انصراف

یکی از مباحث مهم علم اصول، مبحث اطلاق و تقیید است. دلالت اسم علم و جمله بر اطلاق از باب مقدمات حکمت است. در مورد اسم جنس، اختلاف است که دلالت آن بر اطلاق وضعی است یا مثل. اسم علم و جمله از باب مقدمات حکمت است. مقدمات حکمت شرایط پنج گانه امکان اطلاق و تقیید، در مقام بیان بودن، عدم وجود قرینه، نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب، وجود یا عدم انصراف برای احراز اطلاق است. انصراف آن است که از شنیدن لفظ مطلق، ذهن به سوی یک فرد یا صنف از لفظ مطلق منصرف شود، نه به سوی معنای اصلی آن که اطلاق دارد. آیا این انصراف مانع از اطلاق کلام است؟ کیفیت و انواع آن کدام است، این مقاله به این مهم میپردازد، بعضی از موارد را تأیید میکند و بعضی دیگر را رد خواهد نمود.

ماه قمری با دیدن ماه آغاز می شود. مشهور فقیهان دیدن ماه را در افق ناظر و جمعی دیگر در هر افقی، نشان شروع ماه می دانند. یکی از دلائل مشترک هر دو دیدگاه، روایاتی است که در آن ها کلمات مطلقی مانند رویت، اهل مصر و بلد آخر آمده است. طرفداران اختلاف افق، مطلقات را منصرف به شهرهای همگن در افق و مدافعان اتفاق افق، انصراف را نپذیرفته اند. در این جُستار پس از نقل و شرح روایات، شواهد فقهی، کلامی و تفسیری بر عدم انصراف ذکر و در نتیجه از نظریه اتحاد افق دفاع شده است.

از جمله مباحث مهم اصولی که در ابواب و مسائل گوناگون فقه کاربرد دارد و از موضوعات مور ابتلاء فقیهان محسوب می شود، بحث (انصراف) است. این مهم، از مباحث مرتبط با (مطلق و مقید) است و هنگام بحث از (مقدمات حکمت) مورد توجه قرار گیرد. از آنجائی که این موضوع نقش مهمی در استنباط احکام شرعی دارد و در علم اصول فقه به اجمال، مورد بحث قرار گرفته است، پرداختن به آن ضروری جلوه می نماید. این مقاله پس از بررسی مفهوم انصراف و بیان اقسام آن، به تبیین آثار آن ها می پردازد و با طرح مثال های گوناگون از ابواب مختلف فقه، بر نقش مهم آن در امر استنباط می پردازد.

رجوع از گواهی موضوع ماده ای در قانون مدنی و ماده ای در قانون مجازات اسلامی است. معلوم نیست چه نسبتی میان رجوع شاهد از شهادت و شهادت دروغ و خلاف واقع هست. رجوع، انصراف شاهد از شهادت است در دادگاه نزد مقام رسمی استماع کننده ی گواهی. در گواهی دروغ و خلاف واقع، گواه از شهادت منصرف نمی شود و بر آن باقی است ولی دروغ بودن یا مخالفت آن با واقع اثبات می شود. رجوع اگر قبل از رأی قطعی باشد، موجب عدم ترتیب اثر به شهادت یا سلب اعتبار آن می شود ولی پس از صدور رأی قطعی موجب نقض رأی مبتنی بر شهادت نمی شود مگر تا قبل از اجرای حدود الهی. رجوع در طرق عادی شکایت ممکن است موجب نقض رأی شود ولی در طرق فوق العاده، رجوع جهت یا علت نقض بدان نیست. صرف رجوع موجب مخالفت رأی قطعی لازم الاجرا با شرع نخواهد شد.

مشهور فقیهان با استناد به روایات رؤیت برآن هستند که رؤیت تنها با چشم عادی اعتبار شرعی دارد و در اصطلاح با چشم مسلح کفایت نمی کند. اما آیت الله هاشمی شاهرودی با دیدگاه مشهور مخالفت کرده و بیان می دارد که رؤیت در نصوص نسبت به رؤیت با چشم عادی و نیز چشم مسلح اطلاق دارد. انصراف رؤیت به رؤیت متعارف زمان صدور نص، انصراف وجودی و مردود است. همچنین بر اساس صحیحه علی بن جعفر از امام موسی کاظم (ع) رؤیت شخص تیز بین (حاد البصر) که معتبر است با رؤیت به وسیله ابزار نزدیک کننده دارای وحدت مناط است. بدین ترتیب در این تحقیق به صورت تفصیلی و استدلالی اعتبار ابزار نوین نزدیک کننده در رؤیت هلال با محوریت دیدگاه آیت الله هاشمی شاهرودی اثبات می شود. اشکالات متعددی -که قریب به ده اشکال است- توسط برخی فقیهان مانند آیات و اساتیدی همچون سیدعلی سیستانی، شیخ جعفر سبحانی، سیدمهدی خلخالی و شیخ محمدتقی شهیدی پور به خصوصِ دیدگاه فوق شده است که تمامی آنها مورد بررسی و نقد قرار می گیرد.

