مطالب مرتبط با کلیدواژه

کارفرما


۱.

بررسی قانون کار و سیاست اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)

منبع: پژوهش حقوق و سیاست ۱۳۸۴ شماره ۱۵ و ۱۶

کلیدواژه‌ها: اشتغال کارفرما کارگر حقوق کار قانون کار ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۸
از سال 1369، زمان تصویب قانون جدید کار ایران، ما شاهد سیاست اشتغال نبوده ایم و مقنن در زمینه حقوق کار، به طور ویژه این مساله را مورد توجه قرار نداده است. متاسفانه، سایر مقررات نیز در این امر نقش مهمی ایفا نمی کند. در این مقاله ما سعی می کنیم تا از خلاف بررسی قانون کار ایران، نقش مثبت یک منفی آن را بر اشتغال و بازارکار دریابیم. با تحلیل حقوقی این مقاله، متوجه برخی محدودیتها در این زمینه می شویم. با توجه به مسائل موجود سازمانهای سندیکایی، نقش قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی کشور بازی نمی کنند و نقش قراردادهای دسته جمعی نیز ضعیف می نماید. قانون حاضر از یک عدم تطابق با تحولات اقتصادی کشور رنج می برد و زمان تجدید نظر آن فرا رسیده است. این مطالعه را با پیشنهادیی کاربردی به پایان می بریم. این مقولات عبارتند از: ایجاد اشتغال با تقسیم کار؛ بویژه با تقلیل ساعات کار و افزایش کارهای نیمه وقت، و نیز با وضع مقرراتی دقیق تر، تا امکان جمع اشتغال و سایر فعالیت ها فراهم گردد و بدین گونه مشکل و بحران بیکاری- که اکنون به معضل تبدیل شده است- بتدریج حل شود.
۲.

بیمه های مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ناشی از عملیات ساختمانی: ابهامات و ارائه راهکارها

نویسنده:
منبع: صنعت بیمه زمستان ۱۳۸۱ شماره ۶۸

کلیدواژه‌ها: کارفرما بیمه مسئولیت کارفرما آیین نامه 519 ایران عناصر باربر عوامل موثر بر بیمه مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۶ تعداد دانلود : ۷۹۶
وقوع حوادث در محیط های کاری معضلات بسیاری برای کارکنان، کارفرمایان و خانواده های آنان ایجاد می کند شرکت های بیمه با بررسی علمی و فنی ریسک و امکان مدل سازی واقعی و یا نزدیک به واقعیت ریسک حوادث محیط های کار و ارائه بیمه نامه های مسئولیت مناسب در این راستا،....
۳.

بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت سازمان تأمین اجتماعی در برقراری مستمری بازنشستگی (مطالعة موردی: بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی شعبة یک قم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت فرهنگ سازمانی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۲)

کلیدواژه‌ها: کارفرما تأمین اجتماعی مستمری بازنشستگی بیمه شده سابقة بیمه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت تعاونی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مباحث ویژه مدیریت دولتی تامین اجتماعی
تعداد بازدید : ۱۴۶۷ تعداد دانلود : ۷۱۵
۴.

درآمدی بر نظام حقوقی اعتصاب در بخش خصوصی (فرانسه، انگلستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۴۳

کلیدواژه‌ها: کارفرما کارگر اعتراض اعتصاب سندیکا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۷۹۰ تعداد دانلود : ۱۵۲۷
اعتصاب به عنوان اقدام دسته جمعی معترضانه علیه شرایط نامساعد کاری، پیشینهای طولانی دارد. این پدیده ریشه در نابرابری طرفین رابطه کار و عدم وجود سازوکار مناسب جهت حل وفصل اختلافات دارد. موضع کارفرمایان و حکومت ها نسبت به این پدیده اجتماعی، تا چندی پیش مبتنی بر منع و سرکوب بود. کمتر از یک قرن از رفع ممنوعیت حقوقی و شناسایی آن میگذرد. البته، در این میان، برخی نظامها تاکنون نیز از شناسایی اعتصاب « حق » به عنوان یک به عنوان حق خودداری کرده و با آن به مثابه عمل واجد مصونیت های قانونی برخورد کرده اند که البته در برخی شرایط اقدام به آن، ضمانآور است. باوجود این، در مورد اعتصاب و رژیم حقوقی آن، خواه در خصوص شناسایی یا شرایط و آیین اعمال آن و همچنین محدودیتهای حاکم بر اعمال آن، نظامهای حقوقی رویکرد یکسانی نداشته اند؛ امری که با عنایت به تفاوت در نظامهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در کشورهای مختلف، طبیعی بهنظر میرسد. بر همین اساس، نظامهای فرانسه و انگلستان به عنوان نمایندگان رویکردهای حداکثر و حداقلگرا، موضع کاملاً متفاوتی نسبت به این پدیده داشته اند. فهم این تنوع برای نظامهایی همچون ایران که در مرحله شناسایی و تنظیم این حق است، رهیافت مفیدی خواهد داشت.
۵.

درآمدی بر ساختارشناسی «اجیرنامه» باتکیه براسناد موجود در آرشیو آستان قدس رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گنجینه اسناد سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۹۸)

کلیدواژه‌ها: کارفرما کارگر اجیرنامه اجیر مستأجر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۰ تعداد دانلود : ۵۷۰
هدف: مقالة حاضر، در پی معرفی و تحلیل محتوای اجیرنامه ها به عنوان نوعی از اسناد با محتوای اقتصادی است که در آن به تبیین مفهوم کار، قراردادهای کاری، شروط عقد و فسخ، و تعهدات دو سویة اجیر(= کارگر) و مستأجر (=کارفرما) پرداخته شده است. نویسندگان این مقاله برآنند، اجیرنامه را تعریف و انواع آن را دسته بندی کنند. سپس، ساختارشناسی و ظاهر اسناد مزبور را بررسی و در پایان، ارزش سندی و محتوایی اجیرنامه ها را مشخص کنند. روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش در نوشتة حاضر، توصیفی- تحلیلی و براساس منابع سندی ِ موجود در آرشیو اسنادِ آستان قدس رضوی است. یافته ها و نتایج پژوهش: اجیرنامه ها، وظایف و عملکرد قشری از جامعه را به تصویر می کشد که تا امروز در تاریخ اقتصادی- اجتماعی ایران مغفول مانده است.
۶.

معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

نویسنده:
منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: کارفرما کارگر قانون کار کارگاه قرارداد کار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۵۲۶۶ تعداد دانلود : ۶۶۵۳
شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص شاغل و تعیین صلاحیت مراجع قانونی برخوردار است. در این راستا قرارداد کار که مشخص کننده مفاهیم کارگر، کارفرما و وجود رابطه کار است؛ در واقع مبین محدوده شمول قانون کار و لزوم تبعیت کارگر و کارفرما از قانون کار می باشد. در برخی موارد ممکن است شکل و شیوه تنظیم قرارداد به گونه ای صورت پذیرفته باشد که در ظاهر عنوان دیگری غیر از قرارداد کار داشته باشد و یا اساساً قرارداد مکتوبی بین طرفین تنظیم نشده باشد - این امر در کارهایی که جنبه موقتی دارند یا بهره برداران مستقیم خدمات غیر محصور هستند بیشتر مشهود است- اما با توجه به ویژگی امری قانون کار و جنبه غیرتشریفاتی قرارداد کار - مواد 7 و 8 قانون کار- نحوه و شکل تنظیم قرارداد – به ویژه کتبی یا شفاهی بودن آن- به تنهایی نمی تواند تأثیری در ماهیت و نوع رابطه داشته باشد؛ بنابر این برای احراز رابطه کار، جدای از جنبه های شکلی باید از معیارهای ماهوی که منطبق با موازین قانونی است استفاده کرد. در این زمینه مطالعه آرای وحدت رویه هیأت دیوان عدالت اداری گویای استفاده از معیارها متنوع و امارات مختلف در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و در نتیجه ترسیم حوزه های متفاوت در حوزه شمول قانون کار می باشد. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل دو نمونه از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و آسیب شناسی دلایل آنها که منجر به صدور آرای متشتت گردیده، تلاش شده تا معیارهای دقیق حقوقی برای احراز این رابطه ارائه شود
۷.

فسخ قرارداد پیمانکاری از ناحیه کارفرما

نویسنده:
منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ و ۵

کلیدواژه‌ها: فسخ کارفرما پیمانکار شرایط عمومی پیمان اختیارات ترجیحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲۳ تعداد دانلود : ۲۰۹۳
قراردادهای پیمانکاری عمومی، از جمله قراردادهای خاص به شمار میروند که به تبع استقلال قراردادهای اداری از قراردادهای خصوصی، اصول و قواعد خاصی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی بوده و قواعد حاکم برآنها جنبه آمره دارند. در پیمانهای دولتی که اهدافی چون صیانت از منافع عمومی و ارائه خدمات همگانی دنبال میشود، عمدتا یک سو شخص خصوصی و سوی دیگر طرف دولتی حضور دارد. بعد از انعقاد پیمان نیز هر یک از طرفین پیمانکار و کارفرما تعهداتی دارا خواهند بود که میتوان فسخ را یکی از علل سقوط این تعهدات البته از ناحیه کارفرما ذکر کرد. با بررسی قوانین و مقررات موجود در می یابیم که حق فسخ قراردادهای پیمانکاری به دو علت تخلف پیمانکار به استناد ماده 46 شرایط عمومی پیمان و مقتضیات عمومی به استناد ماده 48 شرایط عمومی پیمان قابل اعمال است. در مورد نخست که مستند به فعل پیمانکار می باشد مقررات نسبتا مشخصی وجود دارد، اما در مورد دوم که در متن شرایط عمومی پیمان از عبارت ""خاتمه"" استفاده شده، بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد کارفرما بنا به مصلحت خود یا علل دیگر پیمان را فسخ میکند. تحلیل این رای از آن رو حائز اهمیت است که فسخ به علت منفعت و مصلحت عمومی، یک حق فسخ گسترده بوده که راه را برای سو استفاده از اختیارات باز میگذارد؛ چرا که منفعت عمومی، مفهومی کلی و مبهمی است که محتوای مادی آن قابلیت نظارت قضایی نداشته و معمولادادگاه آیین اعمال فسخ را نظارت میکنند. از سوی دیگر دغدغه تامین حداکثر منافع عمومی و ارایه خدمات همگانی در این نوع قراردادها توجیه گراعطای اختیارات ترجیحی به کارفرمای دولتی است.
۸.

بررسی عوامل موثر بر تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی شهرداری (مطالعه موردی)

نویسنده:
منبع: علوم مدیریت (نام جدید مدیریت بهره وری) سال دوم تابستان ۱۳۸۷ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: کارفرما مشاور پروژه های عمرانی پیمانکار عوامل محیطی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت شهری مسایل جاری کلان شهرها
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت شهری برنامه ریزی شهری
تعداد بازدید : ۱۸۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۸۰
شهرداری در عرف جهانی بعنوان مظهری از دولت به شمار می آید. این ارگان مردمی موثرترین نهاد شهری وظایف و خدمات گسترده ای بعهده دارند که بر اساس سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه چهارم توسعه بر حیطه این وظایف افزوده خواهد گردید. یکی از متداولترین مشکلات در شهرداریها عدم اتمام بموقع پروژه و تاخیر در اجرای آنهاست. بطوریکه اگر بهره برداری از پروژه ها با تاخیر مواجه شوند، ضمن اتلاف سرمایه های ملی، برخی از آنها توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست خواهند داد. به همین منظور، جهت شناسایی عوامل موثر در تاخیر پروژه های عمرانی، مطالعه میدانی در شهرداری منطقه یک تبریز انجام گرفته است. جهت مطالعه و بررسی سوالات فوق، ابتدا با مطالعه منابع مختلف و بررسی تحقیقات انجام گرفته، عوامل تاثیر گذار در چهار گروه کارفرما، مشاور، پیمانکار و عوامل محیطی شناسایی، و در قالب پرسشنامه ای تدوین گردیده است. سپس ضمن بررسی روایی و پایایی، پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع و اطلاعات جمع آوری شده است. با استفاده از آزمون t عوامل تاثیر گذار شناسایی شده است. در نهایت طبق آزمون تفاوت رتبه ای فریدمن تاثیر هر یک از عوامل چهارگانه در تاخیر پروژه ها مشخص شده است. در پایان، به کمک یافته های تحقیق راهکارهای کاربردی جهت جلوگیری از تاخیر پروژه ها ارائه گردیده است.
۹.

تحلیل حقوقی طرق اجرایی دخالت دولت در روابط کار در حقوق کار ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: دولت کارفرما کارگر رواب‍ط ک‍ار بازرسی کار شورای عالی کار شورای اسلامی کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰۹ تعداد دانلود : ۴۶۲۶
یکی از مواردی که نظام های اجتماعی جهان در حال حاضر با آن روبرو است، حقوق کار و حمایت از کارگر می باشد. نقش این حقوق و قوانین مرتبط با آن امروزه در کشورهای جهان، در امنیت شغلی کارگران انکار ناپذیر است. دولت های فعلی با استفاده از این حقوق، در روابط میان کارگران و کارفرمایان دخالت می نمایند و این مهم به عنوان یکی از کارویژه های دولت مدرن مطرح می گردد. ضرورت دخالت دولت در روابط کار دو دلیل عمده دارد که عبارت اند از تغییر ماهیت روابط کار پس از انقلاب صنعتی و تغییر کارکرد دولت در دوران معاصر. پیچیدگی و دگرگونی روابط گوناگون از جمله روابط کار، لزوم دخالت قدرت برتری را برای حمایت و پشتیبانی از طرف ضعیف این رابطه توجیه می نماید و و هدف اصلی و عمده حقوق کار نیز بهبود وضع اقتصادی– اجتماعی کارگران و تأمین هرچه بیشتر امنیت و عدالت و استقرار نظم اجتماعی برای این طبقه از جامعه می باشد. در این راستا دولت روش های گوناگونی من جمله نظارتی، تقنینی، مشارکت در مدیریت، ترافعی وقضایی را برای سامان دادن به این روابط پیش بینی نموده است. دراین مقاله مهم ترین طرق اجرایی این موضوع درحقوق کارایران موردنظراست. با توجه به مطالب مزبور آنچه در تحقیق پیشرو در پی آنیم عبارتست از اینکه دخالت اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران در روابط کار از چه طرقی وچگونه صورت می گیرد؟
۱۰.

الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران و معضل انتقال فناوری در صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵

کلیدواژه‌ها: کارفرما دانش فنی تتکنولوژی الگوی جدید قراردادهای نفتی شرکت عملیاتی مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۳ تعداد دانلود : ۵۸۶
در این مقاله الزامات انتقال تکنولوژی پیش بینی شده در مصوبه دولت و سه پیش نویس نهادهای ذی ربط وزارت نفت از دو بعد حقوقی و اقتصادی بررسی شده است. از منظر حقوقی ماهیت حقوقی شرکت عملیاتی مشترک، تبیین ذی نفعان و نوع تکنولوژی مورد انتقال را مورد بحث قرار داده و به نتایج آتی رسیدیم: تشکیل و فعالیت شرکت عملیاتی مشترک و مشارکت اشخاص ایرانی در آن منع قانونی ندارد. در ارتباط با ذی نفعان از انتقال تکنولوژی، نشان داده که علاوه بر پرسنل شرکت عملیاتی مشترک، افراد و مستخدمینی که کارفرما یعنی شرکت ملی نفت نیز معرفی می کند با استفاده از برنامه آموزشی و فعالیت در عملیات تولید از تکنولوژی مورد بهره برداری استفاده می شود. معذلک، این تکنولوژی محدود به عملیات تولید بوده و تکنولوژی تولید کننده آن را شامل نمی شود.   از منظر اقتصادی نوع تکنولوژی مورد بهره برداری در عملیات بالادستی در صنعت نفت را بررسی شده و این نتیجه حاصل شد که خصلت مهارتی و تجربی بودن تکنولوژی مستفاد در این صنعت موجب شده مالکان آن برای حفظ و تثبیت برتری رقابتی خود با توسل به رازداری مانع انتقال آن شوند؛ بنابراین برای انتقال واقعی باید درون نگری کرد و از ساختار فناوری ملی استفاده نمود .
۱۱.

شناخت منابع اعتماد کارفرما به پیمانکار بر پایه ویژگی های قابلیت اعتماد پیمانکار (مورد مطالعه: پروژه های ساخت شهری تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱

کلیدواژه‌ها: قابلیت اعتماد پروژه های ساخت شهری کارفرما پیمانکار نظریه زمینه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۹ تعداد دانلود : ۵۶۹
هدف از انجام تحقیق حاضر، شناخت منابع اعتماد کارفرما به پیمانکار بر پایه ویژگی های قابلیت اعتماد پیمانکار در بستر پروژه های ساخت شهری تهران است. در این راستا با بهره گیری از متدولوژی نظریه زمینه ای و به کمک کدگذاری باز مصاحبه های عمیق انجام شده با 18 نفر از مطلعین و دست اندرکاران بخش کارفرمایی این پروژه ها، مجموعاً 9 مقوله، 28 مفهوم و 148 کد باز منحصربه فرد، حاصل شد. به طور خلاصه این 9 مقوله عبارت بودند از: توانایی پیمانکار؛ دارایی پیمانکار؛ آگاهی پیمانکار؛ تعهد پیمانکار؛ تقلب پیمانکار؛ حساسیت پیمانکار نسبت به منافع کارفرما؛ ثبات پیمانکار؛ انعطاف پذیری پیمانکار؛ و سلطه پذیری پیمانکار. در گام بعد، به واسطه کدگذاری نظری انجام شده، این مقوله ها در پیوند با مقوله اعتماد کارفرما به پیمانکار قرار گرفتند و از این طریق، مدل مفهومی این پژوهش که دربردارنده 9 قضیه تحقیق بود، حاصل گردید. تحلیل یافته های پژوهش نشان می داد که برخی از مقوله های حاصل شده این تحقیق، نظیر سلطه پذیری پیمانکار، به واسطه خصوصیات متمایز زمینه ای، خاص بستر تحقیق حاضر بوده و برخی دیگر از مقوله ها نظیر توانایی پیمانکار، همسو با نتایج ادبیات گذشته است؛ هرچند که عمده مفاهیم ذیل این مقوله ها، منحصربه فرد و خاص بستر این تحقیق بود. همچنین تحلیل های مقایسه ای میان پیمانکاران دولتی و خصوصی در زمینه قابلیت اعتماد، نشان داد که از منظر برخی مقوله ها نظیر انعطاف پذیری پیمانکار، پیمانکاران دولتی قابل اعتمادتر بودند و از منظر برخی مقوله های دیگر نظیر توانایی پیمانکار، پیمانکاران خصوصی بیشتر مورد وثوق قرار داشتند . واژه های کلیدی: قابلیت اعتماد؛ پروژه های ساخت شهری؛ کارفرما؛ پیمانکار؛ نظریه زمینه ای.
۱۲.

محاسبه حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی با به کارگیری نظریه بازی های پویا و کاربرد آن در ایران (مطالعه موردی: شرکت مخابرات ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و پنجم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۸۳

کلیدواژه‌ها: کارگر کارفرما حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی تعادل کامل بازی فرعی تعادل استنتاج معکوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۵ تعداد دانلود : ۴۷۸
پس از خصوصی سازی شرکت های دولتی، بنگاه های جدید به منظور کاهش هزینه های جاری و افزایش سود خویش تمایل دارند نیروی کار مازاد خود را تعدیل کنند. این بنگاه ها ممکن است برای کارگرانی که مشمول بازنشستگی اختیاری بوده ولی مشمول بازنشستگی اجباری نیستند، پاداشی را پیشنهاد نمایند تا آنان را به قبول بازنشستگی متقاعد کنند. هدف پژوهش حاضر، محاسبه حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی و تحلیل میزان حداقل پاداش مذکور در ایران به همراه مطالعه موردی آن در شرکت مخابرات ایران است. در این راستا با به کارگیری نظریه بازی ها، حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی در دو مدل «بازنشستگی تشویقی با وجود سن بازنشستگی اجباری» و «بازنشستگی تشویقی با وجود حداکثر سابقه خدمت» محاسبه شده است. محاسبات نشان می دهند که هشت متغیر سن بازنشستگی اجباری، سن استخدام، امید به زندگی، سابقه خدمت فرد، حداقل سابقه خدمت مشمول حداکثر ضریب حقوق بازنشستگی، حقوق دوران اشتغال، حقوق دوران بازنشستگی و نرخ بهره انتظاری بر میزان پاداش مذکور تأثیرگذارند. همچنین مدل کاربردی برای ایران، مدل بازنشستگی تشویقی با وجود سن بازنشستگی اجباری انتخاب شده و تأثیر جنسیت، معافیت ها و بخشودگی مالیاتی بر مدل مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در حالت کلی نمی توان تنها بر اساس جنسیت نسبت به مقایسه حداقل پاداش مذکور برای پذیرش بازنشستگی از سوی کارگر در جنسیت های متفاوت اظهار نظر کرد؛ وجود معافیت ها و بخشودگی مالیاتی سبب افزایش پاداش مذکور برای کارگران مشمول خواهد شد. سپس دستورالعمل بازنشستگی تشویقی شرکت مخابرات ایران در سایه مدل کاربردی برای ایران ارزیابی شده است. تحلیل دستورالعمل مذکور دلالت بر انتخاب مدل نامناسب، عدم استفاده از متغیرهای تأثیرگذار همچون سن بازنشستگی اجباری، سن استخدام و امید به زندگی در محاسبه پاداش بازنشستگی تشویقی، لحاظ نکردن اقلام غیرمشمول کسر حق بیمه، متمایز نساختن مشاغل سخت و زیان آور از مشاغل عادی دارد.
۱۳.

عدالت توزیعی، کارایی و پایان قرارداد کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 65-83

کلیدواژه‌ها: اخراج کارگر امنیت شغلی حقوق کار کارفرما کارگر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۷ تعداد دانلود : ۴۶۴
پایان قرارداد کار، از مهم ترین مقاطع قرارداد مزبور به شمار می رود، زیرا چگونگی پایان قرارداد کار با توزیع عادلانه امنیت شغلی مرتبط است. همچنین، چگونگی پایان قرارداد کار با نظریه کارایی نیز ارتباطی وسیع دارد، بنابراین قانون گذار در تدوین نظام حقوقی حاکم بر پایان قرارداد کار، باید سعی کند با ایجاد تعادل بین عدالت توزیعی و کارایی، آن ها را حفظ کند. در این مقاله، وضعیت چگونگی تأمین عدالت توزیعی و کارایی و ایجاد تعادل بین آن ها را، در تدوین نظام حقوقی حاکم بر مهم ترین موارد پایان قرارداد کار، یعنی پایان مدت و اخراج، با توجه به قانون کار ایران توضیح می دهیم و خواهیم دید که به دلیل گسترش قراردادهای کار مدت موقت و خطر تجدید نشدن قراردادهای مزبور در پایان مدت، اصل دائمی بودن قرارداد کار و درنتیجه توزیع عادلانه امنیت شغلی مخدوش شده است. همچنین، تشریفات پیچیده ای که درخصوص اخراج کارگران پیش بینی شده است، کارایی را نیز زایل کرده است، بنابراین تعادلی بین کارایی و عدالت توزیعی، در موارد مهم پایان قرارداد کار، در حقوق کار ایران مشاهده نمی شود.
۱۴.

بررسی تطبیقی حدود اختیارات و تکالیف بازرسان کار در حقوق ایران و استانداردهای سازمان بین المللی کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 223-241

کلیدواژه‌ها: بازرسی کار حقوق کار سازمان بین المللی کار کارگر کارفرما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۰ تعداد دانلود : ۶۰۶
حقوق کار با هدف حمایت از کارگران، پس از انقلاب صنعتی پدید آمد و به زودی ابعاد بین المللی یافت و سازمان بین المللی کار به منزله متولی اصلی آن در سطح بین المللی شناخته شد. این سازمان از همان ابتدا به ضرورت نظارت بر اجرای مقررات کار پی برد و کوشید نظامی به این منظور طراحی کند، زیرا مسلم است که تصویب موازین حمایتی بدون مقابله با تخلف کارفرمایان، سودی به حال کارگران نخواهد داشت. از این رو، نظام بازرسی کار در زمره مهم ترین بخش های نظام حمایتی حقوق کار ایجاد شد و تکامل یافت. در ایران نیز بازرسان کار و بهداشت در کنار یکدیگر عهده دار نظارت بر حسن اجرای مقررات اند و در این خصوص تکالیف و امتیازاتی دارند. مقاله حاضر می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که حدود اختیارات و تکالیف بازرسان کار در ایران تا چه حد با استانداردهای سازمان بین المللی کار منطبق است. نتیجه بررسی ها حکایت از تطبیق نسبی این دو دارد؛ اگرچه برخی کاستی ها و ابهامات به ویژه در زمینه اختیارات بازرسان در نظام بازرسی کار ایران از کارایی آنان می کاهد. نتیجه مقاله حاوی پیشنهادهایی به منظور رفع این کاستی هاست.
۱۵.

کنشگران کلیدی میدان تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۹ 75-116

کلیدواژه‌ها: میدان تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی دولت مجلس کارگر کارفرما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۵۳۴
میدان تأمین اجتماعی در این پژوهش، عرصه کنش سازمانهای متفاوت است که یکی از مهمترین آنها، سازمان تأمین اجتماعی است و در حیطه فعالیت این سازمان، کنشگران متعددی به مواجهه مثبت و منفی می پردازند. جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در ساختار سیاستگذاری اجتماعی ایران، همراه با سطح فراگیری و منابع مالی حاصل از تعویق میان پرداخت حق بیمه بیمه شدگان و انجام تعهدات متقابل سازمان، به این سازمان موقعیت ممتازی بخشیده است که کنشگران صاحب قدرت را به سمت ورود به میدان تأمین اجتماعی سوق میدهد، به این امید که منابع، دارایی ها، سیاستگذاری ها را در جهت نفع یا تشخیص خویش هدایت کنند. در چنین شرایطی پیاده سازی سیاست دهای اجتماعی، پیگیری اهداف اجتماعی و یا تلاش برای گریز از خطربحران در منابع سازمان، همگی در گروی شناخت کنشگران عمده و ابزار اعمال قدرت آنهاست. بنابراین مسیله اساسی پژوهش حاضر پی بردن به کیستی کنشگران کلیدی این میدان و سازوکارها و ابزارهای هر یک از آنها در مواجهه با سازمان تأمین اجتماعی است. روش این پژوهش کیفی بوده و از هر دو روش اسنادی و میدانی بهره برده است. از تکنیک های تحلیل متن و تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه در گردآوری و تطبیق داده ها و بررسی انتقادی در تحلیل داده ها و نیز تکنیک تحلیل میدان تک قطبی برای هر دو بخش استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که مهمترین کنشگران میدان، نهادهای مجلس، دولت، کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی بوده اند که هر یک از آنها از ابزارهای متفاوت و خاص خود برای مواجهه در میدان استفاده کرده اند که تشریح آن در متن مقاله آمده است. میدان تأمین اجتماعی در ایران در عمل از رویکرد سه جانبه گرایی تبعیت نمی کند؛ و این مسیله بیش از هر چیز ناشی از تضعیف نهادهای کارگری و کارفرمایی در قوانین و سیاست ها بوده است. پیامد این مسیله، تقویت مجلس به مثابه نهادی میانجی و تضعیف بیشتر گفتگوی سهجانبه تخصصی بوده است.
۱۶.

روابط کارگر و کارفرما پس از رفع حالت تعلیق در قانون کار

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد دوم

کلیدواژه‌ها: قراداد کار کارگر کارفرما حالت تعلیق قانون کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۷ تعداد دانلود : ۳۶۰۷
قرارداد کار از قراردادهای مهم و حساسی است که بین کارگر و کارفرما منعقد می گردد و نسبت به قراردادهای دیگر در قوانین از حساسیت خاصی برخوردار است چرا که در این قراردادها، کارگر به خاطر نیاز شخصی به شرایطی که در قرارداد از جانب کارفرما پیشنهاد می شود تن می دهد، چون در مقابل کارگر، کارفرما می تواند از انبوده کارگران با قدرت انتخابی که دارد نسبت به انعقاد و انحلال قرارداد کار اقدام نماید . به همین دلیل در این تحقیق ابتدا مفاهیم به کار رفته در متن تعریف شده و تمایز قرارداد کار به شکل اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است تا زمینه برای بررسی انحلال قرارداد فراهم گردد و در مبحث انعقاد موارد بطلان و عدم نفوذ بررسی شده تا تفاوت آن با انحلال روشن شود و در آخر موارد انحلال قرارداد کار مورد بررسی قرار گرفته و با دقت در قانون کار و رویه های عملی این نتیجه بدست می آید که موارد انحلال قرارداد کار دخالت دارند.
۱۷.

جستاری در آسیب شناسی حقوقی نظام دادرسی کار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 79 - 98

کلیدواژه‌ها: اختلاف دادرسی ساختار صلاحیت کارگر کارفرما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۸ تعداد دانلود : ۵۹۱
نظام دادرسی کار در ایران مبتنی بر رسیدگی مراجع اختصاصی یا شبه قضایی به اختلافات کارگر و کارفرماست و ساختار و صلاحیت این مراجع در مواد 157 تا 166 قانون کار و آیین نامه دادرسی کار مصوب 1391 تبیین شده است. براساس موازین حقوقی مذکور، حل وفصل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران در چارچوب سه نهاد سازش، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف صورت می گیرد و سازماندهی این سه نهاد اصلی نیز با پیروی از اصول مشترکِ حاکم بر دادرسی کار و از جمله اصل رسیدگی ساده و کم تشریفات و مشارکت طرفین رابطه کار در تشکیل این مراجع، انجام گرفته است. با این حال، با مطالعه و بررسی اسناد سازمان بین المللی کار و نگرشی تطبیقی به ساختار و صلاحیت مراجع دادرسی کار در ایران و جهان، می توان دریافت که نظام دادرسی کار در ایران از نظر ساختار، صلاحیت و نحوه رسیدگی کاستی های حقوقی مهمی دارد که عدم تحقق کامل استقلال ساختاری، فقدان صلاحیت عام، تعارض صلاحیت با برخی مراجع اختصاصی دیگر، الگوبرداری ناموفق از موازین آیین دادرسی مدنی و عدم انطباق ساختار و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به دعاوی کار با اصول دادرسی منصفانه و اصول خاص دادرسی کار، از مهم ترین مصادیق آن به شمار می روند.
۱۸.

بررسی قراردادهای مهندسی، اجرا و ساخت با شرط تامین مالی(EPCF) در نظام نوین قراردادهای صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 237 - 256

کلیدواژه‌ها: اجرای طرح تأمین مالی پروژههای نفتی پیمانکار تأمینکننده مالی شرکتهای نفتی قرارداد EPCF کارفرما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۰ تعداد دانلود : ۵۸۲
امروزه شیوه های متنوعی از قراردادهای بین المللی در صنعت نفت و گاز مورد استفاده شرکت های نفتی و سرمایه گذاران قرار می گیرد. با توجه به مشکلات موجود در تأمین منابع مالی اجرای پروژه ها در صنعت نفت، شناسایی شیوه های جدید قراردادی که حضور فعال تر بخش خصوصی در این زمینه را دربر داشته باشد ضروری است. قراردادهایEPCF  نمونه مناسبی است که در شرایط موجود می تواند به مثابه شیوه ای مؤثر مدنظر قرار گیرد. البته با توجه به عدم طی سیر تکاملی این شیوه قراردادی در صنعت نفت، پیاده سازی آن در عمل مشکلاتی را به همراه دارد؛ زیرا تنوع بالای فعالیت ها در این روش خطاهای مدیریتی پیمانکار را افزایش می دهد و جدید بودن این شیوه ضعف های حقوقی و قراردادی را برجسته تر می کند. هم چنین شناسایی حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و نحوه اعمال این شیوه را تحت تأثیر قرار می دهد.
۱۹.

بیمه ریسک های موجود در پروژه های نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 145 - 166

کلیدواژه‌ها: بیمه پیمانکار خسارت ریسک صنعت نفت و گاز کارفرما قراردادهای نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۴۷۶
صنعت نفت از صنایع ریسکی است. نفت و گاز از یک سو سرمایه ملی کشورهاست و از سوی دیگر شرکت های نفتی معمولاً با انعقاد قراردادهایی که ریسک را بر دوش شرکت نفتی می گذارند وارد این صنعت می شوند، بنابراین هر دو طرف نیاز به پوشش بیمه دارند تا در صورت ایراد خسارت بیمه تا حدودی خسارات را جبران کند. مخاطرات در این پروژه ها در واقع هر دو طرف را تهدید می کند؛ کارفرما نگران آسیب های زیست محیطی، خسارات وارد به کارکنان و اشخاص ثالث و مخزن است و پیمانکار نگران از دست دادن سرمایه کلانی است که برای پروژه صرف کرده است. سؤالی که مطرح می شود این است که ریسک های این صنعت کدام اند؟ و کدام ها قابلیت بیمه شدن دارند؟ و چه پوشش های بیمه ای و به چه نحو برای این ریسک ها گرفته می شوند؟. در این پژوهش ابتدا ریسک های موجود در پروژه های صنعت نفت بررسی و دسته بندی شده اند، سپس بیمه پذیری و پوشش بیمه در موارد قابل بیمه و جایگاه آن ها در صنعت نفت، همچنین تعهدات پیمانکار در این زمینه تبیین شده است.
۲۰.

قلمرو زمانی مسئولیت مدنی قراردادی مهندس مشاور در روش سه عاملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 233 - 253

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی قراردادی مهندس مشاور‌ کارفرما شرایط عمومی پیمان موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۳۸۲
روش سنتی سه عاملی یکی از مهمترین روش های تحویل و اجرای پروژه است. در این روش خدمات مهندس مشاور بموجب قرارداد در اختیار کارفرما قرار می گیرد. با این حال ماهیت کار مهندس مشاور باعث گردیده است تا مسئولیت مدنی قراردادی ایشان محدود به قلمرو تراضی طرفین نگردیده و دولت با وضع آئین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مختلف در تبیین و تعیین این مسئولیت و قلمرو آن نقش بسزایی ایفا نماید. شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره در زمره اینگونه دستورالعمل هاست. در بند 2 ماده 26 شرایط مذکور دامنه و قلمرو زمانی مسئولیت قراردادی مهندس مشاور در مقابل کارفرما به زمان پس از پایان عملیات اجرایی و تحویل قطعی پروژه تسری داده شده است، رویکردی که بنا به طبیعت و ماهیت کار مهندس مشاور، در قوانین سایر کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است، با این تفاوت که بند مذکور، به ذکر عبارت «بعدها»، به عنوان معیاری جهت تعیین بازه زمانی تحمیل مسئولیت بر مهندس مشاور اکتفا نموده و از تعیین مدت مشخصی در این خصوص خودداری نموده است. بر این اساس عدالت و منطق حقوقی ایجاب می نماید تا با لحاظ جایگاه و نقش عرف در تفسیر قوانین، قید مزبور تفسیر و نقیصه مذکور در شرایط خصوصی پیمان رفع گردد.