوانین ساختاری حفاظت محیط زیست از عوامل اساسی در شکل گیری بحران های زیست محیطی می باشند. در این پژوهش جهت عبور از بحران و چالش های زیست محیطی موجود و رفع تعارض منافع طرف های ذینفع، به اصلاح برخی از قوانین حفاظت محیط زیست (از قبیل ماده2) پرداخته می شود. انتظار می رود بازنگری این ماده با هدف تبدیل شورای عالی محیط زیست از شورای اداری درون قوه ای و بین وزارتی به شورای حاکمیتی فراقوه ای (بین قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه)، بتواند تسلط و انحصار قوه مجریه بر سازمان حفاظت از محیط زیست را مرتفع نماید.
تاثیر موت مغزی بر روابط مالی زوجین از منظر فقهی و حقوقی
حوزه های تخصصی:
از دیرباز پدیده ای به نام موت یا مرگ وجود داشته و تا زمانی که عالم هستی وجود دارد، این پدیده کماکان وجود خواهد داشت. چیزی که امروزه در پدیده مرگ تغییر کرده است، آن است که با توجه به پیشرفت دانش و علم پزشکی و همچنین پیشرفت علم و دانش بین فقها و حقوقدانان این پدیده مرگ به انواع و اقسامی چون موت ظاهری، موت حکمی، موت فرضی و موت مغزی دسته بندی می شود. در رابطه با تمامی انواع موت های اعلامی توضیحات مختصری در ذیل اشاره می شود، اما در مورد موت مغزی که پدیده ایست، که باعث ایجاد اختلاف نظر بین فقها، حقوقدانان و پزشکان می باشد، البته اکثریت فقها و حقوقدانان و پزشکان بر آن نظرند، موت مغزی معادل موت حقیقی است و تمام آثار موت بر فرد مبتلا به موت مغزی بار می شود، اما عده ای اندک از فقها و پزشکان معتقدند، فرد مبتلا به موت مغزی مرده نمی باشد. اینکه فرد مبتلا به موت مغزی در ارتباط با دیگران، تنها در بحث حقوق مالی زوجین چه حقوق و تکالیفی دارد، موضوعی است که در مطالب پیش رو اعلام می شود.
بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال می دانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال می دانند. در فقه امامیه نیز در صورت اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، در مورد تقدم قول دهنده یا گیرنده، بحث و اختلاف وجود دارد. در این تحقیق تلاش می شود تا با ذکر نظرات مختلف حقوقی و فقهی و نقد و بررسی آنها، نظری که بیشتر با نظام حقوقی ایران منطبق است انتخاب شود. خواهیم دید که تحویل مال به دیگری اماره مدیونیت است در حالی که در کلام فقها، در صورت بروز اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، قول دهنده مال مقدم است.
بررسی فقهی حقوقی ماهیت و اوصاف قراردادهای تهاتری(مقاله علمی وزارت علوم)
قرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بین المللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ماهیت و اوصاف این مبادلات در فقه و حقوق داخلی نهادهای مشابهی وجود دارد. این مقاله با بررسی نهادهای حقوقی مشابه و نیز با مراجعه ی به فقه به توجیه و تبیین این مسأله می پردازد و به این نتیجه می رسد که قراردادهای تهاتری با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق و نیز با توجه به پذیرش این اصل در فقه، یکی از انواع قراردادهای پذیرفته شده در ماده 10 قانون مدنی می باشد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است و تحت عموم آیه «اوفوا بالعقود» قرار می گیرد. از طرفی دیگر، با توجه به ماهیت قراردادهای تهاتری می توان اوصافی از قبیل هدف مشترک، عقد مرکب، لزوم، منجزبودن و معوض بودن را از اوصاف مشترک بین قراردادهای تهاتری عنوان نمود.
