محمدعلی حیدری

محمدعلی حیدری

مدرک تحصیلی: استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
۱.

بررسی و تحلیل تعارض قاعده لزوم معاشرت به معروف با الزامات فقهی -حقوقی در حوزه روابط زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 35 - 56

کلیدواژه‌ها: قاعده لزوم معاشرت به معروف الزامات فقهی روابط زوجین مقررات قانونی روابط زوجین روابط زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۶۲
ازجمله باورهای اجتماعی در حوزه خانواده این است که در روابط زوجین باید آداب و رسوم، عرفیات و اخلاق حاکم باشد و با منطق شرعی و قانونی نمی توان و نباید به مسائل روابط زوجین وارد شد. براین اساس، برخی چندان موافق با الزامات شرعی و قانونی در حوزه روابط زوجین نیستند و معتقدند قرآن کریم نیز با احاله امر به عرف این اندیشه را تأیید کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل تعارض قاعده لزوم معاشرت به معروف با الزامات فقهی -حقوقی در حوزه روابط زوجین به روش تحلیلی- اسنادی انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب فقهی در حوزه روابط زوجین در خانواده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد که هم در استنباط احکام فقهی روابط زوجین و هم نظام قانونگذاری باید قاعده معاشرت به معروف مورد توجه قرار گیرد. همچنین این نتیجه حاصل شد که الزامات فقهی و حقوقی به تنها با قاعده معاشرت به معروف در تعارض نیست، بلکه یکی از ضمانت اجراهای قاعده لزوم معاشرت به معروف است.
۲.

واکاوی نقش فرهنگ در حریم خصوصی زوجین: یک مطالعه ی کیفی

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی ایرانی خانواده سال ۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی زوجین فرهنگ روابط زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۸
هدف: حریم خصوصی نیاز افراد در عصر کنونی است که مجموعه ای از باورها، ارزش ها و هنجارها در قالب فرهنگ ارتباط تنگاتنگی با آن دارند. این موضوع در بستر زندگی زوجین به دلیل ایجاد مشترکات مختلف اهمیت و حساسیت بیشتری می یابد. لذا، هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش فرهنگ در حریم خصوصی زوجین است. روش: پژوهش با روش کیفی از نوع تحلیل مضمون انجام گرفت. نمونه شامل 15 نفر از زنان و مردان بازه ی سنی 25 تا 40 سال شهر اصفهان بود که به روش هدفمند و با تعیین معیارهای ورودی و خروجی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه ها ی نیمه ساختاریافته تا مرز اشباع ادامه یافتند. سپس، با استفاده از روش براون و کلارک در قالب شش مرحله و با کمک نرم افزار داده های کیفی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بر اساس داده ها در مجموع دو مضمون اصلی پیرامون نقش فرهنگ در حریم خصوصی زوجین شامل چالش ها با دو مقوله ی آگاهی و پویایی و راهبردها با دو مقوله ی دریافت خدمات مشاوره ی حقوقی و روانشناختی به دست آمد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، فرهنگ نقش مهمی در تعیین چگونگی حریم خصوصی زوجین دارد. در این زمینه، متخصصان حقوقی و روانشناسی می توانند این موضوع را در مشاوره های پیش از ازدواج در نظر بگیرند و حتی برای آن مداخلاتی را در جهت آگاهی بخشی همسران تدوین کنند.
۳.

بررسی بُعد اقتصادی امنیت حج از منظر قرآن، روایات و فقه المذاهب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 117 - 132

کلیدواژه‌ها: حج امنیت ابعاد اقتصادی قرآن فقه المذاهب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۳۸
زمینه و هدف: عمل حج دارای آثار و پیامدهای فراوانی از حیث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد اقتصادی امنیت حج از منظر قرآن، روایات و فقه المذاهب است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر با توجه به محتوای بحث، توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتاب خانه ای از جمله کتب فقهی و مقالات است. آرا و دیدگاه های فقهای شیعه و اهل سنت محور تحلیل بحث حاضر است. ملاحظات اخلاقی: استناد دقیق به منابع، به ره گیری از متون فقهی معتبر و دست اول، راهنمای اخلاقی پژوهش حاضر است. یافته ها: برقراری امنیت در سفر معنوی حج، به مثابه تلاش برای اتحاد اقتصادی برای کشورهای مسلمان، بهره مندی از مزایای اقتصادی آن، ارائه الگوی اخلاقی-اقتصادی برای جوامع مسلمان و اطعام فقیران و نیازمندان در این ایام است. نتیجه گیری: امنیت حج می تواند تلاشی برای سامان بخشیدن به دین و دنیای حج گزاران، جوامع اسلامی و همه عوامل برگزاری حج باشد. کنگره عظیم انسانی می تواند کشورهای اسلامی را به صورت یک بلوک سیاسی-اقتصادی مشترک المنافع نشان دهد و هر یک از مناسک حج تجلی پیوند معنویت و توان اقتصادی مسلمانان است. 
۴.

