احمد مرتاضی

احمد مرتاضی

مدرک تحصیلی: استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
۱.

بازخوانی ادله فقهی حکم دیه شخص متولد از زنا (نقد ماده 552 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 131 - 143

کلیدواژه‌ها: اظهار اسلام دیه والدالزنا فرزند نامشروع ماده 552ق.م.ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۵
اگرچه مطابق نظر مشهور فقها، مقدار دیه فرزند نامشروع حاصل از زنا در صورت اظهار اسلام، معادل دیه فرزند مشروع و مسلمان دانسته شده، قانونگذار عرفی در ماده 552 ق.م.ا مصوب 92 به پیروی از دیدگاه غیرمشهور فقهی، آن را به صورت مطلق، برابر با مقدار دیه مسلمان دانسته و اظهار اسلام را شرط نمی داند. به رغم استناد هر دو دیدگاه به اطلاق روایات وارده، بازنگری در ادله و مبانی این حکم، حاکی از این است که به دلیل فقدان برخی از شرایط اساسی تحقق اطلاق کلام، این استدلال با اشکال اساسی مواجه است. ضمن اینکه با وجود اعتبار سندی و دلالتی روایات دال بر همسانی دیه ولدالزنا و اهل ذمّه، می توان گفت که قائل شدن به دیدگاه مخالف، نوعی اجتهاد در مقابل نص محسوب می شود و با عنایت به فقدان هرگونه تفصیل در این روایات، دیدگاهی که قانونگذار بدان وجاهت قانونی بخشیده است از مستندات لازم فقهی برخوردار نبوده، بلکه قول صحیح در این زمینه، دیدگاهی است که همسو با مفاد احادیث خاص وارده، به همسانی دیه فرزند نامشروع حاصل از زنا و اهل ذمه یعنی هشتصد درهم، حکم می نماید و در نتیجه، اصلاح و بازنگری ماده مذکور ضروری به نظر می رسد.
۲.

تأملی بر دیدگاه مشهور فقیهان درباره نحوه جبران خسارت ازبین رفتن حس چشایی (بر پایه مسلمات فقهی و آناتومی حس چشایی با تأکید بر ماده ۶۹۵ ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 45 - 66

کلیدواژه‌ها: دیه چشایی ارش تبادر انصراف آناتومی چشایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۳
مشهور فقیهان امامیه از بین بردن حس چشایی دیگری را موجب ثبوت دیه کامل یک انسان دانسته و معدودی از ایشان این نوع جنایت را سبب تحقق ارش اعلام داشته اند. با توجه به عدم وجود دلیل خاص فقهی برای ثبوت دیه ی مقدّر در ازای ازاله حس چشایی، مشهور فقیهان به عمومات و اطلاقات اولیه وارد در باب دیه اعضا همچون روایت محمد بن سنان و هشام بن سالم تمسک جسته اند، اما نظریه ی رقیب، ادعای مذکور را از رهگذر تبادر و انصراف- به عنوان علامت های اصول فقهی کشف معنای حقیقی- مورد نقد قرار داده و تحقق ارش در ازاله حس چشایی را به اثبات رسانده اند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که قول مشهور فقیهان مبنی بر تعلق دیه کامل در ازاله ی حس چشایی، تا چه میزان با مبانی فقهی سازگاری دارد؟ پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی و با اتکا به ابزار کتابخانه ای صورت گرفته، ضمن رد تبادر معنای اعضای فیزیکی از روایات مربوط به دیه اعضا و عدم پذیرش انصراف واژگان کلیدی موجود در آن روایات از جنایات وارد بر منافع، به این نتیجه دست یافت که دقت در آناتومی حس چشایی و مسیر تحقق این حسّ و نیز تأمل در عبارت «منه إثنان» در روایات مورد اشاره، تحقق ارش در مورد از بین بردن حسّ چشایی را ثابت دانسته و قول مشهور فقیهان مبنی بر ثبوت دیه کامل را در گسست با فتوای ایشان به ثبوت یک سوم دیه در فرض قطع زبان شخص لال، می داند.
۳.

مفهوم شناسی ناموس در فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۴ 183 - 211

کلیدواژه‌ها: ناموس بستگان نسبی و سببی دفاع از ناموس هتک ناموس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۷۳
اصطلاح ناموس، با وجود کاربرد شایع آن، در متون فقهی، حقوقی اسلام و قوانین ایران، مفهوم واحد و روشنی از آن ارائه نشده که این امر، موجب ابهام در تعیین حقوق و تکالیف افراد می گردد؛ چرا که اجمال واژه ها طبیعتاً جمله را نیز مجمل می کند و در نتیجه، قواعد قابل اجرا ممکن است به خاطر اجمال در یکی از واژگان و دوپهلو بودن آن، مختل شود و به اجرا درنیاید. این مقاله در صدد مفهوم شناسی و بررسی کاربردهای مختلف ناموس، در متون فقهی، حقوقی اسلام و قوانین ایران به روش توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش با بررسی کاربردهای مختلف این اصطلاح، در متون مذکور، به این نتیجه رسیده که تعریف جامع و مشخصی درباره محدوده افرادی که این واژه شامل آنها می شود، وجود ندارد، ولی قدر متیقن از بررسی کاربردهای مختلف، اطلاق آن، به بستگان اناث نسبی و سببی فرد از قبیل همسر، مادر، خواهر و دختر فرد است؛ گرچه در برخی کاربردها، به بستگان ذکور نیز اطلاق گردیده است، اما دایره شمولی آن نسبت به بستگان به صورت دقیق مشخص نشده است. هم چنین قدر متیقن از مفهوم اصطلاح هتک ناموس، عمل نامشروع جنسی است؛ گرچه در برخی کاربردها، رفتارهای دیگر از قبیل ملامسه از روی شهوت و... و حتی نسبت های ناروای جنسی به افراد نیز هتک ناموس تلقی شده است.
۴.

پژوهشی نو در ماهیت تبرع در ادای شهادت و ارزش اثباتی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۷ 97 - 112

کلیدواژه‌ها: شهادت تبرعی حسبه شهادت حسبه شاهد شرعی شاهد عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۸
هدف پژوهش: بررسی ماهیت، قلمرو اثباتی و حجیت شهادت تبرعی (شهادتی که بدون درخواست قبلی ارائه می شود) در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و تعیین این که آیا می توان به آن به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا استناد کرد یا خیر.  روش پژوهش: این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای انجام شده است. در آن، نظرات و ادله فقها و حقوقدانان در مورد شهادت تبرعی گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.  یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که: شهادت تبرعی، هم در حق الله (اموری که مربوط به خداوند است) و هم در حق الناس (اموری که مربوط به مردم است) حجت و قابل استناد است. صرف تبرعی بودن (داوطلبانه بودن) شهادت، باعث خروج شاهد از شرایط شرعی و بطلان ماهوی شهادت نمی شود. تنها نقد وارد بر این شهادت، عدم رضایت «مشهودٌله» (کسی که به نفع او شهادت داده می شود) است که این ایراد، شکلی و غیرماهوی است و به حجیت و اعتبار ذاتی شهادت لطمه نمی زند. حداقل می توان به شهادت تبرعی به عنوان شهادت عرفی استناد کرد که بر اساس ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی معتبر است و نیاز به دارا بودن تمام شرایط سختگیرانه شاهد شرعی ندارد.  نتیجه گیری: نتیجه نهایی این است که شهادت تبرعی دارای اعتبار و حجیت است و می توان در دادگاه به آن استناد کرد. عدم رضایت مشهودٌله فقط این حق را به او می دهد که نخواهد از این شهادت استفاده کند، اما این امر به صحت ماهوی شهادت خدشه ای وارد نمی کند.
۵.

تحلیل میزان دیه در هم زمانی جنایت موجب شکافتن سر و زوال عقل تعارض زدایی از رویکرد دوگانه ق.م.ا با پیشنهاد اصلاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 25 - 45

کلیدواژه‌ها: ماده 546 ماده 678 دیه زوال عقل دیه ضربه مغزی عدم تداخل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : ۱
یکی از مسائل مبتلا به در پرونده های جنایی این است که با ایراد زخم و جراحت ناشی از ترومای مغزی، عقل نیز زائل می گردد. در خصوص میزان دیه چنین جنایاتی، میان مواد قانونی تعارض وجود دارد. از طرفی ماده546 قانون مجازات-اسلامی، رأی به تداخل دو دیه را حکم می کند و از طرف دیگر ماده 678 همان قانون نظر به عدم تداخل دیات را وجیه می نماید، که مواد 541، 543 و 544 نیز یارای حکم اخیر است. از آنجائیکه بخش دیات قانون مجازات اسلامی از فقه اقتباس شده است، از باب پاسخ به پرسش با مراجعه به منابع فقهی روشن شد که مسأله از دیدگاه فقیهان نیز محل اختلاف است. گروهی مستند به اصل عدم تداخل، نظر به عدم تداخل دو دیه دارند و برخی نیز قول به تداخل دیات را برگزیده اند. نگارندگان با مراجعه کتابخانه ای به ادله ناظر بر مسأله و رویکرد توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیدند که هر یک از جنایات وارد بر عضو و منفعت، سببی مستقل در اشتغال ذمه فرد جنایتکار بوده و در نتیجه، هر کدام، دیه مشخصی در پی دارد و تداخلی بین شان صورت نمی گیرد. شهرت عملی فقها، اجماعات منقول و نیز معتبره ابراهیم بن عمر، صحت این دیدگاه را پشتیبانی می کند. هم چنین روشن شد که فراز ابتدایی روایت ابوعبیده به جهت إعراض قاطبه ی فقیهان قابلیت استناد را ندارد و علاوه بر این، با اصل عدم تداخل دیات و روایت ابراهیم بن عمر، در تعارض است که با تبعیض در حجیت روایت ابوعبیده، قابل رفع است. مبتنی بر نتیجه ی اتخاذی، پیشنهادهای متقنی برای مقنن ارائه شد.
۶.

قراءه فقهیه لطبیعه الشهاده المستنده إلی شیوع الخبر ونطاق إثباتها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۳۱ سال ۱۴۴۶ شماره ۴ 25 - 44

کلیدواژه‌ها: الشهاده بالتسامع الاستفاضه الشیوع التسامع الظن القریب من العلم

تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۷۳
الاستفاضه أو الشهاده المبنیه علی شیوع الخبر، تعنی انتشار خبر بین الناس بحیث یخبر عدد کبیر منهم به، مما یؤدی إلی تولد علم أو ظن قوی بمضمون الخبر. تُعتبر الاستفاضه إحدی طرق إثبات الدعوی فی الفقه الإمامی وفقه المذاهب الأربعه لأهل السنه وفی قوانین التقاضی فی العدید من الدول الإسلامیه. من حیث الطبیعه، یری بعض المفکرین أن الاستفاضه دلیل مستقل عن البینه تُستخدم فی حالات خاصه، بینما یعتبرها آخرون نوعًا من الشهاده لکن بدرجه اعتبار أقل من الشهاده الأصلیه وهی البینه. لم یتفق الفقهاء والقانونیون المسلمون علی الأمور التی یمکن إثباتها بالاستفاضه، وقد ذکروا أمورًا مثل النسب، الولاده، الموت، الولایه، الوقف، والزواج ضمن هذه الأمور. تشیر نتائج البحث إلی أنه نظرًا لعدم استناد هذه الآراء إلی دلیل قرآنی أو روائی موثوق، وبعباره أخری، نظرًا لکون هذا الإحصاء اجتهادیًا، یمکن تقدیم قاعده عامه مفادها: کل أمر یکون مشاهدته عند تحققه غالبًا صعبًا ولا یُعرف إلا عن طریق السماع من الآخرین؛ یجوز إثباته بناءً علی شهاده تسامعیه أو الاستفاضه، لأن إهمال الاستفاضه کدلیل وطریقه لإثبات مثل هذه الأمور قد یجعل إثباتها عملیًا صعبًا وربما مستحیلًا، مما یؤدی إلی ضیاع حقوق الآخرین.
۷.

بررسی نظریه ضرورت تأمین هزینه های جانبی مضاربه و تعیین محل و مصادیق آن با تأکید بر اندیشه های فقهی حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظلّه العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: مضاربه نفقه مضارب مخارج مضاربه نفقه عامل آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۹۸
درخصوص مخارج سفر تجاری مضارب، اقوال مختلفی یافت می شود؛ ازجمله: 1) لزوم تأمین تمام مخارج 2) لزوم تأمین مخارج مازاد حضر 3) عدم لزوم تأمین مخارج. برای ضرورت تأمین تمام نفقه سفر مضارب به اطلاق عقد مضاربه، صحیحه علی بن جعفر و اجیر بودن عامل برای مالک و برای قول دوم به تعلق ربح به مالک و اجماع و برای قول سوم نیز به عدم فرق بین نفقه حضر و سفر و جلوگیری از تصرف در مال غیر، استدلال شده که پس از بیان تفصیلی اقوال و بررسی نقادانه ادله، درستی قول نخست که آیت الله خامنه ای نیز بر آن رأی هستند، نتیجه گردید. نسبت به محل تأمین مخارج نیز سه دیدگاه دیده می شود: 1) اصل سرمایه حتی با وجود کسب سود؛ 2) سود حاصله؛ 3) اصل سرمایه درصورت عدم حصول سود. تحقیقات نشان می دهد استدلال نظریه هایی که به تأمین نفقه از محل سود یا اصل سرمایه رأی داده اند منطقی نیست و حق آن است که با عنایت به ادله ای مانند اصل عدم توقف تأمین نفقه به حصول سود، انصراف نقص به سود، ارتکاز عرفی و صحیحه علی بن جعفر؛ درصورت کسب سود، هزینه سفر از محل سود تأمین شود و درصورت عدم حصول سود، تأمین نفقه از اصل سرمایه، صحیح به نظر می رسد.
۸.

امکان سنجیِ فقهیِ توافق بر اجرای نادرست قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 105 - 133

کلیدواژه‌ها: مصالحه دیه جایگزین سقوط حق عضو مشابه تبدیل قصاص حق الناس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۳۴
با عنایت به اینکه قصاص از جمله حقوق الناس است، این پرسش مطرح است که در صورت تعلّق قصاص به یکی از اعضای زوج بدن، آیا مصالحه بر تغییر محلّ قصاص به عضو مشابه، مشروع و موجب سقوط مجازات استحقاقی است؟ مشهور فقیهان، چنین توافقی را باطل دانسته و معتقدند که اگر با تکیه بر این توافق، عضو مشابه قصاص شود، حقّ قصاص مجنی علیه، همچنان باقی بوده، بلکه دیه ی عضو مشابه جانی هم، درصورت قطع، بر عهده ی مجنی علیه می آید. امّا دیدگاه دوّم معتقد است که در صورت قصاص توافقیِ عضو مشابه - فارغ از صحّت یا بطلان چنین توافقی- حقّ قصاص مجنی علیه، ساقط و تبدیل به دیه شده و جانی، ملزم به پرداخت آن خواهد بود. امّا مطابق دیدگاه سوّم، در صورت توافق، حق ّ قصاص مجنی علیه، بدون تبدیل به دیه، از اساس، ساقط می گردد. نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسیِ انتقادیِ مبانیِ فقهیِ دیدگاه های مورد اشاره و ترجیح مدلّل قول به سقوط مجازات استحقاقی در اثر قصاص توافقیِ عضو مشابه، بر این باور است که می توان چنین توافق و مصالحه ای را از اساس، صحیح و مشروع دانسته و مفادّ آن را در هر زمان و موقعیّتی لازم الاجرا شمرد. در همین راستا، ضمن مطالعه ی اقوال و ادلّه ی فقیهان، با ارائه ی ادلّه ای فراتر از مستنداتی که برای دیدگاه سوّم (سقوط مجازات استحقاقی، با قصاص توافقیِ عضو مشابه) مطرح گردیده، این قول، تقویّت شده، ادله ی عدم مشروعیّتِ توافق بر قصاصِ عضوِ مشابه نیز مورد مناقشه قرار می گیرد.
۹.

ارزیابی رأی وحدت رویه 774 مبتنی بر دکترین حمایت گرا از مهر زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۰ 95 - 114

کلیدواژه‌ها: فرار از دین تعزیر محکومیت سابق مهر وحدت رویه 774

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۱۶۲
دربرخی موارد، بدهکاران با قصدفرار ازپرداخت دین، اقدام به انتقال مال به دیگران می نمایند؛ به نحویکه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد.در راستای جرم انگاری فرض مزبور درماده4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1377،مستند بودن دِین به اَسنادلازم الاجرا یا مسبوق بودن به حکم دادگاه، به صراحت، شرط دانسته شده بود.بااصلاح قانون مزبور درسال1394، درماده21 شروط مزبورحذف گردیدامابا توجه به قرائن لفظی موجوددرماده ولحن قانون گذار،این شبهه به ذهن خطورمی کندکه علی رغم تغییر قانون یادشده، موضع قانونگذار تغییر نکرده و همچون سابق، دِین باید قبلاًازطریق حکم دادگاه اثبات شده باشد و ازاین رو،اسناد لازم الاجرا نیز باید ازطریق دادگاه به صدور حکم، منتهی شود تا قابل تعقیب کیفری بوده ومشمول مسئولیت جزائی مطرح درماده مذکور گردد. همین امرموجب گردیدتا درپرونده هایی که دین، مهرزوجه بوده است؛ آرای متهافت از شعب دیوانعالی کشور صادر شودو درنهایت منجر به صدور رأی وحدت رویه 774 گردید که در آن بر لزوم وجود محکومیتِ پیشین به پرداخت دین، تأکید شده است.در جُستار پیش رو بعداز نقل آراء قضایی ناظر بر مسأله، به تبیین جایگاه انگیزه ی فراراز دین در فقه جزایی و مبنای جرم انگاری آن پرداخته شده واین نتیجه حاصل گردید که محکومیت، تأثیری درتحقق عنوان فراراز دین ندارد. هم چنین با تبیین تفاوت میان مهر و مطلق دیون، این نتیجه استفصاص شدکه بر فرض لزوم وجود محکومیت درمطلق دیون، این شرط در خصوص مهر لازم نیست. فرض لزوم محکومیت در خصوص مطلق دین نیز ناظر بر محکومیت قبل از معامله نبوده بلکه ملاک، محکومیت به دینِ سابق بر معامله است اعم ازاینکه زمان محکومیت، قبل از انعقاد قرارداد باشد یا بعداز آن باشد.
۱۰.

تعیین حدود شرعی کاربری بانک های اسپرم بر مبنای اندیشه های فقهی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۵ 133 - 164

کلیدواژه‌ها: بانک اسپرم بیع منی اهدای اسپرم انزال الکتریکی کمک باروری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۳۰۶
امکان تأسیس بانک اسپرم در کشورهای اسلامی، همسو با کشورهای غیرمسلمان و مشخص سازی حدود کاربری آن، از مسائل نوپیدای فقه پزشکی محسوب می گردد. تحقیق حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و مراجعه به ابزار کتابخانه ای، ثابت می کند که بر اساس موازین فقه امامیه و در برخی موارد، مطابق مبانی فقهی و اصولی امام خمینی، تأسیس بانک اسپرم، اشکال شرعی ندارد؛ اما حدود کارکرد آن صرفاً می بایست در منجمدسازی اسپرم و استفاده از آن برای «امور تحقیقاتی» و «تلقیح با تخمک زوجه صاحب اسپرم، در زمان بقای زوجیت و حیات وی» منحصر گردد؛ بنابراین، دریافت اسپرم از یک فرد و ذخیره انجمادی آن جهت اهدا یا هرگونه واگذاری به غیر زوجه برای تلقیح با تخمک او و همچنین، واگذاری اسپرم به همسر صاحب اسپرم پس از فوت او، جایز نیست چراکه با فوت یکی از زوجین، رابطه «زوجیت» منقضی شده و تنها، رابطه «محرمیت»، پابرجا می ماند. بیع منی و اسپرم به بانک اسپرم جهت انجام امور آزمایشی و تحقیقاتی، به دلیل وجود منفعت عقلایی در این نوع استفاده نیز جایز است مشروط به اینکه دریافت آن در شرایط غیر اضطراری، از طریق انزال الکتریکی یا با استفاده از ویبراتور یا استمناء نباشد.
۱۱.

تأملی در استثنائات مادّه 121 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 175 - 197

کلیدواژه‌ها: تحصیل دلیل کیفرزدایی صِرف شبهه قاعده درأ ماده 121 ق.م.ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۶ تعداد دانلود : ۲۷۹
 قاعده درأ، در مواجهه با جرایم مختلف، یکی از دو نقش محکومیّت زدایی و کیفرزدایی را ایفاء می کند. از نگاه فقهی، در رابطه با مبنای قاعده درأ، نظرات مختلفی مطرح شده امّا آنچه مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته روایات موجود در این خصوص است. علی رغم اینکه روایات موجود مطلق بوده و صرف شبهه را در تمامی اقسام حدود موجب درأ می دانند، امّا قانونگذار در مادّه 121 ق.م.ا چهار جرم حدّی محاربه، افسادفی الارض، سرقت و قذف را مستثناء کرده و این بدان معناست که در این چهار مورد استثناء، صرف شبهه منجر به اِعمال قاعده درأ نمی گردد، بلکه طی مرحله ای دیگر یعنی نیافتن دلیل منافی با آن نیز لازم است. با توجّه به تبصره 1 مادّه 218 ق.م. ا در جرایم منافی با عفّت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال نیز قانونگذارْ دادگاه را موظّف به بررسی و تحقیق کرده و صرف ادّعا مسقط حد نیست؛ بنابراین، موارد مذکور نیز جزو موارد استثنای مادّه 121 به حساب می آیند. تحقیق حاضر نشان می دهد که چنین تفکیکی در حدود فاقد مبنای فقهی بوده و اطلاق و عموم روایات مربوط به قاعده درأ خلاف آن را ثابت می کند. دلایلی هم که توسّط صاحب نظران در توجیه این تفکیک مطرح شده، تک بُعدی و توأم با مسامحه بوده و از این رو قابل پذیرش نیستند. پژوهش حاضر در صدد تحلیل مبانی و ادلّه ارائه شده در جهت توجیه استثنائات چهارگانه مادّه 121 ق.م.ا است.
۱۲.

بررسی تطبیقی ماهیت و آثار علل نسبی رافع یا مانع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و مصر

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 32 - 59

کلیدواژه‌ها: موانع مسئولیت علل رافع علل نسبی اشتباه مستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۱ تعداد دانلود : ۴۸۷
حالات ذهنی و درونی که علی رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از شخص فاعل شده و مانع مجازات وی می گردند، علل رافع مسئولیت کیفری نامیده می شوند که به دو صورت تام و نسبی می باشند. در حقوق کیفری مصر از علل فوق، تحت عنوان موانع مسئولیت کیفری و اسباب رفع عقاب یاد می شود. منظور از علل نسبی رافع مسئولیت کیفری، قرار گرفتن شخص تحت شرایط و اوضاع واحوال خاصی است که صرفاً در آن حالت، به دلیل زوال اراده، مسئولیت کیفری منتفی می گردد، در غالب علل و اسباب فوق، فقدان مسئولیت را می توان ناشی از احسان و حسن نیت دانست. منظور از حسن نیت، ارتکاب عمل مجرمانه باانگیزه شرافتمندانه اجتماعی، انسانی و اخلاقی، می باشد، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام یافته و نتایج حاصل از آن نشان می دهد که بر اساس حقوق کیفری ایران و مصر، اشتباه، حرکات ناشی از اختلالات خواب و خوابگردی و بیهوشی، مستی غیرارادی و اضطرار، ازجمله علل نسبی می باشند.
۱۳.

بررسی معنای قیام امارات و اصول به جای قطع با رویکردی به نظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۰ 189 - 214

کلیدواژه‌ها: قطع امارات اصول محرزه قیام جانشینی امام خمینی

تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۲۹
در موضوع جانشینی امارات و اصول به جای انواع قطع، دو بحث مطرح است، اول اینکه این دو، جانشین چه نوع قطعی می شوند؟ و دوم اینکه، آیا اساساً استفاده عقلاء از امارات و اصول به جای قطع، به منزله جانشینی آنها به جای قطع است؟ در رابطه با بحث اول، نظرات متفاوتی از جانب اصولیان ارائه شده و هر کدام، دلایل و طرفداران خود را دارد که از میان ایشان، دیدگاه امام خمینی بر این است که امارات و اصول، فقط جانشین قطع موضوعی طریقی ناقص می شود نه موضوعی طریقی تام یا موضوعی وصفی ناقص یا تام، یا قطع طریقی محض. در مورد مسأله دوم نیز دیدگاه مشهور اصول دانان آن است که امارات و اصول از باب جانشینی به جای قطع، مورد استفاده قرار گرفته و عقلاء، در موارد فقدان قطع، به طور قانونمند، امارات(ظنون) و اصول را به جای قطع به کار می برند. در مقابل، امام خمینی بر این اعتقادند که موضوع جانشینی امارات به جای قطع اساساً مطلب صحیحی نبوده و عقلاء در موارد وجود قطع، بدان عمل نموده و در موارد نبود قطع و وجود امارات عقلایی، بدون داشتن دغدغه مسأله جانشینی و تنزیل، به امارات عمل می کنند. چراکه از نگاه ایشان، حجیت امارات عقلائی، وابسته به اعتبار و حجیت قطع و از باب متمم کشف نیست بلکه از حجیت استقلالی، برخوردار می باشد و از این رو، در موارد فقدان قطع، برای عمل برطبق اماره، نباید به دنبال جعل شرعی به عنوان متمم کشف، بود. پژوهش حاضر، با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به طرح و بررسی نظرات مختلف موجود در این مسأله و تحلیل مبانی هر یک پرداخته و بر صحت نظریه امام خمینی تأکید نموده است.
۱۴.

واکاوی مستندات دیه جنایت بر مجموع پلک ها و کمتر از آن (نقد و کاوشی فقهی در مبانی ماده 590 و 591 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 403 - 428

کلیدواژه‌ها: ارش پلک جنایت بر عضو دیه دیه کامل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۵۱۵
مطابق ماده590 و 591 قانون مجازات اسلامی دیه قطع پلک به صورت مجموع، دیه کامل و در شکافتن و قطع در کمتر از مجموع، یک سوم دیه برای دو پلک بالایی و نصف دیه کامل برای دو پلک پایینی ثابت شده، این در حالی بوده که میان فقهای امامیه اختلاف است؛ اکثر قریب به اتفاق فقها قائل به ثبوت دیه کامل در مجموع هستند، ولی در قطع کمتر از مجموع، برخی قائل به ثبوت یک چهارم دیه در هر یک از پلک ها شده اند، برخی نیز به ثبوت دوسوم دیه در دو پلک بالایی و یک سوم دیه در دو پلک پایینی فتوا داده اند، گروهی نیز به ثبوت یک سوم دیه در دو پلک بالایی و نصف دیه در دو پلک پایینی حکم می دهند. منشأ اختلاف آرا، تفاوت استنباط از روایات متعرض حکم و معقد اجماع بوده است. یافته های جُستار پیش رو که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، حاکی از آن است که در قطع مجموع، دیه کامل ثابت می شود و اشکال مطرح شده نسبت به اجماع، وارد نیست و بر فرض مدرکی بودن نیز مفاد مدرک با معقد اجماع یکی است و دلیل مستحکمی در مقابل مدرک محتمل وجود ندارد. همچنین، با تضعیف مستند سایر اقوال در دیه جنایت بر کمتر از مجموع چهار پلک، حکم به یک چهارم دیه در هر یک از پلک ها منطقی است.
۱۵.

بررسی فقهی ملاک تعدد عقد و ایقاع(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸ 155 - 178

کلیدواژه‌ها: تعدد عقد تعدد قبول ملاک تعدد تعدد طرفین قرارداد تعدد عوضین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۵۵۱
از جمله مباحث مطرح در فقه و حقوق مدنی، تعیین معیار ثابت برای شناخت واحد یا متعدد بودن معامله انجام گرفته است. با توجه به اینکه ارکان معامله از موضوع، طرفین و ایجاب و قبول تشکیل یافته، این سؤال مطرح می شود که تعدد کدامیک از این ارکان، می تواند به تعدد معامله انجامیده و آثار معامله متعدد را بر آن بار کند؟ با تتبع در منابع فقهی و حقوقی و استقرای نظرات مطرح در این خصوص می توان چهار دیدگاه: تعدد به اعتبار موضوع معامله(عوضین)؛ تعدد برحسب طرفین، تعدد به اعتبار ایجاب و قبول و در نهایت، تعدد بر حسب زمان در عقود زمانی، را ضبط و دسته بندی نمود. فقها و حقوق دانان در تعدد معامله به اعتبار تعدد موضوع آن، اتفاق نظر داشته و اختلاف آنان در بقیه ارکان است. به نظر می رسد در این رابطه می توان از عرف استفاده کرد و تعدد تمام ارکان را تأثیرگذار دانست؛ زیرا عرف معاملات چنین اقتضا می کند که تعدد هر یک از رکن ها در متعدد بودن آن مؤثر باشد. بر این اساس، در مواردی که معامله به واسطه وحدت ارکانش واحد باشد منحل به عقود متعدد نمی گردد؛ بلکه با انحلال یک قسمت از آن، بخش دیگر نیز از بین می رود؛ ولی اگر معامله به اعتبار موضوع، طرفین یا ایجابین یا زمان متعدد شناخته شود فسخ یک قسمت از آن بر بخش دیگر تأثیری نداشته، هم چنان باقی است. بر همین مبنا می توان اراده را هم سبب و عامل تعدد عقد دانست. ایقاع نیز با عقد در این زمینه هم داستان است.  
۱۶.

بازپژوهی فقهی آثار اجرای نادرست حدودِ ناظر به قطع عضو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 137 - 164

کلیدواژه‌ها: اشتباه اجرای حد مجازات قطع مجری حد سقوط حد اجرای نادرست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۵۱۹
ممکن است در اجرای حدّ ناظر به قطع عضو، به جای دست راست و پای چپ، عضو مقابل، بریده شود و چه بسا این امر، ناشی از علم، شبهه، یا قصد احسان باشد. مشهور فقهیان بر این باورند که با اجرای نادرست حدّ، چه عالماً یا به سبب اشتباه، حدّ، باقی می ماند، اما نظر مخالف، حدّ را ساقط می داند؛ اگرچه در هر دو، در فرض علم مجری، قصاص، و در فرض اشتباه، پرداخت دیه ضروری است. از نگاه این نوشتار، با تحلیل مبانی مسأله باید گفت: دیدگاه غیر مشهور از این جهت که در هر دو فرض علم و اشتباه، مبتنی بر سقوط حدّ است، همسو با مناط منصوص در روایاتی است که بیان می کند حکمت شارع در مقام اجرای حدود ناظر به قطع عضو، آن است که جهت رفع نیازهای اساسی و تداوم حیات، دست و پای واحد برای بزهکار باقی بماند. اما این نظریه، از جهت محکومیّت مجری حدّ به قصاص در فرض عمد، یا دیه در فرض اشتباه، قابل نقد است، زیرا با وجود سقوط حدّ، محکومیّت مجری، به قصاص یا دیه، ضمن مغایرت با روایات و مفادّ قاعده احسان، گویی به حالت اجتماع عوض و معوّض به نفع بزهکار می انجامد (سقوط حدّ از یک سو، و حقّ مطالبه قصاص یا دریافت دیه از سوی دیگر). به نظر می رسد شیوه متعادل، آن است که در عین سقوط حدّ استحقاقی در هر دو فرض، می توان برای مجری حدّ در فرض عمد، مجازات تعزیری متناسب و بازدارنده درنظرگرفت.
۱۷.

امکان سنجی اثبات جرم با سوگند از منظر فقه امامی و حنفی با رویکردی تطبیقی به حقوق ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۵۳ 37 - 58

کلیدواژه‌ها: سوگند ادله اثبات جرم فقه امامی فقه حنفی حقوق ایران حقوق افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۶ تعداد دانلود : ۵۰۸
دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند. در یک نگاه کلی، ادله اثبات دعاوی کیفری با در نظر گرفتن درجه اعتبار و رتبه، به ترتیب عبارتند از: علم قاضی، اقرار، شهادت، سوگند و قسامه. بر این اساس، «سوگند»، در مواردی دلیل محسوب میشود که دلیل قویتری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. به لحاظ قلمرو اثباتی، از نظر فقهای امامیه در حدود و تعزیرات با توجه به روایات نبوی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» و «لایمین فی حد»، مطلقاً قسم نیست، اما در قصاص و دیه راه دارد. با توجه به اینکه فقه امامیه، مبنای قوانین موضوعه ایران قلمداد میگردد، مطابق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی ایران نیز حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمیشود، لیکن قصاص، دیه، ارش، ضرر و زیان ناشی از جرایم، با سوگند اثبات میشود. در رأی فقهای حنفیه، قاعده درء از یک سو و روایت «لایمین فی حد» از سوی دیگر، مانع پذیرش سوگند در حدود میشود، اما ادای قَسم در فرض نبود بینه برای مدعی، در مورد قصاص نفس و سرقت (به لحاظ ضمان مالی) و نظایر آن، به دلیل دارا بودن جنبه حقالناسی، مجاز است. در قصاص عضو نیز با توجه به اینکه فقیهان حنفی، اعضای بدن را به دلیل عهدهداری محافظت بدن از آسیبها، همسان مال میدانند، مانند امور مالی، مجرای قَسم اعلام میکنند. آنچه از آراء فقهای حنفی گفته شد، در خصوص حقوق موضوعه افغانستان نیز ساری و جاری است؛ زیرا مطابق ماده 2 قانون مجازات کشور مذکور، در غیر از تعزیرات، مطابق فقه حنفیه عمل میشود. تعزیرات نیز چون از نگاه فقهای حنفی، حقالناس محض به حساب میآید، قابلیت رد با ادای سوگند را دارد. افزون بر این همه، قسامه به عنوان مجموعه سوگندهایی که از طرف مدعی و بستگان او در موارد لوث برای اثبات ادعای قتل و جرح و یا از طرف مدعی علیه در صورت نکول مدعی، برای انکار آن ادا میشود، در فقه امامیه و حنفیه و حقوق موضوعه ایران و افغانستان به عنوان دلیل خاص امور جنایی، پذیرفته شده است، با این تفاوت که فقهای حنفی، اثر آن را به رفع اتهام (و نه اثبات جنایت) منحصر ساختهاند.
۱۸.

جرم انگاری توهین به شورای نگهبان با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 279 - 312

کلیدواژه‌ها: تضعیف شورای نگهبان جرمانگاری توهین شورای نگهبان اصل 91 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۲۸۰
طبق اصل 91 قانون اساسی ایران و به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب شش نفر فقیه و شش نفر حقوق دان تشکیل شده است. امام خمینی (ره); با توجه به جایگاه حساس این شورا، هرگونه توهین و تضعیف نسبت به آن را امری خطرناک برای کشور و اسلام انگاشته و پیرو آن، چنین کاری را به عنوان یکی از مصادیق افساد فی الارض، مورد جرم انگاری قرار داده اند. دقت در موازین فقهی و نیز صریح ماده 286 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، شمول این حکم را مقید به مواردی می سازد که رفتارهای توهین آمیز و مجموعه اقدامات خرابکارانه ای به نحو عمده و گسترده، در راستای تضعیف نهاد شورای نگهبان و ساختار وجودی آن انجام گیرد و موجب اخلال و ناامنی در جامعه اسلامی شود. جایگاه حساس و تعیین کننده شورای نگهبان که در کنار سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اداره و تصمیم گیری در خصوص بخشی از نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، ضرورت تحقیق در خصوص پاسخ کیفری مناسب نسبت به تضعیف این شورا و توهین به آن را دوچندان می سازد. تحقیق حاضر با استناد به منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی، تحلیلی در صدد تبیین این مسئله است.
۱۹.

اثر حسن نیت در رفع مسئولیت کیفری از نگاه حقوق موضوعه ایران و هند

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 5 - 27

کلیدواژه‌ها: حسن نیت رفع مسئولیت کیفری علل نسبی تصور اشتباه قانون هند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۶۰۲
در علم حقوق، حسن نیت در دو معنای «تصور اشتباه» و «رعایت صداقت و اجتناب از نیرنگ و تقلّب» بکار می رود که از این میان، فقط معنای نخست حسن نیت، یعنی تصور اشتباه که جوهره تشکیل دهنده آن جهل می باشد، قابل انطباق با مباحث کیفری است. در قوانین کیفری ایران، عنوان حسن نیت و نقش آن در زوال مسئولیت کیفری، مورد توجه ویژه قرار نگرفته و در قالب یک عنصر مستقل مطرح نگردیده است، بلکه می توان ابعادی از آن را در قاعده احسان که در ماده 510 ق.م.ا. مصوب 1392، به صورت مستقل، آمده است، مشاهده نمود. در مقابل، در قانون هند، قانونگذار هم در قانون مجازات و هم در قانون مقررات عمومی این کشور، با نگاهی متفاوت، به تعریف حسن نیت پرداخته و بیان می دارد، اساس حسن نیت، جهت رفع مسئولیت کیفری، دقت و توجه و رعایت جوانب احتیاط می باشد، این در حالی است که طبق مقررات عمومی هند، تنها اعتقاد صادقانه، جهت رفع مسئولیت کیفری کافی می باشد، خواه از روی دقت و توجه باشد یا سهل انگاری. از دقت و تأمل در مواد مختلف قوانین کیفری ایران و هند، این نتیجه حاصل گردید که حسن نیت به مقتضای قلمرو کاربردی اش، به عنوان وجه مشترک بین غالب علل نسبی رافع مسئولیت و علل موجهه جرم، محسوب می گردد.
۲۰.

امکان سنجی جریان استصحاب در امور اعتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی - کلامی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۷۹) 190 - 204

کلیدواژه‌ها: امور اعتقادی استصحاب یقین تعبدی استصحاب عقائد استصحاب کتابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۴۵۹
در امور اعتقادی چون مقتضی ، یعنی تمامیت ارکان استصحاب ، موجود بوده و مانع نیز مفقود است ، اصل امکان جریان استصحاب در آنها  جای تردید ندارد، بلکه اطلاق ادله آن ، اعمال قلبی را نیز شامل می شود . با وجود این ، برخی با تمسّک به ادله ای همچون عینیت یا توقف اعتقاد بر یقین ، انصراف ادله استصحاب از أعمال جوانحی و نیز الزام شرعی به کسب یقین وجدانی نسبت به اعتقادیات ، امکان جریان استصحاب در امور اعتقادی را به طور مطلق ، منکر شده اند . در مقابل ، عده ای نیز  ضمن تقسیم امور اعتقادی به دو دسته نیازمند یقین وجدانی و نیازمند صِرف التزام قلبی؛ معتقدند که در عقاید قسمِ دوم ، هم  استصحاب موضوعی و هم استصحاب حکمی جریان دارد، اما در گزاره های اعتقادیِ قسم اول ، تنها استصحاب حکمی ، امکان جریان دارد . تحقیق حاضر نشان می دهد که چون اعتقاد ، یک امر وجدانی است ، شک در نفس اعتقاد با مراجعه به وجدان ، زائل می گردد و جریان استصحاب در خود اعتقاد ، کاملاً بی معناست . در احکام اعتقادی نیز چون هیچ یک از این نوع احکام ، غایت زمانی ندارد، در مقام اثبات ، شک در بقاء و جریان استصحاب در آنها ، امکان وقوعی ندارد ؛ هرچند جریان استصحاب در خصوص معتقَدات ، یعنی مسائل و موضوعات اعتقادی ، هم امکان عقلی دارد و هم امکان وقوعی .

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان