مهدی معظمی گودرزی

مسقِط بودن خیارات توسط تصرف، فی الجمله مورد قبول است. اما نقش تصرف در اسقاط خیار شرط با سایر خیارات تفاوت دارد، چراکه خیار شرط با توجه به مصادیقش یعنی خیار شرط در قالب غیر بیع شرط و خیار شرط در قالب بیع شرط فرق می کند. این تفاوت نه تنها در کلام فقها بلکه در مواد 450،451،460 ق.م تجلی یافته است. اما تمرکز این مقاله روی یکی از مصادیق خیار شرط یعنی بیع شرط با تطبیق بر ماده 460 ق.م می باشد. سؤال اصلی مقاله آن است که نقش تصرف در عقد متزلزل در هنگام بیع شرط با تطبیق و نگاه انتقادی بر ماده 460 ق.م چیست؟ این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به این نتایج دست یافته است که از نظر برخی فقها، که ادله نیز صحت آن را اثبات می کند، تصرف مشتری در مثمن و بایع در ثمن یا به عبارت دیگر، در منتقل الیه به این دو، در بیع شرط، باعث سقوط خیار نمی باشد. اما از نظر قانون مدنی، اولاً ماده 460 ق.م به صورت ناقص احکام مذکور در بیع شرط را مطرح کرده، چراکه این ماده فقط نسبت به منتقل الیه از طرف مشتری یعنی نسبت به تصرف مشتری در مبیع به صراحت حکم تصرف را مطرح کرده است. ثانیاً برخلاف نظر فقهی که تصرف را مطلقاً مسقط بیع شرط نمی دانست، این ماده، تصرفی که باعث نقل و انتقال و غیره می باشد را مسقط می داند و نسبت به منتقل الیه از بایع سکوت کرده و حکمی بیان نکرده است. لذا ما با پیشنهاد اصلاح و نحوه نگارش ماده به گونه ای دیگر، این موارد نقص را برطرف کرده ایم.  

یکی از قراردادهایی که در پی مخاصمات مسلّحانه از طرف حاکم اسلامی با کفار منعقد می شود، قرارداد هُدنه (آتش بس) است. گرچه اندیشمندان و محققان اسلامی به چیستی این قرارداد و مسائل پیرامون آن توجه داده اند؛ اما تا کنون به الگوی قراردادی مبتنی بر چارچوب های حاکم بر قراردادهای مرسوم فقهی و حقوقی پرداخته نشده است. رفع این خلاء از آن رو ضروری است که با تطبیق هدنه بر قالب قراردادهای فقهی رایج، شاکله ماهوی این نهاد به شکلی ضابطه مند نمایان خواهد شد. علاوه بر این، در چنین وضعیتی، إعطای حق اقامت به کافر معاهَد به مثابه یکی از مهمترین پیامد های حقوقی این قرارداد، می باشد. از این رو، در این نوشتار پس از گردآوری داده های کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد توصیفی و تحلیلی در ارزیابی داده ها، یک الگویی قراردادی برای هدنه ارائه شده است که در ضمن آن طرفین قرارداد، شرایط و موارد فسخ آن تشریح شده و سپس تأثیر آن بر إعطای حق اقامت کافر معاهد تبیین شده است.

رایج ترین سبب برای اقامت کفار کتابی در بلاد اسلامی، از طریق عقد ذمه است. اثر حاصل از این قرارداد برای کفار حق استیطان (حق وطن گرفتن) است. مسئله مورد بحث این است که حق استیطان از طریق عقد ذمه چه تأثیری در ابقا (باقی ماندن اماکن قدیم) و احداث (ایجاد اماکن جدید) اماکن دینی دارد. این نوشتار به صورت تحلیلی- توصیفی به این نتایج رسیده که ابقای اماکن دینی برای کفار کتابی (یهودی، مسیحی و مجوسی) به طور مطلق به اجماع فقها جایز است، اما درباره احداث اماکن دینی اختلاف است. فقها اولاً، نسبت به اینکه عدم احداث جزو ارکان عقد ذمه باشد یا به صورت شرط ضمن عقد بیاید یا مطلق بیان شود، سه دیدگاه دارند که نظریه وسط به خاطر وجود اجماع و صحیحه زراره پذیرفتنی است. ثانیاً، حکم احداث بسته به نوع شهر است؛ اگر شهر جزو شهرهایی باشد که مسلمانان آن ها را ایجاد کرده  یا به زور و غلبه فتح کرده باشند، احداث اماکن دینی به خاطر اجماع و سه روایت ممنوع است، اما اگر آن شهر از طریق صلح فتح شده باشد، دو صورت است. اول، امام با کفار مصالحه کند مبنی بر اینکه زمین به ملکیت آن ها باقی بماند، اما امام سالانه از آن ها خراج بگیرد. در این صورت کفار اختیار تام نسبت به احداث اماکن دینی دارند. دوم، امام با کفار مصالحه کند مبنی بر اینکه زمین به ملکیت مسلمانان دربیاید، احداث اماکن دینی بسته به شرط جواز یا عدم جواز احداث، در ذیل عقد ذمه قرار دارد.

فقهای اسلامی اصل ممنوعیت سکونت کفار در بلاد اسلامی را به اتفاق نظر قبول دارند. با این حال، اسباب (عقود) متعددی را برای اقامت و سکونت کفار در دارالاسلام به عنوان استثنای بر آن اصل برشمرده اند که البته همه آن عقود از آثار حقوقی یکسانی برخوردار نیستند. از طرف دیگر طبق حقوق بین الملل معاصر، اماکن دیپلماتیک از جانب کفار به طور دائم در هر یک از کشورهای اسلامی احداث شده اند. با توجه به آن اصل و این مقوله، ضرورت دارد مبنای حکمیِ این احداث بررسی شود؛ به همین خاطر پرسش اصلی پژوهش این است که؛ «از منظر فقهی کدام یک از عقود اسلامی قابلیت اعطای مجوز احداث اماکن دیپلماتیک غیرمسلمان را در بلاد اسلامی می دهد» یافته های پژوهش با بهره گیری از روش توصیف و تحلیل متون فقهی مرتبط، گویای آن است که عقد امان به عنوان یک ابزار حقوقی، امکان ایجاد فضایی امن و پایدار برای فعالیت های دیپلماتیک در دارالاسلام را فراهم می آورد؛ با این حال، برای استفاده از عقد امان، رعایت سه شرط اساسی مصلحت، عدم مفسده و موقتی بودن الزامی است.

یکی از مباحث مهم در خیارات، چگونگی سقوط خیار است. سٶال اصلی در این پژوهش از نقش تصرف در عقد متزلزل به موجب خیار مجلس است، که با روش توصیفی تحلیلی به آن پاسخ داده شده است. براساس یافته های این تحقیق: اولاً ملاک تحقق مصادیق تصرف عرف است؛ ثانیاً تصرف به عنوان مسقط خیار مجلس امری پذیرفته شده است؛ ثالثاً برای تحقق تصرف نیازی به احراز رضایت به بیع و اسقاط خیار نیست. به عبارت دیگر، تصرف موضوعیت دارد نه طریقیت؛ رابعاً قدر متیقن این حکم، سقوط خیار مجلس با تصرف مشتری در مبیع است. اما نسبت به تعمیم حکم آن به تصرف فروشنده در ثمن (مصداق ماده450ق.م) و تصرف فروشنده در مبیع و تصرف مشتری در ثمن (مصداق ماده451 ق.م) و سایر خیارات، دیدگاه های فقهی مختلفی وجود دارد. این در حالی است که قانون مدنی، مسقط بودن تصرف نسبت به همه خیارات را در مواد 450 و 451 ق.م. پذیرفته است. تعمیم این حکم به همه خیارات در مواد مذکور، مورد انتقاد به نظر می رسد.

حمایت زیادی در معاهدات حقوق بشردوستانه خصوصاً کنوانسیون سوم ژنو، از اسیر جنگی شده است که در ضمن مقررات متعدد آمده، اما تحت عنوان «اسیر مجروح» نیامده است. وجود این مقررات در نظام بین الملل، ضرورت تبیین این مقررات نسبت به اسیر مجروح در فقه اسلامی را برجسته می سازد، چراکه در منابع شرعی و متون فقهی، اسیر مجروح به مثابه گونه خاصی از اسرا به رسمیت شناخته شده و احکام اختصاصی برایش بیان گردیده است. بر مبنای آرای فقیهان امامیه می توان اسیران مجروح را دو نوع مختلف دانست: اسیرشدگان حین درگیری و اسیرشدگان پس از درگیری. تاکنون پژوهشگران فقه و حقوق این موضوع مهم را به صورت مستقل و مبسوط بررسی نکرده اند. لذا در این پژوهش، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی به تشریح این موضوع پرداخته شده و این نتیجه حاصل آمده است که گرچه میان فقها در خصوص حکم اسیر مجروح و گونه های آن اختلاف هست، اما نظریه مطابق مبانی شرعی در این زمینه حکم به آزادسازی چنین اسیری است. در عین حال، این حکم منوط به شرایط و ویژگی هایی است که به مهم ترین آن ها پرداخته ایم.

از مهم ترین مباحث دررابطه با حدود اختیارات حکمران نظام اسلامی در عصر غیبت به ویژه با تشکیل حکومت اسلامی، اختیار اذن فقیه در ایجاد جنگ یا صلح است. نسبت به حدود این اختیار بنا بر انواع جهاد تعریف شده در فقه، اختلافات و اقوال زیادی بین فقهای امامیه مطرح است. بررسی حدود اختیارات این حکم، بنا بر وجه تمایزی که بین مخاصمات از نوع بین المللی و داخلی دارد، احتیاج به حل دو مشکل اساسی دراین باب دارد: یکی ضابطه مندکردن انواع مخاصمات در کلام فقها از حیث داخلی یا بین المللی بودن و دیگری برطرف کردن ابهام در اجرای این اختیار در زمان غیبت می باشد. باتوجه به مطالب پیش گفته، تحقیق به این پرسش پاسخ می دهد که «حکمرانی نظام اسلامی در مخاصمات مسلحانه، دارای چه اختیاراتی است؟». فرضیه تحقیق به صورت تحلیلی توصیفی پاسخگوی این است که باتوجه به تمایزات شهروند (مسلم و غیرمسلم) و غیرشهروند در بحث مخاصمه، یک ضابطه دررابطه با نوع جنگ وجود دارد؛ به این نحو که مخاصمه به بین المللی و داخلی تقسیم می شود که بین المللی شامل دو نوع می شود: 1. تهاجمی، 2. تدافعی؛ داخلی نیز در سه نوع تجلی می یابد: 1. دفع عدم انقیاد شهروند غیرمسلمان، 2. دفع عدم انقیاد شهروند مسلمان درصورت خروج بر حکمران نظام اسلامی، 3. دفع عدم انقیاد شهروند مسلمان درصورت خروج از اسلام. در مرحله بعد، اذن و اختیار حکمران نظام اسلامی را نسبت به همه اقسام یادشده بررسی کرده و برآیند بحث نسبت به اقسام یادشده، این است که حکمران نظام اسلامی نسبت به ایجاد و فرمان جنگ نسبت به همه اقسام یادشده (حتی جهاد ابتدایی)، در زمان غیبت معصوم قابلیت اجرا دارد.

قاعده فقهی «الحرام لا یحرّم الحلال» از جمله قواعد فقهی تنصیصی مربوط به باب نکاح است که از نظر سندی ایرادی به آن وارد نیست؛ لکن از نظر دلالی، مباحث زیادی در مورد واژه های «حرام» و «حلال» در قاعده مطرح گردیده است. اکثر فقهای امامیه، «حلال» در قاعده را به معنای اعم از حلال فعلی و شأنی دانسته اند. همچنین مشهور فقها، حرمت منظور در قاعده را پنج مصداق «زنا، لواط، لمس، نظر و وطی به حرام» شمرده اند. از این روی که آرای فقها در تطبیق یا عدم تطبیق قاعده نسبت به عمل زنا مختلف است، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، مسئله مذکور را بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته است که اگر زنا طاری بر عقد باشد، زنای زوجه یا زوج و همچنین زنای زن شوهردار   حتی اگر مصرّ به این کار هم باشد به خاطر قاعده مذکور و ادله خاص دیگر، مطلقاً بر عقد زوجه (مدخول بها یا غیر مدخول بها) تأثیری ندارد. همچنین اگر زنا قبل از عقد باشد و مورد زنا نیز حلال شأنی باشد، قاعده مذکور اجرا می گردد. از ماده 1055 ق.م. نیز همین برداشت استنباط می شود.

یکی از موضوعات بحث انگیزی که ذیل مسئله رابطه سببیت در حقوق کیفری مطرح می شود، امکان علیت ترک فعل مجرمانه در حدوث نتایج زیان بار است. در مجموع، دیدگاه های مختلفی که در این زمینه مطرح شده به دو گروه موافقان و مخالفان تقسیم می شود و این پرسش را فراروی محققان قرار داده که از میان دیدگاه های گوناگون، کدام یک از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است و می تواند مبنای توجیه مسئولیت کیفری تارک در جرائم مقید به نتیجه واقع شود؟ با توجه به نقش مهمی که انتخاب هر یک از دیدگاه ها در تشخیص اصل مسئولیت تارک یا حدود مسئولیت وی دارد، پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی و با یک نگرش فلسفی، کوشش کرده تا با اثبات صغرای یک قیاس اقترانی -«هر سببی یا وجود است و یا ماهیت؛ هر عدمی نه وجود است و نه ماهیت؛ پس هر سببی عدم نیست»، به شناسایی دیدگاه صحیح تر بپردازد. نتایج تحقیق نشان دهنده اثبات قیاس یادشده و در نتیجه برتری دیدگاه مخالفان بر دیدگاه رقیب است؛ بنابراین، ترک فعل مجرمانه که از سنخ معدومات است، نمی تواند سبب تلقی شده و منشأ آثار وجودی باشد و منطقاً نمی توان میان ترک فعل و نتایج مجرمانه رابطه ای با عنوان سببیت احراز کرد.

از جمله احکام مترتب بر حق شهروندی از طریق عقد امان، حمایت جانی (قتل عمد) از کسب کننده حق شهروندی (کافر مستأمَن) است که در دو بُعد ایجابی که به معنای مجازات تعرض کنندگان به جان شهروند، و سلبی که به منزله تخفیف مجازات شهروند در مقابل غیر شهروند است، می باشد. اما مسئله مورد بحث در این نوشتار این است که عقد امان چه حمایت هایی از کافر مستأمَن در حوزه حمایت جانی (قتل عمد) در هر دو بُعدش، از منظر فقها امامیه کرده و تا چه حد در قالب ماده 310 ق.م. که متکفل این مهم است، انعکاس یافته است. این نوشتار به صورت تحلیلی توصیفی به این نتیجه دست یافت که حمایت جانی از کافر مستأمَن در بُعد ایجابی، در صورتی که قاتل کافر مستأمَن مسلمان باشد، به حبس تعزیری، و در موردی که قاتل غیر مسلمان باشد، محکوم به قصاص می شود. اما حمایت جانی از کافر مستأمَن در بُعد سلبی، محکومیت آن به حبس تعزیری، در موردی که مقتول کافر حربی باشد، و محکوم به قصاص در سایر موارد است. این رویکرد تا حدودی البته با وجود نقایصی، در ماده 310 ق.م. منعکس یافته است.

در قانون مدنی در ماده 787 آمده است «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است ...» علیرغم تصریح به نسبی بودن عقد رهن از لحاظ لزوم و جواز، قانون گذار معین نکرده است که آیا عقد رهن را بایست به مثابه ی عقدی جایز نگریست یا این که قواعد عقد لازم را بر آن لازم دانست؟ این مسأله خود چالشی اساسی در شناسایی آثار عقد رهن ایجاد کرده و موجب پرسش است که بر فرض حدوث عوارضی از جمله اسباب حجر، فوت و بیهوشی  بر طرفین عقد رهن؛ احکام کدام نوع از عقود معتبر است؟ از سوی دیگر رهن عقدی عینی است که  قبض در آن مؤثر است و بنابراین احکام قبل از قبض و بعد از قبض در لزوم و جواز آن متفاوت است. در این نوشتار به بررسی همه جانبه ی عقد رهن از دیدگاه این که آیا قواعد حاکم بر عقد رهن قواعد عقد جایز یا لازم است، پرداخته شده است؟ به طور کلی در این پژوهش با تکیه بر واکاوی حقوقی و فقهی مفاهیمی بسان قبض در رهن، به دنبال تنقیح ساختار و چهارچوب عقد رهن در مستندات حقوقی و تحلیل های فقیهان و رفع تعارض مواد قانونی چون مواد «787» ق. مدنی با ماده 788 همین قانون است.