مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
ایجاب
حوزه های تخصصی:
درعرصه روابط اجتماعی برای اینکه حقی، که ریشه آن اراده شخص یا اشخاص باشد، به وجود آید و موجودی به نام عقد تولد یابد؛ بی تردید عناصری مانند قصد، رضا، اراده، ایجاب و قبول و مانند آن نقش جوهری و اساسی دارند. در این راستا مراحل و منازلی مانند تصور، تصدیق به فایده، شوق، رضا، اراده و غیره در درون آدمی طی شده و در نتیجه انشای مفاد آن ادراک در امور اعتباری می شود که در اصطلاح فقه وحقوق «رضا» نامیده می شود و ایجاد مفاد آن توسط اراده موجود شده «قصد انشاء» نام دارد که تمام واقعیت قرارداد با قصد باطنی است و قصد باطنی هم در صورتی می تواند اثر حقوقی داشته باشد که با کاشف خارجی و مبرز همراه شود و با ایجاب و قبول اعلام گردد. از فرمایشات مرحوم امام خمینی(س) قابل استنباط است که تمام هویت عقد به ایجاب موجب است و قبول، شأنش تثبیت و تنفیذ آن چیزی است که موجب با قصد انشاء موجود کرده است. در این مقاله، مبانی و آثار این نظریه مورد مداقه و تتبع قرارگرفته است.
کمیت و کیفیت گزاره های شرطی متصله در منطق ابن سینا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ابن سینا برای اولین بار در تاریخ منطق کمیت و کیفیت گزاره های شرطی را به تفصیل بحث نموده است و در قالب زبان طبیعی به تبیین چگونگی اعتبار کلیت جزئیت و نیز تعیین جایگاه ایجاب و سلب در گزاره های شرطی پرداخته است هر چند وی در این تحلیلها به نکات و دقایق متعددی دست یافته است اما منطق معمول و موجه شرطی ها را در هم آمیخته که به دلیل برخی مواضع متضاد در آن سیستم صوری معینی درباره شرطی از آن قابل استخراج نیست وی پایه گذار بحث قیاس اقترانی شرطی به شمار می آید و به نظر می رسد در صدد بوده است تا با مقایسه گزاره های شرطی با گزاره های حملی و وجوه شباهت آنها منطق شرطی را بر اساس منطق حملی استوار نماید
بن بست حمل سلبی
حوزه های تخصصی:
ارسطو در ارگانون، حمل را عین ایجاب دانسته است. ما حمل غیر ایجابی نداریم. سلب در ارگانون، سلب حمل است. هنگامی که مفهومی از شیئی سلب می شود، ما با یک حمل مواجه نیستیم. این مقاله در پی اثبات این نکته است که این عقیدة ارسطو به پارادوکس هایی خواهد انجامید که در متن منطق ارسطویی قابل پاسخ گویی نیستند. و در نهایت، نشان خواهیم داد که این عقیدة ارسطو یکسره نابه جاست و حمل سلبی، در حکم یک بن بست در منطق نیست، بلکه آن نیز امکان دارد. از آنجا که در این مقاله از قاعدة نقض محمول استفاده شده است، و ارسطو مشخصاً این قاعده را نمی پذیرد، برای دفاع از روش شناسی مقاله، این اعتقاد ارسطو تحلیل شده و نادرستی آن، نشان داده خواهد شد. در مجموع، مدعیات مقالة حاضر عبارت است از:
(1)حمل و ایجاب یکی نیستند، بلکه ما حمل سلبی نیز داریم.
(2) گزاره های موجبة معدوله، برخلاف عقیدة همة منطق دانان قدیم، در واقع ایجابی نیستند، بلکه سلبی اند.
(3)نقض محمول، قاعده ای صادق و قابل استفاده برای اهداف منطق قدیم است.
(4)قاعدة فرعیة، صادق اما ناقص است و شکل درست آن بدین قرار خواهد بود: «انتساب حکمی ایجابی یا سلبی بر چیزی، فرع بر ثبوت آن چیز است.»
