فرزند نامشروع

"معاهده حقوق کودک مهمترین سند بین المللی در زمینه رفتار دولتها با کودکان است. از نظر کنوانسیون، کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند. براساس قوانین اسلامی ، هر چند فرزند متولد از روابط نامشروع با والدین خود رابطه نسبی ندارد اما همانند فرزند مشروع از حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت و غالب حقوق اجتماعی برخوردار است و از برخی حقوق و مناصب مانند ارث ، اجتهاد، قضاوت و شهادت محروم می باشد. در کنوانسیون حقوق کودک سرپرست مشخصی برای کودکان نامشروع تعیین نشده ولی براساس نظر صریح امام خمینی، پدر طبیعی سرپرست وی بوده و مسئول امور او می باشد. "

عمده و اساس مباحث فقهی و حقوقی، در باب حضانت اطفال، برخاسته از آیات و روایاتی است که به دست ما رسیده اند. حضانت اطفال نامشروع، بر پایه این آیات و روایات و آراء فقهای متقدم و به ویژه با استناد به حدیث نبوی «الولد للفراش و للعاهر الحجر»، به دلیل نفی نسب آنان(چه از لحاظ عرفی و چه از لحاظ شرعی)، به همراه دیگر احکام وابسته به آن(چون ولایت، نفقه و...) نیز، منتفی بوده است. با عنایت به اینکه به دلائل تغییر در بافت موقعیتیِ ادوار مختلف و بنا به مصلحت طفل و جامعه، آراء فقها نیز، تغییراتی داشته اند و به موازات تغییرات محیطی- اجتماعی، پذیرای تحولاتی بوده اند؛ لذا ضروری است که نظرات فقها و حقوقدانان معاصر، با احکام مربوطه در آیات و روایات نقل شده در آراء فقهای متقدم، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان از آن دارند که اموری چون حضانت، ولایت، نفقه و...، نخست، بر عهده زانی نبوده اند؛ اما با دگرگونی هایی که در بافت پیرامونی جامعه رخ داده اند و با اتکا به آموزه های امام خمینی(ره) و به تبع آن، آراء وحدت رویه قضایی حال حاضر، غالب تکالیف ابوین(به جز ارث)، در باب فرزند مشروع، به فرزند نامشروع، تسری داده شده است و در باب بعضی از مباحث، ملاحظات جدیدتری نیز، صورت گرفته است. شیوه پژوهش به صورت تحلیلی- توصیفی بوده است.

در آموزه های فقهی به جهت مبغوض بودن عمل زنا در شریعت، احکام متفاوتی برای فرزندان متولد از رابطه خارج از نکاح در نظر گرفته شده است. یکی از این احکام، در باب میزان خون بهای فرزند نامشروع است. نوشتار حاضر به جهت اختلافی که در آرای فقیهان در فرض مسأله نمود یافته است، در جستاری مسأله محور و به شیوه توصیفی و تحلیلی میراث مکتوب فقهی را در مطالعه گرفته و به سه دیدگاه متفاوت دست یافته است: 1- نظریه مشهور که میزان دیه فرزند طبیعی را با سایر افراد برابر می داند؛ 2- دیدگاه گروهی از متقدمان که قائل به تساوی دیه چنین فردی با کافر ذمی هستند؛ 3- دیدگاه شاذی که اصولاً اعتقادی به وجوب دیه در فرض مسأله ندارد. در پژوهش حاضر پس از احصای دقیق اقوال موجود در مسأله و همچنین مستندات هریک از آرای فوق، درنهایت دیدگاه دوم که منتسب به شماری از متقدمان امامیه است دارای مبنای استوار قلمداد شده و برآیند ادله باب نشان می دهد، مستندات مسأله را یارای تأمین قول مشهور و نیز قول شاذ در مسأله نیست.