حقوق نجومی

موجی که با عنوان چالش فیش های حقوقی مدیران دولتی و شبه دولتی در کشور به راه افتاده است، صرف نظر از اینکه توسط چه کسانی و برای چه هدفی ایجاد شد، در هر صورت پدیده ای مذموم است که مفهوم عدالت مداری را در کشور زیر سوال می برد؛ به نحوی که عدّه ای حتّی برای اخذ وامی ناچیز اندر خم یک کوچه باقی مانده اند! برخورد با این موضوع نیازمند یک عزم ملّی است و همه ی دستگاه ها باید ورود  پیداکنند و اجازه ندهند فضایی که به وجود آمده است، پس از چند برکناری و استعفا به فراموشی سپرده شود. گذشته از نگاه های سیاسی که این روزها ماجرای فیش های حقوقی را تحلیل می کنند، می بایست از بعد حقوقی نیز موضوع مورد واکاوی قرار گیرد؛ اینکه دریافت چنین مبالغی از سوی مدیران چه مبنای حقوقی و قانونی داشته و در صورت تخلّف یا جرم، چه واکنشی می بایست صورت پذیرد. پژوهش حاضر در ابتدا ضوابط موجود در پرداخت به مقامات و مدیران را در پرتوی قواعد حقوقی موضوعه، فقه و عرف بیان می کند. سپس دلایل پرداخت های نامتعارف بررسی شده است و در انتها راهکارهای لازم در کوتامدت و میان مدت بیان شده است.

زمینه و هدف: حقوق نجومی از مسائل چالشی سال های اخیر است. هدف نگارنده در این پژوهش بررسی زمینه های قانونی و اجتماعی ایجاد کننده حقوق نجومی بر اساس مبانی فقهی و قوانین موضوعه و ادله مخالف است. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و به روش کتاب خانه ای و با استفاده از گزارش های دیوان محاسبات کشور و مجلس و سایت های اینترنتی انجام گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که زمینه های گوناگون قانونی و فرهنگی و اجتماعی و ساختارهای حکومتی سبب بروز حقوق های نجومی از سال 1395 در کشور شده است. برخی از زمینه ها(همچون عدم رعایت ماده 74 و تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، استثنائات قانونی و فوق العاده ها) قانونی و برخی از زمینه ها(همچون رعایت مصالح) اجتماعی می باشد و برخی از زمینه ها(نظیر نبود شافیت) ساختاری است.  نتیجه: با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد که اصلاح قوانین سبب رفع زمینه های قانونی می گردد و از طرفی فرهنگ سازی و اعمال شفافیت و قاطعیت سبب دفع زمینه های اجتماعی و ساختاری خواهد شد.