مطالب مرتبط با کلیدواژه

قائم مقام


۱.

رفتارشناسی سیاسی مناسبات محمدشاه و حاج میرزا آقاسی در صحنه سیاست ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: محمدشاه حاج میرزا آقاسی قائم مقام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲۴ تعداد دانلود : ۲۲۹۵
تمایلات صوفیانه محمدشاه قاجار در میان شاهان قاجاری، بسیار اختصاصی است. بیشتر شاهان این سلسله به تعصباتی مذهبی مانوس بوده اند. با این حال به اقتضای ساخت خودکامه قدرت به ویژه تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه، استبداد رای و مطلق العنانی ویژگی مشترک رفتار سیاسی تمامشان بوده است. به همین دلیل محمدشاه در همان اوان سلطنتش یکی از شایسته ترین وزرای دوره قاجاری یعنی قائم مقام را به قتل رسانید. کاری که قبل از او فتحعلی شاه در خصوص اعتمادالدوله انجام داده بود و بعد از او ناصرالدین شاه در مورد امیرکبیر صورت داد؛ و به این ترتیب سنتی در وزیرکشی بنیان نهادند که ناصالح ترین وزیر مقتدر این دوره یعنی میرزاآقاخان نوری مستظهر به انگلیس، ضمانت ستاند که در صورت خبط و خیانت و عزل به هلاکت نرسد. در عین حال منش درویشی محمدشاه موجب شد صدارت 12 ساله باقی سلطنتش را به حاج میرزا آقاسی مطلوب و مراد و پیرش بسپارد، تا نه خود و نه دیگری جرات مخالفت با وی را نیابند. حاجی میرزا آقاسی برخلاف قائم مقام که از توان عظیمی در اداره کشور برخوردار بود، اصلاً بسندگی در کار مُلک داری نداشت. از این رو ایران از رهگذر این دو اقدام – عزل و قتل قائم مقام و نصب و تثبیت حاج میرزا آقاسی – به سرعت و شدت بیشتری در سراشیبی آغاز شده شاه پیشین حرکت کرد و واپس رفت. اما شخصیت حاج میرزا آقاسی یکسره بر خطا نیست و قضاوت درباره او به شفافیت بعضی وزرای دیگر نیست، چنان که قضاوت در خصوص محمدشاه به صراحت برخی شاهان دیگر قاجاری نیست. اینان بعضاً از سوی اهل فن به خصوص آنان که بر منش و مشرب فردی و مسلکی معطوفند، مورد مدافعه نیز قرار گرفته اند. در این نوشتار بر پایه شواهد، جُستاری در این زمینه در قالب مناسبات عمیق و پایداری که این دو با هم داشته اند و در پرتو و شعاع آن، ملک و ملت نادیده انگاشته می شده ، انجام پذیرفته است.
۲.

زمینه های شکل گیری اندیشه های نوگرایانه امیرکبیر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: قائم مقام تبریز سفرهای امیرکبیر کنفرانس ارزنه الروم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۲ تعداد دانلود : ۹۳۳
پدیدار شدن اندیشه های جدید در دوره قاجاریه، یکی از مهمترین علل تغییرات در ایران دوره قاجار است. این تحولات سرانجام باعث دگرگونی اساسی در بنیان و نوع حکومت ایران شد. جریانی که شخصیت هایی مانند امیرکبیر در آن نقش مهمی داشتند. تفکرات امیرکبیر در رویارویی با عناصر متعدد، از تفکری سنتی به تفکری شبه مدرن گرایش پیدا می کرد. این علل را باید در مکان زندگی امیر، شهر تبریز، تاثیرگذاری شخصیت هایی چون قائم مقام ها و سفرهای امیر به مسکو، پترزبورگ، و ایروان دانست. همچنین، شخصیت واراده وعلاقه زیاد امیربرای مدرنیزاسیون (نوسازی) ایران جزو علت هایی است که باید به آن اشاره شود.
۳.

