مطالب مرتبط با کلیدواژه

فلسفه فقه


۱.

گفتمان فلسفه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قبسات ۱۳۸۳ شماره ۳۲

کلیدواژه‌ها: مصلحت فقه حق تکلیف فلسفه فقه معرفت بشری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳۶
فلسفه فقه به مثابه دانشی نوپا با نگاه درجه دوم و تاریخی به مبانی نظری و تحلیلی پدیده‏ها پرداخته و جنبه‏های توصیفی و توصیه‏ای ‏آن را مشخّص می‏سازد. مسائل مهمّ فلسفه فقه عبارتند از چیستی فقه به لحاظ موضوع و محمول و گستره فقه، پرسش‏های موضوع‏شناسی‏ فقه، معرفت‏شناسی و مبانی فقه، پیش‌فرض‏های فقه، رابطه فلسفه فقه یا فقه با علوم دیگر و ویژگی‏های حقوق و فقه اسلامی. در این نگاشته به مهم‏ترین چالش‏های فلسفه فقه از جمله ثابت و متغیّر بودن فقه، جامعه‏ساز و طرّاح و برنامه‏ریز نبودن، دنیایی وظاهربین بودن و مصرف کننده بودن و نیز تکلیف مداری آن بحث شده است.
۲.

فلسفه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قبسات ۱۳۸۵ شماره ۳۹ و ۴۰

کلیدواژه‌ها: فلسفه فلسفه فقه علم اصول فقه تعریف فقه پیش‌فرض‌های علم فقه قلمرو فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۸۶
در این مقاله کوشیده شده است به مباحث زیر پرداخته شود: فلسفه فقه چه دانشی است؟ وصفی است یا دستوری؟ چه گزاره‌هایی دارد؟ آیا تأسیس چنین دانشی لازم است؟ چه تأثیراتی بر علم فقه دارد؟
۳.

بررسی تطبیقی فلسفه فقه با دیگر فلسفه های مضاف همگن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمت سال هشتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: فلسفه فلسفه مضاف فلسفه فقه فلسفه حقوق فلسفه دین فلسفه معرفت دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۹ تعداد دانلود : ۴۷۸
مقاله حاضر سعی دارد، ضمن بیان چیستی و تعریف «فلسفه فقه»، به رابطه آن با دیگر فلسفه های مضافِ مرتبط و همگن نظیر فلسفه دین و فلسفه معرفت دینی بپردازد. فلسفه فقه به عنوان یکی از فلسفه های مضاف به مطالعه عقلانی و فلسفی درباره دانش فقه می پردازد و از این منظر که دانش فقه یکی از ساحت ها و رشته های معرفت دینی است، فلسفه فقه ارتباط وثیقی با فلسفه معرفت دینی دارد و ذیل آن تعریف خواهد شد. توجه شود که، از طرفی، فلسفه معرفت دینی یکی از محورهای کلان در فلسفه دین قلمداد می شود و، از طرفی دیگر، نسبت و مناسبات فلسفه فقه با فلسفه دین نیز مشخص خواهد شد. ازاین رو، با نشان دادن نسبت و مناسبات فلسفه فقه با فلسفه دین و فلسفه معرفت دینی، رابطه فلسفه فقه با فلسفه مضاف به سایر معارف دینی و همچنین منزلت و جایگاه هر یک در این منظومه معلوم خواهد شد. برآیند  نسبت سنجی دانش های یادشده تعیینِ رابطه هایی نظیر عام یا خاص بودن، زیربنا یا روبنا بودن، و تولیدی یا مصرفی بودن است. برخی از این دانش ها، ضمن اینکه نسبت به «مضاف الیه»ِ خود نقش اساسی و مبنایی دارند، نسبت به دیگر دانش های همگن روبنا، مصرف کننده و تغذیه کننده اند و برخی فلسفه های مضاف، به دلیل پیشینی و عام بودن، نسبت به دیگر فلسفه های مضاف نقش زیرساختی دارند. با تعیین نقش و جایگاه هر یک، می توان درباره انتظارات خود از این گونه دانش ها داوری نمود. در غیر این صورت، فلسفه های مضاف، به ویژه فلسفه های یادشده، صرفاً یک امر انتزاعی و غیرکارآمد بوده، هیچ گونه تحولی در مضاف الیه خود ایجاد نخواهد کرد.
۴.

