مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه پویا

۱.

اجتهاد تخصصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فریبا حاجعلی

منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۲ شماره ۷۳

کلیدواژه‌ها: مرجعیت تجزی در اجتهاد مجتهد متجزی مجتهد مطالق ملکه استنباط فقه تخصصی فقه پویا فقه مقارن فقه کاربردی مقام افتاء اعلمیت تقلید از اعلم تبعیض در تقلید

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۱۷

شیوه شناسی یکی از مباحث مهم و از مبادی علوم متداول در عصر ما است این نکته که روشهای تحقیق در هر علم بر چه پایه و اساسی استوار است از عوامل موثر آن علم می باشد به کار بستن طریقه دقیق تری در استنباطات فقهی بعنوان یک علم و استفاده از متخصصین متجزی در هر بخش از ابواب فقهی اجتهاد را با تحولی عظیم روبرو می سازد بحث تخصص در اجتهاد درتاریخ فقه و سابقه داشته و با عنوان تجزی در اجتهاد از سوی بزرگان فقها مطرح گردیده و مورد قبول اکثر علمای امامیه و اهل تسنن قرار گرفته است توجه به این مساله در حال حاضر از ضروریات فقه محسوب می شود همانگونه که مساله تقیسم در سایر علوم مطرح شده و علوم همواره به سوی جزئی تر شدن پیش می روند تقسیم در علوم هم معلول تکامل علم است و هم علت آن و این طریقه در فقه هیچ منافاتی با فقه اصیل ندارد

۲.

استصلاح ِضابطه مند، نیاز ضروری فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین ابویی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی پاییز و زمستان ۱۳۸۸ دفتر اول

کلیدواژه‌ها: سنت مصالح مرسله فقه پویا دلیل عقل

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۸۹

در مورد حجیت استصلاح (مصالح مرسله)، هم در میان خود مذاهب فقهی اهل تسنن و هم میان اهل تسنن و امامیه بحث و اختلاف نظر وجود دارد و هر کدام بر ادعای خود، استدلال هایی ارائه کرده و احیانا در رد و اثبات استصلاح به افراط و تفریط هایی دچار گشته اند. مقال? حاضر درصدد اثبات این مطلب است که استصلاح با ضوابطی که توسط فقها بیان شده از جمله اینکه مصلحت ضروری، قطعی، کلی و در زمین? مسائل اجتماعی و نه عبادی باشد، نیاز ضروری فقه اسلامی، بخصوص در زمین? پاسخگویی به مسائل حکومتی است. و اینکه بعضی از اهل تسنن استصلاح را یک منبع مستقل برای کشف و استنباط احکام فقهی دانسته و عده ای دیگر از آنها همراه با گروهی از امامیه آن را مطابق بعضی از تعاریف، زیر مجموعه و از مصادیق دلیل سنت دانسته و یا مشهور امامیه، استصلاح را زیر مجموعه و از مصادیق دلیل عقل برشمرده اند، مسأله ای فرع بر اصل نیاز ضروری فقه حکومتی پویا، به استصلاح است. چیزی که در عمل، گریز و گزیری از آن وجود ندارد.

۳.

حوزه علمیه قم و رویکردهای کنونی روحانیت به فقه سیاسی

نویسنده: عبدالوهاب فراتی

منبع: کتاب نقد زمستان ۱۳۸۹ و بهار ۱۳۹۰ شماره ۵۷ و ۵۸

کلیدواژه‌ها: فقه پویا فقه سنتی فقه حکم مدار فقه گویا فقه مناسبات اجتماعی مباحث سیاسی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی

تعداد بازدید : ۱۴۰۵ تعداد دانلود : ۹۹۰

۴.

پویایی فقه شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: رحیم شاهدی

منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۶۳)

کلیدواژه‌ها: عقل اجتهاد عرف احکام‏ حکومتی نیازهای انسان فقه پویا جامعه متحول

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۴۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۲

فقه امامیه از ویژگی هایی برخوردار است که نظیر آن را در کمتر دانشی می توان یافت. در میان این شاخصه ها سه ویژگی که تا حدودی از گوشه ای از سیمای این دانش، پرده برمی گیرد؛ یعنی جاودانه بودن فقه، فراگیربودن فقه و انعطاف پذیری فقه، دارای اهمیت بیشتری می باشند. بیان ویژگی های مزبور، هر انسان آزاداندیشی را به طرح این پرسش بنیادی وا می دارد که دلیل توانمندی و کارآمدی فقه در قبال انبوه نیازهای تمام نشدنی انسان چیست و سازوکار آن کدام است؟ نوشتار حاضر، به دنبال آن است تا ضمن طرح مبادی موضوع بحث، به تبیین علل و عوامل پویایی و بالندگی فقه در عرصة حیات جمعی انسان پرداخته و به پاره ای از شبهات در این حوزه، پاسخ گوید.

۵.

درآمدی بر سنجش ظرفیت های تمدن سازی فقه

نویسنده: عباسعلی مشکانی سبزواری محسن الویری

منبع: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی سال دوم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: فقه تمدن نظام سازی فقه پویا فقه سنتی فقه حکومتی نظام های اجتماعی نسبت های فقه و تمدن

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۷۲

درباره نسبت دانش فقه با تمدن دیدگاه های مختلفی وجود دارد؛ برخی میان این دو نسبتی نمی بینند، گروهی قائل به نسبتی حداقلی بین فقه و تمدن بوده و گروهی فقه را شرط اساسی تمدن سازی قلمداد می کنند. نسبت فقه و تمدن با دو نگاه قابل بررسی است. نگاهی در قلمرو متون و منابع فقه و نگاهی دیگر معطوف به متون و منابع کمال یافته تر، شاید بتوان آن را فقه مطلوب نامید. با محوریت نگاه نخست، کوشیده شده با مروری بر کتاب ها، ابواب و مسائل و موضوعات فقهی اثبات شود، می توان از پیوندی آشکار و استوار بین آموزه های فقهی و تمدن سازی سخن گفت. هرچند نمی توان ادعا کرد همه نظام های اجتماعی مورد نیاز تمدن به صورت کامل و آماده الگوبرداری در فقه فعلی موجود است، اما وجود چارچوب های اصیل و ساختاری تمدن در آن قابل انکار نیست. این نکته که نظام سازی از طریق فقه، به مثابه گام نخست برای تمدن سازی در گرو تشکیل و تدوین فقه حکومتی است نیز مورد بحث قرار گرفته است.

۶.

درآمدی بر سنجش ظرفیت های تمدن سازی فقه

نویسنده: عباسعلی مشکانی سبزواری محسن الویری

منبع: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی سال دوم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: فقه تمدن نظام سازی فقه پویا فقه سنتی فقه حکومتی نظام های اجتماعی نسبت های فقه و تمدن

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۵۹

۷.

فقه حکومتی؛ نرم افزار توسعه انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباسعلی مشکانی سبزواری ابوالفضل سعادتی

منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال دهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۳۲

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی فقه پویا فقه سنتی فقه حکومتی ایجاد انقلاب استقرار انقلاب توسعه انقلاب

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در ایران تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در ایران اسلامی تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از انقلاب اسلامی تا به امروز

تعداد بازدید : ۱۶۸۳ تعداد دانلود : ۹۳۶

انقلاب اسلامی در مراحل سه گانه خود، یعنی ایجاد، استقرار و توسعه، با محوریت فقه حرکت کرده است. در مرحله ایجاد با استفاده از فقه سنتی، در مرحله استقرار با استفاده از فقه پویا و هم اکنون و در مرحله توسعه از کشور و دولت اسلامی به «تمدن اسلامی»، نیازمند فقه حکومتی است. در مقاله حاضر، مراحل پیش گفته تبیین و به ضرورت استمداد از فقه حکومتی برای گذار از مرحله استقرار به مرحله توسعه استدلال شده است. بررسی وضعیت فقه در دوره ایجاد و استقرار انقلاب و ترسیم خط مشی گذار از دوره موجود به دوره توسعه انقلاب و نرم افزار مورد نیاز آن، بخش پایانی مقاله را به خود اختصاص داده است.

۸.

فقه حکومتی؛ نرم افزار نهایی مدیریت جامعه در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: عباسعلی مشکانی سبزواری مهدی نیک بین احمد رهدار محمدرضا مشکانی

منبع: اسلام و پژوهش های مدیریتی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: فقه پویا فقه حکومتی فقه فردی کارآمدی فقه مدیریت جامعه مدیریت فقهی فرایند تکاملی انقلاب اسلامی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی مباحث کلی

تعداد بازدید : ۲۰۷۶ تعداد دانلود : ۱۱۸۰

دربارة نسبت فقه، اجتماع و مدیریت جامعه، دیدگاه های مختلفی وجود دارد، برخی میان این دو هیچ نسبتی نمی بینند. گروهی قائل به نسبت حداقلی میان آن دو هستند. گروهی نیز فقه را شرط اساسی مدیریت جامعه و حکومت دینی قلمداد می کنند. در گروه سوم، برخی معتقد به مدیریت جامعه با فقه موجود هستند. دسته ای دیگر، فقه پویا را نرم افزار مدیریت جامعه می پندارد. گروه سوم، معتقدند که نرم افزار مدیریت جامعه، فقه حکومتی می باشد. این مقاله در گام نخست، با نقد دیدگاه های سلبی و حداقلی، به اثبات دیدگاه حداکثری پرداخته است. در گام دوم، با نفی انحصارگرایی هریک از سه نظریه معتقدین به توان مدیریتی فقه بر این باور است که هریک از نظریات سه گانه، متناسب با مقاطع مشخصی از فرایند تکاملی انقلاب اسلامی بوده و در طول یکدیگر قرار دارند؛ فقه فردی و سنتی، متناسب با مرحله ایجاد انقلاب اسلامی، فقه پویا متناسب با مرحله ایجاد نظام و دولت اسلامی و فقه حکومتی متناسب با مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی است.

۹.

تحول حقوق خانواده در پرتو اندیشه امام خمینی(رحمه الله علیه)؛ مقدمه ای بر منطقه ای سازی حقوق خانواده اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: معصومه مظاهری کله رودی عاطفه آقاجانی معمار

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۲

کلیدواژه‌ها: امام خمینی مقتضیات زمان و مکان منطقه گرایی حقوق خانواده فقه پویا دکترین حقوقی صدور انقلاب اسلامی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۱۵ تعداد دانلود : ۶۲۳

امام خمینی از صدور انقلاب اسلامی به معنای مطرح کردن باور ها و ارزش های اسلامی در سطح جهانی سخن گفته است. نویسنده مقاله حاضر معتقد است بر اساس این نظریه امام، نظام حقوق خانواده اسلامی قابل ارائه به جهانیان است؛ لکن برای تحقق این امر، نخست باید به کمک فقه پویا و نگرش و اندیشه امام خمینی، نواقص قانونی را از نظام حقوق خانواده اسلامی زدود و با تدوین منشور حقوق خانواده، آن را روزآمد کرد؛ سپس با تشکیل سازمانی منطقه ای، تفاهم و همسویی حقوقی میان کشور های اسلامی به وجود آورد و اقدام به صدور سند منطقه ای کرد و سرانجام در تعاملی سازنده با جامعه جهانی، الگویی بین المللی ارائه داد. راهبردهای امام خمینی برای تحقق این امر، از دیدگاه نویسنده، ارائه دکترین حقوقی، توجه به مقتضیات زمان و مکان و استفاده از ظرفیت فقه پویا در پاسخ گویی به نیازهای نو ظهور است.

۱۰.

جریان شناسی فکری پیرامون فقه شیعه

نویسنده: عباسعلی مشکانی سبزواری

منبع: گفتمان فقه حکومتی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه اخباریان اصولیان فقه پویا فقه سنتی فقه حکومتی اجتهاد حکومتی روشنفکران غرب گرا

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۱۸۶۶ تعداد دانلود : ۹۲۴

جریان های فکری پیرامون فقه شیعی عبارتند از: اخباریان، روشنفکران غرب گرا و اصویان. اصویان خود به سه دسته جریان سنتی، جریان پویا و جریان حکومتی تقسیم می شوند. اخباریان با جمود بر ظاهر روایات، وقعی به قرآن و عقل و نیز اجماع نمی نهادند. روشنفکران غرب گرا با به چالش کشیدن دین و فقه، خواستار برون رفت از دایره آن بوده و به اصطلاح با نگاه فرادینی و فرافقهی در صدد اداره جامعه انسانی هستند. اصولیان اما با نگاهی منطقی تر قائل به دخالت دین در امور اجتماعی بوده و در صدد استنباط احکام اجتماعی و سیاسی و دیگر احکام مورد نیاز جامعه از متون دینی می باشند. طرفداران فقه سنتی، در صدد استنباط احکام با دخالت ندادن زمان و مکان بودند. طرفداران فقه پویا با دخالت دادن زمان و مکان خواستار دخالت بیشتر فقه در امور اجتماعی و سیاسی و کلان جامعه بودند. نگاه این هر دو اما فردی بود. لذا جریان سومی پای به عرصه نهاد که در کنار دخالت دادن زمان و مکان در استنباط احکام، نگاهی کلان، اجتماعی و حکومتی به مسائل داشت و خواستار تدوین فقه از طهارت تا دیات با نگاه کلان و اجتماعی بود. این گروه به جریان فقه حکومتی مشهور است. نسبت این هرسه دیدگاه اخیر نیز بر اساس تحلیلی جامعه شناختی، نسبتی طولی و تکاملی می باشد.

۱۱.

بررسی فلسفه تشکیل و دلیل تعطیلی فعالیت های حزب جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اکبر اشرفی

منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 67 - 90

کلیدواژه‌ها: احزاب سیاسی توسعه سیاسی حزب جمهوری اسلامی ولایت فقیه فقه پویا فقه سنتی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۶۳

احزاب سیاسی از طریق اجرای کارکردهایی مثل انتقال خواسته های مردم به حاکمیت، تربیت نیروهای سیاسی برای اداره کشور و نهادمند کردن رقابت سیاسی قانونی در تحقق توسعه سیاسی به ایفای نقش می پردازند. از سوی دیگر دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و عملکرد نخبگان سیاسی و حزبی در ناکامی احزاب سیاسی در ایفای نقش خود اثرگذار هستند که در این مقاله ضمن بررسی کلی آن ها، روند تأسیس و عملکرد حزب جمهوری اسلامی و علل تعطیلی فعالیت های آن مورد مطالعه قرار گرفته است.

۱۲.

نقش جامعه مدرسین در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی (با تأکید بر کارویژه فقه حکومتی)

نویسنده: عباسعلی مشکانی سبزواری

منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 111-145

کلیدواژه‌ها: جامعه مدرسین فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی فقه سنتی فقه پویا فقه حکومتی.

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه

تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۰۱

جامعه مدرسین تشکلی برخاسته از حوزه و روحانیت با صبغه کاربری سیاسی- اجتماعی است که در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی نقشی تاثیرگذار و خدماتی چشم گیر نسبت به انقلاب داشته است. مقاله حاضر عهده دار تبیین کارکردها، کارویژه ها و نقش های جامعه مدرسین در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی است. در این بین به جهت اهمیت مرحله توسعه انقلاب اسلامی از کشور و دولت اسلامی به تمدن اسلامی، جامعه مدرسین کارویژه های مهمتری را برعهده دارد. یکی از مهمترین کارویژه های جامعه در این مرحله، مهیا کردن شرایط برای تولید و اشاعه فقه حکومتی به عنوان نرم افزار توسعه انقلاب اسلامی می باشد.

۱۳.

مستندات محذور تأسیس فقه جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مرضیه فتح آبادی سید جواد خاتمی سبزواری فاطمه رجایی موسی حکیمی صدر

منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۱ 51 - 72

کلیدواژه‌ها: تأسیس فقه جدید فلسفه فقه ادله فقهی فقه پویا

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۳۳۵

یکی از محاذیری که فقهای امامیه در لابه لای کتب فقهی و اصول فقهی در ردّ اثبات یا نفی حکم به آن استناد نموده اند، تأسیس فقه جدید است. با وجود کاربرد نسبتاً زیاد این دلیل در کلام فقها تعریفی از تأسیس فقه جدید و همچنین پشتوانه محذور بودن آن ارائه نشده است. آنچه این پژوهش در پی یافتن آن است مفهوم تأسیس فقه جدید و پشتوانه محذور بودن آن است. در این راستا مؤلفات فقهی و اصول فقهی امامیه و دیگر اسناد مکتوب با کلید واژه های متنوع مورد جستجو و بررسی قرار گرفته اند و پس از یافتن مصادیقی از استنادات فقها سعی در کشف مفهوم و پشتوانه محذور بودن تأسیس فقه جدید به عمل آمده است. نتیجه تحقیق این که تأسیس فقه جدید با مفاهیمی مانند داشتن نظر شاذ و تغییر احکام ثابت هم ردیف شده است. پشتوانه های احتمالی این محذور که به نحوی از لا به لای کلام فقها به دست آمده، عبارتند از: ملازمه میان تأسیس فقه جدید و مخالفت با اجماع، مخالفت با اقتضائات عصر معصومین، مخالفت با روح تعبد، مخالفت با ضوابط اصول فقه، مخالفت با ضرورت مذهب و مخالفت با تنقیح مناط. با بررسی هریک از موارد عدم توانایی آن برای اثبات محذور بودن تأسیس فقه جدید مشخص شده است. بنابراین می توان گفت تأسیس فقه جدید فی نفسه محذور نیست؛ البته این مطلب به معنی مخالفت فقه جدید با فقه سنتی نخواهد بود، بلکه به معنای ضرورت استفاده از ادله محکم در استنباطات فقهی است.

۱۴.

یگانگی یا دوگانگی در نظام مالکیت عمومی ایران؛ چالشی فقهی- حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین عبداللهی

منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 715 - 738

کلیدواژه‌ها: اموال عمومی انفال رهبری فقه پویا مالکیت عمومی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی

تعداد بازدید : ۱۲۱۶ تعداد دانلود : ۳۶۳

تفکیک انفال از سایر مصادیق اموال عمومی و در نتیجه، تفاوت در قواعد حاکم بر این دو (نظریه دوگانگی) و نظریه رقیب که معتقد به وحدت تمامی مصادیق اموال عمومی و در نتیجه وحدت قواعد حاکم است (نظریه یگانگی)، به یک اختلاف فقهی در سطح نظری محدود نشده و آثار عملی متعددی را به همراه داشته است. مسئله مورد بررسی اینکه کدام یک از نظریات مذکور، همگونی بیشتری با بنیان های حقوق اساسی ایران و روش های اجتهاد پویا دارد؟ رهاورد تحقیق که به روش کاربردی انجام پذیرفته، «نظریه دوگانگی اموال عمومی» را عملاً منتهی به دوگانگی و تشتت در ساختارهای کلان تقنینی، مالی و مالیاتی، سازمانی و از جمله نظارتی می داند و این نتایج، سنخیتی با «نظام ولایت فقیه به عنوان نهادی مبتنی بر نظم و انتظام امور»، «فلسفه تأسیس قانون اساسی و ترسیم ساختارهای مشروعیت یافته در آن»، «روش های اجتهاد پویا» و «معیارهای دولت حقوقی» نخواهد داشت.

۱۵.

نقش فقه در تمدن سازی اسلامی

نویسنده: سید جمال الدین میرمحمدی

منبع: تمدن اسلامی و دین پژوهی سال دوم زمستان ۳۹۹ شماره ۶ 136 – 152

کلیدواژه‌ها: فقه فقه جواهری فقه پویا تمدن سازی و نظام سازی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی

تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۴۱۰

فقه تمدنی به دور از تنگ نظری، نگاه کلان به حوزه های فردی، اجتماعی، حکومتی و تمدنی در سطح ملی و بین المللی دارد و عناصرتعیین کننده ای چون زمان و مکان را بازشناخته و تأثیر آنها را در تعیین هویت موضوعات به روشنی درک کند، زیرا فقه تمدنی مرحله ای بالاتر از فقه حکومتی و فقه اجتماعی است، که در مبانی کلامی، دین را حداکثری و پوشش دهنده کلیه سطوح نیازهای انسان می داند؛ و در مبانی تفسیر متن، کلیه گزاره های دین را در حیطه استنباط قرار می دهد و در روش استنباط نیز، اجتهاد سیستمی را پیشنهاد می کند که مبتنی بر تجمیع ادله با منطق پایه سیستم ها است و در نظام واره اندیشه تمدنی به برنامه ریزی برای اداره جامعه و دادن طرح های دقیق فقهی برای آینده ای که قرار است، تمدن اسلامی به مرحله تکامل خود برسد و تمدن نوین ایجاد شود، می پردازد، از این رو، مقاله حاضر می کوشد به این سئوال که فقه چه نقشی در تمدن سازی دارد؟ و آیا فقه علاوه بر پاسخگویی به مسایل فردی، تامین کننده نیازهای علمی جامعه، برای پیشرفت و توسعه است یا نه؟ پاسخ دهد.

۱۶.

بررسی عوامل پویایی فقه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده: علیرضا فیض بتول حسینی سمنانی

منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱ 97 - 133

کلیدواژه‌ها: فقه سنتی فقه پویا اجتهاد پویا عامل زمان ومکان عامل حکومت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۴۱

مقاله حاضر دربارۀ عواملی است که با توجه به شرایط و موقعیت های گوناگون، بر طبق مق تضیات زمان و مکان، موجب پویایی فقه شد هاند. در واقع فقه پویا همان فقه سنتی است ، که خود رابا شرایط زمان منطبق می کند، و در یک تقسیم بندی به عوامل درونی و بیرونی تقسیم می گردد. عوامل درونی عواملی است مر بوط به کارمجتهد ، با توجه به مبادی و منابع فقه و عنایت به خصوصیات انعطاف پذیر کتاب و سنت و به کارگیری عقل به عنوان منبعی برای استنباط احکام . عوامل بیرونی به عامل زمان و مکان که ظرف تحقق فقه پویاست ، و نیز عامل حکومت، که مصدر و مجری احکام حکومتی در دایرۀ مصلحت نظام ، و حفظ حدود و ثغور مسلمین از تجاوز بیگا نگان است، اشاره می کند.

۱۷.

مقایسه رویکرد «جرم محور» فقه جزایی با رویکرد «بزهکار محور» و «بزه دیده محور» در حقوق کیفری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمد بهروزیه

منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 113 - 141

کلیدواژه‌ها: فقه پویا فقه جزایی جرم محوری بزهکار محوری جنایات عمدی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۲۵

همواره با تغییر نوع نگاه جامعه و به پیروی از آن، تحول نگرش اندیشمندان هر عصر به «پدیدهٔ جنایی»، قواعد و مقررات حقوق کیفری نیز تغییر کرده است و در همین راستا، حقوق کیفری تاکنون سه مرحلهٔ «جرم محوری» و «بزهکار محوری» و «بزه دیده محوری» را پشت سر گذاشته است. آنچه در کفهٔ ترازوی عدالت ملاک تعیین مجازات یا واکنش مناسب نسبت به پدیدهٔ مجرمانه است، در آغاز، تعیین «وزن جرم ارتکابی» و سپس «سطح حالت خطرناک بزهکار» و بعد از آن «حقوق و نیازهای بزه دیدگان» بوده است. به نظر می رسد که بسیاری از پاسخ های فقه جزایی ما به دلیل امضایی و عرفی بودن، هم چنان مبتنی بر دیدگاه جرم محورِ عرف در عصر تشریع است و درکنار مجازات کردن، به لزوم فردی کردن این مجازات ها، متناسب با انواع حالات خطرناک بزهکاران و نیز به انواع حقوق و نیازهای بزه دیدگان توجه کافی نمی شود. این مقاله با نمایان کردنِ غلبه نگاه جرم محور فقه جزایی، لزوم توجه بیشتر به مقتضیات زمان و مکان و اندیشه های تخصصی حقوق کیفری، در راستای ترسیم سیاست کیفری سنجیده تر برای فقه جزایی نوین را گوشزد می کند، زیرا به نظر می رسد برخی از تحولات عرفی در حقوق کیفری از چنان مقبولیت و عمومیتی برخوردار شده است که ایستادگی دربرابرِ آن موجب بروز آسیب به مقبولیت و اعتبار فقه جزایی خواهد بود. باید به سیره عملی معصومینb در زمینه اصلاح و بازپروری بزهکاران و اهمیت دادن به حقوق و نیازهای قربانیان جرم توجه کرد و از ظرفیت بالای واکنش تعزیری برای تکمیل مجازات کنونیِ جنایات عمدی استفاده نمود.

۱۸.

آرمان گرایی یا واقع گرایی سیاست جنایی تقنینی در قبال رشد جزایی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمدرضا ونکی کریم صالحی مریم نقدی دورباطی

منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 2219 - 2236

کلیدواژه‌ها: آرمان گرایی واقع گرایی سیاست جنایی رشد جزایی فقه پویا روان شناسی رشد

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی

تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۶۴

تحولات اخیردر قانون مجازات اسلامی که به دنبال واقع گرایی قانون گذار در برخی مواد ظاهر گردید، پیرو اجتهاد پویای فقها با توجه به پیشرفت های علوم روان شناسی و جامعه شناسی جنایی منجر به تغییراتی اساسی در مسأله ی رشد جزایی اطفال بالغ زیر 18 سال در ماده 91 قانون مجازات اسلامی شد. اگرچه واقعیت های بیولوژیک، سایکولوژیک و سوشیال در فرایند این تغییر نقش داشته اند، اما با توجه به این که وفق داده های روان شناسی رشد هیچ طفلی رشد یافته محسوب نمی گردد، در پژوهش پیش رو که با روش تحلیل محتوایی انجام یافته به این نتیجه می رسیم که واقع گرایی نسبی قانون گذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی می بایست به سوی یک واقع گرایی مطلق پیش رود، به گونه ایی که اصل بر عدم رشد اطفال بالغ زیر 18 سال باشد و مدعی رشد، بار اثبات رشادت جزایی را تحمل نماید با نیل به این مهم مساله ی اعدام کودک قاتلان که هزینه های معنوی سنگین حقوق بشری به همراه دارد به طور کلی حل خواهد شد.

۱۹.

فقه پویا و حل تعارض های حقوقی جمهوری اسلامی ایران با کنوانسیون های بین المللی پیرامون منع اعدام افراد به جهت جرایم ارتکابی در سن زیر 18 سال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: امیرحسین محبعلی علی عروجی زهرا ایمانی

منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 95 - 127

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک اسناد حقوق بشری فقه پویا حقوق داخلی اعدام نوجوانان

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۴۷

حق حیات بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ازجمله حقوق غیرقابل عدول و تخطّی محسوب می شود. بند دو ماده 4 میثاق، ماده 6 (حق حیات) را غیرقابل عدول می داند. ماده 6 البته از منع مطلق مجازات سالبه حیات سخن به میان نمی آورد و آن را صرفاً برای جدّی ترین جرایم و با رعایت شرایطی حفظ می کند. لیکن از طرف دیگر در بند 5 خود از ممنوعیت مطلق اعدام افراد کمتر از هجده سال و زنان باردار سخن به میان می آورد. یکی از موارد تعارض جمهوری اسلامی ایران با این پیمان نامه ها، بحث حداقل سن کودک برای مجازات سالبه حیات است که حقوق بشر جهانی آن را پایان هجده سالگی می داند؛ اما آنچه قانونگذاران ما برمبنای فقه شیعه، برای سن قبول مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند، نه سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران است. اینها همه درحالی است که برخلاف اهل تسنّن که بعد از امامان چهارگانه باب اجتهاد را مسدود می دانند، ویژگی فقه شیعه به پویایی، اجتهاد و جایگاه بالای عرف و سیره در آن است. دلایل فقهی موجود در رابطه با موضوع بلوغ و خروج فرد از دوران کودکی بسیار متنوع است و قرآن کریم بین بلوغ و رشد، تفاوت قائل است و اینها همه دست فقیه را باز می گذارد تا بتواند از تعارض با یک عرف و رویه حقوق بشری جلوگیری کند و مبنای فهم عواقب جرم را برای کودکان، همان هجده سال قرار دهد.

۲۰.

تاثیرگذاری مبانی فقهی بر تحول سیاست های حقوقی- تقنینی

نویسنده: روح الله ملکی بیژن عباسی سید محمد هاشمی صابر نیاورانی

منبع: مطالعات فقه و اصول سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 123 - 95

کلیدواژه‌ها: فقه پویا دولت مشروعیت حکمرانی سیاست های تقنینی اجتهاد فقه شیعه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن

تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۷۱

سیاست های تقنینی، جهت گیری و خط مشی قانون گذار را در وضع قوانین و مقررات مشخص می نماید. این سیاست ها که در چارچوب سیاست های کلی نظام تدوین می شوند، به جهت شرعی بودن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل چهارم قانون اساسی، می بایست بر مبانی فقهی استوار باشند. با عنایت به نقش بنیادین گفتمان فقهی در شکل گیری سیاست های مختلف حقوقی-اجتماعی، تاکید بر پویایی فقه و استناد به این امر در امور زیربنایی و مباحث کلان حکومتی، زمینه ساز بازنگری در بسیاری از سیاست گذاری ها و رویکرد های انعطاف ناپذیر در عرصه قانون گذاری خواهد بود. این پژوهش به منظور امکان سنجی تحول راهبردی در سیاست های تقنینی دولت، با رویکردی توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چه تحولاتی و با چه زمینه ها و رویکردهایی در زمینه مشروعیت حکمرانی در فقه شیعه صورت گرفته است؟ در این مقاله تحولات صورت گرفته در مفاهیم راهبردی نظام حقوقی و سیاسی بنا به جهات مختلف ازجمله ویژگی های اجتماعی و سیاسی حاکم بر زمانه و جامعه، بررسی و نظریات علما و اندیشمندان مطرح و تحلیل می گردد و توجه به دگرگونی عمیق نظریات علما و اندیشمندان شیعی پیرامون دولت و حوزه سیاست پس از مشروطیت، این تحول می تواند مبنایی برای دگرگونی راهبردی در سیاست های تقنینی به خصوص قانون گذاری نوین در زمینه های چون بانکداری و مقابله با فساد اداری باشد.