مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
موضوع شناسی
حوزه های تخصصی:
حقوق مالکیت فکری به دو شاخه اصلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم می شود. این حقوق به مجموعه ای از امتیازها، توانایی ها و مصونیت ها اطلاق می شود که پدیدآورنده بر پدیده ای غیرملموس فکری معین و شخصی دارد. پذیرش مالکیت، اجرای احکام و قواعد اموال در این گونه پدیده ها به تبدیل حاصل دانش و ادبیات به اقتصاد می انجامد و نظر به کثرت تولید دانش از یک سو و تفاوت سطوح کشورها در تولید دانش و فناوری از سوی دیگر، این موضوع را در بُعدهای سیاسی، اقتصادی بسیار برجسته ساخته است. برای تحلیل دقیق تر موضوع مالکیت فکری لازم است ماهیت موضوعی امر فکری با قیاس با اموال دیگر تبیین شود و جایگاه آن در نظام اموال کاویده شود. از سوی دیگر رابطه حقوقی میان پدیدآورنده و پدیده فکری نیز به لحاظ عنوان های حقوقی معین شود. افزون بر این مبنای مشروعیت نهاد مالکیت فکری در نظام حقوقی اسلام بررسی شده تا بتوان براساس میزان اعتبار این امر به طراحی نظام حقوقی و اقتصادی پرداخت.
مقاله حاضر می کوشد با توجه به خاستگاه حقوق مالکیت فکری و با لحاظ بحث های فلسفی این حوزه، به روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به ادله و قواعد فقهی موضوع های پیش گفته را بررسی کند.
نقش موضوع شناسی سیاسی در شیوه اجتهادی امام خمینی در مورد تولید اندیشه سیاسی و پاسخ به مسائل سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
با مطالعه درجه دومی به مکتب اجتهادی امام خمینی می توان گفت: در درون سبک
وجود دارد. » افعال مکلفین « و » روش « ،» موضوع « ،» نص« اجتهادی امام خمینی چهار عنصر
این عناصر به علت داشتن مبانی و مبادی تصوری و تصدیقی خاصِ خود در یک کُنش و
واکنش منطقی قرار می گیرند و موجب تولید اندیشه سیاسی کارآمد می شوند. مدعای این
نوشتار آن است که شیوه اجتهادی حضرت امام، موضوعات و مسائل متحول و متغیر سیاسی را
چنان در درون نهادها و نظامات پیچیده اجتماعی و سیاسی پالایش می کند که بتواند زوایای
پیچیده و پنهان آن را شناسایی و در پرتو نصوص دینی به تولید اندیشه سیاسی فقهی –
بپردازد. از منظر امام سرشت احکام اجتماعی سیاسی که ناظر به عمل اجتماعی سیاسی - -
است، در بستر سیال زمان و روابط نظام وار موضوع نهفته است. آنچه امام را از فقه مصطلح
متمایز می کند، خارج کردن فقه سیاسی از دایره موضوع شناسی فقهی انتزاعی، فردی و کشاندن
» اجتهاد پویای امام « آن به عرصه عملِ نظام وار و حکومتی است؛ ازاین رو می توان گفت زبان
زبان ارجاع به موضوعات و پدیده های اجتماعی نظام وار و سیستمی است.
بازشناسی هویت مدیریت دولتی و دانش اداره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ب حث از هویت رشته اداره امور دولت، دانش پژوهان را در میانه تنوع مفاهیم میان رشته ای، چندرشته ای، و چالش خرده پارادایم ها و شبه پارادایم ها سرگردان می گذارد. سرشت و هویت اداره امور دولت، به علت وجودی تشکیل دولتها وابسته است و به تبع آن، سرشت این رشته علمی با مباحث عدالت اجتماعی تنیده می شود و موضوع اصیل آن، مسأله و مشکل عمومی تلقی می شود و می توان گفت که علت منطقی تشکیل دولتها نیز همین است.
در این پژوهش، ضمن ارائه مدل و چارچوبی منسجم درباره هویت رشته اداره امور دولت و موضوع شناسی آن، به انواع مسائل و مشکلات عمومی، به منزله موضوع اصلی اداره امور دولت، پرداخته می شود.
