جرائم جنسی

در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است. شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد

در این نوشتار،‌ بخشی از قانون مجازات اسلامی، مرتبط با جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی مورد بررسی قرار می گیرد که در آن ضمن بررسی تفصیلی بندهای 640 - 637 قانون مجازات اسلامی، روش تحقیق کتابخانه ای و تحقیقات میدانی مورد نظر قرار گرفته است. نتیجه تحقیقات بدست آمده این است که برخی از عناوین مجرمانه رایج، نه در قوانین سابق و نه در قوانین فعلی مورد توجه قرار نگرفته است، مثل: روسپیگری، امرار معاش از طریق فحشا، قاچاق زنان و … .همچنین در بخش تعزیرات برخی مواد قانونی چنان موسع تعیین شده است که بسیاری از اعمال ارتکابی را در بر گرفته و این نشان از عدم تناسب جرم و مجازات دارد، این امر نه تنها با منطق تفسیر مضیق قانون در قوانین کیفری تطابق ندارد، بلکه موجب می شود، مجازات های تعیینی گاه اثر بازدارندگی خود را از دست بدهند و گاه ما به ازایی برای مجازات پیدا نشود که اصولاً منتهی به برائت متهم می گردد، لذا اصلاح و تکمیل قانون مجازات اسلامی و انضمام اقدامات تأمینی و تربیتی در این باب برای پیشگیری از وقوع جرم ضرورت دارد.

بی‌تردید خشونت و آزار جنسی زنان به عنوان یکی از انواع انحرافات اجتماعی، از عوامل مهم اختلال امنیت فرهنگی، اجتماعی، نظم و انتظام جوامع محسوب می‌شود و به همین دلیل نظام‌های مختلف حقوقی راه‌کارها، تدابیر و اقدامات ویژه‌ای را در کنترل، برخورد و ریشه‌کن کردن آن اتخاذ می‌کنند. در این میان نظام حقوقی اسلام و سیاست جنایی متخّذ از آن با انحرافات جنسی عموماً وخشونت و آزارجنسی خصوصاً به شدت برخورد می‌کند. مؤلف در این نوشتار درصدد است با ارائه تعریفی از خشونت و آزارجنسی و ذکر انواع آن، به بررسی اجمالی و تبیین احکام فقهی و مجازات‌های آن می پردازیم.

عوام گرایی کیفری در دهه های اخیر سیاست کیفری بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. در نتیجه حاکمیت رویکرد عوام گرایی کیفری، سیاستگذارن کیفری تلاش می کنند طرح هایی را تدوین و اجرا کنند که مورد پسند عامه مردم است، بدون این که این تدابیر با یافته های علمی سازگاری داشته باشند. رسانه ای شدن جرم، افزایش ترس و ناامنی، ناامیدی نسبت به الگوهای اصلاح و درمان، و تشدید رقابت های انتخاباتی، مهم ترین بسترهای ظهور عوام گرایی کیفری هستند. جلوه های این رویکرد به صورت ارائه تصویری خطرناک از مجرمان جنسی در رسانه ها، گرایش به سزاگرایی، قانونگذاری کیفری مبتنی بر وقایع مجرمانه و نادیده گرفتن اصول بنیادین حقوق کیفری متجلی شده است. این مقاله بر آن است تا ضمن تشریح چارچوب مفهومی عوام گرایی کیفری، بسترهای ظهور و جلوه های این رویکرد را در حوزه جرائم جنسی مورد بررسی قرار دهد.

با اقرار مجرم به ارتکاب جرم با یک شخص معیّن (در زنا یا لواط) دقیقاً جرم دیگری به عنوان قذف مطرح می شود. از طرفی اگر به ارتکاب زنا و یا لواط با فرد معیّن اقرار نشود، اساساً وقوع جرم دو نفره زنا یا لواط در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند، از اینرو حجیّت و اعتبار اقرار در جرائم جنسی با توجه به تعریف قابل نقدی که قانونگذار در سال 1392 به عمل آورده نیز محلّ تأمل است؛ لذا طرح بحث طریقیّت ادلّه اثبات در جرائم جنسی علیرغم دیدگاه مشهور فقهی مبنی بر موضوعیّت داشتن ادلّه مذکور، مدخلی برای خروج از این بحران تقنینی است؛ همچنین نظریه ابوحنیفه مبنی بر عدم تصوّر ارتکاب زنا بدون وجود مزنیٌ بها در میان فقهای اهل سنّت نیز مجالی برای طرح دیدگاه فقه مقارن است که مصداقی از تضارب آراء می باشد و در نهایت، طالبان علم را به نظریه صواب رهنمون خواهد ساخت.

یکی از محدود جرائم دارای دادرسی افتراقی در فرایند دادرسی کیفری ایران، جرائم منافی عفت است. افتراقی شدن دادرسی کیفری به معنای آن است که قواعد و مقررات حاکم بر دادرسی کیفری در حوزه خاصی، متمایز با قواعد و مقررات عام دادرسی باشد. هرچند قانون گذار به صراحت بحث از دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت را نمی نماید، ولی سیاست جنایی بزه پوشی در کنار سایر سیاست های فرعی از جمله دفاع از امنیت اخلاقی جامعه، موجب تدوین دادرسی افتراقی این جرائم شده است. مهم ترین بخش دادرسی افتراقی در جرائم منافی عفت، مقتضی و موانع تعقیب و صلاحیت سازمانی است. در مقاله پیش رو بر آنیم تا به روش توصیفی انتقادی، دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت را در حوزه های مربوطه تشریح کنیم و ضمن آن، رویکرد قانون گذار ایران را تعیین نماییم.

انحرافات جنسی و با اندکی تسامح به زبان کیفری جرائم جنسی، دامن گیر قشر جوان بوده و تنها زنان و دختران را شامل نمی شود؛ بلکه جنس مذکر نیز از آن مصون نبوده و مبتلا هستند که این امر مستلزم اقدامات پیشگیرانه از ابعاد مختلف جامعه و از هر طریق ممکن می باشد. از آنجا که هر نوع اقدام پیشگیرانه مستلزم علت یابی و ریشه یابی بروز رفتار مجرمانه بوده و سپس باید با ارائه راهکارهای اجتماعی با این علل بنیادی مبارزه نمود. از آنجا که برانگیختگی جنسی (که میتواند به یک جرم یا انحراف جنسی تبدیل شود) از یک سو تابع ارزشهای اخلاقی، عوامل اجتماعی، محرکهای محیطی و یادگیری است. و از سوی دیگر، وابسته به ویژگیهای شخصی و شخصیتی خود فرد می باشد، لازم است تمام علل و عوامل این پدیده را در نظر گرفت. این عوامل در سه قسمت تحت عنوان: ۱- علل خانوادگی ۲- علل فردی و شخصی ۳-عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در این مقاله مورد بررسی قرارمیگیرد.

دین مبین اسلام براساس توجّهى که به نیازهاى فطرى انسان دارد، براى اشباع صحیح آنها مقرّرات مناسبى وضع کرده و راه هاى اصولى در این زمینه را نشان داده است. ازدواج از نظر اسلام، تنها راه تعدیل غریزه جنسى است که استفاده صحیح از آن تکامل انسان را در پى دارد. رفتارهای جنسی خارج از چهارچوب ازدواج که از منظر قانونگذار ممنوع می باشند تحت عنوان «جرائم جنسی» مطرح می شوند. سیاست جنائی دین مبین اسلام در مورد غریزه جنسی، سیاستی معتدلانه و واقع بینانه است. دین اسلام ضمن پذیرش غریزه جنسی به عنوان امری مهم و حیاتی در زندگی انسان ها، در مقابل جرائمی که در این حوزه اتفاق می افتد، تدابیر کیفری و تدابیر غیر کیفری (پیشیگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی) را به عنوان راهکار های پیشگیرانه مطرح کرده است. دین اسلام می کوشد با تقویت روح و روان افراد، یک نیروی کنترل درونی در افراد ایجاد نماید که انسان را از  انحرافات غریزه جنسی دور می کند. در مرحله بعدی برای کاستن از جاذبه های آماج و سخت کردن فرصت های ارت کاب ج رم در جرائم جنسی، مقرّراتی را وضع و در مرحله آخر، چ نان چه برنامه های تدبیر شده در مراحل گوناگون برای بازداشتن فرد از بزهکاری مفیدواقع نشد، مجازات را مطرح می کند.بر اساس یافته های این تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است داشتن عفّت، خویشتن داری، داشتن حجاب، حیاء، اصل خدامحوری، اصل تعبّد مداری، تقویت ایمان، اصل آخرت گرایی، اصل اخلاق مداری، اصل اعتدال گرایی، اصل خوف و رجاء، تقوا، آموزش– حمایت، پرهیز از اختلاط با نامحرم، کاهش روابط با نامحرم، پرهیز از تبرّج  و خودنمایی، خودداری از عشوه گری، ناز و کرشمه کردن برای نامحرم، کنترل نگاه، ممنوعیّت لمس، تشویق به ازدواج و نقش خانواده و شهروندان در تربیت انسان ها از جمله سیاست های غیر کیفری (پیشگیری اجتماعی) فقه اسلامی در برابر جرائم جنسی می باشند.

زمینه و هدف: بزه دیدگان جرائم جنسی به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص، جزء اقشار آسیب پذیر هستند و از آنجایی که ارتکاب جرائم جنسی نقش بسیار مهمی در خانواده و جامعه دارد، این بزه دیدگان پیامدهای شدیدی را تحمل خواهند کرد که آنان را به جهت بزه دیده واقع نشدن ثانویه، نیازمند حمایت ویژه ای می سازد. روش های پیشگیری از طرف مقام های قضایی از جمله ضابطان دادگستری جامع و فراگیر هستند. در این پژوهش سعی بر آن است که تدابیر پیشگیری ضابطان دادگستری در جلوگیری از بزه دیدگی ثانویه جرائم جنسی مورد بررسی قرار گیرد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی است که با استفاده از بررسی قوانین و مقررات و منابع اسنادی انجام شد. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که برنامه های پیشگیری از جرم درصدد ایجاد روش ها و راهکارهای موقعیت محور هستند تا فرصت های ارتکاب جرم بر بزه دیدگان جرائم جنسی را کاهش دهند و بزه دیدگی آنان را به حداقل برساند تا بار دیگر بزه دیده این گونه جرائم قرار نگرفته و بدین وسیله آنان را حمایت کنند.

حقوق بشرحقوقی است که از تولد انسان محقق می شود و مستقل از حکومت هاست در نظام کیفری اسلام علاوه بر اینکه بر جنبه بازدارندگی مجازات ها تاکید شده، به ویژه در جرایم جنسی که به حدود الهی معروف هستند سخت گیری های زیادی شده است، اما جلوه های فراوانی از کیفرزدایی نیز مشهود است که می توان آنها را به عنوان جلوه های حقوق بشری در این کیفرها برشمرد. مواردی چون تعدد شهود یا کیفیت خاص شهادت و اقرار و نیز امکان توبه در شرایط خاص، حاکی از توجه قانون گذار به شخصیت انسانی مجرم و حقوق انسانی وی می-باشد و از طرفی حفظ حقوق مادی و معنوی بشر در کیفر زدایی جرایم جنسی مشهود است چون حفظ کرامت انسانی و آبروی انسان در آن لحاظ و از طرفی رعایت حریم خصوصی برای امنیت بخشی اجتماع مورد مداقه واقع شده است. در این نوشتار پس از بررسی و تتبع در متون فقه جزایی و آرای فقها به این نکته دست یافتیم که اگر چه در نحوه مجازات ها شدت عمل وجود دارد ولی با توجه به دشواری اثبات اینگونه جرایم و شرایط خاص آن و نیز مواردی چون پذیرش توبه در شرایط خاص، هدف، بازدارندگی و توبه ی شخص مجرم و تربیت پذیری مجرم و جامعه بوده است. کلید واژه ها: حقوق بشر، جرائم جنسی، توبه، کیفرزدایی.

مقاله حاضر، باتوجه به اهمیت موضوع و با هدف بررسی اثر حاشیه نشینی بر ارتکاب جرائم جنسی و ایجاد زمینه های آن در منطقه پاکدشت بعنوان یکی از جرم خیزترین محله های حاشیه نشین شهر تهران، به بررسی وضعیت جرم خیزی و زمینه های ارتکاب جرم در این محله بعنوان محدوده مورد مطالعه پرداخته است. روش تحقیق در این مقاله بر مطالعات میدانی (مصاحبه، پرسشنامه و مشاهدات میدانی) و کتابخانه ای استوار بوده و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به دست آمده است، بدین صورت که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب، از بین سه طبقه براساس نسبت جمعیت جامعه آماری بصورت تصادفی ساده 150 نفر انتخاب شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS18 استفاده شد. سوال اصلی که برای این پژوهش مطرح می شود این است که نقش حاشیه نشینی در افزایش جرائم جنسی چگونه قابل تحلیل است؟ و فرضیه آن بدین صورت است که میان حاشیه نشینی و افزایش جرائم جنسی ارتباط مستقیم وجود دارد. هدفی که برای این پژوهش می توان بیان نمود بررسی ارتباط حاشیه نشینی با ارتکاب جرائم جنسی به منظور پیدا کردن راهکارهای موثر جلوگیری از افزایش جرائم جنسی می باشد. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد به علت مسائلی از قبیل: حاکمیت ناامنی، سطح پایین درآمد خانواده های ساکن در این محله ها، فقر و بیکاری، کافی نبودن فضاهای آموزشی، فقدان آموزش های فرهنگی لازم، محرومیت های ناشی از روابط مشروع جنسی، جمعیت بالا در مسکن های ناکارامد و مشکلات ازدواج و روابط خانوادگی، زمینه ارتکاب و گرایش به جرائم جنسی در محله بالاست.

جرائم جنسی، آثار فقهی و احکام تکلیفی متعددی دارد که در پژوهش های فقهی، موارد محدودی مانند حرمت ابدی ازدواج در زنای با ذات البعل و معتدّه واکاوی شده است؛ ولی آثار دیگر آن بررسی نگردیده است. مسئله اصلی این پژوهش، حکم فقهی ازدواج پسر یا پدر زانی با زانیه از نگاه مذاهب خمسه است. طرح و واکاوی این مسئله برای به دست آوردن احکام و آثار مرتبط با آن ضروری می باشد و طبیعی است که عدم ارائه چنین تحقیقی، در تبیین احکام فقهی جزایی خلل ایجاد خواهد کرد. از این رو، در این تحقیق با جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با دیدگاه توصیفی و تحلیلی، مسئله از نگاه مذاهب خمسه بررسی شده و در نهایت این نتیجه به دست آمده است که در نگاه فقه شیعه، چنین ازدواجی حرام است؛ ولی از نظر فقه اهل سنت، اختلافاتی به چشم می خورد که با رد ادله جواز ازدواج، ادله حرمت تقویت گشته و دیدگاه شیعه ثابت می شود.