نقش عرف در تعیین حقوق مالی زوجین از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 79 - 93

کلیدواژه‌ها: عرف حقوق مالی زوجین فقه امامیه شریعت اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۹۵
زمینه و هدف: حقوق مالی زوجین از عرف و شرایطی که زوجین در آن زندگی می کنند، اثر می پذیرد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر نیز بررسی جایگاه عرف در تعیین حقوق مالی زوجین از منظر فقه امامیه است. مواد و روش ها: برای بررسی موضوع حاضر از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع فقهی و حقوقی اسلامی بهره برده شد. یافته ها: بنای زندگی مشترک با ابتناء بر محبت، تعاون و از خود گذشتگی است. برای دستیابی به این معیارهای اصیل و بنیادین نیازمند در نظر گرفتن تحولات و تغییرات در حقوق، تکالیف و به تبع آن نظام حقوقی در جامعه اسلامی هستیم که از آن با عنوان عرف یاد می شود. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی از جمله دقت در منابع و ارجاع-دهی علمی میسر شده است. نتیجه گیری: مبنا قرار دادن عرف به معنای اهمیت تنظیم حقوق و تکالیف در نظام خانواده، توجه به شرایط زمانی و مکانی، خارج نشدن از معیارهای فراگیر شریعت اسلامی و تقدم قداست نظام خانواده و زندگی زوجین بر امور فرعی است.
۵.

نفقه زن باردار و جنین در پرتو احکام متغیر و ضمانت کیفری آن

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۸) 87 - 98

کلیدواژه‌ها: نفقه زن باردار جنین ضمانت کیفری احکام متغیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۱۴۳
نفقه زن باردار و جنین از موضوعات مهمی است که کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در این مقاله تلاش شده در پرتو احکام متغیر تحلیل شده و به بررسی ضمانت کیفری آن نیز پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای موضوع مورد اشاره بررسی شده است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد نفقه زن و جنین بر عهده مرد است اما چنانچه زن از روی نشوز خانه شوهر را ترک کند، نفقه او ساقط می شود و حامله بودن زن تأثیری در سقوط نفقه وی ندارد ولی نفقه نگهداری و حفظ جنین بر عهده پدر فرزند می باشد. در رابطه با نفقه زن باردار طبق نظر اکثر فقها و قانون مدنی، اگر زن در طلاق رجعیه باشد در زمان عده، مستحق نفقه و اسکان است اما مطلقه بائنه فقط در صورتی که باردار باشد، مستحق نفقه است. اما در مورد نفقه زن باردار در عده وفات، قول مشهور آن است که زن مستحق نفقه نیست. نتایج نشان داد نفقه از جمله موضوعاتی است که از احکام متغیر به دلیل توجه به مقتضیات زمانی و شرایط زوجه تأثیرپذیراست. مهم ترین تأثیر احکام متغیر در دامنه و گستره نفقه و به عبارتی مصادیق نفقه است که هم در فقه و هم در حقوق موضوعه تابع عرف و شرایط اجتماعی زوجه است. ترک انفاق از سوی مرد با ضمانت کیفری همراه بوده و مجازات حبس برای آن تعیین شده است.
۶.

