حقوق موضوعه ایران

یکی از شرایط قابل بررسی در خصوص صحت قرارداد، شرطیت تنجیز است. چنانچه شرط مزبور مورد پذیرش قرار گیرد، نتیجه آن مبطل بودن تعلیق و بطلان عقد معلق است و اگر تنجیز شرط نباشد تعلیق مبطل قرارداد نخواهد بود. قبل از مرحوم شیخ انصاری(ره) مساله مزبور به نحو مطلق و بدون تفکیک میان تعلیق در انشاء و منشأ موضوع مناقشه فقیهان بوده است. لیکن از زمان فقیه مذکور، تعلیق در عقد به تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ تفکیک و از این زمان به بعد مباحث عمیق و دقیقی در رابطه با صحت یا بطلان هر یک از انواع تعلیق توسط دانشیان فقه امامی مطرح گردید. در این میان مشهور دانشیان فقه و حقوق به صحت عقد معلق در صورت تعلیق در منشأ نظر داده و عقد معلق با تعلیق در انشاء را باطل دانسته اند در حالیکه بعضی از بزرگان فقه امامی و اساتید حقوق مدنی از نظریه صحت عقد معلق با تعلیق در انشاء، قویا دفاع نموده و استدلال های قابل توجهی در این زمینه ارائه نموده اند. با توجه به اهمیت عقود معلق در عرصه حقوق قراردادها و نظر به اینکه در خصوص تعلیق در انشاء نیز همچون تعلیق در منشأ میان فقیهان و حقوقدانان وحدت نظر وجود نداشته و قانون مدنی نیز در این رابطه سکوت نموده، جستار حاضر به تبیین، نقد و بررسی ادله ارائه شده برای صحت و بطلان این نوع تعلیق پرداخته و نظریه بطلان را از منظر فقه استدلالی و حقوق موضوعه اقوی دانسته است.

رویکرد اسلام در حقوق بشر منطقی است عقلانی که جایگاه بالایی را برای انسان در نظر دارد وحقوق بشر اسلامی متناسب با همین منطق عقلانی پای ریزی شده است. دراین منطق، حقوقی ذاتی وفطری برای انسان منظور شده است که شامل همهی انسانها از آن جهت که انسان اند می شود.در منظومه شریعت اسلامی جایگاه اقلیت های دینی درحقوق مشترک انسانی هیچ تفاوتی با اهل اسلام ندارد.مساوات ،امنیت وآزادی خصوصا آزادی عقیده وبیان جزو همین حقوق مشترک می باشند. البته اظهار عقیده در اسلام دارای قلمرو خاص است. این آزادی تا زمانی امکان پذیر است که به امنیت، نظم، سلامت، اخلاق عمومی و یا قوانینی که در دولت اسلامی حکم فرماست، تعارضی نداشته باشد. این قلمرو و حدود برای آزادی در این حوزه، نقطه مشترکی است که با حقوق موضوعه ایران وبین الملل نیزتطابق دارد. دراین مقاله بعد از بررسی حقوق اقلیت های مذهبی در دین اسلام وحقوق موضوعه ایران وبین الملل به این نتیجه رسیدیم که اصل این حقوق وتاکید برآنها از طرف شریعت اسلام وحقوق موضوعه ایران وبین الملل دارای حدود وقلمرویی است که تابع قوانین داخلی کشورهاست لذا آنچه به نظر می رسد امروز موجبات چالش را برای اقلیت ها در حوزه بیان وعقیده بوجود آورده است نقص پر رنگ قانون وشریعت نیست بلکه این نقیصه را بیشتر در حوزه عملکرد حاکمان وجوامع اکثریت دینی باید پی گرفت.

مشارکت مدنی از جمله عقود جدیدی است که در بانکداری اسلامی، در کشورهای مختلف تاسیس شده است. در عرف حقوقی ایران عقد مشارکت مدنی یا قرارداد مشارکت، به قراردادی گفته می شود که طی آن یک یا چند شریک و یک یا چند سازنده یا مجری طرح که سرمایه گذاری مشترکی را برای انجام طرح معینی آغاز می کنند. تعریف عقد مشارکت مدنی با شکل سنتی عقد شرکت تطابق کامل دارد و فقط تفاوت های اندکی دارد که در متن مقاله به آن پرداخته شده است. باتوجه به اینکه هدف اصلی، بررسی وضعیت عقد مشارکت مدنی در حقوق موضوعه ایران و کشورهای اسلامی است؛ این امر می تواند در بردارنده نقاط مثبتی باشد که در راستای ارزیابی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران سودمند باشد؛ در این راستا عقود مشارکت، مضاربه، قرض الحسنه و مرابحه، از جمله عقودی هستند که در تمام نظام های بانکداری اسلامی کشورهای مسلمان مورد استفاده قرار می گیرند. برخی عقود نیز نظیر استصناع، بیشتر در کشورهای اردن، عربستان و امارات متحده عربی رواج دارند. فرض بر این است که عملا اطلاعات چندانی از عملکرد بانک های اسلامی در زمینه عقود مشارکتی، نحوه محاسبه سود واقعی و راهکارهای احتمالی مورد استفاده این بانک ها برای غلبه بر مشکلات اجرایی این عقود، به دست نمی دهد. کما اینکه آمارهای پراکنده نیز حاکی از سهم پایین عقود مشارکتی در فعالیت های سرمایه گذاری و تامین مالی بانک های اسلامی در کشورهای مختلف است.

قوه قهریه (فورس ماژور) حاکی از آن است که یک قرارداد ممکن است به علت ناممکن شدن اجرای آن، به دلیل وقوع حادثه ای چیره گر همانند ورشکستگی که به طور معمول برای طرفین قرارداد غیر قابل پیش بینی بوده است، به تشخیص دادگاه، منحل یا معلق تلقی گردد. در قانون انگلستان اصطلاح قوه قهریه (فورس ماژور) معمولاً بکار نمی رود، ولی موارد آن تحت عنوان انتفای قرارداد یا عدم امکان مطرح می گردد. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررسی ورشکستگی بر اثر قوه قهریه از منظر نظام حقوقی ایران و انگلیس انجام یافته است، بدین نتیجه دست یافته است که، احراز مسئولیت ورشکستگی می تواند به عنوان یک واقعه، منبع مسئولیت قهری بوده و زیان دیدگان از آن را مشمول حمایت قانون قرارداد. زیان دیده از ورشکستگی می تواند - به شرط طی روند تصفیه - داخل در غرما شده و از اموال تاجر ورشکسته بهره مند شود. و چنانچه شخصی بخواهد به قوه قهریه استناد کند، باید وجود وضعیت قوه قهریه را اثبات نماید.

سیستم های دیجیتالی و نرم افزاری بدون شک نیروی حیاتی حاکم بر جامعه اطلاعاتی می باشد؛ به گونه ای که در عصر حاضر دارای نقش عظیمی در اقتصاد و اشتغال های جامعه ایفا می کند. با گسترش به کارگیری آن در جنبه های مختلف زندگی، مقوله نقص و معایب نیز در این زمینه بوجود آمده است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و اسنادی « تعهد ایمنی سازندگان سیستم های دیجیتال و نرم افزاری را در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و اروپا» را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتیجه اینکه: تعهد ایمنی را می توان از آثار فقهای اسلامی بدست آورد، زیرا تأکید آنان بر تولید بدون ضرر بوده و این گونه مباحث را می توان از لابلای قواعد فقهی کشف نمود. وجود کالاهای ایمن در بازار هر کشور، لازمه سلامت و رفاه عمومی شهروندان آن کشور است، لذا حق ایمنی و برخورداری از سیستم های دیجیتالی و نرم افزاری ایمن در زمره حقوق بشر و حقوق بنیادین هر مصرف کننده به شمار می رود. نظر به اهمیت فوق العاده حق ایمنی، در قوانین حمایت از مصرف کننده در حقوق ایران و اروپا، توجه ویژه ای به این حق شده و تمهیدات مختلفی برای تضمین رعایت آن از سوی عرضه کنندگان - اعم از تولیدکننده و توزیع کننده - پیش بینی گردیده است . در سطح بین المللی نیز به ویژه در اتحادیه اروپا، اهتمام فراوانی برای تحقق این منظور صورت پذیرفته است . با این همه، وضع در کشور ما تا حدی متفاوت است و مقررات موجود به هیچ وجه وافی به مقصود نمی باشند.