ماهیت و جایگاه اصول کلی حقوقی و کاربست آنها در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸
27 - 51
حوزه های تخصصی:
یکی از منابع مهم و قابل اتکاء در هر شعبه ای از دانش بشری و هم چنین دانش حقوقی، وجود یک سلسله اصول و قواعدکلی است که می تواند راهنمای مفسران و مجریان آن رشته باشد. دانش حقوق، و به ویژه حقوق کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حقوق کیفری یک سلسله اصول و قواعد کلی(عمومی) وجود دارد که می تواند راهنمای مجریان و مفسران و نیز مرجع مهمی برای خوانش قوانین و مقررات جزیی تر باشد. به کارگیری اصول حقوقی در حوزه های مختلف دانش حقوق با هم متفاوت است در برخی رشته ها، به دلیل عدم تکمیل روند تدوین قوانین و مقررات، اصول و قواعد حقوقی بسیار راهگشاتر می باشند. این اصول را می توان مفاهیمی فراقانونی دانست که به عنوان میراث نسل های گذشته، مورد پذیرش قرار گرفته و امروزه حتا به عنوان مسلمات حقوقی، نیازی به اثبات ندارند. برای نمونه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل ممنوعیت قیاس، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ماهوی شدید، اصل جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، اصل تفسیر موسع قوانین کیفری شکلی، اصولی هستند که پرسش های فراوانی پیرامون آنها مطرح می شود از جمله آن که مفهوم و ماهیت اصول حقوقی و مصادیق آن ها چه هستند؟ تفاوت اصول حقوقی با مفاهیم مجاور نظیر عرف، اخلاق، قاعده و . . . چه هست؟ در سلسله مراتب حقوقی، شأن و رتبه اصول حقوقی کجاست؟ استفاده از این اصول در رویه قضایی- به عنوان حقوق زنده- چگونه است؟ به منظور دستیابی به این اصول، تحقیقی همه جانبه و با رویکردی تطبیقی ضروری است. متدلوژی تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی و با بینش تئوریک محض از طریق استناد به رویه قضایی می باشد.
نگاهی پوزیتویستی و رئالیستی برآسیب شناسی قوانین جرم زا با تأکید بر رویکردهای نظام های سیاسی آرمانگرا
منبع:
رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
178 - 219
حوزه های تخصصی:
در پی یافتن این سؤال هستیم از منظر آموزه های تئوریکال پوزیتیویسم و رئالیسم حقوقی آیا نظام های سیاسی آرمانگرا در تصویب قوانین کیفری جرم زا تأثیر گذارند یا خیر؟ به نظر می رسد بر اساس این آموزه ها رئالیسم حقوقی همانند پوزیتیویسم حقوقی بر این مبنا استوار است که حقوق را باید آنچنان که هست شناخت و نه آنچنان که باید باشد نگریست، اینجاست وارد قلمرو مشترک سیاست و حقوق می شویم؛ قانون و سیاست به عنوان پدیده هایی اجتماعی، هر دو تجلی دوگانه یک موجودیت واحد هستند (ادراک هستی شناسی واحد)، بعلاوه تمایز میان قانون و سیاست از منظر هستی شناسی عمیق تر در حقیقت امری غیرواقعی است، در نتیجه هرگونه آرمان گرایی سیاسی در قانون گذاری کیفری باشد موجودیت یگانه کارکرد واقعی خود را از دست دهد و دو نتیجه اصلی به دست می آید از جمله: تصویب قوانین عوام گرایانه با کارکرد بیشتر سیاسی تا حقوقی، رشد نمو قوانین مصلحت گرا در حوزه کیفری که فی نفسه موجد آثاری همچون تورم کیفری، سیاسی، مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است و باچالش های مختلفی از جمله چالش های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری که در ماهیت کلی باعث تصویب قوانین جرم زا خواهد شد.
بزه دیدگی نیابتی و راهبردهای مقابله با آن در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مراد از بزه دیده نیابتی هر فردی است که در اثر مشاهده، شنیدن و یا رسانه ای شدن اخبار جرم به نوعی دچار آسیب روحی، روانی و سایر آسیب هایی می شود که زندگی چنین شخصی را تحت تأثیر خود قرارمی دهد. تا به امروز همواره صحبت از بزه دیدگان مستقیم جرائم و راهبردهای حمایتی-تقنینی از آنان در قوانین بوده است. غافل از آنکه بزه دیدگان نیابتی نیز نیازمند توجه از سوی نهادهای مختلف و نظام عدالت کیفری هستند؛ چراکه این نوع بزه دیدگی همانند بزه دیدگی مستقیم با آثار منفی همراه است که بی توجهی به آنان و عدم تلاش برای کاهش آثار منفی این نوع بزه دیدگی به ضرر نظام کیفری خواهد بود.
مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که چگونه می توان همانند بزه دیدگان مستقیم زمینه حمایت همه جانبه را از بزه دیدگان نیابتی در نظام کیفری ایران فراهم کرد؟ پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی است.
نتایج نشان می دهد تا به امروز بزه دیدگی نیابتی در نظام کیفری ایران به درستی مورد توجه قرار نگرفته است. به منظور برطرف کردن خلأهای موجود در زمینه حمایت از بزه دیدگان نیابتی و تلاش برای به حداقل رساندن خطرات و عوارض این مهم، با راهکارهای جرم شناسانه اعم از درمانی-حمایتی و پیشگیرانه و همچنین راهکار حقوقی، یعنی تصویب قانون می توان اقدام کرد. همچنین تلاش های فردی و اجتماعی مختلف و نیز تلاش نظام عدالت کیفری باید نه تنها افرادی را که شخصاً قربانی می شوند، بلکه کسانی را که شاهد قربانی شدن در جوامع خود هستند، نیز هدف قرار دهد. برای افرادی که قربانی شدن را به صورت نیابتی تجربه می کنند، کمک به ایجاد شبکه های حمایت اجتماعی مثبت و افزایش عزت نفس ممکن است از بزهکاری به طور کلی و بزهکاری خشونت آمیز به طور خاص جلوگیری کند و هم چنین خطر سایر پیامدهای منفی را کاهش دهد.
نقش قوانین حقوقی بر جذب توریسم باتاکید برگردشگری پایدار (مورد مطالعه :شهردزفول استان خوزستان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
قوانین حقوقی یکی از مهم ترین و در واقع نخستین عامل مؤثر بر توسعه گردشگری در مناطق توریستی است که خود از اجزای مختلفی تشکیل شده است. موقعیت خاص استراتژیک یک منطقه یکی از زیرمعیارهای مهم قوانین حقوقی در مناطق توریستی است.هدف کلی این پژوهش نقش قوانین حقوقی بر جذب توریسم باتاکید برگردشگری پایدار درشهر دزفول می باشد. تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است.جامعه آماری مربوط به این پژوهش شامل کلیه شهروندان دارای سن بالاتر از 18 سال شهر دزفول در سال 1402 می باشد که تعداد شهروندان طبق آخرین سرشماری نفوس مسکن جمعیت شهر دزفول654351نفر می باشند.نمونه گیری به روش تصادفی و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد تعداد 381 نفر جهت نمونه آماری محاسبه شدند. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که از آنجا که سطح معنی داری آزمون مربوطه برابر 0.000 می باشد، می قوانین چنین ادعا نمود که آزمون فوق با خطای 0.05 یا سطح اطمینان 0.95 معنی دار می باشد. ضریب تشخیص R2 نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر قوانین حقوقی به تغییرات کل، 0.395 می باشد. می قوانین بیان نمود که حدود 39.5 درصد تغییرات متغیر وابسته گردشگری پایدار در شهر دزفول، توسط تغییرات در متغیر مستقل قوانین حقوقی تبیین می گردد. نتایج نشان داد که بحث جذب توریسم در میزان اثربخشی مولفه قوانین حقوقی بر ابعاد مختلف گردشگری پایدار شامل بعد فرهنگی، بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد زیست محیطی در شهر دزفول به عنوان یک عامل تاکیدی موثر و سازنده می باشد که به طور کلی نشان داد که که این فرضیه که نقش قوانین حقوقی بر جذب توریسم باتاکید برگردشگری پایدار در شهردزفول تاثیر معنی داری دارد، مورد تایید و مثبت می باشد.