میثم کریمی

زمینه و هدف: در محیط هر سازمانی، نیروهای انس انی در معرض فشارهای عصبی و روانی مختلف ی قرار می گیرند که بر عملک رد افراد و سازمان تأثیرهای منفی زیادی می گذارند. فرسودگی شغلی از جمله خط رهای شغلی است که در س ال های اخ یر در کانون توج ه قرار گرفته است. هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت فرسودگی شغلی کارکنان است تا بر اساس آن، مدلی برای مدیریت فرسودگی شغلی کارکنان ترسیم شود. آگاهی بخشی دن به سازمان ها و مدیران، درباره اهمیت فرسودگی شغلی و تأثیرهای آن بر عملکرد و سلامت کارکنان، هدف دیگر این پژوهش است. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد فراترکیب و روش تحلیل تم کیفی اجرا شده است. بر اساس روش یادشده، در گام نخست با جست وجوی فراگیر منابع، ۱۹۰ مقاله از پایگاه های اطلاعاتی مانند گوگل اسکولار، اسکوپوس، اسپرینگر، امرالد و جی استور یافت شد که در پالایشی ۴ مرحله ای، ۴۵ مقاله بسیار مرتبط با روش تحقیق کیفی از آن ها انتخاب و مفاهیم از داخل مقاله ها استخراج شد. پس از بازخوانی مفاهیم، عوامل از درون آن ها استخراج شدند و در قالب ۵ تم اصلی و ۱۸ تم فرعی قرار گرفتند و بدین ترتیب، مدل نهایی به دست آمد. یافته ها: بر اساس یافته ها، ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪیﺮیﺖ فرسودگی شغلی با استفاده از روش کیفی فراترکیب، ﺑﺮ ﭘﺎیﻪ پنج بُعد به دست آمد: ۱. مداخله های مدیریت استرس؛ ۲. کارکنان به عنوان مبتکران فعال خود؛ ۳. تشویق و پرورش حمایت اجتماعی؛ ۴. مشارکت کارکنان در تصمیم گیری؛ ۵. اجرای مدیریت عملکرد با کیفیت عالی. نتیجه گیری: خروجی این پژوهش، توسعه مدلی در حوزه مدیریت فرسودگی شغلی است. فرسودگی شغلی بر کیفیت زندگی کارکنان، بدون توجه به رشته دانش آن ها تأثیر منفی می گذارد. با به کارگیری عواملی که در پژوهش ارائه شده است، می توان فرسودگی شغلی کارکنان را مدیریت کرد.

زمینه و هدف: حقوق نجومی از مسائل چالشی سال های اخیر است. هدف نگارنده در این پژوهش بررسی زمینه های قانونی و اجتماعی ایجاد کننده حقوق نجومی بر اساس مبانی فقهی و قوانین موضوعه و ادله مخالف است. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و به روش کتاب خانه ای و با استفاده از گزارش های دیوان محاسبات کشور و مجلس و سایت های اینترنتی انجام گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که زمینه های گوناگون قانونی و فرهنگی و اجتماعی و ساختارهای حکومتی سبب بروز حقوق های نجومی از سال 1395 در کشور شده است. برخی از زمینه ها(همچون عدم رعایت ماده 74 و تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، استثنائات قانونی و فوق العاده ها) قانونی و برخی از زمینه ها(همچون رعایت مصالح) اجتماعی می باشد و برخی از زمینه ها(نظیر نبود شافیت) ساختاری است.  نتیجه: با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد که اصلاح قوانین سبب رفع زمینه های قانونی می گردد و از طرفی فرهنگ سازی و اعمال شفافیت و قاطعیت سبب دفع زمینه های اجتماعی و ساختاری خواهد شد.

تدریس، شغلی پر ارزش و درعین حال طاقت فرسا و پراسترس است؛ معلمان با ساعات کار طولانی و حجم کاری سنگین، به راحتی طعمه فرسودگی شغلی شده و اثربخشی و کیفیت آموزش آنها کاهش می یابد؛ هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین در کاهش فرسودگی شغلی معلمان است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، جز تحقیقات کاربردی است و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، از نوع توصیفی و پیمایشی است و با توجه به بررسی رابطه میان متغیرها، تحقیق علی- همبستگی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد؛ جامعه آماری پژوهش، معلمان ابتدایی آموزش وپرورش شهرستان پاوه به تعداد 150 نفر بود و طبق فرمول کوکران، حجم نمونه 98 نفر انتخاب شد. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار  اس پی اس اس و ایموس صورت گرفت؛ با توجه به نتایج آزمون فرضیات می توان گفت که تمامی فرضیات پژوهش در سطح اطمینان 95% پذیرفته شدند ولی فرضیه تأثیرگذاری رهبری تحول آفرین بر فرسودگی شغلی از طریق مسیر اضطراب رد شد. در انتهای مقاله نیز پیشنهادهایی برای کاهش فرسودگی شغلی به مدیران آموزش وپرورش ارائه شد.      

امیر مؤمنان علی(ع) در خطبه 50 نهج البلاغه شروع فتنه در جامعه را با تبعیت از هواهای نفسانی و احکامی که مخالف با شرع و کتاب خداست می دانند. یکی از انواع فتنه ها بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) تقسیم بیت المال بین مردم بود که حاکمان وقت اقدام به تشکیل «دیوان عطایا» نمودند. هدف آنها از این کار اختصاص سهم بیشتری از بیت المال به خواص جامعه بود. امیر مؤمنان(ع) بعد از قرار گرفتن در مسند حکومت، سخن از محو این دیوان گفتند و در عمل، بیت المال را به صورت مساوی تقسیم و دست زیاده خواهان را از بیت المال کوتاه نمودند. پاداش ها و مزایا و حقوق نجومی در عصر حاضر، همان دیوان عطایاست که می بینیم برخی مدیران نسبت به مردم و سایر کارمندان و کارگران سهم بیشتری را از بیت المال برداشت می کنند. این مقاله وجوه اشتراک این دو را ذکر کرده است. مقام معظم رهبری بارها بر متخلف بودن نجومی بگیران و گناه بودن این زیاده خواهی و لزوم برگرداندن برداشت های نامتعارف تأکید نموده است. بنا بر گزارش دیوان محاسبات کشور، بخشی از مبالغ نامتعارف به خزانه دولت برگردانده شده است. این مقاله به صورت تطبیقی، تصویب قوانینی را که برخلاف شریعت اسلامی و سیره پیشوایان در زمان قدیم در جامعه اجرا شده بررسی کرده و وظیفه حاکم و دولتمرد را در این باره معین نموده است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

«نظام های جبران خدمات» که در دو دهه اخیر جایگزین «مدیریت حقوق و دستمزد» و «سیستم پرداخت» شده ، به کلیه حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی اطلاق می شود که کارکنان و مدیران سازمان ها متناسب با نوع سازمان و شرایط محیط کار و همچنین ویژگی های شغل و نحوه انجام کار از آن برخوردار می شوند. این موضوع در نگرش های جدید مدیریت منابع انسانی در جهت بهبود کیفیت و در نهایت مطلوبیت زندگی نیروی انسانی مدنظر خاص قرار گرفته است که پرداخت باید جنبه انگیزشی نیز داشته باشد؛ یعنی باید برای پرداخت، سازوکاری طراحی گردد که کارکنان را به عملکرد مؤثر تشویق کند و محرکی برای سختکوشی و به کارگیری همه توانایی های بالقوه آنان باشد. نارضایتی از پرداخت نه تنها بر کارایی سازمان ها اثر منفی دارد، بلکه کیفیت زندگی کاری شاغلان را نیز کاهش می دهد و به رفتارهای ناهنجار و مفاسد اجتماعی کارکنان سازمان می انجامد. یکی از موضوعات جدید اقتصادی و سیاسی که از سال 1395 به ادبیات عرفی افزوده شد موضوع دریافت پاداش ها و مزایای نامتعارف (نجومی) توسط برخی مدیران ارشد دولتی و اعضای هیأت مدیره بانک ها و شرکت ها بود که انتقاد رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید و کارشناسان و قانونگذاران این حوزه را در پی داشت و بر اعتماد مردم به نظام اسلامی خدشه جبران ناپذیری وارد ساخت. الگوی این نوع دستمزدها با مدیریت نظام حقوق و دستمزد، اسناد بالادستی، قوانین موضوعه و متون حقوقی نظام اسلامی تضاد دارد. پژوهش حاضر بر مبانی حقوقی و قوانین موضوعه و هر گونه تصویب پرداخت و دریافت حقوق و دستمزد پاداش و مزایای نامتعارف خط بطلان کشیده، تصویب حقوق و دستمزد پیشنهاد مطابق با فرهنگ دینی و ملی کشور را بیان می کند. نوع پژوهش حاضر کتابخانه ای بوده و به روش پژوهش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است.

تغییر نظام بانکی ربوی به بانکداری بدون ربا و حذف نرخ بهره و جایگزینی نرخ سود به عنوان یک متغیّر کلیدی در بازار پول، ازجمله تحولات بنیادین در اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می آید. نرخ سود سپرده از جنبه عملیاتی در سال های اجرای قانون بانکداری بدون ربا با چالش های فراوانی مواجه بوده است. در این پژوهش پس از مطالعه منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان، عواملی که موجب بروز این چالش ها شده است شناسایی و پس از دسته بندی مفهومی هریک از آنها در 6 حوزه سیاست گذاری، سپرده گذار، ساختار بازار، فعالیت بانک ها، اقتصاد کلان و نظارت و مجازات، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. 17 چالش درنهایت به عنوان عواملی که مؤثر بر کژکارکردی نرخ سود هستند، تأیید گردید. در پایان، راهکارهای متناسب با هریک از ابعاد چالش های نرخ سود، پس از بررسی و تأیید در گروه کانونی پژوهش، ارائه گردید.

ازجمله کارکردهای بازار سرمایه، فراهم کردن امکان تأمین مالی و پوشش ریسک برای فعالان و بازیگران بازار است. در سال های اخیر با توسعه بازار سرمایه، ابزارهای تأمین مالی مختلفی بر پایه عقود اسلامی طراحی و منتشرشده است، اما از ظرفیت عقود اسلامی برای طراحی ابزارهای مدیریت ریسک استفاده چندانی نشده و رویه موجود صرفاً تطبیق ابزارهای متعارف پوشش ریسک مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله با ضوابط شریعت بوده است. در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی و مطالعه ظرفیت عقود اسلامی جهت پوشش و انتقال ریسک، به تطبیق عقد ضمان با ساختار دو نوع صکوک متعارف (اجاره و مرابحه) در بازار سرمایه ایران پرداخته شده و الگویی نوآورانه از صکوک نیز ارائه شده است که به صورت توأمان جهت تأمین مالی و پوشش ریسک توسط دو بانی مجزا قابل انتشار است. صکوک جدید ارائه شده، به عنوان مکمل یا جایگزین ضمانت بانکی، علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش ریسک در بازار سرمایه ایران، سبب کاهش هزینه های انتشار اوراق بهادار خواهد شد؛ زیرا با یک بار انتشار اوراق، دو هدف پیش گفته محقق خواهد شد.

فناوری های دیجیتال فرصت های ارزشمندی برای ارائه نوآوری ها و خدمات جدید فراهم کرده اند. یکی از این نوآوری ها، تأمین مالی جمعی است. وام دهی شخص به شخص به عنوان یکی از مدل های تأمین مالی جمعی، بسیاری از مشکلات تجهیز و تخصیص منابع را در نهادهای مالی سنتی، مرتفع کرده و دسترسی اشخاص و کسب وکارهای نوپا به منابع را از طریق تعامل مستقیم عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه تسهیل کرده است. سؤالی که در این تحقیق به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که چگونه می توان از پتانسیل تأمین مالی جمعی، جهت تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه استفاده کرد؟ در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به بررسی مبانی نظری تأمین مالی جمعی به ویژه مدل قرض دهی شخص به شخص پرداختیم و این مدل را از دید فقهی تحلیل کرده و در پایان، مدل عملیاتی وام دهی شخص به شخص مبتنی بر قرض الحسنه را ارائه کردیم. یافته های تحقیق نشان می دهد این مدل هم می تواند نیازهای مصرفی اشخاص حقیقی را تأمین مالی کند و هم می تواند جهت توانمندسازی اشخاص حقیقی در مراحل ابتدایی کسب وکارهای نوپا و نوآورانه و در اندازه های کوچک و متوسط، منابع مالی مورد نیاز را فراهم سازد.

منابع انسانی از مهمترین و حساس ترین بخش در هر سازمان می باشد که با مدیریت و فرماندهی شایسته، می توان اثربخشی و بهره وری آن را افزایش داد. شایسته سالاری، موضوعی است که نشأت گرفته از ایدئولوژی اسلام است که قرآن و دین اسلام به کرات سفارش و تأکید به آن (تعیین افراد صالح و شایسته برای پست های متعدد) نموده است. در حقیقت سنگ بنای عملکرد موفق سازمانی، رویکرد شایستگی می باشد. امروزه یکی از مسایل و موارد مهم که در کاهش جرم مغفول مانده نقش مدیران و فرماندهان است؛ هدفی که نگارنده در این مقاله به دنبال آن هست، رابطه بین انتصاب شایسته مدیران و فرماندهان در کاهش جرم هست و از طریق و روش کتابخانه ای به بررسی آن پرداخته شده است. در نهایت آنچه که می توان به آن استناد نمود این است که در نظریات مختلف مرسوم در شرع و عرف و قوانین، نقش مؤثر و مستقیمی بین انتصابات شایسته و کاهش جرایم وجود دارد و اگر در جایی فرد مدیر و یا زیر مجموعه تخلفاتی مرتکب شده اند به تبع آن شایستگی لازم (تعهد لازم یا تخصص کافی) در آن انتصاب دیده نشده یا وجود نداشته است که عکس این مساله نیز در انتخاب مدیر و فرمانده اصلح به درستی صدق می کند.

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به عنوان یکی از ابزارها و ابتکارات تجهیز منابع پولی در قانون بانکداری بدون ربا به شمار آمده که در طراحی آن اهداف اقتصادی، فرهنگی و شرعی مدنظر قانون گذار و سیاست گذار بازار پول بوده است. البته آنچه مطلوب نهاد ناظر و مردم در رابطه با کارکرد این سپرده بوده، به صورت کامل تحقق نیافته است. این پژوهش درصدد بررسی چندجانبه چالش های مطرح شده در خصوص سپرده قرض الحسنه پس انداز بوده و در گام اول، با انتخاب و بررسی منابع کتابخانه ای، چالش های مطرح شده توسط پژوهشگران این حوزه در سال های اخیر، کدگذاری و طبق روش فراترکیب در 5 مقوله قانونی و نظارتی، فرهنگی، عملیاتی، اقتصادی و شرعی طبقه بندی شده است. در گام بعد، به منظور تکمیل مؤلفه های مؤثر بر پژوهش، صاحب نظران حوزه قرض الحسنه شناسایی گردیده و نظرات آن ها در خصوص اهم چالش های موجود در این حساب دریافت و به همراه یافته های روش فراترکیب، در گروه کانونی موردبحث قرار گرفتند، سپس چالش های منتخب جمع آوری شده از منابع و مصاحبه با خبرگان، در قالب پرسش نامه طیف لیکرت طراحی گردیده تا اهمیت هر یک از آن ها از منظر خبرگان حوزه قرض الحسنه مورد ارزیابی قرار گیرد. در نهایت 11 شاخصی که در پرسش نامه از خبرگان مورد سؤال واقع شده بود، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد اعتبارسنجی و روابط بین آن ها مورد آزمون قرار گرفت و اعتبار هریک از چالش های سپرده قرض الحسنه پس انداز به عنوان بخش تجهیز نهاد قرض الحسنه در نظام بانکی مشخص گردید.

یکی از چالش های اوراق بهادار اسلامی، تفاوت سلیقه های بانیان انتشار اوراق و سرمایه گذاران در پرداخت سود میان دوره ای است. بانیان تمایل کمتری به پرداخت های سود میان دوره ای دارند؛ زیرا ممکن است دچار مشکلات نقدینگی و در برخی موارد نیازمند دریافت تسهیلات کوتاه مدت شوند که این امر منجر به افزایش هزینه مالی آنها می شود؛ در مقابل، سرمایه گذاران تمایل به دریافت کوپن اوراق در بازه های کوتاه مدت دارند تا به واسطه سرمایه گذاری مجدد، بازدهی مؤثر خود را افزایش دهند. در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه ساختارهای مشابه در اوراق قرضه متعارف و تحلیل و تطبیق آنها با ساختارهای اوراق بهادار اسلامی، الگویی نوآورانه برای رفع این چالش ارائه می شود. الگوی طراحی شده با نام اوراق قابل تفکیک و قابل تبدیل شباهت ها و تفاوت هایی با اوراق قرضه تفکیکی متعارف دارد. در الگوی طراحی شده، علاوه بر امکان معامله اصل اوراق و کوپن آن به صورت جداگانه در دو نماد مجزا با نام های «اوراق پایه» و «گواهی سود»، قابلیت تبدیل حجم معینی گواهی سود به اوراق پایه نیز وجود دارد. در این تحقیق الگوهای عملیاتی اوراق اجاره، مرابحه و سفارش ساخت قابل تفکیک و قابل تبدیل ارائه و از منظر فقهی و مالی بررسی و تحلیل شده است. ماهیت فقهی معامله گواهی سود مبتنی بر تنزیل دین بوده که از نظر مشهور فقهای امامیه بلااشکال است؛ همچنین تبدیل گواهی سود به اوراق جایزه از باب معاوضه دین با عین از منظر فقهی صحیح است.

یادگیری، بخش مرکزی زندگی هر فرد است. حتی زمانی که به آن فکر نمی کنیم نیز اتفاق می افتد؛ با این تفکر که رفتار در خلأ رخ نمی دهد؛ لذا راه های گوناگون رفتار، مرتبط با محیط کالبدی است. محیط های یادگیری از عناصری تشکیل خواهند شد که در کنار هم معنادار می شوند. ویژگی ها و کیفیت های هرکدام از این عناصر در شکل گیری رفتارهای مختلف موثر می باشند. فیلسوف ژان پیاژه، بر توانایی کودک در درک جهان بطور فعال تأکید بسیار می کند و معتقد است که کودکان بطور انفعالی اطلاعات را جذب نمی کنند، بلکه آنچه را که در دنیای پیرامون خود می بینند، می شنوند و احساس می کنند، سپس انتخاب و تفسیر می نمایند. آموزش و به تبع آن محیط های آموزشی بیشترین اثر و نقش را بر ذهنیت و تمدن سازی جوامع به عهده دارند. کالبد آموزش و پرورش، ایجاد فضاهای مرتبط با فعالیت دانش آموزان است؛ فضاهایی که دارای شرایط مناسب و مطلوب برای رشد فیزیکی ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودکان می باشد که تحقق این امر از طریق طراحی جزئیات فضاها باتوجه به الگوهای رفتاری کودکان امکان پذیر می گردد. محققان روانشناسی محیط، با مطالعه الگوهای رفتاری کودکان در محیط های آموزشی به مواردی موثر، از قبیل اندازه مدرسه، نورپردازی و ... که نقش عمده ای در افزایش یادگیری دارند، برخوردارند که در جریان مقاله، به بررسی دقیق تر آنها پرداخته خواهد شد. هدف این مقاله بصورت کیفی به بررسی محیط های آموزشی دارالقرآنی و آموزشگاه های زبان و تأثیر آن را در یادگیری مورد ارزیابی قرار داده است.