مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
مفسده
تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزه های تخصصی:
هر چند نصوص معتبر و عقل سلیم بر هدفمند بودن افعال الهی در تکوین و تشریع دلالت می‌کنند، این سخن به معنای ضرورت و وضوح تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق حکم نیست. از این رو تبعیت از دیرباز محل بحث بوده و خواهد بود
امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
با این فرض که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدی هستند، این سؤال پیش می‌آید که آیا عقل توان درک و فهم این مصالح و مفاسد را دارد. گرچه طیف وسیعی از عالمان بر این باورند که این مصالح و مفاسد جز از طریق نص شارع قابل فهم نیستند، اما ادلة عقلی و نقلی همچون آیات و روایات بی‌شماری که بر عقل و تعقل دلالت دارند و از ناتوانی عقل هیچ سخنی به میان نیاورده‌اند، اندیشة امکان فهم مصالح و مفاسد توسط عقل را تأیید می‌کنند.
مبانی فقهی و اصولی مجمع تشخیص مصلحت نظام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین وظایف نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارت است از:
الف) حل معضلات نظام اسلامی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و دهم، بند8).
ب) حل و فصل اختلاف میان مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظرات شورای نگهبان (همان، اصل یکصد و دوازدهم).
بر اساس نگرش اسلامی، مبانی فقهی و اصولی تبعیت احکام الهی از مصالح و مفاسد، امری است که مورد تایید عقل و شرع است. بر این اساس، احکام الهی بر محور مصالح و مفاسد واقعی تشریع شده اند.
با توجه به اهمیت این مساله و تاثیر عمده آن، باید قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر اساس مسلک های گوناگون شیعه و اهل سنت مانند اشعری و معتزلی و نظرات صاحب نظرانی همچون شیخ انصاری، آخوند خراسانی و شهید صدر مورد توجه قرار گیرد تا جایگاه و نقش محوری این قاعده در استنباط احکام توسط مجتهدان و تاثیر و کارآیی به سزای آن در انجام وظایف محوله به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از پیش روشن شود.
ملاک حکم و تعدد حکم تکلیفی در حوزه ولایت مالی ولی قهری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اجتهاد صحیح، ساختار مجموعهای از گزارههای شرعی یک حوزه از فقه، در گرو شناخت موضوعات، احکام، غایات و ارتباط این ارکان با یکدیگر است. غایت تشریع گزاره های شرعی حوزه ولایت قهری، تأمین مصالح مولی علیه است و غرض از ولایت مالی ولی قهری، تأمین منافع مادی اوست. این مصالح اعم از مصلحت حفظ و یا مصلحت افزایش اموال مولی علیه است. بر اساس این غایت، چیستی و محدوده موضوعات این گزارهها شکل میگیرد و به تبع آن، احکام متعدد این حوزه، معنادار و مرتبط میگردند. مقاله حاضر با رویکردی جدید به مجموعه گزارههای شرعی حوزه ولایت مالی ولی قهری، و با توجه به ارتباط غایت حکم با ساختار این حوزه، به تحلیل ماهیت موضوع این گزارهها می پردازد و سپس تعدد حکم تکلیفی تصرفات مالی ولی قهری را از تعدد موضوعات، نتیجه می گیرد و در نهایت با ارائه ملاک، ساختاری منسجم از این حوزه فقهی را ترسیم می نماید.
ضوابط صدور «احکام حکومتیِ تکلیفی»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تدبیر جامعة اسلامی، نیازمند دارابودن اختیاراتی است که صدور احکام حکومتی، بخشی از این اختیارات است. در این میان، این پرسش مهم نسبت به نظام سیاسی اسلام، مطرح است که ضوابط «صدور احکام حکومتی» چیست؟
احکام حکومتی یا ولایی از جهت صدوری، احکامی مستقل از احکام شرعی هستند، اما از جهت محتوایی می توانند نسبت های مختلفی با آنها پیدا کنند. احکام حکومتی یا ولایی، همانند احکام شرعی بر دو نوعند؛ یعنی بخشی از احکام حکومتی از سنخ احکام تکلیفی هستند؛ چنانکه بخشی از آنها از سنخ احکام وضعی می باشند.
