مطالب مرتبط با کلیدواژه

تصرف


۱.

نگاهی به انواع اغراق در مثنوی مولانا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ۱۳۸۵ شماره ۱۸۰

کلیدواژه‌ها: توصیف صور خیال تصرف مبالغه اغراق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۵۲
در مقاله حاضر،نگارنده کوشیده است تاجلوه های متنوع اغراق را در مثنوی جلال الدین مولوی مورد بررسی قرار دهد.اغراق یکی از مهمترین ابزارهای بلاغی است که برای آشنایی زدایی در متون هنری و ادبی،بسیار مورداستفاده قرار می گیرد،بدین ترتیب که شاعر یا نویسنده برای تاکید توصیف خود با تصرف در انواع صور خیال مانند کنایه، تشبیه، تمثیل، تشخیص و پارادوکس و ... با استفاده از شگردهای مختلف زبانی سعی دارد تاموضوع توصیف خودرابه شیوه ای مبالغه آمیز بیان کندو آن را از موقعیت عادی و طبیعی اش خارج نماید.در این مقاله انواع اغراقهای به کار رفته در دودفتر اول و دوم مثنوی بر اساس عنصر اصلی ساختار آنها طبقه بندی شده و بسامد هر گروه به ترتیب درجه اهمیت و کاربردشان ارائه شده است.
۲.

«تسخیر در عالم از دیدگاه ابن عربی»

نویسنده:
منبع: ادیان و عرفان سال چهارم تابستان ۱۳۸۶ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: فنا تصرف همت تسخیر خلق جدید قابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۴۳
عارفی که به مقام «جمعیت» رسیده به کمک نیروی «همت» در حالت فنا به تسخیر در عالم می پردازد و فعل او، فعل حق می گردد.تسخیری که از بالا به پایین است. «تسخیر بالرضا» است. مثل تسخیر بنده از سوی مولایش. و تسخیری که از پایین به بالاست «تسخیر بالوسیله» است. مانند «قوابل» که حق را مجبور می کنند تا برابر صورت های آنان تجلی کند.عارف به نسبت جامعیت او در برخی از حضرات با همت خویش، سبب خلق هر صورتی در هر یک از آن حضرت در جهان خارج می شود. انتقال تخت بلقیس(ع) مصداق خلق جدید و خلق به همت است که البته در همه عالم نیز جریان دارد. و ولی کاملی که بهره ای از اسم اعظم الهی را دارا باشد تمام عالم منقاد اوست.و هر کس مثل داود یا سلیمان و ... که به او خلافت عطا شده، این تسخیر در عالم نیز عطا شده است. اما تحقق عارف به مقام عبودیت و ندیدن غیری جز حق در جهان، مانع تصرف او در طبیعت می گردد و تصرف را به خداوند که قدرت بالاصاله است واگذار می نماید.
۳.

تبیین تطورات سیاسی تصوف و نسبت آن با تشیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال اول بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تصوف سیاست تصرف تشیع، تسنن جریان اجتماعی و قدرت سیاسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در اسلام تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
تعداد بازدید : ۲۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۲۰۹
تصوّف در جهان اسلام دارای خاستگاه تسنّن است و به مثابه جریانی اجتماعی، از قرن دوم به بعد شکل می گیرد. در بسیاری از موارد، بنا به دلایل متعدّدی، این جریان از جانب حاکمیّت سیاسی وقت، مورد حمایت قرار گرفته است. به رغم این، تشیع به دلیل برخی اشتراکات آموزه ای و سیاسی و نهایتاً در برخی مقاطع تاریخی به دلیل اضطرار، یا خودآگاهی تاریخی، به تصوّف نزدیک شده و در فرایندی نسبتاً آگاهانه تلاش کرده است تا در آن، تصرّف کند تا جایی که می توان گفت تا پیش از شکل گیری نهضت و دولت صفویه، تصوّف ــ که برای اهل سنّت یک «مقرّ» تاریخی به حساب می آید ــ به مثابه «دالان و ممرّ» حرکت شیعه عمل نموده است. در واقع، هدف این مقاله، تبیین تطوّرات سیاسی تصوّف و نیز وجوه و کیفیت تعامل و تصرّف تشیع در تصوّف تا زمان شکل گیری دولت صفویه است.
۴.

نخستین تجربه های نقد شعر فارسی در عهد صفوی بر پایه نامه ای نویافته از حزین لاهیجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: ربان و ادب فارسی پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره۲۲۴

کلیدواژه‌ها: حزین نقد شعر تصرف نامه خان آرزو رقعه دریافت شعر اختلاف نسخه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۸ تعداد دانلود : ۷۶۰
عهد صفوی به لحاظ شکل گیری نخستین مراحل نقد شعر فارسی، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این دوره، رویارویی شاعران ایرانی و هندی، سبب به وجود آمدن اندیشه های انتقادی در عرصه شعر و شاعری بوده است. غالب این اندیشه ها در مطاوی تذکره ها، تراجم احوال و پرسش ها و پاسخ هایی است که در قالب نامه ها ثبت شده اند. در میان شاعران این عهد، سهم حزین لاهیجی و سراج الدین خان آرزو در تکوین آن اندیشه ها بیش از دیگر شاعران و منتقدان است. آن دو، دو مرجع بلامنازع در داوری و نقد شعر شناخته شده اند و در آرا و نظریات انتقادی ایشان-که در ساختار محوری و معنا محوری خلاصه می شود- تقابل نقد ایرانی و هندی را می توان به وضوح دید. این مقاله نخستین تجربه های نقد شعر فارسی را بر پایه نامه ای از حزین لاهیجی- که در پاسخ به سوالات خان آرزو درباره برخی از اشعار خاقانی نوشته است- نشان می دهد. در این نامه بیست و پنج بیت از یازده قصیده از قصاید خاقانی مورد نقد و بررسی قرارگرفته است. از فحوای نامه چنین برمی آید که آرزو به خاطر استادی حزین در زبان و شعر فارسی، اشکالات و اعتراضات خود را بر او عرضه می دارد؛ چرا که به زعم آرزو، دریافت شاعر از شعر، بهترین نوع دریافت است. خاستگاه سوالات آرزو بیشتر مبتنی بر قرائت نادرست شعر، تصرف در کلمات و تصحیف آنها، اختلاف نسخه های دیوان خاقانی و بالاخره عدم توجه به روابط، اشارات و تلمیحات در آفرینش تعابیر و مضامین از جانب اوست. بیان کشاکش شعرا، نقل و تصحیح نامه، طرح جریان شکل گیری نقد شعر و تحلیل انتقادی نامه بر اساس آرا دو شاعر، از اهم اهداف این مقاله اند.
۵.

تاثیر و تاثر نفس و بدن در فلسفه ملاصدرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خردنامه صدرا بهار ۱۳۸۹ شماره ۵۹

کلیدواژه‌ها: حرکت ادراک تعقل رشد تغذیه ارتباط تصرف تأثیر و تأثّر الم و لذت فعل و انعال نفس و بدن کیفیات نفسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲۳ تعداد دانلود : ۱۵۱۷
تعامل نفس و بدن از مباحثی است که همواره مورد توجه دانشمندان و فلاسفه قرار داشته است. ملاصدرا در جلد هشتم و نهم اسفار بطور مستقل و در مباحث دیگری همچون علم، جوهر و عرض و ... در جلدهای سوم، چهارم و ششم بطور ضمنی، مباحث مربوط به نفس و بدن را طرح نموده است. نوشتار حاضر ابتدا اصول و مبانی ملاصدرا را در این مسئله بطور مجمل ذکر نموده، آنگاه تعامل نفس و بدن را از سه منظر مورد بررسی قرار داده است. ابتدا تعامل نفس و بدن بر تکون یکدیگر طرح شده و نتیجه گرفته که نفس، عامل ترکیب عناصر و تشکیل بدن، و بدن با کیفیت خاص و مزاج معتدل عامل افاضه نفس است. در مرحله بعد تأثیر نفس و بدن از راه قوای نفس گیاهی، حیوانی و انسانی طرح میشود. نفس گیاهی با سه قوه غاذیه، مولده و نامیه عهده دار تغذیه، رشد و تولید گیاهان است و نفس حیوانی با دو قوه مدرکه و محرکه نقش ادراک و تحریک را ایفا مینماید؛ و سرانجام نفس انسانی با دو قوه نظری و عملی تعقل در امور کلی و جزئی میکند و گزاره های اخلاقی و غیره را تبیین مینماید. در مرحله آخر تعامل نفس و بدن از طریق حالاتشان بررسی میشود، صفات و حالات بدنی، همچون صحت و سلامتی، مرض و درد، سبب رخدادهایی در نفس میگردد. و صفاتی همچون غضب و حزن سبب تغییراتی در بدن میشود.
۶.

آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: تصرف آیین دادرسی دعوا عدوانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۱۹ تعداد دانلود : ۲۱۸۳
طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می باشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز می کند. در این تحقیق، آیین دادرسی مربوط به دعوای تصرف عدوانی بررسی می شود تا احکام ویژه این دعوا شناسایی شوند.
۷.

ولایت مداری در الگوی پیشرفت سیاسی اسلامی ـ ایرانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: ولایت پیشرفت تصرف خلقت ملکیت پیشرفت سیاسی ولایتمداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۲ تعداد دانلود : ۱۷۲۷
در اندیشه اسلامی، خداوند خالق و مالک عالم هستی است و تصرّف در ملک او نیازمند اذن و اجازه می باشد. پیشرفت سیاسی مستلزم تصرّف در عالم تشریع بوده و این تصرف نیز مشروط به اذن و اجازه مالک است. ولیّ الاهی، که در پیامبر(ص)، ائمه(ع) و در عصرغیبت، در فقیه عادل و با کفایت متجلی می گردد، تنها کسی است که از سوی خداوند مأذون و مأمور بوده تا در راستای هدف خلقت، در این عالم تصرّف نماید. ازاین رو، پیشرفت سیاسی اسلامی، فرایندی است که در نتیجة انجام عمل صالح سیاسی، از که توسط افرادِ ماذون از سوی ولیّ امر، در جهت سعادت انسانی برای برپایی عدالت و دست یابی به حیات طیبه، تحقّق یافته و موجب پویایی تمدن کمال محور می گردد. تحقق این امر مبتنی بر عبودیت الاهی، و فرجام شناسی و باور به زندگی در سرای آخرت می باشد. در این صورت، جامعه از شاخص هایی هم چون عمل صالح سیاسی، بصیرت سیاسی و اطاعت پذیری، که شرط تحقق پیشرفت سیاسی است، بهره مند خواهد شد، ازاین رو، پیشرفت سیاسی در جامعه ولایی، تنها بر اساس نظریه انتصابی ولایت فقیه متصور است؛ سایر دیدگاه ها در این مورد، ارتباط مستقیمی با پیشرفت سیاسی نخواهند داشت. به عبارت دیگر، پیشرفت سیاسی در صورتی محقق خواهد شد که انسان با اختیار سیاسی خویش، ولایت ولیّ الاهی را برگزیده و با انجام عمل صالح سیاسی، خویشتن را مطیع اوامر او گرداند.
۸.

بررسی کلیات احکام خیارات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: فسخ تصرف اصل لزوم ازاله تلف حق خیار ذوالخیار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۳۷۳۵ تعداد دانلود : ۱۸۰۶
در این مقاله، قواعد و احکام عمومی خیارات، به عنوان یکی از سنت های معمول فقهای اسلامی در تبیین و تحلیل ماهوی خیارات، مورد بحث و واکاوی قرار گرفته است؛ از همین رو، در راستای تحصیل قاعده، کلّی مزبور، دیدگاه ژرف شیخ اعظم انصاری (ره) و برخی از فقهای معاصر شیعی و نیز گروهی از حقوقدانانِ صاحب نظر، به نحو دقیق، مورد مداقّه ی علمی با رویکرد انتقادی، واقع شده است که می توان به موارد «ملاک و ماهیت خیار فسخ»، «نوع حق در خیارات»، «اصل لزوم در عقود خیاری»، «سقوط خیار فسخ با تصرّف ذی الخیار از روی علم و عمد» و «تلف در زمان خیار» اشاره داشت. بعد از تحلیل و تبیین مقام بحث در هر یک از موارد فوق الذکر و استخراج مبانی و اصول اتخاذی هر یک از دیدگاه ها، نظریّه ی مختار و دیدگاه تنقیحی ارائه و تبیین شده است.
۹.

بررسی فقهی نقش قبض در تصرفات زوجه در مهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۵)

کلیدواژه‌ها: زوجه مهر قبض تصرف عقد نکاح

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی خانوادگی
تعداد بازدید : ۱۲۴۷ تعداد دانلود : ۶۱۶
قریب به اتفاق فقها بر این عقیده اند که زوجه به مجرد عقد نکاح، مالک تمام مهر شده و مجاز به انواع تصرفات در آن است، اما گاهی زوجه مهر خود را قبض نکرده است، حال این مسئله مطرح می گردد که آیا او در صورت عدم قبض مهر نیز مجاز به انواع تصرفات در آن است؟ این مسئله در کتب فقهی مطرح شده و برخی از فقها با استناد به ادله ای قائل به عدم جواز تصرفات او شده اند، پژوهش حاضر جهت تبیین مسئله و واکاوی ادلة قول مذکور انجام گرفته است. نویسندگان در نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی؛ با تتبع در عبارات فقها و ادلة ایشان و پس از تقسیم انواع تصرفات زوجه در مهر و تحلیل و بررسی ادله، به این نتیجه دست یافته اند که اطلاق قول به عدم جواز در صورت عدم قبض مهر، فاقد وجه بوده و قبض، تنها در عقود عینی ای که طرف عقد، غیر زوج باشد، در جواز تصرفات زوجه دخیل است، اما در مطلق تصرفات او نسبت به زوج و نیز در غیر عقود عینی نسبت به غیر زوج، بر اساس قاعدة اولیه و عمومات ادلة جواز تصرفات مالک در مملوک و خروج تخصصی عدم قبض مهر از ادلة منع تصرفات مالک قبل از قبض مملوک، هیچ مدخلیتی برای قبض وجود نداشته و تصرفات او جایز است.
۱۰.

مسئولیت مدنی ناشی ازمالکیت یاتصرف وسایل نقلیه درحقوق ایران وفرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: مالکیت تصرف مسئولیت مدنی وسایل نقلیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۳ تعداد دانلود : ۳۷۷
هرگاه فردی به لحاظ رابطه بایک وسیله نقلیه ازجمله مالکیت یاتصرف، محافظت ازآن را عهده دارباشد وازناحیه آن وسیله نقلیه خسارتی به وجودآیدمسئول جبران خسارت وارده خواهدبود. درحقوق ایران براساس قانون مسئولیت مدنی، مبنای مسئولیت مدنی برپایه تقصیراستوارشده است.مسئولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی به صورت الزام به تحصیل بیمه اجباری شخص ثالث ودرحقوق فرانسه مسئولیت عینی است،که حتی باقوه قاهره هم ازبین نمی رود.درموردوسایل نقلیه غیرموتوری زمینی مالک یامتصرف بااثبات تقصیر به عنوان سببیت، مسئول خواهدبود درحالی که درحقوق فرانسه مبنای فرض تقصیرنسبت به نگهبان این وسایل اعمال می گردد. درموردوسایل نقلیه آبی قانون دریایی ایران به لزوم تقصیرمالک برای مسئول شناختن وی اشاره نموده است،قانون3ژانویه1967فرانسه نیز برغیرمفروض بودن خطای مالک کشتی تاکیددارد. در مورد وسایل نقلیه هوایی نیز مقررات موجودبرلزوم تقصیرمالک برای مسئول شناختن وی اشاره نموده است. در حقوق فرانسه مسئولیت ناشی ازوسایل نقلیه هوایی به دلیل ایجادخطرمسئولیت نوعی بوده وحتی بااثبات حوادث قهری نیزمنتفی نمی شود.
۱۱.

شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: دولت اذن غصب تصرف استیلاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۵۲۵
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت را بهرسمیت شناخته است، اما این ماده درمورد تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضر دربی پاسخ به این سؤال است که درصورت استیلاء نامشروع دولت بر مال دیگران، امکان تحقق ضمان غصب برای دولت وجود دارد؟ برخی به این سوال پاسخ منفی دادهاند. این گروه با استناد به اختیارات گسترده دولت در فقه اسلامی و حقوق عمومی و با ارائه تفسیری مضیق از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و قوانینی که اختیار تصرف بر اموال دیگران را به دولت تفویض نموده، در امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت ایجاد تردید نمودهاند و قیاس تصرفات دولت با تصرفات اشخاص حقیقی را قیاس معالفارق دانستهاند. این نوشتار پس از بیان مبانی این دیدگاه و نقد و بررسی هریک از آنها، ضمن تحلیل آراء محاکم و اشاره به مبانی فقهی باب ضمان غصب و اختیارات دولت اسلامی، به این نتیجه خواهد رسید که اختیارات دولت مطلق نبوده بلکه مقید و محدود به قانون میباشد و درصورت خروج دولت از محدوده قانون، امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات نامشروع دولت وجود دارد.
۱۲.

تحلیل حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اشاعه عین تصرف مالکیت مال مشاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵۲ تعداد دانلود : ۳۶۷۱
مطابق با ماده 30 قانون مدنی هر مالک می تواند در مایملک خود هرگونه تصرفی بنماید. ماده مذکور که مبتنی است بر قاعده فقهی تسلیط، مطلق نیست. قانونگذار برای حفظ نظم و عدالت آن را محدود ساخته است، لذا در ادامه ماده فوق مقرر داشته «مگر تصرفاتی که قانون استثنا کرده باشد» عدالت اجتماعی و ضرورت پیشگیری از نزاع بین مردم ایجاب می کند که هیچ کس نتواند بواسطه تصرف در مال خود به غیر ضرر برساند مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا ضرر از خود باشد. براساس اصل اولیه و کلی مبنی بر اینکه هیچ کس حق تصرف در مال دیگری ندارد الا با اذن و اجازه مالک. مقتضای اولیه تصرف و استیلا بر مال غیر این است که علاوه بر رفع تصرف متصرف در مقابل مالک مسئول باشد و در صورت تلف یا ورود خسارت یا نقص باید از عهده خسارت برآید به عبارت دیگر، متصرف باید جبران خسارت کند. محدودیت حاصل از مالکیت جمعی، مالک را در بهره برداری و تصرف در آن باز می دارد و رابطه او با مالش را تابع اصول خاص می سازد به نحوی که اقدام خارج از آن اصول و مقررات، فاقد اعتبار و گاه موجب ضمان و مسئولیت می باشد. هدف از بررسی موضوع «تصرفات شریک در مال مشاع» آن است که بدانیم اصول فوق الذکر راجع به مالکیت مشاعی تا چه حد قابلیت اعمال دارد و نیز با چه تنگناهائی همراه است.
۱۳.

بازپژوهی ادله جواز تصرفات زوجه در مهر پیش از استقرار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۱۱

کلیدواژه‌ها: زوجه مهر ملکیت متزلزل تصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۳۳۲
با وقوع عقد نکاح، زوجه مالک تمام مهر می گردد. این مالکیت نسبت به نیمی از مهر، مستقر و نسبت به نیم دیگر متزلزل است و او با تسلیم نفس، استحقاق مطالبه همه آن را خواهد یافت. مسأله مهم قابل طرح، جواز یا عدم جواز تصرفات زوجه در مهر، پیش از استقرار آن است. فقها و حقوقدانان بدون تفکیک بحث در حالت های مختلف، پس از حصول مالکیت زوجه، بر اساس ادله عام دال بر جواز تصرفات مالک در ملک خود و روایات دال بر جواز تصرفات زوجه نسبت به زوج، قائل به جواز تصرفات شده اند. راقمان این سطور به روش توصیفی- تحلیلی با تتبع در ادله و عبارات فقها و قابل خدشه دانستن ادله عام، تنها تصرفات زوجه نسبت به زوج و نیز تصرفاتی که با اذن یا اجازه زوج باشد را صحیح دانسته اند و در غیر این صورت به سبب تزلزل مالکیت زوجه نسبت به نصف مهر و جهت رعایت حق زوج، تصرفات او را غیر موجه یافته اند.
۱۴.

تشخُّص ادبی در دیدگاه ادیبان مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: کهن نامه ادب پارسی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 55-81

کلیدواژه‌ها: تشخُّص ادبی صورت معنا تصرف خاص عام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۴۳۹
یکی از مؤلفه های اصلی کام یابی و ماندگاری هر اثر ادبی «تشخُّص» آن است. در نقد ادبی و بلاغت کهن اسلامی «تشخُّص ادبی» به صورت مستقیم و متمرکز، مطالعه و بررسی نشده است؛ اما این موضوع همواره مورد توجه منتقدان و بلاغیان مسلمان بوده است. مسألة اساسی این پژوهش دریافت نگرش ادیبان کهن به موضوع «تشخُّص ادبی» است. این مقاله می کوشد تا با روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع اصیل و کهن نقد ادبی و بلاغت اسلامی، چیستی این مبحث را از رهگذر نظرات پراکندة ادیبان مسلمان دریابد و با ارائة آن در قالبی منسجم آن را تبیین نماید. از آن جا که «تشخُّص ادبی» در بلاغت اسلامی حاصل کارکرد همگرای «صورت و معنای خاص» است؛ در پردازش این موضوع، مباحث بنیادینی چون معانی و صورت های خاص، تصرّفِ تشخص آفرین و معانی و صورت های مشترک، همراه با انواع و زیر مجموعه های آن ها بررسی شده اند. این جستار کوشیده تا کارایی نقد ادبی کهن اسلامی را در این زمینه نشان دهد تا بتوان آثار ادبی کلاسیک را از دیدگاهی نقد کرد که خالقان این آثار، خود بدان معتقد بوده اند.
۱۵.

بازپژوهی ادله فقهی سقوط خیار غبن با تصرف قبل از علم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: خیار غبن تصرف علم به غبن ضرر ماده قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۴۴۴
در مقاله پیش رو تلاش بر آن است که تکلیف تصرفات لازم و ناقلِ ملکی را که قبل از علم به غبن صورت می پذیرد، مشخص نماید. در این مورد بین فقهای امامیه اختلاف دیدگاه وجود دارد. دیدگاه مشهور قائل به سقوط خیار غبن است، اما یافته ها نشان می دهد که با توجه به عدم مدخلیت تعذّر ردّ عین در سقوط خیار و اینکه این مسئله از مباحث تزاحم است، این دیدگاه از منظر ادله فقهی عاری از ضعف و خلل نیست. با استناد به اصل استصحاب، تعلق خیار فسخ به عقد، اصل احتیاط، قاعده لاضرر، «الجهل عذر» و انصاف ثابت می گردد که دیدگاه غیر مشهور قابلیت پذیرش بیشتری دارد. با توجه به اینکه این امر مبتلابه مردم بوده و قانون مدنی نیز در این مورد ساکت است، وضع یک ماده قانونی که محصول این پژوهش است، ضروری به نظر می رسد.
۱۶.

تصرف؛ الگوی مواجهه اصیل جمهوری اسلامی با تمدن غربی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و مطالعات اجتماعی سال ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۲۴) 57 - 78

کلیدواژه‌ها: تمدن نوین اسلامی تمدن غرب جمهوری اسلامی تصرف گزینش دفع حداکثری غرب پذیرش حداکثری غرب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۰ تعداد دانلود : ۷۲۹
بیش از چند سده است که تمدن غرب، به تدریج خود را به صورت یک تمدن جهانی و همه گیر تبدیل کرده است و فرهنگ همه انسان ها در شرق و غرب عالم را به سوی یکسان سازی می برد. انقلاب اسلامی، نویدگر امکان خروج از سلطه فرهنگی و تمدنی غرب بود و طلیعه ظهور تمدنی نوین و گشودگی تاریخی دیگر را نشان داد. خروج از وضع موجود و حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی، نیازمند تعیین موضع گیری در برابر تمدن موجود غربی است. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که «الگوی مواجهه جمهوری اسلامی در برابر تمدن غربی چیست؟». بر این اساس، با روش تحلیلی - انتقادی و با رویکرد اسنادی -کتابخانه ای درصدد بررسی موضوع و دست یابی به پاسخ است. الگوهایی که در جهان اسلام، برای مواجهه با تمدن غربی توصیه شده، حداقل در چهار الگوی: «دفع حداکثری»، «پذیرش حداکثری»، «گزینش» و «تصرف» خلاصه می شود. به نظر نگارنده، تصرف، تنهای الگوی اصیل مواجهه جمهوری اسلامی، بلکه دنیای اسلام در برابر تمدن غربی است.
۱۷.

آثار تصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص در پرتوی نظرات فقهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 47-74

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی دولت تصرف اموال غیرمنقول قصد و رضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴
مقاله با مداقه لازم و تأکید بر جمع بین لایحه قانونی نحوه خرید وتملک... 1358و نظریه شورای نگهبان و قانون برنامه و بودجه 1351 کل کشور نتیجه بیطرفانه ای حاصل آید. موضوع مقاله، دررابطه با شق 9 بند 50 قانون برنامه و بودجه کل کشور 1351 درتصرفات خارج از محدوده شهرها تکلیف دولت را منحصر به اعیان می داند اما لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت 1358 الزام قانونی مزبور را به طورعام در اموال غیرمنقول داخل یا خارج از محدوده شهرها و به طورمطلق در بهای اعیان و عرصه توسعه می دهد. سعی بر این است از طریق روش تحلیلی اثبات گردد که اطلاق نظریه شورای نگهبان با قیود موجود در متن نظریه مزبور منتفی بوده فلذا استدلال احکام دادگاه های عمومی حقوقی دادگستری مبنی بر محکومیت دولت به موجب مطلق انگاشتن نظریه شورای نگهبان و بالتبع عطف بماسبق دانستن لایحه قانونی مزبور ضمن برخورداری ازآثار سوءِ حقوقی و سیاسی و اقتصادی فاقد مؤقعیت مناسب حقوقی است.
۱۸.

بررسی تطبیقی کارکرد بارنامه به عنوان سند مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 31 - 41

کلیدواژه‌ها: بارنامه سند مالکیت تصرف حقوق قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۶۱۲
تحولات جدید در عرصه حمل و نقل دریایی در رابطه با اسناد حمل، از جمله شامل غیر کاغذی سازی اسناد حمل است. سه کارکرد اصلی بارنامه در حمل و نقل دریایی عبارت است از: رسید حمل کالا، دلیل قرارداد حمل و سند مالکیت. در رابطه با تحقق دو کارکرد رسید حمل و دلیل قرارداد حمل در جایگزینی اسناد الکترونیکی از جمله بارنامه الکترونیکی با بارنامه کاغذی اکثر محققان، نظر به تحقق چنین کارکردی دارند. اما در رابطه با کارکرد سند مالکیت، نتیجه گیری واحدی وجود ندارد و این تردید به نظر، فراتر از جایگزینی اسناد کاغذی با اسناد الکترونیکی، ناشی ازابهامات در تلقی بارنامه به عنوان سند مالکیت کالاها و کارکرد بارنامه به عنوان یک سند مالکیت است. به طورکلی انتقال بارنامه مترداف با انتقال مالکیت نیست و متعاقب قرارداد فروش کالاها است که مالکیت منتقل می شود و بارنامه به عنوان یک سند مبین مالکیت کالاها در جهت تسهیل انجام معاملات در عرصه معاملات بازرگانی تلقی می شود.
۱۹.

بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت انسان بر بدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 173 - 192

کلیدواژه‌ها: اعضای بدن تصرف حقوق فقه مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۱ تعداد دانلود : ۵۶۵
با گسترش دانش پزشکی، امکان پیوند اعضای بدن انسان محقق شد. پیوند اعضا به دو صورت امکان پذیر است. اینکه عضو مذکور از بدن انسان زنده ای جدا شود و در بدن نیازمند قرار گیرد؛ دیگر اینکه این اعضا از متوفی (افراد مبتلا به مرگ مغزی) برداشته می شود که وصیت یا اجازه اولیای متوفی مجوز این کار خواهد بود. رواج پیدا کردن عضو مورد نیاز برای رفع بیماری اشخاص نیازمند، به تدریج بحث خریدوفروش اعضای بدن را به دنبال داشته است، تا جایی که همه روزه شاهد اطلاعیه هایی با موضوع خریدوفروش اعضای بدن در معابر عمومی جامعه هستیم. این پدیده نوظهور آثاری را در مباحث فقهی و حقوقی این گونه از معاملات به وجود آورده است و این مسئله مطرح می شود که آیا انسان دارای حق مالکیت بر اعضای خود است؟ انسان تا چه میزان حق مالکیت بر بدن خود را دارد؟ طرح این پرسش و جست وجوی پاسخ آن از منظر نصوص و ادله شرعی امامیه و حقوق، بهانه ای برای نگارش این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی شد. در این مسئله مستحدثه، تعدادی از فقهای امامیه، با استناد به آیات و روایات مالک نبودن بر بدن را پذیرفته ا ند. در مقابل، گروهی هم با استناد به آیات و روایات قائلند که مالکیت اعضای بدن از نوع ذاتی است و بر این اساس انسان حق تصرف بر اعضای خود را دارد و می تواند از تمام منافع آن استفاده کند. انتقال اعضای بدن نیز نوعی تصرف است و مادامی که موجب اضرار به نفس نشود، ازلحاظ فقهی و حقوقی بلامانع است. در این مقاله بدون توجه به مسائل پزشکی و برداشت اعضای بدن از انسان زنده (که درکتب و مقالات زیادی به آن پرداخته شده است) به بررسی چند مطلب پیرامون مالکیت، حدود مالکیت و دلایل معتقدان به وجود چنین مالکیتی از منظر فقه و حقوق پرداخته خواهد شد.
۲۰.

نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ دیوانعالی کشور

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ ۱۰۵-۱۲۰

کلیدواژه‌ها: مطالبه بها خسارت تخلف تملک تصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷۷ تعداد دانلود : ۵۵۸
این تحقیق به بررسی یکی از آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور در خصوص تملک ملک خصوصی افراد برای اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی توسط دولت و شهرداریها اختصاص دارد. راجع به تملک و تصرف ملک افراد توسط دولت و عدم پرداخت بهای آن یا جبران خسارت، همواره در آرای دادگاهها، رویه های مختلفی وجود داشته است. اختلاف در استنباط قضایی بر سر لزوم احراز وقوع تخلف دولت و یا عدم احراز آن در خصوص تملک ملک، منجر به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ گردید که این رای علی الظاهر، به طور مطلق قائل به این است که تمامی دعاوی مطالبه بها به طرفیت دولت، ترافعی و غیر از آن، غیرترافعی و نیازمند احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری است. اما تفسیر این رای بدون توجه به نصوص قانونی موجود و قواعد خاص حوزه حقوق عمومی در تملک دولت ممکن نیست؛ لذا باید با بررسی پیشینه تقنینی و قضایی موضوع، آرای متهافت و مبانی و قواعد مربوطه، به این مهم یعنی تفسیر صحیح رای وحدت رویه یاد شده دست یافت. در هر صورت، از آنجا که موضوع مورد بحث، مربوط به دو حوزه حقوق عمومی و خصوصی می باشد، لذا در مقام تحلیل آن باید ملاحظات هر دو حوزه را رعایت کرد.