درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۱۶٬۱۵۳ مورد.
۲۸۱.

تحلیل مبنای تفسیر تعبدی در فقه با تاکید بر دیدگاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) درباره آیه 101 سوره نساء و مقایسه با سایر مفسران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 125 - 143

کلیدواژه‌ها: آیه تقصیر مبانی قرآنی آیت الله خامنه ای آیات الاحکام روایات تفسیری تفسیر تعبدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۴۷
یکی از مسائل موردبحث در علم فقه جایگاه احادیث تفسیری در مقام دلالت آیات الاحکام بر احکام شرعی است. نوع فقها تنها استظهار نوعی خویش از آیات الاحکام را دارای حجیت دانسته و به عنوان دلیل استفاده می کنند. در این میان اگر روایتی در تفسیر آیات در مقام بیان حکم شرعی و تفسیر آیه موردنظر آمده باشد، به صورت مستقل به عنوان دلیل از سنت مورد استفاده قرار می گیرد و دلیل بر حکم در این صورت دیگر از کتاب نبوده؛ بلکه از سنت می باشد. در این مقاله با استفاده از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای نظرات فقها و مفسرین در ذیل آیه 101 سوره نساء که یکی از آیات الاحکام موردبحث است که روایت مفسر آن حکم شرعی است و خود به تنهایی دلالت بر حکم موردنظر ندارد جمع آوری شد و سپس با روش پردازش توصیفی تحلیلی اطلاعات به دست آمده با نظر آیت الله خامنه ای به مقایسه گذاشته، و نظریه بدیع ایشان مبنی بر قرینه متصله بودن روایات تفسیری یا به عبارت دیگر بهره مندی از تفسیر تعبدی آیات الاحکام مطرح گردید و در اثبات این نظریه به استدلال های لازم پرداخته شد.
۲۸۲.

زمان اعتبار تساوی دِین قاتل و مقتول جهت اجرای قصاص؛ با تکیه بر دیدگاه خلاف مشهور صاحب جواهر و قانون مجازات اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 43 - 70

کلیدواژه‌ها: شرایط قصاص تساوی دین حال جنایت حال قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
یکی از شرایط قصاص نفس که بدون آن به رغم تحقق قتل عمد، قصاص اعمال نخواهد شد، تساوی قاتل و مقتول در دین است؛ براین اساس مسلمان را در قبال کشتن انواع کافر قصاص نمی کنند، ولی بر عکس آن امکان پذیر خواهد بود. اما در فرض های متعدد شاهد هستیم که جانی، مجنی علیه را مجروح می کند و این جراحت موجب مرگ او می شود و در فاصله جراحت تا سرایت و مرگ مجنی علیه، یکی از این دو فرد تغییر دین پیدا می کند. حال پرسش اساسی این است که «زمان جنایت» یا «زمان قصاص» در تکافؤی دینی قاتل و مقتول شرط است؟ مشهور فقیهان، معیار را «حال جنایت» دانسته و به عدم قصاص او قائل شده اند؛ ولی برخی از فقیهان چون صاحب جواهر، «حال قصاص» را شرط دانسته اند؛ براین اساس جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن اشاره به واحد بودن ملّت کفر، با واکاوی ادله دوطرف، همسو با صاحب جواهر اشتراط تکافؤ در «زمان جراحت» را ادعایی بدون دلیل دانسته است. افزون براین اشاره به شواهدی مبتنی بر رعایت «حال قصاص» در فروض دیگر و بیان مناقشاتی بر فروضی دیگر که «حال جنایت» را لحاظ دانسته اند، از دیگر نوآوری های این پژوهش است. در نهایت موضع قانون گذار در زمینه یاد شده را بررسی و پیشنهاد مناسب برای پر کردن خلأهای قانونی ارائه شده است.
۲۸۳.

مسؤولیت مدنی دارنده حیوان متعارف و غیرمتعارف در حقوق ایران و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 105 - 124

