آیت الله سیستانی

جامعه قومی- فرقه ای عراق، بعد از سقوط بغداد در سال 2003 صحنه رقابت و منازعه گفتمان های متعددی بوده است. با توجه به تاثیرات بارز آیت الله سیستانی بر روند تدوین قانون اساسی و دولت سازی در شرایط جدید آن کشور، دال های گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار ایشان و عوامل هژمونیک شدن آن در کشور عراق نه تنها برای محققین غربی بلکه برای مسلمانان، امری سوال انگیز بوده است. علیرغم وجود شباهت های متعدد گفتمان آیت الله سیستانی با گفتمان های صد ساله اخیر حوزه علمیه نجف و قم و از طرف دیگر با گفتمان لیبرال دموکراسی، می توان گفت که این گفتمان، گفتمانی صرفا شیعی نیست بلکه گفتمان توحیدی بدیع و بی سابقه ای است که «اسلام و رضایت عامه» به عنوان دال برتر ، دیگر دال ها را به هم پیوندی چند جانبه زده و تحت تاثیر مغناطیس معنایی خود، معنای خاصی به هر کدام از آنها بخشیده است، و از آنجا که در گفتمان آیت الله سیستانی، توحید معنا بخش کلیه دال ها بوده و لیبرال دموکراسی جایگاهی را برای دین در صحنه تصمیم سازی و تصمیم گیری قائل نمی باشد شکاف عمیقی بین این دو گفتمان ظاهرا شبیه به یکدیگر وجود دارد. این مقاله معتقد است که اگر چه اسلام سیاسی مردم سالار آیت الله سیستانی بالاترین ظرفیت در هژمونیک شدن در بین گفتمان های رقیب در عراق را دارد اما جامعه فعلی این کشور به دلیل ضعف های بنیادین نهادهای مردم سالارانه، آمادگی بهره مندی از ظرفیت های وحدت بخش این گفتمان را نداشته و چه بسا با به حاشیه راندن آن، شکافهای اجتماعی – سیاسی آن کشور را تشدید کند و با قوت گرفتن موضع طرفداران تشکیل مناطق فدرال اهل سنت عرب و شیعه، وحدت ارضی عراق را به خطر افتاده و احتمال تجزیه این کشور را افزایش دهد. مقاله حاضر با بهره گیری از الگوی تجزیه و تحلیل گفتمان لاکلا و موفه، نشانه های گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار آیت الله سیستانی در عراق بعد از اشغال را، مورد مطالعه قرار می دهد.

کشور عراق در زمره مهم ترین همسایه های کشور ماست که طولانی ترین مرزهای خشکی را نیز با ایران داراست و به تبع آن، همواره اشتراکات، مناسبات و روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و به خصوص فرهنگی و مذهبی چشمگیری با هم داشته و دارند. در همین زمینه مطالعه جایگاه شریعت در نظام حکومتی این کشور با عنایت به ظرفیت های موجود در اندیشه سیاسی شیعه اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش در تلاش است تا جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق را تبیین و ارزیابی کند. در این زمینه ابتدا نظام حقوقی موجود، در حوزه ای که با مفهوم شریعت تلاقی دارد، ترسیم شده است. از سویی دیگر برای سنجش آنچه هست (جایگاه فعلی شریعت در نظام حقوقی عراق)، با آنچه باید باشد (به عنوان وضعیت مطلوب)، نیازمند معیاری است که مناط و ملاک آن قرار گیرد؛ازاین رو به اختصار وارد مسائل مبنایی و جنبه های ماهوی بحث شده ایم. در این تحقیق، تحصیل این معیار، متکی به آرای علامه شهید سید محمدباقر صدر است. در حقیقت پرسش اصلی این پژوهش تطابق یا عدم تطابق نظام حقوقی کشور عراق با معیار مذکور است. پس از بررسی سیر تطور جایگاه شریعت در قوانین اساسی عراق و ذکر تاریخچه ای مختصر از تحولات مربوط، به منظور پاسخ به پرسش اصلی، بررسی مؤلفه های مزبور (ساختار جمعیتی، قانون اساسی، رویکرد بین المللی و مبنای ایدئولوژیکی تشکیل حکومت) نشان می دهد این کشور با وجود تلاشی که در جهت نهادینه کردن شریعت در حکومت داشته است، با خلأهایی بنیادین در اجرا کردن دین در مناسبات حکومتی و ایجاد حکومت مطلوب مواجه می شود. علل ایجابی چون دخالت خارجی و ساختار جمعیتی، از یک سو و علل سلبی چون رویکرد نظری علمای برجسته و مرجعیت در زمینه حکومت از سوی دیگر در این نتیجه تأثیرگذار بوده است.

میزان و شدت خونریزی های، ویرانی ها و خسارت های جانی و مالی در جنگ، متأثر از رویکرد اخلاقی یا غیر اخلاقی رهبران فکری و به تبع آن جنگجویان می باشد. تئوری اخلاقِ جنگ می کوشد ماهیت رفتار نظامیان با نیروهای متجاوز و غیرمتجاوز را تبیین نماید. با شروع خشونت وصف ناپذیرِ گروه تروریستی داعش در عراق، آیت الله سیستانی با صدور بیانیه ای خطاب به نیروهای مجاهد عراقی و حشد الشعبی، آداب و حدود اخلاقی حاکم بر جهاد در اسلام را، تبیین نمودند. این نوشتار با کاربست روش تحلیل محتوای کیفی، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: «رهیافت آیت الله سیستانی به اخلاق جنگ چیست؟». بر اساس یافته های پژوهش، «اخلاق صیانتی» توان تحلیل تئوری اخلاقِ جنگ در دیدگاه آیت الله سیستانی را دارد. اخلاقی که مستند به آیات و سنت ائمه اطهار (ع)، صیانت از دین، جان و مال انسان ها (حتی دشمنان) را اصل و محترم می شمارد و می کوشد در ابعاد استراتژیک، تاکتیکی و رفتار جنگجویان، موازین اخلاقی و ارزش های انسانی را حاکم نماید. به اعتقاد آیت الله سیستانی برخورداری مجاهدان از موهبت و برکات الهی منوط به رعایت این حدود اخلاقی در جنگ با دشمنان می باشد.

رنوشتار حاضر، تلاشی در جهت بررسی نقش مرجعیت آیت الله سیستانی در تحولات سیاسی عراق پس از صدام به عنوان عاملی تأثیرگذار و کنشگری فعال و چگونگی تعامل ایشان با ساختار سیاسی – اجتماعی آن کشور به ویژه روند تدوین قانون اساسی با چارچوب تحلیلی ساختار کارگزار است. سقوط رژیم بعث توسط ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانش در سال 2003م فرصتی را در اختیار شیعیان عراق قرار داد تا با توجه به اکثریت جمعیتی و محرومیت آنها از مشارکت در حکومت در زمان رژیم بعث، زمام امور را بدست گیرند که در نتیجه ی این کسب قدرت شیعیان، قدرت مراجع دینی چون آیت الله سیستانی افزایش یافت. براین اساس به دنبال پاسخ گویی به این سئوال هستیم که دیدگاه های آیت الله سیستانی چه تأثیری بر فرایند تدوین قانون اساسی عراق جدید داشته است؟ فرضیه این پژوهش در پاسخ به سؤال مذکور، اینست که دیدگاه های سیاسی و مواضع فقهی آیت الله سیستانی نقش مهمی در تدوین قانون اساسی عراق نوین داشته است. بررسی این نقش و چگونگی آن موضوع این مقاله است.       

ابن جنید که نام او در برخی منابع در کنار ابن ابی عقیل با عنوان قدما آمده، یکی از فقیهانی است که گرچه آثار او به دست ما نرسیده، اما توسط متقدمان و متأخران به اعتقاد به قیاس متّصف شده است. گزارش های متأخران نیز بر اساس همان نقل های رایج متقدمان است. حال آنکه همگان او را از اجلّای فقیهان امامیه دانسته اند. یکی از فقیهانی که در عصر حاضر تلاش نموده تا رفتار وی را بررسی نماید، آیت الله سیستانی است. نگارندگان با محور قرار دادن آثار ایشان و با جستجو در کتبی مانند رجال کشّی که دربردارنده جریان شناسی اصحاب امامان و روش های استنباط میان آن هاست کوشیده اند تا ضمن معنا کردن قیاس، از جزمیّت این نسبت به ابن جنید بکاهند و مواردی که موجب توهّم قیاس می شود را بیان نمایند. نتیجه آنکه به هیچ رو نمی توان او را به طور قطع عمل کننده به قیاس به معنای امروزی آن دانست و این نگره به شدّت قابل تشکیک است.  

یکی از نظراتی که بیشتر به واسطه کتاب «اقتصادنا»ی شهید صدر رواج یافت و ادعا بر آن بود که موجب پویایی و انعطاف بیشتر شریعت در مواجهه با مسائل نوپدید می شود همانا نظریه «منطقه الفراغ» است که البته مورد خوانش های گوناگون و بعضاً ناهمساز نیز قرار گرفته است. پس از آن نظریه مذکور مورد توجه فقیهان دیگری همچون آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی قرار گرفت. یکی از مسائلی که درباره این نظریه قابل توجه است پیوند و ارتباط آن با اهداف و مقاصد شریعت است که البته تاکنون (به حسب تتبع نگارندگان) هیچ پژوهش مستقلی به آن نپرداخته است. در این تحقیق پس از تبیین مسئله منطقه الفراغ به صورت تطبیقی میان سه محقق نامبرده، به بررسی ارتباط آن با اهداف و مقاصد شریعت از طریق بازخوانی برخی روایات و گزارش های تاریخی موجود که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند خواهیم پرداخت.

مسأله تعارض ادلّه و اختلاف احادیث از دیرباز مورد توجّه قرار داشته و حتّی می توان پیشینه آن را، همان طور که گزارش های متعدّد و همچنین برخی ابواب کتب روایی به خوبی نشان می دهند، تا زمان خود امامان(ع) پی گرفت. پس از آن نیز فقیهان و اصولیان یا در نگاشته های اصولی خود به این مسأله پرداخته اند یا به تدوین رساله هایی جداگانه با محوریت همین موضوع دست یازیده اند. بنا براین چنین به نظر می رسد که برداشت صحیح از روایات نیازمند آگاهی از این مسأله و تعیین موضع درباره شیوه تعامل با احادیث متعارض است. نکته و پرسش قابل توجّهی که می تواند در نوع نگاه به مسأله تعارض ادلّه، سرنوشت ساز باشد آن است که «ایجاد تعارض از سوی چه کسی است؟». گاه تعارض ریشه در خود روایات دارد و گاه به پیش فرض های خواننده و مفسّر متن باز می گردد. به عبارت دیگر لازم است که میان «تعارض» و «توهّم تعارض» تفاوت قائل شد. آِیت الله سیستانی یکی از فقیهانی است که به این مسأله توجّه نشان داده و تقریرات دروس ایشان با عنوان «تعارض الأدله و اختلاف الحدیث» بهترین گواه بر این مطلب است.  به پرسش مطرح شده می توان از زوایای گوناگون پاسخ گفت. برای نمونه توجّه به عنصر «تاریخ» و بستر صدور روایت، اختلاف نسخِ متون و مجموعه های کهن حدیثی و همچنین مسائل مرتبط با کتابشناسی می توانند به بخشی از این پرسش پاسخ دهند. آیت الله سیستانی علاوه بر توجّه به مسائل یادشده مبنای دیگری را نیز، احتمالا تحت تأثیر اندیشه های اصولی میرزا مهدی اصفهانی، مطرح نموده و تلاش کرده است تا تفکیکی میان روایات «افتایی» و «تعلیمی» انجام دهد. بنا بر این دیگر نمی توان یکسره همه روایات را در مقام تعلیم و تشریع به شمار آورد. بر پایه آنچه گذشت، نگارندگان تلاش نموده اند تا در دو بخش به تبیین این مسأله و اشکالات پیرامون آن، با مقایسه دیدگاه های آیت الله سیستانی و میرزا مهدی اصفهانی، بپردازند.

در خوانش اعتباری دانستن خطابات شرعی، ممکن است اعتبارات را ادبی بدانیم و یا قانونی. در نوع اول، آنچه وجود دارد زاده ذهن است که می تواند با توجه به جوامع و فرهنگ حاکم بر آن ها تغییر یابد. اعتبار قانونی اما بر خلاف نوع اول، تنها به دنبال تأثیرگذاری بر احساسات مخاطب نیست بلکه خاستگاه هویتی آن در اجتماع و واقعیات خارجی است. با این حال اعتبارات قانونی ریشه در اعتبار ادبی دارند و در این گفتمان قانونی، خطابات شارع به مثابه قوانینی هستند که بر مسلک تقنین عقلایی وضع شده اند. حال دانش اصول می تواند با محوریت اعتبار قانونی و یک سیر منطقی و روشمند، صورت بندی و تقسیم بندی نوینی یابد. بر اساس این تقسیم جدید، مجال برای طرح مسائل قانونی در فقه و تعامل آن با دیگر زمینه ها گشوده خواهد شد، بر خلاف ساختار رایج که بدون انسجام و بی توجه به قانونی بودن احکام به نظر می رسد.

توسعه معابر و خیابان ها و در مجموع، شبکه های ارتباطی، استخوان ب ندی شهرها هستند و به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل شکل دهی ساختار شهر به شمار می روند و رشد، پویایی، اقتصاد شهر و کلیه فعالیت های ساکنانِ یک شهر، ارتباط روشنی با شبکه معابر دارد. با توجه به پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی و بُروز مشکلات و محدودیت های بسیار در بافت های ناکارآمد شهری، نیاز است سیاست گذاری و برنامه ریزی و اجرای طرح های عمومی و عمرانیِ توسعه معابر صورت پذیرد. اما در مسیر اجرای توسعه معابر شهری جهت تأمین منافع شهروندان، با حقوق و منافع اشخاص در حوزه ملکیت و منافع و حقوق مرتبط تعارضاتی ایجاد می شود که همواره سازش پذیر نیست و نیازمند مبنایی فقهی برای حل آن تعارضات است. راه حلی مناسب برای حل این تعارضات، خوانِش «قاعده لاضرر» با رویکرد ولایی   حکومتی توسط امام خمینی و آیت الله سیستانی است. قاعده لاضرر در این خوانش، نمایانگر اختیارات و وظیفه حاکم شرع در نفی ضرر از عامه است و در این خوانِش، شهرداری به عنوان بازوی اِعمال حاکمیت و مأذون از آن ناحیه است و در مسیر عملیاتِ توسعه، نه اینکه حق دارد بلکه وظیفه تعریض معابر دارد و شهرداری موظف است برای رفع تعارض حقوق خصوصی و منافع عمومی، هر کجا که نفی ضرر از عامه ثابت شود به نفع حقوق و منافع عمومی اقدام کند، گرچه به ضرر حقوق و منافع خصوصی باشد. نتایج حاصل از این دیدگاه، حقوقِ عموم شهروندان را بهتر و بیشتر تأمین می نماید و طرح مصوّب شهرداری در فرض دارا بودنِ شرایط قانونی و تصویب بالاترین مقام این نهاد، همان حکم حکومتی است.

حدیث و سنت با آسیب های فراوانی مواجه شده است که یکی از مهمترین آن ها پدیده اختلاف و تعارض روایات است. یکی از اسباب مغفولِ اختلاف احادیث که کمتر بدان پرداخته شده است، رویکرد اهل بیت(ع) در اختلاف افکنی میان شیعیان است. صدور جواب های گوناگون از ائمهٔ اطهار(ع) به سؤالات یکسان شیعیان و حکمت اتخاذ چنین رویکردی توسط اهل بیت(ع) در دفع شبهات اعتقادی، مؤثر است و ما را با شئون معصوم در استفاده از ویژگی های کلام و سخن آشنا می سازد. صدور جواب های گوناگون از ائمهٔ اطهار(ع) در روایات متعددی اشاره شده و باور و پذیرش آن برای اصحاب ائمه سخت و دشوار جلوه کرده است. در این نوشتار به برخی از کاربست های این رویکرد در فقه و احکام شرعی اشاره و به مبانی و نوآوری های میرزا مهدی اصفهانی و آیت اللّه سیدعلی سیستانی توجه می شود. این دو فقیهِ حدیث شناس ضمن تبیین حکمت های متعدد این پدیده، آن را دارای ماهیتی متفاوت از تقیه (موافقت با عامه) دانسته و با نقد و تحلیل کلام دیگر اندیشمندان به شواهد روایی و مصادیق آن پرداخته اند.

