عاطفه عباسی

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شفقت درمانی بر مسئولیت پذیری و سلامت معنوی دختران کار فرهنگسرای پگاه اصفهان انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. به این منظور 30 نفر از بین دختران کار منطقه ده اصفهان، به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (هر گروه 15 نفر). شرکت کنندگان قبل و بعد از مداخله به ابزار پژوهش که شامل 42 سوال از پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا (CPI) گاف (1984)، که مربوط به بعد مسئولیت پذیری بود و پرسشنامه سلامت معنوی الیسون و پولوتزین (1983) پاسخ دادند. مشارکت کننده های گروه آزمایش، به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت دوره درمانی شفقت درمانی بر طبق مفاهیم و طرح درمانی گیلبرت (2014) قرار گرفتند،اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره) تحلیل شد. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شفقت درمانی، منجر به افزایش مسئولیت پذیری و افزایش سلامت معنوی در دختران کار گردیده است(p>0/05) . درمان گروهی مبتنی بر شفقت از طریق افزایش مهربانی نسبت به خود و همچنین افزایش حس انسان دوستی، میزان مسئولیت پذیری را در دختران کار افزایش می دهد.

اینستاگرام به عنوان یکی از شبکه های اجتماعی، تغییرات بنیادینی در سبک زندگی و فرهنگ ایرانیان ایجاد کرده و در میان سلبریتی ها به مثابه الگوی مرجع کنشگران، نقش پررنگی داشته است. پژوهش حاضر که هدف اصلی آن، تبیین کنش های اینستاگرامی سلبریتی ها بر سبک زندگی کاربران ایرانی است، از نوع کاربردی بوده و اطلاعات آن، به شیوه پیمایشی (کمی) گردآوری شده است. جامعه آماری، تمامی کاربران ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام را شامل می شود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 384 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. نمونه گیری نیز به شیوه غیر تصادفی هدفمند صورت گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که کنش های سلبریتی ها بر سبک زندگی کاربران ایرانی (الگوی مصرف، نوع پوشش، اوقات فراغت، مدیریت بدن و روابط میان فردی) تأثیرگذار است و در مجموع 25 درصد از واریانس مربوط به تغییرات سبک زندگی کاربران ایرانی اینستاگرام، از طریق کنش های سلبریتی ها تبیین می شود.

مطابق اصول 36 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه امکان پذیر بوده و مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات نیز دادگستری است، جرایم خانوادگی نیز از این حکم مستثنی نمی باشند. پرسش اینجاست که قانونگذار به صورت کلی این وظیفه را بر عهده ی قوه قضاییه نهاده است یا عدم توانایی در تحقق عدالت عملی می تواند در جرایم «خُرد و کم اهمیت خانوادگی»، عدول از این خصیصه را توجیه نماید؟ روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت اسنادی - کتابخانه ای و نوع پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. در این نوشتار نخست سعی بر آن شده است  که با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی، ماهیت جرایم «خرد و کم اهمیت» با توجه به سابقه موجود در مقررات حقوقی تبیین گردد و آن گاه پس از شناسایی ماهیت این جرایم، آثار و نتایج عدول از قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خرد خانوادگی پرداخته شود. از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که تبیین چیستی جرایم «خرد و کم اهمیت» گام نخست برای تعیین صلاحیت مراجع غیرقضایی در رسیدگی به این جرایم می باشد؛ لیکن در قوانین و اسناد بالادستی تعریف مشخصی از جرایم خُرد و ضوابط تشخیص این جرایم ارائه نشده است. افزون بر این به نظر می رسد وجود نهاد هایی غیرقضایی در کنار قوه قضاییه جهت رسیدگی به جرایم خرد و کم اهمیت، منافاتی با اصول 36 و 159 قانون اساسی ندارد؛ زیرا این نهادها مکمل قوه قضایه می باشند و در راستای تحقق اهداف این قوه و کاهش آسیب های ناشی از تراکم پرونده های کیفری به ویژه در حوزه خانواده گام برداشته اند.

تحدید مداخله نظام کیفری در جرائم خانوادگی که از آن به قضازدایی تعبیر می شود یکی از نیازهای نظام قضایی است؛ لیکن از آنجا که موضوع قضازدایی از جرائم خانوادگی، با حقوق و مصالح جامعه و استحکام بنیان خانواده و تضمین حسن عملکرد آن ارتباط تنگاتنگ دارد، مستلزم تبیین مبانی و ضوابط ناظر بر قضازدایی است. نوع پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای اسنادی است.نتیجه آن که ضوابطی همچون لزوم تضمین تحقق دادرسی عادلانه و رعایت حقوق متهم پیش از ورود به مسیر فراقضایی و پس از آن، در تحقق قضازدایی شایسته با استفاده از راهکارهایی مانند میانجی گری کیفری نقش و اهمیت انکارناپذیری دارد. افزون براین بررسی جایگاه قضازدایی از جرایم خانوادگی در اسناد فرادستی بیانگر آن است  که رویکرد متفاوتی در توجه به قضازدایی از جرایم مزبور وجود دارد. همچنین برنامه های توسعه، بستر مناسبی جهت بازنگری در مبانی و ضوابط اعمال راهکارهای قضازدایی در دفاع از ارزش های خانواده اند.

زمینه: بروز اختلال اضطراب فراگیر، فرآیندهای روانشناختی، شناختی، ارتباطی و اجتماعی افراد را با آسیب جدی مواجه ساخته و تاب آوری آنها را کاهش می دهد. اما آیا درمان فراشناختی به بهبود تاب آوری افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر کمک می کند. هدف: بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر تاب آوری افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر انجام گرفت. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش، شامل تمام افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1396 بود. در این پژوهش از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند و گمارش تصادفی استفاده شد. پس از انتخاب حجم نمونه و گمارش آنها در گروه های آزمایش و گواه، گروه آزمایش مداخله فراشناخت درمانی (ولز، 2009) را در 10 جلسه طی سه ماه به صورت هفته ای یک جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمود. پرسشنامه های مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر (اسپیتزر و همکاران، 2006) و تاب آوری (کانر و دویسون، 2004) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که درمان فراشناختی بر تاب آوری بیماران افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر مؤثر بوده است (0/001 P< ). علاوه بر این نتایج نشان داد که این درمان توانسته تأثیر خود را در زمان نیز به شکل معناداری حفظ نماید (0/001 P< ). میزان تأثیر آماری درمان فراشناختی بر تاب آوری بیماران افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر 58 درصد بود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که درمان فراشناختی با بهره گیری از فنونی همچون به تعویق انداختن نگرانی، چالش با باورهای مربوط به خطر، متوقف کردن مهار رفتارهای اجتنابی، دارای کارآیی بالینی مناسبی در جهت بهبود تاب آوری بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر به شمار می رود.

سلب حیات اعم از عمدی و غیرعمدی در نظام حقوقی ایران جرم انگاری شده و موضوع آن، انسان زنده دیگر است که واجد وصف مهدورالدم نباشد. چالش های پیش روی اجرای ماده 302 قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان مصادیق مهدوراادم می باشد و نیز لزوم حفظ امنیت قضایی افراد؛ ضرورت بررسی مبانی و ضوابط مربوط به این امر را دوچندان می کند. این مقاله با روش کتابخانه ای و از طریق بررسی مبانی فقهی نظام حقوقی کشور، مفهوم و مصادیق مهدورالدم را مطالعه نموده و به این نتیجه رسید که وضعیت حقوقی موجود علاوه بر آن که امنیت را به مخاطره می اندازد با لزوم رسیدگی به اعمال مجرمانه از سوی دادگستری عمومی یعنی اصل قانونی بودن دادرسی نیز در تعارض بوده و امنیت قضایی را به خطر می اندازد. لذا ضروری است با حذف ماده 302 مزبور، نسبت به پیگیری رفتار مشمولین اعمال مجرمانه مندرج در آن ماده از طریق قوه قضاییه و با توسل به دادرسی منصفانه اقدام گردد.

زمینه و هدف: باوجود جرم انگاری جرایم جنسی علیه کودکان و نوجوانان در قالب جرایم حدی و تعزیری و پیش بینی پرداخت دیه به خسارت دیده جرایم یادشده در قالب دیه ازاله بکارت و غیر آن، همچنان نرخ ارتکاب جرایم جنسی علیه کودکان قابل ملاحظه است و نشانگر ناکامی حقوق کیفری در برخورد با این جرایم است. کودکان و نوجوانان قربانی جرایم جنسی، ممکن است بزهکار جرایم یادشده نیز باشند و در صورت اثبات بزهکاری، به دلیل دارابودن شرایط اهلیت کیفری، دارای مسئولیت کیفری مقرر در مواد 88 تا 91 قانون مجازات اسلامی سال 1392 هستند. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و گردآوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای انجام شد. به این منظور کتاب ها، مقاله ها و پژوهش های مرتبط مطالعه و ادبیات متناسب با موضوع پژوهش استخراج شد. یافته ها و نتایج: برای کاهش نرخ بزه دیدگی و گاهی بزهکاری ایشان، ضروری است از روش هایی غیر از مجازات، یعنی راهکارهای پیشگیرانه غیرکیفری استفاده شود. پیشنهاد می شود از پیشگیری وضعی و اجتماعی در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالث برای کاهش نرخ بزه دیدگی کودکان بهره برداری شود. با به کارگیری تدابیر پیشگیرانه مزبور از یک سو ضریب ایمنی بزه دیده افزایش یافته و وی نقش مؤثر و فعالی در کاهش آماج تحقق جرم ایفا می کند و از سوی دیگر این اقدامات موجب افزایش هزینه ارتکاب جرم می شود. همچنین با شناسایی عوامل خطر و علل ارتکاب جرم، نسبت به حذف یا خنثی کردن عوامل مؤثر در تکوین جرم نیز اقدام خواهد شد. از این رهگذر می توان با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب، به اصلاح و حذف علل جرم زا از طریق بهبود وضعیت بهداشتی، زندگی خانوادگی، آموزش و پرورش، بهبود اوضاع مربوط به سکونت گاه، اوقات فراغت و مانند آنها، دست یافت.

بار اثبات عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم اعم از عنصر قانونی، مادی و روانی به همراه فقدان موانع تحقق جرم با استناد به قاعده «البینه علی المدعی» و با رعایت معیار مندرج در قانون، برعهده نهاد تعقیب است. این امر شامل اثبات رفتار مجرمانه اعم از فعل یا ترک فعل، انتساب عمل مجرمانه به مرتکب، سوءنیت عام و خاص و علم و عمد در جرایم عمدی و تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی می شود که اثبات عنصر مادی آن از طریق ارجاع امر به کارشناس نیز امکان پذیر است. هرچند در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، به تبعیت قاضی از نظریه کارشناس اشاره نگردیده و تنها به عنوان یکی از امارات و قرائن علم آور برای قاضی شناخته شده است لکن رویکرد رویه قضایی دائر بر ارجاع امر به کارشناسان برای بررسی آثار و نتایج ناشی از جرم اعم از الکترونیکی و پزشکی از قبیل پیامک، اثر انگشت، منی، لکه خون، بزاق و ... و نیز بررسی اظهارات شهود، مطلعین، شاکی و متهم، نشانگر توجه دادگاه ها به ادله علمی جهت اثبات عنصر مادی جرم است.

بهبود فضای کسبوکار همواره بهعنوان یکی از اهداف اصلی نظامهای اقتصادی حاکم در کشورها مطرح بوده است و راههای دستیابی به این هدف، سؤالی است که ذهن سیاستگذاران را به خود مشغول کرده است. در این پژوهش تلاش شده است تا عوامل مؤثر بر بهبود فضای کسبوکار بر اساس شاخص سهولت کسبوکار بانک جهانی موردبررسی قرار گیرد و اهمیت این عوامل به ترتیب اولویت مورد شناسایی قرار گیرد. پژوهش حاضر با دادههای پانلی ۱7 کشور منطقه منا در بازه زمانی 2010 تا 2015 انجامشده است. در این مطالعه از یک مدل رگرسیونی استفادهشده است، که میزان تأثیر هر یک از زیر شاخصهای فضای کسبوکار بر روی بهبود فضای کسبوکار را موردبررسی قرار میدهد. با توجه نتایج حاصله مؤلفه پرداخت دیون بیشترین تأثیر را بر بهبود فضای کسبوکار دارد و بعدازآن اجرای قراردادها و شرایط و مقررات اخذ مجوز رتبههای بعدی را ازنظر تأثیرگذاری به خود اختصاص میدهند.

با وجود تأکید دین اسلام بر برابری حقوق افراد، قانون مجازات اسلامی حاوی مقررات متفاوتی درباره زن و مرد می باشد که برخی در مورد زنان جنبه حمایتی دارد و برخی دیگر مانند سن مسؤولیت کیفری، شهادت، دیه و قصاص به ظاهر تبعیض آمیز است. بر اساس ماده 550 این قانون، دیه زن نصف دیه مرد است و علت آن علاوه بر برخی دلایل فقهی، تفاوت جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان در برابر مردان ذکر شده است. با دقت در مبانی فقهی مربوط به این موضوع علاوه بر سکوت قرآن کریم در خصوص دیه زن و مرد، دلالت روایات مطروحه در این حوزه نیز با عنایت به تردید در سندیت برخی از ادله، مغایرت آنها با محتوای احکام مندرج در قرآن کریم و اختصاص برخی از روایات به امور خاص و در نتیجه عدم امکان تعمیم به موارد مشابه، لزوم نابرابری دیه زن و مرد را با چالش مواجه می سازد. فقدان اجماع در این حوزه و نیز تغییر در وجوه عقلی و استحسانی تفاوت دیه زن و مرد، نشانه ای از امکان تغییر در حکم عدم برابری دیه زن و مرد می باشد

تلاش های جهانی در راستای حمایت از کودک به عنوان آسیب پذیرترین عضو خانواده، منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید که ایران در سال 1372 طی ماده واحده ای به شرط عدم مغایرت مفاد آن سند با موازین شرعی و حقوق داخلی به آن پیوست. در خصوص نحوه الحاق ایران به این سند جهانی، انتقادهایی مطرح شده است که تعیین حق شرط کلی را مغایر اهداف کنوانسیون و مانعی در جهت عدم تحقق مندرجات آن می داند. از این رو مقاله حاضر به دنبال پاسخ این دو سؤال است که آیا نظام حقوقی ایران در حوزه حقوق کودک، با کنوانسیون مزبور مطابقت دارد؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، آیا می توان راهکاری جهت انطباق آن با کنوانسیون حقوق کودک یافت؟ علی رغم تصویب قوانین متعدد در حوزه های مختلف این کنوانسیون در نظام داخلی ایران، هنوز برخی کاستی ها در نظام مذکور و عدم تصویب تغییرات پیش بینی شده در لوایح قضایی دیده می شود. این مقاله ضمن برشمردن نقاط ضعف و قوت، راه کارهای اصلاحی لازم را جهت حل تعارض احکام کنوانسیون با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید.

تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، یکی از چالش های مهم حقوقی ایران است. با توجه به حکم مندرج در بند 4 ماده 976 قانون مدنی، بر مبنای قیاس اولویت، فرزند متولد از مادر ایرانی در ایران را باید ایرانی تلقی نمود، لکن این برداشت خلاف تفسیر منطقی از قانون می باشد. راهکار پیش بینی شده در قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385، با توجه به عدم ثبت قانونی غالب این ازدواج ها و نیز بی تابعیتی برخی مردان خارجی یا عدم حضور فعلی ایشان در ایران نتوانسته است به رفع مشکل بینجامد. لذا باید به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بود که تابعیت طفلی که با سرپیچی والدینش از قوانین مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه متولد شده، چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، مقالات بسیاری به رشته تحریر درآمده اند که غالباً به بررسی مفاهیم تابعیت، بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف می پردازند. مقاله حاضر در مقام یافتن پاسخی کاربردی جهت رفع مشکل بی تابعیتی از کودکان مورد بحث می باشد. لذا نخست از توضیح مختصری پیرامون موضوعات پیش گفته بهره برده، سپس الزام های بین المللی ایران را در ارتباط با موضوع مورد بحث مطرح می کند و خلا های قانونی را بر می شمارد و سرانجام به بیان اصلاحات پیشنهادی در قانون مدنی می پردازد.