نوشتار حاضر، به بررسی ضوابط حاکم بر صدور «احکام حکومتیِ تکلیفی» اختصاص دارد و با تفکیک «ضوابط عمومی» از «ضوابط احکام اضطراری»، شش مؤلفه را از زمرة ضوابط عمومی و سه ضابطه را از زمرة ضوابط احکام اضطراری، دانسته است.
جایگاه و معیار مصلحت در اشتغال اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اگرچه اغلب احکام بر مبنای مصالح و مفاسد موجود در موضوع آن ها وضع شده اند، اما گاهی مصلحت در موضوع پار ه ای از احکام، نمود بیشتری دارد و صیانت از آن ضروری تر به نظر می رسد. اشتغال اطفال به دلیل ارتباط آن با طرف ضعیف (طفل) و مخاطراتی که در کنار فواید تربیتی اشتغال اطفال وجود دارد، ارتباط گسست ناپذیری با مصلحت گذشت ناپذیر طفل دارد. مصلحت پایه بودن اشتغال طفل اقتضا می کند، اختیار ولی یا قیم در این باره، دایرمدار این عنوان و وابسته به آن باشد. به نظر می رسد به منظور صیانت از طرفِ ضعیف و شایسته حمایت، اصل اشتغال طفل زمانی مجاز است که «مصلحت» مهمی مثل تربیت طفل، توان فیزیکی و محدوده سنی و سایر شرایط و اوضاع و احوال، آن را اقتضا کند و صرف «نبود مفسده» در جواز اشتغال کافی به نظر نمی رسد. به علاوه در محدوده اشتغال نیز باید مصالح عالی مرتبط با طفل در شرایط و جوانب اشتغال لحاظ گردد تا از بروز پدیده کودکان کار و استثمار آن ها جلوگیری شود. نوشتار حاضر نقش مصلحت را در احکام و آثار اشتغال طفل بررسی می کند.
واکاوی مناسبات «حسن و قبح» و «مصلحت و مفسده» مبتنی بر رویکرد شهید صدر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴
121 - 144
حوزه های تخصصی:
چگونگی تعیین حسن و قبح افعال در علم اصول، مسأله ای مبنایی است که تأثیر مستقیم در درک ماهیت «حجیّت» دارد. برخی از اصولیین که طرفداران حسن و قبح عقلایی هستند، با استفاده از آرای فیلسوفان مسلمان در باب قضایای مشهورات، سعی کرده اند میان حسن و قبح با مصالح و مفاسد افعال رابطه برقرار کرده و با معرفی مصلحت و مفسده خاصی، خوبی ها و بدی ها را بر اساس آن تعیین و تبیین کنند. شهید صدر به عنوان یکی از طرفداران سرسخت حسن و قبح ذاتی و عقلی، با وجود چنین رابطه ای به شدت مخالف است و از این رو ضمن نقد دلایل مربوطه، بحثی را مبتنی بر تمام احتمالات ممکن درباره مصلحت و مفسده معیار شکل داده و بعد از تبیین آنها، هرگونه رابطه ای میان خوبی و بدی و این مصلحت و مفسده را مورد مناقشه قرار می دهد. نوشتار پیش رو بعد از بیان نقدهای خرد و کلان شهید صدر، به ارزیابی آنها پرداخته و نشان می دهد به جز مبانی فرااخلاقی، دیدگاه اندیشمند در خصوص ماهیت «مصلحت و مفسده معیار» و همچنین درک وجدانی از «قبح یا عدم قبح تجرّی» و «تفاوت فعل مضر با قبیح»، در میزان همراهی با اشکالات شهید صدر تأثیر دارد.
معیارسنجی گناهان کبیره با رویکردی به نقش تربیتی آن
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی معیارهای تشخیص گناه کبیره در آموزه های دینی است که از یک قرائت و انسجام معنایی خاصی در قرآن و سنّت برخوردار نمی باشد. پژوهش پیش رو با رویکردی به نگاه اندیشمندان دینی به موضوع نگریسته و با روش توصیفی – تحلیلی آنها را مورد نقد و بررسی قرار داده است. نتایج حاکی از آن است که برخی از این ملاک ها باطل و یا فاقد تعریف جامع و مانع است. به نظر می رسد، اگرچه در شرع مواردی به عنوان کبیره و یا صغیره تبیین شده است، ولی در جاهایی که شک وجود دارد، معیار منافات داشتن با معرفت الهی سبب کبیره بودن گناه می گردد، هرچند دیدگاهی که فلسفه ابهام در ملاک را مراقبت بیشتر انسان نسبت به رفتار و کردار خود دانسته است، دور از واقع به نظر نمی رسد.
تبعیت احکام از مصالح و مفاسد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱ (پیاپی ۵)
35 - 48
حوزه های تخصصی:
امری سودمند که موجب انتفاع معنوی یا مادی گردد و نقطهی مقابل آن فساد باشد، مصلحت است. در رابطهی با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد دو نظریهی اصلی وجود دارد: الف: اندیشهی انکار، به اشاعره نسبت داده شده است که معتقدند در ذات هیچ فعلی مصلحت یا مفسدهای نهفته نیست که احکام تابع آنها باشد، بلکه امر یا نهی شارع مصلحت و مفسده را در افعال به وجود میآورد. ب: اندیشهی اثبات،گاهی به همهی عدلیه و گاهی به مشهور عدلیه نسبت داده شده است و بر این باورند که احکام الهی از مصالح و مفاسدی که از قبل در افعال وجود دارد، تبعیت می کنند هر چند قابل درک برای ما نباشند.
خاستگاه، تهافت و توافق امامیه و اهل سنت در انواع مقاصد شرع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
1183 - 1210
حوزه های تخصصی:
مقاصد الشَّریعه در اهل سنت و تنقیح مناط یا علل احکام، در امامیه نه ماهیت حکم است و نه دلیل آن به شمار می رود، بلکه غایات و حکمت های مصلحت خواهانه ای پشت صحنۀ تشریع احکام است که فقیه را در تصمیم گیری ها صحی و بجا یاری می دهد. پیشتازی عالمان اهل سنت در عرصۀ مقاصدی، این زمینه را فراهم آورده است که از درخت تنومند «مصالح و مفاسد»، شاخ و برگ هایی ایجاد و انواع مقاصد شرع را تصویر کنند و از هر کدام آنها آثار علمی و راهکارهای عملی، استخراج کنند. یافته ها این تحقیق با رویکرد تحلیلی و نظریه پردازیکاربردی مبتنی بر روش بررسی منابع مکتوب، نشان می دهد که دو گرایش فقهی امامیه و اهل سنت، خاستگاه مقاصد شرع را مصالح و مفاسد می دانند و در «مقاصد جزئیّه»، ضمن همسویی نظری، در عمل نیز، توافق دارند و حکم مسائل جزئی فاقد نص در ابواب مختلف فقه را از طریق مقاصد جزئیه یا تنقیح مناط، روشن می کنند، هرچند فقیهان امامیه نسبت به مقاصد دیگر به ویژه مقاصد عامه و خاصه، بر نفی و اثبات آنها، موضع جدی نگرفته اند.
هویت شناسی مولوی و ارشادی از طریق نمونه کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۳۰
143 - 164
حوزه های تخصصی:
تفکیک اوامر مولوی از ارشادی ضرورتی انکارناپذیر و تأثیرگذار در استنباط فقهی است. در این جستار، از طریق نمونه کاوی در مثال های مشهور امر ارشادی و نیز مقایسهٔ سه گونه از اوامر شرعی، یعنی ارشادی و مولوی استحبابی و مولوی طریقی، به مؤلفه های اصلی در شکل گیری اوامر ارشادی و مولوی می رسیم . نتایج تحقیق نشان می دهد که عنصر محوری در اوامر مولوی، استفاده از جایگاه مولویت و شخصیتِ حقوقی مولا در تحریک عبد به سوی انجام فعل است؛ اما اوامر ارشادی در جایی معنادار است که یا اساساً مولویتی وجود ندارد یا مولا به دلایلی از مولویتش برای برانگیختن عبد استفاده نمی کند، بلکه برای این منظور از روش های دیگری همچون بیانِ مصالح و مفاسد بهره می برد. در هر صورت مولا در هر نوع از اوامر، واقعاً طالبِ انجام یا ترک فعل توسط عبد است و فقط شیوه و ابزار تحریک متفاوت است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مصلحتِ مستقل داشتن، ترتّب ثواب، فقدان عقاب، مرتبط بودن به امور دنیوی یا اخروی، وجودِ طلب حقیقی یا صوری، وجود یا عدم حکمِ مستقلِ عقلی، تأسیسی یا تأکیدی بودن و... هیچ یک ملاکی جامع و مانع در تمایز ارشادیات از اوامر مولوی نیست.