سوء برداشتی تاریخی در مسأله غناء با نگاهی به نظریه شیخ انصاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع شناسی مفاهیم سه گانه لهو، صوت لهوی، و غناء نقش اساسی در تعیین حکم شرعی آنها دارد. در نوشتار پیش رو صوت لهوی به مفهوم آواز معین بر اثم و غناء به مفهوم صوت مطرب، موضوع حرمت شرعی معرفی شده و لهو تنها در مصادیق منصوصه آن همچون قمار حرام می باشد. همچنین حرمت مطلق لهو و صوت لهوی به مفهوم آواز متناسب با مجالس لهو و لعب ثابت نیست. در همین راستا، نگارندگان از سوء برداشتی تاریخی که نسبت به بیانات شیخ انصاری در مسأله غناء رخ داده است، پرده برداشته و معتقد است که وی، صوت مطرب (و نه صوت لهوی یا صوت مطرب لهوی) را موضوع حرمت غناء می دانسته و غنای محرّم در نگاه ایشان ملازمه ای با صوت لهوی به معنای مشهور آن ندارد.
فقه حکومتی، موضوع شناسی، نظام سازی و راهبردهای نهادینه سازی آن
حوزه های تخصصی:
در این مصاحبه استاد علیدوست به تعریف فقه حکومتی پرداخته و نسبت موضوع شناسی با فقه حکومتی را به تفصیل مورد واکاوی قرار داده است. بررسی ظرفیت های نظام سازانه شریعت و بررسی پیرامون اصول فقه حکومتی در کنار تبیین راهبردهای تحقق و نهادینه سازی گفتمان فقه حکومتی از دیگر مباحث مصاحبه پیش رو می باشد که استاد علیدوست به تفصیل به پاسخ آنها پرداخته است.
نقش شئون معصوم در تعیین موضوع(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۹۶)
83 - 110
حوزه های تخصصی:
شئون معصوم در استنباط حکم شرعی نقش بسزایی دارد. یکی از انواع تأثیرگذاری شئون معصوم در استنباط، تأثیر شئون معصوم در دستیابی به موضوع حکم شرعی است. روش در این پژوهش، استقرایی است. با استقرای شئون و نوع تأثیرگذاری آنها بر موضوع، نقش شئون در تعیین موضوع مشخص می شود. این مقاله درصدد تبیین انواع اثرگذاری شئون معصوم بر شناخت موضوع است.<br /> معصوم شأن های متعددی دارد. از میان شئون گوناگون معصوم، برخی از شئون در تعیین موضوع حکم شرعی نقش بیشتری دارند. مهم ترین و کلی ترین نقش ها عبارت اند از: نقش شئون معصوم در شناخت اصل موضوع، تغییر و تبدل موضوع، توسعه و تعمیم موضوع، شناخت مصداق های جدید. شئون مؤثر در تعیین موضوع به ترتیب عبارت اند از: شأن تطبیق، شأن تفریع و شأن تفسیر.<br /> شأن تفسیر بیشتر در شناسایی اصل موضوع مؤثر است. شأن تفریع بیشتر در شناسایی توسعه و تعمیم موضوع نقش دارد و از طریق علت یابی، موضوع موسَّع را مشخص می نماید. شأن تطبیق بیشترین نقش را در تعیین موضوع دارد. نصی که از شأن تطبیق صادر شده باشد بیانگر مصداق های انحصاری نیست؛ پس موضوع، مصداق یا مصداق های مذکور در نص نیست و حتی ممکن است مصداق های موضوع تغییر یافته یا مصداق های جدیدی پیدا کند.
تبیین سه مؤلفه از الگوی روش شناختی علوم انسانی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قبسات سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹۱
169 - 199
حوزه های تخصصی:
بسیاری از دیدگاه های موجود در علم دینی در سطح نظری تلاش کرده اند تبیینی از روش شناسی علم دینی ارائه نمایند؛ اما مشخص نکرده اند چگونه می توان به صورت عملیاتی، یک پژوهش را اجرا نمود؟ هدف پژوهش حاضر تبیین سه مؤلفه از مدل روش شناختی الگوی علوم انسانی اسلامی مختار است: 1) موضوع شناسی؛ 2) نظام مفاهیم پایه؛ 3) جهت داری علوم و دلالت های روش شناختی آن برای علوم انسانی اسلامی. پژوهش حاضر به احصای دو مسیر مشخص برای شناسایی موضوع و مفاهیم پایه منتهی گردید. جهت داری علوم مورد تأیید و سمت و سوی سیره، فعل و قول امام بر نظام واره علوم انسانی اسلامی مفروض گرفته شد. استخراج «روشگان» و «منطق» حاکم بر دین، از طریق نگرش نظام واره ای به قرآن و سنت که از طریق هم افزایی جهت دار فقیهان، فیلسوفان و عارفان بزرگ فراچنگ می آید، در حیطه تخصص فضلای حوزوی و نظریه پردازی برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب متناسب با منطق مذکور، در حیطه تخصص استادان علوم انسانی فرض شد. علی رغم عملیاتی نمودن چندین شاخصه از مدل روش شناختی مختار تا کنون هنوز تبیین بسیاری از شاخصه های مطرح در مدل مذکور برای تحقیقات آتی ضروری است.
بازتاب دانش و فرهنگ عصر شارع در روایات دیات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۴
165-196
حوزه های تخصصی:
در عصر حضور ائمه، مردم حکم جنایاتی را که رخ می داده است از ایشان می پرسیدند. گاه نیز راوی حکم جنایتی را که تصور کرده بوده از امام پرسیده است. از آنجا که این جنایت ها در خلأ رخ نداده و راوی نیز خالی الذهن نبوده است و همگی متأثر از شرایط زمانه خود بوده اند؛ تأمل در روایات دیات ما را به نتایج ذیل می رساند: شناختی که مردم از بدن انسان داشته اند؛ ابزاری که برای تشخیص میزان جنایت به کار می بردند؛ ابزار جنایتی که استفاده می شده است؛ جنایت هایی که در آن عصر رخ می داده یا راویان تصور می کردند و اموالی که در عصر شارع بین همه مردم یا مردمِ بعضی از نواحی رواج داشته و ارزشمند بوده در روایات بازتاب داشته است. توجه به ویژگی عصری بودنِ بدن شناختی، جنایت شناختی و اموالی که در روایات برای دیات تعیین شده است؛ در استنباط حکم دیات برای جنایت هایی که امروزه رخ می دهد بی تأثیر نیست. فقیه نمی تواند به قراین مقامی صدور روایات، که چه بسا موضوع احکام در روایات را مقید می کند، بی توجه باشد. دانش و فرهنگ زمانه امامان می تواند دست کم بعضی از دستورهای ایشان درباره دیات را از اطلاق زمانی بیندازد. به این معنی که استنباط «احکام دیات» از «روایات» بدون آشنایی با زمینه های فرهنگی عصر صدور آنها و بدون مقایسه آنها با زمینه های فرهنگیِ عصرِ استنباط میسر نیست. مقتضای اجتهاد پویا در باب دیاتْ استنباط احکام از ادله اربعه به گونه ای است که از جهات «بدن شناسی، ابزار تشخیص میزان جنایت، ابزار جنایت، انواع جنایت و اموال مناسب برای دیه» با زمانه صدور فتوا تناسب بیشتری داشته باشد.
موضوع شناسی حریم املاک بر پایه مبانی فقهی و حقوقی با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۴
131 - 150
حوزه های تخصصی:
موضوع شناسی به عنوان یکی از زیرشاخه های دانش فلسفه فقه، اهمیت بسزایی درراه رسیدن به فقه مسائل مستحدثه دارد. گسترش روابط اجتماعی، باعث تعدی افراد مختلف به حریم املاک دیگران شده و شکایت های حقوقی در این زمینه، ضرورت بحث پیرامون حریم املاک را موجه می سازد. حریم در فقه اسلامی با توجه به قاعده لا ضرر و بنای عقلا در جعل حریم، غالباً برای هر مال مملوک غیرمنقول به میزان عرفی به جهت استفاده کامل از ملک قرار داده شده است و با توجه به عدم ردع شارع، تأیید آن را نیز به دنبال دارد. لفظ حریم مورداستفاده روایات نیز قرارگرفته؛ اما محدوده ای برای حریم عین مطرح نشده است. فقط حریم منفعت بین منابع آبی، مقدر شده است که با توجه به ضعف سند و تعارض با یکدیگر، مورد اعتنای بعضی از فقها قرار نگرفته و از طرف بعضی دیگر مربوط به عرف زمان صدور است. پس در تعیین محدوده حریم با توجه به اصل عدم (ملکیت یا اولویت) باید به عرف مراجعه نمود که راه رسیدن به مصادیق جدید است.
عدالت به عنوان اصلی مستقل؛ پذیرش یا انکار؟
منبع:
دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲
۱۹۸-۲۱۸
حوزه های تخصصی:
بی تردید عدالت به عنوان هدف والای علم حقوق محسوب می شود که تمامی آموزه های حقوقی در جهت دست یابی به این هدف سامان داده می شوند. اما پرسش این است که آیا اندیشه عدالت می تواند خود به عنوان اصلی مستقل در جهت قانون گذاری، نسخ، تغییر و تفسیر سایر قوانین موضوعه مورد استفاده قرار گیرد؟ آنچه از بررسی کتب فقهی و حقوقی قابل استنباط به نظر می رسد این است که در این زمینه سه دیدگاه قابلیت طرح دارد. در یک نظریه عدالت هیچ گاه به عنوان اصلی مستقل محسوب نشده و معیار سنجش قوانین، تطابق با وحی است. در گرایش دیگر عدالت می تواند به عنوان اصلی مستقل برای استنباط، جرح و تعدیل قوانین مورد استفاده قرار گیرد و دیدگاه سوم که منطقی تر به نظر می رسد، این است که رویکردی معتدل نسبت به عدالت باید در پیش گرفت؛ به این معنا که در پاره ای موارد می توان از عدالت به عنوان اصل و منبعی مستقل استمداد جست. در نوشتار حاضر، ضمن نقد و تحلیل این سه رویکرد و بررسی آثار حقوقی مترتب بر آن ها، در نهایت دیدگاه برگزیده خویش را ارائه می دهیم.
ارزیابی عرفی نگری در موضوع شناسی مسائل مستحدثه برآمده از علم مدرن
حوزه های تخصصی:
اغلب موضوعات مستحدثه در عصر حاضر، به اعتبار مرجع تشخیص، در حیطه موضوعات کارشناسی (عرف خاص) قرار می گیرند. در نگاه رایج فقهای شیعه، در شناخت و تعیین مصادیق چنین موضوعاتی حاکمیت با عرف است و شرع تنها متکفل بیان حکم است. ازآنجایی که عرف کارشناسی طریق الی الواقع در شناخت موضوع است، قول کارشناس دارای حجیت است. عرفی نگری در موضوع شناسی مسائل مستحدثه با یک چالش اساسی روبروست و آن غفلت از ماهیت فرهنگی تاریخی عرف است. بر این اساس عقل اساساً یک پدیده ای تاریخی است و هر دوره تاریخی بر اساس تفسیر کلانی که انسان نوعی آن دوره، از هستی دارد شکل می گیرد؛ این تفسیر کلان اساس و بنیاد فرهنگ و عرف جوامع می شود به گونه ای که در تاروپود عرف آن جامعه حضور دارد. اگرچه گاهی در وجه نظر اولیه و ظاهر گرایانه حکم به عدم مغایرت این موضوعات با شرع شود، اما به دلیل ماهیت فرهنگی این موضوعات بسط و کارکرد این موضوعات وابسته به حضور فرهنگ حاکم بر آن هاست. از همین رو پذیرش ظاهر گرایانه مخترعات عرفی بدون توجه به وجه فرهنگی تاریخی آن ها، موجب پیدایی بحران در زیست عملی مسلمین و چالش اساسی میان شرع و عرف می شود.
روش شناسی حل مسائل اخلاق زیستی در نظام فقهی- حقوقی اسلام
روش شناسی اخلاق زیستی اسلامی عهده دارِ تبیین منطق و چارچوبِِ استخراج قواعد رفتاری حوزه زیستی است. این منطق و چارچوب که متناسب با اراده گرایی حکیمانه است، در موارد ذیل به کار می آید: شناخت مسئله، موضوع و رجوع به منابع و ادله معتبر. در این نوشتار، روش شناسی اخلاق زیستی اسلامی، در سه بخش سامان دهی شده است؛ «روش شناسایی حل مسئله»، «موضوع شناسی» و «حکم شناسی». در بخش مسئله شناسی مشخص خواهد شد «شناخت مسئله» با توجه به شرایط محیطی به ویژه مبانی فکریِ محیط شکل گیری، با «حل مسئله» متفاوت است. محقق هنگام مواجهه با هر مسئله باید مشخص سازد از اساس مسئله ای وجود دارد یا وجود مسئله، توهم شده یا مختص محیط دیگری بوده است؛ بر فرض وجود، سنخ آن چیست؛ تا در مراحل بعد بتوان روشن ساخت با توجه به سنخ مسئله، روش شناسیِ پاسخ به آن چیست. در بخش حکم شناسی نیز، سنخ قواعد مورد نیاز در این حوزه بر اساس سنخِ مسائلِ آن تبیین شده است؛ از جمله: مصالح معتبر، سیاست ها و قواعد کلی.