آثار و کاربردهای سیاق در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 127 - 146

کلیدواژه‌ها: سیاق تفسیر استنباط لفظ ایات روایات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۷۷
زمینه و هدف: سیاق در فقه از موضوعات محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی آثار و کاربردهای سیاق در فقه پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که سیاق از روش های مهم کشف معنای واژگان به خصوص در آیات قرآن است. الفاظ قرآن به تنهایی و مجزا از جملات و آیات بار معنای خاصی دارند اما همان لفظ وقتی در قالب جملات قرار می گیرد معنای خاصی پیدا می کند عدم توجه به معنای لفظ در عبارات و جملات پس و پیش مانند حذف یکی از حروف لفظ می باشد که مخل معنا می گردد. و از آن می توان به عنوان یکی از قواعد مهم در توسعه ی استنباط احکام شرعی بهره جست. نتیجه گیری: قرآن با اسلوب خاصی که دارد با کمترین لفظ بیشترین معنا را افاده می کند. چنانکه روایات نیز به دلیل انشعاب آن ها از منشأ وحیانی از این قاعده مستثنی نخواهند بود. از این روی توجه به سیاق ما را به درک معانی دیگری فراتر از الفاظ و عبارات سوق می دهد؛ چرا که سیاق استمداد از جمیع قرائن محفوف به متن جهت کشف فهم مراد متکلم است. به همین دلیل است که فقیهان و همواره در فهم و استنباط خود به آن توجه داشته و در برداشت های فقهی خود به نحو ایجابی و یا سلبی از آن مدد جسته اند.
۷.

وحدت وجود در آیات قرآن کریم و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 501 - 521

کلیدواژه‌ها: تجلی اصالت وجود ظهور کثرت عرفان نظری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۱۶۹
وحدت وجود به معنای سریان وجود مطلق الهی در ذره ذره عالم هستی است. یعنی ذات هستی یکی است که مصداق آن خداوند متعال است و عالم هستی ظهور و تجلی خداوند است. یعنی عالم هستی، ظلی از ذات الهی است. لذا نگارنده با این سؤال که اصلی ترین موضوع عرفان نظری یعنی وحدت وجود در قرآن کریم و در کلام مفسران آن چگونه مطرح شده است؟ مسأله را از طریق گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی و با بررسی تعدادی از آیات قرآن کریم و کلام معصومین پیگیری می نماید و با این فرض که موضوع وحدت وجود در تعداد زیادی از آیات قرآن کریم و همچنین در موارد زیادی از سخنان اولیاء الهی دیده می شود، به دنبال آن است که ثابت نماید مهم ترین موضوع عرفان نظری یعنی وحدت وجود در آیات زیادی از قرآن کریم و سخنان زیادی از بزرگان آمده است.
۸.

تحلیل فقهی حقوقی چالش های سیاسی اجتماعی قضازدایی و برون سپاری مراجع غیررسمی حل و فصل دعاوی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 330 - 342

کلیدواژه‌ها: اسناد بالادستی فقه سیاست اجتماع ساختار غیر ضروری قضا زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۵
قضازدایی و برون سپاری مراجع غیررسمی حل و فصل دعاوی دارای جنبه های سیاسی و اجتماعی است. اصل تفکیک قوا مقوّم وظایف ذاتی هر یک از قوای سه گانه است. چنانکه هر یک از دستگاه ها موظف به ایجاد تشکیلات لازم و حذف تشکیلات غیر ضروری از ساختار خود هستند. همچنین اصل استقلال قوا حاکی از حذف ساختار غیر ضروری و ایجاد تشکیلات لازم برای قوا است. بر این اساس هیچ یک از قوا نمی تواند به بهانه کوچک سازی دولت، ساختار لازم را به قوه ای دیگر برون سپاری کند ولی می تواند امور کم اهمیت را به بخش برون حاکمیتی واگذار نماید. همچنین، تمرکز دستگاه قضایی بر دادرسی امور مهم سبب تسریع آن و در نتیجه رضایت عمومی جامعه می شود. افزون بر این از هزینه های غیر لازم برای اداره ساختارهای غیررسمی کاسته شده و حاکمیت مالیات کمتری أخذ می کند و رضایت عمومی از نهاد سیاسی را به دست می آورد. وضع مقرراتی که سهولت دسترسی به دادرسی خصوصی را برای عموم فراهم نماید، ضمن کاهش دعاوی کم اهمیت در دادگاه ها منجر به مقبولیت آرای صادره از سوی مراجع دادرسی غیررسمی مرضی الطرفین می شود. چنانکه پیش از این، شارع مقدس نیز با استفاده از اقبال جامعه به دادرسی غیررسمی، دادرسی خصوصی مانند حکمیت را معتبر شناخت.
۹.

جایگاه و کاربرد مصلحت فقهی در رسانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: pure life, Volume ۸, Issue ۲۶, Spring ۲۰۲۱ 99 - 110

کلیدواژه‌ها: مصلحت مصلحت فقهی رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۳۲۶
در عصر حاضر، رسانه ها از نظر فقه شیعه یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین وسایل ارتباط اجتماعی هستند. از سوی دیگر، یکی از علومی که می تواند هنجارهایی برای رسانه ها با توجه به جهانی بودن آن تعیین کند، علم «فقه دینی» است. در میان گزاره های فقهی مذهبی، قاعده «مصلحت» می تواند بیشترین تأثیر را در تعیین هنجار برای رسانه ها داشته باشد. بر این اساس، سؤال اصلی این تحقیق آن است که جایگاه و کاربرد مصلحت در رسانه ها چیست و چگونه تعیین می شود؟ فرضیه تحقیق این است که مصلحت اندیشی، مهمترین قاعده حاکم بر رسانه ها و فعالیت های آن است که از روش اسنادی برای بررسی این فرضیه استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که عنصر مصلحت در رسانه ها تعیین کننده انتشار اخبار و اطلاعات است. همچنین در این تحقیق مشخص شد که معیشت، نظام سیاسی، عدالت و امنیت از مهمترین مشوق هایی است که می تواند بر فعالیت صحیح رسانه ها حاکم باشد تا به هیچکدام از این موارد و ذینفعان آن در جامعه، آسیب نرسد. نتیجه آنکه مقاله حاضر برای توضیح مفهوم مصلحت فقهی دینی در رسانه ها و مطالعه انگیزه های مترتب بر آن و همچنین معرفی مرجع تعیین مصلحت در رسانه ها سازماندهی شد.
۱۰.

سیاست جنائی پیشگیرانه ناظر بر جرائم جنسی در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 39 - 66

کلیدواژه‌ها: سیاست جنائی سیاست جنائی فقه اسلامی جرائم جنسی پیشگیری اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۲۵۰
دین مبین اسلام براساس توجّهى که به نیازهاى فطرى انسان دارد، براى اشباع صحیح آنها مقرّرات مناسبى وضع کرده و راه هاى اصولى در این زمینه را نشان داده است. ازدواج از نظر اسلام، تنها راه تعدیل غریزه جنسى است که استفاده صحیح از آن تکامل انسان را در پى دارد. رفتارهای جنسی خارج از چهارچوب ازدواج که از منظر قانونگذار ممنوع می باشند تحت عنوان «جرائم جنسی» مطرح می شوند. سیاست جنائی دین مبین اسلام در مورد غریزه جنسی، سیاستی معتدلانه و واقع بینانه است. دین اسلام ضمن پذیرش غریزه جنسی به عنوان امری مهم و حیاتی در زندگی انسان ها، در مقابل جرائمی که در این حوزه اتفاق می افتد، تدابیر کیفری و تدابیر غیر کیفری (پیشیگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی) را به عنوان راهکار های پیشگیرانه مطرح کرده است. دین اسلام می کوشد با تقویت روح و روان افراد، یک نیروی کنترل درونی در افراد ایجاد نماید که انسان را از  انحرافات غریزه جنسی دور می کند. در مرحله بعدی برای کاستن از جاذبه های آماج و سخت کردن فرصت های ارت کاب ج رم در جرائم جنسی، مقرّراتی را وضع و در مرحله آخر، چ نان چه برنامه های تدبیر شده در مراحل گوناگون برای بازداشتن فرد از بزهکاری مفیدواقع نشد، مجازات را مطرح می کند.بر اساس یافته های این تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است داشتن عفّت، خویشتن داری، داشتن حجاب، حیاء، اصل خدامحوری، اصل تعبّد مداری، تقویت ایمان، اصل آخرت گرایی، اصل اخلاق مداری، اصل اعتدال گرایی، اصل خوف و رجاء، تقوا، آموزش– حمایت، پرهیز از اختلاط با نامحرم، کاهش روابط با نامحرم، پرهیز از تبرّج  و خودنمایی، خودداری از عشوه گری، ناز و کرشمه کردن برای نامحرم، کنترل نگاه، ممنوعیّت لمس، تشویق به ازدواج و نقش خانواده و شهروندان در تربیت انسان ها از جمله سیاست های غیر کیفری (پیشگیری اجتماعی) فقه اسلامی در برابر جرائم جنسی می باشند.
۱۱.