بررسی مبانی فقهی موافقان و مخالفان حضور زنان در ورزشگاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حق دسترسی به فضاها و عرصه های ورزشی و امکان انجام فعالیت های آزادانه در آنها از برجسته ترین مطالبات زنان در زمان حاضر به شمار می آید؛ به ویژه مسئله جواز حضور زنان تماشاچی در ورزشگاه های مردانه همواره مورد مناقشه و اختلاف نظر بوده است. فقهای معاصر مسئله یادشده را با استناد به آیات و روایات مربوط به حرمت اختلاط و ایجاد مفسده، حرام می دانند؛ در حالی که موافقان برداشت های متفاوتی از آیات و روایات مربوط ارائه داده اند یا آنکه حضور در ورزشگاه را از مصادیق این ادله نمی دانند. در این نوشتار، ضمن دسته بندی حالات مختلف و متصور، ادله طرفین مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. حاصل آنکه به طور کلی، با توجه به نامناسب بودن ساختار ورزشگاه های مردانه برای حضور زنان، قطعاً حضور زنان در آنها نوعی از اختلاط مفسده انگیز است و ادله موافقان در این زمینه، خدشه پذیر و ناتمام هستند. در عین حال و با توجه به اینکه صرفحضور زنان در ورزشگاه های مردانه دارای عنوان حرامی نیست، بلکه از حقوق زنان به شمار می آید، دولت می بایست با ایجاد شرایط مناسب، امکان حضور زنان را فراهم کند.
نقدی بر مستثنیات ربا و مفاهیم آن در قرآن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مطالعات قرآنی (فدک سبزواران) سال دوم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۶
89 - 106
حوزه های تخصصی:
ربا به عنوان یک پدیده مخرب اقتصادی جامعه از بدو تشریع اسلام مورد توجه و نهی شارع قرار داشته استبه طوری که از لحن خطابات شارع بر حرمت آن می توان به عمق مفسده آن و انزجار شارع مقدس از آن پی برد، خصوصاً بعد از آنکه ما معتقدیم احکام در اسلام تابع مصالح و مفاسد حاصل از آنها می باشد. اما با تمام تأکیداتی که اسلام بر حرمت این پدیده فاسد اقتصادی داشته، مشهور فقها معتقدند استثنائاتی هم برای آن قائل شده است، که عبارت است از عدم حرمت ربای پدر از فرزند و مسلمانان و شوهر از همسر خود. فقها نیز در اثبات این مستثنیات ادله ای را ذکر کرده اند که به تفسیر در کتب فقهی آمده است. ولی به نظر می رسد این ادله در اثبات علیت مستثنیات کافی نباشد این مقاله نقدی است بر ادله فقها بر جواز مستثنیات ربا که ارائه می شود.
بررسی حسن و قبح ذاتی افعال در مقام ثبوت از منظر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه کلام سال ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹
191 - 214
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین قواعد علم کلام که زیربنای بسیاری از قواعد و مسائل این علم می باشد، قاعده «حسن و قبح» است. پذیرش یا عدم پذیرش این قاعده تاثیر بسزایی در نگرش ما به جهان هستی، خداشناسی و دیگر مسائل مهم کلامی دارد. در این نوشتار تلاش می شود با روش تحلیلی، توصیفی و کتابخانه ای، تنها حسن و قبح ذاتی افعال(مقام ثبوت) را از منظر قرآن کریم بررسی کرده و به آیاتی پرداخته شود که در مقام ثبوت به خود قاعده یا مضمون آن اشاره دارند و تا به حال در کتب کلامی و مقالات منتشر شده مورد تحلیل قرار نگرفته اند. نتیجه پژوهش نشان می دهد در قرآن کریم آیه ای که به صراحت بر قاعده دلالت کند یافت نمی شود، اما به صورت ضمنی در دو مقام تکوین و تشریع به آن پرداخته است. در مقام تکوین هدف و غرض خود از خلقت و در مقام تشریع نیز غرض و هدف خود از تشریع احکام را بیان کرده که با دلالت التزامی می تواند دال بر قاعده حسن و قبح ذاتی افعال باشد.
