وضعیت حقوقی

با وجود گذشت 10 سال از روند مذاکرات کشورهای حوزه دریای خزر ، این کشورها همچنان در زمینه بسیاری از موضوعات اساسی به توافق نرسیده‌اند . از جمله این اختلافات می توان به مسئله توسعه حدود حاکمیت ملی ، مشکلات مرزبندی آتی آذربایجان ، ایران ، قزاقستان ، روسیه و ترکمنستان در دریای خزر ، به علاوه موارد کمتر حساس چون حق اکتشاف و بهره‌برداری از منابع دریای خزر از جمله نفت و گاز اشاره کرد . مهمترین مانع در روند مذاکرات در زمینه مسائل حقوقی دریای خزر می‌تواند برگرفته از منافع متناقض کشورهای ساحلی حوزه دریای خزر باشد ...

در جامعه ما کم نیستند کودکانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فاقد تابعیت ایرانی و امتیازات مربوط به آن هستند. اگرچه قانونگذار در بند 5 ماده 976 قانون مدنی درباره امکان کسب تابعیت ایرانی تعیین قاعده کرده، اما درباره وضعیت این کودکان قبل از رسیدن به 18 سال تمام تعیین تکلیف نکرده است. ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 1385 نیز از قانون مدنی در این باره رفع اجمال نکرده و طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز از سال 1391 در مجلس مسکوت مانده است. لذا تعیین راهکاری برای اعطای تابعیت ایرانی از طریق تفسیر بند 4 ماده 976، اصلاح بندهای 2 و 6 ویا لااقل اعطای برخی امتیازات ضروری، مانند برخورداری از یارانه، تحصیل رایگان و داشتن شناسنامه ایرانی پیش از حصول 18 سال تمام می تواند به حل مسأله کمک قابل توجهی کند.

ق رارداد سرمای ه گذاری ع قد جدی دی است که در زمان گذشته سابقه ن داشته است. در ق رارداد سرمایه گذاری، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، سرمایه گذار بدون تضمینات کافی سرمایه خود را در اختیار سرمایه پذی ر قرار ن می دهد، لذا شرط ضمان سرمای ه در اغلب قراردادهای سرمایه گذاری درج می شود. بنابراین، این سؤال مطرح است که شرط ضمان سرمایه طبق قواعد حقوق اسلام چه حکم و وضعیتی دارد. هر شرطی از حیث حکم ممکن است مبطل عقد، باطل و یا نافذ باشد که به نظر می رسد شرط ضمان سرمایه با توجه به مفهوم عرفی آن نافذ است.

پس از وقوع طلاق رجعی تا زمانی که شوهر حق رجوع به زن را دارد، زن و شوهر از لحاظ حقوقی در وضعیت حقوقی خاصی قرار دارند. از سویی طلاق واقع شده است، لیکن به نظر می رسد که این طلاق تأثیری در روابط زوجین ندارد و زن و شوهر همچنان نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند. از سوی دیگر، اگر مرد از حق رجوع خود استفاده نکند و مدت آن تمام شود، طلاق تأثیر خود را گذاشته و موجب جدایی آن ها از یکدیگر می شود. در شرع مقدس اسلام و به تبع آن در حقوق موضوعه ایران، در مدتی که مرد حق رجوع دارد، برای وی و مطلقه رجعیه حقوق و تکالیفی تعیین گردیده است. وجود این حقوق و تکالیف تا حدی است که برخی نظر بر این داده اند که مطلقه رجعیه زوجه محسوب می شود و هیچ تفاوتی با زوجه ندارد و لذا تمام آثار و احکام زوجه بر وی نیز بار می شود. برخی نیز وی را در حکم زوجه می دانند و تنها برخی از حقوق و تکالیف زوجه را بر وی نیز جاری و ساری می دانند. هر یک از این نظرات دارای آثار خاص خود بر مطلقه رجعیه می باشد. مآلاً پس از مطالعه و تحقیق و تأمل در نظرات و ادله و مستندات هر دو گروه و با توجه به ایرادهایی که بر هر نظر وارد است به نظر می رسد به رغم اینکه در قانون ایران، با عنایت به ماده 1120 قانون مدنی، بند 2 ماده 8 قانون امور حسبی و ماده 38 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، مقنن دیدگاه زوجیت حکمی مطلقه رجعیه را پذیرفته است، لیکن زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه هم از لحاظ آثار و هم از لحاظ فلسفه چنین حکمی از نظر شارع مقدس که همانا منسجم ماندن و عدم انحلال نظام خانواده است هم به واقعیت و هم به مصلحت نزدیک تر می باشد.

یکی از چالش برانگیزترین پدیده های اجتماعی در جهان امروز ترانس سکسوالیم یا دگرجنس گرایی می باشد. در حالی که بسیاری از مردم این پدیده را انحراف قلمداد می کنند، بسیاری از پزشکان آن را یک بیماری می دانند که باید درمان شود. برای درمان این بیماری راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است که مهمترین آنها، تغییر جنسیت از طریق جراحی است. با توجه به آنکه حقوق در پی تنظیم روابط اجتماعی است، باید در خصوص وضعیت تغییر جنسیت ارائه نظر نماید.  لذا با عنایت به شیوع این امر در کشور ما و نیز سکوت قانونگذار در این رابطه، پرسش مهم این است که موضع قانونگذار ما در خصوص تغییر جنسیت چیست؟ در این نوشتار پس از تعیین مفهوم پزشکی و حقوقی تغییر جنسیت و تحلیل نظرات مختلف فقهی حقوقی در رابطه با وضعیت تغییر جنسیت، خواهیم گفت که با احراز اضطرار به تشخیص قاضی این تغییر امکان پذیر است . .

حیات نباتی یکی از انواع آسیب های مغزی است کﻪ علی رغم مرگ نیم کرﻩ ﻫﺎی ﻣﻐﺰ، ﺳﺎقه ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟیﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣی ﺩﻫﺪ. در این وضعیت بیمار هیچگونه عملکرد ذهنی و شناختی ندارد و قادر به ارتباط آگاهانه با محیط اطراف نیست. به لحاظ فقدان قوانین موضوعه در این عرصه در اکثر نظام های حقوقی، ابعاد حقوقی این وضعیت به نحو شایسته ای تبیین نشده است. تشخیص مرده یا زنده بودن این بیماران از جمله موضوعات مهمی است که تبیین وضعیت حقوقی آن ها را امکان پذیر می سازد. در این پژوهش با توجه به مفهوم شرعی و فقهی مرگ و با توجه به حرمت حقّ حیات و با وحدت ملاک از مقررات ناظر بر حجر، دیدگاه زنده بودن این بیماران مورد پذیرش قرار گرفته و با توجه به این دیدگاه و با رویکرد تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی مورد تحلیل قرار گرفته است. انتخاب قیّم و واگذاری امور مالی به آن ها، امکان درخواست طلاق توسط همسرِ بیمار نباتی، انفساخ قراردادهای قائم به شخص از جمله مهم ترین آثار حقوقی است که در این نوشتار مورد پذیرش قرارگرفته است

کودکان خارج از عقد نکاح، کودکانی هستند که بر حسب قانون و یا در صورت فقدان مواد قانون بر اساس فتاوی علما، کودکان مشروع یا نامشروع محسوب می شوند.در صورت مشروع شناخته شدن مانند کودکان ناشی از وطی به شبهه، این کودکان از حقوق کودکان مشروع و قانونی بهره مند می شوند. اما در صورت نامشروع شناخته شدن مانند ولدزنا، مطابق دیدگاه حقوقی، نسب این کودکان، نامشروع و غیرقانونی است و قانون مدنی ایران هم در ماده ۱۱۶۷ به پیروی از فقهای امامیه، طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمیداند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون، نسب طبیعی کودک نامشروع را نادیده میگیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمیکند. نتیجه آنکه حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد در نظر گرفته است، به کودکان مشروع اختصاص می یابد. حال پرسش اساسی این است که کودکان نامشروع چه جایگاه قانونی در نظام حقوقی ما دارند و حقوق مالی و غیرمالی این کودکان بر عهده چه کسانی است؟ این پایان نامه کودکان خارج از نکاح و حقوق آنها را مورد بررسی قرار داده است و سعی در ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت برابری حقوق کودکان موضوع این پایان نامه با کودکان حاصل از عقد نکاح داشته است.