تحلیل تکالیف رسانه های جمعی ازمنظر فقه و حقوق ایران در تبلیغات رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 508 - 523

کلیدواژه‌ها: رسانه های جمعی فقه وحقوق ایران تبلیغات رسانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۳۰
رسانه های جمعی کارکردهای فردی همچون هویت یابی ، اطلاع رسانی ، تعامل اجتماعی و تفریح دارند که علاوه بر این موارد ؛ کارکردهای اجتماعی و اصلی را در بر می گیرد. این کارکردها شامل پیوستگی ، همبستگی ، تداوم ، سرگرمی و بسیج اجتماعی است . در نظام ایران رسانه ها باید بکوشند که در چارچوب هنجارهای اجتماعی، اصول اخلاقی و مبانی فقهی فعالیت داشته باشند. از جمله فعالیت های رسانه جمعی مربوط به تبلیغات رسانه ای است. تبلیغات رسانه ای با بهره مندی از رسانه های نوین و متنوعی که در راستای پیشرفت تکنولوژی به وجود آمده اند، در راستای تاثیرگذاری بر زندگی اجتماعی و حتی فرهنگ افراد واقعیتی انکار ناپذیر بوده که حتی فراتر از یک تبلیغ ساده یا پیوند دهنده و معرفی کننده فروشنده به خریدار و بالعکس است، بلکه تاثیرات عمیق و حتی بنیادی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصاددی و فرهنگی دارد و از جمله منابع اصلی مالی در رسانه ها مطرح میشود.در مقاله حاضر به تحلیل و بررسی تکلیف رسانه های جمعی در رابطه با تبلیغات رسانه ای از منظر فقه و حقوق ایران پرداخته شده است.
۱۲.

موضوعیت یا طریقیت امارات در اعتبار اجتهاد با نگاهی اجمالی به قرآن کریم و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ 77 - 102

کلیدواژه‌ها: طریقیت موضوعیت اجتهاد امارات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۶
در میان فقها بحثی وجود دارد که آیا علم قاضی به واقعه از بیرون تأثیری در حکم او می تواند داشته باشد یا خیر به این معنا که حتی اگر از رخداد فیمابین دو طرف دعوا به هر نحوی مطلع است باز آنچه برای او حجت است تا بتواند بر اساس آن حکم کند صرفاً امارات تعیین شده از ناحیه شارع است که همانا بینه و اقرار می باشد، یا علم قاضی بدون امارات معینه نیز برای صدور حکم حجیت دارد. ثمره این بحث در اعتبار اجتهاد و یا کفایت علم مقلد ممکن است از جهت مناط و ملاک واحد آن، خود را نشان دهد و مفید واقع شود. بررسی امارات(بینه و اقرار) از آن جهت که امری کاملاً تخصصی در حوزه تخصص مجتهد است پس بر فرض اثبات این مطلب که بینه و اقرار در اثبات دعوی و حکم موضوعیت دارد در نتیجه اجتهاد برای قضاوت لازم می شود، و در صورتی که بتوانیم اثبات کنیم بینه و اقرار صرفاً طریقیت به واقع دارند پس از هر راهی که واقع برای قاضی منکشف شود قاضی می تواند حکم صادر کند، بنابراین اجتهاد لازم نیست.
۱۳.

تعارض اصل و ظاهر در احکام خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 191 - 217

کلیدواژه‌ها: اصل انسداد تعارض اصل و ظاهر ظاهر ظن معتبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۸۰۱
برخی از فقها بر این باورند که در تعارض اصل و ظاهر، ظاهر بر اصل مقدم می گردد. با توجه به اینکه در حال حاضر دادگاه ها رویه واحدی ندارند، برخی از قضات ارتکازاً ظاهر را بر اصل ترجیح می دهند و برخی دیگر اصل را بر ظاهر مرجح می دارند. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی خواهد بود نگارندگان سعی دارند با توجه به مبانی نظریات مختلف فقها در وجه ترجیح هر یک از اصل و ظاهر بر یکدیگر، مستدل به بیان نظریه برتردر تعارض اصل و ظاهر بپردازند. هدف اصلی در این پژوهش بررسی معانی اصل و ظاهر و همچنین دیدگاه فقها در این زمینه بوده و بررسی موارد کاربردی این مبحث در جریان دادرسی در مورد مسائل خانواده است تا مشخص شود دادرس در برخورد با چنین مواردی در هنگام دادرسی کدام را بر دیگری ترجیح می دهد. در این مقال سعی شده است با توجه به استعمالات فقها و اصولیان، روش استفاده از این مبانی و شرایط آنها در استنباط های فقهی را به دست آورده و از این طریق تا حدودی تحلیل جامع و مانعی از آن ارائه شود.
۱۴.