نقش شئون معصوم در تعیین موضوع(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۹۶) 83 - 110

کلیدواژه‌ها: شئون معصوم موضوع شناسی استنباط اجتهاد فلسفه فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۲۲۸
شئون معصوم در استنباط حکم شرعی نقش بسزایی دارد. یکی از انواع تأثیرگذاری شئون معصوم در استنباط، تأثیر شئون معصوم در دستیابی به موضوع حکم شرعی است. روش در این پژوهش، استقرایی است. با استقرای شئون و نوع تأثیرگذاری آنها بر موضوع، نقش شئون در تعیین موضوع مشخص می شود. این مقاله درصدد تبیین انواع اثرگذاری شئون معصوم بر شناخت موضوع است.<br /> معصوم شأن های متعددی دارد. از میان شئون گوناگون معصوم، برخی از شئون در تعیین موضوع حکم شرعی نقش بیشتری دارند. مهم ترین و کلی ترین نقش ها عبارت اند از: نقش شئون معصوم در شناخت اصل موضوع، تغییر و تبدل موضوع، توسعه و تعمیم موضوع، شناخت مصداق های جدید. شئون مؤثر در تعیین موضوع به ترتیب عبارت اند از: شأن تطبیق، شأن تفریع و شأن تفسیر.<br /> شأن تفسیر بیشتر در شناسایی اصل موضوع مؤثر است. شأن تفریع بیشتر در شناسایی توسعه و تعمیم موضوع نقش دارد و از طریق علت یابی، موضوع موسَّع را مشخص می نماید. شأن تطبیق بیشترین نقش را در تعیین موضوع دارد. نصی که از شأن تطبیق صادر شده باشد بیانگر مصداق های انحصاری نیست؛ پس موضوع، مصداق یا مصداق های مذکور در نص نیست و حتی ممکن است مصداق های موضوع تغییر یافته یا مصداق های جدیدی پیدا کند.
۵.

تحلیل و بررسی ساختارهای فقهی بر پایه روابط انسانی

نویسنده:
منبع: مدیریت دانش اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 7 - 37

کلیدواژه‌ها: ساختار فقه تبویب فقه فلسفه فقه روابط انسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۵۴۵
ساختارهای فقهی را با معیارهای گوناگونی می توان ترسیم کرد. یکی از معیارهای ساختارسازی فقه، روابط انسانی (رابطه با خدا، خود، انسان های دیگر و طبیعت) است. گرچه فقیهان متقدم از این معیار بهره نبردند، اما استفاده از آن در میان متأخران فقها و اندیش وران فقه بسیار است.<br /> این مقاله با جست وجو در میان کتاب های فقهی، ابتدا ساختارهای مبتنی بر روش مذکور را استخراج نموده و سپس از میان آنها ساختارهایی که طراحان آنها تصریح به پیروی از معیار روابط انسانی کرده یا این معیار در ساختارشان جایگاه ویژه ای دارد را گزینش کرده است.<br /> در این مقاله، شش ساختار ناظر به روابط انسانی معرفی و بررسی می شوند که عبارتند از: ساختار آیت الله مشکینی در الفقه المأثور، ساختار آیت الله اعرافی در فقه تربیتی، ساختار آیت الله اشتهاردی و آیت الله یزدی در مقدمه کشف الرموز، ساختار دکتر گرجی در کتاب تاریخ فقه و فقها، ساختار آل نجف در کتاب الحلال و الحرام فی الشریعه الاسلامیه و ساختار برجی در مقاله «دسته بندی های ابواب فقه».<br /> دستاورد مقاله نشان می دهد، اکثر دانشوران متأخر برای ساختاربندی فقه به گونه ای از معیار روابط انسانی بهره برده اند و این معیار در میان متأخران و معاصران فقه پژوه، رایج و کاربرد بسیاری دارد. بهره گیری از این معیار در ساختار، نشانگر توجه به انسان، نیارها و روابط او است. چنین رویکردی در ساختاربندی فقه، متمایز از رویکرد فقیهان متقدم و دارای اهمیت است و سوگیری متفاوت دانشوران کنونی فقه را نشان می دهد.
۶.

قالب های اثرگذار داده های تاریخی در فرایند استنباط فقهی بررسی موردی مکتب معاصر نجف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: تاریخ اسلام سال بیستم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۷۷) 125 - 172

کلیدواژه‌ها: استنباط فقهی رابطه تاریخ و فقه حوزه علمیه نجف فلسفه فقه تاریخ فقه شیعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۰۱
استنباط فقهی فرایندی بهره مند از انواع داده های برگرفته از دانش های متعدد دارد. نقش آفرینی این داده ها که برخی از آنها محتوای تاریخی دارند، در قالب هایی شناخته شده در فقه هم چون دلیل، قرینه، احدی القرائن، محتمل القرینیه و شاهد صورت می گیرد. مقاله پیش رو به بررسی اثرگذاری قالب های دارای محتوای تاریخی بر استنباط فقهی اختصاص یافته است و به این نتیجه رسیده است که هرچند شاهد تاریخی، قالبی تعیین کننده در فرایند استنباط نیست، دیگر انواع قالب ها به استنباط های فقهی مکتب معاصر نجف راه یافته اند و اثری تعیین کننده در آن داشته اند.
۷.

درآمدی بر تعریف فلسفه فقه و ساختار مسائل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه دین سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۴۱) 543 - 569

کلیدواژه‌ها: فقه فلسفه فقه فلسفه مضاف مسائل فقه معرفت شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۴۳۲
مقااله با هدف پاسخ به چیستی تعریف فلسفه فقه و چگونگی دسته بندی مسائل آن نگاشته شده و در بحث تعریف فلسفه فقه، در نهایت به برگزینی آخرین تعریف ارائه شده پرداخته است که در فرایند آخرین بازخوانی نظریه فلسفه فقه وجود دارد؛ از این رو فلسفه فقه با توجه به سه لایه مبانی عام پارادایمی و کلیات فلسفه فقه و مبانی خاص فلسفه آن، دانشی است که در راستای مبانی معین پارادایمی به تحلیل، نقد و پیشنهاد دامنه مفهومی، جایگاه، ساختار و سازوکار دانش فقه می پردازد که در معاضدت با دیگر عرصه های ادراکات اعتباری به فرآوری نظام های مطلوب مرجع خواهد پرداخت و در ضمن نقد تاریخ علم فقه، با نقد پسینی به پردازش مبنای برگزیده فقیه می پردازد و با توجه به ضرورت تعیین دامنه علمی مسائل، برای به کارگیری روش های شناخت و حل مسئله هر حوزه معرفتی، در راستای نظریه و تعریف فلسفه فقه منتخب، به ارائه دسته بندی مسائل فلسفه فقه، در هفت سطح مبانی عام معرفت شناختی، مبانی خاص فلسفه آن علم، مبانی روان شناختی، مبانی جامعه شناختی، مبانی فلسفه زبانی، مبانی تاریخ علم و مبانی روش شناختی پرداخته است. روش تحقیق نیز توصیفی و تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای بود.
۸.

معیارهای ساختاربندی علم فقه و شاخص های ارزیابی آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 53 - 82

کلیدواژه‌ها: ملاک های ساختاربندی معیارهای ساختار فقه شاخص های ساختار ساختار فقه فلسفه فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۵۴۳
ساختاربندی علم فقه بر اساس معیارهای گوناگونی طراحی می شود. حداقل سه دسته معیار منطقی، فلسفه فقهی و درون فقهی برای ساختاربندی فقه وجود دارد. معیارهای منطقی معیارهای لازم و مشترک در هر ساختاری است. معیارهای فلسفه فقهی، معیارهای ترجیحی است که فقیهان بدان تصریح کرده اند و معیارهای درون فقهی، معیارهای ترجیحی است که از فقه گرفته شده اند. در این مقاله، پس از بیان انواع معیارهای ساختاربندی، معیارهای جامعیت، مانعیت، اساس واحد، تباین اقسام، انسجام، هدف داری و پاسخگویی در حیطه معیارهای منطقی، معیارهای قصد تقرب، اخروی و دنیوی بودن، مطلوبیت ذاتی، غرض از تشریع، دفع مفسده و جلب منفعت، حفظ مقاصد شریعت، ارتباطات انسانی، مراحل طبیعی زندگی، کمال یابی قوای نفسانی، نیازهای بشر، حق در حیطه معیارهای فلسفه فقهی و معیارهای سنخ فعل مکلف، سنخ موضوع، سنخ حکم، اصناف مکلفان، احوال مکلف، آثار و لوازم فعل مکلف در حیطه معیارهای درون فقهی بررسی و ارزیابی شده است. ساختارهای فقهی را بر پایه شاخص های مختلفی می توان ارزیابی کرد. شاخص ها ذیل معیارها قرار می گیرد. در این پژوهش با روش استقرای کتاب های فقهی و غیرفقهی معیارهای ساختاربندی استقصا شده است.
۹.

مستندات محذور تأسیس فقه جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۱ 51 - 72

کلیدواژه‌ها: تأسیس فقه جدید فلسفه فقه ادله فقهی فقه پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۳۳۵
یکی از محاذیری که فقهای امامیه در لابه لای کتب فقهی و اصول فقهی در ردّ اثبات یا نفی حکم به آن استناد نموده اند، تأسیس فقه جدید است. با وجود کاربرد نسبتاً زیاد این دلیل در کلام فقها تعریفی از تأسیس فقه جدید و همچنین پشتوانه محذور بودن آن ارائه نشده است. آنچه این پژوهش در پی یافتن آن است مفهوم تأسیس فقه جدید و پشتوانه محذور بودن آن است. در این راستا مؤلفات فقهی و اصول فقهی امامیه و دیگر اسناد مکتوب با کلید واژه های متنوع مورد جستجو و بررسی قرار گرفته اند و پس از یافتن مصادیقی از استنادات فقها سعی در کشف مفهوم و پشتوانه محذور بودن تأسیس فقه جدید به عمل آمده است. نتیجه تحقیق این که تأسیس فقه جدید با مفاهیمی مانند داشتن نظر شاذ و تغییر احکام ثابت هم ردیف شده است. پشتوانه های احتمالی این محذور که به نحوی از لا به لای کلام فقها به دست آمده، عبارتند از: ملازمه میان تأسیس فقه جدید و مخالفت با اجماع، مخالفت با اقتضائات عصر معصومین، مخالفت با روح تعبد، مخالفت با ضوابط اصول فقه، مخالفت با ضرورت مذهب و مخالفت با تنقیح مناط. با بررسی هریک از موارد عدم توانایی آن برای اثبات محذور بودن تأسیس فقه جدید مشخص شده است. بنابراین می توان گفت تأسیس فقه جدید فی نفسه محذور نیست؛ البته این مطلب به معنی مخالفت فقه جدید با فقه سنتی نخواهد بود، بلکه به معنای ضرورت استفاده از ادله محکم در استنباطات فقهی است.
۱۰.

تأثیر مبنای حکمی وحدت نفس و بدن بر فتوای فقهی مالکیت نفس بر بدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فلسفه اسلامی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۸ 237 - 258

کلیدواژه‌ها: فلسفه اسلامی رابطه نفس و بدن وحدت نفس و بدن سلطنت بر اعضا فلسفه فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۷۹
فتاوا مبتنی بر عناوین و موضوعات اند. اگرچه صبغه عرفی بر موضوعات فقهی غالب است، اما راه تشخیص موضوعات متعدد است و برخی موضوعات با تکیه بر مبانی عقلی، استدلال، تحلیل، تجزیه، تجربه و رجوع به رأی متخصص متعلق فتوایند. فقیه با تکیه بر مبانی فکری خود، اندیشه و استنباط می کند و فقیه فیلسوف باید مبتنی بر مبانی خود در خداشناسی، جهان شناسی یا انسان شناسی درباره موضوعات واقعی حکم کند. بر مبنای وحدت نفس و بدن که فقهای پیرو حکمت متعالیه بدان ملتزم اند، بدن، اعضا و قوای ظاهری، از شئون و مراتب حقیقت نفس به شمار می آیند، به حسب وجود با آن متحدند، بدن ظهور نفس در مرتبه طبیعی است و حکم عدم سلطنت بر نفوس بدان سرایت خواهد کرد. اکنون مسئله این است که آیا پذیرش این مبنا، در فتوای فقهی مرتبط با موضوع تأثیر خواهد داشت؟ در این مقاله با روش تحلیلی مصداقی نشان داده شده که چگونه مبنای وحدت نفس و بدن در حکمت اسلامی در مسئله فقهی سلطنت نفس بر بدن و فروعات آن چون قطع، انتقال، اهداء، سلب حیات و... اثرگذار بوده، می تواند استدلالی نو برای قول به نفی سلطه بر اعضا قلمداد شود.
۱۱.

درآمدی بر مهم ترین ساختارهای فقهی سلوک محور و ناظر به علم حقوق در فقه امامیه (بررسی سه ساختار پیشنهادی علم فقه از شهید صدر)

نویسنده:
منبع: مدیریت دانش اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 90 - 122

کلیدواژه‌ها: ساختار فقه ساختارهای فقهی ناظر به علم حقوق ساختار فقهی امامیه فلسفه فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۱۸۷
یکی از مباحث مهم فلسفه فقه، ساختار علم فقه است. نظریه ای که این مقاله درصدد اثبات آن است، این است که فقیهان متأخر (قرن 15قمری) از علم حقوق متأثر شده و بیشتر، ساختارهای فقهی ناظر به حقوق پیشنهاد کرده اند. برخی از ساختارها، ساختارهای ناظر به علم حقوق هستند که بر اساس روابط میان این دو علم تعبیه شده و سلوک محورند. تاکنون این ساختارها ارزیابی نشده اند و مزایا و کاستی های آنها مورد بررسی قرار نگرفته اند. دستاورد بحث از این دسته از ساختارها به تصویر کشیدن رویکرد جدید فقیهان به علم حقوق و نوع بهره گیری و تعامل فقه با حقوق در ساختار فقه است و نشان از نزدیک سازی ساختار فقه به ساختار حقوق دارد؛ امری که تا پیش از این دیده نمی شد. در این پژوهش با روش تحلیلی و انتقادی سه مورد از مهم ترین ساختارهای فقهی ناظر به علم حقوق بررسی و نقد می شوند که عبارتند از: ساختار شهید صدر، ساختار آیت الله هاشمی شاهرودی، ساختار آیت الله اراکی.
۱۲.

بررسی و تحلیل ماهیت و مصادیق عبادت

نویسنده:
منبع: مدیریت دانش اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 61 - 96

کلیدواژه‌ها: عبادات تعبدیات قربیات معیار عبادی بودن مفهوم عبادت مصادیق عبادات فلسفه فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۱۴۵
در مفهوم شناسی و مصداق شناسی عبادت چالش است؛ اولا: عبادت دارای اصطلاحات متعددی است(هفت اصطلاح) و اکثر فقیهان به روشنی بیان نکرده اند که از کدام اصطلاح پیروی کرده اند؛ ثانیا: به تبع چالش در مفهوم شناسی، اکثر فقیهان در بیان مصادیق عبادت دچار چالش شده اند، یا تفریط کرده و مصادیق کمی از اصطلاح مختار خود در عبادات را شمرده اند، یا افراط کرده و مصادیق زیادتری را آورده اند، یا میان مصادیق اصطلاحات خلط کرده اند و برخی از مصادیق یک اصطلاح را به همراه برخی از مصادیق اصطلاح دیگر آورده اند. این پژوهش در صدد است تا اصطلاحات عبادت را استقصا و تنقیح کند و سپس مصادیق هر اصطلاح را به روشنی تعیین نماید. در این تحقیق از روش استقرا استفاده شده است؛ ابتدا در کلام فقیهان و اصولیان مفهوم عبادت بررسی شد و اصطلاحات عبادت به دست آمد، سپس در کتابهای فقهی مصادیق عبادات جست وجو شد و در پایان مصادیق هر اصطلاح تعیین گردید. نوآوری مقاله در اصطلاح شناسی مفهوم عبادات و تفکیک مصادیق آنها، تفاوت اصطلاح عبادت با اصطلاحاتی مانند تعبدی و قربی و تفاوت در استنباط در عبادات با غیر عبادات است؛ امری که تاکنون بدین نحو پژوهش نشده است.
۱۳.

نقش شئون معصوم در کشف حکم (استظهار اولی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 100 - 135

کلیدواژه‌ها: شئون معصوم کشف حکم شرعی استظهار اولی کشف حکم دائمی و موقت حکم ارشادی حکم حکومتی فلسفه فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۳
شئون معصوم در مراحل مختلف استنباط از جمله کشف موضوع، کشف حکم، جمع میان ادله و حل تعارض نقش دارند. این مقاله نقش شئون معصوم در کشف حکم را بررسی می کند. این مقاله درصدد است تأثیر شئون معصوم را در کشف حکم با بررسی آیات و روایات و ارائه نمونه های روایی به نمایش بگذارد و نشان دهد صدور نص از شأن خاص چه تأثیری در استظهار حکم دارد. در این روش ابتدا احتمالات صدور نص از شأن بیان شده و برداشت فقیهان ذکر می شود، سپس قرائن شناسایی حکم از شأن خاص بیان می گردد. نوآوری مقاله در بیان شیوه های هفت گانه تأثیر شئون معصوم در کشف حکم، تحلیل آنها و تطبیق نمونه های روایی و فقهی است. این شیوه ها عبارتند از: جداسازی احکام شرعی از احکام غیرشرعی، جداسازی احکام عمومی از احکام اختصاصی، احکام دائمی و ثابت از احکام موقت و متغیر، احکام الزامی از غیرالزامی، مولوی از ارشادی، حکومتی از غیرحکومتی، و عبادی از غیرعبادی.
۱۴.

بررسی انتقادی ساختارهای فقهی - حقوقی اهل تسنن

نویسنده:
منبع: مدیریت دانش اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 7 - 41

کلیدواژه‌ها: ساختار فقهی حقوقی ساختار ناظر به حقوق ساختار فقه اهل تسنن فلسفه فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۱۲۴
بسیاری از فقیهان متأخر اهل تسنن ساختارهای فقهی- حقوقی طراحی کرده اند. این ساختارها دو جنبه ای هستند؛ بدین معنا که از دو ساختار علمی بهره برده اند. در مقاله حاضر این نظریه دنبال می شود که متأخران اهل تسنن (از زرقاء) ساختارهای فقهی خود را با توجه به علم حقوق طراحی کرده اند. آنان کوشیده اند ساختارهای فقهی را به ساختارهای حقوقی نزدیک سازند. برخی از فقیهان اهل تسنن ساختار فقه را ناظر به حقوق طراحی کرده اند (ساختار زحیلی و شلتوت)، اما برخی دیگر افراط داشته و ساختار فقه را از علم حقوق اقتباس نموده اند. روش دوم مناسب طراحی ساختار علم فقه نیست، هرچند در ساختار قانونگذاری شاید بتوان از آن دفاع کرد؛ چون زبان قانون باید بین المللی باشد. در این مقاله شش ساختار از مهم ترین ساختارهای فقهی حقوقی با نگاه انتقادی بررسی و مزایا و کاستی های آنها بیان می شوند. این ساختارها عبارتند از: ساختار زرقاء در الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید؛ ساختار خلّاف در علم اصول الفقه؛ ساختار شلتوت در الاسلام عقیده و شریعه؛ ساختار فقه در الموسوعه الفقهیه الکویتیه؛ ساختار وهبه زحیلی در الفقه الاسلامی و ادلته؛ و ساختار جمال عطیه در تجدید الفقه الاسلامی.
۱۵.

فلسفه فقه و مسائل پیش روی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آینه معرفت سال هجدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۷ 71 - 86

کلیدواژه‌ها: فقه فلسفه مضاف فلسفه فقه مسائل فلسفه فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳
فلسفه فقه از جمله شاخه های فلسفه مضاف است که در آن، فقه به معنای علم به احکام شرعی از ادله تفصیلی آنها از منظر بیرونی و روی آورد معرفت درجه دوم، توصیف و تحلیل نظری می شود. تحلیل نظری فقه به عنوان علمی که در فرهنگ، تاریخ و تمدن اسلامی تحقق یافته است به نظریه کلی درباره آن می انجامد. به نظریه کلی در زمینه فقه با قطع نظر از مذاهب یا باب خاص یا مقطع تاریخی معین، فلسفه فقه گفته می شود. در فلسفه فقه، ماهیت فقه تبیین و گونه های گزاره های فقهی توصیف می گردد و از منظر روش شناسانه، کارآمدی منطق فقه، سنجیده و مبنای فقه بدست داده می شود و جایگاه منابع استکشاف حکم شرعی تبیین می گردد. نسبت و رابطه فقه با علوم دیگر، ارائه و نحوه تأثیرپذیری فقیه در تولید معارف فقهی از علوم و معارف انسانی و تجربی، تحلیل و تبیین می گردد مباحث یادشده و دیگر مباحث، هریک متضمن مسئله ای مهم در زمینه فلسفه فقه است طرح مسائل فلسفه فقه به نگ رشی کل ی و جام ع نسب ت به فقه می انجامد به نحوی که در مطالعات درون فقهی فقیه مؤثر می افتد.
۱۶.

رویکرد فقه امامیه درخصوص تبعیض قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۹ ۱۶۸-۱۴۵
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۴۹
فقهای امامیه در باب الزام قاضی به مساوات بین طرفین دعوا اختلاف نظر داشته و حتی در مواردی متمایل به جواز نابرابری بین طرف مسلمان و کافر نیز شده اند، همین سبب ابهام و تردید در رویکرد آنان نسبت به «تبعیض قضایی» می شود. مقاله حاضر در راستای رفع این ابهام و تردید، متون فقهی مربوطه را با درنظر گرفتن مبانی فکری و قواعد اصول فقهی متداول نزد فقهای امامیه مورد بررسی قرار داده و نتیجه عبارت های پراکنده آنان در این باب را این گونه به شکل نظام مند بیان کرده است: گروهی «مساوات در دادرسی» را به شکل مطلق الزامی می دانند، گروهی دیگر بین «مساوات در حکم» و «مساوات در دادگاه» قائل به تفکیک اند. از منظر اخیر، «مساوات در حکم» که لازمه عدالت است و عدم آن موجب ظلم می شود، الزامی و ازاین رو تبعیض در این مورد مطلقاً ممنوع می باشد. حتی مصادیقی از «مساوات در دادگاه» مانند تساوی در محل نشستن نیز درصورتی که برای استماع سخنان طرفین دعوا و احقاق حق (عدل) لازم باشد، الزامی بوده و در این فرض نیز تبعیض چون موجب ظلم می شود، قابل انتساب به قانون گذار شرعی عادل نخواهد بود.
۱۷.

نقش تاریخ در فرایند استنباط فقهی با تأکید بر کشف سنت و حکم فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: تاریخ اسلام سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۹۵) 61 - 86

کلیدواژه‌ها: فلسفه علم تاریخ فلسفه فقه تاریخ فقه تاریخ فقها مناسبات تاریخ و فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۳
یکی از عرصه های مهم مباحث نوپدید فقهی، بررسی نقش تاریخ در فقه پژوهی با تأکید بر پرسش هایی درباره چگونگی کشف سنت و خاستگاه صدور حکم فقهی است. در این پژوهش با روش تحلیلی استنادی، نقش دانش تاریخ در عرصه دو پرسش مذکور بررسی شده است. مهم ترین نتایج این پژوهش آن است که سه امر اثبات اتصال سیره به عصر حضور (به عنوان یکی از راه های یقین آور برای نیل به سنت محکی)، تکوین پدیده یقین آور تواتر در اخبار و سرانجام تحصیل اجماع (که کارویژه ای در جهت دست یابی قطعی به نظر امام معصوم7 است)، نیازمند اطلاعات معتبر و تحقیقات روش مند تاریخی و یا مطالعات و پژوهش های معطوف به تاریخ فقه و فقهاست. از سوی دیگر، شناخت مصادیق موضوعات احکام به ویژه موضوعات مستنبطه و شناخت فلسفه صدور برخی فتاوای سرنوشت ساز مانند حکم تحریم تنباکو، از دیگر عرصه های نقش آفرینی تاریخ در فقه پژوهی به شمار می آید.
۱۸.

درآمدی بر بهره برداری دانش فقه از علوم عقلی و نقلی در شناخت موضوعات عرفی منصوص(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶) 183 - 211

کلیدواژه‌ها: موضوعات عرفی نوعیت موضوعات موضوع شناسی فلسفه فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۵
بحث امکان تعامل و بهره برداری علوم از یکدیگر از مباحث فلسفه علم به شمار می رود و دانش فقه نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین فقه نیز نیازمند بهره برداری از دیگر علوم در عرصه های مختلف به ویژه در شناخت موضوعات احکام فقهی است که دامنه ای بس گسترده دارد. اما این مقاله تنها به ساز و کار بهره برداری فقه از علوم عقلی و نقلی آن هم در شناخت موضوعات عرفی منصوص می پردازد و با توجه به مراحل لازم در شناخت موضوعات احکام فقهی، در هر یک از این مراحل به علوم و چگونگی بهره برداری از آنها پرداخته است؛ نتیجه اینکه دانش فقه می تواند در مرحله تشخیص نوعیت موضوعات، به لحاظ منصوص بودن یا نبودن از دانش اصول، به لحاظ تصرفات شارع از دانش هایی همچون تفسیر و حدیث، در مرحله تشخیص عنوانیت موضوعات از دانش های تفسیر، حدیث و تاریخ و در مرحله تشخیص مفهوم و ماهیت موضوعات از دانش های عقلی مانند منطق و دانش های نقلی مانند تفسیر، حدیث و حتی دانش هایی مانند آمار و فنآوری های نوین بهره برداری کند.
۱۹.

درآمدی بر ساختارشناسی و ساختاربندی علم فقه (پیشینه، ضرورت، اهداف، روش ها و کارکردها)

نویسنده:
منبع: مدیریت دانش اسلامی سال ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 80 - 120

کلیدواژه‌ها: ساختار علم فقه اهداف ساختار فقه پیشینه ساختار فقه روش های ساختار فقه کارکردهای ساختار فقه فلسفه فقه ساختارهای فقهی مقارن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۷۳
یکی از مباحث فلسفه فقه، ساختار علم فقه است. در مطالعه درجه دوم نسبت به ساختار علم فقه گاهی درپی شناخت ساختارهای فقهی و بیان نقاط قوت و ضعف آن ها هستیم (ساختارشناسی) و گاهی در پی طراحی و پیشنهاد ساختار فقهی هستیم (ساختاربندی)؛ بنابراین مناسب است این دو مبحث از هم متمایز و جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. هدف از این پژوهش شناخت ساختار علم فقه با نگاه درجه دوم است. روش در این تحقیق توصیفی تحلیلی است؛ بدین صورت که در بیان پیشینه، ضرورت و کارکردها، توصیفی است و در بیان اهداف و روش ها تحلیلی است. نوآوری کلی این مقاله در مطالعه درجه دوم و جداسازی ساختارشناسی و از ساختاربندی است. امری که تاکنون بدین گونه مورد بحث قرار نگرفته است. دستاورهای این مقاله عبارتند از: 1. بیان تطورات ساختارشناسی در سه دوره، توجیه و نقد ساختار محقق حلی، معرفی و نقد تعدادی از ساختارهای فقهی، طرح مباحث ساختارشناسی فقهی؛ 2. بیان روش های ساختارشناسی (روش توصیفی و روش توصیه ای)؛ 3. بیان پیشینه ساختاربندی فقه (40 ساختار)؛ 4. بیان اهداف ابتدایی، میانی و عالی ساختاربندی؛ 5. بیان دو روش کلان ساختاربندی فقه؛ روش درون فقهی و روش برون فقهی و 6. بیان کارکردهای ساختاربندی فقه.
۲۰.

شأن تشریع مکمل برای معصوم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ 147 - 174

کلیدواژه‌ها: شأن تشریع پیامبر شارع حق تشریع معصوم ولایت بر تشریع ولایت تشریعی فلسفه فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۶
یکی از مباحث جهت صدور نص، شئون معصوم است. شأن تشریع مقام و مرتبه ای از معصوم است که به جعل احکام فرازمانی و مکانی می پردازد. پرسش آن است که آیا حق تشریع مختص به خدا است یا معصوم هم با واسطه و در طول تشریع الهی، حق قانون گذاری دارد؟ در اینکه معصوم دارای شأن تشریع است و او را می توان شارع نامید، اختلاف است. بین اندیشوران امامی سه نظریه وجود دارد. نفی کلی، اثبات کلی و اثبات جزئی. این مقاله درصدد اثبات نظریه چهارمی به نام شأن تشریع مکمل برای معصوم است. روش در این تحقیق، توصیفی- تحلیلی و نظریه پردازانه است. بنا بر این نظریه، حق تشریع از ناحیه خدا فی الجمله به معصوم واگذار شده و محدود و مکمل تشریع الهی است.حکم تشریعی معصوم دارای شش ویژگی است: جعل حکم از سوی معصوم، فرازمانی و فرامکانی بودن، عدم استقلال، موافقت با تشریع الهی ، مکمل تشریع الهی و عدم تعمیم نسبت به تمام احکام. در این مقاله نظریه های رقیب مطرح و ادله آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد، سپس نظریه مختار بیان و اثبات می گردد.