درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵٬۲۵۱ مورد.
۱.

گواهی بکارت؛ جدال اندیشه ها در مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 71 - 84

کلید واژه ها: قاعده حرمت نگاه و لمس عورت قاعده ضرورت قاعده عدالت قاعده کرامت انسانی گواهی بکارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۹۴
فقه عرصه مصاف اندیشه هاست. یکی از موضوعاتی که اندیشه فقهی آن را به چنگ فهم خود درآورده است مفهوم باکرگی است؛ مفهومی که اندیشه های فقهی در باب مبانی جواز یا عدم جواز اخذ گواهی برای آن رویاروی یک دیگر قرار گرفته اند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی بیان می کند که برخی از فقها با استناد به قاعده «تسلیط، التعیین بالعرف کالتعیین بالنص» و نیز قاعده ضرورت قائل به جواز اخذ گواهی بکارت شده اند. این در حالی است که تمسک به قواعد یادشده برای اثبات موجه بودن اخذ گواهی بکارت با چالش های نظری بسیار روبه روست. دیدگاه فقهی دیگری که این نوشتار قدرت و قوت دلایل مورد استناد آن را در ترازوی ارزیابی به محک سنجش درآورده است بر عدم جواز اخذ گواهی بکارت پای می فشارد. حرمت نگاه و لمس عورت مستحکم ترین دلیل فقهی برای عدم جواز است. قاعده لاضرر نیز به عنوان یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی به کمک اثبات عدم جواز اخذ گواهی می آید. به علاوه اخذ گواهی بکارت از دختر خلاف عدالت و ناقض کرامت انسانی است.
۲.

بررسی تأثیر جهل مجرم بر مجازات وی با تأکید بر تبصره ماده 155 قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 91 - 107

کلید واژه ها: آیه سؤال جهل به حکم تبصره ماده 155 قاعده اقدام حدیث رفع وجوب فحص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۵
یکی از عوامل تأثیرگذار در محکومیت جزایی، علم و جهل مرتکب جرم است. ماده 155 قانون مجازات، مردم را به جز دو مورد، عالم به قوانین فرض کرده و برای این امر، به دلایلی همچون آیه سؤال، استناد کرده است و در موارد شک نیز اصالت عالم بودن مجرم را جاری می داند. طبق تبصره ماده مذکور نیز جهل مجرم به نوع یا میزان مجازات، مانع از مجازات وی نبوده و مرتکب نمی تواند با استناد به چنین جهلی، مسئولیت کیفری را از خود سلب کند.پژوهش حاضر، درصدد ارزیابی ماده مذکور و تبصره آن است و برای این مهم، به ذکر انواع جهل و فروض موجود در آن پرداخته و سپس با بیان ادله مختلفی، مانند آیه سؤال، روایات، اجماع و قاعده اخلال نظام، متن ماده مورد بحث را موجّه می داند. در خصوص تبصره ماده مذکور نیز این پژوهش با تکیه بر قیاس اولویت نسبت به بعضی ادله مذکور در متن و نیز با استناد به منجز بودن علم اجمالی، این تبصره را موافق با منابع معتبر اسلامی می داند.
۳.

