ابوالفضل قهاری

قانون گذار در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/03/1374 (اصلاحی 01/08/1385) تکالیفی را برعهده جهاد کشاورزی به عنوان مسؤول حراست از اراضی کشاورزی قرار داده است. انجام این تکالیف مستلزم داشتن برخی اختیارات اجرایی و پیشگیرانه است. یکی از اختیاراتی که به منظور تقویت توان اجرایی جهاد کشاورزی مقرر شده، قلع و قمع آثار تغییر غیرمجاز کاربری به موجب تبصره 2 ماده 10 قانون است، اما در عمل، دیدگاه های مختلفی در رابطه با تفسیر از این مقرره و تعامل آن با ماده 3 قانون مذکور و نحوه عملکرد جهاد کشاورزی مطرح است. این مقاله با روش مطالعه اسنادی و با تکنیک تحلیل منطقی، پس از بررسی و نقد دیدگاه های مختلف در تفسیر این مقرره، دیدگاهی را ارائه می کند بر این مبنا که این تبصره ماهیتی حقوقی، پیشگیرانه، اجرایی و مستقل از ماده 3 همان قانون داشته و جهاد کشاورزی می تواند با رعایت شرایطی قبل از صدور حکم دادگاه، نسبت به قلع و قمع اقدام نماید. با این تفسیر امکان پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها وجود دارد، هرچند رعایت ضوابطی، از قبیل اخطار و اعلام به مالک قبل از اجرا، حضور نماینده مقام قضایی به عنوان ناظر اجرا و ممنوعیت اعمال این تبصره درخصوص ساختمان های مهیای سکونت، ضروری است. هدف اصلی در این مقاله آن است که با رفع ابهامات پیرامون ماهیت این تبصره از یک سو موجب شکل گیری رویه یکسان قضایی گردد و از سوی دیگر جنبه پیشگیرانه آن را به منصه ظهور برساند.

نهج البلاغه گوشه هایی از سخنان انسان والایی است که هم در عرفان نظری و هم در عرفان عملی، عارف کامل است، اگر چه تمام آموزه های عرفانی امام علی (علیه السلام) در نهج البلاغه گرد آوری نشده است .امام عارفان علی ((ع)) خود در این باره می فرماید: "نحن شجره النبوه و محط الرساله و مختلف الملائکه، و معادن العلم و ینابیع الحکم...."؛ یعنی ،این ماییم که نبوت را درخت، رسالت را فرودگاه، فرشتگان را جایگاه آمد و شد، دانش را کانون و حکمت را چشمه های جوشانیم، پس اگر علم و دانشی هست و اگر عرفانی وجوددارد، در خاندان وحی و رسالت یعنی علی و فرزندانش یافت می شود. مولای متقیان در جای جای نهج البلاغه در مناسبت های مختلف به فضایل و مناقب انحصاری اهل بیت اشاراتی دارد تا در حد توان و مقدورات دغلبازان و توطئه گران را رسوانماید. مولای متقیان به آن دسته از فضایل و مناقب اهل البیت اشاره می کند که جز مدعیان کذّاب جرأت نکردند مدعی داشتن آن مناقب و فضایل باشند. در مقاله حاضر به استناد قرآن کریم و احادیث نبوی و به اتکا گفته های اهل عرفان و لغت در معنی اهل بیت نقد و بررسی می شود و با دلایل متقن ثابت خواهدشد که مقصود از اهل بیت در کلام رسول خدا (ص) و ائمه طاهرین (ع) فقط ال عباست و بس و شامل زوجات رسول خدا (ص) در آیه تطهیر نمی شود و پس از آن به فرازهای از نهج البلاغه اشاره خواهدشد که مولای متقیان امیرالمؤمنان به ذکر فضایل و مناقب انحصاری آنان می پردازد و در توجیه و تفسیر این فضایل و مناقب از مهم ترین و معتبرترین شارحان نهج البلاغه استفاده شد. باشد که هدیه ای ناقابل به پیشگاه اهل بیت و ائمه طاهرین (ع) باشد و شکی نیست همه این مناقب نشأت گرفته ازمقام عرفانی اهل بیت (ع)است. ایشان می فرماید: هُم موضع سِرّه. آنان جایگاه راز خدایند. باید عارف به رازهای خداوند باشد وگرنه چگونه می توان گفت آنان جایگاه رازخداوندند.

زمینه و هدف: اساساً بروز اختلاف و طرح دعوی در محاکم، یکی از مسائل اجتناب ناپذیر جهان کنونی است که حق اختراع نیز به دلیل تنوع و پیچیدگی آن بیشتر با این مشکل مواجه است. قانون گذاران کشورهای مختلف با هدف توسعه اقتصادی و گسترش روابط بین المللی اقدام به حمایت از مخترعین می نمایند. در همین راستا کنوانسیون های متعددی با وضع قوانین در خصوص حقوق مالکیت فکری، گامی بلند برای تحقق نظام واحد در زمینه ی مالکیت فکری برداشته اند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نقض حق اختراع اگر موجب قرارداد یا در بستری غیرازقرارداد به وقوع بپیوندد موجب مسئول قلمداد نمودن شخص ناقض می گردد که شناسایی قانون حاکم بر این تنازع در صورت وجود عنصری خارجی بعضاً با مصائب بسیار همراه است و مسئله تعارض قوانین مطرح می گردد. نتیجه: در انتخاب قانون حاکم، اصل آزادی اراده به موجب نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده و در صورت عدم تحقق انتخاب قانون توسط طرفین تنازع، قانون کشور محل تقاضای حمایت در تعهدات قراردادی و همچنین در تعهدات غیر قراردادی می تواند به عنوان معیاری بین المللی در دعاوی حق اختراع مورد قبول قرار گیرد. همچنین قضات محاکم داخلی می توانند بر اساس قواعد کنوانسیون های بین المللی که کشور ایران به آنها پیوسته است، اقدام به صدور رأی نمایند.

یکی از مهم ترین سرمایه های انسانی برای کسب کمال در طول دوره اسلامی و در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، سنّت وقف است. وقف اموال اشخاص حقوقی، اعم از حقوق عمومی یا خصوصی، به معنای خارج کردن اموال از مالکیت شخص حقوقی و اختصاص این اموال به وقف، از اختیارات اشخاص حقوقی خارج است. در این راستا، منظور از شخص حقوقی، آن موضوع و آن موجود غیر از شخص حقیقی است که از صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف برخوردار گردیده است. وقف اشخاص حقیقی را فقهای عظام نهایت موشکافی کرده و مسائل آن را در کتب فقهی جواب داده اند، بالأخص امام خمینی در کتاب گران قدر تحریرالوسیله در حدود یک صد مسئله از متفرعات وقف را مطرح و به آن جواب داده اند. ولی هیچ یک از فقهای عظام مسئله وقف اشخاص حقوقی را در کتاب های فقهی خویش مطرح نکرده اند. بر این اساس، تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا وقف اشخاص حقوقی همان ارکان و شرایط اشخاص حقیقی را دارد یا خیر؟