واکاوی پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: پیشگیری جرم اقتصاد سیاست جنایی فقه جزا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۴۲۸
زمینه و هدف: جرائم با ماهیت اقتصادی و مالی، یکی از چالش های مهم در جهان کنونی است. اهمیت برخورد با آن در سیاست جنایی اسلام بسیار نمایان است و در فقه جزای اسلام نیز مطرح شده که اکتساب چنین درآمدهایی به صورت غیرشرعی، باطل بوده و حرام است؛ بنابراین پیشگیری امروزه یکی از ابزارهای مهم واساسی سیاست جنایی هر کشور است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عوامل مؤثر در شکل گیری و گسترش جرائم اقتصادی در شکل های گوناگون بوده و بسیار پیچیده و گسترده هستند. ازاین رو نمونه هایی از راهبردهای پیشگیری در منابع و متون اسلامی وجود دارد. اهمیت و ضرورت این موضوع بدان جهت است که علاوه بر شناخت دیدگاه اسلام در رابطه با جرائم اقتصادی، ابتکارات موجود در آن منابع نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ تا از طریق تدوین شیوه های عملی، به راهکارهای مؤثر و قابل اجرا در جامعه اسلامی با ویژگی ها و شرایط منحصر به فرد دست پیدا کنیم. نتیجه گیری: به نظر می رسد که سیاست جنایی اسلام در مقوله انواع روش های پیشگیری از جرم، مسبوق به سابقه بوده و بهترین و ملایم ترین روش ها را برای پیشگیری از جرم ارائه کرده است.
۱۵.

بررسی و نقد فقهی تاسیس حد شرعی «افساد فی الارض» در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 169 - 194

کلیدواژه‌ها: محاربه افساد فی الارض ادله فقهی قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۲۰۸
تاسیس حد شرعی «افساد فی الارض» در نظام کیفری ایران اولین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 انجام پذیرفت. بدین ترتیب قانون گذار یک عنوان مجرمانه جدید به بخش «حدود» افزون کرد. اتخاذ این رویکرد و ورود عنوان مجرمانه در قانون کیفری با توجه به سابقه فقهی و تقنینی آن که سالها با جرم محاربه همسان و یکسان بود و تفکیک این جرم از محاربه، همچنین به کارگیری قید مبهم و تشکیکی «به طور گسترده» در تحقق این جرم؛ ابهامات و انتقادات جامعه فقهی و حقوقی را در پی داشت. بر این اساس ضروری است مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض مورد بازخوانی قرار گیرد. از این رو پرسش اصلی فراروی پژوهش عبارت است از اینکه «مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض چیست؟». فرضیه پژوهش آن است که علیرغم آنکه قانون گذار کیفری ایران کوشش کرده است بر اساس مبانی فقهی دست به جرم انگاری استقلالی این نهاد بزند، لکن مبانی فقهی و فتاوا فقها از این نظر پشتیبانی کافی را نمی نماید و توسعه افساد فی الارض به غیر از جرم محاربه موجه نمی باشد.
۱۶.

مسئولیت حکومت دینی در حفاظت از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی (از منظر فقه و حقوق)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: pure life, Volume ۶, Issue ۱۹, Autumn ۲۰۱۹ 80 - 100