وضعیت فقهی- حقوقی معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 16

کلید واژه ها: اختلال شخصیت وابسته معاملات قصد رضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۸
زمینه و هدف: گسترش اختلالات روانی در سطح جوامع سبب آسیب پذیری و آسیب رسانی به بسیاری از افراد شده است. در این میان افراد مبتلا به انواع اختلالات در معرض آسیب بیشتری قرار می گیرند. اختلال وابسته یکی از شایع ترین اختلالات روانی شخصیتی است که در آن فرد نیاز مفرط و فراگیری به مراقبت دارد و نیازمند آن است تا دیگران مسئولیت اکثر مسائل عمده زندگی شان را به عهده بگیرند؛ به گونه ای که به جهت ترس از دست دادن حمایت یا تأیید دیگران و جلب حمایت و محبت آن ها به هر عمل ناخوشایندی از جمله معاملات اکراهی مبادرت می ورزند که مستقیماً صحت اعمال حقوقی ایشان را تحت تأثیر قرار می دهد. آنچه به عنوان سؤال اساسی مطرح است این است که وضعیت صحت معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته با توجه به ویژگی هایی که دارند چگونه است؟ روش پژوهش: نوشتار حاضر به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین شده است. جهت روشن شدن ابعاد فقهی موضوع، با ارسال استفتا، نظر مراجع تقلید به دست آمد و به تحلیل آرا پرداخته شد و همچنین برای بررسی ابعاد حقوقی موضوع پرونده های قضایی مرتبط شناسایی شد و مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. یافته ها و نتیجه: نتایج حاصل شده بدین شرح است که در اختلالات شخصیتی، در فرض اختلال شخصیت وابسته، افراد برخلاف میل باطنی خود و صرفاً به جهت ترس از دست دادن حمایت دیگران و یا شریک وابسته به معاملات اکراهی روی می آورند و همین مسئله سبب خدشه دار شدن رضای معاملی می شود و وفق ماده 199 قانون مدنی، که معاملات اکراهی را غیرنافذ دانسته، معاملات این دسته از افراد نیز به جهت اکراه ناشی از اختلال روانی در وادی عدم نفوذ قرار می گیرد و در صورت رضایت معامله صحیح است و منشأ آثار خواهد بود.
۴.

طریقیت یا موضوعیت روش اجرای مجازات های سالب حیات

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 59 - 73

کلید واژه ها: اعدام بدون درد اعدام سلب حیات مشروعیت اعدام بدون درد فقه امامیه قانون مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۹
یکی از مهم ترین سؤالاتی که در رابطه با شیوه اجرای احکام سالب حیات، اعم از حدود و قصاص نفس مطرح است، طریقیت یا موضوعیت روش های اجرای این احکام است. در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392، احکام سالب حیات حدی با تبعیت از فقه امامیه به سه بخش تقسم شده است: بخش اول، شامل حدودی است که در مرتبه چهارم به مجازات اعدام منجر می شوند. بخش دوم شامل همه حدود باقیمانده به جز صلب و رجم می شود که این دسته نیز خود، به دو قسمت تقسیم می شود؛ چراکه در یک قسم از آن، شمشیر به عنوان وسیله استیفای حد معین شده و در قسم دیگر هیچ گونه وسیله ای معیّن نشده است. در بخش سوم نیز صلب و رجم مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش، با بررسی قول فقها و ادله روائی و قرآنی، در نهایت اثبات می کند که به جز صلب و رجم، در قصاص و سایر حدود، ابزارها و وسایل اجرای احکام طریقیت داشته و قابل تبدیل به ابزارهای جایگزین است. البته طریقیت داشتن به این معنا نیست که هر روشی را بتوان استفاده کرد؛ بلکه باید با توجه به سایر ادله، از جمله غرض شارع و امور یقینی، از جمله نفی مثله، محدوده و میزان طریقیت را روشن کرد. در بحث صلب و رجم نیز طبق ادله این دو جرم، ابزار و وسایل ذکرشده موضوعیت دارند.
۵.

تفاوت های ماهوی و کاربردی اطلاع و شهادت

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 75 - 89

کلید واژه ها: علم قاضی اطلاع شهادت دلیل اماره قضایی ادله اثبات دعوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۵
این پژوهش به بررسی این سؤال می پردازد که در دعاوی میان متخاصمین اگر هر یک از طرفین، ادله ای را اقامه نمایند که فاقد اعتبار قانونی بوده و قابلیت اثبات دعوی را ندارند اما برای افزایش اطلاع قاضی و ایجاد سر نخ برای موضوع دعوی، مناسب باشد، آیا چنین ادله ای می تواند مورد استفاده قرار بگیرد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت هر آنچه که شرایط دلیلیت را ندارد، نمی تواند با این توجیه که باعث افزایش اطلاع مقام قضایی می شود، به عنوان مستمسکی برای مقام قضایی مورد استفاده قرار گیرد؛ بلکه فقط اطلاعی برای قاضی قابلیت استناد دارد که به یکی از ادله اثبات دعوی برگردد تا حجیت خود را از ادله اثبات دعوی کسب کند و بتواند برای مقام قضایی وجهه قانونی پیدا کند. چنین ادله ای در اصطلاح حقوقی، «اطلاع» نام دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، مصادیق اطلاع، از جمله دلایل اعتقاد درونی هستند و معیار اعتبار و ارزش آنها این است که منجر به علم قاضی می شوند؛ برخلاف امارات و ادله قانونی که خود، موضوعیت دارند و حصول علم و اعتقاد قاضی تأثیری در اعتبار و ارزش آنها ندارد.
۷.

نحوه ضمانت سارقین مشترک

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 39 - 57

کلید واژه ها: سارقین مشترک رد مال مسئولیت تضامنی مسئولیت بالسهام ایادی متعاقبه ایادی متقارنه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۴
ضمانت سارقین نسبت به مال مسروقه، یکی از مسائل فقهی است که فروع مختلفی را شامل می شود. یکی از مهم ترین فروع آن که در مسائل مختلف فقهی نیز مورد بحث قرار گرفته است، این فرع است که سارقین مالی را به صورت مشترک دزدیده اند و اکنون نه عین مال موجود است و نه مشخص است که هر یک از سارقین، چه میزان از مال را ربوده اند.در نگاه ابتدایی به نظر می رسد در خصوص این مسأله، دو دیدگاه فقهی مطرح است؛ یعنی نظریه مسئولیت تضامنی و نظریه مسئولیت سهمی. اما با بررسی نظریات فقها به این نتیجه می رسیم که در واقع، این دو، دو نظریه درباره موضوع واحدی نیستند؛ بلکه نظریه مسئولیت تضامنی، مربوط به ایادی متعاقبه است و نظریه مسئولیت سهمی نیز مربوط به ایادی متقارنه است و آنچه محل نزاع و مورد بحث مسأله سارقین مشترک است نیز فرض ایادی متعاقبه است که مجرای نظریه مسئولیت تضامنی است.
۸.

نقد ادلّه اعتبار «ماضویّت» در انشای صیغه معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 45 - 55

کلید واژه ها: ایجاب صیغه معاملات قبول ماضویّت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۰
فقیهان امامیه برای صحّت معاملات لازم شرایطی را لازم دانسته اند که از جمله آنها انشای صیغه ایجاب و قبول به زمان ماضی است. در این میان، دیدگاه های متفاوتی مطرح است؛ به طوری که مشهور فقها ماضویّت در صیغه را شرط صحت و وقوع معامله دانسته و معتقدند که انشای ایجاب و قبول به غیر صیغه ماضی صحیح نیست. برخی دیگر از فقها نیز ماهیّت اعتباری پدیدآمده ناشی از ایجاب و قبول به غیر صیغه ماضی را از اساسِ قرارداد نمی دانند. در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است اقوال و ادله مسئله (مانند آیات و روایات و اصول) بررسی، نقد و اثبات شده است که شرط ماضویّت در انشای معامله معتبر نیست و دلایل آن دسته از فقهایی که این شرط را معتبر نمی دانند، مستدلّ و محکم است.
۹.

جواز عفو مشروط در قتل عمد از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 31 - 43

کلید واژه ها: اضطرار عفو مشروط قتل عمد قصاص وجوب حفظ نفس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۶۲
از مباحثی که در زمینه قصاص حائز اهمیت است و در کلمات فقیهان کمتر بدان پرداخته شده و نیازمند واکاوی است بررسی جواز و عدم جواز عفو مشروط و به تبع آن صحت این امر است. پذیرش عفو مشروط در قصاص بدین معناست که اگر اولیای دم گذشت از قصاص نفس قاتل را مشروط به قصاص عضوی از اعضای بدن او کنند این امر از نظر شرعی صحیح است. هدف پژوهش حاضر دستیابی به دلیل معتبری برای پذیرش عفو مشروط بود. با توجه به بررسی ادله حاصل آمد که عفو مشروط که در جامعه کنونی چه بسا مانع اجرای بسیاری از موارد قصاص شود مشروع است. اما بدین صورت که قاتل خود یا فرد ثالثی را باید مأمور کند تا عضوی از اعضای او را قطع کند و سپس اولیای مقتول او را عفو کنند و اولیای مقتول خود نمی توانند عهده دار این امر شوند. از آنجا که در نوشته حاضر ادله قرآنی و روایی بیشتر محل بحث بوده و از این طریق به واکاوی مسئله پرداخته شده، روش حل مسئله لفظی بوده است.
۱۰.

راهکارهای ثبوتی و اثباتی حل مشکل تعارض بین روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 57 - 69

کلید واژه ها: تعارض راهکارهای اثباتی راهکارهای ثبوتی مرجحات خارجیه مرجحات داخلیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۶۷
بحث تعارض از پرسابقه ترین مباحث اصولی است که دغدغه حل این معضل حدیثی که تأثیر مستقیم در استنباط حکم شرعی دارد در روایات متعدد انعکاس یافته است. اصولیان در طول تاریخ به تنقیح مباحث تعارض پرداخته و ضوابط و تقسیمات متعددی ارائه داده اند. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی بر پایه اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از منابع و قواعد اصولی سعی دارد با ارائه تقسیم نوین راهکارهای ثبوتی و اثباتی گامی در تنقیح جدید این بحث بردارد. راهکارهای اثباتی ناظر به حکم در مرحله دلیل و حجت هستند و راهکارهای ثبوتی ناظر به حکم با قطع نظر از دلیل اند. راهکارهای ثبوتی به دو حیطه تشریع حکم و اجرای آن تقسیم پذیر است. اعمال راهکار ثبوتی تشریعی یا اهمال و طرح آن در کمال و نقصان حوزه تشریع مؤثر است و تببین دقیق شاخصه کمال و نقصان تشریع می تواند در ارائه راهکارهای ثبوتی تشریعی تأثیر بسزایی داشته باشد که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفت. اعمال و اهمال راهکار ثبوتی امتثالی در کیفیت و کمیت امتثال حکم مؤثر است و اعمال آن مستند به سنجه های کمّی و کیفی امتثال است. بررسی این مباحث و امتداد آن به فقه حکومتی و به طور کلی فقه های مضاف، که اشاراتی در این مقاله به آن ها شده است، می تواند به ظرفیت اصول فقه در مواجهه با مسائل روز بیفزاید.
۱۱.

بررسی فقهی محاربه با تأکید بر ماده ی 279 قانون جدید مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 7 - 37

کلید واژه ها: محاربه کشیدن سلاح قصد مال و جان و ناموس اخافه ناامنی افساد فی الارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۲
محاربه در ماده 279 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.این مقاله بر آن است اقوال و ادله فقهای شیعه را ناظر به قیود این ماده قانونی به صورتی منظم و دسته بندی شده بیان نماید تا با توضیح و تفسیر ارکان و قیود آن، اجرای قانون در امر قضاوت را تسهیل نماید. از جمله مهمترین ادله نقلی برای اثبات موضوع و حکم محاربه، آیه 33 سوره مائده، صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه ضریس است. در نهایت نیز اثبات خواهد شد که سلاح در تحقق عنوان محاربه، موضوعیت دارد و مطابق رأی مشهور، توسعه معنای سلاح صحیح نیست؛ بلکه مراد از سلاح، معنای عرفی آن، یعنی ابزار جنگی است؛ نه هر چه بتوان با آن نزاع نمود. معیار به کارگیری سلاح نیز تلقی عرفی است و حالت و کاربرد خاصی، مورد نظر نیست؛ بلکه ممکن است اخافه در شرایط مختلف، از طریق حمل، تجهیز یا کشیدن سلاح محقق شود. هدف محارب، سوء استفاده از جان، مال یا ناموس مردم است و شخص او این امر را از طریق ترساندن آنها محقق می کند. اخافه، فعلی قصدی و موضوعی عرفی بوده و زمانی محقق می شود که بعد از اعمال آن، خوف نیز در میان مردم محقق شود و بدون قصد چنین فعلی، محقق نخواهد شد.
۱۲.

تحلیل ابعاد فقهی- حقوقی شرط انتفاع مستودع از مال ودیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 17 - 30

کلید واژه ها: احسان امانت مالکی تبرع عقد مجانی ودیعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۸
ودیعه یک عقد احسانی است و به نظر می رسد اعتماد مودع در سپردن مال خویش به امین در اثر اقتدای مستودع به سیره نبوی در امانتداری بوده که این مهم درون مایه عقد است. با وجود این، هرچند مشهور فقهای امامیه رأی به سقوط ضمان امین داده و اقامه هر شرطی که موجب اضرار وی شود را از جهات بطلان عقد می دانند، تاکنون استدلال جامعی در خصوص اشتراط شرطی مغایر با منافع مودع وجود نداشته است. بر این اساس، هدف از این پژوهش اثبات این حقیقت است که استقرار هر شرطی که اجبار و تعهدی را به مودع تحمیل کند خلاف اصل و نص است و موجب بطلان عقد خواهد شد. بنابراین، به دلیل مخدوش شدن تبرع مستودع در حفاظت از ودیعه باید به بطلان عقد فتوا داد. مضافاً آنکه استقرار چنین شروطی با نیات ائمه اطهار(ع) در ترویج احکام ناب اسلام، از جمله تبرع و احسان، مغایر است و اطلاق وصف امین به مستودع جایز نیست. این مطالعه از منظر روش شناسی با رویکرد قصدگرایی انجام شد که یافته های به دست آمده به صورت توصیفی تحلیلی تبیین و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است.
۱۳.

نسبی بودن خصیصه تجریدی اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 33 - 56

کلید واژه ها: تعهد مدنی اسناد تجاری اماره نسبی بودن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۵
جدایی اسناد تجاری از تعهّد مدنی به معنای جدایی بین دو رابطه حقوقی است که اماره تجریدی نامیده شده است. مهمّ ترین آثار این اماره، مدیونیّت، اشتغال ذمّه و عدم توجه ایرادات در رابطه با روابط خصوصی طرفین می باشد که اماره ای نسبی تلقّی می گردد. هرچند قانون تجارت ایران، اماره تجریدی بودن اسناد تجاری را به طور صریح نپذیرفته است ولی از روح برخی قوانین می توان آن را استنباط نمود؛ لکن برخی مصادیق جانبی آن، در عدم قابلیّت استناد به ایرادات در برابر ثالث را نمی توان مطلق تلقّی کرد، زیرا به طور استثناء توسّط مقنّن برای حمایت از ثالث فرض شده است. برای دستیابی به یک نگرش منطقی، باید نسبی بودن اماره تجریدی را با توجه به مفهوم اماره و اصل عدم قطعیّت امارات و خلاف پذیر بودن آنها از منظر حقوقدانان، قانون و رویّه قضائی بررسی نمود. رویّه قضائی برخلاف برخی نگرش های تند در زمینه تبدیل تعهّد مدنی به تعهّد تجاری، این نسبی بودن را قبول کرده است. 
۱۴.

مفهوم، ماهیت و مصادیق «حقوق مصرف کننده» در حوزه اینترنت اشیاء در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 159 - 190

کلید واژه ها: اینترنت اشیاء اینترنت حقوق مصرف کننده حقوق ایران حق انتخاب حق امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۱۷
حقوق مصرف کننده از مباحثی است که پس از انقلاب صنعتی و افزایش توان بشر در تولید کالا و ارائه خدمات و توجه به حقوق بشر مطرح شده و با به روز شدن فناوری های نوین نیز نیازمند تحول است. یکی از این فناوری ها، اینترنت اشیاء است که به جهت عدم کنترل مستقیم انسان بر آن و نفوذ آن در ابعاد مختلف زندگی بشری با حقوق مصرف کننده پیوندی قوی دارد. بر همین اساس، سؤال اساسی این پژوهش درباره ماهیت، محتوا و مصادیق حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء است. روش گردآوری داده در این پژوهش کتابخانه ای است که با توصیف دیدگاه ها و تحلیل آن ها همراه گشته است و هدف از این پژوهش، دستیابی به تعریف مناسب از اینترنت اشیاء و حقوق مصرف کننده و سپس تعیین ماهیت، مصادیق و محتوای حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء است. اینترنت اشیاء خدمتی مبتنی بر اینترنت است که پیوند میان انسان با اشیاء یا حتی حیوانات را در بستر اینترنت فراهم می کند. در این گستره است که مصارف گوناگون این فناوری تحقق می یابد و درنتیجه، موضوع حقوق مصرف کننده در آن معنا می یابد. ابعاد حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء با توجه به ماهیت آن نسبت به سایر موارد پیچیده تر است و ابعادی چون امنیت، سلامت، آگاهی و غیره را در برگرفته است که عمدتاً در قوانین ایران به صورت کلی مورداشاره واقع شده اند و درنتیجه، برای اینترنت اشیاء می توانند کاربرد داشته باشند. برخی نیز مانند حق انتخاب، حق مالکیت و انتقال داده و غیره باید مدنظر قانونگذار قرار گیرند تا زمینه استیفای این ابعاد از حقوق مصرف کننده فراهم شود. برخی دیگر نیز به جهت ماهیت این حق نمی توانند در محتوای آن داخل شوند.
۱۵.

بازپژوهی در شرایط روانی مرتکب بزه «افتراء»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 271 - 294

کلید واژه ها: افترا عنصر روانی جرم شرایط روانی مرتکب جرم علم به موضوع قصد اضرار ارتجالی بودن افترا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۷
ماده 697 از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) مستند شکل عام بزه افترا می باشد. شرایط روانی مرتکب این جرم عمدی(علم و قصد) همواره از زوایای مختلف مورد مناقشه قضات و نویسندگان بوده است. میزان مطابقت مسأله «احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده یا آن را منتشر کرده» با آموزه های قرآنی و روایی، «ضرورت یا عدم ضرورت احراز قصد اضرار» و «تأثیر ارتجالی نبودن رفتار بر شرایط روانی مرتکب افترا»، سه محوری است که این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و سامانه های جامع قوانین و مقررات و آراء قضایی به روش توصیفی و تحلیلی بدان ها پرداخته و در جهت اصلاح ماده قانونی مورد بحث، پیشنهادهایی را ارائه نموده است. بر این اساس، پژوهش به این نتیجه نائل آمد که «ضرورت احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده» با آموزه های قرآنی و روایی که انسان را به اتباع از علم و دوری شدید از ظن و گمان و رعایت حرمت و حیثیت بندگان خدا امر می کنند در تعارض است، برای اثبات افترا نیازی به احراز قصد اضرار نزد مرتکب نمی باشد و ارتجالی بودن یا نبودن رفتار مرتکب، حتی در مقام دفاع از خویش نزد مقام قضایی، تأثیری بر روی قصد مرتکب افترا ندارد.
۱۶.

اعتباربخشی به سیالیت حقوق بین الملل با تأکید بر نظریات پست مدرنیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 635 - 654

کلید واژه ها: حقوق بین الملل سیالیت پست مدرنیستم مدرنیته نظریه انتقادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۹۸
زمینه و هدف : رویکرد پست مدرن در حوزه حقوق بین الملل معرفت شناسی ماقبل خود را در بحران شناختی می دید و مدعی شد مبانی روش های قبل دچار خدشه است. هدف مقاله حاضر بررسی اعتباربخشی به سیالیت حقوق بین الملل با تأکید بر نظریات پست مدرنیسم است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : پست مدرنیسم در حقوق بین الملل یک مکتب سلبی به حساب می آید. به این تفسیر که به دنبال ایجاد یک نظام مفهومی و اجرایی در حوزه حقوق نیست و از برآیند آن نمی توان یک نظام متحد و منظم کارکردی به دست آورد. اما به هر صورت این رویه در روند استدلال های حقوقی به کار گرفته می شود و این به کارگیری منجر به تعدیل بسیاری از نظریات افراطی در مکاتب مختلف حقوقی شده است. نتیجه : استفاده محدود از پست مدرنیسم آن هم به عنوان نقد قسمتی از قواعد حاضر نظام حقوق بین الملل منجر به ظهور مکتبی زیر عنوان کثرت گرایی حقوقی می شود و بر همین اساس حقوق بین الملل از منظر پست مدرنیسم بر تنوع فرهنگی تأکید دارد.
۱۷.

بازخوانی مفاهیم واژگان و ساختارهای منع در منابع وحیانی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال ششم ۱۴۰۲ شماره ۶ 5 - 36

کلید واژه ها: واژگان منع ساختار منع لا یَنبغی لا یُحبُّ کره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۶
در نصوص شرعی از ساختارها و واژگان مختلفی برای منع استفاده شده است که نسبت به مدلول یا چگونگی دلالت بسیاری از آنها، اختلاف وجود دارد. نوشتار پیش رو به بررسی پرتکرارترین آنها پرداخته است. برخی از واژگان مانند «یحرم»، برای دلالت بر حرمت وضع شده اند، و برخی از واژگان مانند «لا ینبغی» در روایات هرچند برای حرمت وضع نشده اند، ولی ظهور اطلاقی در حرمت دارند؛ گرچه از نظر لغوی شامل حرمت و کراهت باشند. همچنین ساختار «صیغه نهی» و «جمله خبری در مقام انشای نهی» برای جامع نهی وضع شده، ولی حکم عقل و بنای عقلا، بر لزوم امتثال آن است؛ زیرا از جهت قانون عقلا تا زمانی که ترخیص از ناحیه مولا ثابت نشود، باید آن درخواست را اطاعت نماید و بنده برای ترک درخواست مولا نمی تواند عذر بیاورد که احتمال می داده درخواست مولا غیر الزامی است. اما الفاظی مانند «لا یحبّ»، ظهور در نهی تنزیهی دارند؛ زیرا از یک سو استفاده از این الفاظ برای اراده حرمت رایج نیست و از سوی دیگر آوردن تعبیری که جامع بین مرتبه شدید و خفیف است، برای بیان حرمت کافی نیست؛ لذا شکلی از ظهور عرفی در مرتبه خفیف، یعنی کراهت خواهد داشت.
۱۸.

معیارهای تفکیک اطلاق مقامی و کلامی در تفسیر ارادۀ قانونگذار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 33 - 56

کلید واژه ها: اطلاق مقامی اطلاق کلامی مطلق اطلاق تقیید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۲
اطلاق مقامی و کلامی، دو اصل از اصول تفسیری اراده قانونگذار در قلمرو اطلاق و تقیید هستند. اگرچه هر دو اصل مزبور به هنگام شکّ در مراد قانونگذار از اطلاق و تقیید کاربرد دارند ولی بین این دو اصل در اثبات اطلاق و تقیید، تفاوت جدّی وجود دارد. گاهی مشاهده می شود که در تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی برای تفسیر اراده قانونگذار و شارع در قلمرو اطلاق و تقیید، خلط شده یا مورد غفلت قرار گرفته است. این مسأله موجب طرح این سؤال اصلی تحقیق شده است که «معیارهای تفکیک اطلاق مقامی و اطلاق کلامی در تفسیر اراده قانونگذار چیست؟» ضرورت تحقیق، علاوه بر کاربردی بودن پژوهش حاضر، آن است که تاکنون کسی به این مسأله نپرداخته است. مقاله حاضر درصدد این کار با روش تحلیلی و استنادی کتابخانه ای برآمده و نوزده معیار تفکیک برای تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی در تفسیر اراده قانونگذار ارائه داده است.
۱۹.

امداد و نجات در موقعیت پرمخاطره و بیماری های واگیردار از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 189 - 218

کلید واژه ها: نجات مصدومان امداد درمان مخاطره تهلکه لاضرر بیماری واگیردار اضرار به نفس حفظ نفس ایثار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۸۲
در شرایط پرمخاطره که حیات یا سلامت جسمی نجاتگران را مورد تهدید جدی قرار می دهد، تشخیص وظیفه دینی و قانونی برای نجات جان گرفتاران یا حفظ جان نجاتگران، کاری دشوار است. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، دلایل و مستندات فقهی را وارسی کرده و با بازخوانی ادله امداد و نجات پرمخاطره در موقعیت های مختلف، احکام متفاوتی را نتیجه گرفته است. در صورت تساوی نفوس، نجات و درمان واجب نیست؛ زیرا هر دو واجب الحفظ هستند. همچنین به مقتضای حدیث «لاضرر» و تعمیم نهی از عبادات و اطعمه زیان آور به موقعیت ضرر جسمانی، بر نجاتگر واجب نیست که در موقعیت نبود تجهیزات محافظتی به منظور درمان و دفع ضرر از دیگری، خودش متحمل ضرر معتنابه شود. اما با توجه به اطلاقات ادله امداد و نجات، رجحان و استحباب در این شرایط به اثبات رسید. استناد به حدیث «لا عدوی» در نفی قانون سرایت بیماری و ماندن در محیطِ شیوع بیماری واگیردار، مردود است؛ لکن نجاتگران عرصه طبابت و پرستاری، علاوه بر برخورداری از دانش، تخصص و تجهیزات، طبق تعهد به عنوان الزامِ ثانوی تا حدّ امکان باید به درمان بپردازند. اما در صورت ترک نجات در این شرایط، نمی توان حکم به ضمان تارک نجات نمود؛ هرچند فرد، مرتکب معصیت شده است.
۲۰.

ساخت انسان سیاسی از نگاه اقبال لاهوری

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 115 - 136

کلید واژه ها: انسان سیاست انسان سیاسی فلسفه خودی پسا استعمار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۸۹
ساخت یک جامعه سیاسی هماهنگ با بستر تمدنی اش از دیر باز مسئله اصلی متفکران سیاسی بوده است. ساخت یک نظام سیاسی در ابتدا با نگاه ویژه به انسان شکل می گیرد و از دل نوع نگاه به انسان، شکل سیاسی نیز سامان می یابد. ساخت و ارائه انسان سیاسی بخصوص در جهان اسلام و دوران معاصر از اهمیت ویژه ای برخوردار بود زیرا سنگینی نگاه سنتی و حضور استعمار این مفهوم اساسی را به نوعی در سکون و سکوت قرار داده بود. اینکه چگونه می توان یک جامعه هماهنگ با حدود و ثغور مکانی و زمانی پدید آورد، در بستر نگاه دینی و پسا استعماری ویژگی و نکات مهمی را در خود دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا از منظر اقبال لاهوری به واکاوی علل انحلال رهایی در انسان و در ادامه نحوه رفع آن و همچنین ساخت انسان سیاسی با بار مسئولیت پذیری بپردازیم. اقبال ضمن تفکر در این مفاهیم ذکر شده به دنبال ساخت انسان سیاسی و اعلام حضور آن در بستر اجتماع است که پیشبرد این مقوله را در نوشتار بررسی می کنیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان