منفعت شخصی

یکی از نگرش های مطرح در فلسفه اخلاق، خودگرایی است. این مکتب قائل است که انسان باید به گونه ای رفتار کند که بیشترین خیر و منفعت خود را تأمین کند. نظریه خودگرایی در دو دیدگاه خودرایی اخلاقی و خودگرایی روان شناختی تبلور پیدا می کند. این دو نظریه مذکور از جهاتی دارای اشتراک و از جهاتی دارای تمایز و افتراق می باشند. در این مقاله با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی به بررسی خودگرایی اخلاقی و خودگرایی روان شناختی و نیز طرح و نقد ادله هر یک پرداخته می شود. همچنین استدلال مبتنی بر حب ذات در نظریه خودگرایی نقل و رابطه آن با فلسفه اسلامی بیان می شود.

اقتصاددانان به طور معمول از نظریه انتخاب عقلایی برای تجزیه و تحلیل واقع گرایانه پدیده های اقتصادی استفاده می کنند. این نظریه به واسطه پیچیدگی های رفتاری انسان، با مشکلاتی روبرو است. از این رو، فروض و مفاهیم به کار گرفته شده در این نظریه از جمله مفهوم نفع شخصی و نظام ترجیحات در طول زمان با نقدها و جرح و تعدیل های فراوانی روبرو شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا به دنبال بازتعریف مفاهیم اساسی نظریه انتخاب عقلایی بر اساس برداشت های تفسیری علامه طباطبائی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اشکالات نظریه انتخاب عقلایی عمدتا به مفاهیم اساسی آن از جمله سه مفهوم بنیادینِ نفع، شخص و عقلانیت و همچنین رابطه بین آنها برمی گردد. مفاهیم پیشنهادی این مقاله در زمینه عقلانیت با توجه به نقش تربیت و هدایت در شخصیت قوام یافته انسان در افق دید بلندمدت و معنوی و با ملاحظه «غیر» همچون «خود» پیشنهاد شده اند. مفاهیم مزبور را می توان در قالب «فردیت مشکک» و «عقلانیت تکاملی» معرفی کرد. نتایج بررسی در این پژوهش نشان می دهد که تعدیلات مفهومی پیشنهادی با برداشت های تفسیری علامه طباطبائی در ذیل برخی آیات هماهنگ است.

نظریه انتخاب عقلانیِ علم اقتصاد در تحلیل کنش اقتصادی با دو مشکل اساسی مواجهه است. مشکل اعتبار، یعنی تأیید تجربی اصول بنیادین آن و مشکل موضوعیت، یعنی توان و ظرفیت توجه هم زمان به عوامل اجتماعی و ذهنی کنشگر. سنت های مختلف جامعه شناسی تلاش کرده اند برای پر کردن حفره های آن دیدگاه متفاوتی برای تحلیل کنش اقتصادی ارائه کنند اما این رویکردهای جامعه شناختی در سطح تحلیلی متفاوتی با نظریه انتخاب عقلانی کنش اقتصادی را توضیح داده اند بنابراین نتوانسته اند بدیل مناسبی برای آن باشند. سؤال اصلی پژوهش این است که آیا جامعه شناسی اقتصادی می تواند سطح تحلیل علی نزدیک تری با آنچه نظریه انتخاب عقلانی اشاره دارد، ارائه کند که هم زمان به عوامل اجتماعی و ذهنیت کنشگر، محاسبه گری و روتین ها توجه کند؟ مبانی نظری این پژوهش رویکرد رابطه گرایی و نحوه تعامل کنش و ساختار موقعیت، ذهنیت حسابگرانه و روال ها است. روش پژوهش اسنادی و مبتنی بر تفسیر و مرور انتقادی متون دست اول جامعه شناسی است تا نحوه مواجهه نظری سنت جامعه شناسی با نظریه انتخاب عقلانی و امکان بدیل مناسب برای آن روشن شود. دو مفهوم دلایل عملی و روال ها در نظریه بوردیو و شوتس در دو سنت فکری متفاوت می توانند توضیح جامعه شناختی مناسبی برای کنش اقتصادی در مقابل نظریه انتخاب عقلانی ارائه کنند که در این میان نظریه شوتس به جهت توجه هم زمان به رفتار حسابگرانه و عادات در توضیح کنش اقتصادی بدیل مناسبی است.

نظریه انتخاب عمومی، مطالعه سیاست بر پایه اصول اقتصادی است. امروزه کاربرد این نظریه در مباحثی همچون رفتار قضایی که با مقبولیت وسیعی در حوزه نظم مواجه شده، گسترش یافته است. نتایج تحقیقات نشان داده است که طرح نظریه انتخاب عمومی در قضاوت،  نوعی وابستگی بین نفع شخصی قضایی و تأثیرات آن در نتایج دعوا را عملاً اثبات کرده است. اطاله دادرسی، دشواری توافق بین قضات، نابرابری و ناهمگونی قضات، تردید در صدور رأی و اثرگذاری قاضی مافوق بر رأی قضات دیگر، از معایب قضاوت جمعی است که در پرتو ساختار و عملکرد هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری واکاوی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی امکان وجود وابستگی منفعت شخصی قضایی در قضاوت جمعی اداری است که با نگرشی توصیفی تحلیلی به تبیین این رابطه می پردازد و اثبات می کند که ساختار و عملکرد این هیأت ها از تأثیر فشارهای متوالی یا وسوسه های مادی گروه های ذی نفع، بروز اخلاق غیرموجه قضایی و مصلحت گرایی ناشی از رویه های عملی دیوان عدالت اداری مستثنا نیست.

یکی از نظریاتی که در فلسفه اخلاق مطرح می شود نظریه خودگرائی روان شناختی است. این نظریه، یک نظریه توصیفی است که ادعا می کند: انگیزه انسان در تمام افعال اختیاری، انگیزه ای خودخواهانه و مبتنی بر منفعت شخصی است. مصادیق متعددی برای این انگیزه خودخواهانه ادعا شده است، از جمله: «حب ذات»، «منفعت شخصی»، «لذت»، «رضایت فاعل». ما با روش تحلیلی- انتقادی، بسیاری از ادله ای که برای اثبات مدعای خودگرائی روان شناختی ارائه شده بود را نقد و بررسی کردیم. این ادله همگی مخدوش است، زیرا این ادله غالبا تجربی هستند و نمی توان با دلیل تجربی، مساله فراتجربی مانند انگیزه فاعل مختار را اثبات کرد، از سوی دیگر مدعیان این نظریه دلیلی بر نفی انگیزه های دیگرگرایانه و اثبات انحصاری بودن انگیزه خودگرایانه اقامه نکرده اند.

در این مقاله پس ازآنکه نگارنده به لحاظ نظری به بررسی رخدادهای سیاسی- اجتماعی و چگونگی تکوین نظریه جامعه مدنی پرداخت به سراغ فهم و بررسی تکوین اراده عمومی در جامعه مدنی و دولت و دیالکتیک میان آن ها در اندیشه سیاسی هگل می رود. هگل نخستین فیلسوف تاریخ فلسفه است که به طور آگاهانه جایگاهی استراتژیک برای جامعه مدنی قائل می شود؛ و از طریق سه عنصر اساسی یعنی نظام حقوقی، پلیس و اصناف و اتحادیه ها و همچنین با بررسی طبقات که برای نخستین بار تمامی آن ها در خدمت جامعه مدنی است به تکوین اراده جزئی در جهت شکل گیری اراده عمومی گام برمی دارد؛ و از طریق نظریه نهادها نه تنها می تواند به ابژکتیو کردن اراده انتزاعی انسان دست یابد بلکه به نخستین مرحله توضیح کلی منحصر در فرد دست می یابد. در اینجا هگل به بحث درباره دولت می پردازد. هگل با ورود به بخش دولت به سرعت این ساحت را بر اساس سه اصل موضوعه امر ارگانیک در برابر امر مکانیکی، مصلحت عمومی در برابر منفعت شخصی و درنهایت تقدم کلی بر جزئی از جامعه مدنی مجزا می سازد؛ و درنتیجه با تقدم دولت بر جامعه مدنی به معنای خاص خودش، اراده عمومی را حقیقت اراده جزئی، اخلاق و حیات اخلاقی قلمداد می کند.