مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
مهرالسنه
حوزههای تخصصی:
"مَهر" یا "مَهریه" در آغاز بهای فروش زن به شوهر به شمار می¬رفت. با ظهور ادیان الهی و تدوین قوانین، مَهر تغییر یافته و به صورت هدیه یا عطیّه درآمده است. در عُرف کنونی ایران، مفهوم اسلامی مَهریه برای دختران کاملاً متحول شده و دیگر، مَهر، هدیه محسوب نمی¬¬شود, بلکه وثیقة نکاح و جریمة طلاق است. از نظر شرع و قانون, لازم است زوج دین خود را از بابت مَهر در حق زوجة خود ادا کند. لیکن, به دلیل هنگفت¬بودن آن، هرگز قادر به تأدیه آن نیست یا اصلاً هنگام عقد، قصد پرداخت ندارد و اگر استثنائاً توان پرداخت مَهر سنگین را داشته باشد به نحوی از زیر بار آن شانه خالی می¬کند. در نتیجه, در صورت انحلال نکاح, هیچ¬گونه تضمینی برای زندگی زن وجود ندارد و قانون و اجتماع از آن حمایت نمی¬کند. بررسی حقوقی ـ اجتماعی مَهریه و پیشنهاد تثبیت مهریه شرعی و راه حل تضمین زندگی زن بعد از طلاق از لحاظ حقوقی حائز اهمیت است.
بررسی فقهی و راهکارهای کاهش مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله حقوق زن بر مرد پرداخت مهریه است. به مهری که در حین عقد با توافق زوجین تعیین می شود، مهرالمسمی می گویند که سقف محدودی ندارد و زوجین می توانند هر مقدار که بخواهند مهر قرار دهند و از جهت حداقل هر چیزی که عنوان مال بر آن اطلاق شود و قابل تملک باشد، می تواند مهریه قرار گیرد. روایات زیادی در باب استحباب مهریه کم وارد شده و سفارش شده است که از مهرالسنه (پانصد درهم یا پنجاه دینار) تجاوز نشود. متأسفانه، با همه این سفارش ها، امروزه شاهد افزایش بی رویه مهریه ها هستیم که آثار زیانبار و نامناسبی را برای خانواده ها به بار آورده است. بر همین اساس تلاش هایی در جهت واقعی کردن میزان مهریه صورت می گیرد و هر یک از کارشناسان بنا بر تخصص خود راهکارهایی را جهت کاهش میزان مهریه ذکر می کنند. در مقاله حاضر، پس از بررسی و نقد دیدگاه های مزبور، نظریه نگارنده که احراز توان مرد در پرداخت مهریه (بالفعل یا بالقوه) است، همراه با مستندات و راهکار اجرایی مطرح می گردد.
تعیین حداکثر مَهریّه توسّط زن در مهرالمفوّضه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعاتی که از فروعات عقد نکاح بوده و در ضمن بحث مهریّه مطرح می گردد، موضوع «مهرالمفوّضه» می باشد. در این فرع، زمانی که زن، حاکم در تعیین مهریّه گشت، از نظر فقهی نمی تواند بیشتر از مهرالسّنّه، مهرش را تعیین کند، امّا از نظر قانون، مطابق مادّه ی1090 قانون مدنی نمی تواند بیشتر از مهرالمثل تعیین کند. جهت رفع این تعارض، دو دیدگاه می تواند مطرح باشد: دیدگاه نخست این که اساساً مهرالمثل نمی تواند زائد بر مهرالسّنّه گردد که در این فرض، اگر در مهرالمفوّضه، مهرالمثل تعیین شد، به ناچار، تا میزان پانصد درهم نافذ است و زائد بر آن از پشتوانه ی شرعی برخوردار نیست. دیدگاه دوّم که رأی مختار ما است، این است که اگر زن در مهرالمفوّضه، مهری تعیین کند که زائد بر مهرالسّنّه باشد، در این صورت تا میزان پانصد درهم تحت عنوان مهرالسّنّه یاد می شود و زائد بر آن به عنوان هبه یا صلح است.
امکان سنجی فقهی تحدید مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مشکلات اجتماعی ناشی از مهریه های سنگین و نامعقول بر کسی پوشیده نیست. آنچه شایسته بررسی حواهد بود، راهکارهای فقهی و مشروع برون رفت از این چالش اجتماعی است. مسئله تحدید مهریه و تعیین سقفی برای آن از دیرباز در میان فقها مطرح بود. مشهور فقها معتقدند که مهریه سقفی ندارد و تعیین هرگونه سقفی برای آن نامشروع است. در مقابل مرحوم سید مرتضی با استناد به روایتی، سقف مهریه را مهرالسنه می داند و معتقد است که در صورت تعیین مهر زائد بر این میزان، خود به خود به مهرالسنه بر می گردد. مشهور فقهای امامیه این روایت را بر استحباب حمل کرده اند. در این مقاله با بررسی سندی و دلالی روایت مورد استناد سید مرتضی و قول مشهور امامیه، روش های مشروعی برای تحدید مهریه و در نهایت راهکارهایی برای برون رفت از این چالش اجتماعی ارائه می شود.
سقف مهریه در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آمار روزافزون و بی حد وحصر تعیین مهریه های سنگین که از استطاعت زوج برای پرداخت خارج است و نتیجتاً به اجرا گذاشتن مهریه و دست آخر، طلاق، عدّه ای را به سمت تعیین سقفی مشخص برای مهریه کشاند. بر آن شدیم تا با بررسی نظریات فقهای امامیه از متقدمان تا معاصران، در پی یافتن نظریه ای اصلح برای حل این گره زندگی زناشویی برآییم. گرچه آرای اکثر فقها حاکی از این امر است که مهریه به تراضی واقع می شود امّا در بین فقها وجود دارند کسانی که این تراضی را مورد هجمه قرار داده اند و کلامشان در بردارنده نوعی خط مشی در میزان سقف مهریه است. به نظر نگارنده بهتر است در تعیین میزان مهریه، جانب شرع یعنی مهر شرعی را بر جانب عرف یعنی مهر عرفی، مقدم داشته و در تعیین مهریه، از میزان مهرالسنه تجاوز نکنیم تا ضمن رعایت تقید شرعی، به آفت کنونی عصر حاضر یعنی تعیین مهریه های نجومی که غالبا قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد دامن نزنیم.
بررسی و تحلیل مهریه دختران پیامبر (ص)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تشکیل خانواده در سیره پیامبر(ص) مبتنی برسادگی و به دور از تشریفات بوده و آن حضرت همواره بر سبک بودن میزان مهریه تأکید می نموده اند. نگارنده در تحلیل مهریه دختران پیامبر(ص) با روش «توصیفی تحلیلی» و با رویکرد «تاریخی روایی» به این نتیجه می رسد که مهریه دختران پیامبر(ص) از میزان500 درهم فراتر نرفت، و آن بزرگوار را سعی بر آن بود تا با برقراری مهریه مشخص برای همسران و دخترانش، میزان مهریه را در بین امت اسلامی الگوسازی کند. ضمن آنکه هیچ گاه این سنت را به دیگران تحمیل نکرد و مقدار و نوع آن را، بر عهده خودشان گذاشت
بازخوانی نظرات پیرامون تعیین حد برای مهرالمثل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی زنان سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۰
72 - 94
حوزههای تخصصی:
مهرالمثل مالی است که در مواردی مثل ازدواج بدون تعیین مهر (به شرط مواقعه)، رابطه ناشی از شبهه، رابطه اکراهی و نکاح فاسد، برای زن ثابت می شود. قانون مدنی درباره حداکثر میزان مجاز در تعیین این مهر ساکت است و برای ملاک مهرالمثل شرف و نسب زن و... را بیان کرده و حداکثری برای میزان آن مطرح نکرده است. ممکن است تصور شود که با توجه عدم ذکر قانونگذار در مورد حد مهرالمثل اصل بر این است که حدی قائل نیست. در حالی که مبنای این بحث در فقه است. هنگام رجوع به فتاوای فقها ملاحظه می شود که در این زمینه میان فقها اختلاف نظر است. برخی قائل به عدم تعیین حد، برخی قائل به تفصیل و گروهی مانند مشهور فقها و بعضی از معاصرین چون مرحوم امام معتقدند که مهرالمثل نباید از میزان مهرالسنه بیشتر شود. با توجه به این که بر اساس اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت قانون، باید به فتاوای معتبر فقها رجوع شود و قضات غالباً در موارد سکوت یا اجمال قانون به نظر مرحوم امام و مشهورفقها رجوع می کنند، این پندار ایجاد می شود که باید در حقوق نیز حدی برای مهرالمثل تعیین نمود و بیشتر از مهرالسنه به زوج بازگردانده شود. این پژوهش با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی و تحلیلی در مقام نقد و بررسی ادله نظرات تعیین حد برای مهرالمثل پرداخته و در نهایت نظر عدم تعیین حد پذیرفته شده است و پیشنهاد شده در متن قانون این موضوع تصریح گردد.