موضوعات احکام

در فرایند استنباط احکام شرعی، همان گونه که بحث از حکم ضروری است، بحث و بررسی راجع به «معروضِ یا موضوع حکم» و آنچه در تعیین این معروض، دخالت دارد نیز اجتناب ناپذیر است. موضوعات احکام، دارای تنوع خاصی است و عوامل مختلفی در تشخیص آنها تاثیر گذار است. از میان این عوامل، «اجتهاد» بحثهای دامنه داری برانگیخته است. در پژوهش حاضر نقش و میزان تاثیر این عامل در تشخیص موضوعات احکام در دو حوزه شناساییِ مفهومی و مصداق یابی به بحث کشیده شده است. این نقش در شناسایی مفهومی نیز در سه بخش موضوعات صِرفه، مستَنبطه شرعی و مستَنبطه عرفی دنبال شده است. از این سه مورد، اجتهاد، تنها در موضوعات مستنطبه شرعی دخیل است. در موضوعات عرفی، گرچه اجتهاد مصطلح نقشی انحصاری ندارد ولی اظهار نظر فقیه به صورت جزیی، مُجاز و حتی در مواردی لازم است. در سوی دیگر اجتهادِ اصطلاحی را نمی توان عاملی مؤثر در مرحله مصداق یابی(تشخیص موضوعات خارجی) تلقی کرد.

پس از شناخت احکام قانونی و موضوعات احکام، مرحله انطباق و برابرسازی مفاهیم قانون با مصادیق و شناخت تعیّنات خارجی آن، از مباحث بنیادینی است که اختلاط ناصوابی با مرحله نخست پیدا کرده است. نظر به این که اتخاذ تصمیم نسبت به واقعیات و عینیات خارجی، مقصود احکام قضایی است، بنابراین صحت حکم صادره افزون بر تبیین مفهوم، در گرو تعیین مصداق و تطبیق صحیح مفهوم بر واقعیت خارجی است که نهایتاً در مرحله صدور حکم به حکمی صواب منجر خواهد شد. در این مقاله ضمن تحلیل دو رویکرد مختلف عقل محوری و عرف محوری در خصوص مرحله تطبیق، به اثبات خواهد رسید که در مرحله تطبیق مفاهیم بر مصادیق نیز عرف مرجع نهایی است و ضروری است قضات از استبداد در مرحله تطبیق پرهیز نمایند و عرف را یگانه مرجع در این مرحله قلمداد نمایند. خلأ موجود در نظام حقوقی ایران باید با تعبیه نهادی برای فهم این قضاوت عرف، مرتفع شود.