کلیدواژه‌ها: مرزهای عقیدتی شهروندان مسئولیت حکومت دینی فقه و حقوق فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۴۰۰
مسئولیت حکومت دینی در فضای مجازی را می توان به دو بخش اقدامات مرتبط با پیشرفت اقتصادی و پیشرفت علمی، معنوی و اخلاقی تقسیم نمود؛ در بخش نخست که تردیدی نیست و ادله فقهی- هم چون وجوب جلب مصلحت و منفعت، وجوب دفع ضرر- و قوانین برنامه توسعه و شورای عالی مجازی، حکومت را مسئول می داند تا اقدامات توسعه ای در زمینه گسترش دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک انجام دهد و نیز از باب دفع ضرر، اقدامات تدافعی در مبارزه با هکرها و حمله های سایبری انجام دهد؛ لذا در این خصوص، دیدگاه مشترکی میان اندیشه وران وجود دارد و همگی بر لزوم توسعه فضای مجازی در این ساحت ها تأکید دارند. آن چه محل بحث و مناقشه از سوی برخی است، بخش دوم- لزوم مسئولیت دولت در حوزه های معنوی و اخلاقی و علوم اسلامی- است؛ مطابق با مسمای حکومت اسلامی، یکی از وظایف ذاتی و اولیه آن ترویج مبانی دینی و حفظ و حراست از آن هاست که برای این مهم نیز شیوه های مختلف و متنوعی وجود دارد؛ در عین حال، برخی هنوز در این که آیا حفاظت از مرزهای عقیدتی از وظایف ذاتی حکومت است، تردید دارند که این مسئله، طرح این پرسش را الزامی می کند که: آیا از منظر فقه و حقوق اسلامی، حکومت دینی وظیفه ای در حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی دارد؟ بر این اساس، فرضیه این پژوهش عبارت است از این که: با توجه به فلسفه تشکیل حکومت دینی و ادله فقهی- امربه معروف و نهی از منکر، وجوب تعلیم و تربیت، ادله ولایت فقیه- و نیز اصول موجود در قوانین موضوعه ایران، یکی از وظایف حکومت دینی حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی است که یکی از مصادیق آن، حراست و حفاظت از فضای مجازی برای جلوگیری از آسیب رسانی به اعتقادات شهروندان به عنوان وظیفه سلبی- مثل فیلترینگ- و ترویج و تبلیغ اعتقادات صحیح دینی در فضای مجازی به عنوان وظیفه ایجابی است. برای اثبات این فرضیه در پژوهش حاضر، از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است.
۱۷.

استقلال در سببیت انکار ضروری دین و نقش علم در تحقق ارتداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 7 - 26

کلیدواژه‌ها: ارتداد استلزام سبب مستقل ضروری دین وجود شبهه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۵۱۹
یکی از موجبات ارتداد که احکام ویژه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتب می شود انکار یکی از ضروریات دین است. سوالی که مطرح می شود این است که آیا در انکار ضروری دین که موجب ارتداد است علم و آگاهی شخص انکارکننده هم نقش دارد یا اینکه انکار ضروری دین به هر صورتی که باشد موجب ارتداد می شود؟ در مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی به نقش علم در انکار ضروری دین پرداخته ایم و نتایج حاصل از آن در مجموع بیانگر این است که علم و آگاهی انکارکننده به ضروری دین بودن آنچه انکار می کند از شروط اصلی تحقق ارتداد است. پس از بررسی اختلاف موجود بین فقهای امامیه در خصوص اینکه آیا انکار ضروری دین سبب مستقل برای ارتداد است یا انکاری که مستلزم انکار دین شود موجب ارتداد است؟ به این نتیجه رسیده ایم که انکاری موجب ارتداد است که مستلزم انکار دین باشد. بر همین اساس اگر انکار ضروری دین به دلیل وجود شبهه ای از طرف انکارکننده باشد نه تنها موجب ارتداد نیست، بلکه باید به شبهه او پاسخ داده شده و مورد ارشاد و راهنمایی عالمانه قرار گیرد.
۱۸.

مناسبات قاعده مصلحت و رسانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: pure life, Volume ۵, Issue ۱۴, Summer ۲۰۱۸ 87 - 108

کلیدواژه‌ها: مصلحت رسانه قواعد فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۵۸۸
امروزه زندگی در دنیای باخبری، بشر را با چالش های جدی روبرو ساخته است؛ دسترسی ساختارشکنانه به اطلاعات و عدم پایش نسبت به صلاحیت های افراد می تواند منجر به خطای تحلیل گردد؛ از دیگر سو هر چند آگاهی از خبر و اطلاعات در زندگی افراد نقش مهمی ایفا می کند؛ اما بی خبری نیز می تواند در برخی موارد از نگاه روان شناختی امنیت آفرین باشد؛ به این علت است که رسانه ها از اخبار در جهت دهی افکار عمومی استفاده می کنند؛ البته تأثیر خبر در قدرت انتخاب و تصمیم گیری مخاطب پوشیده نیست که با توجه به این مهم- ناگزیر- به تدوین قواعد و اصول نظارت و هدایت مطلوب خبر هستیم. در این میان، قواعد فقهی واجد کارایی و هماهنگی مناسبی با شرایط گوناگون است  که حوزه خبر و خبررسانی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ لذا با نگاهی جامع به کاربرد قاعده مصلحت در اطلاع رسانی می توان خبر را از زمان جمع آوری تا هنگام اعلام به وسیله این قواعد کنترل نمود و مطابق با احکام فقهی و مقاصد شریعت، قانونمند ساخت؛ بر این اساس- در این پژوهش- مبانی فقهی و حقوقی مصلحت بیان شده، سپس ضمن اشاره به وجوه مختلف مصلحت و چارچوب نظری آن و نیز اطلاع رسانی و فرآیندهای بررسی شده، در پایان برخی مصادیق مورد ابتلا در حوزه خبر و اطلاع رسانی مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۹.

جایگاه«ارتکاز» در تفسیر متون دینی، حقوق معاملات و مسائل اصولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۴ 109 - 128
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۹
  تفسیر متون دینی و قواعد حاکم بر آن همواره یکی از مباحث مهم دانش های زبانی از جمله علم اصول فقه بوده و هست. یکی از اصول حاکم بر تفسیر متون دینی که نقش مهم و تأثیرگذاری در جریان استنباط ایفاء می کند ارتکاز عرف است. ارتکاز تلقی و فهم اولیه مردم نسبت به یک چیز است که در اعماق ذهن و افکار آنها رسوخ کرده است و لذا در نظام گفتگو همواره مورد توجه طرفین است. حال سؤال اصلی این است که  آیا «ارتکاز» نقشی در استنباط احکام فقهی- حقوقی دارد؟ آیا شخص متکفل استنباط لزوماً باید به ارتکاز عرف توجه داشته باشد یا خیر؟  فرضیه این پژوهش آن است که با توجه به اینکه شارع مقدس در مقام تشریع با مردم و برای هدایت آنان سخن می گوید و لذا به ارتکازات آنان توجه دارد و اگر در موردی آن را قبول ندارد صریحاً اعلام می کند تا جلوی انحراف مردم گرفته شود. فقهای عظام نیز در تفسیر متون دینی بارها به این قاعده تمسک کرده اند و استنباط حکم شرعی را با توجه به این مهم انجام داده اند. این پژوهش با ارائه تعریفی جامع از ارتکاز و تبیین زوایای آن درصدد احیای ظرفیت های شگرف آن است. یافته این پژوهش آن است که قاعده ارتکاز در تفسیر متون دینی، اثبات برخی حقوق، جلوگیری از تطویل مباحث اصولی ایفای نقش می کند.
۲۰.

بررسی مبناشناسی بحث تعارض اصل و ظاهر و موارد کاربردی آن در خصوص مهریه و نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶ 57-88

کلیدواژه‌ها: اصل ظاهر مهریه نفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۸ تعداد دانلود : ۵۶۶
بحث اعتبار و تقدم اصل یا ظاهر بر دیگری در صورت تعارض موضوعی بحث برانگیز و دارای جنبه علمی و کاربردی است. گاهی ظاهر مورد تأیید شرع و قانون گذار است که به آن اماره قانونی می گویند و گاهی ظاهر از آن نظر که موجب علم و اطمینان دادرس می شود، آن را اماره قضایی می نامند و هر دو این نوع ظواهر و امارات حجت و معتبر هستند. اما اگر ظاهر مستفاد و مستنبط از قراین و اوضاع و احوال موجود در آن موضوع باشد بدون اینکه مورد تأیید شرع یا موجب علم و اطمینان دادرس گردد (که به آن ظهور عرفی می گویند)، فقها و حقوق دانان در تقدم این ظاهر بر اصل تردید کرده اند. مشهور قائل به تقدم ظاهر بر اصل است (کلینی، طوسی، شهید ثانی و کاتوزیان و ...) و گروهی دیگر اصل را در این تعارض مقدم می دارند و هرکدام از دو گروه مدارک و مستندات خود را ارائه کرده اند. لذا هدف اصلی در این پژوهش مبناشناسی اعتبار ظهور عرفی و اصل از دیدگاه فقها و حقوق دانان و بررسی موارد کاربردی این مبحث در جریان دادرسی (ویژه دعاوی مهریه و نفقه) است تا مشخص شود که دادرس در هنگام برخورد با چنین مواردی در هنگام دادرسی کدام را بر دیگری ترجیح می دهد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان