فاطمه رجایی

یکی از آیاتی که به خوبی نقش حروف و قرائت در تفسیر و نیز اعجاز بیانی قرآن را نشان می دهد؛ آیه 6 سوره ی مائده است به طوری که اختلاف در معانی حروف و نیز اعراب واژگان، اختلاف فتاوا را موجب گردیده که از قرون اولیه اسلام تا کنون بر جای مانده است. از آنجا که بررسی تطبیقی مذاهب باعث تقریب مذاهب و روشن شده نقات قوت و ضعف می گردد، بررسی تطبیقی این آیه دارای جایگاه مهمی است. این مقاله با روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی- تحلیلی و تطبیقی بین مذاهب خمسه به بررسی این آیه از دو جنبه ی تفسیری و فقهی پرداخته است. این مقاله، ابتدا به بررسی لغوی و نیز اعرابی آیه پرداخته است. سپس از طریق بررسی سیاق آیه و با استفاده از ادله و نقدهای پیشینیان به نقد آراء و گزینش نظر صحیح پرداخته است. درباره معنای «الی» در «الی المرافق» دو نظر کلی وجود دارد یکی معنای غایت و دیگری معنای «مع» است. قاطبه ی مفسران شیعی در مورد معنای «الی» مفهوم غایت مغسول و اکثریت مفسران اهل تسنن معنای غایت برای غسل را پذیرفته اند. درباره معنای «باء» در «برؤوسکم» نظرات زائده بودن، الصاق، بعضیت و استعانت وجود دارد. در فقه امامیه «باء» مفهوم تبعیض، و در فقه اهل سنت معنای زائده و الصاق پذیرفته شده است. درباره معنا و اعراب «ارجلَکم» شش نظر وجود دارد که مهم ترین آن ها منصوب بودن بنا بر عطف به «ایدیکم» و منصوب بودن بنا بر عطف به محل «رؤوسکم» است. مشهور شیعه در مورد اعراب «ارجلَکم»، اعراب نصب بنا بر عطف به محل «رؤوسکم»، را پذیرفته است و اهل سنت «ارجلَکم» نیز نصب بنا بر عطف به «ایدیکم» را پذیرفته و بر اساس آن در فقه فتوا داده اند.

فرسایش خاک یکی از جدی ترین مشکلات محیط زیستی در اکوسیستم های خشکی است که می تواند کیفیت زیستگاه های یک منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. این مطالعه با هدف ارزیابی فرسایش خاک و کیفیت زیستگاه های سیستان بر مبنای الگوی کاربری ارضی انجام گردید. پس از تهیه داده های مورد نیاز، مدلسازی فرسایش خاک و کیفیت زیستگاه ها با استفاده از مدل اینوست(InVEST) و ارتباط میان آنها بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون وزنی مکانی (GWR) صورت پذیرفت. نتایج نشان داد فرسایش سالانه خاک در منطقه در مجموع 41/3 میلیون تن (بطور میانگین معادل 07/2 تن در هکتار) بود. زیستگاه های بخش غربی منطقه با وجود داشتن کیفیت بیشتر از پتانسیل فرسایش خاک بالاتری نیز برخوردار بودند. بیشترین و کمترین میزان فرسایش به ترتیب در مراتع (6/3 تن در هکتار) و تالاب (0 تن در هکتار) و بالاترین و کمترین میزان کیفیت زیستگاه ها به ترتیب در مراتع و ساخته شده ها مشاهده گردید. آزمون اسپیرمن رابطه مثبت و معنادار کیفیت زیستگاه ها با فرسایش خاک را نشان داد (R=0.71, P-value<0.01). نتایج GWR نیز همبستگی مکانی معنادار بین آنها را تأیید کرد (R2=0.91, P-value<0.01). الگوی مکانی کیفیت زیستگاه ها و فرسایش خاک در منطقه مطالعاتی تقریباً مشابه است بطوریکه زیستگاه های با کیفیت بالاتر در بخش غربی منطقه واقع شده اند، ضمن آنکه همین بخش ها بطور طبیعی از پتانسیل فرسایش بیشتری برخوردار هستند. نتایج این مطالعه علاوه بر ارائه اطلاعات مفید در مورد کیفیت زیستگاه ها و فرسایش خاک، ضرورت توجه مدیران و برنامه ریزان را برای اتخاذ راهبردهای مناسب به منظور کاهش فرسایش خاک بخصوص در زیستگاه های با کیفیت مطلوبتر در منطقه مشخص می سازد.

