بررسی تحولات ثبت قرارداد اموال غیر منقول (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
زمینه و هدف: مقررات مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ موجب اختلاف نظر حقوق دانان و اختلاف نظر محاکم و رویه قضایی شده بود. هدف مقاله حاضر بررسی تحولات نوین در ثبت قرارداد املاک غیرمنقول است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در خصوص اعتبار بیع اموال غیرمنقول با سند عادی اختلاف نظر وجود داشت. با تصویب مواد 147 و 148 قانون ثبت و هم چنین قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی این امکان را برای دارندگان سند عادی فراهم کرده تا با مراجعه به محاکم دادگستری اسناد عادی خود را اعتبار بخشند و اعتبار مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت تنها در جهت اثباتی است بعبارت دیگر محاکم مکلف به اعتبار دادن به اسناد رسمی می باشند و نمی توانند از اعتبار دادن به این اسناد خودداری نمایند. نتیجه : نتیجه اینکه بعد از لازم الاجرا شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403و یک سال پس از ایجاد سامانه ای که سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد خواهد کرد، دعاوی راجع به سند عادی ثبت نشده در سامانه، در محاکم قضایی، شبه قضایی، داوری، ادارات و دستگاه های اجرایی قابل استماع نخواهد بود و پذیرفته نمی شود.Investigating Developments in Real Estate Contract Registration
Background and purpose : The provisions of articles 22, 46 and 47 had caused disagreements between lawyers and courts and judicial procedure. The purpose of this article is to investigate new developments in the registration of real estate contracts.
Materials and Methods : This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.
Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are observed.
Findings : There was a difference of opinion regarding the validity of the sale of immovable property with a normal document. With the approval of Articles 147 and 148 of the Registration Law as well as the Law on the holders of ordinary documents to validate their ordinary documents by referring to the courts of law, and the validity of Articles 22, 47 and 48 of the Registration Law is only in It is for proof, in other words, the courts are obliged to give credit to official documents and they cannot refuse to give credit to these documents.
Result : The result is that after the entry into force of the plan to officially register real estate transactions approved in 1403 and one year after the creation of the system that will be created by the Real Estate Registration Organization, lawsuits regarding the ordinary document not registered in the system, in judicial, quasi-judicial, arbitration courts. Administrations and executive bodies will not be heard and will not be accepted.
تبلیغات
