مطالب مرتبط با کلیدواژه

مسائل مستحدثه


۱.

بحثی در شورایی شدن فتوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۷ شماره ۸۶

کلیدواژه‌ها: مجتهد متجزی تبعیض در تقلید مجتهد مطلق شورای فتوی شهرت فتوایی مسائل مستحدثه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
تعداد بازدید : ۱۶۵۷
در جهان امروز, فعالیت¬های اجتماعی به شکل گروهی و شورایی انجام می¬گیرد. ابهام این است که آیا شورایی ¬شدن در امر اجتهاد و صدور فتوی, که تاکنون به طور فردی صورت می¬گرفت, میسر و ممکن است؟ ضرورتی برای این کار وجود دارد؟ فواید و پیامدهای مثبت یا منفی آن چیست؟ اجتهاد گروهی می¬تواند به معنای این باشد که افرادی که هنوز به اجتهاد نپرداخته¬اند گرد هم آیند و با کمک هم به اجتهاد بپردازند. در این صورت, باید نوعی تقسیم کار و پژوهش بین این افراد صورت گیرد تا به کمک هم در لجنه¬ای به اجتهاد بپردازند و معنی دوم (شورایی شدن فتوی) آن است که مجتهدین به گرد هم آمده و با تبادل نظر, به فتوای مشترکی برسند. در این پژوهش, مقصود ما از شورایی شدن فتوی, این است عده¬ای که به درجه اجتهاد رسیده¬ و شرایط افتا را دارند با هم به تبادل نظر پرداخته تا به عنوان یک جمع, به صدور فتوی بپردازند. مقاله حاضر در پی تحقیق پیرامون این مسأله است.
۲.

اجتهاد و نواندیشی

نویسنده:
منبع: اندیشه تقریب سال هشتم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: پیامدها مسائل مستحدثه اجتهاد و نواندیشی نظریه منطقه الفراغ مجمع بین المللی فقه اسلامی اجتهاد شورایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۴ تعداد دانلود : ۷۸۹
رشد و تحولات سریع زندگی بشر و بروز مسائل مستحدثه و نوظهور در زندگی اجتماعی، پیامدهای فقهی و حقوقی خاص و پیچیده­ای به دنبال دارد. اسلام به عنوان مکتب جامع، جاودان و جهان­شمول باید پاسخ­گوی این مسائل در تمام عرصه­ها باشد. این نوشتار با تأکید بر نواندیشی دینی، ضمن رد نظریه­های لیبرال دموکراسی و پای­بندی به اصول اسلام، به نظریه­های اجتهاد متناسب با مقتضیات زمان و مکان (نظریه حضرت امامŠ)، اجتهاد شورایی (نظریه آیت الله هاشمی رفسنجانی) و تجربه موفق آن در مجمع بین­المللی فقه اسلامی و نظریه منطقه الفراق اشاره دارد.
۳.

بررسی ادله مشروعیت خرید و فروش اعضای بدن در فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۹۷

کلیدواژه‌ها: مسائل مستحدثه فقه پزشکی خرید و فروش اعضای بدن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۱۹۹۰ تعداد دانلود : ۹۴۴
در پی رشد دانش پزشکی و دست یابی بشر به فن آوری های نوینی که استفاده از اعضای بدن و فرآورده های آن را جهت درمان برخی از بیماری ها فراهم ساخت، اندک اندک ، پرسش های فقهی حقوقی ای را در این حوزه ، از جمله ، خرید و فروش اعضای بدن فرا روی نهاد . طرح این پرسش و پاسخ به آن، همان مهمی است که نوشتار حاضر ، در پژوهشی نظری بنیادی ، به روش توصیفی تحلیلی ، در گستره فقه شیعه و با به کارگیری از منابع استنباط ، نیل به آن را در هدف دارد . پس از تبیین محل بحث و رصد نمودن دیدگاه های موجود و بررسی ادله هر یک ، سرانجام این نتیجه به بار آمد که خرید و فروش اعضای بدن ، دارای مشروعیت تکلیفی و وضعی می باشد و ادله قابل کفایت، برای حرمت و بطلان و فساد این دسته از معاملات وجود ندارد .
۴.

تأملی در نظریه ی منطقه الفراغ از منظر شهید صدر(ره) و نقدها و نقص های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: جامعیت دین مسائل مستحدثه فقه حکومتی منطقه الفراغ ثابتات و متغیرات شهید محمدباقر صدر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
تعداد بازدید : ۲۸۴۸ تعداد دانلود : ۲۵۹۰
امروزه حاکمیت قانون از جمله مؤلفه های حکمرانی خوب به شمار می رود و حکومت های دینی نیز که هدف اصلی خود را اجرای شریعت می دانند، در تلاش اند تا شریعت را به نحوی سازگار با اقتضائات عصر جدید اجرا کنند. از جمله اقتضائات عصر جدید، به وجود آمدن مسائلی است که حکم آنها در شریعت به عهده ی حاکم حکومت نهاده شده است. این مقاله در پی تبیین دیدگاه شهید صدر در خصوص قانونگذاری در مسائل مستحدثه در حکومت اسلامی است. به اعتقاد شهید صدر منطقه الفراغ (قلمرو قانونگذاری توسط حکومت اسلامی) تنها در حوزه ی مباحات- به معنای عام (شامل مستحبات، مکروهات و مباحات در معنای خاص)- است و به هیچ عنوان مستلزم نقص در شریعت نیست؛ اما برخی به استناد اینکه این نظریه مستلزم نقص در شریعت بوده و نیز مشابه نظریه ی منطقه العفو در فقه اهل سنت است، با آن به مخالفت برخاسته اند. این مقاله ضمن بررسی این نقدها و اثبات غیروارد بودن آنها، بر این اعتقاد است که منطقه الفراغ اولاً نظریه ی جدیدی در فقه شیعه نیست، بلکه قرائت دیگری از نظریه ی جامعیت دین است (هر چند که در قالب تقریری جدید بیان شده است)، ثانیاً ایراداتی بنیادین هم در مبانی نظری و هم در عرصه ی عملی دارد. به همین جهت در تأمین غایتی که به منظور آن پایه ریزی شده است، یعنی رفع مشکلات حکومت اسلامی در مناسبات دنیای جدید، از مطلوبیت لازم برخوردار نیست.
۵.

واکاوی مستند قرآنی حکم فقهی تغییر خلقت خداوند در مسائل نوپیدای پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۰۸

کلیدواژه‌ها: مسائل مستحدثه تغییر خلقت تبدیل خلق الله تغییر دین الله مسائل نوپیدای پزشکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۵۰
رخداد پدیده هایی نو بنیاد و بی سابقه در عرصه های گوناگون پزشکی پرسمان هایی را پیرامون قانونی یا غیر قانونی بودن آن ها برانگیخته است. با وجود آنکه یکی از مهم ترین ادله فقیهان در این خصوص، آیه تغییر خلقت است که به دلیل ذمّ مطلق تغییر الهی زمینه اولیه حرمت را فراهم آورده است، برخی اما با تصرف در اطلاق آیه، تغییر محرم را به تغییرات تشریعی اختصاص داده اند و در نتیجه به دلیل خروج آن ها از مدلول آیه، معتقد به حلیت شده اند. در حالی که دلیلی برای خروج تغییرات تکوینی از مدلول آیه وجود ندارد. در مقابل بسیاری از فقیهان عامه به طور کلی حکم به حرمت چنین پدیده هایی داده اند که ناشی از عدم تصور دقیق موضوع و برداشت ناصحیح مفهوم تغییر خلقت است. این درحالی است که می توان در ضمن تحفظ براطلاق به حلیت گرایید. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از تفاسیر و روایات به هدف بازشناسی دقیق یکی از مفاهیم کلیدی قرآن، در صدد است با احتراز از هرگونه افراط و تفریط از طریق حفظ ظهور اطلاقی آیه در حد امکان، به تحلیل و بررسی موضوع و متعلق حرمت مذکور در آیه بپردازد، تا با تعیین مناط تحریم، موارد فاقد ملاک از مدلول آیه خارج شوند. زیرا با وجود اطلاق آیه موضوع تحریم نه تغییر «بما هو تغیر» بلکه تغییر «خلق الله» به لحاظ انتساب آن ها به خداوند از حیث جنبه صدور است و چون فعل صادر از خداوند مشتمل بر ویژگی کمال طلبی و مصلحت سنجی و دارای حسن بلکه أحسن است؛ هر تغییری مخالف خصوصیات مذکور باشد ممنوع؛ و مابقی خارج از ملاک تحریم خواهند بود.
۶.

قلمرو نقش زمان و مکان در فرایند اجتهاد

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵) 97 - 120

کلیدواژه‌ها: اجتهاد فرایند اجتهاد قلمرو زمان و مکان مسائل مستحدثه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۳۴۶
اجتهاد فرآیندی است که بواسطه آن فقیه احکام را استنباط و محتوای شریعت را با نیازهای متغیر هر عصر تطبیق میدهد. پویندگی و بالندگی اجتهاد در گرو آگاهی به روح زمان و نیازهای آن است، زیرا به علت تحولات زمانی و مکانی موضوعات، تحول در شیوه اجتهاد، یک امر طبیعی است. به علاوه به دنبال تحول در موضوعات، ملاکات تعلق احکام به آن ها و در بعضی موارد احکام متحول می شود، اما تغییر در موضوعات در برخی موارد یک تحول ماهوی است و در بعضی موارد تحول کارکردی، که برحسب شرایط زمان و مکان و فصاحت عرف به وجود می آید. نقش زمان و مکان در اجتهاد و تغییر احکام موضوعی است که همواره مد نظر فقها و آشنایان به فقه بوده، ولی امروزه به علت تحولات عمیق مدرن، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق به بررسی دیدگاههای مختلف درباره نقش زمان و مکان در اجتهاد پرداخته شده و پس از نقد و بررسی دیدگاه های مختلف، در نهایت نظریه مختار ارائه شده است. 
۷.

ارزیابی عرفی نگری در موضوع شناسی مسائل مستحدثه برآمده از علم مدرن

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 91 - 116

کلیدواژه‌ها: عرف عرفی نگری فرهنگ مسائل مستحدثه موضوع شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۶۶۹
اغلب موضوعات مستحدثه در عصر حاضر، به اعتبار مرجع تشخیص، در حیطه موضوعات کارشناسی (عرف خاص) قرار می گیرند. در نگاه رایج فقهای شیعه، در شناخت و تعیین مصادیق چنین موضوعاتی حاکمیت با عرف است و شرع تنها متکفل بیان حکم است. ازآنجایی که عرف کارشناسی طریق الی الواقع در شناخت موضوع است، قول کارشناس دارای حجیت است. عرفی نگری در موضوع شناسی مسائل مستحدثه با یک چالش اساسی روبروست و آن غفلت از ماهیت فرهنگی تاریخی عرف است. بر این اساس عقل اساساً یک پدیده ای تاریخی است و هر دوره تاریخی بر اساس تفسیر کلانی که انسان نوعی آن دوره، از هستی دارد شکل می گیرد؛ این تفسیر کلان اساس و بنیاد فرهنگ و عرف جوامع می شود به گونه ای که در تاروپود عرف آن جامعه حضور دارد. اگرچه گاهی در وجه نظر اولیه و ظاهر گرایانه حکم به عدم مغایرت این موضوعات با شرع شود، اما به دلیل ماهیت فرهنگی این موضوعات بسط و کارکرد این موضوعات وابسته به حضور فرهنگ حاکم بر آن هاست. از همین رو پذیرش ظاهر گرایانه مخترعات عرفی بدون توجه به وجه فرهنگی تاریخی آن ها، موجب پیدایی بحران در زیست عملی مسلمین و چالش اساسی میان شرع و عرف می شود.
۸.

پویایی فقه از رهگذر مقاصد شریعت با نظری بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶ 31 - 52

کلیدواژه‌ها: مقاصد شریعت پویایی فقه اجتهاد مسائل مستحدثه تفسیر نصوص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۶۹۷
در جوامع دینی، تعامل با اسلوب قانون گذاری به صورت جزئی نگری و بررسی سطوح بیرونی است؛ از این رو نگاه معلول گرایانه مقدم بر تفکر علت مدارانه است. بر این اساس توجه تام و نگرش مقاصدی به پشتوانه های احکام شرعی، که در نحوه استنباط بسیار مؤثر هستند، در چگونگی عملیات فقهی مغفول می مانند. توجه به چنین بحثی از ضرورت های کنونی است؛ به ویژه در فعال سازی فقاهت شیعی در تعامل با بحران های عصری. درحقیقت توجه به مقاصد شریعت در اجتهاد سبب بالندگی و پویایی فقه و پاسخگویی مناسب به مسائل نوظهور می شود. در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه ای، نقش مقاصد شریعت در پویایی فقه شیعه بیان شده است. با بررسی شیوه عملی فقها در استنباط احکام این نتیجه به دست آمد که بهترین شیوه اجتهاد، اجتهاد با استناد به نصوص و با نظارت مقاصد است؛ یعنی مقاصد شریعت به عنوان اصول و کلیات شریعت در تفسیر و تبیین نصوص شرعی نقش بسزایی دارند. امام خمینی نیز با نگرش به مقاصد شریعت در استنباط احکام و استفاده از این عنصر در تعیین محدوده و گستره نصوص، تشخیص نصوص معتبر از غیرمعتبر، تعارض ادله، استنباط احکام مسائل مستحدثه و... را موجب پویایی فقه از نظر انطباق احکام با پیشرفت جوامع و پاسخگویی مناسب به مسائل نوظهور دانسته اند.
۹.

روش بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: عمومات و مطلقات مسائل مستحدثه اطلاق عموم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۴۶۰
کاربرد عمومات و مطلقات کتاب و سنت در حلّ مسائل فقهی اجمالاً از اصول مفروض نزد دانشیان فقه و اصول است، اما شیوه مواجهه با مسائل مستحدثه در استفاده از عمومات و مطلقات و ضوابط به کارگیری آن ها از مباحث مورد نیاز در فقه مسائل جدید و مورد مطالبه پژوهشگران فقهی در این زمینه است. این مقاله عهده دار تبیین یک مرحله اساسی در بهره گیری از عمومات و مطلقات برای حل مسائل مستحدثه است؛ یعنی شناخت کامل گونه های عمومات و مطلقات در مواجهه با مسائل مستحدثه و روش استفاده از آن ها در حالت های مختلف. نوآوری این مقاله ضمن ارائه و تبیین دو روش عرفی و عقلی، ارائه همه صورت های مختلف عمومات و مطلقات در مواجهه با مسائل مستحدثه در یک ساختار منطقی و بیان روش مناسب در هر کدام از آن صورت هاست.
۱۰.

روش شناسی اجتهاد در مسائل نوپدید

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 61 - 105

کلیدواژه‌ها: روش شناسی فقه مسائل نوپدید مسائل مستحدثه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۶ تعداد دانلود : ۵۸۷
روش شناسی شاخه ای از فلسفه دانش است که به بررسی اموری می پردازد که در شناخت روش یک علم کارایی دارند و در آن از مبانی، بایسته ها، روش ها، منبع ها و آسیب های تحقیق بحث می شود. اجتهاد به معنای عملیات یا ملکه استنباط احکام شرعی از ادله آن است. مسئله نوپدید موضوعی است جدید که حکم شرعی آن در نصوص دینی یافت نشود. نیافتن حکم شرعی به دو دلیل می تواند باشد: موضوع در زمان صدور نصوص وجود نداشته تا حکمی برای آن صادر شود؛ یا موضوع در زمان صدور نصوص وجود داشته، ولی خصوصیات، شرایط و قیود آن در عصر حاضر عوض شده که مقتضی حکم جدیدی است. اجتهاد در این مسائل مبتنی بر وجود حکم برای همه مسائل، انفتاح باب اجتهاد و رجوع ادله مسائل نوپدید به ادله سه گانه است که در آن باید به مبانی فقهی پای بند بود و شناخت دقیقی از موضوع داشت و به شرایط مکانی و زمانی توجه کرد. لزوم ارتقا از فقه موجود و مکشوف به فقه مطلوب، ارتقا از فقه منفعل به فقه طراح، رویکرد اجتماعی در اجتهاد، نگاه جامع در اجتهاد، تخصصی کردن مباحث فقه و ارتقا از موضوع شناسی سنتی به موضوع شناسی علمی از بایسته های اجتهاد در این مسائل است. برای اجتهاد در آن ها به دو دسته ادله اجتهادی و فقاهتی تمسک می شود. ادله اجتهادی شامل ضروریات اسلام، حکم عقل، سیره عقلاء، عمومات و اطلاقات، قواعد اصولی، قواعد فقهی، تنقیح مناط، قیاس منصوص العله، قیاس اولویت، الغای خصوصیت، عرف، راهبردهای کلان فقه و مصلحت است. ادله فقاهتی شامل استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط است. اشتباه در شناخت موضوع، تطبیق نادرست عمومات و اطلاقات بر مسئله، لغزش در تشخیص مصالح و مفاسد در مسئله، سقوط در التقاط، تحمیل بر شریعت، تناقض گویی و افتادن در دام عصری گرایی از آسیب های اجتهاد در این مسائل است. این مقاله به بررسی روش شناسی اجتهاد در مسائل نوپدید با روش توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه ای می پردازد.
۱۱.

کاربست سواد رسانه ای دینی در مواجهه با آسیب های فضای مجازی به عنوان یک مسئله مستحدثه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 29 - 46

کلیدواژه‌ها: آموزه های دینی رسانه های نوین سواد رسانه ای سواد رسانه ای دینی مسائل مستحدثه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۵۳۳
در این پژوهش برآنیم که به کمک روش مطالعات اسنادی و نظریات کارشناسان مرتبط و با استفاده از مصادیق و نمونه های آموزه های دینیِ و تطبیق آن با آسیب های موجود در فضای رسانه های نوین به عنوان یکی از مصادیق مسائل مستحدثه، فتح بابی برای انجام دادن پژوهش های جامع تر و در نهایت ارائه مدل آموزش سواد رسانه ای دینی باشد. در این پژوهش مشخص شد که در زمینه هر سه نقش مخاطبان رسانه های جدید (تولید، مصرف و بازنشر پیام های رسانه ای) در آموزه های دینی ما (آیات قران کریم، احادیث و سیره معصومین(ع)، احکام فقهی و تعلیمات اخلاقی) مصادیق فراوانی که مخاطبان را در مواجهه صحیح با این رسانه ها راهنمایی می کند، وجود دارد که با استفاده از ابزارهای گوناگون رسانه ای می توان از آنها برای ارتقای سواد رسانه ای مخاطبان کمک گرفت. از جمله اصطلاحات قرآنی، روایی، فقهی و اخلاقی که در این پژوهش بررسی مصداقی شده اند، می توان به: افک، مرجفون، خراصون، اشاعه فحشا، امر به معروف و نهی از منکر، غفلت، ظن حرام، مسئول بودن گوش و چشم و دل و حرمت آبروی مؤمن اشاره کرد.
۱۲.

چالش های بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 7 - 33

کلیدواژه‌ها: عمومات مطلقات مسائل مستحدثه اطلاق عموم موانع شمول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۹۳
حجیت عمومات و مطلقات کتاب و سنت در استنباط مسائل فقهی ازجمله اصول مفروض در بین دانشوران فقه و اصول است. اما چنان که شاهدیم، استفاده از عمومات و مطلقات در مسائل مستحدثه دچار برخی چالش ها شده است؛ زیرا این الفاظ در صدر اسلام به کار رفته و امروزه موضوعاتی پدیدار شده اند که اساساً در آن روزگار وجود نداشته یا بسیار متفاوت اند. درنتیجه شمولِ آن الفاظ که در عرف آن روزگار صادر شده اند نسبت به مصادیق جدید امروزی که راویان و شنوندگان از وجود آن ها بی خبرند، مشکل و حتی گاهی انکار شده است، از این رو این مسئله، نیاز به بررسی روشمند براساس فقه و اصول است. مقاله پیشِ رو به بررسی چالش ها و موانع بهره گیری از عمومات و مطلقات برای حلّ مسائل مستحدثه می پردازد. دستاورد این مقاله، ارائه و نقد چهارده نمونه از موانع موجود یا قابل طرح در استفاده از عمومات و مطلقات شرعی است.
۱۳.

واکاوی مبانی حقوقی نظریه تغییر جنسیّت از منظر امام خمینی

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال چهارم تیر ۱۴۰۰ شماره ۳۸ 162 - 144
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۵۶۵
یکی از مسائل نوپیدای فقه، مسئله «تغییر جنسیت» است. این امر علاوه بر تبدیل جنس فرد، زندگی حقوقی و فقهی وی را متحول می سازد. هدف از پژوهش، علاوه بر بیان سابقه این مسئله در فقه شیعه، و توضیح دیدگاه تورات، انجیل و قرآن کریم، بیان اقسام تغییر جنسیت است و آن گاه بوضوح دیدگاه امام خمینی در ابعاد مختلف آن توضیح داده شده است که شامل: جواز یا عدم جوازتغییر جنسیت، تأثیر تغییر جنسیت بر ازدواج، مهریه، نفقه، ولایت، حضانت، عناوین خانوادگی و ارث است. روش پژوهش، مراجعه به فتاوی امام خمینی در تحریر الوسیله است. به عنوان یافته پژوهش باید گفت: از نظر امام خمینی تغییر جنسیت حرام نیست، ولی موجب بطلان ازدواج سابق شده، عناوین خانوادگی را متحول ساخته و سهم الارث فرد تغییر جنسیت یافته، بر اساس جنسیت جدید است. روش تحقیق، میدانی، توصیفی و تحلیلی است. برای شناخت موضوع تغییر جنسیت، ماهیت ترانس و دوجنسی ها نیار به کار میدانی بود و برای شناخت دیدگاه امام خمینی از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است.
۱۴.

مبانی فقهی حقوقی مالکیت معنوی (فکری)

نویسنده:
منبع: پویش در آموزش علوم انسانی سال دوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۵) 36 - 50

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری مبانی فقهی مسائل مستحدثه حقوق معنوی اوراق ایده وفکر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۵۵
حقوق مالکیت معنوی ( فکری ) ،در جهان امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به دلیل برخورداری از ارزش اقتصادی ، مورد توجه دولتها قرار گرفته است . به طوری که در برخی کشورها نظیرچین ،رشته تخصصی با همین نام ، تا مقطع دکتری وجود دارد . در فقه اسلامی این موضوع سابقه طولانی ندارد و از آن با عنوان مسائل مستحدثه یاد می کنند و تحت همین عنوان نسبت به اثبات ویا رد این موضوع نظریه پردازی می کنند . مخالفان این حقوق با استناد به قاعده تسلیط ، عدم امضای شارع ، نهی از کتمان علم ، وجوب ارشاد جاهل و احتساب اموال معنوی درزمره اموال حکومتی به طرح دیدگاههای خویش پرداخته اند . موافقان مالکیت معنوی نیز با استناد به قاعده لاضرر ، صحت ، سبق ، نظریه منطقه الفراغ ، ولایت فقیه ، عموم اوفوابالعقود و سیره عقلا اقدام به طرح دیدگاههای خویش نموده اند . در این مقاله دیدگاههای فقهای اسلامی ، در رد یا اثبات این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نیز با توجه به اجماع عقلا در اثبات مشروعیت مالکیت معنوی ، به مشروعیت آن رسیده ایم . همچنین مطالبی در مورد چگونگی عرضه اوراق ایده و فکر بیان شده است .
۱۵.

دیدگاه علامه طباطبائی درباره بنا عقلا و امکان سنجی کاربرد آن در حل مسائل مستحدثه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سراج منیر سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 29 - 49

کلیدواژه‌ها: بنا عقلا حجیت عقل عملی علامه طباطبائی مسائل مستحدثه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۵۲
یکی از ادله ای که در استنباط مسائل و قواعد فقهی بسیار موردتوجه قرار می گیرد سیره و بنای عقلا است. بنای عقلا ناظر به رفتار و مشی خردمندان در عرصه های مختلف زندگی است که بر اساس مصالح و مفاسدی روشی را برای انجام یا ترک رفتاری قرار می دهند. علامه طباطبائی به عنوان مفسری فقیه با ژرف نگری در مسائل و قضایا، این منبع استنباط را در استدلال های خود به وفور استفاده کرده اند که تبیین صحیح حجیت و میزان دلالت بنای عقلا از دیدگاه علامه، در فهم مواردی که ایشان استنباط کرده اند، راهگشاست. این مقاله که با شیوه توصیفی - تحلیلی تدوین شده به بررسی بنای عقلا از دیدگاه این اندیشمند فرزانه پرداخته و برآیند مقاله بیانگر آن است که اولاً بنای عقلا به عنوان منبعی مهم برای استنباط احکام به شمار می رود و ثانیاً مبنای حجیت آن عقل است که احکام صادره عقلی قطعی و یقینی است ولی ازآنجایی که عقل عملی است و مربوط به بایدها و نبایدها می شود، دارای محدودیت هایی است و ممکن است در تطبیقات عملی، اشخاص دچار انحراف شوند؛ درنتیجه نیاز به مؤیدی از جانب شرع دارد و اینکه برخی مدعی تناقض در بیان علامه در باب حجیت بنای عقلا هستند، صحیح به نظر نمی رسد. با پذیرش مبنای علامه فرقی بین بنائات مستحدثه و متصل به زمان معصوم نیست و این خود می تواند جهت مطالعات بنیادی در فقه و حقوق اسلامی راهگشا باشد.
۱۶.

تطبیق تحریم تبدیل خلقت و نوآوری طب ازمنظر فقه

نویسنده:
منبع: عرشیان فارس سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 37-49

کلیدواژه‌ها: تغییر خلقت تغییر دین تبدیل خلق الله مسائل مستحدثه حرمت تغییر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۴
بررسی نوآوری های فقهی ازمنظر آیات وروایات، یکی از دغدغه های مفسران و فقها می باشد. مخصوصاً از مسائل مستحدثه، بحث تغییر و تبدیل در خلقت است، این که تغییر خلقت چیست و یا ملاک آن کدام است بین دانشمندان اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس آیات قرآن، خداوند؛ عالم را مسخّرِ انسان قرار داده است. لازمه این تسخیر، جواز تصرف انسان در عالم و تغییر آن به منظور بهره بری است؛ ولی در آیه 119 سوره نساء؛ تغییر خلقت از پروژه های شیطان برای گمراهی بشر معرفی شده است. پژوهش حاضر به این مسئله می پردازد که مرز جواز تصرف درعالم بر اساس جواز تسخیر و منع تغییر خلق الله چیست؟ آیا می توان به لحاظ فقهی به معیاری رسید و میان این دو جدایی افکند؟ و مرز تسخیر ممدوح و تغیییر مذموم را بشناسیم؟ در آیه مورد نظر، چهار دیدگاه با عناوین ذیل وجود دارد: 1 - دلالت آیه برحرمت تغییر خلقت مطلقاً، 2- دلالت آیه بر حرمت تغییر دین خدا، 3- دلالت آیه بر نکوهش ازتغییر درون انسان، 4- دلالت آیه بر حرمت تغییر ناهمسو با هدف خلقت پدیده ها. دیدگاه چهارم، اندیشه صحیحی است که انسان را از ورود به گستره آفرینش الهی و رقم زدن جعلی بر خلاف آن منع می کند و مرز میان تسخیر و تغییر را روشن می سازد و در عین حال، از لوازم ناصحیح اندیشه های دیگر خالی است. البته وجود مصادیق مشکوک به طور محدود، همان گونه که در همه قوانین، امری عادی شمرده می شود، نباید دستمایه رد قرار بگیرد. این مقاله از نوع توصیفی، تحلیلی با بررسی اسناد (آیات؛ روایات و نظرات فقها ) کتابخانه ای می باشد و با تحلیل و بررسی موضوع به متعلق حرمت در آیه می پردازد، تا با تعیین مناط تحریم، موارد فاقد ملاک از مدلول آیه خارج شوند، زیرا با وجود اطلاق تحریم نه تغییر«بما هو تغیر» بلکه تغییر «خلق الله» به لحاظ انتساب آن ها به خداوند از حیث جنبه صدور است و چون فعل صادر از خداوند مشتمل بر ویژگی کمال طلبی و مصلحت سنجی و دارای حسن، بلکه احسن است، هر تغییری مخالف خصوصیات مذکور باشد ممنوع و مابقی خارج از ملاک تحریم خواهند بود.
۱۷.

خاستگاه تناسب موضوع وحکم در طریق استنباط احکام فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۳ 149 - 170
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۲۸
یک اصل ضروری که پیوسته حاکی از رابطه طرفینی بین موضوع وحکم است، اصل تناسب موضوع وحکم است و در اثر مرتکزات ذهنی وسیره فهمیه به دست می آید. شارع حکیم در مقام بیان احکام به زبان عرف و قابل فهم عرف دستوراتش را بیان کرده است؛ لحاظ تناسب موضوع و حکم در مقام ثبوت و اعتبار شارع، این ظرفیت را ایجاد کرده که احکام فقهی، در استمرار زمان ها کارآیی خود را حفظ نماید. در مقام اثبات و طریق استنباط نیز این اصل مورد توجه فقیهان بوده است. پیرامون اصل تناسب، مقالاتی چند نگارش شده است. سؤال اصلی این است آیا سبب هایی وجود داردکه محمل بروز بحث تناسب موضوع و حکم شده است؟ در ادبیات دینی ما چه اتفاقی در بستر زمان افتاده است که ما مجاز به ورود به بحث تناسب موضوع و حکم شدیم؟ در این نوشتار به منشأ و خاستگاه بحث تناسب موضوع وحکم فقهی پرداخته است. مفتوح بودن این بحث در مجامع فقهی و اصولی و بعضاً حقوقی ما به عواملی چون گذشت زمان و تطور معنایی الفاظ ادله احکام، تفریع در فقه به مصداق«علینا القاء الاصول و علیکم التفریع»، وجود قرائن در ادله احکام، وجود منطقه الفراغ در ادله احکام علی الخصوص در احکام سیاسی حکومتی، دقت وعمق فقه شیعه در طریق استنباط، پیدایش موضوعات مستحدثه، تدریجی بودن جعل احکام در زمان تشریع، در ارتباط است.
۱۸.

«مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت» در ترازوی نقد

نویسنده:
منبع: پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال چهارم شهریور ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 37 - 49
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۸۷
«مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت» عنوان کتابی است که به خامه خانم دکتر مهدیه محمدتقی زاده، و توسط نشر مجد، و در سال 1396ش. به زیور طبع آراسته شده است. اگرچه بحث «تغییر جنسیت» یک پدیده نوظهور و جدید محسوب می شود، ولی در این باره کتاب ها، مقاله ها و پایان نامه های فراوانی نگاشته شده است. البته کتاب مورد بررسی، از این جهت که نویسنده محترم تلاش می کند که هم «مبانی فقهی» و هم «مبانی حقوقی» جواز تغییر جنسیت را بررسی کند، و نیز این پدیده نوظهور را از نقطه نظرِ «جواز تغییر جنسیت» مورد توجه قرار دهد، حائز اهمیت است. برخی مباحث مهم این کتاب از این قرار است: «معناشناسی واژگان تغییر جنسیت»، «سبب شناسی علمی در تغییر جنسیت»، «خاستگاه تغییر جنسیت در اجتهاد شیعی»، «جایگاه تغییر جنسیت در نصوص دینی»، «تعریف تغییر جنسیت»، «سبب شناسی تغییر جنسیت در علم پزشکی و روانشناسی»، «سبب شناسی تغییر جنسیت در اندیشه های اجتماعی»، «مقاصد شرعی و نقش آن در اوامر و نواهی»، و «بررسی علت و ملاک در کشف حکم». توجه به برخی نکات شکلی و محتوایی که در ادامه خواهد آمد، می تواند ارزش ها و محاسن این تلاش علمی را بیشتر کند.
۱۹.

مناط حجیّت بنائات عقلایی معاصر در اندیشه اصولی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 227 - 252

کلیدواژه‌ها: بنای عقلاء مسائل مستحدثه عدم ردع اختلال نظام قاعده ملازمه لطف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۸
ظهور نهاد های نوپیدا و مستحدثه به شکل گیری بناءات عقلائی جدیدی می انجامد که بررسی مناط حجیّت آنها در راستای حلّ مسائل نوظهور ضروری به نظر می رسد. مسأله مطرح این است که مناط حجیّت این طیف از بنائات چیست؟ فرض بر این است که بنائات عقلائی معاصر، حجیّت ذاتی دارند. مشهور دانشمندان اصول، قائل به حجیّت غیر ذاتی بنای عقلاء هستند؛ به همین رو در مواجهه با بنائات مستحدثه و کشف موافقت شارع با محذورات و دشواری هایی روبرو می شوند. نتیجه پژوهش پیش رو مثبت نظریه غیر مشهور یعنی حجیّت ذاتی بنائات عقلائی به ویژه بنائات عقلائی معاصر است. با دقّت در آثار اصولی امام خمینی(ره) این نتیجه به دست می آید که دیدگاه معظمٌ له متفاوت از دانشمندان اصولی است. بدین شرح که نسبت به بناءات غیر مستحدثه ضمن پذیرش حجیّت اعتباری، نظریه عدم ردع را اختیار نمودند. اما در خصوص بناءات عقلایی معاصر می توان گفت که قائل به حجیّت ذاتی می باشد؛ چراکه عقلاء (به ما هم عقلاء) به آن عمل کرده و عدم تمسّک به آنها موجبات عسر و حرج و اختلال نظام را در پیش دارد. قاعده ملازمه، لطف و عنصر مصلحت این دیدگاه را تقویت می کند. پژوهش پیش رو با روش تحلیلی- توصیفی به این مهمّ پرداخته است.
۲۰.

اصالت ماهیت عرفی در موضوعات احکام فقهی، روشی برای استنباط مسائل مستحدثه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 37-66

کلیدواژه‌ها: موضوع حکم ماهیت عرفی مسائل مستحدثه قاعده تبعیت صدق عنوانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۱
امروزه گاهی مصداقی برای عنوان موضوع حکم شرعی پیدا می شود که فاقد ماهیت عرفی آن است مثل درهم و دینار قدیمی در عصر کنونی. گاهی نیز برعکس می شود مثل سکه هایی که ماهیت عرفی درهم و دینار را دارند اما مصداق عنوان آنها نیستند. برای استنباط فقهی در این گونه موارد آیا طبق قاعده تبعیت احکام از عناوین، صدق عناوین موضوعات، ملاک حکم است یا ماهیت عرفی آنها؟ پاسخ به این سوال می تواند راهی نو در استنباط حکم فقهی در مسائل مستحدثه باز نماید. این مقاله با تبیین لزوم توجه به ماهیت عرفی قبل از معنای لغوی بیان می کند که در استنباط احکام شرعی از ادله لفظی، اصل اولی توجه به ماهیت عرفی موضوعات است که باید در یافتن آن با استفاده از قرائن عرفی، فحص شود و بعد از یاس از شناخت ماهیت عرفی، به معنای لغوی الفاظ توجه شود. اصل ماهیت عرفی که به عنوان نوآوری اصلی مقاله است اولا از تمسک به معنای لغوی قبل از فحص از ماهیت عرفی جلوگیری می کند ثانیا تعیین کننده اراده ماهیت عرفی در موارد شک در اراده معنای لغوی و ماهیت عرفی است ثالثا ضابطه ای در کاربرد قاعده تبعیت احکام از عناوین است. ثمره مهم اصل ماهیت عرفی در استنباط حکم مسائل مستحدثه آشکار می شود در مواردی که موضوع آنها فاقد صدق عنوانی اما واجد ماهیت عرفی موضوعات احکام است. به طور مثال اگر ماهیت عرفی درهم و دینار در احکام شرعی قابل اراده باشد پول های امروزی که از نگاه عرفی ماهیت درهم و دینار را دارند مشمول احکام درهم و دینار خواهند بود. در مقابل، موضوعاتی که امروزه صدق عنوانی را دارند ولی ماهیت عرفی سابق را ندارند مثل درهم و دینار قدیمی در عصر کنونی، نمی توانند حکم سابق را داشته باشند.