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دارنده نگهدارنده حیوانات متعارف و غیرمتعارف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۴
حیوانات به تبع غریزه خود دارای اراده نسبی بوده و به همین دلیل ممکن است به اشخاص یا اموال آن ها خسارتی وارد نمایند، که مسئولیت جبران آن بر عهده دارنده حیوان می باشد. مسئولیت ناشی از حیوانات در حقوق برخی از کشورها، بر عهده دارنده بوده و دارنده شخصی اعم از مالک، متصرف و نگهدارنده می باشد، که وظیفه مراقبت و کنترل افعال حیوان را بر عهده دارد. لیکن در متون قانونی ما جز در قانون بیمه اجباری، به واژه دارنده اشاره ای نشده و مسئولیت ناشی از حیوانات دارای عنوان مجزا نبوده و به صورت پراکنده در قوانین مختلف قید شده است. مضاف بر این در حقوق ایران هیچ گونه تقسیم بندی مشخصی دال بر تفاوت بین حیوانات بر حسب متعارف یا غیرمتعارف بودن حیوان با محل نگهداری و به تبع آن میزان مسئولیت مدنی دارنده و مبنای حاکم بر آن وجود ندارد. علی ایحال به دلیل افزایش تمایل اشخاص به نگهداری حیوانات، علی الخصوص حیوانات غیرمتعارف که بر اساس ویژگی هایی از قبیل صدای نامناسب یا احتمال آسیب جدی، با محل نگهداری سازگاری ندارند و در مواردی سبب بروز خسارت می شوند؛ بررسی مقررات مختلف کشور با استعانت از آیات قرآن، روایات نقل شده از معصومین(ع) و منابع ارزشمند فقهی لازم به نظر می رسد. بنابراین در مقاله حاضر ضمن توجه به تقسیم حیوانات و توجه ویژه به مقرراتی که کمتر بدان توجه شده است، به جوانب حقوقی این مسئولیت از نگاهی نو، ضمن اشاره به مسائل جدید حقوقی از قبیل مسئولیت دارنده در برابر آسیب های وارده به حیوان، مسئولیت پانسیون حیوانات یا مسئولیت نگهداری حیوانات در آپارتمان ها پرداخته می شود، تا زمینه برای اصلاح و تکمیل مقررات مربوط به مسئولیت ناشی از دارندگی حیوانات در حقوق ایران فراهم گردد.
۲۸۴.

منطق فهم دین و گستره اجتهاد از منظر برخی اصولیون معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ 99 - 122

کلیدواژه‌ها: اجتهاد فهم دین منطق فهم دین شهید صدر حکیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۸۳
منطق فهم دین، به عنوان دستگاه روشگانی یا منطق اجتهاد جامع، افزون بر روش فهم دین (فرایندها، قواعد، ابزارها و ضوابط)، به مبادی و مبانی آن نیز می پردازد. مسأله اصلی این است که فهم دین بر چه مبانی نظری استوار است و دارای چه گستره و فرایندی است. پاسخ این مسأله در دو مکتب اصولی و اخباری گری متفاوت است و به تبع آن، می توان بر پایه منظومه فکری هر یک از اندیشمندان اسلامی، بررسی نمود. مقاله حاضر می کوشد با روش توصیفی-تحلیلی، این مسأله را از منظر آیت الله شهید صدر و آیت الله محمدسعید حکیم مورد بررسی قرار دهد. از یافته های این پژوهش با بررسی آرای شهید صدر و مرحوم حکیم، این است که هر دو، به لحاظ مکتب اجتهادی، از اصولیان برجسته اند و به لحاظ معرفت شناسی و روش شناسی، دارای مبانی متقن در حوزه فهم دین می باشند و به لحاظ گستره منطق فهم دین در برخی نظیر فهم عقاید، فهم و استنباط احکام، فهم و تفسیر قرآن، فهم حدیث و کاربست عقل، ورود جدی داشته و به همراه طرح اصول و قواعد روشی، فرآیند فهم دین را نیز ترسیم کرده اند. فرآیند فهم دین از منظر دو اصولی، همان فرایند سنتی اجتهاد عقل گرا و با غلبه بر فقه الاحکام است.
۲۸۵.

حمایت کیفری و مدنی نقض اسرار تجاری در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 193 - 208

کلیدواژه‌ها: اسرار تجاری استارت آپ ها مالکیت فکری ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۵۷
زمینه و هدف: اسرار تجاری یکی از موضوعات مهم مالکیت صنعتی و تجاری است که نقش مهمی در توسعه صنعتی جوامع ایفا می کند. به همین دلیل نیازمند حمایت قانون گذار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حمایت کیفری و مدنی نقض اسرار تجاری در حقوق کیفری ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها براین امردلالت دارد ضمانت مدنی شامل جبران خسارت و ضمانت کیفری نقض اسرار تجاری شامل جزای نقدی و در مواردی چون جعل، شامل حبس می شود. نکته مهم این است که حمایت صریحی از اسرار تجاری در حقوق ایران صورت نگرفته است. در واقع، علیرغم اینکه اسرارتجاری جزء مهم ترین زیر شاخه های مالکیت صنعتی می باشد و حمایت از آن در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم که منجر به توسعه تجاری گردد ضروری است، اما قوانین مربوط به مالکیت صنعتی به ضمانت کیفر یاسرار تجاری نپرداخته و لذا براساس سایر قوانین کلی در زمینه مالکیت معنوی و یا قوانین کیفری چون قانون مجازات اسلامی یا قوانین مسئولیت مدنی حمایت از اسرار تجاری قابل بررسی است. نتیجه گیری: ضروری است در راستای حمایت از علائم و اسرارتجاری به عنوان ابعاد مهم حقوق مالکیت صنعتی قوانین کارآمد و دقیق تری که فاقد ابهام باشد، وضع گردد.
۲۸۶.

واکاوی مانعیت بدهکاری زوج از بابت مهریه و نفقه از حصول استطاعت برای حج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 35 - 53

کلیدواژه‌ها: استطاعت تخییر حج دین مهریه نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۸۲
حق مطالبه مهریه و نفقه، ازجمله حقوقی است که زوجه برعهده زوج دارد. نفقه درزمره دیون زوج است و مهریه نیز در بیشتر مواقع، از حقوق مالی دینی است. گاهی زوج افزون بر نفقه و مهریه، دیون دیگری دارد که باید به بستانکاران بپردازد. گذشته از تردیدهایی که درباره تقدم نفقه و مهریه بر دیگر دیون وجود دارد، باید دید آن دو، چه سرنوشتی جهت استطاعت مالی زوج برای حج ایجاد می کنند؛ زیرا مهمترین شرط وجوب حج، استطاعت مالی است و یکی از موضوعاتی که می تواند تحقق این شرط را با اشکال مواجه سازد، بدهکاری زوج به زوجه ازبابت مهریه و نفقه است. درباره مانعیت دَین از استطاعت مالی چند فرضیه وجود دارد که عبارت اند از: مانعیت دین از حصول استطاعت، عدم مانعیت دین از حصول استطاعت و وجوب حج، تزاحم میان دین و حج و تقدم آنی که سبب ایجادش جلوتر بوده است و تخییر میان ادای دین و انجام فریضه حج. روشی که در این پژوهش اتخاذ شده است، شیوه توصیفی تحلیلی است که نتیجه آن عبارت است ازاینکه مشهور فقیهان امامیه، دَین را مانع از تحقق استطاعت می دانند؛ اما نظریه درست این است که مکلف در انتخاب دین و تشرف به حج آزاد است.
۲۸۷.

نحوه ضمانت سارقین مشترک

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 39 - 57

کلیدواژه‌ها: سارقین مشترک رد مال مسئولیت تضامنی مسئولیت بالسهام ایادی متعاقبه ایادی متقارنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۴
ضمانت سارقین نسبت به مال مسروقه، یکی از مسائل فقهی است که فروع مختلفی را شامل می شود. یکی از مهم ترین فروع آن که در مسائل مختلف فقهی نیز مورد بحث قرار گرفته است، این فرع است که سارقین مالی را به صورت مشترک دزدیده اند و اکنون نه عین مال موجود است و نه مشخص است که هر یک از سارقین، چه میزان از مال را ربوده اند.در نگاه ابتدایی به نظر می رسد در خصوص این مسأله، دو دیدگاه فقهی مطرح است؛ یعنی نظریه مسئولیت تضامنی و نظریه مسئولیت سهمی. اما با بررسی نظریات فقها به این نتیجه می رسیم که در واقع، این دو، دو نظریه درباره موضوع واحدی نیستند؛ بلکه نظریه مسئولیت تضامنی، مربوط به ایادی متعاقبه است و نظریه مسئولیت سهمی نیز مربوط به ایادی متقارنه است و آنچه محل نزاع و مورد بحث مسأله سارقین مشترک است نیز فرض ایادی متعاقبه است که مجرای نظریه مسئولیت تضامنی است.
۲۸۸.

قلمرو تقنینی و فقهی معامله با حق استرداد و بیع شرط در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 233 - 248

کلیدواژه‌ها: حق استرداد بیع شرط فقه حقوق ایران حقوق مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۰
زمینه و هدف: قلمرو تقنینی و فقهی بیع شرط و حق استرداد را می توان در قوانین و متون فقه امامیه و حنفی بررسی کرد. در مورد بیع شرط و حق استرداد نظرات متفاوتی وجود دارد؛ که حاکی از دو نظر یکسان و متفاوت بودن این شرایط و احکام می باشد و از نظر فقه و حقوق، دیدگاه تفاوت پذیرفته شده است. مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: قلمرو موضوع در حقوق ایران مطابق قوانین مدنی، ثبت، فقه امامیه و در حقوق مصر، مطابق قانون مدنی و فقه حنفی می باشد. نتیجه: قلمرو تقنینی در حقوق ایران در ماده 33 و 34 قانون ثبت، مدنی و رویه قضایی است؛ و در حقوق مصر در قانون مدنی وجود دارد. در حقوق مصر حق استرداد، چون مشتری مالک مبیع نمی شود، می بایست آن را رد نماید و بایع بدون رعایت مدت، حق استرداد و حق مطالبه مبیع را دارد. در حقوق ایران، طبق قانون ثبت، این بیع در زمره احکام رهن است؛ اما معامله با حق استرداد با احکام رهن تفاوت های اساسی دارد.
۲۸۹.

