ابوذر ابراهیمی ترکمان

یکی از خیارات جاری در عقود لازم و از جمله اجاره، خیار غبن است. غبنی که مطابق قانون مدنی و قول مشهور فقها و حقوق دانان در این عقد جریان دارد، غبن موجود در حین عقد (غبن مقارن) است و غبنی که پس از تشکیل قرارداد و در مرحله ی اجرای تعهّدات، حادث می شود، کمتر مورد توجّه صاحب نظران قرار گرفته است. از آن جا که عقد اجاره از عقودی است که تعهّدات طرفین در طول زمان اجرا می شود و صرف تسلیم عین مستأجره از سوی موجِر، اجرای تمام تعهّد به شمار نمی آید؛ بررسی غبنِ حادث در عقد اجاره، دارای اهمیت است؛ زیرا ممکن است تغییر شرایطْ موجب بر هم خوردن تعادل عوضین پس از تشکیل عقد و در زمان اجرا شود. با استناد به دلایلی چون قاعده ی لاضرر و شرط ضمنی و نیز بنای عقلا و در نهایت عیب رضا، مدّعای نویسنده ی این مقاله آن است که حدوث غبن در حین اجرای عقد اجاره نیز همانند وجود غبن در زمان انعقاد قرارداد، برای طرفی که مغبون شده، حق خیار ایجاد می کند. چنین راه حلی، هم به کارآمدی نظام معاملی و اقتصادی کنونی کمک می کند و هم منطبق بر مبانی مورد قبول نظام حقوقی ایران است.

اسناد تجاری، اسنادی مالی اند که نماینده پول و وجه نقد بوده و با ظهرنویسی قابل انتقال به غیر هستند. توثیق اسناد تجاری نیز نوعی عمل حقوقی است که در آن - به طورِ قالب- تُجار، اسناد تجاری را نزد بانک یا اشخاص دیگر برای تضمین دیون و تعهدات خود و یا کسب اعتبار به رهن می گذارند. این مدل از توثیق، یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین المللی کشورها است. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش بینی کرده اند. در حقوق ایران با توجه به صراحت مواد 772 و 774  قانون مدنی که مبتنی بر نظر مشهور فُقهای امامیه است، صحت عقد رهن منوط به عین معین بودن رهینه و لزوم قبض آن است و توثیق اسناد تجاری را نپذیرفته است؛ لیکن با توجه به لزوم تفسیر صحیح قوانین متناسب با نیازهای روز و پذیرش قبض عرفی، و نیز اهمیت قوانین تجارتی و فرعی، می توان قائل به پذیرش ثوثیق اکثر اسناد تجاری شد. در حقوق مصر نیز توثیق اسناد تجاری تحت شرایط خاصی مورد پذیرش قرار گرفته است.

پس از انعقاد قرارداد، به ویژه در قراردادهای مستمر، ممکن است اجرای مفاد قرارداد، نا ممکن شود. در چنین وضعیتی، از یک سو اقتضای اصل لزوم قراردادی، پایبندی به قرارداد است. زیرا، استثناء پذیری بی منطق این اصل می تواند به سستی نظام قراردادی بیانجامد. از سوی دیگر، امکان این پایبندی و اجرای مفاد قرارداد، منتفی شده است. عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسئولیت متعهد و نیز ساختار قرارداد تأثیر می گذارد و با تحقق شرایطی، ممکن است به معافیت متعهد از اجرای تعهد بیانجامد و او را از مسئولیت برهاند. همچنین بسته به نوع تعذر حادث، اطلاق و دوام آن، امکان انحلال، فسخ، تعلیق و در مواردی تعدیل قرارداد وجود دارد. اگر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد، مطلق و برای همیشه باشد، در حقوق ایران و انگلیس دو اثر عمده خواهد داشت، هم متعهد معاف از مسئولیت اجرا خواهد بود و هم قرارداد منحل خواهد شد. امّا در دیگر اقسام تعذر اجرای قرارداد، حقوق ایران و انگلیس راه های مختلفی بسته به فرض ابقاء یا انحلال قراداد در پیش گرفته اند. در فرض ابقاء قرارداد؛ تعلیق یا تعدیل قرارداد مورد توجه قرارگرفته است و در فرض انحلال قرارداد نیز انحلال قهری یا انفساخ و همچنین انحلال ارادی یا فسخ به عنوان راه حل در نظر گرفته شده است. در بررسی تطبیقی روشن می شود که سیر تطور دانش حقوقی در ایران و انگلیس به منظور رعایت انصاف و عدالت، در کاستن همراه با منطق از قلمرو مسئولیت مطلق قراردادی و افزودن به موارد معافیت متعهد در موارد عدم امکان اجرای مفاد قرارداد همسو بوده است و همچنین هر دو نظام حقوقی کوشیده اند تا حدّ ممکن ساختار قرارداد را حفظ کنند.