واکاوی بایسته های کیفی و کمی ظنّ محقِّق لوث از منظر فقه و قانون (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
در نظام جزایی اسلام، قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات جنایت در ردیف اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی معتبر دانسته شده و یکی از شرایط آن، وجود لوث -یعنی اماره ای که موجب ظن به صدق مدعی یا سوءظن به مدعی علیه می شود- معرفی شده است. تحقیق پیش رو بر بایسته های لازم در تحقق ظنِّ محققِ لوث تمرکز دارد. ارتباط وثیق بایسته های کیفی با ظن شخصی و نوعی، بازشناسی معنا و مقصود از ظن شخصی و نوعی و ارائه معانی و محتملات متناسب با ظن قاضی را ضروری می نماید. از رهگذر معناشناسی ظن شخصی و نوعی، چهار احتمال به دست می آید که عبارت اند از: متعارف بودن و متعارف نبودن ظن؛ فعلیت و عدم فعلیت ظن؛ قابل اثبات بودن یا قابل اثبات نبودن منشأ ظن؛ ظن کارشناسی یا معمولی. نویسنده اعتبار هر یک از این احتمالات را در تحقق ظنِّ لوثی از منظر روایات، کلمات فقیهان و قانون مجازات اسلامی بررسی نموده و برخی را در تحقق لوث معتبر دانسته است. در کنار بایسته های کیفی، توجه به بایسته های کمی نیز ضرورت دارد؛ به نظر می رسد در مشروعیّت قسامه، ظن به معنای احتمال بیش از 50 درصد لازم نیست و ظن اضافی یعنی احتمال راجح کافی است.تحلیل الإلزامات النّوعیّه والکمّیّه للظّنّ المؤدّی إلی اللّوث من منظور الفقه والقانون
تُعتبر القسامه فی نظام العقوبات الإسلامی دلیلاً من أدلّه إثبات الجنایه، شأنها شأن الإقرار والشّهاده والیمین وعلم القاضی، ومن شروطها وجود اللّوث - أی أماره تثیر الظّنّ بصدق المدّعی أو إساء الظّنّ بالمدّعی علیه. تُرکّز هذه الدّراسه على الشّروط اللّازمه لتحقّق الظّنّ المؤدّی إلی اللّوث. إنّ العلاقه الوثیقه بین الشّروط النّوعیّه والظّنّ الشّخصی والنّوعیّ، تُلزم إعاده التّعرّف علی معنى الظّنّ الشّخصی والنّوعیّ والمراد منهما، وتقدیم المعانی والاحتمالات المناسبه لظنّ القاضی. ومن خلال دلالات الظّنّ الشّخصی والنّوعیّ، تُستنتج أربعه احتمالات، وهی: کون الظّنّ متعارفًا أو غیره؛ فعلیه الظّنّ وعدمها؛ إمکانیّه إثبات مصدر الظّنّ وعدمها؛ ظنّ الخبیر أو العادی. وقد درس المؤلّف مصداقیّه کلٍّ من هذه الاحتمالات من منظور الرّوایات وأقوال الفقهاء وقانون العقوبات الإسلامی، ورأی بعضها معتبره فی تحقّق الظّنّ اللّوثی. بالإضافه إلى الشّروط النّوعیّه، لا بدّ من مراعاه الشّروط الکمّیّه أیضًا؛ فیبدو أنّه لا یشترط الظّنّ بمعنى احتمال یزید عن 50 بالمأه فی مشروعیّه القسامه، ویکفی الظّنّ الإضافی بمعنی الاحتمال الرّاجح.
تبلیغات