بررسی مفهوم عمد و مصادیق آن در قراردادها از نظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 739 - 754

کلیدواژه‌ها: عمد قرارداد اراده ایجاب قبول تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۰۰
زمینه و هدف: عمد یکی از عوامل موثر در انعقاد قراردادهاست. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم عمد و مصادیق آن در قراردادها از نظر فقهی و حقوقی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها:  عمد مظهر اراده طرفین در معامله است، بنابراین افراد به میل و اراده خود به تعهدات قراردادی خود عمل می کنند. همان طور که قصد و اراده عمدی افراد در انعقاد آن مؤتر است نیز در مواردی که متعاهدین یا یکی از آن ها به تعهدات خود عمل نکنند، قرارداد نقض می شود. نقض قرارداد ممکن است همراه با تقصیر متخلف باشد، تقصیر متخلف درجات مختلفی دارد که شدیدترین آن تقصیر عمدی است. نتیجه : تقصیر عمدی عبارت است از امتناع شخص از عملی که باید انجام دهد و اجرای عمدی که نمی تواند مطابق با اصل اراده باشد. مردم با هر عمل و قانونی می توانند آزادانه هر کاری که می توانند انجام دهند. عمد یا اراده به طرق مختلفی مانند انشا، قبول، ایجاب، رضا مصداق پیدا می کنند. بر اساس احکام موجود، طرف متضرر از نقض عمدی قرارداد نسبت به متضرر از نقض عمدی حقوق گسترده تری در توسل به روش های جبران خسارت دارد و نقض عمدی قرارداد یکی از مصادیق نقض اساسی محسوب می شود.
۲۹۰.

سبب و مسئولیت در قانون بیمه اجباری شخص ثالث در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 519 - 536

کلیدواژه‌ها: سبب مسئولیت بیمه اجباری شخص ثالث خسارت تقصیر تسبیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۳
زمینه و هدف: مسئولیت در حوادث رانندگی با توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار بر آن از موضوعات محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سبب و مسئولیت در قانون بیمه اجباری شخص ثالث در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قانون بیمه اجباری، در مواد مختلف خسارات واردشده در حوادث ناشی از وسیله نقلیه، احراز رابطه سببیت در حوادث رانندگی را ضروری دانسته است. در حقوق فرانسه  نیز خسارت بر مبنای میزان تأثیری که هر یک از اسباب در ورود زیان دارند، تقسیم می شود. بایستی میان تقصیر یا رفتار زیان دیده و زیان واردشده رابطه سببیت وجود داشته باشد که این امر شرط تأثیر بر روی مسئولیت خوانده است و گاهی اوقات تقصیر زیان دیده موجب قطع رابطه سببیت میان زیان و فعل فاعل زیان بار می شود و موجب اینکه زیان دیده از تمام خسارت محروم شود. نتیجه: با توجه به نقش عوامل مختلف در وقع حوادث رانندگی از قبیل عدم استاندارد لازم در جاده، ایرادات خودرو و مسئولیت خودروساز و عدم احتیاط راننده، رابطه سببیت در احراز تقصیر در حوادث رانندگی بیانگر دقیق تری از مسئولیت در این گونه حوادث ارائه می کند.
۲۹۱.

عدم حجیت خبر واحد در حصر معاملات و قراردادها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 177-204

کلیدواژه‌ها: دلیل انسداد قراردادها فقه معاملات حجیت خبر واحد معاملات بالمعنی الاخص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۵
خبر واحد، طبق نظر مشهور اصولیان، به عنوان ظن خاص حجت است. مهم ترین دلیل حجیت آن را سیره عقلا می دانند اما برخی دیگر به استناد دلیل انسداد، اخبار آحاد را به جهت افاده مطلق ظن، مورد عمل قرار می دهند. آنچه ضرورت دارد موردبحث قرار گیرد این است که آیا حجیت خبر واحد به شکلی یکسان در هر دو حوزه عبادیات و معاملات، کاربرد دارد؟ این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده نشان می دهد با اثبات اصل تعبدی نبودن احکام معاملات بالمعنی الاخص، اخبار آحاد این ابواب، مفید ظن به بقاء نیستند و لذا با استناد به دلیل انسداد هم حجت نخواهند بود؛ بنابراین در باب معاملات و قراردادها، خبر واحد را نه مستند به دلیل خاص و نه مستند به دلیل انسداد، نمی توان حجت دانست. درنتیجه قانون گذاری در حوزه معاملات و قراردادها، بر عهده کارشناسان (فقها) و انطباق آن ها با مقاصد کلی شریعت نظیر غرری و ضرری نبودن است اما فایده روایات ابواب مذکور، می تواند گویای نحوه نگرش و ذائقه شارع در تنظیم قوانین جامعه باشد. درنتیجه مفید عدم حجیت اخبار آحاد جهت حصر معاملات در معاملات معاصر معصوم (علیه السلام) و ممضات ایشان خواهد بود.
۲۹۲.

تحلیل رابطه عقد و شرط ضمنی با رویکرد حل مسئله اختلاف در شرط(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۵ 5 - 30

کلیدواژه‌ها: تطابق ایجاب و قبول تخالف ایجاب و قبول قبول بدون شرط رابطه عقد و شرط اختلاف در شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۹
از شروط صیغه عقد، تطابق بین ایجاب و قبول است. یکی از ساحت های این تطابق، اختلاف نداشتن ایجاب و قبول از ناحیه شرط است. اختلاف در شرط بدین معناست که موجب یا قابل، عقد را همراه با شرط انشا کند، اما طرف مقابل، عقد را بدون شرط یا با شرط دیگری انشا کند. سه دیدگاه بطلان عقد، صحت عقد و ثبوت خیار و توقف عقد بر رضایت، بین فقیهان وجود دارد. چگونگی ارتباط عقد با شرط ضمنی، تأثیر جدی در حل مسئله اختلاف در شرط دارد. چهار رویکرد تقیید، تعلیق، تقابل و ظرفیت در تحلیل رابطه عقد و شرط وجود دارد که هریک حکم متفاوتی را در اختلاف در شرط به اثبات می رساند. رابطه عقد و شرط وابسته به اراده مُنشیء است و می تواند به شکل تعلیق یا ظرفیت باشد؛ هرچند در مواردی که اراده مُنشئ کشف نشده، ظهور عرفی شرط، در تعلیق التزام به مُنشأ بر ملتزم شدن مشروط علیه به شرط، و تعلیق لزوم بیع بر تحقق خارجی شرط فعل است؛ آری در شرط نتیجه، لزوم بیع بر تحقق نتیجه، در عالم اعتبار و در شرط وصف، لزوم بیع بر وجود وصف معلق شده است. مطابق این تحلیل، عدم قبول شرط توسط یکی از دو طرف یا تغییر آن، سبب از بین رفتن التزام بیعی است و در نتیجه، عقدی شکل نخواهد گرفت.
۲۹۳.

نصاب حد سرقت از مال مشاع در بوته نقد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۵ 57 - 76

کلیدواژه‌ها: سرقت شریک مال مشاع مال مشترک حد نصاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۲
سرقت شریک از مال مشاع موضوعاً و حکماً از مسائل مورد اختلاف در فقه و حقوق است. بر فرض امکان سرقت مال مشاع، مجازات آن نیز از منظر فقهی محل اختلاف است. حال پرسش اینجاست که در صورتی که سرقت از مال مشترک را موجب حد بدانیم، با ربایش چه مقدار از اموال مشترک، سرقت موجب حد خواهد بود؟ به نظر گروهی از فقیهان، اگر مالی بین دو نفر مشترک باشد، و شریک به مقدار 9 نخود طلای مسکوک از مال مشترک سرقت کند، سرقت موجب حد خواهد بود؛ چون به اندازه نصاب، یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک از مال شریک سرقت کرده است. با پذیرش این تفسیر، صحیحه محمد بن قیس با صحیحه عبدالله بن سنان معارض خواهد بود، و در این صورت یا باید قائل به تساقط شده، یا به سراغ مرجحات رفت؛ اما صحیحه عبدالله بن سنان موافق با آیه 32 سوره مائده است و در سرقت از مال مشترک، هرگاه به حد نصاب برسد، موجب ثبوت حد است. 
۲۹۴.

تحلیلی بر انسجام نظریه حق الطاعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۲بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 351 - 372
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۳
نظریه حق الطاعه ازجمله نظریات ابداعی متفکر شهید صدر (رحمت الله علیه) است که در برابر نظریه مشهور اصولیان مبنی بر قبح عقاب بلابیان طراحی و ارائه شده است. قاعده قبح عقاب بلابیان مبتنی بر این نکته محوری است که تکلیف تا به نحو قطع یا علمی به مکلف واصل نشود، اقتضای تحریک و ایجاد بعث ندارد و عقاب بر عدم تحرک در جایی که مقتضی تحریک نیست، به حکم عقل قبیح خواهد بود. شهید صدر (رحمت الله علیه) با طرح این مسئله که قلمرو تنجیز وابسته به مولویت و حق الطاعه است، معتقد است مولویت حقیقتی مشکک است و هر میزان که مولویت مولا آکد باشد، دایره تنجیز نیز توسعه می یابد و خطای مشهور اصولیان ازآن روست که در مولویت، مولای عرفی را به مولای حقیقی تنظیر کرده اند و چنان که در موالی عرفی وصول احتمالی تکلیف منجز نیست، در مولای حقیقی نیز عدم تنجیز وصول احتمالی تکالیف را مطرح کرده اند. اصل و جان مایه نظر شهید صدر (رحمت الله علیه)، وجود اقتضای بعث و تحریک در تکالیف منکشف به احتمال در مولای حقیقی است. این نظریه از سوی برخی با عنوان ناسازگاری درونی نقد شده است. مدعای ناقد این است که در احتمال تکلیف الزامی مولا، احتمال ترخیص و اباحه نیز وجود دارد و حق الطاعه مولا چنان که اقتضای رعایت مولویت در احکام الزامی دارد، اقتضای رعایت مولویت در احکام ترخیصی نیز دارد و در صورت تزاحم جوانب الزام و ترخیص، هیچ وجهی بر ترجیح جانبی بر جانب دیگر وجود ندارد. ازاین رو نظریه شهید صدر (رحمت الله علیه) گرفتار ناسازگاری درونی است. در این نوشتار سعی شده است عدم ورود این اشکال بر نظریه روشن شود. مدعای شهید صدر (رحمت الله علیه) وجود اقتضای تحریک در تکالیف محتمل مولای حقیقی است و ناقد به خاطر مانع و مزاحم داشتن حق الطاعه در ناحیه تکالیف الزامی از سوی تکالیف ترخیصی، نظریه را ناتمام می داند نه اینکه اصل مدعا را که وجود مقتضی بعث است، به نقد کشیده باشد. این خطای اصلی نقد است؛ گرچه در حوزه های دیگری هم با اشکال مواجه است که بدان ها نیز پرداخته شده است.
۲۹۵.

گونه شناسی اختلاف روش عراقی و خراسانی در فقه شافعی و دلایل به وجود آمدن آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 226 - 207

کلیدواژه‌ها: روش عراقی روش خراسانی فقه شافعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۴۵
طرق عراقی و خراسانی دو روش فقهی در مذهب شافعیه است. طرق فقهی به اختلاف روش فقها در حکایت و نقل مذهب اطلاق م یشود. از سده ی چهارم به بعد، بیشتر اختلافات منقول در متون فقهی مذهب شافعی به طریقه عراق به ریاست ابوحامد اسفراینی و طریقه خراسان به ریاست قفال مروزی مشهور به صغیر منسوب شده است. تعدد و کثرت منقولات، موجب عدم انتظام و در نتیجه صعوبت در فهم و استفاده از آنها در بیان قول معتمد مذهب و همچنین امر افتا شده است؛ لذا بررسی امکان انتظام بخشی انواع اختلافات فقهی این دو طریقه و کشف اسباب ظهور آنها جهت تسهیل در فهم، حفظ و درک این اختلافات ضروری است. از این رو پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که انواع اختلافات در طرق حکایت مذهب و اسباب پیدایش آن چه بوده است؟ نتایج این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به داده های کتابخانه ای انجام شده، آن است که اختلافات در این دو طریقه شامل پنج مورد است: اختلاف دو طریقه در وجود وعدم وجود اختلاف، اختلاف در کمیت، اختلاف در میزان گستره اقوال، اختلاف در نسبت اقوال حکایت شده به امام شافعی یا وجوه تخریج و اختلاف در محل بنای اقوال. همچنین اسباب اختلاف دو طریقه در موارد زیر قابل استقراء می باشد: اختلاف به سبب تفسیر و تعلیل اقوال امام شافعی، اختلاف به سبب روش های مختلف تعامل با اختلاف اقوال امام شافعی و اختلاف به سبب پذیرش یا عدم پذیرش طرق و وجوه منقول در مذهب.
۲۹۶.

تحلیل گفتمان مجازات های تعزیری در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۹ 89 - 119

کلیدواژه‌ها: مجازات تعزیری فقه حکومتی فقه سنتی مدرنیسم کیفری تحلیل گفتمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۶۱
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأکید بر شرعی سازی قوانین، مجازات های تعزیری برای نخستین بار در قانون راجع به مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شد. ظهور مجازات تعزیری در سپهر حقوق جنایی ایران و رشد آن در فرایند کیفرگذاری، پرسش هایی را در خصوص فهم و تحولات آن ایجاد کرده است. براین اساس، شناسایی گفتمان های اثرگذار در شکل گیری مجازات های تعزیری و عوامل مؤثر بر هژمونی آن ها از مسائل مهم در باب ادراک فلسفیِ مجازات های تعزیری است؛ ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش، تبیین نقش و تأثیر گفتمان های حاضر در تحولات شکل گرفته در پهنه تعزیرات با استفاده از روش عملیاتی تحلیل گفتمان (پدام) است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که سه گفتمان «فقه حکومتی»، «فقه سنتی» و «مدرنیسم کیفری» در متن تحولات مجازات های تعزیری اثرگذار بوده اند. در آغاز شکل گیری مجازات های تعزیری، رویکردهای فقه حکومتی و فقه سنتی، گفتمان های معارض بودند. در این دوره، غلبه فقه حکومتی بر فقه سنتی موجب شد تا پارادایم های مدِّنظر حامیان فقه حکومتی همچون تعیین تعزیر توسط حاکمیت، معیّن بودن تعزیر و متنوع بودن آن ها به عنوان اصول اساسیِ مجازات های تعزیری به رسمیت شناخته شوند. بااین حال، یافته های حاصل از مطالعات تجربی در جرم شناسی و کیفرشناسی، از یک سو و انعطاف پذیری مجازات های تعزیری از باب «التّعزیرُ بما یراهُ الحاکم» ازسوی دیگر، موجب شده است تا گفتمان مدرنیسم کیفری نیز به عنوان یک گفتمان غالب در مجازات های تعزیری دارای اثر باشد.
۲۹۷.

وضعیت معاملات شخص مست در مراتب مختلف مستی؛ سامان دهی نظریه عدم نفوذ برخی معاملات شخص مست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۹ 149 - 168

کلیدواژه‌ها: عدم نفوذ اراده انشائی معاملات مست مراتب مستی قصد رضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۴۶
یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها «قصد» و «رضای» طرفین است. فقدان این دو به بطلان یا عدم نفوذ قرارداد منجر می شود. ماده 195 قانون مدنی معامله در حال مستی را به علت فقدان قصد باطل می داند. باتوجه به مفهوم مخالف ماده، معاملات شخص مست یا به علت فقدان قصد باطل شناخته شده و یا به علت عدم زوال قصد صحیح تلقی شده است. مشهور فقها و حقوق دانان نیز همین دیدگاه را در خصوص معاملات شخص مست دارند. این در حالی است که ازنظرِ پزشکی، مستی دارای مراتبی است که حکم به صحت و بطلان نمی تواند معاملات واقع شده در همه مراتب را پوشش دهد. گاه مستی باعث زوال قصد و رضا می شود، گاه به هیچ یک از قصد و رضا خلل وارد نمی کند و گاه شخص مست دارای قصد است اما رضای وی مخدوش است. در خصوص مورد اخیر، سؤالِ قابل طرح این است که وضعیت معامله شخص مست چگونه است؟ از طرفی وی دارای قصد است و معامله اش را نمی توان باطل دانست و از طرف دیگر رضای وی مخدوش است و نمی توان حکم به صحت معامله اش کرد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی ضمن بررسی انواع مستی و تأثیر آن در قصد و رضا، با بهره گیری از مبانی فقهی و تطبیق بر موازین حقوقی این نتیجه به دست آمد که وضعیت حقوقی مطلوب برای معاملات شخص مست در مرتبه ای که شخص دارای قصد است اما رضایش مخدوش است، عدم نفوذ است.
۲۹۸.

واکاوی فقهی-حقوقی وثیقه گذاری برای دیون آینده(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 104 - 136

کلیدواژه‌ها: وثیقه گذاری دیون آینده عقد رهن ضمان ما لم یجب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۵۴
یکی از شرایط لازم برای صحّت عقد رهن، وجود حق یا دست کم وجود سبب حق است؛ براین اساس وثیقه گذاری برای دینی که در آینده خواهد آمد، مانند وامی که در آینده دریافت خواهد شد، مورد اختلاف قرار می گیرد و مشهور فقیهان این نوع وثیقه را نمی پذیرند. مسئله اصلی این است که دیدگاه بطلان وثیقه گذاری برای دیون آینده، بر ادله مسلم و انکار ناپذیری مبتنی است یا اینکه امکان خدشه در ادله آنها وجود دارد. افزون براین با توجه به تبعی بودن وثیقه نسبت به دین، وجود دین در ایجاد وثیقه ضروری است. بررسی ها نشان می دهد که در این زمینه دو دیدگاه اصلی وجود دارد: دیدگاه اول، بطلان وثیقه گذاری برای دیون آینده را تأیید می کند؛ در حالی که دیدگاه دوم به اصل وثیقه گذاری دیون آینده پایبند است و آن را صحیح می داند. در قانون مدنی هم صراحتی در این مسئله وجود ندارد. رویه قضایی نیز با تبعیت از مشهور فقیهان وثیقه گذاری برای دیون آینده را نمی پذیرد. پس از نقد و بررسی ادله دیدگاه های موجود نتیجه پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این بود که چون هدف حقوق، حفظ نظم و عدالت اجتماعی است و باید با ضرورت های اجتماعی امروزی همراه باشد، در وثیقه نیز با توجه به اعتباری و عرفی و عقلایی بودن آن، دلیلی بر اشتراط ثبوت دین وجود ندارد و این مسئله مشمول عمومات و اطلاقات عقود می شود؛ از این رو وثیقه گذاری برای دیون آینده که مقتضی آن موجود است، براساس حاکمیت اراده دو طرف به عنوان یک ضابطه صحیح در نظام حقوقی در نظر گرفته می شود؛ زیرا اشخاص برای اطمینان خاطر از معاملات خود، به وثیقه در روابط معاملاتی خود نیاز دارند. این امر، افزون بر حفظ تعادل قراردادی و ثبات قراردادی، انگیزه سرمایه گذار را بیشتر می کند.
۲۹۹.

نظم عمومی و اخلاق حسنه اقتصادی از منظر منابع فقهی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 17 - 32

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی اخلاق حسنه اصول آمره منافع اجتماعی وجدان اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۱۵۴
زمینه و هدف: نظم عمومی و اخلاق حسنه دو مفهوم عام می باشند که در حوزه های مختلف حقوقی از جمله قراردادها و ... دارای آثار مهمی می باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تبیین مفاهیم، اقسام، مصادیق، کارکردها و آثار نظم عمومی و اخلاق حسنه اقتصادی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه می باشد.   مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است.   یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، نظم عمومی اقتصادی و اخلاق حسنه اقتصادی در فضای نظام حقوقی ایران و فقه امامیه منبع اصول و قواعد محسوب می شوند. در واقع، کارکرد این دو مفهوم، صرفاً یک کارکرد سلبی در جهت «نفی» نیست؛ بلکه این دو مفهوم می توانند کارکرد ایجابی نیز داشته باشند.   ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه:  نظم عمومیِ اقتصادیِ منبع، با توجه به شاخصه متنی بودن آن، با قانون همان ابزار دولتی تطبیق پیدا می کند، اما متفاوت از آن است، زیرا از یک سو مفاد همه مواد قانونی، جزء نظم عمومی اقتصادی تلقی نمی شوند. اخلاق حسنه اقتصادیِ منبع، متنی نیست و همین نکته، کارکرد ایجابی آن را تأثیرگذارتر می کند؛ منبعی که فراتر از متن، محل ظهور و کشف قواعد و اصول حقوقی است، هم خلأ متنی را جبران می کند و هم انعطاف پذیری نظام حقوقی و خروج آن از تصلب را نتیجه می دهد.
۳۰۰.

نقش ماهیت وکالت در بازشناسی مصادیق متمایز آن در قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 121 - 146

کلیدواژه‌ها: وکالت ماده 681 قانون مدنی عمل حقوقی واقعه حقوقی وکالت قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۴
اگرچه مواد 656 و 657 قانون مدنی به عقد بودن وکالت حکم کرده اند، اما مفاد مواد 680 و 681 را می توان متعارض با عقد بودن وکالت دانست. علت تعارض در مواد مذکور را می توان در عدم تبیین ماهیت نهاد وکالت جستجو کرد. با بررسی آراء موجود می توان دریافت که تمامی ماهیت های حقوقی ممکن به نهاد وکالت نسبت داده شده است. برخی آن را عقد، عده ای آن را ایقاع، قائلی آن را چیزی میان عقد و ایقاع، و دیدگاهی آن را ایقاع مرکب دانسته است. همچنین برخی وکالت را از زمره اعمال حقوقی خارج و آن را واقعه حقوقی به شمار آورده اند. در نوشتار حاضر، این نظر حاصل شد که هریک از صاحبان دیدگاه های فوق، به وجهی از وکالت نظر انداخته و آن مصداق را به عنوان ماهیت وکالت انتخاب کرده اند؛ حال آنکه به نظر می رسد وکالت دارای قدر جامعی است که می تواند مصادیق عقدی، ایقاعی و حتی مصداق غیرانشایی را در خود جای دهد. براین اساس می توان وکالت را دارای معنای واحدی دانست که مصادیق متعددی دارد. تعارض میان مواد قانون مدنی درخصوص وکالت از این طریق قابل حل، و مصادیق مختلفی از وکالت در قانون قابل شناسایی خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان