حمل بر تقیه

میدانداری مخالفت با عامه به عنوان یکی از مرجحات تعارض نصوص، در بسیاری از احکام اختلافی محسوس است؛ گروهی از فقها با روی آوردن به مرجحیت مخالفت با عامه و حمل اخبار موافق عامه بر تقیه، راهی برای حل اختلاف نصوص جسته اند. نجاست و طهارت خمر از جمله این موارد اختلافی است که با توجه به وجود روایات دال بر طهارت خمر، به واسطه حمل بر تقیه و کنار راندن آنها از صحنه استدلال، فتوای مشهور فقها دال بر نجاست خمر سامان یافته است. این نوشته، با دغدغه سنجش رَوایی کاربرد مرجحیت مخالفت با عامه در مسئله نجاست خمر، نوشته شد و جایگاه این مرجح را در حل تعارض اخبار طهارت و نجاست خمر پی گرفته ایم. عدم رعایت ضوابط مربوط به تعارض اخبار در اعمال مرجحات و به ویژه مخالفت با عامه و آشفتگی و نابسامانی افکار در مسئله نجاست خمر، دستاورد این پژوهش است که پس از تتبع وسیع در آرای فقها حاصل شده است.

نوشتار پیش رو با رویکرد تاریخی تحلیلی و با هدف طرح روایتی جامع از پیشینه و روند به کارگیری مخالفت با عامّه به عنوان مرجّح باب تعارض اخبار نوشته شده است در این اثر تلاش شده تا با واکاویدن سیر تاریخی موضوع، در خلال بررسی نوشته های بر جای مانده از فقه امامیه، از زمان نخستین کاربردها تا عصر حاضر، موقعیت آن نشان داده شود. درنگ در رویکردهای متفاوت پدیدآمده در مرجّحیت مخالفت با عامّه، شرایط و چگونگی إعمال آن در میان فقها و نیز فراز و فرودهای پدیدارشده در گذر تاریخ، نتایج تأمّل برانگیزی را به بار نشانده است که از جمله می توان به اذعان به وجود رویکردهای سلبی و ایجابی نسبت به اصل موضوع، تغییر یافتن ادبیات موضوع پس از چند قرن، گزینش معیار تقیه در اخذ به این مرجّح و ادعای برقراری تلازم میان تقیه و مخالفت با عامّه از منظر اکثر فقها اشاره کرد. ضمن این که این مقاله، شماری از آسیب های ناشی از تحلیل غلط و درک نامناسب از حقیقت مخالفت با عامّه و شروط به کارگیری آن را نیز بررسی کرده است.

یکی از روش های فقهای شیعه در مواجهه با روایات متعارض، حمل یکی از روایات بر تقیه بوده است، ولی ضوابط این حمل در طول دوره های مختلف تغییرات مهمی کرده است. از مهم ترین این دوره ها، دوره شیخ طوسی در قرن پنجم است که در دوره وی این حمل اولین بار رواج گسترده یافت و او روایات متعددی را حمل بر تقیه کرد، اما مبانی شیخ در اتخاذ این روش، در دوره های بعدی فقه شیعه تغییر می یافت و هر دسته از اصحاب، طبق مبانی خود رویکردهای متفاوتی را پیش می گرفتند؛ چنان که در نهایت منجر به تغییر ماهوی حمل بر تقیه شد. آنچه شیخ عرضه کرده بود که صرفاً طریقی برای کشف واقع بود، تبدیل به ابزاری بدون تعهد به واقع گردید. همچنین به جهت روابط متقابل این مسئله با بعضی دیگر از مباحث فقهی و اصولی، این تغییرات نقش تأثیرگذاری در بعضی از تحولات فقه شیعه داشته است. بررسی آن زوایای پنهانی، چرایی رخ دادن بعضی تغییرات را روشن خواهد کرد. این پژوهش به بررسی این استحاله و علل مؤثر در آن و همچنین آثار آن در بعضی حوزه های دیگر می پردازد.  

یکی از عناصری که در بحث تعارض، فتاوای فقهای متأخر از آن متأثر بوده، حمل روایات بر تقیه است. این شیوه را به کرّات می توان در آثار شیخ طوسی مشاهده کرد. به کارگیری این طریق، هنگام علاج اخبار متعارض، از خصوصیات بارز وی محسوب شده که در دوران ماقبل ایشان، بی سابقه بوده است و دو کتاب «تهذیب الأحکام» و «الإستبصار فیما اختلف من الأخبار» نمونه های معینی بر این ادعا هستند. پژوهش پیش رو با واکاوی عملکرد شیخ طوسی در حمل روایات بر تقیه، با محوریت قرار دادن ترتیب مرجحات مذکور در مقبوله عمربن حنظله که با تقدم اعدلیت راوی، شهرت روایت، موافقت با کتاب و مخالفت با عامه مطرح است و همچنین مداقه در سه مورد از نظریات وی به عنوان ذکر نمونه، صحت استدلال ایشان در حمل روایات بر تقیه را دچار خدشه می کند و وجهی بر آنها ملاحظه نمی کند.