مطالب مرتبط با کلیدواژه

عمد


۱.

بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی پاییز و زمستان ۱۳۸۸ دفتر اول

کلیدواژه‌ها: قتل ترک فعل عمد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۳۲۷۱ تعداد دانلود : ۴۳۸۰
ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیف? تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب بند 1 ماده واحد? قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 1354 محکوم میشود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرف? خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول ماد? 206 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. قانون مجازات اسلامی مجموع این وظیفه و ترک فعل ناشی از آن را در جرم قتل عمدی با ذکر واژ? «کار» در بندهای سه گان? ماد? 206 ق.م.ا که به معنی رفتار میباشد، پذیرفته است. در این خصوص، عرف بین رفتار متهم و مرگ مجنی علیه رابط? علیت برقرار میکند، هرچند از نظر مادی نتوان بین این دو رابطه علیت برقرار کرد.
۲.

درنگی در محرومیت زوجین از حق قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۸۳

کلیدواژه‌ها: ارث دیه قصاص زوجین قتل جزا عمد اولیای دم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۲۶
در نظام جزایی اسلام برای بستگانِ مقتولی که به قتل عمد کشته شده است، حقی در مقابله ی به مثل با عنوان «حق قصاص» پیش بینی شده است. اما از بستگان مقتول، زوجین استثنا شده اند و چنین حقی برای آنان به رسمیت شناخته نشده است، اگر چه که آن ها در صورت توافق بازماندگان بر دیه، از آن بهره مند می شوند. بر همین اساس، ماده ی 261 ق.م.ا. مقرر می دارد: « اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن ها است همان ورثه ی مقتول اند مگر زن و شوهر که در قصاص و عفو و اجرا، اختیاری ندارند». مهم ترین دلیل این حکم، اجماع است اما دلایل دیگری مانند برخی روایات، فقدان انگیزه ی تشفی در زوجین، انقطاع زوجیت با مرگ، برتری خویشاوندیِ نَسَبی از سَببی و... نیز اقامه شده است که هیچ کدام قابلیت اثبات چنین حکمی را که با عمومات و اطلاقات کتاب و سنت، مخالف است را ندارند. از آن سو، افزون بر عمومات و اطلاقاتِ یاد شده، تاکیدهای بسیار قرآن و روایات بر رابطه ی ویژه ی زوجین، گواهی بر همسانی آنان با خویشاوندان نَسَبی در استیفای حقِ قصاص است.
۳.

خطا در قتل

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران سال سوم تابستان و پاییز ۱۳۸۲ شماره ۹ و ۱۰

کلیدواژه‌ها: خطا قتل عمد مجنی علیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷۳ تعداد دانلود : ۲۰۱۶
اگر انسانی کشته شود و محرز گردد که قاتل به قصد کشتن شخص دیگری عمل خود را انجام داده است با لحاظ قواعد و مقررات حاکم بر موازین حقوقی و فقه شیعه نوع قتل و مجازات قاتل چیست ؟ در واقع این موضوع در بر دارنده ی دو مساله است : اول این که اگر به لحاظ اشتباهی که قاتل در انجام عمل با انتخاب و به کارگیری وسیله ی قتاله دشته است ، مثلاَ به علت عدم مهارت ، تیر اول به جای این که به شخص « الف » کعه محقوق الدم است اصابت کند به شخص « ب » که او نیز محقوق الدم می باشد برخورد کند و او را بکشد با هر یک از فروض زیر حکم فرق می کند ...
۴.

بررسی امکان الحاق تقصیر به عمد در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: قتل عمد تقصیر جزایی رکن روانی جرم اصل توقیفی بودن قصاص

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۱۴۷۲ تعداد دانلود : ۷۱۹
در مرحلة جرم انگاری، اصل برجرم بودن قتل عمدی است؛ امّا امروزه قتل هایی که نه از روی عمد، بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب می یابند، عملاً نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد، که این نوع قتل ها واجد وصف کیفری شوند؛ لذا رکن روانی جرم قتل بسط می یابد و علاوه بر عمد، کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجة زیانبار را نیز در بر می گیرد، که به آن اصطلاحاً تقصیر گفته می شود. تقصیری که توان برهم زدن نظم عمومی را داشته باشد، جنبة جزایی به خود می گیرد. قانونگذار، در مواردی، تقصیر را بجای عمد قرار داده و مجازات قتل عمدی را به آن تسری داده است. در این مقاله ثابت می شود که قصاص، کیفر قتل عمدی می باشد و در هیچ شرایطی شامل قتل ناشی از تقصیر شدید نمی شود.
۵.

بررسی مقاله «قصاص» از دایرة المعارف قرآن «لیدن»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: دیه قصاص مقابله به مثل شبه عمد عمد دایرة المعارف قرآن لیدن

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۹۵۹ تعداد دانلود : ۵۹۷
پژوهش حاضر به ترجمه و نقد مقاله «قصاص» در دایرةالمعارف قرآن لیدن می پردازد. این مقاله به مباحثی همچون معنای «قصاص»، تناسب میان جرم و مجازات و راه های جبران قتل یا نقص عضو پرداخته است. «قصاص» در قرآن کریم و فقه جایگاه خاصی دارد. این واژه در قرآن کریم غالباً به معنای مقابله به مثل است. برخی قرآن پژوهان، اسلام پژوهان و حقوقدانان به موضوع «قصاص» انتقاد کرده اند؛ زیرا این حکم را با حقوق بشر مغایر می دانند و می کوشند آن را دستاویزی قرار دهند که دین مبین اسلام را زیرسؤال ببرند، در حالی که به بُعد پیشگیری قصاص از ارتکاب قتل توجه نکرده اند. آیه «وَلَکمْ فِی الْقِصَاصِ حَیاةٌ» رساترین تعبیر برای بیان بُعد مذکور است که قاتل در صورت توجه به مجازات مقرر از ارتکاب جرم استنکاف می کند و در نتیجه حیات مجنیٌ علیه و خود وی و در نهایت حیات امت تضمین می شود. طرح مباحث یادشده در مورد قصاص بدون توجه به ارتباط آیات و احکام فقهی آن، مهم ترین اشکال موجود در مقاله قصاص است که بررسی خواهد شد
۶.

جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 191 - 226

کلیدواژه‌ها: جنایت نظیر قتل عمد اشتباه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۰ تعداد دانلود : ۶۴۳
واژه "نظیر" درخصوص جنایات، عبارتی است که برای اولین بار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به کار برده شده و سابقه ای در فقه و قوانین پیشین ندارد. این واژه به لحاظ فقدان پشتوانه فقهی- حقوقی، در عمل ابهامات فراوانی را سبب شده و آنگونه که در بادی امر به نظر می رسد نسبت به قبل بر قلمرو جنایات عمد افزوده و گستره ی موارد اشتباه در جنایت را نیز با تردیدهایی مواجه ساخته است. طی مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی ضمن یک بررسی فقهی-حقوقی این نتیجه حاصل شده که جنایت نظیر، صرفاً جنایات وارده بر اعضاء غیرمقصود مجنی علیه مقصود با نتایج مشابه یا أخف از مقصود مرتکب را شامل می شود و جنایات غیرمقصود که برمجنی علیه غیرمقصود واقع می شوند را دربرنمی گیرد. این جنایات گاه واقعاً و گاه حکماً عمد هستند.این جنایات گاه واقعاً و گاه حکماً عمد هستند. اما ضروری است که قانونگذار به جای کلمه مبهم جنایت نظیر، ماده ای مخصوص وضع و به صورت مشروح بیان دارد که اشتباه در عضو در جنایت عمدی که منجر به نتایج مشابه یا خفیفتر از مقصود مرتکب گردد عمد خواهد بود.
۷.

بازخوانی ضابطه عمد در قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهادسال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 21 - 42

کلیدواژه‌ها: عمد قصاص جنایت عمدی قصد قتل ضابطه عمد عمد عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۳۷۴
در دیدگاه مشهور فقیهان برای صدق عمد، یا باید قصد قتل باشد یا اگر قصد قتل نیست باید فعل جانی غالباً کشنده باشد. این دو ملاک -قصد قتل داشتن و غلبه وقوع قتل با فعل جانی- از مصادیق روشن عمد هستند؛ اما عرف برای صدق عمد هیچ یک از این دو امر را لازم نمی داند، بلکه صرف معرضیت داشتن فعل جانی برای قتل را کافی می داند؛ یعنی نزد عرف اگر جانی احتمال وقوع قتل را بدهد و با اختیار مرتکب آن جنایت شود، عمد صادق است. مشهور برای ضابطه خود به اجماع، شهرت، و روایات استناد کرده اند؛ اما اجماع و شهرتی در این مسأله وجود ندارد؛ زیرا اجماع قدما -علاوه بر مدرکی بودن- حاصل نیست، شهرت میان متأخرین نیز اعتباری ندارد. روایات مفسر عمد نیز -بر خلاف آنچه در مواجهه اول تصور می شود- در مقام تحدید ضابطه عمد نبوده، بلکه ناظر به تفسیر عامه از عمد هستند. این روایات دلالتی بر انحصار موارد عمد در مدلول خود نداشته و معنایی غیر از فهم عرف از عمد را ارائه نمی دهند. بنابراین موضوع حکم شرعی قصاص، همان معنای عرفی عمد است. این معنای عرفی مورد تایید روایات و موافق با ارتکاز علماست و از نظر مصادیق نیز علاوه بر مصادیق عمد در نظریه مشهور، موارد بیشتری را شامل می شود.
۸.

عنصر روانی بزه قاچاق کالا و ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 93 - 116

کلیدواژه‌ها: عمد عنصر روانی غیرعمد قاچاق مادی صرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۴ تعداد دانلود : ۴۷۸
امروزه در پرتو تحولات حقوق کیفری، عنصر روانی به عنوان یکی از عناصر جرم در کنار عنصر مادی پذیرفته شده است. لیکن قانون گذار عموماً در تبیین عناصر جرم اهتمام لازم را در بیان دقیق عنصر روانی جرایم ندارد و این امر گاه سبب بروز دیدگاه های متعارض در خصوص عنصر روانی جرایم می شود و این موضوع در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز نیز صادق است. با توجه به تعریف قانونی این بزه و مصادیق متعدد مصرح آن در قوانین مختلف، در زمینه عنصر روانی موردنیاز برای تحقق این بزه در بین حقوق دانان و بعضاً رویه قضایی، اختلاف نظرهای جدی ایجاد شده است. بر این اساس، برخی قائل به عمدی بودن و در مقابل برخی قائل به مادی صرف بودن این بزه هستند. در این مقاله ضمن تبیین دلایل دیدگاه های یادشده، در نهایت به نحو مستدل دیدگاه مختار نگارنده مبنی بر عمدی بودن بزه قاچاق کالا و ارز تشریح شده است. اصل عمدی بودن بزه، اصل استثنایی بودن بزه با مسئولیت مطلق، اصل برائت، اصل تفسیر به نفع متهم، اصل تناسب بین بزه و مجازات، و وحدت ملاک از موارد مصرح عنصر روانی در قانون و ... همگی بر عمدی بودن بزه قاچاق کالا و ارز دلالت دارند، لیکن گاه رویکرد سیاست کیفری تقنینی و قضایی بر نوعی تسامح در احراز عناصر عمد دلالت دارد که این امر ریشه در صدق عنوان بزه اقتصادی بر جرایم و تخلفات قاچاق کالا و ارز دارد.
۹.

تحلیل فقهی و نقدِ موادی از قانون مجازات اسلامی راجع به مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیۀ قتل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱ 65 - 96

کلیدواژه‌ها: دیه قاتل مقتول عاقله بیت المال عمد شبه عمد و خطای محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۳۰
بر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی و ب ا شرایطی که در هر یک از آن مواد قانونی آمده ، حاکم اسلامی یا به عبارتی بیت المال به عنوان مسؤول پرداخت دیه به اولیای دمِ مقتول معرفی شده است . نگارنده در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه ، به این نتیجه دست یافته است که اولاً مسؤول دانستن بیت المال در برخی موارد از جمله موردِ مذکور در مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی، که اغلب قریب به اتفاق فقها با استناد به نقل واقعه ای از وقایع صدر اسلام بدان فتوا داده اند ، محل اشکال و قابل نقد بوده است . ثانیاً با توجه به شرایط عرفی و اجتماعی متفا وتِ امروز نسبت به زمانِ صدورِ روایاتِ مربوط به مسؤولان پرداخت دیه از جمله بیت المال ، می توان راهکارهای جایگزینی را که با مقتضیات زمان سازگاری بیشتری داشته باشد ، ارائه نمود . از این رو، در این باره تجدید نظر در مواد مذکور از سوی دستگاه قانونگذاری و حذف مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد نگارنده است.
۱۰.

تشخیص قصد رفتار با پیش فرض بی گناهی: زیربنای روان شناختی اصل حقوقی برائت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های علوم شناختی و رفتاری سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 109 - 122

کلیدواژه‌ها: تشخیص قصد پیش فرض بی گناهی اصل برائت قضاوت اخلاقی عمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۲۵
هنگامی که یک رفتار به دو پیامد می انجامد که یکی از آنها خوب و دیگری بد است، از کجا می فهمیم که کدام پیامد، عمدی و کدام غیرعمدی بوده است؟ با هدف شناسایی سازوکار تشخیص قصد رفتار و در یک طرح آزمایشی، 132 کودک (61 دختر) با میانگین سنّی 55 ماه از چهار پیش دبستان منطقه دو تهران با روش در دسترس گزینش و با روش تصادفی به سه گروه بی قصد (که چیزی درباره قصد شخصیت داستان به آنها گفته نشد)، قصد خوب (که به آنها گفته شد قصد شخصیت داستان خوب بوده است)، و قصد بد (که به آنها گفته شد قصد شخصیت داستان بد بوده است) گمارده شدند. ابزار پژوهش، شکلی کودکانه از داستان واگن برقی بود که در آن شخصیت داستان رفتاری انجام می داد که یک پیامد خوب و یک پیامد بد داشت و آزمودنی ها باید قضاوت می کردند که: 1) آیا پیامد بد، عمدی بود؟ 2) آیا شخصیت داستان وظیفه داشت آن رفتار را انجام دهد؟ 3) آیا رفتار شخصیت داستان درست بود؟ آزمون های مجذور کای و تحلیل واریانس نشان دادند که در هر سه نوع قضاوت اخلاقی، دو گروه بی قصد و قصد خوب با هم تفاوتی نداشتند اما تفاوت دو گروه بی قصد و قصد بد معنی دار بود. این یافته ها نشان می دهند که آزمودنی ها برای تشخیص قصد رفتار از پیش فرض بی گناهی یا همان اصل برائت سود جسته اند، یعنی پیامد خوب رفتار را عمدی و پیامد بد آن را غیرعمدی دیده اند.
۱۱.

درجه بندی قتل های عمدی، شبه عمدی و خطای محض بر مبنای عنصر روانی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 87 - 116

کلیدواژه‌ها: عنصر روانی جنایات عمد غیر عمد فازبندی منطق فازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۲۴۲
در قوانین کیفری سابق تنها به رفتار و میزان صدمه ی وارده توجه می شد و عنصری تحت عنوان تقصیر و میزان آن مورد توجه نبود رفته رفته این طرز تفکر تغییر یافت و عنصری تحت عنوان عنصر ذهنی به عناصر تشکیل دهنده جرایم اضافه گردید این تغییر رویکرد و توجه به عنصر روانی هر چند موجبات تقسیم بندی جرایم به عمد و غیرعمد و تفکیک اشخاص دارای مسئولیت از غیر آنها گردید اما همیشه با یک ایراد منطقی همراه بوده است و آن اینکه بین میزان عمد و میزان غیرعمد تفاوتی وجود ندارد یعنی مطابق عنصر ذهنی، عمل ارتکابی یا عمد است یا غیر عمد، در حالی که شدت و میزان عمد یا غیرعمد بودن توسط اشخاص مختلف یکسان و به یک درجه نیست. هدف از نگارش مقاله حاضر بیان درجه-بندی های مختلفی برای عمد و غیرعمد است که با الگوبرداری از منطق فازی در قتل های عمد، شبه عمد و خطای محض پیاده شده است.مطابق ماده 289 قانون مجازات اسلامی 1392، جنایات بر اساس عنصر ذهنی به عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم بندی شده است و تنها ملاک برای مجازات، تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن است و اینکه چه مقدار عمدی یا چه مقدار شبه عمدی یا خطایی است مورد توجه قرار نمی گیرد که گویای منطق ارسطویی 0 یا 1 است. در مقابل منطق ارسطویی، منطق فازی قرار دارد که مطابق این منطق، میزان سرزنش بر مبنای 0 تا 1 مورد توجه قرار می گیرد که به عنوان یافته های تحقیق در انواع جنایات بکارگرفته شد.
۱۲.

رکن روانی جرایم ارتکابی سردفتران اسنادرسمی از منظر حقوق و مبانی فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 169 - 195

کلیدواژه‌ها: جرایم ثبتی عنصر روانی سردفتران اسناد رسمی عمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۹۳
زمینه و هدف: سردفتران اسناد رسمی از جایگاه بالایی در نظام حقوقی و ثبتی ایران برخوردار بوده و بخش مهمی از عمل حاکمیتی ثبت، از طریق آنها صورت می پذیرد. انتظار و توقع از سردفتران اسناد رسمی این است که نه تنها مرتکب تخلف و جرمی نشوند، بلکه سازمان ثبت اسناد و املاک را در پیشگیری از جرایم ثبتی کمک و یاری کنند، لیکن در مواردی این توقع برآروده نشده و جرایمی از سوی سردفتران اسناد رسمی ارتکاب می یابد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در ارتباط با عنصر روانی جرایم ارتکابی سردفتران اسناد رسمی، در بیشتر موارد این جرایم از نوع جرایم عمدی تلقی می شود و اثبات عمد سردفتر اسناد رسمی برای تحقق جرم توسط مقام تعقیب ضروری است. این موضوع با جایگاه و اهمیت سردفتر اسناد رسمی مطابقت ندارد و بهتر بود که در جرایم ثبتی در حکم جعل، تقصیر شدید سردفتر هم به عنوان عنصر روانی جرم شناخت شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در برخی از جرایم ثبتی، از قبیل امتناع سردفتر از تحویل مدارک و مستندات در موارد لزوم، قانون گذار بدون توجه به عنصر عمدی، این رفتار را جرم انگاری کرده است که در این موارد خطای جزایی و تقصیر هم به عنوان عنصر روانی شناخته می شود.
۱۳.

واکاوی سیر تاریخی دیدگاه های مفسران پیرامون آسمان های بی ستون در آیه دوم سوره رعد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سراج منیر سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 147 - 175
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۲
آیات قرآن دارای موضوعات اعتقادی، اخلاقی، علوم زیستی است. درآیات آفرینش آسمان و زمین و غیره که جزو توحید افعالی است، نظریه هایی وجود دارد. ازجمله: آیه دوم سوره رعد به نگهداری آسمان بدون ستون، اشاره می کند. بررسی ها نشان می دهد ازنظر تاریخی مفسران در خصوص آیه یادشده سه دیدگاه دارند: 1- عده ای آیه را دلالتی بر وحدانیت خداوند در ربوبیت می دانند. 2- گروهی معتقدند آیه از یک حقیقت علمی پرده برداشته که نیروی جاذبه و دافعه است. این دیدگاه بر مبنای روش تفسیر علمی استوار است. 3-عده ای وجه دلالت آیه را وحدانیت رب و مدبر عالم می دانند و معتقدند هیچ خلق و امری بدون استناد به خداوند نبوده، سنت اسباب در تمامی عالم جریان دارد، خداوند بر صراط مستقیم است. این پژوهش به روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا ضمن واکاوی سیر تاریخی آراء و ارائه نظرات مفسران و دانشمندان متأخر، نظر برتر را برگزیده است و آن عبارت است از این حقیقت توحیدی که قدرت الهی برتر از همه اسباب بوده، نگه داشتن آسمان های بدون ستون، برای خداوند، کاری سهل و خداوند نیروی جاذبه و دافعه را آفریده است.
۱۴.

مبانی فقهی و حقوقی قتل ناشی از ترک فعل در حقوق ایران با نظرداشتی بر نظام حقوقی کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۸ 51 - 67
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۲۲
اکثر فقها بر آنند که قتل ناشی از ترک فعل برای تارک فعل، از روی عمد و در فرض توانایی، ضمان آور است؛ فقها قتل ناشی از ترک فعل را در ذیل، قواعد فقهی همچون قاعده ی لاضرر، احسان و تسبیب مورد مطالعه قرار داده اند و اقوال مختلفی در این خصوص وجود دارد؛ اما با توجه به تحولاتی که در ادوار قانونی که در حقوق ایران به وجود آمده است، هیچ گونه مقرره ای در زمینه ی مسؤولیت کیفری تارک فعل به طور شفاف و واضح وجود نداشت، تا اینکه به موجب بند «1» ماده ی واحده ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵4 این امر مورد پیش بینی و تقنین قانونگذار قرار گرفت و مبنای آن را می توان نظرات مختلف فقهی عنوان نمود؛ از جهاتی دیگر در سال 1392 به موجب ماده ی 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تارک فعل، با توجه به شرایط موجود در ماده ی مزبور، مسئولیت کیفری خواهد داشت. اما در مقابل، در برخی کشورها، همچون نظام حقوقی کامن لا، مسئولیت کیفری تارک فعل به صورت نسبی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ در کشورهای کامن لا، ترک فعل، زمانی به عنوان عنصر مادی جرم، قلمداد می گردد که الزام و وظیفه ی قانونی در انجام عملی وجود داشته باشد و ترک آن سبب تحقق جرم شود.
۱۵.

جُستاری در عنصر معنوی جرم سبّ النبی(ص)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳ 32 - 57

کلیدواژه‌ها: سب ّالنبی عنصر معنوی عمد قصد عام قصد خاص سوء نیت عام و خاص اثبات نواقض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۵
عنصر معنوی در کنار عنصر قانونی و عنصر قانوی، از عناصر مسئولیت کیفری تلقی می شود. عنصر معنویِ جرم(قصد مجرمانه) معمولا و غالبا بروز و نمود خارجیِ فیزیکی ندارد. احراز این عنصر در برخی جرایم بویژه در جرم سبّ النبی که مجازات سالب حیات دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در جرم سبّ النبی، قصد عام، اراده و قصد سبّ و توهین است که البته تمسخر، غضب، مستی و اکراه، نواقض این اراده و قصد بوده و به طور نسبی و با شرایطی، رافع مجازات اعدام می باشند، هرچند در برخی حالات، کیفر تعزیر برداشته نمی شود. در سوء نیت خاص نیز از این جهت که سبّ، نوعی توهین است، قصد خاص آن، قصد تحقیر و خوار کردن است. این پژوهش به بررسی فقهی قصد عام و قصد خاص این جرم پرداخته است و نگاهی نقادانه نیز به قانون مجازات اسلامی دارد.
۱۶.

حُکم قتل ناشی از اشتباه در شخص در فقه، قانون مجازات اسلامی و نظام حقوقی کامن لاُ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 109 - 138

کلیدواژه‌ها: سوء نیت سوء نیت انتقالی قصد جنایت عمد اشتباه در شخص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۸۲
مطابق با نظریه سوء نیّت انتقال یافته در نظام حقوقی کامن لا، در موارد اشتباه در شخص، قصد مجرمانه از هدفِ مقصودِ نافرجام، به هدفِ نامقصودِ فرجام یافته منتقل شده و جنایت واقع شده، عمدی محسوب می شود؛ بدین نحو که جنایت واقع شده بر قربانی واقعی، نظیر جنایت مخاطب موردنظر محسوب شده و واجد حکم یکسان تلقّی می گردد. با این استدلال که قصد به عنوان چهره ای از سوء نیّت، از یک غرضِ معیّن به غرض نامعیّن تصادفی تسرّی می یابد؛ لذا مرتکب با یک قصد بَدویِ قتل انسان، در معرض دو اتّهام، یکی  عمدی شروع به قتلِ شخص مقصود و دیگری قتلِ عمد شخص نامقصود قرار می گیرد، اما حکم قتل ناشی از اشتباه در شخص بر اساس قول مشهور فقهای شیعه و قاعده فقهی «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»، قتل خطائی و غیر عمد محسوب می شود. همچنین حکم این نوع قتل در فرض قصد قتل انسان معصوم الدمِ معیّن در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به استناد ماده 144، بند الف ماده 290، بند پ ماده 292 و بند پ ماده 291 (به دلیل وجود عدوان)، جزء در صورت حاکمیّتِ تبصره ماده 292، شبه عمد محسوب می گردد. در هر حال، استناد برخی از حقوقدانان به نظریه فوق الذکر و یا بند ت ماده 290 و یا عنوان جنایت نظیر مقرّر در بند های ماده 290 با انگیزه حمایت از انسان بما هو انسان، جهت عمدی محسوب شدن  قتلِ ماهیّتاً خطائی قابل پذیرش نیست. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی به موضوع پرداخته است.
۱۷.

نظریه شرِّ انتقال یافته در نظام حقوقی انگلستان و قابلیت تسری آن به حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 129 - 155

کلیدواژه‌ها: قصد قصد انتقال یافته عمد علم اشتباه در شخص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۷۹
تئوری شرِّانتقال یافته نخستین مرتبه در سال 1576 میلادی در پرونده انگلیسیRegina v. Saunders & Archer مطرح گردید و در حال حاضر نیز در رویه قضایی انگلستان بدان استناد می گردد. علت ابداع این نظریه، عمدی تلقی نمودن قتل ناشی از اشتباه مرتکب در شخصِ مقتول بوده است. به نحوی که مرتکب، قصدِ قتلِ شخصِ معیَّنی را داشته و در جهت به قتل رساندن وی عملاً تلاش نموده، لکن به دلیل خطای مادی، شخص دیگری را به قتل می رساند. این نظریه، بر محوریت انتقال قصد از شخص مقصود به شخص نامقصودِ قربانی شده، استوار است. در کتاب تاریخچه ی تاج گذاری پِلیس اثر سِر متیو هیل که رساله ای تاثیر گذار، در حقوق کیفری انگلستان محسوب می شود، تنصیص گردیده که علت انتقال قصْد، صرفاً حقوق یا عدالت است. علی ایِّ حال، فلسفه ی تحقیقِ حاضر قابلیت تسری این نظریه به حقوق کیفری ایران می باشد. برخی از حقوق دانان مدعی تجلّی این نظریه در تبصره ماده 292 قانون مجازات اسلامی 1392 هستند؛ در حالی که این ادعا قابل پذیرش نیست. زیرا تبصره یاد شده فارغ از قصد مجرمانه به عنوان چهره ای از سوء نیَّت بوده و محور اصلی آن چهره دیگر سوء نیَّت یعنی علم به تحقق نتیجه مجرمانه می باشد. این درحالیست که در نظریه شرِّ منتقل شده، علم یا آگاهی به محْصولِ مجرمانه جایگاهی نداشته و حتی قابلیت یا عدم قابلیت پیش بینی مجنی علیه مطرح نمی شود.
۱۸.

نظریه سوءنیت انتقال یافته، در حقوق انگلستان و تطبیق آن با حقوق ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۸۴ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: قتل قصد عمد عنصر روانی سوءنیت انتقال یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۴۸
سوءنیت انتقال یافته، نظریه طراحی شده توسط نظام حقوقی کامن لا برای عمدی محسوب کردن جنایاتی است که مرتکب، بر روی شخصی غیر از آن کسی که منظور و مقصودش بوده وارد کرده است. در این موارد به استناد این نظریه، مسؤولیت کیفری جرم عمدی متوجه مرتکب می شود. در حقوق انگلستان دیدگاه های متفاوتی نسبت به این نظریه وجود دارد. تصور غالب حقوقدانان انگلیسی در گفتمان مسؤولیت کیفری و رکن روانی، آن است که سوءنیت نمی تواند از جرمی به جرم دیگر منتقل شود و همین تصور موجب گرایش برخی از حقوقدانان کیفری به زاید بودن نظریه سوءنیت انتقال یافته و ضرورت الغای آن شده است. در مقابل، دیدگاهی که از نظریه سوءنیت انتقال یافته حمایت می کند، برای احراز جرم عمدی بر مبنای این نظریه، مفهومی از سوءنیت انتقال یافته به دست می دهد که بر مبنای دو عنصر خطر و قابلیت سرزنش در رفتار مرتکب، بتواند موازنه مطلوبی با رکن روانی جرم برقرار سازد. قوانین جزایی اسلامی ایران در بخش قصاص عمدتاً بر مبنای نظر فقهایی تدوین شده است که توجه قصد نسبت به شخص معیّن را ملاک عمد می دانند؛ به همین دلیل، در حقوق ایران نظریه سوءنیت انتقال یافته به کیفیتی که در نظام حقوقی کامن لا تبیین و طراحی شده، به رسمیت شناخته نشده است و منشأ اثر نمی شود. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و قائل شدن یک استثنا بر قاعده خطای محض، آنجا که مرتکب متوجه نتیجه نوعی رفتار خود باشد (تبصره ماده 292)، می توان از تجلّی و تبلور آموزه های نظریه سوءنیت انتقال یافته در سیاست جنایی تقنینی ایران صحبت کرد.
۱۹.

اشتباه در شخص در جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص با رویکردی به نظریه شرّ انتقال یافته

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۱۵ 25 - 36

کلیدواژه‌ها: اشتباه در شخص سوء نیت سوء نیت انتقالی قصد علم عمد جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۰
اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران در مبحث «جنایات» در بند پ ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان عامل مؤثر بر رکن روانی جرم مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق کامن لا نیز اشتباه در شخص در مبحث قتل مطرح شده و طبق این دیدگاه که «هدف به دنبال گلوله است»، اعتقاد بر این است که این اشتباه تأثیری بر عمدی بودن بزه واقع شده بر جرم دیده نامقصود ندارد. پرسشی که مطرح می شود این است که در حقوق ایران، آیا این اشتباه صرفاً به جرائم علیه تمامیت جسمانی اختصاص دارد یا درخصوص سایر جرائم خصوصاً جرائم علیه تمامیت معنوی، مؤثر است؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که بر خلاف نظریه شر انتقال یافته در حقوق کامن لا، در حقوق ایران، اشتباه در شخص در تشکیل سوءنیت مطلقِ جرائم عمدی به عنوان نوعی اشتباه در موضوع بزه (یعنی انسان معیَّن) مؤثر است به نحوی که تأثیر رفتار مقصود بر هدفِ نامقصود، اصولاً به لحاظ فقدان قصد موضوع، موجب زوال عنصر روانی عمدی می گردد، مگر اینکه درصورت فقدان قصد، علم به عنوان جایگزینِ قصد محرز و مسلّم باشد. نتیجتاً در جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص، با عنایت به ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان دو فرض را در نظر گرفت؛ نخست اینکه مرتکب بدون قصد، جرم دیدهِ نامقصود را مخاطب جرائم علیه کرامت یا شخصیت معنوی قرار داده و نیز علم به موضوع رفتار نداشته است (عدم قصد و علم). دوم، مرتکب با وجود فقدان قصد، می دانسته یا باید می دانسته رفتار وی منتهی به جرم علیه شخصیت معنوی بزه دیده نامقصود می گردد (عدم قصد و وجود علم). در فرض اول، به لحاظِ فقدان عنصر روانی، بری است و در فرض دوم به لحاظ احراز عنصر روانیِ علمی، مجرم است و اشتباه تأثیری ندارد. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع می پردازد.
۲۰.

بررسی مفهوم عمد و مصادیق آن در قراردادها از نظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 739 - 754

کلیدواژه‌ها: عمد قرارداد اراده ایجاب قبول تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۲
زمینه و هدف: عمد یکی از عوامل موثر در انعقاد قراردادهاست. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم عمد و مصادیق آن در قراردادها از نظر فقهی و حقوقی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها:  عمد مظهر اراده طرفین در معامله است، بنابراین افراد به میل و اراده خود به تعهدات قراردادی خود عمل می کنند. همان طور که قصد و اراده عمدی افراد در انعقاد آن مؤتر است نیز در مواردی که متعاهدین یا یکی از آن ها به تعهدات خود عمل نکنند، قرارداد نقض می شود. نقض قرارداد ممکن است همراه با تقصیر متخلف باشد، تقصیر متخلف درجات مختلفی دارد که شدیدترین آن تقصیر عمدی است. نتیجه : تقصیر عمدی عبارت است از امتناع شخص از عملی که باید انجام دهد و اجرای عمدی که نمی تواند مطابق با اصل اراده باشد. مردم با هر عمل و قانونی می توانند آزادانه هر کاری که می توانند انجام دهند. عمد یا اراده به طرق مختلفی مانند انشا، قبول، ایجاب، رضا مصداق پیدا می کنند. بر اساس احکام موجود، طرف متضرر از نقض عمدی قرارداد نسبت به متضرر از نقض عمدی حقوق گسترده تری در توسل به روش های جبران خسارت دارد و نقض عمدی قرارداد یکی از مصادیق نقض اساسی محسوب می شود.