انصراف دانشجو یکی از چالش های پیش روی آموزش عالی است. مقاله حاضر رویکرد پذیرش دانشجوی شهریه پرداز را نوعی کسب وکار و انصراف دانشجو را روی گردانی مشتری در نظر گرفته است و به دنبال بررسی عوامل انصراف دانشجویان و اتخاذ سیاست های مداخله جویانه بازدارنده است. پژوهش پیش رو کاربردی از نوع توصیفی است که به کمک داده های کمی و کیفی بر مبنای روش پژوهش کریسپ از داده کاوی اطلاعات دانشجویان ورودی شهریه پرداز (21420 دانشجو دانشگاه تهران طی سال های 1392- 1388) استخراج شده از بانک های اطلاعاتی سیستم آموزش دانشگاه تهران، اجرا شده است. هدف آن، تحلیل رفتار دانشجویان به منظور شناسایی دانشجویان در معرض خطر انصراف و ارائه مدل پیش بینی احتمال انصراف است. پس از تحلیل داده ها و ارائه مدل پیش بینی، جدول احتمال انصراف و مدل رگرسیونی انصراف، یافته های پژوهش ترم اول و دوم (به ویژه ترم اول در دوره سنی 31-24 سال) را به منزله پرخطرترین دوره زمانی، دانشجویان ارشد را مستعدترین مقطع و دوره شبانه را پرخطرترین دوره تحصیلی برای انصراف دانشجو (روی گردانی مشتری) شناسایی کرد.

قراردادهای جدید و تأسیسات حقوقی که ناشی از رشد تکنولوژی و متأثّر از پیچیدگی های روابط اقتصادی، شکل گرفته اند و بر هیچ یک از عقود رایج در عصر تشریع، قابل انطباق نیستند، به قراردهای غیرمعهود موسوم هستند. از یک سو مشروعیت این سنخ قراردادها محتاج دلیلی معتبر است و الا ناگزیر عمل به آنها محکوم به اصل اولی فساد خواهد بود. از سوی دیگر به نظر می رسد تصحیح قراردادهای غیرمعهود از طرقی غیر از عمومات و اطلاقات شرعی، هموار نیست. لذا ضرورت دارد، تمامیت یا عدم تمامیت تمسک به عمومات و اطلاقات لفظی به عنوان یکی از موثرترین طرق برای خروج قراردادهای غیررایج در عصر نزول، از اصاله الفساد بررسی گردد. از این رو مبانی مورد نیاز برای کارآمدی تمسک به اطلاقات و عمومات شرعی به منظور تصحیح قراردادهای غیرمعهود به شیوه ی توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای واکاوی خواهد شد. نتایج حاکی از آن است که سعه ی مطلقات و عمومات نسبت به مصادیق مستحدثه قابل پذیرش است.

قراردادهای جدید و تأسیسات حقوقی که ناشی از رشد تکنولوژی و متأثر از پیچیدگی های روابط اقتصادی، شکل گرفته اند و بر هیچ یک از عقود رایج در عصر تشریع، قابل انطباق نیستند، به قراردهای غیرمعهود موسوم هستند. از یک سو مشروعیت این سنخ قراردادها محتاج دلیلی معتبر است والا ناگزیر عمل به آن ها محکوم به اصل اولی فساد خواهد بود. از سوی دیگر به نظر می رسد تصحیح قراردادهای غیرمعهود از طرقی غیر از عمومات و اطلاقات شرعی، هموار نیست. لذا ضرورت دارد، تمامیت یا عدم تمامیت تمسک به عمومات و اطلاقات لفظی به عنوان یکی از موثرترین طرق برای خروج قراردادهای غیررایج در عصر نزول، از اصاله الفساد بررسی گردد. از این رو مبانی مورد نیاز برای کارآمدی تمسک به اطلاقات و عمومات شرعی به منظور تصحیح قراردادهای غیرمعهود به شیوه توصیفی–تحلیلی و ابزار کتابخانه ای واکاوی خواهد شد. نتایج حاکی از آن است که سعه ی مطلقات و عمومات نسبت به مصادیق مستحدثه قابل پذیرش است.

از مسائل پردامنهٔ اصولی پس از عصر سلطان العلما بنا بر رأی مشهور، اثر مقدمات حکمت در تمسک به اطلاق است. طبق دیدگاه آخوند خراسانی یکی از مقدمات حکمت برای تمسک به اطلاق، قدر متیقن و طرق کشف و فهم آن است. قدر متیقن در مقابل فرد یا حصهٔ مشکوک، فرد یا حصه ای از مطلق است که به یقین در شمول حکم قرار دارد. آخوند با تقسیم بندی قدر متیقن به دو قسم قدر متیقن در مقام تخاطب (داخلی) و قدر متیقنِ خارجی، قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع اطلاق دانسته است، ولی برخی از اصولیان فرقی بین اقسام قدر متیقن در تمسک به اطلاق قائل نشده اند. این جستار پس از واکاوی دقیق اقسام قدر متیقن، درصدد پاسخ به این پرسش مهم است که مقتضای تحقیق و به کارگیری قواعد اصولی در خصوص اعتبار و حجیت قدر متیقن و نیز مقدمیت آن برای تمسک به اطلاق چیست و این قدرمتیقن چگونه کشف می شود؟ در این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی با بررسی دیدگاه های متفاوت و با تکیه ویژه بر آرای امام خمینی و شهید صدر، این نتیجه حاصل شده است که اولاً اجرای مقدمات حکمت، امر ارتکازی نزد عقلا است. ثانیاً قدر متیقن به هر دو قسم خویش مانع اطلاق نیست و در واقع، مقدمیت قدر متیقن به همان احراز در مقام بیان بودن متکلم بر می گردد و قدر متیقن تا به حد انصراف ظهوری نرسد، مُخلّ تمسک به اطلاق نیست و گویی در بیان آخوند خراسانی، بین دلالت کلام بر ذات مقید به وصف حصه ای که مشتمل بر صفت معینی است و کلامی که دلالت می کند بر قیدیت این صفت و دخالت آن در موضوع حکم، خلط شده است. ثالثاً شناخت قدر متیقن به روش عرفی و به کمک مناسبت حکم و موضوع و گاه با استفاده از قراین لفظی به دست می آید.

«تبادر» و «انصراف»، ازجمله مسائل مطرح در بحث حقیقت و مجاز و مطلق و مقید در اصول فقه بوده، فقها ازجمله امام خمینی نیز در ابواب گوناگون فقه، به آن استناد کرده اند. تبادر به معنای انسباق معنا به ذهن از خود لفظ، جنبه ایجابی دارد؛ اما انصراف، یعنی انس ذهن به یک معنا و نفی معانی دیگر، دارای جنبه ایجابی و سلبی است. با وجود استفاده گسترده از این دو عنوان در استدلال های فقهی و تأثیرگذاری آن بر استنباط احکام شرعی، یافته های پژوهش حاضر که با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است، حکایت از نوعی گسست میان مطالعات نظری و مفهوم شناسی این اصطلاحات در اصول فقه و بهره گیری فقها از آن در مسائل فقهی دارد. فقها در بسیاری از موارد، با تسامح دو واژه تبادر و انصراف را به کاربرده اند، بدون آنکه تفاوتی میان آنها بگذارند؛ اما به نظر می رسد کاربرد اصطلاح «تبادر» در جایی که خطور معنا به ذهن، ناشی از غلبه وجودی یا استعمالی آن معنا باشد، تسامحی بوده، می بایست از واژه «انصراف» استفاده کرد. همچنین، هرگاه لفظ دربرگیرنده یکی از معانی خود نباشد، کاربرد انصراف تسامحی بوده و باید از واژه تبادر برای توصیف آن استفاده کرد.

مناسبت حکم و موضوع رابطه ای است مبتنی بر ارتکازات عرف عقلا میان حکم و موضوع، که زمینه فهم عرفی این دو را بر اساس همین رابطه ایجاد می کند. برای این تناسبات، کارکردهای متعددی در فهم ادله وجود دارد که گردآوری و بررسی آن، با تکیه بر آثار فقها، محور اصلی این نوشتار است. از جمله موارد کارکرد مناسبات حکم و موضوع، عبارتند از: انصراف، الغای خصوصیت، تنقیح مناط، تصحیح اولویت، تبیین حدود ملاک، تبیین کیفیت دخالت عنوان در حکم، رفع اجمال، ایجاد جمع عرفی، قوت و ضعف ظهور، تعیین انحلالی بودن یا مجموعی بودن عام، انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی، دخالت و عدم دخالت علم در موضوع حکم، ارتباطی یا استقلالی بودن مرکبات، و روشن نمودن حقیقی یا خارجی بودن قضایا. تحلیل کارکردها نشانگر آن است که فقها در صورتی مناسبت حکم و موضوع را حجت می دانند که نزد عرف به حد ظهور برسد.

یکی از کاربردی ترین ابزارهای استنباط احکام در فقه و حقوق اسلامی، احراز دلالت لفظ بر اطلاق از طریق «مقدمات حکمت» است که این نوشتار به بررسی زوایای مختلف آن می پردازد. در این راستا، نظریات اصولی پیرامون وضع الفاظ مطلق، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و از بین اقوال قدما و متأخرین، پنج مقدمه تحت عناوین زیر: «در مقام تمام بیان مراد بودن متکلم، عدم قرینه بر تقیید، عدم قدر متیقن در مقام تخاطب، امکان اطلاق و تقیید و عدم انصراف» به دست آمد. سپس راجع به هر یک از مقدمات موصوف از جهات مقصود از آن مقدمه، اعتبار مقدمیت و راه احراز آن بحث شد. در نهایت با بررسی نظریات و آرای اصولی ها و ادلّه استنادی آنها مشخص گردید که دلالت مطلق بر اطلاق، عقلی است و این دلالت توسط قرائن اثبات می شود و صرفاً مقدمیت مقدمه اول را برای استنباط اطلاقات نمی توان انکار کرد اما مقدمیت سایر مقدمات قابل قبول نمی باشد. بنابراین، قرینه عامه یا حکمت تنها یک شرط دارد و آن هم «در مقام بیان تمام المراد استعمالی بودن متکلم» است؛ یعنی گوینده در مقامی باشد که بخواهد تمام مقصودش را بیان کند و برای احراز این مقدمه می توان از اصل عقلایی اصاله البیان استفاده کرد. 

سنجش اراده مرتکب در زمان انصراف از شروع به جرم در تقارن با ارادی یا غیر ارادی بودن آن از کلیدی ترین مباحث شروع به جرم است. زیرا، هسته اصلی انصراف رکن معنوی است که سنجش آن به آسانی قابل درک نیست. پس می بایست با ضابطه انگاری تفکیک ظریفی بین انصراف ارادی و غیر ارادی انجام داد. النهایه، در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای چنین نتایج حاصل شده است که ضابطه تشخیص انصراف وجود شرایط خارج از اراده مرتکب است که دو گونه هستند. دسته اول موانع انسانی که یا شخص ثالث است یا بزه دیده و دسته دوم موانع غیر انسانی که یا موانع غیر مستقیم است یا موانع مستقیم مربوط به جرم. در گونه اول انصراف غیرارادی است و در گونه دوم موانع غیر مستقیم انصراف ارادی و در موانع مستقیم انصراف غیر ارادی است. حقوق کیفری آمریکا با افزودن عبارت «قصد انصراف کامل» و بیان ضوابطی مانند حضور شخص ثالث، دشواری جرم یا مقاومت بزه دیده و یا تغییر هدف مجرمانه انصراف ارادی را ضابطه مند کرده است. در مقابل رویکرد ایران تنها پذیرش اصل انصراف بدون بیان ضابطه ها است. بنابراین، به نظر می رسد، رویکرد آمریکا در بیان ضابطه ها کارآمدتر تلقی شود. لیکن توجه دو نظام کیفری به توسعه دایره انصراف از جهت جلوگیری از جرم یا گاها صدمات غیر قابل جبران جرم تام و ترغیب بزهکاران به چشم پوشی از ارتکاب جرم ، قابل تامل به نظر می رسد.

«تناسب بین حکم و موضوع» رابطه ای میان حکم و موضوع است که سبب می شود از لفظ، موضوعِ متناسب با حکم، یا حکمِ متناسب با موضوع، به ذهن متبادر شود. کاربردهای متعددی برای تناسبات حکم و موضوع، در فهم ادله وجود دارد که در این نوشتار به موارد ذیل پرداخته می شود: الف. توسعه (الغای خصوصیّت): در برخی موارد، با اینکه لفظ مذکور در کلام، عام نیست؛ اما تناسبات بین حکم و موضوع، موجب الغای خصوصیّت از لفظ شده و عرف معنایی وسیع تر از لفظ می فهمد. ب. تضییق (انصراف): در برخی موارد، با اینکه لفظ، اوسع است و مقیّد به قیدی نشده، برخی از افراد آن به سبب تناسباتِ حکم و موضوع، به ذهن نمی آید و همین تناسب، منشأ تضییق می شود که در اصطلاح به آن «انصراف» گفته می شود. ج. کشف ملاک: علما معمولاً برای کشف ملاک به اطلاق هیئت و یا ماده امر و نهی تمسک می کنند؛ اما راه کشف ملاک منحصر در اطلاق هیئت و ماده نیست، بلکه از تناسبات حکم و موضوع نیز می توان کشف ملاک کرد. در نوشتار حاضر، افزون بر موارد ذکر شده، پنج کاربرد دیگر برای تناسبات حکم و موضوع بیان شده و هر یک از این موارد مورد کنکاش قرار گرفته است.