مقایسه سبکی منشآت قائم مقام و گلستان سعدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قائم مقام سعدی گلستان منشآت مقایسه سبکی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی ادبیات علوم ادبی سبک شناسی مفاهیم کلی سنتی سطح ادبی
  2. حوزه‌های تخصصی ادبیات علوم ادبی نقد و بررسی آثار ادبی کلاسیک نثر
  3. حوزه‌های تخصصی ادبیات حوزه های ویژه سعدی پژوهی
  4. حوزه‌های تخصصی ادبیات حوزه های ویژه ادبیات تطبیقی تطبیق شاعران و نویسندگان فارسی زبان بر یکدیگر
تعداد بازدید : ۴۴۷۹ تعداد دانلود : ۲۴۹۴
از میان پیروان سعدی تنها کسی که در پیروی از شیوه نگارش وی در گلستان گوی توفیق را از همگان ربود، قائم مقام فراهانی، نویسنده منشآت است که با درک روح زبان سعدی و رمز و راز آن،- تأثّر و نه تقلید- توانست نثری زیبا، روان، آهنگین و در عین حال استوار بیافریند. او راز ماندگاری و کهنه نشدن انشای گلستان؛ یعنی برخورداری از ارزش های گوناگون ادبی از قبیل: سادگی بیان، پرمایگی، خوش آهنگی، لطف سخن، بهره مندی هنرمندانه از زبان زنده، پر تحرّک و طبیعت آمیز را دریافت. از وجوه مشترک سعدی و قائم مقام می توان به استفاده به دور از تصنّع از زیورهای کلامی از قبیل سجع، ترصیع و موازنه و نیز بهره برداری از آیات و احادیث و استفاده بجا از اشعار و امثال و زبان زنده و پرتحرّک اشاره کرد. مقاله حاضر با مقایسه سبک شناسانه منشآت قائم مقام و گلستان سعدی در صدد تبیین وجود اشتراک آن دو و نشان دادن میزان توفیق قائم مقام در پیروی از سعدی است.
۴.

نقد و تحلیل اشعار عربی در منشات قائم مقام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قائم مقام قائم مقام فراهانی نثر قائم مقام اشعار عربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۴ تعداد دانلود : ۷۰۱
قائم مقام فراهانی (1193-1251 ه.ق) مردی دانشمند و جامع معقول و منقول بوده و در ادبیات عرب و عجم مرتبه اعلی و قدح معلی داشته است. در قائم مقام او اشعار شاعران دوره های گوناگون ادبیات عرب، همچون: نابغه ذبیانی، حضرت علی (ع)، مجنون لیلی، بشاربن برد، ابن خیاط، ابن عمار، محی الدین العربی، صفی الدین الحلی دیده می شود اما اشتباهات فاحش در اعراب گذاری اشعار، غلط های چاپی و ترجمه های نادرست و نامفهوم شایان ذکر است؛ به عنوان مثال این بیت از ابوالاسود الدولی کضرائرِ الحسنا قلن لوجهها حسدا و بغضا انها لدمیم «مثل هووهای زن زیبارو که با حسد و بغض چهره او را زشت و بدریخت می نامند» در کتاب با «کفرا یر الحسنا» شروع شده و در ترجمه هم به خطا چنین ذکر شده است: «گروهی از پستی و دنائت خود و دشمنی نیکی را بدی جلوه دهند.» نگارنده بر آن است تا در این مقاله با توجه به قائم مقام قائم مقام، نسخه مصحح بدرالدین یغمایی، شاعران اشعار عرب را بیابد، ابیات عربی را نقد و تحلیل کند و ارتباط نحوی آنها را با عبارات فارسی بیان نماید.
۵.

مسأله جانشینی، بی اعتمادی سیاسی و بازتابهای آن در نهاد وزارت در دوره قاجار

کلیدواژه‌ها: قائم مقام امیرکبیر وزارت کلانتر مسأله جانشینی بی اعتمادی سیاسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه تاریخ فرهنگی-اجتماعی-اداری ایران
تعداد بازدید : ۱۷۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۶۲
مسأله جانشینی به عنوان یکی از مسائل پایدار تاریخ ایران، بازتاب ها و پیامدهای فروانی در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور داشته است. این مقاله می کوشد تا با رویکردی نو یکی از پیامدهای مسأله جانشینی یعنی حذف و قتل وزیران قاجاری را در بستر فرهنگ سیاسی ایران و در پیوند با مسأله جانشینی مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که چرا مسأله جانشینی در دوره قاجار سبب حذف وزیرانی شد که در فرآیند جانشینی دخالت داشتند. فرضیه این پژوهش بدین قرار است: مسأله جانشینی و دخالت وزیران مطرح قاجاری با توجه به فرهنگ سیاسی ایران که مبتنی بر بی اعتمادی سیاسی بود، سبب سوء ظن و بدگمانی شاهان قاجار به وزیران خویش و هراس آنان نسبت به از دست رفتن جایگاه خود می شد و همین امر سبب بروز پدیده وزیرکشی به عنوان مخرج مشترک مسأله جانشینی و بی اعتمادی سیاسی می شد.
۶.

واکاوی مبانی، مفهوم و کارکرد نهاد قائم مقامی در قراردادها در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قائم مقام قرارداد تعهد دارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۸ تعداد دانلود : ۶۲۴
نهاد قائم مقامی در حقوق قراردادها در نظام حقوقی فرانسه بر مبنای اصل شخصی بودن تعهدات، اصل عهدی بودن عقود ونیز وجود نهاد دارایی، با تعریف و کارکرد ویژه آن نظام حقوقی، است. علی رغم اینکه قاطبه نویسندگان حقوق مدنی ایران؛ نهاد قائم مقامی در قراردادها را با قرائت و کارکردی که در حقوق فرانسه دارد، در حقوق ایران پذیرفته اند؛ اما به نظر می رسد که مبانی و اصولی که سبب ارائه و طرح این نهاد در حقوق فرانسه گردیده است در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، به عنوان منبع اصیل آن، وجود ندارد و نهاد قائم مقامی در حقوق قراردادها در نظام حقوقی ایران، به تبعیت از فقه امامیه، دارای معنا و کارکردی متفاوت از حقوق فرانسه باشد. در فقه اسلامی تنها به ورثه؛ قائم مقام گفته شده و کارکرد این نهاد حقوقی در حقوق قرارداداها؛ صرفا بقای عقد و عدم امکان انحلال و فسخ آن توسط ورثه، بعد از فوت مورث(طرف قرارداد) ، است و سبب این امر نیز اصاله اللزوم می باشد.
۷.

خواستِ تعدیل قدرت در کردارِ سیاسیِ نخبگانِ پیشا مشروطه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: تعدیل قدرت پراکسیس سیاسی عباس میرزا قائم مقام امیرکبیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۳۶۴
چالش های نظم سیاسی کهن با نظم جدید در آستانه ی قرن نوزدهم و بحران های نشأت گرفته از آن، نخبگان سیاسی و روشنفکران ایرانی را متوجه ضرورت تأمل در این باره و چاره اندیشی برای خروج از وضع موجود نمود. در عالمِ اندیشگی راه ها و راهکارهایی بی شمار برای خروج از این وضع پیشنهاد گردید، در ساحت عملی نیز به همان ترتیب. در این میان خواستِ تعدیل قدرت یکی از راهکارهای عمده ی نخبگان برای کارآمد نمودن نظم کهن و آماده سازی آن برای مواجهه با نظم نوین بود. نخبگان قاجاری در عصر پیشا مشروطه تلاش های اصلاح طلبانه ی کلان و عمده ای را برای تعدیل قدرتِ سیاسی حاکم انجام دادند. عباس میرزا پیشگام این اقدامات بود و قائم مقام فراهانی قوام بخش این کوشندگی ها به شمار میرفت. در این بین، میرزا تقی خان فراهانی امیر کبیر ، نماینده ی اصلی و شاخص آرمان تعدیل قدرت بود. هرچند تلاش های این سه نفر در نهایت منجر به نهادینه شدن تعدیل قدرت در ساختار حاکمیت نشد ، اما راهی که باز نمودند بعدها توسط رهروان آنان پیموده شد و در نتیجه ی آن ، انقلاب مشروطه به وقوع پیوست. این مقاله به خواستِ این سه نفر در جهت نیل به تعدیل قدرت در کارکرد سیاسی آنان در دوران پیشا مشروطه و دلایل ناکامی شان می پردازد.
۸.

