مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب

پیش فرض های هر نظریه ی علمی، مجموعه ای از هنجارهای پیشاتفسیری هستند که در پردازش و صورت بندی اصل نظریه نقش مؤثری ایفا می کنند و در ضمن تفسیر و تحلیل مسایل فرعی و استنتاج نتایج آن مورد ملاحظه و مراعات واقع می شوند. کارکرد پیش فرض ها، حفظ انسجام درونی نظریه و توجیه نظری نتایج آن و ارتباط معنادار آنها با یکدیگر است. بر این اساس پیش فرض های فقهی مفروضاتی پیشینی هستند که فقیه بر اساس آن ها چهارچوب نظریه ی فقهی خود را سازماندهی می کند و در مرحله ی تفسیر نصوص شرعی و استنباط احکام فرعی به آنها وفادار می ماند. پیش فرض های فقهی عمدتاً محصول برداشت کلی فقیه از شریعت و انتظاری است که وی از مجموعه ی قواعد و احکام آن دارد. از این رو باید تمایز پیش انگاره های فقیهان را یکی از اساسی ترین عوامل اختلافات فقهی به شمار آورد. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، بعد از تبیین معنای پیش فرض فقهی و اهمیت شناخت آن به این نتیجه رسیده است که پیش فرض های فقهی علاوه بر ویژگی های روانی و دامنه ی اطلاعات فقیه، تحت تأثیر عواملی خارجی چون: محیط آموزشی، تربیت خانوادگی و شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شکل می گیرند. با توجه به اهمیت موضوع و نبود تحقیقی جامع در این خصوص، بررسی چنین موضوعی ضروری به نظر می رسد.

فضای مجازی امکان تعاملات چند سویه، تبادل و اشتراک گذاری داده ها را فراهم کرده است. یکی از مواردی که مختص فضای مجازی است پسند و لایک پیام های دیگران است.همان گونه که انتشار پیام در پیام رسان های اجتماعی دارای اهداف مشخص و دلایل مختلفی است؛ پسند پیام ها ممکن است به دلایل و اغراض مختلفی صورت گیرد؛ بلکه در بسیاری از موارد افراد بدون اطلاع از محتوای تصاویر و پیام ها آن ها را لایک می کنند. آیا تایید و پسند پیام های دیگران که حاوی تصاویر و مطالب خلاف اخلاق، شرع و قانون است؛ اشکال شرعی داشته و فرد در قبال تایید کردن(like)خود، مسئولیت دارد؟در صورت اثبات مسئولیت، مجازات منحصر در مواخذه اخروی خواهد بود یا اعم از مجازات دنیوی و اخروی است؟ قصد لایک کننده در ایجاد مسئولیّت مدخلیت دارد؟روش تحقیق به شیوه توصیفی –تحلیلی همراه با تبیین، تحلیل و استنتاج می باشد. خلاصه پژوهش آن که چنانچه پیام مجرمانه یا قبیح در محیطی عمومی در فضای مجازی توسط کاربر منتشر و توسط کاربران دیگر لایک شود؛ از طریق قاعده حرمت اعانت بر اثم مسئولیت دنیوی و اخروی لایک کننده ثابت می شودلکن در مواردی که انتشار و لایک پیام در صفحه ای خصوصی بوده و در تعارض با امنیت و نظم عمومی جامعه قرار نگیرد، با توجه به دستور الهی مبنی بر عدم تجسّس در امور شخصی افراد و رعایت حریم شخصی دیگران، مجرای اصل برائت بوده و فرد مسئولیّت(دنیوی) نخواهد داشت.

در برخی منابع فقهی برای حاضن و حاضنه شرایطی ذکر شده است. یکی از این شرایط، اسلام است. به عبارتی اگر یکی از والدین، غیرمسلمان و فرزند مسلمان باشد، حضانت بر فرزند خود را از دست می دهد. اغلب فقهای امامیه بر این عقیده اند. در میان مکاتب اهل سنت اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی اساساً اسلام را شرط نمی دانند، گروهی این شرط را در مورد حاضن و حاضنه متفاوت می دانند و بعضی نیز با فقهای امامیه هم نظرند. موافقان این حکم به قاعده نفی سبیل، آیه عزت و حدیث علو استناد کرده اند. به این استنادات نقدهایی اساسی وارد است؛ از جمله آیه نفی سبیل و آیه عزت اساساً نمی تواند مبنای این حکم باشد. حدیث علو نیز علاوه بر این که از منظر سندی با چالش های جدی همراه است، به مفهوم علو قدرت اندیشه و اخلاق اسلام است چنان که در پژوهش هایی مستقل مطرح شده است. از طرفی نگاه به حضانت به عنوان ولایت و تسری احکام ولایت بر آن قابل تأمل است. حضانت حقی است که جز با دلیل معتبر نمی توان آن را سلب کرد. آسیبی که از لحاظ عاطفی و روحی به محضون وارد می شود دیگر آسیبی است که اجرای این حکم به دنبال دارد. چه بسا اجرای این حکم به وهن دین و رویگردانی از آن منجر شود. از طرفی دیگر فلسفه ای که برای این حکم نقل شده که همان تأثیرپذیری است، از جهات متعددی مخدوش است. پژوهش پیش رو در پیِ سنجش اعتبار مبانی این حکم و هم چنین نقد آن ها با استفاده از منابع کتابخانه ای و براساس روش توصیفی تحلیلی با رویکرد انتقادی است.

مشهور فقهای امامیه، وقف را حبس عین و تسبیل منفعت تعریف کرده اند و قانون گذار نیز به تبعیت از نظر مشهور فقها در ماده 55 قانون مدنی وقف را به همین گونه تعریف نموده است. مقتضای تفسیر مضیق و ظاهرگرایانه از واژه «عین» آن است که به لحاظ فقهی تنها اموالی قابلیت وقف دارند که جزو اشیای مادی و محسوس باشد؛ به دیگر سخن براساس تفسیر فوق سایر اموال از جمله حقوق، دیون، منافع به جهت عدم مادی بودن و عدم درک آن به وسیله حواس، قابل وقف نمی باشد درنتیجه سهام شرکت های سهامی از قلمروی موضوعی عقد وقف خارج خواهد شد. برخی معتقدند مقصود از واژه «عین» در ترکیب «حقوق عینی» الزاماً مال محسوس و مادی نخواهد بود؛ زیرا در عرف تجاری کنونی صدور سهم بر روی ورقه سهام ضرورت و الزامی ندارد و تصور سهام بدون وجود برگه سهام نیز امکان پذیر است. دیگر آنکه سهام را با تکیه بر پاره ای از قوانین و مقررات موضوعه، عین یا در حکم عین قلمداد کرده اند. به نظر می رسد، می توان از رهگذر واکاوی و تحلیل ماهیت سهام به عنوان یک مال نوپدید ممتاز که دارای مالیت می باشد نتیجه گرفت که شرط وقف سهام آن است که مالک آن باقی مانده معهود مبلغ اسمی در هنگام پذیره نویسی را پرداخت کرده باشد؛ زیرا مادامی که تعهد مزبور ایفا نشود، شرکت سهامی طبق ضوابط مندرج در مواد 35و36 لایحه قانونی 1347 نمی تواند آن را وقف نماید. بنابراین وقف سهام وثیقه مدیران، سهام شرکت های مدت دار و سهامی که تعهد به پرداخت باقی مانده مبلغ آن ایفا نشده، باطل خواهد بود. حال سؤال آن است که اگر سهام وقفی شرکت افزایش قیمت حاصل نماید آیا این افزایش نیز در وقف داخل می شود؟ دیگر آنکه آیا وقف بخشی از سهام شرکت توسط سهام دار موجب موقوفه تلقی کردن سایر سهام شرکت نیز می شود؟! در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و قوانین مرتبط فراهم آمده با هدف دستیابی به جواب سؤالات فوق و ارائه راه حل مناسب جهت حل مسائل مذکور، این نتیجه حاصل شده که افزایش قیمت سهام شرکت منجر به موقوفه تلقی شدن آن خواهد شد و به لحاظ قانونی وقف بخشی از سهام شرکت موجب سرایت وقف به سایر سهام شرکت نمی شود.

در جوامع کنونی با کنار هم قرارگرفتن فرهنگ های متفاوت و برخورد آن ها، استناد به هنجارهای فرهنگی به عنوان نوعی دفاع در پرونده های کیفری اهمیت یافته است. بر این اساس متهمان با توجه به فرهنگ خود، سعی می کنند تا از این طریق اقدامات شان را توجیه کرده و مجازات را از خود ساقط نموده یا موجب تقلیل و تخفیف آن شوند. باوجود فقدان انگیزه شریرانه در برخی جرایم، توجه به باورهای فرهنگی نسل گذشته آن ها تا جایی که به رسمیت شناخته نشده و موجب جرم زایی نشوند، تا حدی مطلوب به نظر می رسد. بر همین اساس نظام های حقوقی بزرگ معمولاً چنین استنادهایی را در تعیین مجازات مؤثر می دانند.علی رغم آن که پژوهش های صورت گرفته حول این موضوع در صوص نظام حقوق کیفری ایران چنین دفاعی را تنها در تعزیرات یافته اند، با این حال پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا می توان از هنجارهای فرهنگی به عنوان مبنایی برای تخفیف یا تغییر مجازات های مستوجب حد نیز استفاده کرد؟ یافته ها نشان می دهد برخی از سازوکارهای موجود در نظام احکام فقهی به این مفهوم نزدیک است. این امر نشان گر آن است که جرایم مستوجب حد نیز از زوایای گوناگون قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی را دارند. بدین ترتیب، می توان تفسیری نوین و با رویکردی فرهنگی از این بخش مهم احکام جزایی اسلام ارائه داد. این مقاله همچنین تلاش کرده است تا به روش توصیفی تحلیلی، در کنار بررسی دیدگاه فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، از منظر فقه حنفی نیز به این موضوع بپردازد تا نتایج جامع تری از پژوهش به دست آید.

فناوری هوش مصنوعی از دستاوردهای بسیار مهم زندگی اجتماعی انسان ها، برای رشد بهره وری، کارآمدسازی و بهبود بخشیدن به کیفیت ارایه خدمات عمومی و خصوصی در زمینه های گوناگونی چون: خدمات بانکی، اداری، پزشکی، حمل و نقل و... به شمار می رود. گسترش روز افزون این دستاورد فناورانه به گونه ای است که بسیاری از قلمروهای زندگی بشری از جمله خدمات حقوقی و قضایی را در نوردیده است. با این حال چالش های ویژه به کارگیری حقوقی و قضایی این پدیده فناورانه، ناظر به شرایط دادرس و استدلالات حقوقی و آثار آن، که مستلزم توجه ویژه در تنظیم راهبرد و طراحی برنامه های سنجیده و آینده نگرانه می باشد، موضوعی در خور کاویدن است. از این رو، پرسش پژوهش آن است که با وجود چالش هایِ یادشده، امکان به کارگیری هوش مصنوعی به عنوان دادرس از دیدگاه فقهی حقوقی وجود دارد یا خیر؟نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین گنجایش های این فناوری نوین و امکان بهره گیری از آن در نظام دادرسی قضایی ایران انجام یافته است. دستاورد پژوهش نشان از آن دارد که فناوری هوش مصنوعی، علیرغم چالش های پیش رو، ظرفیت لازم برای دادرسی نسبت به برخی از پرونده های سبک قضایی در نظام دادرسی ایران را دارد تا از این راه دقت، سرعت و کیفیت خدمت رسانی در دستگاه قضایی فراهم گردد.

از موضوعات مهم و پرکاربرد در حوزه مباحث فقهی که در طول زمان همواره مورد توجه بوده، مبحث اطعمه و اشربه است که در روال مباحث مرتبط با آن، مسأله ذبح حیوانات از جمله مصادیق آن حوزه بوده که دارای شرایط و ضوابط مخصوص به خود است و از جمله وجوه آن، که موضوع پژوهش حاضر است، حکم شرعی ذبیحه پیروان ادیان آسمانی است. این بحث در حوزه دیدگاه اهل سنت و امامیه مورد اهتمام، بررسی و مداقه قرارگرفته است، از این رو پژوهش حاضر در صدد بررسی چگونگی حکم ذبیحه پیروان ادیان آسمان ی از دیدگاه امامیه و اهل سنت بوده و ادله هرگروه را مورد بررسی قرار داده است. یافته های پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای انجام شده است، بیانگر آن است که در این حوزه میان فقها، دو دیدگاه؛ حرمت و حلیت وجود دارد؛ در حرمت ذبیحه پیروان ادیان آسمانی، در آرای اهل سنت، چنین رأیی مشاهده نمی شود، حال آنکه برخی از امامیه درخصوص حکم حرمت آن، به مستنداتی چون؛ آیات قرآن، روایات و فتاوای فقها استناد کرده اند،که این دلایل در مقام بررسی، قابل نقد و تأمل هستند؛ اما در حوزه حلیت ذبیحه پیروان ادیان آسمانی، برخی امامیه با تمسک به آیات قرآن، روایات مرتبط و فتاوای فقها و البته با حفظ شرایطی قائل به حلیت آن شده اند ، کما این که برخی فقهای اهل سنت نیز با استناد به آیاتی، رأی بر حلیت آن داده اند.

شماری از مجموعه گران سنگ روایات دربردارنده احکام فقهی، به آسیب هایی در حوزه متن دچار شده اند که اعتبار آنها را کم فروغ یا مخدوش می سازد. از این رو در روند استنباط فقهی بایسته است تا سنجه هایی برای ارزیابی محتوای احادیث، سامان داده شود. دانشوران مسلمان با بهره از احادیث، سنجه هایی چون عرضه به قرآن، سنت، عقل، تاریخ قطعی و دستاوردهای قطعی علوم برای نقد حدیث در نظر گرفته اند. فرضیه این جستار آن است که از عنصر عرف، می توان در قامت یکی از سنجه های نقد احادیث فقهی بهره برد. برای ثبات این دیدگاه، به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، در گام نخست، به تبیین مفهوم مؤلفه های عرفی، دلایل اعتبار آنها از دیدگاه آموزه های شریعت و حکم خرد، دامنه بهره از این مؤلفه ها و تبیین رابطه متقابل آموزه های شرعی با مؤلفه های عرفی پرداخته شده است. در گام پسین نیز پنج مورد از مؤلفه های مقبول عرفی به شکل ذیل افراز شده اند: بناء عقلاء، سیره عقلاء، سیره متشرعه، عادات و امور عام البلوی. افزون بر تبیین رابطه هر یک از این موارد با مفهوم عرف، نمونه های حدیثی متناسبی ارائه شده که با بهره از مؤلفه های عرفی می توان به بی اعتباری آنها دست یافت. ارزیابی پایانی نوشتار آن است که در روند استنباط فقهی مبتنی بر اخبار، استناد به این مؤلفه ها برای اعتبار سنجی حدیث بایسته خواهد بود.

قواعد حل تعارض کشورهای اسلامی، دعوای مربوط به دسته احوال شخصیه را که یک عنصر بیگانه در آن حضور دارد، به دولت متبوع طرف مربوط دانسته و طبق آن ها، اتباع خارجه مقیم در خاک هرکدام از کشورهای اسلامی از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود، مطیع قوانین دولت متبوع خود خواهند بود. دراین مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به سنجش اعتبار قواعد حل تعارض کشورهای اسلامی در احوال شخصیه از منظر فقه مذاهب پرداخته ایم. نتیجه تحقیق آن است که از منظر فقه اسلامی و مستند به اتفاق آرای فقهای مذاهب با استناد با آیات متعددی از قرآن مبنی بر لزوم قضاوت مطابق ما انزل الله، تنها منبع معتبر برای قضاوت و حل نزاع بین دعاوی، احکام عادلانه و حق محور شریعت اسلام است. پس ارجاع نزاع افراد مسلمان که تابع کشور غیر اسلامی اند، به دادگاه غیر اسلامی، جایز نیست و ترافع مسلمین باید طبق احکام اسلامی حل و فصل شود؛ زیرا ارجاع به حکم غیر اسلامی، ارجاع به طاغوت است. ازاین رو، معنایی ندارد ترافع یک مسلمان به دادگاه اسلامی به قاضی غیر مسلمان و به تبع آن، به احکام غیر اسلامی ارجاع داده شود. این نقیصه، ایرادی بزرگ در قانون مدنی کشورهای اسلامی است. از نظر اسلام، مرز حقیقی برای حاکمیت قوانین، مرزهای اعتقادی برخاسته از قوانین آسمانی است. ازاین رو، باید دین افراد در تعیین دادگاه صالح، مدنظر قرار بگیرد؛ چراکه فراتر و پیشتر از مفاهیمی چون تابعیت و اقامت، اعتقاد دینی افراد، قانون حاکم بر روابط آن ها را مشخص می کند.

تمییز مرحله ای از رشد انسان است که معمولاً سرآغاز آن از دوره کودکی می باشد. بحث از آثار تمییز و افعال صبی ممیز منوط به شناخت حدود تمییز است. این پژوهش براساس روش توصیفی تحلیلی و به صورت اسنادی و کتابخانه ای درصدد بررسی حدود و معیارهای تمییز است. حسب تتبع صورت گرفته سن، مراهق بودن کودک، به درستی انجام دادن اعمال، قد کودک، افتادن دندان های شیری و درک و شناخت کودک از جمله معیارهای تشخیص تمییز  است. با این وجود ضابطه اساسی تمییز، معیار شناختی می باشد؛ از این رو کودکی که ماهیت افعال خود، سود و زیان، و نیک و بد آن را تشخیص دهد، ممیز محسوب می گردد. با این حال وجود اختلاف ادراکی کودکان و نیز عدم امکان وجود یک ملاک یکسان برای آن، سن به عنوان اماره تمییز که حاکی از شناخت و تمییز کودک است بهترین معیار می باشد که در زبان روایات و فقها سن 7 سال در عبادات و سن ده سال در معاملات، سن تمییز شمرده می شود.

امروزه یکی از مهم ترین موضوعات مستحدثه هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی شاخه ای از علوم رایانه است که نوعی شبیه سازی هوش انسانی برای کامپیوتر است و هدف اصلی آن تولید ماشین های هوشمندی است که توانایی انجام وظایفی که نیازمند به هوش انسانی است را دارا باشد. هوش مصنوعی در بسیاری از عرصه ها از جمله فقه و استنباط ورود پیدا کرده و اثرگذار است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی واستفاده از منابع کتابخانه ای به تحلیل قابلیت های هوش مصنوعی در تسریع فرایند استنباط پرداخته و کاربردهای مختلف آن را بررسی می کند. در این تحقیق ابتدا به تحلیل تاثیرات هوش مصنوعی در گزارش پیامدها و تغییر مبانی اصولی و فقهی و سپس به بررسی نقش این فناوری در پیشگیری از خطاهای تطبیقی و ایجاد تعادل بین فن آوری و فقه پرداخته می شود. از دیگر موارد مطروحه می توان از جامع نگری و کیفی نگری در منابع فقهی، تصحیح درهم آمیختگی میان روش و محتوا و کشف بریدگی استدلالی در فرایند استنباط حکم شرعی نام برد. البته روش ها و تکنیک های مختلفی نیز برای دستیابی به این موارد معرفی می شود که می توان به سیستم های خبره، پردازش زبان طبیعی، یادگیری ماشین، شبکه های عصبی و یادگیری عمیق اشاره کرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی می تواند به تسریع و تسهیل فرایند استنباط و ارتقای دقت و سرعت در این مسیر منجر شود.

قانون مدنی ایران معامله فضولی را غیر نافذ تلقی کرده است، با این حال عده ای از فقهای امامیه و همچنین برخی از مذاهب اهل سنت، قائل به بطلان معامله فضولی هستند. حکم معامله فضولی در حقوق کشور انگلیس متفاوت از حقوق کشور ایران است؛ در حالی که در حقوق ایران معامله فضولی در همه موارد غیر نافذ است، صرف نظر از آنکه فضول برای خود معامله نماید یا برای مالک و فارغ از این که خریدار از عدم مالکیت فروشنده اطلاع داشته باشد یا خیر؛ اما در حقوق انگلستان اصل بر بطلان این گونه معاملات است؛ بدین معنا که عقد به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، فاقد هرگونه اثر حقوقی می باشد. لیکن بنا به دلایلی از جمله تسهیل در امر تجارت، اعتبار تصرف به عنوان مالکیت و بار شدن آثار حقوقی بر حسن نیت خریدار این اصل دارای استثنائاتی است که معامله فضولی را صحیح و نافذ می کند. این استثنائات عبارتند از استاپل، فروش توسط نماینده ی تجاری، فروش در بازار عمومی، فروش توسط فروشنده متصرف پس از بیع، فروش توسط خریدار متصرف بعد از بیع، فروش براساس مالکیت قابل ابطال. به نظر می رسد در حقوق ایران و به ویژه در قانون تجارت کنونی نیز می توان مصادیقی یافت که تا حدودی قابل انطباق با حقوق انگلیس می باشد. این مقاله براساس روش تحلیلی- توصیفی بر مبنای منابع معتبر فقه مذاهب اسلامی، حقوق انگلیس و ایران در تلاش است نظریه بطلان معاملات فضولی را مورد واکاوی و بررسی قرار دهد.