تقیه، یکی از آموزه های پراهمیت در میان تعالیم حدیثی امامان شیعه (علیهم السلام) است که در هنگامه ی رخ داد تعارض در میان روایات، به عنوان یکی از راه حل های رفع اختلاف ادله توسط دانشمندان اسلامی مورد استفاده قرارمی گیرد. از جمله بحث های مناقشه برانگیز پیرامون تقیه، گستره ی کاربست آن در میان احادیث است. برپایه ی داده های پیشینی تحقیقِ حاضر درمی یابیم که پاره ای از دانشمندان شیعه برای تقیه نقش پررنگی در زمره روایات و پدیدایی اختلاف حدیث قائل شده اند؛ در حالی که مطالعات پسینی و تطبیقی، نشانگر واقعیتی برخلاف آن است. بر این پایه، این سؤال اساسی پیش می آید که میزان گستردگی تقیه در میان روایات و نیز مقدار تأثیر آن بر تعارض و اختلاف احادیث از چه کمیتی برخوردار است؟ آیت الله سیستانی از جمله اندیشمندانی است که تلاش کرده با دیدگاهی نو به بحث پیرامون پدیده ی اختلاف حدیث و ارتباط آن با آموزه ی تقیه بپردازد. دلیل تمرکز این پژوهش بر آراء آیت الله سیستانی، بررسی دلائل و چگونگی اتخاذ رویکرد کمینه گرا از سوی ایشان در گستره ی کاربرد تقیه در میان آموزه های شیعی است که در پی آن از دایره ی مؤلفه های مفهومی تقیه کاسته شده و درنتیجه از تبعات احتمالی گستردگی آن در مجموعه روایات شیعی کاسته می شود. مطالعه ی آثار ایشان حاکی ازآن است که مقوله هایی همچون: «تعیین مؤلفه های محدودکننده در تعریف تقیه»، «اعتقاد به توانایی اصحاب در شناسایی تقیه و پالایش کتب حدیثی از آن»، «تأکید برعوامل دیگری جز تقیه در ایجاد اختلاف حدیث»، «رد دلالت احادیث اخذ روایات مخالفت با عامه»، «قیاس اولویت در احکام فقهی»، «لحاظ بافت تاریخی حیات ائمه (ع)» و «لحاظ شرایط اضطراری و موقت برای تقیه» از جمله دلائل ایشان برای دیدگاه مذکوراست. ادله ی این دیدگاه درصدد منتفی دانستن نقش تقیه در اختلاف حدیث و تعارضات روایی است؛ مسئله ای که در برخی موارد با تأملاتی از سوی نگارندگان این مقاله مواجه شده و امکان پذیرش مطلق دیدگاه ایشان را دچار تردید ساخته است

قاضی نعمان (د. 363ق) از تأثیرگذارترین دانشمندان اسماعیلیه در طول تاریخ این مذهب است. از روزگار صفویه که برخی از آثار او، به ویژه کتاب حدیثیِ دعائم به طور چشم گیری به فضای امامیه راه یافت، بحث های دنباله داری درباره وی و آثار حدیثی اش در میان امامیان درگرفته که این بحث ها به مرور، به ویژه در سده اخیر، پختگی بیش تری یافته است. درمیان برجسته ترین فقیهان معاصری که در این باره، نظرات شایان توجهی ابراز داشته اند، باید از آیت الله شبیری زنجانی و آیت الله سیستانی یاد نمود. مقاله پیشِ رو، در پی آن است که به واکاوی دیدگاه های این دو اندیشمند درباره قاضی نعمان و آثار حدیثی وی بپردازد. در این راستا، با مقایسهٔ دیدگاه های این دو فقیه با داده های موجود در آثار خود قاضی نعمان، منابع دست-اول تاریخی و پژوهش های اسماعیلیه پژوهان معاصر، روشن شد که آیت الله سیستانی موشکافانه انگیزه تألیف دعائم را این گونه تشخیص داده اند که فاطمیان با تشکیل حکومت، به ضرورت وجود قانونی برای کشورداری پی بردند و به همین خاطر، پیگیر تألیف دعائم شدند. هم چنین آیت الله شبیری زنجانی نیز با ریزبینی، به این مسئله پی برده اند که قاضی نعمان به منظور روشن تر شدنِ مراد حدیث و فتوای خود، گاه در عبارت های احادیث دعائم دست برده است.