انتقال دعوا بی انتقال حق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتقال دعوا انتقال گیرنده حق اقامه دعوا سمت قائم مقام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۱ تعداد دانلود : ۶۸۵
انتقال دعوا به این معناست که حق اقامه دعوا و ادامه جریان دادرسی از شخصی به شخص دیگر منتقل، و منتقل الیه قائم مقامِ منتقل عنه شود. درست برخلاف انتقال دعوا به همراه حق که به تبع انتقال خواسته، دعوا به ثالث منتقل می شود و انتقال گیرنده در همه حقوق و تکالیف قائم مقام ناقل می گردد، در انتقال دعوا بی انتقال حق، سمت اقامه دعوا به انتقال گیرنده منتقل می شود، اما خواسته دعوا (مورد دعوا) منتقل نمی شود. این انتقال، انتقال دعوای ناقص و یا انتقال سمت نامیده می شود. در حقوق ما انتقال دعوا به همراه حق پذیرفته شده است و قوانین در این زمینه اشاراتی دارند، ولی انتقال دعوا بی انتقال حق پذیرفته نیست؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. انتقال دعوای ناقص ریشه در برخی قوانین دارد. انتقال گیرنده قائم مقام انتقال دهنده در کلیه حقوق و تکالیف- به جز حق مالکیت- نسبت به موضوع دعوا می شود و مانند مالک باید هزینه دادرسی، دستمزد کارشناسی و غیره را مطابق مقررات پرداخت کند و همانند اصیل مختار است هرگونه تصمیمی در اقامه دعوا و ادامه جریان دادرسی یا انصراف از دعوا بگیرد. انتقال دعوای ناقص شباهت زیادی به وکالت دارد، چون دادن سمت به وکیل و انتقال گیرنده هر دو ارادی است و هیچ کدام مالک مورد دعوا و یا محکوم به نیستند. انتقال دهنده برخلاف موکل حق دخالت در جریان دادرسی ندارد و فوت یا حجر انتقال دهنده در سمت انتقال گیرنده تأثیری نخواهد داشت.
۹.

تبیین و بررسی زندگانی و خدمات خاندان قائم مقام فراهانی

کلیدواژه‌ها: قائم مقام فراهان تاریخ قاجار وقف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۷۱۴
از خاندان های سرشناس دوره قاجار می توان از خاندان قائم مقام فراهانی نام برد. این خاندان متعلق به استان مرکزی است. خاندان قائم مقام اصالتاً فراهانی بوده و برخی از اعضای این خاندان، به خاطر مشاغل دولتی که داشتند، در تبریز، مشهد، و تهران ساکن شده اند. خدمات این خاندان منحصر به حکمرانی نبوده و برخی از شخصیت های این خاندان علاوه بر منصب و ریاست دنیوی، در علم و فرهنگ و کمک به نیازمندان جامعه از طریق وقف اموال، نیز خدماتی داشته اند. در این مقاله زندگانیِ چهار شخصیت برجسته این خاندان واکاوی شده است: میرزا عیسی دوم (میرزا بزرگ قائم مقام)، میرزا ابوالقاسم فراهانی، موسی بن عیسی حسینی فراهانی، و ادیب الممالک. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بوده و با شیوه تبیینی تحلیلی، مطالب پردازش شده است. این مقاله دارای 7 تصویر و سند می باشد که شماره گذاری شده اند.
۱۰.

آثار انتقال ارادی دعوا نسبت به طرفین و نقش انتقال گیرنده در دادرسی

کلیدواژه‌ها: انتقال دعوا جریان دادرسی حق اقامه دعوا قائم مقام ناقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۳۰۱
 انتقال دعوا به تبع انتقال ارادی موضوع دعوا، آثاری به دنبال دارد. قوانین آیینی در این زمینه حکم خاصی ندارند، هر چند قوانین مختلف به طور پراکنده در مورد آثار انتقال دعوا اشاراتی دارند. این امر موجب، تفسیرهای متفاوت و حتی متناقض شده است. مطابق اصل قائم مقامی، منتقل الیه جانشین انتقال دهنده شده و همان حقوق وتکالیف قانونی را دارد که قانون گذار برای ناقل مقرر نموده است. به همین جهت طرف دعوا ایرادات و دفاعیات در مقابل انتقال دهنده را، در مقابل انتقال گیرنده دارد. دادگاه در صورت احراز انتقال دعوا، انتقال گیرنده را به دادرسی دعوت می کند. در صورتی که دادگاه جریان رسیدگی را مطابق مقررات به انتقال گیرنده ابلاغ کند، اما منتقل الیه از حضور در دادرسی و دفاع امتناع کند همانند موردی است که اصیل دعوا را تعقیب ننموده است و از آرای صادره متأثر شده و نمی تواند خود را بیگانه از آن محسوب کند و از حقوق شخص ثالث بر خوردار شود. اگر انتقال گیرنده از جریان دادرسی بی اطلاع باشد و در دادرسی دخالت نداشته باشد، می تواند پس از صدور حکم قطعی به عنوان ثالث به رأی اعتراض کند.  
۱۱.

سیاست گذاری قراردادهای قابل واگذاری در ایران با نگرشی بر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: واگذاری قرارداد عقد آنی عقد مستمر قائم مقام عقود شخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۵۷
واگذاری قرارداد، انتقال توأمان حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد است به نحوی که شخص ثالث جانشین طرف قرارداد در اجرای تعهدات و بهره مندی از حقوق می شود، بنابراین ملاک در انتقال قرارداد وجود یا عدم این حقوق و تعهدات ناشی از عقد است، خواه عقد آنی باشد و یا مستمر؛ اما رعایت اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حسن نیت و اصل آزادی گزینش طرف قرارداد، در سایهٔ اصل آزادی انتقال قرارداد ضروری است. ازآنجایی که با انتقال عقد، تعهدات قراردادی نیز به قائم مقام تسری می یابد و منتقل الیه، مکلف به اجرای تعهدات ناشی از آن است. در صورتی که عقد، قائم به شخص باشد، اجرای آن توسط شخص دیگر، جز طرف عقد، هرچند که قائم مقام او نیز باشد، ممکن یا مقبول طرف دیگر عقد نبوده و انتقال قرارداد نیز منتفی خواهد بود. اصول و ضوابط واگذاری قراردادها، ویژه حقوق داخلی نیست و حتی به نظر می رسد این ضوابط بیش از آنکه شرایط حقوقی تلقی شود، می تواند خصیصه عقلی و منطقی داشته باشد؛ لذا سکوت اسناد بین المللی در این خصوص به جهت بداهت آن است و ضوابط مذکور، در اسناد بین المللی هم قابل اعمال خواهد بود.
۱۲.

نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان با تأکید بر انتقال ارادی دعوا

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: انتقال گیرنده جریان دادرسی حق اقامه دعوا ذی نفع رد دعوا طرف دعوا قائم مقام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۲
انتقال دعوا به این معناست که حق اقامه دعوا و ادامه جریان دادرسی از شخصی به شخص دیگر منتقل شده و منتقل الیه قائم مقام منتقل عنه شود. قوانین آیین دادرسی درباره انتقال ارادی، حکمی ندارند و این امر موجب، تفسیرهای متفاوتی شده است: برخی دادگاهها انتقال دعوا به طور ارادی را نمی پذیرند؛ پس از انتقال «موضوع دعوا» در جریان دادرسی، به لحاظ این که خواهان ذی نفع نیست، قرار «رد دعوا» صادر می کنند. برخی دادگاهها، انتقال دعوا را می پذیرند و منتقل الیه را طرف دعوا می دانند. با توجه به ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد انتقال قهری و بند 6 ماده 84 همان قانون و تبصره و ماده 42 قانون ثبت و بند یک ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد قانونی پراکنده دیگر، اصل قائم مقامی، ضوابط و قواعدی مانند: ذی نفع بودن متداعیین، اعتبار امر مختومه، تبعیت فرع از اصل، قاعده تسلیط و دکترین حقوقی و برخی آراء دادگاهها، بویژه آراء مراجع عالی قضایی، به نظرمی رسد «انتقال دعوای ارادی» همانند انتقال دعوای قهری در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است. پذیرفتن انتقال دعوا، مانع اطاله دادرسی و تحمیل هزینه دادرسی مضاعف بر اصحاب دعوا می شود.
۱۳.

مفهوم تسری تعهدات و مسؤولیت مدنی به قائم مقام در فقه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۷۲
طبق اصل نسبی بودن، در تعهدات قراردادی، تعهدات دامنگیر طرفین می شود. در مسؤولیت مدنی نیز اصولاً قاعده وزر از تسری مسؤولیت به غیر، جلوگیری می کند. از طرفی در تعهدات قراردادی حقوقدانان به تبع از حقوق فرانسه معتقدند، تعهدات به قائم مقام منتقل می گردد. همچنین این اندیشه در فرانسه هست که تعهدات ناشی از مسؤولیت مدنی نیز قابل تسری به قائم مقام است. در حالی که با مطالعه متون فقهی این تردید مطرح می شود که آیا واقعاً تعهدات از ذمه متعهد به ذمه قائم مقام منتقل می گردد و تعهدات ناشی از مسؤولیت مدنی نیز می تواند به قائم مقام تسری یابد؟ به نظر می رسد مفهوم تسری تعهدات به قائم مقام در فقه دقیق تر از حقوق مطرح شده است که با مطالعه تطبیقی این مسأله مورد بررسی قرار می گیرد
۱۴.

بررسی لایه نحوی نامه 45 منشآت قائم مقام فراهانی بر اساس نظریّه سبک شناسی لایه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سبک شناسی سبک شناسی لایه ای قائم مقام منشآت نحو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۵
ساختار جملات و چیدمان واژگان در کنار یک دیگر، نماینده سبک نحوی یک مؤلّفه است که در تبیین و آشکارسازی سبک فردی نویسندگان تأثیر به سزایی دارد. شناخت سبک فردی هر نویسنده ای می تواند در فهم درون مایه متن و درک شخصیّت نویسنده و ویژگی های فردی او کمک شایانی به مخاطب داشته باشد. قائم مقام فراهانی، یکی از بزرگ ترین نویسنده های عصر قاجار است که سبک فردی او در نگارش، وی را از نویسندگان عصر خود ممتاز می سازد. نویسندگان این پژوهش، با توجّه به الگو و نظریه سبک شناسی لایه ای و روشی مبتنی بر تحلیل گفتار، به بررسی لایه نحوی نامه «چهل و پنجم» منشآت قائم مقام فراهانی پرداخته اند و سعی ورزیده اند که ارتباط معنا و لایه نحوی را در این متن مشخّص کنند و برای مخاطب آشکار سازند که مؤلّفه های نحوی این نامه چه مواردی هستند و ساخت نحوی این متن، چه کمکی به درون مایه آن داشته است. یافته های این پژوهش نشان داد قائم مقام با مواردی که در نامه خود بیان کرده، ارتباط نزدیکی داشته است و از منظر قدرت و اطمینان به اتّفاقات می نگرد و تنها جایی که از مسند قدرت پایین می آید، درمقابل ولیعهد و پادشاه می باشد و بسامد بالای استفاده از افعال مضارع و ماضی ساده و این مطلب که کنشگر ها نقش غیرقابل انکاری در این نامه دارند، مهر تأییدی بر یافته های این پژوهش می باشد. این پژوهش به مخاطبان کتاب منشآت کمک می کند تا به ارتباط بین چهارچوب های نحوی و معنایی آن پی ببرند و می توان آن را پایه ای دانست برای پی بردن به ایدئولوژی شخصی و گفتمان عصر قائم مقام فراهانی.
۱۵.

مقایسه، بررسی و تحلیل دو نامه از قائم مقام فراهانی و امیر نظام گروسی با تأکید بر نظریه زبان شناسی اجتماعی راجر فالر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نامه قائم مقام امیر نظام گروسی راجر فالر زبان جامعه شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۸
موضوع مقاله حاضر، مقایسه، بحث، بررسی و تحلیل ویژگی های زبانی و جامعه شناختی، دو نامه یکی از قائم مقام فراهانی، با موضوعی بین دولتی و دیگری از امیر نظام گروسی، با موضوع مشکلات داخلی کشور، است. از آن جا که این نامه ها در چارچوب نظام ارتباطی قابل بررسی اند، آن ها را با نظریه ارتباطی یاکوبسن سنجیده ایم و از لحاظ پیوند زبان با آگاهی و جامعه، از نظریه راجر فالر که در یک نگاه اجمالی رهیافتی نقادانه برای تحلیل متون ادبی با بهره گیری از داده های دانش زبان شناسی است، استفاده کرده ایم. در این نوشته، نامه ها از جهات مختلفی با هم سنجیده شده و برخی از مشابهت ها و مغایرت های آن ها، توضیح داده شده است. اطلاعات مربوط به موضوع مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای به دست آمده و روش تحلیل این داده ها کیفی و تحلیلی بوده است. کوشیده ایم داده های تحلیل شده را در چارچوبی مشخص و زیر عنوان هایی معین قرار دهیم تا دسترسی به آن ها آسان تر صورت پذیرد. هدف از این بررسی نشان دادن طرز نگارش منشآت عصر قاجاریه و چگونگی محتوای اجتماعی و سیاسی آن ها بوده است. مهم ترین دستاورد نویسندگان این بوده است که طرز نگاه این دو نویسنده، که البته خود تابعی از طرز نگاه حکومت به مسایل داخلی و جهانی است، بر زبان آنان اثر گذاشته و سبب اختلاف آن دو شده است.
۱۶.

نظریۀ تحول غیرارادی خواسته در پرتو انتقال موضوع دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دعوای مدنی خواسته دعوا تحول غیرارادی قائم مقام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۲۰۱
اصل تغییرناپذیری عناصر دعوا مانع از تصرفات بدون ضابطه در ارکان دعواست. ایجاد هرگونه تحول در خواسته، مقید به شرایط منصوص در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است. این ملاحظات در راستای اصل تناظر و حراست از حقوق خوانده در برابر هرگونه غافل گیری است، اما وقتی خوانده بدون رعایت اصل حسن نیت، در جریان رسیدگی اقدام به انتقال موضوع دعوا می نماید و منتقل الیه را ذی نفع در دعوا نموده و هم باعث ایجاد سند جدیدی ناشی از این انتقال گردیده و ظاهراً ایرادی بر دادخواست عارض نموده، دادگاه نباید با مشارالیه هم نظر و با برخوردی منفعلانه، اقدام به صدور قرار نماید، زیرا وظیفه حراست از قانون در درجه اول با خودِ قانون و بعد از آن وظیفه دادگاه است و سکوت، ابهام یا اجمال قانون، نباید دستاویزِ طرفی گردد که خود را در معرض محکومیت یافته و با این اقدام قصد نموده دعوا را از قابلیت استماع خارج و رسیدگی به پرونده را عقیم نماید. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی منتج به این نتیجه می گردد که با بذل توجه به این دو تغییرِ طاری در ارکان دعوا، می توان خلأ مزبور را مرتفع و به دادرس این توانایی را اعطا نمود تا ضمن توجه به عملِ حقوقی مزبور، هم زمان با دعوت از منتقل الیه به دادرسی، ایجاد تحول در خواسته را نیز از آثار انتقال دعوا قلمداد و به موازات رسیدگی به خواسته مندرج در دادخواست، قهراً در منطوق رأی نسبت به خواسته جدید و همچنین راجع به سند متعلق به قائم مقام نیز نفیاً یا اثباتاً تصمیم بگیرد، زیرا اذن پذیرش قاعده انتقال دعوا و اصل قائم مقامی، باعث تسری لوازم آن به دادرسی است که ازجمله لوازم، سند اخیر ایجاد شده در جریان رسیدگی به دعواست که به تبع فراخواندن قائم مقام به دادرسی، راجع به این سند نیز اتخاذ تصمیم می گردد.
۱۷.

تحلیل جایگاه بهره بردار (لیسانس گیرنده) به عنوان خواهان دعوی نقض مالکیت صنعتی؛ مطالعه تطبیقی حقوق اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد لیسانس قائم مقام نماینده ثبت قرارداد ذی نفع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۵۲
یکی از نقاط تلاقی حقوق مالکیت فکری، حقوق قراردادها و آیین دادرسی مدنی، شناسایی اشخاصی است که می توانند به عنوان خواهان علیه ناقض حقوق مالکیت صنعتی دعوی نقض اقامه نمایند. در بسیاری از کشورها، علاوه بر مالک حقوق، اشخاص دارای مجوز بهره برداری نیز تحت شرایطی می توانند علیه ناقض طرح دعوی نمایند. برقراری این امکان از این واقعیت ناشی می شود که نقض، منافع و سرمایه گذاری های بهره برداران را نیز متأثر می سازد و به دلایل مختلف ازجمله دشواری و پیچیدگی رسیدگی های قضایی گاه مالکان مایل یا قادر به اقامه دعوی نیستند؛ درچنین فروضی اگر خواهان منحصر به مالک دانسته شود، علاوه بر منافع بهره برداران، منافع جامعه و اهداف قانونگذار از اعطای حقوق انحصاری نیز به دلیل عدم پیگیری نقض، تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. افزون بر این، عدم برقراری حق طرح دعوی برای بهره برداران، کاهش ارزش دارایی های فکری و نتیجتاً کاهش انگیزه نوآوران و سرمایه گذاران را به دنبال خواهد داشت. پژوهش حاضر با تشریح مقررات اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا و بهره گیری از رویه قضایی آنها درصدد تحلیل مقررات قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و مقررات طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1402درخصوص طرح دعوی توسط لیسانس گیرنده، نقد این مقررات و نهایتاً ارائه تفسیری است که در عین سازگاری با واقعیات اقتصادی کشور، تأمین کننده مصالح مدنظر قانونگذار، منافع جامعه، دارندگان حقوق مالکیت صنعتی و دارندگان اجازه بهره برداری از این حقوق باشد.
۱۸.

شیوه اجرا: «ایفاء» در حقوق یا «تسلیم مال» در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعهد ملکیت قائم مقام ذمّه نقض تعهد نقض ملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۹
در حقوق، مباحث تحصیل اموال ذیل شیوه «ایفاء» تعهد، و در فقه، مباحث تحصیل اموال ذیل شیوه «تسلیم مال» قرار می گیرند؛ طریقه های متفاوتی در تحصیل اموال که موجبات حقوقی برمی گزینند. حقوق بر مبنای «نظریه تعهد» و فقه بر مبنای «نظریه ملکیت» می خواهند به اموال دست پیدا کنند. بر پایه این نظریات، شیوه حاکم در اجرا در حقوق برای دستیابی به حق «ایفاء تعهد» و شیوه حاکم در اجرا در فقه برای دستیابی به ملک «تسلیم مال» است. طریقه های متفاوتی که نظر به تمایز مبنایی میان آن ها، شکل و فرم حل دیگر مسائل حقوقی نیز متفاوت خواهد بود؛ از جمله اینکه حقوق براساس «نقض تعهد» و «قائم مقامی در فوت»، و فقه براساس «نقض ملک» و «بقاء ذمه بعد از فوت» که هریک دارای آثار و احکام متفاوتی هستند، مسائل را حل خواهند نمود. بنابراین مراتب حقوق مدنی ایران که ملهم از دو منبع فقه و حقوق رومی است، همچون یک تن با دو شخصیتِ متفاوت است؛ زیرا در باب «عقود و تعهدات به طورکلی» از حقوق رومی اقتباس نموده است که مبنای تعهد است و در باب «عقود معین و ضمانات قهری» از فقه امامیه اقتباس نموده است که مبنای ملکیت است. ازاین رو، هرگونه تلاش برای جمع میان این دو به تعارضات مبنایی، شکل ها و فرم ها دامن می زند.
۱۹.

قلمرو اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل نسبی بودن قراردادها اصیل طرفیت قرارداد نمایندگی قائم مقام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۶
زمینه و هدف: نسبی بودن قراردادها از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی قلمرو اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و کانادا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است؛ و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: برخلاف حقوق ایران، که جانشین های قهری و اختیاری دو طرف قرارداد را تحت عنوان قائم مقام بررسی نموده؛ در حقوق کانادا چنین تقسیمی به چشم نمی خورد. در حقوق کانادا مبحث قائم مقامی را زیر عنوان هایی مانند واگذاری به موجب عمل طرفین و واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری اختیاری و قهری و امثال آن مطرح نموده اند؛ که عبارت واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری قهری کم وبیش یادآور همان قائم مقامی عام در حقوق ایران است. در این زمینه می توان به فوت و ورشکستگی در حقوق کانادا اشاره نمود.نتیجه: چنانچه کسی که به نمایندگی از جانب دیگری وارد معامله می شود اگر هنگام بستن عقد سمت نمایندگی خود را اعلام نکند اصل بر این است که وی اصیل بوده و رابطه نسبیت بین شخص او و طرف قرارداد ایجاد می شود ولی نماینده می تواند با اثبات نمایندگی خود از حیطه شمول نسبیت قراردادی خارج شده و اصیل می تواند با اثبات آن در قرارداد وارد شده و از آثار آن بهره مند گردد.