مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
اصیل
حوزه های تخصصی:
این مقاله به مطالعه بیمارستانهای استان تهران از دیدگاه تئوری خادمیت می پردازد و نقش متغیرهایی چون شفافیت؛ پاسخگویی؛ رضایتمندی از خدمات و اعتماد عمومی را بر شکل گیری خادمیت بررسی می کند. جامعه آماری پژوهش مدیران، کارکنان و مراجعه کنندگان به بیمارستانهای استان تهران بود و اطلاعات و داده های پژوهش از طریق سه پرسشنامه (خبرگان، کارکنان و شهروندان)، مصاحبه و مشاهده استخراج شده. یافته های پژوهش نشان می دهد که بسترهای لازم برای خادمیت را می توان از راه ایجاد جو پاسخگویی و اعتماد عمومی ایجاد کرد. در شرایط کنونی وضعیت بیمارستانهای مورد مطالعه از نظر پاسخگویی و کیفیت خدمات مناسب نیست و اعتماد شهروندان به آنها اندک است، همچنین از نظر شهروندان ظرفیت های لازم برای خدمت رسانی مناسب نیست و ضعف فرهنگ خدمت رسانی، به کاهش اعتماد شهروندان منجر شده است
قواعد اختصاصی انعقاد عقد توسط نماینده
حوزه های تخصصی:
اذن و اختیار، رعایت غبطه و مصلحت اصیل و قصد انعقاد عقد برای اصیل از مهم ترین شرایط انعقاد قرارداد توسط نماینده است. قاعده کلی پذیرفته شده در نظام های حقوقی آن است که قرارداد نماینده، قرارداد اصیل است. فقدان اختیار یا تجاوز از حدود اختیارات، موجب عدم اجرای این قاعده است و عمل حقوقی نماینده، عمل حقوقی اصیل محسوب نمی شود و نماینده فاقد اختیار، مسئول خسارات وارده بر طرف قرارداد (ثالث) است، اگرچه مبنای نظام های حقوقی در این خصوص متفاوت است. عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، همیشه موجب عدم نفوذ قرارداد نیست. در مواردی که نماینده عمداً به ضرر موکل خود اقدام نماید یا به واسطه سهل انگاری او مصلحت موکل رعایت نشده است یا در موردی که مصلحت رعایت نشده قید اذن و اختیار است، قرارداد نماینده نافذ نیست. قصد نمایندگی و انجام عمل حقوقی برای موکل به ویژه در قراردادهایی که طرفین از ارکان عقدند، ضرورت دارد و از شرایط صحت عقد است، ولی در مورد لزوم آگاهی طرف قرارداد، دیدگاه نظام های مختلف حقوقی یکسان نیست و راه حل ها در مورد وضعیت قرارداد و مسئولیت نماینده متفاوت است.
ماهیت و آثار نمایندگی غیر مستقیم در حقوق ایران و حقوق اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نمایندگی قراردادی به اعتبار نقش نماینده در تحمل آثار ناشی از قرارداد منعقده به نمایندگی، به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود. نمایندگی غیرمستقیم نوعی نمایندگی که در آن، نماینده عمل حقوقی موضوع نمایندگی را به نام خود ولی به حساب اصیل انجام میدهد و تعهدات ناشی از آن را در مقابل شخص ثالث شخصاً بر عهده میگیرد و متعهد به تسلیم حقوق ناشی از آن به اصیل میشود، در دنیای تجارت امروز هم به دلیل مسائل ناشی از حقوق رقابت و… هم به دلیل مشکلات و تعهدات بسیار ناشی از معاملات مستقیم از اهمیت و کاربرد بسیار برخوردار است. علی هذا با توجه به برخی ویژگی های خاص و تفاوت های نمایندگی غیرمستقیم نسبت به نمایندگی مستقیم از جهت ماهیت و آثار، در حقوق ایران و حقوق اروپایی، این نوع نمایندگی در این مقاله بررسی خواهد شد.
ریشه زبانی اختلاف قرائت ها از نظریه اصالت وجود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس نظریه اصالت وجود، وجود اصیل و ماهیت اعتباری است. از جنبه اعتباری بودن این ادعا دو قرائت متفاوت در دست است که با همه زیرشاخه هایش، بیش از آنکه حاکی از مفروضات متفاوت باشد، ریشه در تفکیک دامنه جهت دارد، لذا اساسا زبانی است. پیامدهای متفاوت و بعضا ناسازگار این قرائت ها در مباحث فلسفی در درجه نخست، نتیجه انتخاب ناخودآگاه موضع در باب دامنه جهت است نه لازمه منطقی مبادی صدرالمتالهین که بر پایه آنها نظریه اصالت وجود استوار شده است.
ماهیتِ ماهیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«ماهیت» و «وجود» از جمله مفاهیم بنیادی و کلیدی در فلسفه می باشد و هر کس اندک آشنایی با متون فلسفی داشته باشد، با این دو مفهوم بیگانه نیست. بی تردید، تبیین مفهوم وجود و ماهیت که جزو اساسی ترین مفاهیم فلسفی است، موجب تبیین بسیاری از مسائل فلسفی خواهد بود که شناخت آنها بر این پایه استوار شده است.
نوشتار حاضر تحقیقی است به روش کتابخانه ای و مطالعه اسنادی که حول برخی از مباحث عمده در رابطه با چیستی و ماهیتِ ماهیت پرداخته است. تبیین این مباحث کمک شایانی به تبیین مسئله وجود و اصالت آن، که از دیرباز در میان فلاسفه مورد مناقشه و گفت وگو بوده، خواهد کرد.
مهم ترین یافته این تحقیق توجه به حمل اولی ذاتی و شایع صناعی، تفاوت میان سالبه المحمول و سالبه حقیقی، توجه به اعتبارات ماهیت برای تبیین و واکاوی اشکال معروف ارتفاع نقیضین در مرتبه ذات ماهیت است.
تعابیر متفاوت از «ماهیت» نزد ملاصدرا و علامه طباطبایی و تأثیر آن بر بداهت نظریه اصالت وجود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی هستی شناسی مباحث وجود
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلسفه های مضاف
این مقاله در تلاش است ضمن واکاوی تفاوت تعبیر ملاصدرا و علامه طباطبایی از «ماهیت»، تأثیر این تفاوت را در نظریه اصالت وجود و بداهت آن بازشناسی کند. تعابیر دوگانه ای از «ماهیت» در آثار ملاصدرا وجود دارد. اما به نظر می رسد تعبیری که در آن واقعیت، متشکل از وجود (به صورت اولاً و بالذات) و ماهیت (به صورت ثانیاً و بالعرض) است، با ساختار فلسفی ملاصدرا سازگاری بیشتری دارد. اما در نظر علامه طباطبایی، واقعیت همان وجود است و چنین نیست که واقعیت از ماهیت نیز تشکیل شده باشد. ماهیت ظهور حدود، سلوب و اعدام ذاتی وجودات خاص در ذهن است. بنابراین، محکی خارجی ماهیت، همین اعدام ذاتی و حدود وجودی هستند که به عنوان اموری اعتباری و مشابه عدم مضاف تعبیر می شوند. از سوی دیگر، با هر دو تعبیر از ماهیت، نظریه اصالت وجود امری بدیهی و بی نیاز از اثبات خواهد بود و براهین ارائه شده برای آن صرفاً جنبه تنبیهی دارند. اما دیدگاه علامه به بداهت نزدیک تر است و گزاره «وجود اصیل است» نزد ایشان گزاره ای تحلیلی قلمداد می شود.
تحلیل میرداماد از معقول ثانی و رابطة آن با اعتباری انگاری وجود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی فلسفه مشاء
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی هستی شناسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی معرفت شناسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی هستی شناسی مباحث وجود
میرداماد برای اولین بار مفاهیم معقول دوم را به نحوی تعریف یا تفسیر می کند که با ویژگی های مفاهیم فلسفی سازگار بوده و آنها را در بگیرد. در تعریف میرداماد، معقول های اول مفاهیمی هستند که به امور متمایز و عینی در عالم واقع دلالت دارند و در مقابل معقول های دوم منطقی و فلسفی مابه ازایی در عالم واقع ندارند و به هیچ امر عینی مستقل و متمایزی اشاره نمی کنند. در نظریه میرداماد معقول دوم بودن یک مفهوم معادل اعتباری بودن و مابه ازای عینی نداشتن و معقول اول بودن معادل اصیل بودن و عینی بودن مدلول آن است. از دیدگاه او مفاهیم ماهوی و نسبت ها و لوازم سلبی و ثبوتی آنها معقول اول و مفهوم وجود هم معقول دوم شمرده می شود. در واقع اعتباری بودن وجود به معنای معقول دوم بودن مفهوم وجود و اصالت ماهیت به معنای معقول اول بودن مفاهیم ماهوی است. تعریف میرداماد از معقول های دوم با تعریفی از معقول دوم که بر اساس تقدم دلالت بر امر عینی و بالذات خارجی صورت گرفته، شباهت بسیاری دارد. نظریه میرداماد با دشواری هایی در زمینه مواجه است که ناشی از عدم توجه به معانی و اعتبارات گوناگون وجود و معقول دوم شمردن همه آنها است. نظریه او در مورد توجیه امکان حمل وجود به واجب الوجود نیز با تعارضاتی مواجه است.
ماهیت معامله فضولی
حوزه های تخصصی:
در کشور ما اگر چه فروش مال غیر جرم محسوب می شود و در حکم کلاهبرداری است ولی این معامله قابلیت صحت را دارد و می تواند با اجازه بعدی صاحب مال، معامله صحیح می شود. به این معامله، معامله فضولی می گویند. حقوقدانان در مورد ماهیت این معامله، بحث های مختلفی کرده اند از جمله اینکه اجازه مالک، چه نقشی در صحت معامله دارد. این مقاله در پی تحلیل معامله فضولی است و اینکه در بین نظریه های مطرح شده برای معامله فضولی بهترین نظریه، نظریه نمایندگی است.
رویکرد فقهی حقوقی بر ماهیّت و آثار وکالت تفویضی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وکالت در فقه امامیه، صوَر مختلفی دارد؛ گاهی شخص، وکیل در اجرای صیغه عقد است و در مواردی وکالت در اجرای عقد نیز داده می شود، لیکن در قسم سوم، وکالت به صورت مُفوَّض است به طوری که وکیل، نماینده تام الاختیار موکّل بوده، و علاوه بر استقلال در امر معامله، امور بعد از عقد مانند قبض، اقباض و فسخ را نیز در اختیار دارد و معامله از جانب او در حکم معامله مالک است. فقه امامیه، وکیل مُفوَّض را اصیل معامله شناخته است. نظر به این که چنین مفهومی در قوانین و حتی در ادبیات حقوقی، منعکس نشده است این پرسش به ذهن متبادر می شود که وکیل مُفوَّض چگونه وکیلی است؟ با مقایسه این نهاد با سایر نهاد های نمایندگی؛ در مورد ماهیت وکالت تفویضی می توان گفت که وکیل مُفوَّض، وکیلی خاص است که دارای اختیارات وسیعی است و این اختیارات می تواند منشأ آثار متفاوتی مانند مقبولیت اقرار وی، تفویض در طرفیت دعوا و ... شود.
واکاوی در حکم «معامله با خود» در نهاد نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهمّی که در انجام معاملات از طریق نهاد نمایندگی در فقه و حقوق موضوعه بدان پرداخته شده و همواره مطمح نظر دانشمندان این دو عرصه قرار گرفته، موضوع معامله نماینده با خود در حیطه اختیارات و تکالیف ناشی از آن است. سؤال اصلی مطرح در موضوع فوق آن است که «در صورت عدم شرط جواز معامله نماینده با خود، آیا وی مجاز به فروش مال اصیل به خود می باشد؟». در این پژوهش تلاش شده تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن روشن نمودن ماهیّت معامله با خود و اثبات عقد بودن این قسم از معامله، حکم صحّت یا عدم صحّت معامله با خود در حالات مختلف اعطای نمایندگی (از جمله نمایندگی قانونی حمایتی، قراردادی و قضایی) مشخّص گردد.
فلسفه اسلامی متأخر و مسئله اصالت وجود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ابهام های متعددی مسئله اصالت وجود را در فلسفه اسلامی معاصر دربر گرفته است؛ تا جایی که برخی آن را نزاعی لفظی و یا بی حاصل شمرده اند. در مقابل برخی مدافعان اصالت وجود (آیت الله فیاضی و جناب عبودیت) نیز تفسیر های جدیدی به دست داده اند و برخی فهم های معاصر از مسئله را به چالش کشیده اند. آیت الله فیاضی بر این باور است که اصالت وجود صدرایی با تحقق حقیقی ماهیت سازگار است. وی با مقدمات و مباحث مفصلی به اثبات مدعای خود پرداخته است. جناب عبودیت نیز با ریشه یابی مسئله در دیدگاه سهروردی بصیرت های جدیدی را در مسئله فراهم کرده است. وی معتقد است که هرچند صدرالمتألهین به اصالت وجود باور دارد، موجودیت حقیقی ماهیت را نیز به معنایی دیگر می پذیرد. در این مقاله اشکال ها و نقص های این دو تفسیر را نشان می دهد و آن گاه با تکیه بر سیر تاریخی استدلال ها تلاش می شود تا تصویر روشن تر و کم اشکال تری از مسئله و نیز دیدگاه اصالت وجود به دست می دهد.
بررسی مسئله اصالت وجود واعتباریت ماهیت ازدیدگاه ملاصدرا، علامه طباطبایی، امام خمینی و شهید مطهری(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
این مقاله درتلاش است ضمن واکاوی و بررسی نظریات ملاصدرا وعلامه طباطبایی وامام خمینی وشهید مطهری در مورد مساله اصالت وجود وماهیت و تفاوت در نظریۀ اصالت وجود و ماهیت را بازشناسی کند. تعابیر دوگانه ای از ماهیت در اثارملاصدرا وجود دارد.اما به نظر میرسد تعبیری که در آن واقعیت، متشکل از وجود (به صورت اولا و بالذات)و ماهیت (به صورت ثانیاً و بالعرض)است، با ساختار فلسفی ملاصدرا سازگاری بیشتری دارد. اما در نظریات علامه طباطبایی، امام وشهید مطهری واقعیت همان وجود است و چنین نیست که واقعیت از ماهیت نیز تشکیل شده باشد. ماهیت ظهور حدود، سلوب و اعدام ذاتی وجودات خاص در ذهن است. بنابراین ، محکی خارجی ماهیت، همین اعدام ذاتی و حدود وجودی هستند که به عنوان اموری اعتباری و مشابه عدم مضاف تعبیر میشوند. ازسوی دیگر ، با هر دو تعبیر از ماهیت، نظریۀ اصالت وجود امری بدیهی و بی نیاز از اثبات خواهد بود و براهین ارائه شده برای آن صرفاً جنبۀ تنبیهی دارند. اما دیدگاه علامه و امام وشهیدمطهری به بداهت نزدیک تر است و گزاره (وجود اصیل است ) نزد ایشان گزاره ای تحلیلی قلمداد میشود.
به هم زدن عقد فضولی توسط اصیل؛ مطالعه تحلیلی و انتقادی ماده 252 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸
7 - 20
حوزه های تخصصی:
در فقه، در خصوص التزام یا عدم التزام اصیل به عقد فضولی همچنین در مورد جواز انحلال عقد فضولی توسط اصیل و مبنا و ماهیّت آن، اتفاق نظر وجود ندارد. با وجود این، ماده 252 قانون مدنی، با تأثّر از نظر پاره ای از فقهای امامیه در این مورد، اشعار می دارد: «لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرّر طرف اصیل باشد، مشارٌالیه می تواند معامله را به هم بزند.» حسب این حکم، مقنّن، ضمن پذیرش التزام اصیل به عقد فضولی، در مورد جواز انحلال عقد از سوی اصیل در فرضی که تأخیر مالک در اجازه یا ردّ معامله، سبب تضرّر اصیل شود از عبارت «به هم زدن» استفاده کرده است؛ عبارتی که در ادبیّات حقوقی ایران، مفهوم دقیقی ندارد اگرچه برخی حقوقدانان، آن را در معنای «فسخ» دانسته اند. در این تحقیق، حکم قانون راجع به پذیرش التزام اصیل به عقد فضولی و تبعاً آثار آن همچنین ماهیّت حقوقی «بر هم زدن» معامله، به تفصیل مورد مطالعه تحلیلی و انتقادی قرار گرفته و در پایان پیشنهاد اصلاح ماده مزبور ارائه شده است.
اثر معاملات فضولی در زوال نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
207 - 225
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: نفس انجام تعهدات، امروزه بخش جدائی ناپذیر زندگی و از مظاهر مدنی علم حقوق است. این پژوهش در جهت تبیین نظریات حقوقی در قلمرو یکی از نهادهای حقوقی یعنی نمایندگی انجام شده است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی - تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: منشاء وجود نمایندگان قانونی وقتی که احساس شد در این صورت با توجه به فلسفه تأسیس این نهاد انجام هرگونه اعمال حقوقی از جمله اعطای نیابت جهت انجام وظایف نمایندگی برای بهبود وضعیت و اداره امور مولی علیه (اصیل) صحیح بوده و این امر ایجادکننده قاعده عام نمایندگی قانونی است که برای نافذ شناختن اعمال او نیازی به مجوز خاصی ندارد و اعمال حقوقی ایجاد شده حتی بعد از رشد مولی علیه هم نفوذ حقوقی دارد و مولی علیه حق فسخ و یا ابطال آن را ندارد. نتیجه: در وکالت اعطائی توسط نماینده قانونی برای مولی علیه باید قائل به تفکیک شد. به تعبیر دیگر در وکالت و نمایندگی، تمام یا بخشی از اختیارات به وکیل و نماینده واگذار می شود.
خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، مبانی و آثار
منبع:
نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
316 - 337
حوزه های تخصصی:
بعد از پذیرش جدایی اعتباری شخصیت حقوقی شرکت تجاری از شرکا، چالشهای گوناگونی در این خصوص فراروی حقوق دانان قرار گرفت. یکی از مهم ترین آنها، ابهام در تفکیک مسؤولیت شرکت از شریک یا سهامدار به تبع تفکیک پیشین است. هنگامی که شخص حقوقی مرتکب تخلفی می شود و ورای آن سهامداران یا شرکایی وجود دارند که اراده اصلی شرکت را هدایت می کنند و در رواقع کنترل کننده آن محسوب می شوند، قضات با اتکا به مبانی مختلف دست به خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت می زنند و مسؤولیت را متوجه اصیل واقعی می کنند. عبور از شخصیت حقوقی شرکت که حالت استثنایی دارد، از مبانی فکری خاصی تبعیت می کند و در آراء دادگاهها در حال گسترش است. مقاله حاضر به نقد و بررسی یک نمونه از این آراء پرداخته است.
مفهوم و پیشنیه قرارداد فرانشیز و مقایسه آن با نمایندگی تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
با وجود شباهت هایی که میان قرارداد فرانشیز و نمایندگی وجود دارد، قرارداد فرانشیز با نمایندگی تفاوتهایی دارد که تنها جنبه نظری ندارند؛ بلکه در عمل هم واجد آثار مهمی می باشد. این مقاله به مقایسه قرارداد فرانشیز و قرارداد نمایندگی و بیان شباهت ها و تفاوت های آنها می پردازد. اهمیت این مقایسه آنجا آشکار می شود که اکثر کشورها دارای مقرراتی درباره «نمایندگی تجاری» بوده و فاقد مقرراتی درباره فرانشیز هستند. با فرض تفاوت میان نمایندگی و فرانشیز، اجرای مقررات نمایندگی در مورد فرانشیز می تواند موجب تضییع حقوق طرفین قرارداد اخیر به ویژه فرانشیزدهنده شود. بررسی های این مقاله نشان خواهد داد که قرارداد نمایندگی و فرانشیز، از جمله از حیث موضوع و مبنا، تعهدات طرفین، انتساب اعمال حقوقی، مسؤولیت و ارکان و عناصر با همدیگر تفاوت دارند. از جمله اینکه رابطه فرانشیزگیرنده و اصیل، امانی نمی باشد. فرانشیزگیرنده به نمایندگی از سوی فرانشیزدهنده فعالیت نمی کند و حق اعمال هرگونه تصرفات مالکانه را داراست. به علاوه، موضوع، تعهدات، درجه استقلال و مسؤولیت در قبال اشخاص ثالث در این دو قرارداد باهم تفاوت دارد. در واقع، قرارداد فرانشیز با قرارداد نمایندگی تجاری منطبق نبوده و دارای ماهیت و آثار خاص خود می باشد. فرانشیزگیرنده به نمایندگی از سوی فرانشیزدهنده فعالیت نمی کند و حق اعمال هرگونه تصرفات مالکانه را داراست. به علاوه، موضوع، تعهدات، درجه استقلال و مسؤولیت در قبال اشخاص ثالث در این دو قرارداد باهم تفاوت دارد. در واقع، قرارداد فرانشیز با قرارداد نمایندگی تجاری منطبق نبوده و دارای ماهیت و آثار خاص خود می باشد.
جایگاه نمایندگی تجاری در حقوق ایران و فرانسه
منبع:
پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال چهارم تیر ۱۴۰۱ شماره ۳۶
44 - 56
رشد و شکوفایی فعالیت های اقتصادی در دنیای حاضر، مستلزم اتخاذ تدابیر صحیح تجاری است که یکی از این برنامه های راهبردی، مذاکره و انعقاد قراردادها از طریق نماینده تجاری است. امروزه نمایندگی تجاری، یکی از رایج ترین نهادهایی می باشد که استفاده از آن با توسعه ارتباطات و گسترش دامنه روابط اعتباری در جوامع و نیز انجام اعمال حقوقی متعدد بیش از پیش، توسعه یافته، به طوری که با گسترش بازرگانی و تجارت و فراتر رفتن آن از حوزه ملی کشورها و بین المللی شدن آن، پدیده نمایندگی تجاری نیز اهمیت بیشتری پیدا نموده است. هرچند نمایندگی تجاری قدمتی به درازای تاریخ تجارت دارد با این حال هیچگاه قوانین و مقررات مشخص و شناخته شده ای در سطح ملی و بین المللی نداشت تا اینکه با گسترش تجارت بین الملل و لزوم استفاده از نمایندگان تجارتی برای فروش و معرفی کالاها و خدمات، لزوم تدوین قواعد و مقررات آن نیز احساس شد. اهمیت نمایندگی تجاری آنجا مشخص می شود که اساساً امروزه بسیاری از امور تجاری اشخاص توسط نمایندگان آنان صورت می پذیرد. نمایندگانی که در عناوین مختلف فعالیت می نمایند. بنابراین در این مقاله به بررسی جایگاه نمایندگی تجاری در حقوق ایران و فرانسه می پردازیم.
ماهیت حقوقی بهم زدن معامله فضولی توسط اصیل
منبع:
تعالی حقوق سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
95 - 119
حوزه های تخصصی:
در ماده 252 قانون مدنی چنین آمده که : « لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند ». حال سوال این است که منظور از کلمه « می تواند » و عبارت « معامله را به هم بزند » چیست ؟ به عبارت دیگر « می تواند » به چه معناست و «به هم زدن معامله » چه ماهیتی داشته و با کدام قالب شناخته شده حقوقی قابل توجیه است ؟ آیا اصیل می تواند از دادگاه بخواهد تا معامله را به هم بزند ؟ یا اینکه معامله فضولی با اراده اصیل به هم می خورد ؟ در این صورت اعمال اراده اصیل در قالب کدامیک از ایقاعات برهم زننده معاملات می گنجد ؟ پاسخ به این سوالات علاوه بر اهمیت نظری واجد آثار عملی از جمله تعیین نوع خواسته به هنگام طرح دعوا ، اعلامی یا تاسیسی بودن حکم صادره و تعیین محدوده زمانی امکان اجازه یا رد معامله فضولی می باشد . این ها در حالی است که پیرامون سوالات فوق مطالعه مستقل و مستوفایی نشده فقط برخی از حقوقدانان و فقها آن هم در حد تعابیری گذرا و متفاوت به این موضوع پرداخته اند . مقاله حاضر اکثر نظرات موجود و ممکن را کشف سپس آنها را با روش توصیفی تحلیلی تحت عنوان نظریه های ابطال قضائی ، خیار فسخ قانونی ، عدول از ایجاب ، اختیار فسخ معامله جایز ، رد معامله فضولی غیر نافذ ، رجوع و ایقاع ویژه طرح نموده و از میان آنها نظریه ایقاع ویژه را به عنوان نظریه مختار تقویت و معرفی کرده است .
بررسی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان و جایگاه آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱
61 - 82
حوزه های تخصصی:
نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان وضعیتی است که در آن یک شخص به عنوان نماینده شخص دیگری فراتر از محدوده توافق قبلی عمل می کند تا از آسیب رسیدن به اصیل جلوگیری نماید. برای تحقق چنین نهادی باید رابطه قبلی میان نماینده و اصیل وجود داشته باشد و به علت اضطرار ایجادشده در موقعیت خاصی، نماینده از حدود اختیارات اعطایی فراتر می رود و در جهت منافع اصیل عمل می کند. در این مقاله به دنبال بررسی های صورت گرفته، پس از مطالعه قوانین متعدد در حقوق ایران به این نتیجه رسیدیم که نهاد یادشده در حقوق ایران قابل شناسایی است، اما هیچ گونه مقررات مجزا و متمایزی در خصوص نمایندگی اضطراری در حقوق ما مقرر نشده و به صورت پراکنده و در مواد قانونی مختلف به این نهاد اشاره شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا مواد قانونی که با تعریف نمایندگی اضطراری سازگاری دارد بررسی شود. لذا با شناسایی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان، می خواهیم علاوه بر تشخیص و بررسی نقاط قوت و ضعف نهاد یادشده، وجود یا نبود آن را در حقوق ایران بررسی نماییم و حتی الامکان از نقاط قوت این نهاد استفاده کرده، در صورت شناسایی این نهاد در حقوق ایران، نهاد پیش گفته را مطابق قواعد حقوقی و نظم عمومی جامعه تفسیر نماییم تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن از این نهاد حقوقی بهره مند شویم.