کودک همسری از منظر فقه و حقوق و راهکارهای پیشگیری از آن از منظر حقوق کیفری
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
27 - 40
حوزه های تخصصی:
کودک همسری از موضوعات مهم مرتبط با حقوق کودکان است که محل بحث و اختلاف نظر جدی است. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی این موضوع مهم پرداخته شود که رویکرد فقه درخصوص کودک همسری چیست و سازوکارهای پیشگیری از آن از منظر حقوق کیفری کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های مقاله بیانگر این امر است که در فقه، ازدواج کودکان با اجازه ولی و با توجه به مصلحت کودک و نبود مفسده پذیرفته شده است. در نظام حقوقی ایران نیز با اجازه ولی امکان ازدواج دختران وجود دارد، هرچند سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است. مهم ترین سازوکار پیشگیری از کودک همسری، پیشگیری اجتماعی شامل آموزش و ارتقای فرهنگی و آگاهی والدین است که باتوجه به شرط مصلحت و عدم مفسده، کاملاً امکان پذیر است. رشد آگهی والدین می تواند شرایط ذهنی در آن ها ایجاد نماید که نسبت به مفهوم مصلحت کودکان رویکرد به روز و گسترده تری داشته و باتوجه به شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی حاضر به پذیرش ازدواج کودکان خود نشوند، زیرا توجه به این واقعیت که رسیدن به آستانه فیزیکی و بیولوژی (بلوغ و شروع عادت ماهیانه) به معنای صلاحت فرد برای ازدواج نیست و کودکان توانایی تحلیل و ارزیابی یک ازدواج را نداشته و تبعات منفی متعددی را به دنبال دارد، می تواند در دیدگاه والدین درخصوص کودک همسری تأثیرگذار باشد.
دکترین مثبت و منفی؛ هم گرایی یا واگرایی (مطالعه تطبیقی در فلسفه اخلاق و اصول فقه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶
213 - 249
حوزه های تخصصی:
«فایده گرایی» ازجمله نظریات مطرح شده در اخلاق هنجاری و از نظریات بسیار تأثیرگذار در فلسفه اخلاق است و ردپای آن را می توان در بسیاری از علوم مرسوم دید؛ اندیشه ای مبتنی بر سیره عقلا که علاوه بر رشد چشمگیر آن در فضای غیرالهیاتی در دنیای غرب، در فضای الهیاتی نیز سابقه دیرینه داشته است؛ ازجمله در دین اسلام که می توان رد پای آن را در ضمن مسئله حُسن وقُبح مشاهده کرد. نفس فایده گرایی، امری نیکوست که عقل نیز بدان حکم می کند؛ باوجوداین، میان اندیشمندان در کیفیت فاید ه اندیشی تفاوت های بسیار چشمگیری وجود دارد: برخی، حداکثرسازی شادی و کاهش رنج را الگوی فایده گرایی و عده ای د یگر، کاهش رنج را محور فایده گرایی قرار داده اند که دارای خوانش های متعددی است، ازجمله: منفی گرایی مطلق، ضعیف، متوسط و آستانه ای. شبیه دو گرایش مذکور و الگوهای مشابه را می توان در میان علمای اصول نیز یافت. آنگونه که برخی اولویت را به دفع مفسده و برخی به جلب مصلحت و برخی دیگر، صرفاً در مقام تزاحم به دفع مفسده داده اند و برخی نیز قائل به تخییر شده و در غیر از موارد تزاحم، اهمیت مصلحت و مفسده را سنجه ترجیح دانسته اند. این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای می کوشد به تحلیل رویکردهای متعدد فایده گرایی و استدلال آن ها بپردازد. حاصل تحقیق اینکه به نظر می رسد نظریه منفی گرایی، دچار ضعف بوده و اولویت دفع مفسده درصورت تزاحم و جریان قاعده اهم و مهم در غیر موارد تزاحم، منطقی و موجه است.