مقاصد شریعت اغراضی هستند که در وضع احکام شریعت برای جلب مصالح اخروی و دنیوی و تحقق خیرات برای انسان ها و دفع مفاسد و شرور از آنها، از ناحیه شارع دنبال شده است؛ هدف این تحقیق بررسی اهداف و مقاصد شریعت از دیدگاه فلاسفه اسلامی است و بنابراین مسأله آن عبارت است: از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا، به عنوان دو فیلسوف مسلمان، مقاصد شریعت و نقش آن در تنظیم و تکامل دانش فقه و نیز تثبیت و تعمیق رویکردهایی مانند فقه حکومتی چگونه تبیین شده است؟ این پژوهش با روش تحلیلی–توصیفی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. بر حسب یافته های تحقیق، این دو فیلسوف با روش شناسی عقلی خویش به تحلیل و تقسیم مقاصدالشریعه پرداخته اند؛ مبانی آنها، به خاطر نزدیکی با فقه حکومتی در غایت(اداره اجتماع) پشتوانه محکمی برای فلسفه فقه حکومتی محسوب می شود. در نتیجه از این دیدگاه تقرب الهی و متذکر شدن انسان به ذکر الله مهم ترین مقصد وضع احکام عبادی، تشکیل حکومت و اجرای سیاست الهی در جهت هدایت و راهنمایی و تکامل اجتماع به سوی خداوند و تنظیم و اداره معاش جامعه توسط انبیا مهم ترین مقصد در وضع احکام سیاسی و حفظ جان، نسل و مال به عنوان اصلی ترین قواعد بنیادین در کشف مقاصدالشریعه در حوزه قواعد حقوقی شریعت هستند.

تولید آب یکی از مهم ترین خدمات اکوسیستمی تولیدی است که تحت تأثیر ویژگی های کاربری اراضی تغییر می کند. این پژوهش با هدف ارزیابی تولید آب در منطقه سیستان و ارزیابی همبستگی مکانی آن با ویژگی های کاربری اراضی بر مبنای سنجه های تراکم و تعداد لکه، بزرگ ترین لکه، شکل سیمای سرزمین و تراکم لبه انجام شد. مدل اینوست برای ارزیابی تولید آب و رگرسیون وزنی مکانی (GWR) برای بررسی همبستگی مکانی بین تولید آب و سنجه های سیمای سرزمین استفاده شد. مجموع تولید سالیانه آب در منطقه حدود 71 میلیون مترمکعب (به طور میانگین 43 مترمکعب در هکتار) برآورد گردید که بیشترین میزان آن در مناطق غربی و کمترین میزان آن در بخش های شرقی مشاهده شد. اراضی بایر و ساخته شده ها به ترتیب با 65 و 4 مترمکعب در هکتار دارای بیشترین و کمترین میزان تولید آب بودند. نتایج GWR مشخص کرد بین تولید آب با سنجه های موردنظر همبستگی مکانی معناداری وجود دارد (0.95<R2<0.98, p-value<0.01) که بیانگر اثر ویژگی های کاربری اراضی بر فراهم سازی خدمات اکوسیستمی تولید آب است. این مطالعه اطلاعات مفیدی در رابطه با میزان تولید آب و ارتباط آن با ویژگی های مختلف کاربری های اراضی در منطقه مطالعاتی ارائه داده است که می تواند در راستای اتخاذ راهبردهای مناسب برای حفظ منابع آبی مورداستفاده قرار گیرند.

قاعده «موضوع کل علم ما یُبحث فیه عن عوارضه الذاتیه»، ازجمله قواعدی است که منطق دانان در منطق بیان کرده و در بحث موضوع علم و نیز عرض ذاتی با تفصیل بیشتری به آن پرداخته و آن را در سایر علوم، مانند فلسفه و طب و... به کار برده اند. سخن در این است که آیا این قاعده شامل همه علوم، ازجمله علم اصول می شود؟ مسلّم این است که با پیشرفت و گستردگی علوم، شاخه هایی از دانش به وجود آمده که در گستره این قاعده گنجانده نمی شوند و در آن ها از مباحثی سخن گفته می شود که به تعبیر منطقی، از عوارض ذاتیِ موضوع آن علم خارج هستند. یکی از این علوم، علم اصول فقه است. علمای این علم در بحث موضوع آن، برحسب این قاعده دچار تشتت رأی شده و نظریات متفاوتی از این قبیل ارائه داده اند: دادن وحدت مسائل به هدف آن، نفی عرض ذاتی بودن مسائل علم و قرائت جدیدی از عرض ذاتی. در این نوشتار به بیان منشأ این تشتت آرا می پردازیم و معتقدیم که عدم التفات در گستره این قاعده و مباحث مربوط به این قاعده که منطق دانان بیان کرده اند، زحمت اصولیان در توجیه نظر خویش را مضاعف کرده است.

فرزندخواندگی نهادی است با سابقه ای دیرینه که پیش از اسلام در ایران نیز وجود داشته و بعد از ظهور اسلام با تغییراتی توسط قرآن و سنت امضاء شده است. از آن جایی که احکام، آثار و ضمانت اجرای قوانین فرزندخواندگی بر اساس ماهیت آن معلوم می گردد، بحث ماهیت فرزندخواندگی جایگاه مهمی در نهادهای حقوقی دارد. اعمال و اجرای بسیاری از قوانین حقوقی منوط به وضعیت حقوقی فرزندخواندگی است. درباره ی ماهیت فرزندخواندگی نظرات متعددی اظهار شده، برخی آن را ایقاع دانسته و برخی صرف یک رابطه ی حقوقی به حکم دادگاه می دانند. اگر فرزندخواندگی تعهد اخلاقی، امانت و عقد یا نهاد دیگری باشد، احکام و آثار آن نیز متفاوت خواهد بود. لذا این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و شیوه کتابخانه ای به این مبحث پرداخته است. با توجه به پیشینه تاریخی و ادله ای مانند سیره عقلا، عدم ولایت بر دیگری و... که در مقاله به صورت تفصیلی بیان شده، این نتیجه به دست می آید که فرزندخواندگی یک عقد است و نه ایقاع یا صرف حکم دادگاه و....چرا که نیازمند اراده ای دوطرفه است. مفسران قرآن نیز این نهاد را عقد تلقی نموده اند. فرزندخواندگی عقدی تشریفاتی، مبتنی بر مصلحت فرزندخوانده و لازم الاجراست و طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست حقوق و تکالیفی را برای طرفین ایجاد می کند. از جمله وظایفی که برای سرپرست مقرر شده تأمین مالی آینده ، پرداخت هزینه های زندگی، تربیت و نگهداری از فرزندخوانده است و فرزندخوانده نیز ملزم به رعایت احترام و اطاعت از سرپرست خود است.

خصوصیات و ویژگی های خاص اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری باعث شده اهلیت این اشخاص از جهات مختلف با اهلیت اشخاص حقیقی متفاوت باشد. تشخیص حدود و گستره اهلیت شرکت های تجاری از این نظر حائز اهمیت است که حدود حقوق و تکالیف شرکت و اختیارات ارکان آن (مجامع عمومی و هیئت مدیره) بستگی به اهلیت شرکت دارد. در این زمینه دو دیدگاه در حقوق ایران مطرح شده است. برخی این دیدگاه را مطرح کرده اند که شرکت باید در حدود موضوع خود فعالیت کند، لذا اهلیت شرکت در چهارچوب موضوع شرکت معنا می یابد. به دیگر سخن در این باره برخی اهلیت شرکت را محدود به موضوع آن می کنند، ولی برخی دیگر موضوع شرکت را عامل محدودکننده اهلیت شرکت نمی دانند و معتقدند شرکت دارای اهلیت عام است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی موضوع در حقوق ایران، آن را با حقوق مصر و لبنان نیز تطبیق می دهد و در نهایت با توجه به مواد قانون تجارت این کشورها نتیجه می گیرد اهلیت اصل و عدم اهلیت چهره استثنایی دارد.

نظر مشهور فقها با توجه به ادله موجود نسبت به ورود خیار شرط در ایقاعات، عدم امکان است. از آنجا که ورود خیار شرط در ایقاعات باعث ایجاد حق و آزادی عمل برای فرد می شود، بررسی امکان ورود آن در ایقاعات بحث قابل تاملی است؛ این مقاله به روش کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی این پرسش می پردازد که با توجه به ادله، امکان ورود خیار شرط در ایقاعات وجود دارد یا خیر؟ با واکاوای ادله عدم امکان ورود خیار شرط در ایقاعات از جمله ادله عقلی مانند قوام ایقاع بر فرد واحد، عدم وجود ظرفیت در ایقاع، عدم امکان اعدام معدوم؛ ادله شرعی مانند تفسیر روایات بر عدم دلالت بر شرطیت و اجماع که عمده این بحث را شکل می دهند و نقد آنها به این ترتیب که دلایل عقلی صحیح نیستند، در تفسیر ادله شرعی تناقض وجود دارد و اجماع ضعیف است. نگارندگان به این نتیجه رسیدند که نه تنها ورود شرط در ایقاعات به جهت تفکیک میان خیار شرط و اشتراط و همچنین شرط فعل و نتیجه-که در دیدگاه بیشتر فقها به چشم نمی خورد- ممکن است، بلکه استناداتی یافتند که مبین وقوع آن در روایات می باشد.

هم عمل غیر حقوقی می باشد ولی تادیه موضوعی متفاوت با موضوع تعهد و دریافت آن توسط متعهدله ماهیتا ایفاء نیست بلکه یک عمل حقوقی دوطرفه، نیازمند به دو اراده و دارای ماهیت قراردادی می باشد و تحقق آن با تادیه موضوع جدید به متعهدله و دریافت آن توسط وی امکان پذیر است و شبیه به عقود عینی بوده و صرفا با تادیه موضوع جدید (قبض و اقباض) و بدون توافق قبلی محقق می شود. از طرفی هم یک عقد تبعی است چرا که به تبع قرارداد و تعهد قبلی بوجود می آید. از این جهت که به محض انعقاد، اجرا شده و خاتمه می یابد و تعهدی ایجاد نمی کند و برعکس تعهد را ساقط می کند و قابل فسخ و اقاله نبوده و نمی توان شرطی را در ضمن آن درج نمود به اقاله شباهت دارد. در این قرارداد توافق طرفین، انعقاد و اجرای قرارداد، سقوط تعهد قبل از اجرای آن و برائت ذمه متعهد همه در یک لحظه محقق می شود. قصد و رضا و اهلیت طرفین جزء ارکان اساسی آن است. دارای دو اثر می باشد به این صورت که هم موجب تملیک شده و هم مستقلا سبب سقوط تعهد را می باشد. صحت این عمل حقوقی مطابق اصل حاکمیت اراده، ماده 10 و 275 قانون مدنی بدست می آید. صرف نظر از اینکه موضوع تعهد مال، فعل و یا ترک فعل باشد اگر موضوع جدید مال باشد با تسلیم آن، اگر فعل باشد با انجام آن و اگر ترک فعل باشد با عدم انجام آن توسط مدیون (با رضایت دائن)، محقق و ذمه مدیون نسبت به موضوع اصلی تعهد برئ می شود. بهترین عنوان برای چنین قراردادی «تغییر موضوع تعهد» می باشد. برخلاف تبدیل تعهد در اینجا تعهد تغییر نکرده و بلکه صرفا موضوع تعهد تغییر می یابد و بین سقوط تعهد و ایجاد این عمل حقوقی هیچ فاصله زمانی وجود ندارد و هر دو در یک لحظه محقق می شوند. 

خشونت خانگی علیه زنان پدیده ای است که آثار ناگواری بر سلامت جسم و روح زنان و به تبع آن بر سلامت خانواده وارد می کند. از آن مهم تر خشونت و سوءرفتار زوج علیه زوجه است که با توجه به نقش و جایگاه زن در خانواده، لزوم توجه و بررسی بیشتر این پدیده مشخص می شود. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی است که چه قواعد فقهی و حقوقی در رفع و منع پدیده خشونت خانگی زوج علیه زوجه وجود دارد. در این پژوهش، این موضوع از منظر فقهی و حقوقی بررسی و به برخی از شبهاتی که درمورد جواز چنین خشونتی در اسلام وجود دارد پاسخ داده می شود. همچنین دیدگاه قانون گذار ایران به موضوع بررسی و درنهایت راهکارهایی برای مقابله و توقف این پدیده ارائه می شود. روش تحقیق توصیفی است و با ابزار تحلیل محتوای کیفی به تبیین موضوع پرداخته شده است. از نظر فقه امامیه، انواع خشونت به خصوص از سوی زوج، علیه زنان منع شده و از منظر مقررات داخلی حقوق ایران، با وجود خلأهای قانونی در این خصوص، اقداماتی مبنی بر بسترسازی فرهنگی در بادی امر و در کنار آن تصویب قوانین خاص، مؤثر و کارآمد، از جمله تصویب هرچه سریع تر لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» می تواند تا حد زیادی از ارتکاب این پدیده بکاهد.

با افزایش تکثرگرایی حقوقی در نظام بین المللی معاصر تداخل حوزه های سرمایه گذاری و حقوق بشر افزایش یافته است. از این رو توازن این دو حوزه امری ضروری است و این امر چیزی نیست جز تشویق سرمایه گذاری و ایجاد توازن در فضای سرمایه گذاری مبتنی بر معیار حقوق بشر که با گذر زمان این امر خود را در رویه قضایی داوری سرمایه گذاری نشان داده است. در این مقاله سعی شده براساس تحلیل آرا موجود در این زمینه، ضمن شناسایی محدودیت ها، الگوهای رایج استنادپذیری حقوق بشر در داوری سرمایه گذاری را مورد مداقه قرار دهیم. از این رو به نظر می رسد رویه قضایی موجود مبهم، نارسا، متناقض و نوپاست. از این رو باید نیمه پر لیوان مبتنی بر جسارت طرح و استناد به حقوق بشر را نگریست و این مسئله قابل انکار نیست که هنوز در بسیار از مواردی، محاکم ذاتاً میل به داوری یک طرفه و متعصبانه به نفع معاهده سرمایه گذاری دارد. البته محاکم  در این رابطه واهمه خروج از صلاحیت و سوء استفاده دولت های میزبان را دارند و در این راستا نقش استنادپذیری حقوق بشر مبتنی بر اصول اساسی حقوق بین الملل و چارچوب معاهده سرمایه گذاری برای تفسیر بسیار کلیدی است. ضرورت اقدام حقوق بشری و نبودن چاره ای دیگر باید در دیوان اثبات شود تا داوران بتوانند نقض تعهدات را مبتنی بر آن اقدام توجیه کنند. تغییر رویه محاکم در راستای امکان ورود جوامع بومی و سازمان های مردم نهاد به عنوان اشخاص ثالث کمک شایانی به استنادپذیری حقوق بشر می نماید. در نهایت کشوری که محل اجرای حکم است، می تواند با استناد به نظم عمومی آرا سرمایه گذاری که خلاف حقوق بشر است را اجرا نکند؛ هرچند این مسئله در عمل با چالش هایی روبه رو است.

در دهه های گذشته میزان فراوانی و بروز سیل های خطرناک افزایش داشته است و به عنوان یکی از فاجعه بارترین خطرها از نظر مرگ و میر شناخته می شود. برآورد دبی سیلابی با دوره بازگشت مناسب برای طراحی سازه آبی از اهم اهداف تحقیق می باشد. لذا در این پژوهش برای بررسی ابعاد کانال هدایت آب در پایین دست شهرک صنعتی علویجه به شبیه سازی سیلاب با استفاده از HEC-HMS و روشهای تجربی فولر، کریگر و فرانکو- رودیر پرداخته شده است. در محاسبه ابعاد کانال از روشهای USBR ، هندوستان و بهترین مقطع هیدولیکی استفاده گردید. نتایج حاصل از شبیه سازی بیانگر این است که مقدار دبی با دوره بازگشت 200 ساله (30 مترمکعب بر ثانیه) به اندازه 11.52 درصد نسبت به سیلاب 100 ساله (26.9 مترمکعب بر ثانیه) افزایش داشته است. مقدار دبی از نتایج شبیه سازی عددی در مقایسه با روش فرانکو-رودیر به میزان 6/4 درصد کاهش می یابد که همراه با کاهش 6/6 درصدی ارتفاع دیواره کانال و کاهش 57/5 درصدی در عرض پایین کانال و کاهش 85/5 درصدی عرض فوقانی کانال می باشد. دو روش فرانکو-رودیر و کریگر نتایج تقریبا نزدیک به هم ارائه دادند و نتایج HEC-HMS و فولر نیز نزدیک هم بود. با توجه به نتایج نزدیک روش فولر به نتایج HEC-HMS می توان در حوضه هایی که امکان مدل سازی به دلیل کمبود ورودی های مدل وجود ندارد به نتیجه این مدل نیز اکتفا کرد. در طراحی ابعاد کانال، مقدار ارتفاع دیواره کانال هدایت آب در محدوده 3/2 تا 96/2 قرار گرفته است.

یکی از مسایلی که در کتب اصولی محل اختلاف و معرکه آراء علمای این علم بعد از غیبت کبری قرار گرفته است، تخصیص و تقیید قرآن به وسیله خبر واحد است. ضرورت بررسی موضوع از آن جهت است که پذیرش و عدم پذیرش آن موجب تفاوت در استنباط احکام فقهی و در نتیجه اختلاف فتاوا می گردد. این نوشتار پس از بیان ادله اصولیین درباره ی تخصیص عمومات و تقیید اطلاقات قرآن با خبر واحد، به روش کتابخانه ای و تحلیلی به نقد و بررسی آن پرداخته و برخی از اختلاف فتاوا مانند حرمت ربا در همه ی موارد، عدم قصر نماز در موارد غیر از خوف، حرمت رضاع به صورت خاص، عدم تفاوت فرزندان اعم از مشروع و زنا زاده در ارث و... را برشمرده است. پس از بررسی مجموع دلایل آرا گوناگون در این زمینه از جمله حجیت خبر واحد و تخصیص قرآن با آن؛ عدم تخصیص و تقیید قرآن با خبر واحد به سبب عدم حجیت آن و تخصیص قرآن با خبر واحد در صورتی که قبلاً با دلیل قطعی دیگری تخصیص خورده باشد به این نتیجه رسیده است که با توجه به اینکه قرآن در مقام بیان کلیات احکام است، دلایل موافقان جواز تخصیص دارای قوت و اتقان بیشتری است.

بین علوم مختلف به انحای مختلف ارتباط وجود دارد و بر همدیگر تأثیر می گذارند. در این میان ارتباطی مفصل و دامنه دار بین دو دانش اصول فقه و منطق و فلسفه وجود دارد و دانش اصول فقه در مباحث بسیاری از مباحث عقلی در منطق و فلسفه متأثر بوده است. در این مقاله به طور خاص به داوری درباره رأی برخی از شارحان کفایه درباره تطابق یا عدم تطابق دیدگاه آخوند خراسانی با اهل معقول در موضوع «خارج محمول» و «محمول بالضمیمه» پرداخته شده است و نگارندگان بر این باورند که می توان به یک معنا و تفسیر، دیدگاه آخوند خراسانی را با اهل معقول مطابق دانست و به معنای ظریفِ دیگری، از اهل معقول فاصله می گیرد. به همین منظور، به ریشه یابی بحث در متون منطقی و به ویژه ابن سینا، به عنوان پایه گذار بحث، پرداخته ایم. موشکافی و تحلیل مفهوم «خارج»، «بالضمیمه» و «من صمیمه» بدان جا انجامیده است که اگر به عین عبارات صاحب کفایه بسنده کنیم آخوند خراسانی با اهل معقول هم خوان است و در صورتی که از اصطلاح «خارج محمول» در کلام آخوند خراسانی به دلالت التزام مفهوم «من صمیمه» را نیز بفهمیم، آخوند خراسانی از دیدگاه اهل معقول فاصله گرفته و اینکه گفته شود مقصود وی همان نظر حکماء است، صحیح نخواهد بود.

اطاله دادرسی، طول درمان زیان دیده، تاخیر و تعلل شرکت بیمه در پرداخت خسارت، عدم اقدام به موقع زیان دیده در مراجعه به شرکت بیمه به منظور دریافت خسارت و یا عدم شکایت به موقع وی علیه راننده مسبب حادثه، عدم گزارش راننده مسبب حادثه به شرکت بیمه مبنی بر ایراد خسارت به شخص ثالث و تشکیل پرونده و مواردی از این قبیل، همگی عواملی هستند که باعث تاخیر در پرداخت خسارت به زیان دیده از حوادث رانندگی می شوند. به دلیل یوم الادا بودن پرداخت دیه، هر چه از وقوع حادثه بگذرد و خسارت زیان دیده به صورت پرداخت نشده باقی بماند، مبلغ آن افزایش یافته و در نتیجه مسئولیت مسئول پرداخت آن سنگین تر می شود. در این مقاله پس از توضیح موارد ذکر شده، به بررسی مسئول جبران ما به التفاوت خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت آن می پردازیم و ازآنجا که دادگاههای عمومی با توجه به کثرت پرونده های مربوط به جبران خسارت زیان دیده در حوادث رانندگی، قادر به رسیدگی صحیح و به موقع این پرونده ها نمی باشند، لذا به منظور تسریع در روند رسیدگی و تسریع در پرداخت خسارت به زیان دیدگان این حوادث، ضرورت تشکیل دادگاه ویژه با شعب متعدد در زمینه رسیدگی

منطق دانان در مبحث قضایا و نیز در کتاب جدل وقتی سخن از مشهورات به میان می آید گزاره های اخلاقی(«ظلم بد است» و «عدل نیکوست») را به عنوان مثال ذکر نموده اند. آنها این قضایا را از سنخ مشهورات دانسته که ملاک تصدیق آنها مشهور بودن است. از طرفی متکلمان اسلامی(عدلیه) نیز در مبحث حسن و قبح عقلی همان گزاره های فوق را بیان می کنند. این سوال مطرح می شود که به لحاظ منطقی، گزاره های حسن و قبح ذاتی در کدام سنخ از گزاره های منطقی است و آیا ذاتی بودن حسن و قبح با مشهوری دانستن آنها سازگار است یا خیر؟ در صورت اول، مشهوریت و منافع عام مطرح است در حالیکه در ذاتی بودن جدای از منفعت جامعه و مشهوریت، فعل بدون واسطه متصف به حسن و قبح می شود و لذا با آنچه در مباحث منطق گفته اند، هماهنگ نمی شود. مسأله تحقیق، نشان دادن تعارض بین ذاتی و عقلی بودن و مشهوری بودن این قضایا در تعابیر منطق دانان بخصوص ابن سیناست و ضمن بیان تعارض مذکور، نشان می دهد که هر چند مشهوری دانستن این گزاره ها با ذاتی و عقلی بودن حسن و قبح، به معنای کلامی، سازگار نیست ولی با دقت و تنقیح مناط در معنای ذاتی و عقلی به بیان مظفر، تعارضی بوجود نمی آید.

مطالعه تطبیقی حقوق خانواده کشورهای اسلامی، همچون ایران و مصر، با توجه به تفاوت مذاهب، جهت دریافت پیوندها و تفاوت هایی که وجود دارد، برای رسیدن به بهترین قواعد در عصر کنونی ضروری به نظر می رسد و می تواند از رسوخ قواعد نابهنجار غربی در کشورهای اسلامی جلوگیری کند. مهریه از مسائل مهم حقوق خانواده است که اهمیت آن در جامعه قابل چشم پوشی نیست و باید به دقت بدان پرداخت و احکام آن را بررسی کرد. ازجمله مواردی که در این زمینه قابل مطالعه می باشد، بررسی شرایط لازم مهر و پرداخت آن است که در این تحقیق، آن را در حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه و حقوق مصر که بر طبق فقه حنفی است، مورد مطالعه قرار دادیم تا ابعاد آن مشخص گردد. هدف ما این است که با بررسی و مطالعه فقهی و حقوقی در حقوق این دو کشور، دریابیم که مهر دارای چه شرایطی است و اینکه آیا اصولاً پرداخت مهر به نرخ روز در ایران و مصر، طبق اصول حقوقی این کشورها و آموزه های فقهی مورد قبول آنها امکان پذیر است، شرایط آن چگونه است و چه تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد. با بررسی ادله مختلف، به نظر می رسد با وجود شباهت ها و تفاوت هایی که وجود دارد، باید قائل به امکان پرداخت مهر به نرخ روز در حقوق ایران و حقوق مصر باشیم. هرچند مصر برخلاف ایران صراحتاً به آن اشاره ای نکرده است، بنابر دلایلی می توان راجع به آن بحث کرد.

زوجین بعد از نکاح وظایف متقابلی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند که از جمله ی آنها تمکین است . تمکین در اصطلاح فقها عبارت است از اینکه زوجه برای اطاعت از استمتاعات جنسی زوج همیشه آمادگی داشته باشد . یکی از مسائل پیرامون بحث تمکین در عقد نکاح ؛ درج شرط خلاف آن در ضمن عقد نکاح می باشد . بعضی از فقها تمکین را مقتضای ذات و درج شرط خلاف آن را باطل و برخی آن را مقتضای اطلاق عقد و درج شرط خلاف آن را صحیح می دانند . در این نوشتار افزون برشناخت مفاهیم تمکین، مقتضا و شرط به بررسی صحت و عدم صحت شرط عدم تمکین در ضمن عقد نکاح و نیز بیان ضمانت اجرای آن از دیدگاه فریقین پرداخته شده است .حاصل بررسی موضوع آن است که در فقه امامیه تمکین در ذات عقد نکاح لحاظ نشده است، بلکه از آثار ظاهری و اساسی نکاح محسوب می شود. پس از بیان و بررسی قول موافقین و مخالفین، دیدگاه تحدید و تقیید شرط در ضمن عقد پذیرفته شد ؛ چرا که فعلیت و حلیت استمتاع در این دیدگاه تحقق یافته است و زوج به اختیار، حق خود را تا مرتبه ای تنزل داده است و در فقه اهل سنت تمکین مقتضای عقد است و شرط خلاف آن به علت مخالفت با مقتضای عقد، به اتفاق باطل اعلام شده است .

یکی از محاذیری که فقهای امامیه در لابه لای کتب فقهی و اصول فقهی در ردّ اثبات یا نفی حکم به آن استناد نموده اند، تأسیس فقه جدید است. با وجود کاربرد نسبتاً زیاد این دلیل در کلام فقها تعریفی از تأسیس فقه جدید و همچنین پشتوانه محذور بودن آن ارائه نشده است. آنچه این پژوهش در پی یافتن آن است مفهوم تأسیس فقه جدید و پشتوانه محذور بودن آن است. در این راستا مؤلفات فقهی و اصول فقهی امامیه و دیگر اسناد مکتوب با کلید واژه های متنوع مورد جستجو و بررسی قرار گرفته اند و پس از یافتن مصادیقی از استنادات فقها سعی در کشف مفهوم و پشتوانه محذور بودن تأسیس فقه جدید به عمل آمده است. نتیجه تحقیق این که تأسیس فقه جدید با مفاهیمی مانند داشتن نظر شاذ و تغییر احکام ثابت هم ردیف شده است. پشتوانه های احتمالی این محذور که به نحوی از لا به لای کلام فقها به دست آمده، عبارتند از: ملازمه میان تأسیس فقه جدید و مخالفت با اجماع، مخالفت با اقتضائات عصر معصومین، مخالفت با روح تعبد، مخالفت با ضوابط اصول فقه، مخالفت با ضرورت مذهب و مخالفت با تنقیح مناط. با بررسی هریک از موارد عدم توانایی آن برای اثبات محذور بودن تأسیس فقه جدید مشخص شده است. بنابراین می توان گفت تأسیس فقه جدید فی نفسه محذور نیست؛ البته این مطلب به معنی مخالفت فقه جدید با فقه سنتی نخواهد بود، بلکه به معنای ضرورت استفاده از ادله محکم در استنباطات فقهی است.

مسئله شبهه در همه ابواب فقه ازجمله باب نکاح کاربرد دارد. در مباحث فقهی تحت عنوان قاعده درء مطرح است. ازآنجاکه شبهه در نکاح دارای احکام و آثار مهمی است و بررسی آرای علما و فقهای شیعه و اهل سنت جایگاه ویژه ای در فقه دارد و از دیرباز مورد توجه بوده است، به بررسی احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقه شیعه و حنبلی با تکیه بر آرای صاحب جواهر و ابن قدامه پرداخته شده است. با بررسی آرای این دو فقیه، این نتیجه به دست آمد که در بسیاری از موارد بین آنها شباهت وجود دارد که مهم ترین آن این است که هر دو اکثر احکام و آثار وطی به شبهه را ملحق به نکاح صحیح می دانند؛ ازاین رو زنابودن وطی به شبهه منتفی است؛ احکام نکاح ازجمله مصاهرت در طرفین شبهه، مهرالمثل و عدّه طلاق برای موطوئه به شبهه، الحاق نسب به کسی که شبهه بر او عارض شده، نفقه و ارث ولد شبهه و برداشتن حد از مشتبه در باب شبهه ثابت است. اختلافات بسیار کمی ازجمله در تداخل عده وجود دارد.