آیین نامه

مقدمه: با گسترش نقش حرفه ای پرستاران، این گروه از کادر درمانی از جنبه های قانونی و اخلاقی، مسؤول تمام جوانب مراقبت های بهداشتی است، باید پاسخ گوی اعمال خود باشند و قانون را به عنوان عنصر اصلی کار خود بشناسند. در این مطالعه سعی شده است تا میزان آگاهی پرسنل پرستاری نسبت به آیین نامه های رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های وابسته به علوم پزشکی در مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) شهر اصفهان مورد بررسی قرار گیرد. روش بررسی: این پژوهش، تحلیلی- مقطعی بود که کلیه ی پرسنل پرستاری شاغل در مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) اصفهان در سال 1389، با نمونه گیری به شیوه ی سرشماری با تکمیل پرسش نامه ای محقق ساز انتخاب شدند که با استفاده از روش اعتبار محتوی و آزمون Cronbach's alpha با 80 درصد اعتبار و اعتماد علمی آن تأیید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی و آزمون های آماری آنالیز واریانس، ضریب همبستگی Pearson و t-test استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد پردازش قرار گرفت. یافته ها: اکثریت پاسخ گویان مؤنث (7/82 درصد)، متأهل (74 درصد)، لیسانس (3/97 درصد)، پرستار (7/88 درصد) و در وضعیت استخدامی پیمانی (3/31 درصد) بودند. میانگین نمره ی آگاهی پرسنل پرستاری 86/42 درصد در سطح متوسط بود. بین میزان آگاهی پرسنل پرستاری نسبت به آیین نامه های مذکور به تفکیک جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، سمت سازمانی و وضعیت استخدام هیچ گونه رابطه ی معنی داری وجود نداشت، در حالی که بین میزان آگاهی پرسنل و سابقه ی کار آن ها رابطه ی مستقیم و معنی دار دیده شد (05/0 < P). نتیجه گیری: در شرایط و وضعیت کنونی مراقبت های بهداشتی، کادر پرستاری باید نسبت به آسیب پذیر بودن حرفه ی خود آگاه و حساس باشند. پرستاران موظفند تا ضمن کسب اطلاع از پیشرفت های پرستاری، بهترین و ایمن ترین مراقبت ها را برای مددجویان انجام دهند و در این رابطه به نظر می رسد که برگزاری دوره های بازآموزی مداوم توأم با کسب امتیاز مؤثر در ارتقای شغلی و اتخاذ عوامل انگیزشی کارکنان رده های مختلف پرستاری می تواند مؤثر باشد.

هدف: ارائه الگویی برای ارزشیابی و امحاء اوراق، بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش، کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد است. سه مرکز آرشیوی ایرانشامل آرشیو ملی ایران، مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، و مرکز اسناد آستان قدس  و آرشیو ملی آمریکا، استرالیا، کانادا، انگلیس، هلند، مالزی و نیوزیلند  انتخاب شدند. آیین نامه ها و دستورالعمل ها، قوانین و سیاست های ارزشیابی و امحاء اسناد در این مراکز تحلیل  و مقایسه شد یافته ها و نتیجه گیری: شش مقوله مؤثر بر تدوین مؤلفه های آیین نامه های ارزشیابی اسناد شناسایی شد: انتخاب اسناد؛ ارزش؛ اصول کلی در ارزشیابی؛ امحای اوراق؛ اهداف ارزشیابی اسناد و امحای اوراق؛ و وظایف بخش ارزشیابی اسناد. زیرمقوله های هر یک از این موارد شناسایی و تشریح  و الگویی برای ارزشیابی اسناد ارائه شده است. در آخر پیشنهاداتی به مراکز آرشیوی داخل کشور شده است؛ از جمله: تدوین آیین نامه ارزشیابی اسناد؛ دقت در انتخاب ارزشیابی کنندگان، دقت در حفاظت از اسناد در فرآیند ارزشیابی و امحاء، و تشکیل کارگروه های رسمی برای ارزشیابی و امحاء.

هدف پژوهش حاضر، آسیب شناسی آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی  به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در سال 1396 است. جامعه پژوهش کلیه اعضای هیات علمی گروه  علوم تربیتی دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه های دولتی هستند، از این جامعه با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، نمونه ای به حجم 81 نفر انتخاب گردید. روش پژوهش کمی، با توجه به هدف کاربردی، توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی مقطعی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 61 سوالی استفاده شد. جهت تعیین پایایی و روایی ابزار از تکنیک های آلفای کرانباخ(92/0) و نسبت روایی محتوا (71/0) استفاده شد، جهت تحلیل داده ها از آزمون های تی تک نمونه ای و رتبه ای فریدمن استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر آنند که وضعیت کل آیین نامه و بعد اجرایی از دید پاسخگویان دارای وضعیت مطلوب است همچنین وضعیت بعد محتوایی آیین نامه دارای وضعیت  بسیارمطلوب می باشد.  درباب رتبه بندی ابعاد اصلی اجرایی و محتوایی آیین نامه تفاوت معنادار در سطح 05/0 وجود دارد.

در راهبرد اِعمال قدرت نظامی علاوه بر تسلیحات، تجهیزات و فناوری، وجود آییننامههای مختلف بهویژه آییننامه عملیاتی و رزمی ضروری است. ازاینرو این پژوهش که با رویکرد تحلیلی-توصیفی نگاشته شده، تلاش دارد کاربرد آییننامههای عملیاتی و رزمی را در اِعمال قدرت نظامی نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران بهطور مشروح بیان نماید. جامعه آماری پژوهش شامل فرماندهان و جانشینان قرارگاه منطقهای و معاونین ستاد نیروهای آجا و سپاه پاسداران است. بهمنظور جمعآوری دادهها، از دو پرسشنامه تحت عناوین "کاربرد آییننامههای رزمی و عملیاتی" و "راهبرد اِعمال قدرت نظامی نیروهای مسلّح" و جهت بررسی رابطه میان متغیر مستقل و متغیر تابع از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. در سطح معنیداری پنج درصد (5%) صحت فرضیههای پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه طراحی عملیات نظامی، بیشترین تأثیر را بر اِعمال قدرت نظامی نیروهای مسلح دارد. در این میان تهیه برآوردهای ستادی، تصمیمگیری فرماندهان و تهیه دستور عملیاتی برای ورود به صحنه عملیات و ناحیه رزم بسیار مهم و تعیینکننده هستند.

امروزه بیش از یک سوم مردم جهان در ابنیه خاکی زندگی می کنند. یکی از مساله های قابل توجه در این بناها، ایجاد ترک و شکست در زمان زلزله و عدم مقاوم سازی کامل آنها در برابر نیروهای افقی و عمودی می باشد. مقاوم سازی سازه های خشتی به واسطه بکارگیری تقویت کننده ها، یکی از راه حل های معمول در سازه های خشتی می باشد. در دوران معاصر آیین نامه های موجود در ایران استفاده از خشت را علی رغم قابلیت های بسیار، محدود کرده است. این در حالی است که در چند دهه اخیر بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا، در پی تنظیم و ثبت آیین نامه ها و استانداردهایی مشخص برای ساخت و ساز با مصالح خاک و خشت بوده اند. کشورهای آلمان، استرالیا، آمریکا، پرو، مراکش، ترکیه و برخی دیگر از کشورها در این حوزه پیشقدم بوده و تلاش کرده اند بر اساس مطالعه دقیق رفتار سازه های خشتی، به استخراج ضوابط و استانداردهای مشخص در مقاوم سازی این گونه از بناها دست یابند. این مقاله از مجموع آیین نامه های کشورهای مختلف؛ آیین نامه کشورهای نیوزیلند، مراکش، پرو و آمریکا (نیومکزیکو) را جهت مطالعه و تحلیل انواع تقویت کننده ها در جهت مقاوم سازی بناهای خشتی در مقابل زلزله انتخاب کرده است. این پژوهش مبتنی بر روش «توصیفی- تحلیلی» و «پژوهش در متن» می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. لذا می کوشد تا با بررسی آیین نامه خشت در کشورهای مورد مطالعه، به استنتاج و جمعبندی روشنی از نحوه بکارگیری عناصر تقویت کننده در مقاوم سازی بناهای خشتی دست یابد. بررسی ها نشان می دهد عناصر تقویت کننده در آیین نامه کشورهای مورد مطالعه، از مصالح سخت و غیر همگن با خشت به سمت مصالح نرم و بومی پیش رفته است. قابلیت انعطاف پذیری مصالح تقویت کننده در مقابل نیروهای زلزله، یکی از موضوعاتی است که در آیین نامه های جدید بسیار به آن توصیه شده است. در میان آیین نامه کشورهای مورد مطالعه، آیین نامه کشورهای پرو و تا حدودی مراکش توصیه های بسیاری به استفاده از مصالح نرم، همگن و انعطاف پذیر داشته است.

جهت مقابله با آثار زیان بار پول شویی، حقوق بین الملل در اسناد مهمی همچون کنوانسیون های وین، مریدا، پالرمو، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تمهیداتی چون سیستم های شناسایی مشتریان، طبقه بندی مشتریان بر مبنای ریسک، ایجاد سیستم های نظارت بر گردش عملیات مشتری به منظور شناسایی موارد مشکوک و... اندیشیده و برای پیشگیری و مبارزه با پول شویی توصیه ها و الزاماتی در نظر گرفته است. به همین دلیل ایجاب می کند که کشورها نیز جهت همسویی با قوانین و مقررات بین المللی، مقررات داخلی خود را اصلاح یا تکمیل نمایند. دراین راستا نظام بانکی و حقوقی ایران نیز از رهگذر تصویب و اصلاح برخی از قوانین در حوزه مقابله با پول شویی ازجمله تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های جدید، تصویب و ابلاغ قانون جدید مبارزه با پول شویی و همچنین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پذیرش محدود اجرای توصیه های FATF، توانسته است گام های خوبی در این مسیر بردارد. باوجوداین، به دلیل عدم الحاق به برخی کنوانسیون های بین المللی از سوی کشور ما، مثل پالرمو و CFT و عدم پیوستن کامل به FATF، این کشور هنوز نتوانسته است به طور کامل و شفاف در راستای مبارزه با پول شویی، خود را با اصول و مقررات نوین حقوق بین المللی منطبق نماید.

یکی از موارد مناقشه برانگیز در خصوص اختیارات شوراهای اسلامی شهر، امکان تدوین آیین نامه داخلی، با وجود آیین نامه مصوب شورای عالی استان ها است. اهمیت ماجرا از آن روست که این آیین نامه، بدون در نظر گرفتن جمعیت، مساحت، ویژگی های کالبدی، مناسبات محلی و... برای همه شهرها، متن و احکامی واحد را (در 25 ماده) مصوب کرده است؛ در صورتی که الگوی عمل بر اساس هر یک از این متغیرها تفاوت هایی خواهد داشت که اگر مورد توجه قرار نگیرد، هم دور از فرض «حکیم بودن قانون گذار» است و هم موجب اختلال در حسن اجرای امور می شود. بر این اساس، متن موجود با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به قوانین و مقررات، آرای صادره از جانب محاکم صالحه، دکترین و رویه های جاری، به امکان سنجی قانونی تصویب آیین نامه داخلی اختصاصی توسط شوراهای اسلامی شهر می پردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، در این باره قانون به صورت حصری و یا حتی مشخص وظیفه وضع آیین نامه داخلی را بر عهده نهادی قرار نداده است و نمی توان به موجب ورود شورای عالی استان ها این امکان را از شوراهای شهر سلب کرد. با توجه به این مهم، در انتهای پژوهش راهکارهای قانونی تصویب این سند توسط این شوراها ذکر شده است.

آیین نامه ماده 219 قانون مالیات ها، تجلی گاه تعامل سازمان مالیاتی با مؤدیان است. در آیین نامه جدید، تعداد قابل توجهی از مقررات بازبینی و اصلاح شده است. مطالعه این آیین نامه از بُعد حقوق مؤدیان، رویکرد جدید سازمان مالیاتی در برخورد با آنها را مشخص می نماید؛ دراین پژوهش که به صورت علمی و پژوهشی صورت می پذیرد، دو اصل مهم حقوقی: اصل فراغ و امر مالیاتی مختوم که در این آیین نامه نقض شده، مورد مطالعه قرار می گیرد. آیین نامه مذکور برخلاف مقررات پیشین به «رئیس امور مالیاتی» اجازه می دهد که وی نه تنها «گزارش مالیاتی» را تهیه و «برگ تشخیص» را صادر کند بلکه به «اعتراض مؤدیان» نیز در آن راستا رسیدگی نماید. امکان رسیدگی مجدد توسط تنظیم کننده گزارش، نه تنها امکان احتمال فساد را افزایش می دهد، بلکه با حقوق مودیان نیز در تعارض است. آیین نامه موصوف همچنین به اداره مالیاتی این اجازه را داده است که تحت عنوان «بازبینی» بعد از خاتمه رسیدگی، مجدداً مالیات مؤدیان را مورد رسیدگی قرار دهد. این در حالی است که مواد (239) و (270) قانون مالیات های مستقیم، نقض امر مالیاتی مختوم را تخلف دانسته است. نتیجه اینکه رویکرد این آیین نامه در نقض اصل فراغ و امر مالیاتی مختوم ناصواب است.

باعنایت به بند 12 سیاست های کلی نظام اداری مبنی برتوجه به اثربخشی وکارایی در فرآیندها و روش های اداری و با هدف قضازدایی وکاهش مراجعات دستگاههای اجرایی به مراجع قضایی برای حل وفصل سریع وبدون هزینه اختلافات دستگاههای اجرایی اعم از ملی و استانی دراجرای اصل 134 قانون اساسی، بر اساس آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی، شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی، قوانین وضوابط بودجه سالیانه کشور، قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه های مزبور .بایستی اختلافات خودرا براساس سازکارهای داخلی قوه مجریه حل وفصل نمایند. در سال 1386، هیات وزیران آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی را تصویب نمود. به موجب ماده 3 این آیین نامه اختلافات بین دستگاههای استانی که توسط روسای دستگاه های مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود، به استاندار منعکس تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین مورد تصمیم گیری قرار گیرد. پرسش اصلی در این پژوهش این است که نقش استاندار در فرآیند حل و فصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی چگونه است؟ با توجه به مقررات موجود، در مواردی که حل وفصل این اختلافات نیاز به تصمیم گیری هیات وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظریه مستند و مستدل استانداری به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی وارائه راهکار در هیات وزیران مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. روش این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.