ادله فقهی

پالایش محتوای مجرمانه (فیلترینگ) موضوع مهمی است که با هزینه کلانی در جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست و تعیین مصادیق آن طبق قانون جرائم رایانه ای به کمیته ای در دادستانی کل کشور واگذار شده است. بحث در زمینة کارآمدی یا ناکارآمدی این شیوه دفاعی در مقابله با تهاجم فرهنگی و حفظ منافع سیاسی و اقتصادی کشور از جنبه های مختلف مطرح است. در این مقاله سعی شده است از دیدگاه فقهی و بر مبنای اصول کلی مستخرج از قرآن، روایات و دیدگاه های فقهای عظام در برخی زمینه های سنتی مرتبط با آن، ابتدا سیاست های کلی دین مبین اسلام در عرصه های چهارگانه اخلاق، دین، سیاست و اقتصاد در دنیای واقعی استخراج گردد. سپس، سیاست های کلی در عرصه مشترک دفاع از این حوزه های چهارگانه به دست آید و در نهایت، این سیاست ها در فضای مجازی تبیین گردد و در خاتمه با توجه به اینکه پالایش جزئی از نظام دفاعی کشور محسوب می گردد، سیاست های کلی مشترک عرصه دفاع بر دنیای مجازی تطبیق داده شود و مبتنی بر آن سیاست کلان کشور در خصوص اعمال پالایش نقد و بررسی گردد.

عبادات در اسلام و فقهُ العبادات در ابواب فقهی، از جمله مباحثی است که گرچه جنبه فردی آن بر جنبه های دیگر غلبه دارد، با یکسری مسائل اجتماعی و حکومتی در تعامل و ارتباط است که حکومت نیز درباره اجرا، تحقق، حمایت و نظارت بر حسن اجرای آن در جامعه وظیفه، رسالت و به تبع آن اختیاراتی دارد. این مقاله درصدد واکاوی طرح ادله اجتهادیِِ وظیفه مند بودن حکومت در خصوص ابعاد سه گانة تحقق، حمایت و نظارت در عرصه عبادات است. نویسنده با تکیه بر ادله اجتهادی می کوشد وظایف یادشده را برای حکومت اسلامی در عرصه عبادات مستدل کند.

امروزه، رفاقت های نامشروع زنان و مردان در کشورهای اسلامی رایج شده و به تبع آن اشعار بسیاری در توصیف زن و عشق به او سروده شده و در رسانه ها پخش می شوند. این فرهنگ، خلاف توصیه های شریعت به عفاف است. این موضوع (تشبیب) گرچه در آثار علمای متأخر چون شیخ انصاری اشاره شده است، ولی به منظور پیشگیری از ابتذال نیاز به تبیین و روشنایی حواشی آن در جامعه ی امروز، احساس نیاز می شود. شیخ انصاری در<em> مکاسب</em> با عنوان «تشبیب المرأه» عنوان شده است. از حاصل این پژوهش می توان دریافت که حکم اولیه ی تشبیب از دیدگاه فقها حلیت است، اما به دلایل دیگری چون تهییج شهوت، ترویج فحشا، هتک حرمت زن و... حرام است. فقهای اهل سنت ساختن شعر یا نثر در تشبیب زن معروف را حرام امّا روایت آن را مشروط به عدم ایذاء و هتک حرمت زن و محارمش، مباح دانسته اند، لذا فقهای فریقین در این موضوع اختلافات و اشتراکاتی دارند.

تولید و به کارگیری سلاح هسته ای فارغ از ممنوعیت قوانین بین المللی از دیدگاه فقه امامیه نیز حرام است، زیرا خطری جدی برای ابنا بشر محسوب می شود. حفظ جان انسان ها از مهم ترین مصالحی است که شارع بدان توجه دارد و به کارگیری هر سلاحی که حفظ جان انسان های بی گناه را به خطر اندازد و موجب کشتارجمعی شود، از نظر شارع مقدس ممنوع می باشد. مقام معظم رهبری، به عنوان بزرگ ترین رهبر دنیاى اسلام، با صدور حکم حرمت تولید و استفاده از سلاح های هسته ای باب جدیدى را در حوزه فقاهتی باز نمودند. بدین ترتیب، با توجه به نوظهور بودن سلاح های کشتارجمعی و بالأخص سلاح هسته ای، تنها راه به دست آوردن حکم این نوع سلاح، تطبیق ویژگی های آن با سلاح های زمان ائمه (علیهم السلام) می باشد. از این رو، سؤال اصلی پژوهش این است که آیا فتوای مقام معظم رهبری در منع به کارگیری سلاح هسته ای مبنای شرعی دارد یا اینکه یک حکم صرفاً حکومتی است که بر اساس تقیه صادر شده است؟ همچنین آیا منابع فقهی شیعی آن را تأیید می کنند؟ فرض ما بر این است، مبنای مقام معظم رهبری در فتوای تحریم تولید سلاح هسته ای بیش از آنکه سیاسی، مصلحت مدار و بر اساس تقیه باشد، ناشی از مبانی صریح پذیرفته شده اسلامی - شیعی است. مبانی فقهی شیعه، اقتضای حرمت تولید و به کارگیری سلاح هسته ای را دارد، این ها مقتضای فتوا است نه حکم حکومتی که حاکم به سبب مصلحت آن را حکم داده باشد.

یکی از محاذیری که فقهای امامیه در لابه لای کتب فقهی و اصول فقهی در ردّ اثبات یا نفی حکم به آن استناد نموده اند، تأسیس فقه جدید است. با وجود کاربرد نسبتاً زیاد این دلیل در کلام فقها تعریفی از تأسیس فقه جدید و همچنین پشتوانه محذور بودن آن ارائه نشده است. آنچه این پژوهش در پی یافتن آن است مفهوم تأسیس فقه جدید و پشتوانه محذور بودن آن است. در این راستا مؤلفات فقهی و اصول فقهی امامیه و دیگر اسناد مکتوب با کلید واژه های متنوع مورد جستجو و بررسی قرار گرفته اند و پس از یافتن مصادیقی از استنادات فقها سعی در کشف مفهوم و پشتوانه محذور بودن تأسیس فقه جدید به عمل آمده است. نتیجه تحقیق این که تأسیس فقه جدید با مفاهیمی مانند داشتن نظر شاذ و تغییر احکام ثابت هم ردیف شده است. پشتوانه های احتمالی این محذور که به نحوی از لا به لای کلام فقها به دست آمده، عبارتند از: ملازمه میان تأسیس فقه جدید و مخالفت با اجماع، مخالفت با اقتضائات عصر معصومین، مخالفت با روح تعبد، مخالفت با ضوابط اصول فقه، مخالفت با ضرورت مذهب و مخالفت با تنقیح مناط. با بررسی هریک از موارد عدم توانایی آن برای اثبات محذور بودن تأسیس فقه جدید مشخص شده است. بنابراین می توان گفت تأسیس فقه جدید فی نفسه محذور نیست؛ البته این مطلب به معنی مخالفت فقه جدید با فقه سنتی نخواهد بود، بلکه به معنای ضرورت استفاده از ادله محکم در استنباطات فقهی است.

تاسیس حد شرعی «افساد فی الارض» در نظام کیفری ایران اولین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 انجام پذیرفت. بدین ترتیب قانون گذار یک عنوان مجرمانه جدید به بخش «حدود» افزون کرد. اتخاذ این رویکرد و ورود عنوان مجرمانه در قانون کیفری با توجه به سابقه فقهی و تقنینی آن که سالها با جرم محاربه همسان و یکسان بود و تفکیک این جرم از محاربه، همچنین به کارگیری قید مبهم و تشکیکی «به طور گسترده» در تحقق این جرم؛ ابهامات و انتقادات جامعه فقهی و حقوقی را در پی داشت. بر این اساس ضروری است مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض مورد بازخوانی قرار گیرد. از این رو پرسش اصلی فراروی پژوهش عبارت است از اینکه «مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض چیست؟». فرضیه پژوهش آن است که علیرغم آنکه قانون گذار کیفری ایران کوشش کرده است بر اساس مبانی فقهی دست به جرم انگاری استقلالی این نهاد بزند، لکن مبانی فقهی و فتاوا فقها از این نظر پشتیبانی کافی را نمی نماید و توسعه افساد فی الارض به غیر از جرم محاربه موجه نمی باشد.

اتخاذ رویکرد مناسب حقوقی در حمایت از تحقیقات سلولهای بنیادی تأثیر قابل توجه بر جلب سرمایه و تولید نوآوری در این حوزه دارد. بر فرض این که سلول های بنیادی و نوآوری های این حوزه از موضوعات قابل ثبت در نظام ثبت اختراع باشند و با فرض وجود شرایط ثبت اختراع، این مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا چنین اختراعاتی مصداق استثنای اخلاق حسنه و نظم عمومی هستند یا خیر. پاسخ به این سؤال با توجه به ادله فقهی و مقرره های قانونی منوط به این است که آیا سلول لقاح یافته می تواند مصداق جنین یا آغاز شخصیت انسانی تلقی شود یا خیر. این مقاله با بررسی رویکرد فقهی و مقررات قانونی و واکاوی مفهوم اخلاق به این نتیجه دست می یابد که چون در ادله فقهی استقرار در رحم شرط فعلیت احکام است رویان آزمایشگاهی موضوع ادله منع کننده قرار نمی گیرد. b b b b b b

مباحث فقه شهر و شهرنشینی از مباحث جدید و چالشی در ساحت فقه به حساب می آید. شهرها و جوامع از یک سو، و سطح کمی و کیفی زندگی شهرنشینان از سوی دیگر، رشد روزافزون داشته اند. این پیشرفت ها و گسترش ها و مواجهه با مباحث جدیدی که با زندگی شهرنشینی آمیخته شده است، ساحت فقه را بر این می دارد تا به فراخور مسائل و نیازهای جدید شهرنشینان، درصددِ پاسخگویی به سؤالات و مباحث شهرنشینی در ساحت فقه و شریعت باشد. ازجمله مباحث شهری، جایگاه مکان خاطره ها در جامعه شهری از نگاه هویتی و اقتصادی و نقش مؤثر آن ها در این زمینه است. از سوی دیگر، حفظ و مراقبت و نگهداری از این مکان ها مسلتزم وضع قوانینی است که گاهی با ساحت فقهی و فردی شهروندان در تعارض قرار می گیرد. همچنین هزینه کرد از بیت المال برای حفظ و نگهداری این مکان ها که در برخی از اوقات متعلق به دوره های تاریخی و تمدنی غیراسلامی می شود، خودْ سوال برانگیز است که آیا این هزینه کرد امری مشروع است یا خیر؟ نگاه فقهی به این مسأله در جامعه شهری اسلامی بسیار حائز اهمیت است و تحلیل درست مبانی فقهی می تواند راهگشا و پاسخگوی بسیاری از چالش ها، تعارضات و سؤالات در این زمینه باشد. این نوشتار با نگاه فقهی ازمنظرِ ادله شرعی، درصددِ اثبات لزوم حفظ و جلوگیری از ازبین رفتن مکان خاطره ها و نیز لزوم وضع قوانین اجرایی درجهتِ جلوگیری از تخریب این مکان ها توسط دیگران است. 

مصونیت جانی و مالی مأموران و اماکن دیپلماتیک در کشور پذیرنده، از جمله اصول پذیرفته شده در عرف و حقوق بین الملل است که سابقه ای طولانی در این عرصه دارد. در اسلام نیز نه تنها بر مصونیت های دیپلماتیک؛ اعم از مأموران و اماکن، صحه گذاشته شده، بلکه مورد تأکید نیز قرار گرفته است. در این نوشتار، علاوه بر بررسی ادله فقهی مورد استناد برای اثبات اصل مصونیت دیپلماتیک، به قلمرو و محدوده این مصونیت ها نیز اشاره خواهد شد. با روش اجتهادی و تحلیل منابع اسلامی، نشان داده شده است اهمیت منصب سفارت و نمایندگی در کشور دیگر و مصالح نهفته در آن، خود دلیلی مستقل بر مصونیت مأموران و اماکن دیپلماتیک است و نیازی به استناد به عقد امان یا عقود معین دیگر برای اثبات چنین مصونیت هایی نیست؛ به ویژه آن که مصونیت ضمانت شده در آن عقود و مصونیت دیپلماتیک، از ضوابط متفاوتی برخوردار است. علی رغم پذیرش چنین مصونیتی در اسلام، این مصونیت مطلق نیست، بلکه در مواردی که فعالیت های مأموران دیپلماتیک، برخلاف وظیفه ذاتی آنان و در جهت سوء استفاده از موقعیت خویش باشد، برداشته خواهد شد.

یکی از فجیع ترین جنایاتی که برخی از انسان ها علیه هم نوعان خود مرتکب می شوند ترور است که مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و اسنادی با استفاده از فقه شیعه و حنفیه آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتیجه این که: در فقه شیعه و احناف احکام محاربه را می توان در عصر حاضر بر مسئله تروریسم انطباق داد. آیه 33 و 34 سوره مائده، صریح ترین آیه قرآن مجید در خصوص مبارزه با محارب (تروریسم) است که فقه شیعه با استفاده از این آیه، آن را حرام و جهاد در مقابل آن را واجب دانسته است. که این نظریه منطبق با نظریه فقه احناف است. بررسی مبانی و ادله فقهی حرمت ترور از منظر فقه احناف بیانگر آن است که اقدام های تروریستی، رفتار سرزنش آمیز و مجرمانه است؛ چرا که آنچه در جهاد، برجسته است، جنگ رویارو و پاس داشتن مقررات مرتبط با آن است نه کشتن افراد بیگناه یا از میان بردن دارایی ها، به طور غافلگیرانه. با این حال، در فقه عنوان روشنی برای دربرگرفتن اقدام تروریستی نیست؛ هرچند این عنوان بر پایه گونه و پیآمد رفتار، بیشتر با محاربه و بغی، همسان دانسته می شود.