پرداخت

نهاد مهریه از مختصات نظام حقوقی اسلام است و در سایر سیستم های حقوقی، مانند ندارد. در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را به زن تملیک نموده یا آن را مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد. این تعهد مالی مانند سایر دیون، می تواند از جانب شخص ثالثی تضمین گردد. ضمان از پرداخت مهر مشمول قواعد عمومی عقد ضمان است؛ ولی نظر به جنبه عاطفی رابطه طرفین نکاح و تاثیر مهر و تضمین آن بر بنیان خانواده موضوعاتی مطرح می گردد که نمی توان و نباید برای حل آن به قواعد منطقی روی آورد. در این مقاله برآنیم تا ضمن مطالعه مبانی و نظریات پیرامون تکلیف مرد به پرداخت مهریه، رژیم حقوقی حاکم بر ضمانت از پرداخت مهریه را مطالعه نماییم.

ایفاء، یکی از اسباب سقوط تعهد است. در مبحث ایفاء این سؤال مطرح می شود که اگر شخصی به دیگری دیون متعددی داشته باشد و مالی را که در مقام ایفاء تعهد به بستانکار می دهد، به اندازه ای نیست که باعث برائت ذمه او نسبت به همه دیون او شود، موضوع پرداختی برای سقوط کدام دین منظور می شود؟ ماده 282 قانون مدنی به اجمال به این سؤال پاسخ داده است و اختیار انتساب پرداخت را به مدیون داده است. اما این ماده به این سؤال پاسخ نمی دهد، اگر مدیون به هنگام ایفاء از اختیار انتساب استفاده نکند، موضوع پرداختی، بابت کدام دین منظور می شود؟ اجمال ماده مزبور باعث اختلاف نظر حقوق دانان شده است. منشأ ماده 282 قانون مدنی ایران، ماده 1253 قانون مدنی فرانسه است. البته در قانون مدنی فرانسه قانون گذارطی ماده مزبور و چند ماده دیگر به تفصیل حکم قضیه را روشن کرده است. لذا در این نوشتار به تحلیل دیدگاه های حقوق دانان داخلی و تطبیق آن با حقوق مدنی فرانسه پرداخته ایم.

مقدمه: سیاستگذاران از انواع مکانیسم های پرداخت به عنوان ابزاری برای تاثیر گذاری بر رفتار نیروی انسانی در نظام سلامت استفاده می کنند. یکی از مهمترین برنامه های بهداشتی برای رسیدن به اهداف سلامت برنامه ی پزشک خانواده می باشد. بنابرین شناسایی و اولویت بندی شاخص های عملکردی برنامه ی پزشک خانواده جهت بررسی میزان تاثیرگذاری مکانیسم های پرداخت ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر مکانیسم های پرداخت بر شاخص های عملکردی برنامه ی پزشک خانواده بوده است روش بررسی: این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی و تحلیلی بود و از ابزار های متفاوتی برای جمع آوری داده ها در هر مرحله استفاده گردید. به منظور تعیین شاخص های متاثر از مکانیسم های پرداخت از بررسی نظام مند متون و برای اولویت بندی شاخص ها و مدل های پرداخت از پانل خبرگان و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار های Excel 2007 و Expert Choice 11 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در اولویت بندی شاخص های عملکردی متاثر از مکانیسم های پرداخت شاخص های هزینه ی تمام شده خدمات ارایه شده، نسبت فعالیت های پیشگیری و ارتقا، رضایت بیماران، رضایت پزشکان و میزان ارجاعبه عنوان 5 شاخص های اولویت دار با ضریب سازگاری 08/0 انتخاب شدند. در اولویت بندی مدل های پرداخت بر مبنای شاخص های عملکردی، مدل های سرانه، حقوق و کارانه به ترتیب 8/35، 9/32 و3/31 نمره را با سازگاری 04/0 به دست آوردند و مدل سرانه به عنوان مدل برتر انتخاب گردید. نتیجه گیری: میزان تاثیر مدل های پرداخت سرانه، حقوق و کارانه بر شاخص های منتخب به ترتیب 8/35، 9/32 و 3/31 می باشد و با توجه به اهمیت شاخص ها می توان از ترکیبی از مکانیسم های پرداخت برای مقاصد سیاستگذاری استفاده کرد. سیاست گذاران باید محیط اجرای برنامه و اهمیت مشوق های غیر مالی مانند عوامل بالینی، سازمانی و فرهنگی را در نظر داشته باشند.

در باب مهریه، پس از بررسی استنادات فقهی و روایی، پایین گرفتن و پرداخت نقدی مهریه مورد توجه قرار گرفته است. همچنین دلایل و مستندات حاکی از آن است که مهریه بالا، غیر مقدورالتسلیم و نسیه ای باطل می باشد و هیچ وجه شرعی ندارد. قرآن نحله (بخشش) بودن مهریه و پرداخت نقدی مهریه را پذیرفته است. روایات متواتری وجود دارد که از یک انگشتر و اکتفا به تعلیم یک سوره از قرآن، بعنوان مهریه در سیره مسلمین در زمان معصومین (ع) یاد می کند که نشان می دهد پیغمبر به عنوان حاکم شرع در بسیاری از موارد مهریه را مشخص و قطعاً کسی بیشتر از مهریه ای که پیغمبر مشخص می کرد، چیز دیگری را به عنوان مهر قرار نمی داد. در این زمان حاکم شرع و مراجع عظام تقلید هم در مورد میزان مهریه باید فتوای قاطع و محکم بدهند و مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند. با توجه به موارد ذکر شده در ذیل هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه مهریه و نحوه پرداخت از نظر قرآن و روایات معصومین می باشد. این مقاله یک تحقیق نظری مبتنی بر روش کتابخانه ای است که با مطالعه کتب و منابع اصلی و فرعی از متقدمین و متأخرین و جستجوی مقالات درج شده، می باشد. این پژوهش از نظر هدف از نوع علمی، کاربردی و از لحاظ روش انجام تحقیق توصیفی، اصولی و منطقی است.

اصل عدم تبرع یکی از امارات قانونی است که کاربرد آن در نظریات فقهی و حقوقی و به تبع در آرای قضایی مورد اختلاف است؛ طوری که در بعضی از نظریات فقهی در توصیف قرارداد و در دکترین حقوقی و آرای قضایی به مبنا و منشأ ایفا و پرداخت طبق ماده 265 قانون مدنی استناد شده است. در این پژوهش، با توجه به مستندات این اصل، ثابت شد که این اصل به هیچ وجه در حوزه حقوق قراردادها کاربرد ندارد. چون در این حوزه باید به ظهور اقتضای ذات یا اطلاق قرارداد یا توافق طرفین استناد شود. اما در حوزه خارج از قراردادها در مواردی این اصل کاربرد دارد که اولاً ذی نفع داوطلبانه به درخواست منتفع، بدون وظیفه قانونی، منفعتی رسانده باشد و ثانیاً عمل نفع رساننده ظاهر در مجانی بودن نباشد.

در عرصه ی بین الملل تضمینات پرداخت ها ابزاری برای حصول اطمینان مضاعف طرفین معامله از انجام تعهدات متقابل است که این امر خود منجر به توسعه تجارت بین المللی می شود. از جمله مهمترین روش های تضمینات تعهدات در تجارت بین الملل ضمانت نامه های بانکی می باشد که دارای انواع ضمانت نامه می باشد: 1. ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده، 2. ضمانت نامه حسن انجام کار، 3. ضمانت نامه پیش پرداخت، 4. ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان، 5. ضمانت نامه تعهد پرداخت، 6. ضمانت نامه گمرکی. و کارآیی این اسناد از حیث استقلال آنها نسبت به قرارداد پایه است. این تضمینات به رغم تشابه با سایر ابزار تضمین از حیث هدف، در سایر ابعاد و جنبه ها از نهادهایی همچون ضمان سنتی فاصله گرفته و به عنوان یک پدیده ی جدید مطرح شده است. در بررسی ماهیت این پدیده قواعد و معیارهای حقوق ملی حاکم بر تضمینات سنتی مورد ارزیابی قرار نمی گیرد و در تفسیر و تحلیل ناشی از آن صرفا قواعد بین المللی شامل ویژگی ها و ماهیت عقدی و ایقاعی آن مدنظر می باشد. به طور مثال ضمانتنامه بانکی متفاوت از ضمان عقدی است و باید آن را قراردادی غیرمعین دانست که طرفین آن بانک و ذینفع هستند. زیرا طبق اصل تبعی بودن تعهد ناشی از ضمان عقدی ضامن حق دارد به ایراداتی که مضمون عنه در مقابل مضمون له از آن برخوردار است، استناد نماید در حالی که به موجب اصل استقلال ضمانت نامه بانکی، بانک ضامن نمیتواند به ایرادات ناشی از قرارداد پایه استناد کند. استفاده از تضمینات پرداخت بستگی به نوع روش پرداخت (پرداخت نقدی، پرداخت وعدهدار یا حساب مفتوح، پرداخت براساس وصول اسنادی،اعتبارات اسنادی) متفاوت می باشد. تجار در روابط تجاری خود معمولا روشی را که با اوضاع آنها تناسب بیشتری دارد انتخاب می کنند. ضمن اینکه بی اغراق مهمترین بخش هر ضمانت نامه را ترتیب مقرر برای پرداخت وجه آن تشکیل می دهد. در واقع ابتدا شیوه پرداخت ضمانتنامه جایگاه هر یک از طرفین آن و حدود مسئولیت آنها و نیز وضعیت مستقل یا تبعی بودن تعهد مندرج در خود ضمانتنامه را مشخص می سازد.

فناوری های مالی، صنعت مالی را به کلی دگرگون کرده اند. مزیت های فین تک ها برای صنعت مالی و مصرف کنندگان، بدون چالش نبوده است. با توجه به اینکه اغلب فین تک های ایرانی در حوزه پرداخت فعالیت می کنند، پژوهش کنونی به دنبال شناسایی و مدیریت چالش های فین تک ها در حوزه پرداخت است. پژوهش در سه مرحله انجام شد. در گام اول، چالش ها شناسایی و غربال شدند. برای شناسایی چالش ها، از مرور پیشینه و برای غربال آنها، از غربال نظری و آزمون بینم استفاده شد. در گام دوم، چالش های منتخب با تکنیک دیمتل فازی تحلیل شده و چهار چالش نظام کارمزد، تنظیم گری، امنیتی و عدم پشتیبانی تنظیم گران از فین تک به ترتیب به عنوان اثرگذارترین چالش ها شناسایی شدند. در گام سوم با به کارگیری روش کیفی گزینش و آزمون فرضیات راهبردی، راه کارهایی برای مدیریت چهار چالش ارائه شد. اصلاح نظام کارمزد به گونه ای که منافع همه ذی نفعان در نظر گرفته شود و قانون گذاری بانک مرکزی به عنوان تنظیم گر اصلی برای کاهش بی نظمی ناشی از اصلاح نظام کارمزد، از مهمترین راه کارهای مدیریت چالش نظام کارمزد است. مشخص بودن نهاد تنظیم گر برای جلوگیری از اعمال سیاست های موازی و توسعه سندباکس تنظیم گری برای فین تک های حوزه پرداخت، ازجمله راه کارهای مدیریت چالش تنظیم گری است. استفاده از خدمات مراکز آپا به مدیریت چالش امنیت کمک می کند.

امروزه روابط اقتصادی و تجاری، محدود به مرزهای یک کشور نیستند و کشورهای مختلف جهان نقش بسزایی در تأمین نیازمندی های همدیگر دارند و روابط بانکی هم ناگزیر از مرزها عبور کرده و بین المللی شده اند. پرداخت های بانکی بین المللی با وجود تنوع، از یک قاعده مشترک تبعیت می نمایند و آن اینکه لازمه بسیاری از فعالیت های اجتماعی و اقتصادی به شمار می آیند. از پرداخت هزینه تحصیل در خارج گرفته تا پرداخت های کلانی که در پروژه های بزرگ طراحی و ساخت وساز از سوی شرکت های چندملیتی و یا تجارت بین المللی انجام می گیرد که همگی مشمول بحث پرداخت های بین المللی هستند؛ که در سیستم بانکی ابزارهای مختلفی را به خود اختصاص داده که طرفین پرداخت ناگزیر از انتخاب یکی ازآن روش ها می باشند باوجوداین، مسائلی از گذش ته به عنوان موانع پرداخت های بین المللی مطرح بوده اند که امروزه نیز در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که مصادیق و موانع پرداخت های بانکی بین المللی چیست؟ در این راستا برای انجام تحقیق از روش کیفی تحلیل اسنادی و برای گردآوری داده ها از ابزار فیش برداری از منابع مختلف بهره گرفته شده است. در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به تعاریف و چارچوب مفهومی پرداخت های بانکی بین المللی، سپس ابزارهای پرداخت های بانکی بین المللی، موانع موجود در پرداخت های بین المللی و در پایان دادگاه صالح و هکذا قانون حاکم جهت حل وفصل اختلافات ناشی از پرداخت های بانکی بین المللی موردبحث قرار می گیرد.