غبن فاحش

پایبندى به عقودى که طبق قانون منعقد مى شود، بر طرفین و قائم مقام آنها لازم است، مگر اینکه به رضاى طرفین اقاله یا به علت قانونى فسخ شود (ماده 219 ق.م.). یکى از این علل قانونى، خیار غبن است که به محض بر هم خوردن تعادل عوضین و ارزش اقتصادى آنها در زمان انعقاد عقود مقابله اى، براى حمایت از مغبون ظهور مى یابد و اصالة اللزوم را کنار مى زند(ماده 457 ق.م.)؛ مشروط بر آنکه مغبونِ جاهل به قیمت(ماده 418 ق.م.) دچار غبن و ضرر فاحش شده باشد(ماده 416 ق.م.). ولى منظور از غبن فاحش چیست؛ ملاک تشخیص آن کدام است؟ و ملاک هاى عرضه شده در فقه و حقوق موضوعه، چه معایب و مزایایى نسبت به یکدیگر دارند؟ در تحقیق حاضر، با بررسى مفهوم غبن فاحش در کلام فقها و حقوق دانان و ارزیابى مزایا و معایب معیارهاى عرضه شده، مى کوشیم موضع قانون گذار ایران را در این باره تبیین کنیم .

یکی از خیارات جاری در عقود لازم و از جمله اجاره، خیار غبن است. غبنی که مطابق قانون مدنی و قول مشهور فقها و حقوق دانان در این عقد جریان دارد، غبن موجود در حین عقد (غبن مقارن) است و غبنی که پس از تشکیل قرارداد و در مرحله ی اجرای تعهّدات، حادث می شود، کمتر مورد توجّه صاحب نظران قرار گرفته است. از آن جا که عقد اجاره از عقودی است که تعهّدات طرفین در طول زمان اجرا می شود و صرف تسلیم عین مستأجره از سوی موجِر، اجرای تمام تعهّد به شمار نمی آید؛ بررسی غبنِ حادث در عقد اجاره، دارای اهمیت است؛ زیرا ممکن است تغییر شرایطْ موجب بر هم خوردن تعادل عوضین پس از تشکیل عقد و در زمان اجرا شود. با استناد به دلایلی چون قاعده ی لاضرر و شرط ضمنی و نیز بنای عقلا و در نهایت عیب رضا، مدّعای نویسنده ی این مقاله آن است که حدوث غبن در حین اجرای عقد اجاره نیز همانند وجود غبن در زمان انعقاد قرارداد، برای طرفی که مغبون شده، حق خیار ایجاد می کند. چنین راه حلی، هم به کارآمدی نظام معاملی و اقتصادی کنونی کمک می کند و هم منطبق بر مبانی مورد قبول نظام حقوقی ایران است.

پژوهش های انجام شده نشان می دهد که اگر یکی از متعاقدین، نسبت به اسقاط خیار غبن خود اقدام نماید، در صورتی که منظور او غبن فاحش بوده، خیار غبن افحش از او ساقط نمی شود. علاوه بر اینکه غبن افحش در قانون نیز نیامده است. بنابراین تشخیص و تمییز غبن فاحش از افحش (در رسیدگی منصفانه به دعاوی مطروحه) حائز اهمیت خواهد بود. برای نیل به این مقصود، ارزیابی عوامل مشخص کننده ضرورت پیدا می کند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد که معیار عرف به صورت مطلق (آن چنان که در قانون مدنی ماده 417 آمده) نمی تواند دقیق و خالی از خدشه برای تشخیص غبن فاحش از افحش باشد؛ چرا که عرف در تبین مصادیق ضرر، تمکن مالی متعاملین، زمان و مکان، شرایط معامله و ارزش مبیع را در نظر می گیرد. بنابراین نمی توان ضرر عرفی را بدون در نظر گرفتن حال متعاملین منظور نمود. لذا با تبیین و تفکیک بین ضرر مالی و ضرر حالی، بهترین ملاک برای تشخیصْ عرف است، آن هم نه عرف با در نظر گرفتن صرف ضرر مالی، بلکه عرف با در نظر گرفتن ضرر حالی می باشد؛ همچنان که به نظر می رسد ماده 419 ق.م. مٶید همین نظر است. لذا پیشنهاد می گردد قانون گذار نسبت به تفصیل ماده 417 این قانون اقدام نماید.

هرگاه عقد لازم با تمام اجزا و شرایط منعقد شود، متعاقدین حق به هم زدن آن را ندارند، مگر این که متعاملین به فسخ آن راضی باشند و یا این که یکی از اسباب فقهی فسخ عقود لازم به وجود آید. از جمله این اسباب، خیار غبن است که به محض به هم خوردن تعادل عوضین و ارزش اقتصادی آنها در زمان انعقاد عقد، برای حمایت از شخص مغبون به وجود می آید. به عقیده شیخ انصاری در خصوص ثبوت خیار غبن در بین علما سه نظریه وجود دارد: مشهور علما قائل به ثبوت خیار غبن هستند؛ برخی اجماع به ثبوت خیار غبن دارند و بعضی از علما منکر خیار غبن می باشند که مرحوم شیخ قول سوم را به دلیل شاذ بودن قابل اعتنا نمی داند. از جمله مستنداتی که علما جهت ثبوت خیار غبن به آنها استدلال کرده اند عبارت اند از آیه 29 سوره مبارکه نساء، روایت «تلقی رکبان»، قاعده لاضرر، روایات و اجماع منقول. شیخ تنها دلیل قابل اعتماد را اجماع منقولی که معتضد به شهرت محققه و حدیث لاضرر است می داند و سایر ادله را رد می کند. خیار غبن مثل سایر خیارات دارای مسقطاتی چون اسقاط پس از عقد، شرط سقوط آن در متن عقد، تصرف مغبون پس از علم به غبن و تصرف ناقل مشتری مغبون قبل از علم به غبن است. اگر دلیل اثبات خیار غبن قاعده لاضرر باشد، در این صورت ظاهر کلمات فقها بر عمومیت جریان این خیار در تمامی معاوضات مالی دلالت دارد و اگر دلیل آن اجماع منقول باشد در این صورت خیار غبن به بیع اختصاص دارد. اعمال این خیار به عقیده شیخ فوری است.