به این ترتیب، هر نوع حمل، اعم از ایجابی یا سلبی، نمی تواند بر معدوم انجام گیرد و در نتیجه، گزاره های سالبه به انتفاء موضوع کاذبند.
مسؤولیت مدنی ناشی از رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی
حوزه های تخصصی:
چکیده در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران، در مورد مسؤولیت پیش قراردادی نص صریحی وجود ندارد. در مورد ایجاب در فقه، حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین، اصل بر این است که رجوع از آن مسؤولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد. در مورد توافق مقدماتی باید گفت که در صورتی که یکی از طرفین از توافق مقدماتی تخلّف و رجوع نماید مطابق قواعد عام مسؤولیت مدنی، مسؤول است. درواقع با اثبات تقصیر، رابطه سببیت و زیان وارد به طرف دیگر، زیان زننده ضامن می باشد هرچند که قرارداد نهایی منعقد نشده باشد. بنابراین آزادی اشخاص برای رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی، ملازمه با نفی مسؤولیت آنها برای جبران خسارت ندارد و در صورتی که حسب مورد شرایط قانونی برای مسؤول دانستن شخص وجود داشته باشد، می توان او را مسؤول دانست.
تحلیل نظام بودشی گفتمان: بررسی موردی داستان داش آکل صادق هدایت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله سعی بر آن است تا با بهره گیری از رویکرد تحلیلیِ نشانه معنا شناسی ادبیات، به بررسی نحوة حضورکنشگران و نوع بودش آن ها در جریان شکل گیری معنا بپردازیم. در این مطالعه، به بررسی داستان «داش آکل» از صادق هدایت خواهیم پرداخت. این داستان، حول محور شخصیت کانونی داش آکل و کنش های او در محیط پیرامونش شکل می گیرد. درواقع، کنشگر درطول داستان دچار بحران هایی می شود که ناگزیر به ترک وضعیت قبلی یا به عبارت دیگر، نفی آن وضعیت برای رسیدن به موقعیتی جدید می گردد. هدف اصلی از نگارش این مقاله، بررسی روند حضور و حرکت کنشگران اصلی داستان داش آکل براساس نظریة نشانه معنا شناسی بودشی است. در این نظریه، کنشگر به دلیل احساس خلأ در زندگی با خروج از دازاین (این بودگی)، وضعیت موجود را نفی می کند و درنتیجه، این نفی به سوی نوعی وضعیت ایجابی پیش می رود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی کارکرد بودشی نفی و ایجاب در گفتمان داش آکل با هدف تبیین شرایط تولید معنا و عبور از بحران حضور است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه نفی و ایجاب به عنوان دو عنصر مهم گفتمانی در شکل گیری فرایند بودشی گفتمان اثرگذار
اهلیّت تخاطب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در فقه امامیه مشهور است که هر کدام از طرفین عقد باید در زمان انشای دیگری و در فاصله بین دو انشاء، شایستگی و اهلیّت انعقاد عقد را داشته باشند؛ و به تعبیر فقهی باید اهلیّت تخاطب داشته باشند؛ یعنی از هنگام انشای ایجاب، هر کدام از طرفین باید تا زمان اتمام عقد و پیوستن قبول به ایجاب، صلاحیت خود را حفظ کنند و فوت، جنون، سفه، فلس، إغماء، خواب و یا مستی بر آنها عارض نشود. در بین فقها، در این زمینه اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. در حقوق ایران نیز قانونگزار به سکوت برگزار کرده و نصی را در این خصوص مقرر نکرده است. بنابراین، زمینه برای نظریه پردازی باز است و می طلبد که حقوقدانان پس از بررسی مبانی و اصول فقهی به ارائه راه حل بپردازند. با این حال، به نظر می رسد که وجود اراده انشایی سالم در زمان انشای فرد انشاءکننده کافی است و دلیلی قانع کننده مبنی بر وجود و استمرار آن تا زمان اتمام عقد دیده نمی شود.
آثار ایجاب ملزِم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به دنبال انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم میلادی، پیشرفت های شگرفی در عرصه علمی پدیدار شد. بروز چنین پیشرفت هایی در جامعه جهانی، مسائل نوظهور زیادی را به وجود آورد و ذهن حقوق دانان را وادار به یافتن پاسخ کرد. یکی از این مستحدثات، نهاد ایجاب ملزِم است. در مورد اثر ایجاب ملزم بر خلاف عقیده برخی از فقها و حقوق دانان باید بگوییم که ایجاب یک عمل حقوقی یک طرفی است که هیچ التزامی در نتیجه آن برای موجب به وجود نمی آید و موجب هر زمانی تا قبل از قبول می تواند از ایجاب خود عدول کند؛ یعنی اینکه به صرف مقید کردن ایجاب به مدت معین هیچ التزامی به وجود نمی آید، مگر اینکه موجب به طور ضمنی یا صریح اسقاط حق عدول کرده باشد. در مورد مسئولیت مدنی عدول کننده نیز، فقط با تمسک به قاعده لاضرر، با توجه به این نکته که لاضرر توان جعل حکم دارد، با وجود شرایطی ملزم به جبران خسارت طرف مقابل می شود.
ایجاب در معاملات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دولت در خدمت رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر از انعقاد قرارداد است؛ در این قراردادها نیز مانند هر قرارداد دیگری وجود شرایط عمومی صحت قراردادها ضرورت دارد. علاوه بر این شرایط، ماده ی 79 قانون محاسبات عمومی رعایت تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادهای دولتی لازم دانسته است. از زمان شروع این تشریفات تا امضای قرارداد، سه مرحله طی می شود: انتشار آگهی مزایده و مناقصه، پیشنهاد قیمت از جانب مناقصه گران و مزایده گران و در نهایت امضای قرارداد. تعدّد این مراحل موجب شده در پاسخ به این سوال که ایجاب کدام است و با قبول کدام یک از این مراحل قرارداد منعقد می شود؟ بین حقوق دانان اختلاف نظر به وجود آید که همین امر تشخیص زمان انعقاد این گونه عقود را دشوار می نماید. از این رو، برای رفع این اختلاف، با توجه به آثاری که بر زمان انعقاد قرارداد مترتب است، تعیین ایجاب در معاملات دولتی ضروری است. در این مقاله پس از تعریف ایجاب و بیان ویژگی های آن مطابق فقه و حقوق ایران، به بررسی ایجاب در معاملات دولتی پرداخته شده است. با تدقیق در مراحل فوق الذکر و هم چنین با توجه به سابقه ی فقهی ایجاب و وفق قوانین مربوطه به نظر می رسد برخلاف آن چه برخی بیان کرده اند، امضای قرارداد دولتی ایجاب آن محسوب می شود.
رجوع از ایجاب در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مفهوم و ماهیت ایجاب، علی رغم سادگی ظاهری اش، حاوی مباحث عمیقی است که قانون مدنی ایران به آن نپرداخته است. ایجاب، نخستین ارادة انشایی قرارداد است و ممکن است قبل از قبول، مانند هر وجود اعتباری دیگری زوال یابد. رجوع موجِب از مهم ترین اسباب زوال ایجاب است که به اراده یک جانبة موجب واقع می شود. در این مقاله به بررسی رجوع از ایجاب در مهم ترین سند تجارت بین الملل یعنی کنوانسیون بیع بین المللی کالا پرداخته می شود. کنوانسیون، یکی از مهم ترین اسناد تجاری است که آیینة تمام نمای اندیشه های متفکرین دو سوی حوزه آتلانتیک شمالی (رومی ژرمنی کامن لا) است. آیا موجب پیش از قبول، التزامی به نگهداشتن آن دارد یا در رجوع از آن آزاد است؟ آیا ایجاب نافذ (یعنی ایجابی که به مخاطب واصل شده است)، قابل رجوع فرض می شود؟ در گام بعدی، چه محدودیت هایی باید بر حق رجوع موجب تحمیل کرد؟ آیا در رجوع از ایجاب، اطلاع مخاطب شرط است؟ آیا رجوع از ایجاب عام امکان پذیر است؟
ایجاب متقابل در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980): طرح نقشه صلح کنوانسیون وین برای نبرد فرم ها با تکیه بر نظریه بهترین اقدام مبتنی بر کارایی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از اسباب ارادی زوال ایجاب که از طرف مخاطب ایجاب صورت می گیرد، رد ایجاب است. رد ایجاب می تواند به صورت صریح یا ضمنی با افزودن شرایط جدیدی در قبول صورت پذیرد. در رد ایجاب ضمنی، مخاطبی که چنین تلاشی می کند، خود موجب ایجاب متقابل است. این مخاطب بعداً نمی تواند ایجاب اصلی را قبول کند. در قراردادهای بازرگانی بین المللی، متعاملین، جزء به جزء و یکایک، شروط هر معامله را بررسی نمی کنند. بنابراین ناگزیرند برای معاملات خود، فرم های یکسان تهیه کنند. شروط مندرج در فرم های طرفین، شروط ضمن عقد است، مشروط بر اینکه با هم معارض نباشند. در صورت تعارض شروط مندرج در فرم های طرفین، نبرد فرم ها شکل می گیرد. نبرد فرم ها از مهم ترین و کاربردی ترین مباحث حقوق قراردادهاست که ذیل بحث رد ایجاب مطالعه می شود. درمورد نبرد فرم ها سه نظریه حقوق قراردادها مطرح است: نظریه ارجاع به حقوق داخلی، نظریه اقدام آخر و نظریه تساقط (ناک آوت). فارغ از مطرودبودن نظریه اول، شارحین کنوانسیون بیع بین المللی کالا با تفسیر ادبی و مضیق از ماده 19، نظریه اقدام آخر و با تفسیر موسع و معتدل از ماده 6، نظریه تساقط را استنباط کرده اند. علی رغم اقبال رویه محاکم و دیوان های داوری به نظریه تساقط، به نظر می رسد که باید نظریه چهارمی تحت عنوان «نظریه بهترین اقدام مبتنی بر کارایی اقتصادی» را در راستای افزایش کارایی، کاهش هزینه های قراردادی و دادرسی، صرفه جویی در زمان و نیل به قرارداد کامل، تقویت کرد.
بررسی حقوقی ایجاب معلق
حوزه های تخصصی:
دعوت به انجام معامله بیان تمایل به مذاکره در فرد وایجاد یک دعوت نامه برای معامله است که فرد قصد ایجاب معینی رابه طرف ندارد که این خطاب توسط شخص محدود به قبول باشد" پیشنهادی برای آغاز گفتگوهای مقدماتی است وتنها به عنوان یک پیشنهاد و شروع این مذاکرات اعمال شده ومسلماً هیچ اثر حقوقی نمیتواند داشته باشد. دعوت به انجام معامله یا مذاکره با ایجاب تفاوت دارد. در ایجاب شخص قصد قطعی بر انجام معامله دارد و درصورتی که طرفِ معامله، ایجاب را قبول نماید قرارداد منعقد می گردد.در این مقاله به بررسی حقوقی ایجاب معلق می پردازیم و هدف ما صحت یا عدم صحت ایجاب معلق و سایر ابعاد مربوط به آن است.
تأملی بر ضرورت تطابق ایجاب و قبول در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی با رویکردی بر نظریه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۳
75 - 98
حوزه های تخصصی:
ضرورت تطابق ایجاب و قبول و اثر آن در تحقق اعتباری قرارداد، یکی از شرایطی است که فقهای امامیه به مثابه یک اصل بر آن تأکید دارند به گونه ای که تخلف از آن موجب می شود عقد در مواردی در معرض بطلان قرار گیرد یا اساساً عقدی در عالم اعتبار محقق نشود؛ اما به نظر می رسد در برخی از موارد مثل برخی از مصادیق کم اهمیت اشتباه در عقود به جهت رعایت لزوم حفظ نظم قراردادی ، اجتماعی و اتقان معاملات از این قاعده پیروی نشده و اشتباه در عقود سبب ایجاد حق فسخ می گردد و حتی در مواردی حدوث اشتباه تأثیری در سرنوشت عقد نخواهد داشت. این رویکرد که در جهت اثبات نظریه حاکمیت اراده ظاهری یا همان کفایت اراده ظاهرشده در حقوق بعضی از کشورهای غربی از جمله آلمان در محدوده قراردادها نیز تفسیر می گردد و به عنوان یک راهبرد در جهت لزوم قراردادها و پرهیز از تزلزل عقود مورد شناسایی قرار می گیرد. راهبردی که البته از عبارات برخی از فقهای معاصر از جمله امام خمینی در مورد ماهیت و چیستی عقد و نقش ایجاب و قبول در تحقق آن نیز برداشت می شود.
بازپژوهی فقهی – حقوقی در تقسیم اعمال حقوقی
حوزه های تخصصی:
طبق نظر مشهور فقها، درصورتی که تحقق یک عمل حقوقی علاوه بر انشاءِ ایجاب، نیازمند انشاءِ قبول نیز باشد، عقد نامیده می شود و در غیر این صورت ایقاع خواهد بود. در این پژوهش با بررسی آموزه های فقهی، چهار مورد از معیاری هایی که می توان در عقد یا ایقاع بودن عملی به آن ها استناد کرد تبیین شده و نظریه حصر اعمال حقوقی مورد نقد قرار گرفته و امکان افزودن قسم سومی به آن اثبات شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، با این استدلال که اگر در تحقق عمل حقوقی و ترتب آثار و ثمرات آن صرف ایجاب کافی باشد، آن عمل ایقاع است و چنانچه علاوه بر آن، نیازمند قبول به معنای اخص باشد عقد خواهد بود. اما درصورتی که صرف ایجاب جهت تحقق ماهیت عمل حقوقی کفایت کند و تنها ترتب آثار و ثمرات آن منوط به ابراز رضایت از سوی طرف مقابل باشد، این مورد را می توان به عنوان قسم سوم از اعمال حقوقی مطرح نمود و از آن با عنوان ایقاع خاص یاد کرد. این نوع تقسیم بندی آثار متعددی را به دنبال دارد که مهم ترین آن رفع اختلاف فقها و حقوق دانان در خصوص عقد یا ایقاع بودن بسیاری از اعمال حقوقی از قبیل وصیت، وقف، ضمان، وکالت و جعاله است.
بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶
121 - 134
حوزه های تخصصی:
مهم ترین مسئله در شکل گیری عقود و معاملات اسلامی ایجاب و قبول است. گاهی ایجاب و قبول لفظی و گاهی فعلی است که از آن به معاطات تعبیر می شود. معاطات در عقود، از گذشته مدنظر فقها بوده و دیدگاه های مختلفی درباره آن بیان شده است. از نظر مشهور فقها، لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح شرط است، اما برخی با توجه به اطلاقات و عمومات عقود و نیز بررسی روایاتی در این باره، لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح را شرط نمی دانند؛ زیرا لفظ در عقد موضوعیت ندارد و اعتبار آن طریقی است. در مقاله حاضر، بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی صورت گرفته است؛ بدین منظور به روش توصیفی - تحلیلی و در راستای بررسی این موضوع، با در نظر گرفتن آرای امام خمینی و دیگر فقها، صحت نکاح معاطاتی واکاوی شده است.
بررسی تحلیلی انشای عقد، ارکان اساسی زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی
منبع:
قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷
129-155
حوزه های تخصصی:
از این جهت که زمان و مکان هر قرارداد یکی از ویژگی های مهم آن است و تبعات حقوقی بسیاری به همراه دارد، در کشورهای مختلف تلاش می شود قوانین و مقررات حاکم بر زمان و مکان معاملات الکترونیکی را ارائه دهند. عناصر و ارکان انعقاد قرارداد بر اساس زمان تشکیل آن تعیین می شود. وقتی قرارداد در پارلمان منعقد می شود؛ یعنی ایجاب کننده و پذیرنده در یک مجلس قرارداد منعقد می کنند. در تعیین زمان و مکان قرارداد مشکلی پیش نخواهد آمد. تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد تأثیرات متفاوتی به همراه دارد قراردادها در تجارت الکترونیکی به طورکلی بین اشخاص بسته می شود که ازنظر مکانی و زمانی از یکدیگر فاصله دارند ازاین رو تعیین زمان و مکان قرارداد در عقد تجارت الکترونیکی نیز مهم است. بروز تعارض بین مقررات ملی منجر به ایده تهیه کنوانسیون بین المللی برای حاکمیت قوانین تجارت الکترونیک شد.
زمان و مکان در تشکیل قراردادهای الکترونیکی
منبع:
پژوهش ملل مهر ۱۴۰۰ شماره ۶۸
101-117
هنگامی که طرفین بر تعهدی در قبال یکدیگر توافق کنند، خود را دارای حق و تکلیف کرده و قراردادی را در میانشان منعقد می کنند. قراردادها طی ادوار مختلف، اشکال مختلف و انواع متعددی به خود گرفته اند که قراردادهای الکترونیکی یکی از انواع جدید آن هاست؛ گسترش روزافزون اینترنت و ابزار ارتباط جمعی و میل جوامع به تسهیل امور قراردادی من-جمله بیع از اصلی ترین عوامل رشد این نوع از قراردادهاست. مبحث زمان و مکان در تشکیل قراردادهای الکترونیکی هم عنوان جدیدی است که به دنبال این تحول، بیشتر مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. بهره مندی از این نوع قرارداد ها هم نیازمند آگاهی از مفاهیم اولیه و کاربردی است. سوال مطرح شده در این مقاله این می باشد که زمان و مکان در تشکیل قراردادهای الکترونیکی چه نقشی دارد؟ که به روش توصیفی-تحلیلی بدان پاسخ خواهد داد. باتوجه به مطالب فوق الذکر باید گفت که قراردادهای الکترونیکی در واقع نوعی از بروز رسانی شده قراردادهای معمول هستند با ابزاری متفاوت، زیرا که بسیاری از ارکان مورد پذیرش در قراردادها مقبول قراردادهای الکترویکی نیز هست.
بررسی آثار و رویکردهای مرتبط با تعیین زمان و مکان شکل گیری قراردادهای الکترونیک
حوزه های تخصصی:
قراردادها به عنوان یک ماهیت اعتباری مانند هر موجودیتی دارای بعد زمانی و مکانی می باشند؛ و تعیین زمان و مکان شکل گیری یک قرارداد آثاری را نیز به دنبال دارد. مکان انعقاد یک قرارداد خود گاهی بر اساس زمان شکل گیری آن معین می گردد. زمانی که قراردادی در مجلسی منعقد می گردد، و به عبارت دیگر هر دو طرف قرارداد در آن مجلس حضور دارند، مشکلی در تعیین زمان و مکان شکل گیری قرارداد نخواهیم داشت؛ و مشکل و اختلاف نظرات زمانی ایجاد می گردد که طرفین قرارداد از حیث زمانی و مکانی دارای فاصله از یکدیگرند. لذا از آنجا که انعقاد و شکل گیری یک قرارداد به طور آشکار آثاری را در پی دارد می بایست به این مهم پرداخت که در فرض تعدد و فاصله زمان و مکان در شکل گیری قرارداد، چه زمانی و چه مکانی را می بایست ملاک عمل قرار داد. که بارزترین نوع چنین قراردادهایی قراردادهای الکترونیک هستند. در این نوشتار سعی بر بررسی آثار تعیین زمان و مکان شکل گیری قرارداد الکترونیک، روش های منعکس شده در نظرات و رویکردهای مختلف و نیز بررسی روش اتخاذ شده توسط قانونگذار ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه می باشد.
تأملی فقهی و حقوقی پیرامون اراده در قراردادهای مجازی با تکیه بر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرعت بالای انعقاد قراردادهای مجازی زندگی بشر را در امور معیشتی و معاملاتی تحت الشعاع خود قرار داده است. هدف این پژوهش، بررسی اراده متعاقدین در قراردادهای مجازی، و بیان خلأها با عنایت به قوانین مدونه ایران، فقه اسلامی و اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون ژنو و کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد. در قانون تجارت الکترونیک ایران به وضوح احکام قصد و رضا مجازی بیان نشده است. بنابراین، در این پژوهش به بحث ایجاب و قبول مجازی، قصد و رضای مجازی و اثر تراضی طرفین قرارداد با تلفن و تلفکس و سایر وسایل الکترونیکی پرداخته خواهد شد. برای جمع آوری اطلاعات و تحلیل آنها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. باید افزود که این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی است. بنابر مطالعه صورت گرفته می توان نتیجه گرفت که برای انعقاد یک قرارداد مجازی در بحث قصد و رضا، چالش ها و خلأ هایی در قانون وجود دارد که راهکار هایی برای رفع این خلأها و نواقص ارائه شده است.
اهمیت ایجاب در قانون مدنی ایران و اصول قراردادهای تجاری بین المللی
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹
605 - 622
حوزه های تخصصی:
ایجاب اولین اراده موثر در انعقاد قرارداد می باشد که توسط موجب اعلان می گردد. قیدوبند ایجاب برخلاف سایر اعمال حقوقی توسط خود موجب مقرر می گردد و مخاطب ایجاب باید طبق مفاد ایجاب قبول خود را اعلان نماید. لازم به ذکر است که به امر ایجاب توسط قانون مدنی ایران به طور مستقل اشاره نشده و در نتیجه حقوقدانان با مطالعه تفسیری و تطبیقی مواد قانون مدنی ایران و سایر کشورها برای ایجاب اصولی را مقرر نموده اند. این در حالی است که اصول قراردادهای تجاری بین المللی در چند ماده قواعدی را برای ایجاب وضع نموده و در توضیحات ذیل هر ماده با ذکر مثال و بسط متن ماده به شرح قواعد ایجاب پرداخته است. از جمله ویژگی های مشترک هر دو قانون حفاظت از حقوق مخاطب ایجاب در مقابل موجب می باشد بدین صورت که موجب نمی تواند در هر صورت از ایجاب خود رجوع کند مگر با وجود شرایط مقرر در قانون.
قانون حاکم و زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
295 - 316
حوزه های تخصصی:
هدف از این پژوهش تبیین ارکان قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا با تاکید بر بحث زمان و مکان انعقاد می باشد؛ اینکه قانون حاکم و زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا به چه صورت است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که در حقوق آمریکا برای ت عیین ق انون ح اکم بر تعهدات قراردادی، همچنین « متحدالشکل ش دن معام لات اطلاعات کامپیوتری مصوب ۱۹۹۹ م» قانون ی وج ود دارد ک ه م عروف به "یوس یتا "اس ت . هدف اصلی ای ن قانون ، هدفمند و منضبط ک ردن معامله محصولات اطلاعات رایانه ای اس ت .گس تره اع مال ای ن قانون عبارت است از«توافقی برای تولید، اصلاح ، انتقال یا تصدیق اطلاعات رایانه ای یا حقوق اط لاعاتی در اط لاعات رایانه ای». و این قانون بازتابی از آخرین تح ولات در خصوص معاملات الکترونیکی است. این مجموعه مقررات تجاری ق واعدی را ب رای ان عقاد قراردادها در جهت پیشبرد اصل آزادی قراردادها و تسهیل اعمال بازرگانی و تجاری مقرر کرده است. قوانین ایران فاقد مقرره ای خاص در خصوص تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری الکترونیکی است .این ق انون ب ه ع نوان مهم ترین مقرره درزمینهتجارت الکترونیک، پیش بینی خاصی برای تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الک ترونیکی ن داشته اس ت.