فقه (کاوشی نو در فقه)

موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط است؛ معیار کارآمدی حکم شرعی به عنوان پیش فرض، توانایی حکم شرعی در تأمین اغراض آن و سازگاری با اغراض دیگر احکام شرعی و مقاصد شریعت و اهداف دین، لحاظ شده و ناکارآمدی حکم شرعی، به ناکارآمدی مطلق (= کلی) و موقعیتی (= موقت) تقسیم شده است. در این مقاله، نقش کارآمدی حکم شرعی در استنباط حکم شرعی، در مقا م احراز صدور روایت، استظهار از ادلّه، حل تعارض، تشخیص شأن صدور و شناخت قلمرو موضوع حکم، بررسی می شود. روش تحقیق در این مقاله مانند روش سایر مسائل اصول فقه، بر اساس عقل، ارتکازات عقلایی و عرفی و مبتنی بر مبانی مکتب اهل بیت: است. این مقاله به یافته های زیر رسیده است: ناکارآمدی مطلق، می تواند اعتبار دلیل را مخدوش کند، در استظهار از دلیل لفظی دخیل باشد و سبب تحدید دایره ی موضوع، در قالب تأویل ظاهر دلیل شود. ناکارآمدی موقعیتی می تواند در حل تعارض مؤثر باشد، در شناخت شأن صدور حدیث دخالت کند، اما در اثبات تکلیف نسبت به غرض شارع از حکم شرعی، زائد بر موضوع حکم، به کار نمی آید. در نهایت، نتیجه مقاله، تبیین دقیق نقش ناکارآمدی مطلق یا موقعیتی حکم شرعی در مقام استنباط، به دور از افراط و تفریط است.

قاعده ی اتلاف یکی از چند قاعده ی بسیار مهمی است که به وسیله ی آنها مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی در فقه و حقوق اسلامی حلّ و فصل می شود. در هریک از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی نیز این قاعده به گونه ای از مبانی و منابع ضمان و مسئولیت به شمار آمده است. در نگاه نخست، استدلال به این قاعده دشوار به نظر نمی رسد. اما تحلیل دقیق منطقی و واقعی آن نشان می دهد که این کار مستلزم پیش نیاز های متعددی است. مهم ترین چالش و مسئله در اِعمال این قاعده، تبیین مفهوم شناسانه ی «اتلاف» و به ویژه ارائه ی معیار و ضابطه ای هرچه عینی تر و کمّی تر برای آن است. هدف تحقیق حاضر حل این مسئله با روش توصیفی و تحلیلی است. ادبیات فقهی و حقوقی ما در این باب به سترگی ادبیات علمی قواعدی مانند «ضمان ید» و «نفی ضرر» نیست. لکن نتایج این پژوهش نشان می دهد که فقیهان بزرگ امامیه تلاش های ارزشمندی جهت ضابطه مند کردن و استاندارد سازی این قاعده به عمل آورده اند. طرح و ارزیابی این دیدگاه ها موجب توسعه ی ادبیات فقهی و حقوقی ما در این زمینه می شود. برخی بر این باورند که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، اتلافْ به مثابه «قابلیت استناد» به عنوان تنها مبنای ضمان و مسئولیت ناشی از جرم پذیرفته شده است، اما نگارنده ی این مقاله با بسنده بودن این دیدگاه همدلی ندارد و بر این باور است که باید عناصر لازم برای تحقّق استناد عرفی نیز به روشنی تبیین شود.

از آنجا که امروزه با نیازها و پرسش های گوناگونی در عرصه حکومت و جامعه ی اسلامی مواجه هستیم، لازم است فقه الاجتماع دارای نظام فکری منسجمی باشد، بی توجهی به سازمان دهی فقهی در این عرصه، فقه را در دنیای جدید، منفعل و تابع ساختارها و راهبردهای موجود خواهد کرد. در این نوشتار تلاش شده تا با سازمان دهی به موضوعات، محمولات و رویکردها و روش های اجتهادی فقه الاجتماع، نظم مناسبی به این بخش تأثیر گذار از فقه داده شود. بر این اساس، سامان دهی فقه الاجتماع در ساحت گستره و روش شناسی و فرایند شکل گیری فقه الاجتماع بر اساس الگوی حکمی ۔ اجتهادی و نسبت مبانی، اهداف، اصول اجتماعی و علوم اجتماعی اسلامی با فقه الاجتماع و فقه نظام اجتماعی اسلام تبیین شده است. توسعه در موضوع به معنای مکلّف شدن جامعه، حکومت و تاریخ در خطابات شرعی و توسعه در حکم به معنای عمومیت احکام نسبت به رفتارها، راهبردها و ساختارها در کنار اصلاح رویکرد حکومتی به فقه به معنای مصلحت اسلام و مسلمین و تبیین الگوی حکمی۔ اجتهادی برای کشف احکام اجتماعی اسلام در شئون مختلف رفتاری، راهبردی و ساختاری اش، از ویژگی های مهم فقه الاجتماعِ مطلوب است.

یکی از واجبات مسلّم که در فقه در سطح یک قاعده ی عام همواره و در ابواب مختلف مورد توجه و استناد فقها قرار گرفته، وجوب حفظ نظام عام اجتماعی است. حفظ نظام سیاسی نیز افزون بر ادلّه ویژه ای که دارد، تا آنجا که در راستای حفظ نظام اجتماعی است، مشمول ادلّه آن است. در بحث از حکم حفظ نظام سیاسی، یکی از مسائل محوری و مهم، بررسی نسبت وجوب حفظ آن با اصل مشروعیت و میزان آن است. در این مقاله که با روش اجتهادی بر اساس منابع و ادله فقهی تدوین شده است  یک پرسش وجود دارد که آیا وجوب حفظ نظام سیاسی بر پایه ادلّه خود، مقیّد به مشروع بودن نظام است یا نه؟ و پرسش دیگر این که با توجه به تعریفی که از مشروعیت در نظام سیاسی از نگاه فقهی وجود دارد، آیا این مشروعیت عنصری بسیط و مطلق است که تنها در یک وضع و شرایط تحقّق می یابد یا امری نسبی است و از همین رو، حکم حفظ نظام سیاسی _ بسته به شرایط مختلف _ متفاوت می شود؟ چگونگی پاسخ به این دو پرسش مهم نقش تعیین کننده ای در تعیین نوع مناسبات انسان مسلمان با نظام های سیاسی در جوامع اسلامی، دارد. آن چه در این مقاله آمده در راستای پاسخ به این دو پرسش کلی است که پس از شناخت برخی مفاهیم کلیدی بحث، در دو محور اصلی سامان یافته است.

یکی از خیارات جاری در عقود لازم و از جمله اجاره، خیار غبن است. غبنی که مطابق قانون مدنی و قول مشهور فقها و حقوق دانان در این عقد جریان دارد، غبن موجود در حین عقد (غبن مقارن) است و غبنی که پس از تشکیل قرارداد و در مرحله ی اجرای تعهّدات، حادث می شود، کمتر مورد توجّه صاحب نظران قرار گرفته است. از آن جا که عقد اجاره از عقودی است که تعهّدات طرفین در طول زمان اجرا می شود و صرف تسلیم عین مستأجره از سوی موجِر، اجرای تمام تعهّد به شمار نمی آید؛ بررسی غبنِ حادث در عقد اجاره، دارای اهمیت است؛ زیرا ممکن است تغییر شرایطْ موجب بر هم خوردن تعادل عوضین پس از تشکیل عقد و در زمان اجرا شود. با استناد به دلایلی چون قاعده ی لاضرر و شرط ضمنی و نیز بنای عقلا و در نهایت عیب رضا، مدّعای نویسنده ی این مقاله آن است که حدوث غبن در حین اجرای عقد اجاره نیز همانند وجود غبن در زمان انعقاد قرارداد، برای طرفی که مغبون شده، حق خیار ایجاد می کند. چنین راه حلی، هم به کارآمدی نظام معاملی و اقتصادی کنونی کمک می کند و هم منطبق بر مبانی مورد قبول نظام حقوقی ایران است.

بوسیدن دست و حکم آن یکی از مسائلی است که همواره مورد بحث و مناقشه میان پیروان مذاهب بوده، به ویژه در عصر حاضر و با گسترش رسانه ها ابعاد جدّی تری پیدا کرده است. از آنجا که تحقیق موسّع و یکپارچه ای در این موضوع صورت نگرفته، پرسش از حکم دست بوسی مسئله ای است که نیازمندن کاویدن تا مرحله ی پاسخی درخور خواهد بود. از منظر امامیه، بوسیدن دست مکروه است مگر به جهت بزرگداشت مقام عالِم، استاد، پدر و… در میان اهل سنت نیز دو قول وجود دارد؛ بنابر قول اول، دست بوسی، مطلقاً مکروه است و این دیدگاه را مالک و بسیاری از پیروان او اختیار کرده اند. بنابر قول دوم، جمهور مذاهب اهل سنت (حنفی، شافعی، حنبلی و جمعی از مالکیه) قائل به تفصیل شده اند و از نظر آنها بوسیدن دست به جهت امور دینی (مثل علم، زهد، عدالت، شرافت، شایستگی، کِبر سن) جایز یا مستحب است و از همین رو، بوسیدن دست عالِم، مرد صالح، حاکم عادل و… را جایز می دانند. فقهای شافعی نیز تصریح می کنند که بوسیدن دستِ سادات از فرزندان حضرت فاطمه(علیهاالسلام) _ به دلیل شرافت نَسب _ مستحب است، اما بوسیدن دستْ به خاطر مسائل دنیوی (مثل ثروت و مقام و…) مکروه است. همواره عمده دلیل قائلین به جواز یا عدم جواز دست بوسی، روایات بوده است که البته، بر اساس جمع بین ادلّه، روایاتی که بر جواز دست بوسی دلالت دارند _ از حیث کمیت، کیفیت و دلالت _ بر روایاتی که دلالت بر حرمت دست بوسی دارند، ترجیح دارند. افزون بر دست بوسی، بوسیدن گونه، پیشانی، میان دیدگان، چشم، صورت، سر و… نیز جایز است. این تحقیق با هدف شناخت ادلّه و تبیین حکم دست بوسی انجام گرفته که به اتفاق فقهای امامیه، حنفیه، شافعیه، حنبلیه و جمعی از مالکیه، به جهت امور دینی، جایز است.

«ارتداد» و مجازات های در نظر گرفته شده برای آن در فقه اسلامی یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزه حقوق بشر است. نوشتار پیش رو به روش توصیفی۔تحلیلی و به کمک منابع کتابخانه ای به بررسی پندار تعارض این احکام با مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که به صراحت بر آزادی اندیشه و بیان تأکید دارد، پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان از آن دارد که قرآن کریم، روایات و سیره اهل بیت(علیهم السلام) و سخنان فقهای شیعه، به روشنی بر قید انکار جاحدانه در تحقّق کفر و ارتداد تأکید می ورزند. اگر فرد از روی شک و تردید منطقی و نه عناد و لجاجت، به مواجهه با اسلام بپردازد و از رویکرد عقلانی و اخلاقی عدول نکند، مشمول احکام جزایی ارتداد نخواهد بود. آزادی بیان، حقی مطلق و بی قید و شرط نیست و اگر در تقابل با آزادی های معنوی و کرامت انسانی قرار گیرد محکوم به تقیید و تحدید است. در آزادی های شهروندی در کنار آن محدودیت ها، باید ملاحظات اجتماعی دیگری همچون منافع و مصالح ملی، امنیت ملی و نظم عمومی را نیز در نظر داشت. از رهگذر این محدودیت های اجتماعی و شهروندی است که ارتداد، عملی درخور پی گیری و مجازات تلقی می شود. اگر ارتداد، مقوله ای فردی و شخصی باقی بماند، در مقام دادخواهی و اجرای مجازات، باید ظهور بیرونی در عرصه ی عمومی داشته باشد.