موضوع شناسی برخی از اماکن مکه مکرمه و مدینه منوره(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۲۳ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۹)
6 - 24
حوزه های تخصصی:
کسی که به مکه می رود و قصد به جا آوردن اعمال عمره یا حج را دارد یا از اعمالی که پیشتر به جا آورده، بیش از یک ماه گذشته یا لااقل ماه قمری تجدید شده و عذری نداشته باشد، باید در یکی از میقاتهای پنجگانه مُحرم شود و چنانچه از میقات عبور نمی کند و از راه دیگری می رود که با میقات برخورد ندارد، باید در محاذی میقات احرام ببندد. محاذی میقات، جایی است که وقتی شخصِ عازم مکه به آنجا رسید، میقات در سمت راست یا چپ او قرار گیرد موضوع دیگر این بحث طواف است که آیا به طواف در غیر صحن مسجد؛ مثلاً در طبقه اول و دوم و پشت بام مسجد الحرام «طواف بالبیت» صادق است یا نه؟ برخی از فقها در صورتی که ارتفاع کعبه کمتر از سطح طبقه دوم مسجد الحرام باشد، طواف در آن را صحیح می دانند و چنانچه ارتفاع کعبه بالاتر باشد طواف صحیح نیست. در این زمینه نیز استفتا و پرسشی طرح گردیده و مراجع معظم تقلید پاسخ آن را داده اند.
اجتهاد شیعی و روش شناسی فقه اجتماعی
منبع:
فرهنگ پژوهش تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸ ویژه علوم اجتماعی
27 - 44
حوزه های تخصصی:
اجتهاد به مثابه موتور محرکه علوم اسلامی در طول تاریخ تلاش کرده است که مبتنی بر مبانی اسلامی به استنباط صحیح و روشمند دست پیدا کند. از سوی دیگر وجود ادوار مختلف فقه، نشان دهنده پویایی اجتهاد است. اما در عصر حضور حکومت اسلامی و مسائل آن، اجتهاد دارای مؤلفه های موضوع شناسی و روش شناسی است که از منابع مختص به خود تغذیه می کند. البته در علم فقه ماهیتی تجویزی دارد و در علوم دیگر، ابعاد دیگر روش شناسی را می توان دید. بنابراین مقاله حاضر تلاش می کند با یکی دانستن دانش اجتهاد و روش شناسی، به صورت اجمالی مراحل تکون و دست یابی به آن را نسبت به فقه اجتماعی و دیگر علوم در فرهنگ اسلامی تبیین نماید.
وضعیت شناسی نیازسنجی های پژوهشی در حوزه دین
حوزه های تخصصی:
نیازسنجی هر دانش به نیازها و اولویت های موجود و مغفول مانده در هر دانش می پردازد. به عبارت دیگر، نیازسنجی پژوهشی «فرایند شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوّه و تعیین اولویت در بین پروژه های مختلف تحقیقاتی» است. به طور منطقی، نیازسنجی کاری است که پس از ممیّزی یک دانش صورت می گیرد. در ممیّزی به کارهای انجام شده در یک دانش پرداخته می شود و با روشن شدن بخش های کارشده، نقاط خالی و یا ضعیف آن مشخّص می گردد. هر دو پروژه توسّط متخصّصان و صاحب نظران درون دانشی انجام می گیرد و کسانی که در دانش متمرکز نیستند نمی توانند ممیّزی و نیازسنجی آن علم را به ثمر برسانند؛ لذا هر دانشی به ممیّز و نیازسنج اختصاصی و بومی خود نیاز داد. حوزه علوم اسلامی و انسانی نیز همین گونه است. در این نوشتار، تلاش می کنیم تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم
موضوع شناسی فقهی وقف پول(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال سی ام اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۲۸۱
23-34
حوزه های تخصصی:
وقف، حبس کردن عین مال و تسبیل منافع است؛ به گونه ای که نقل و انتقال آن از طریق بیع، هبه، رهن و ارث مجاز نباشد. تحقیق حاضر که با روش تحلیلی توصیفی و با هدف شناسایی و کشف ماهیت وقف و ماهیت پول از دو طریق پیشینی و حقوقی انجام گرفته، درصدد تبیین موضوعی وقف پول برای فقیه، جهت صدور فتوا در جهت جواز یا عدم جواز وقف پول است. در پاسخ به پرسش از چیستی وقف پول و اینکه آیا حبس عین در پول ممکن است یا نه؟ نتایج تحقیق حاکی از آن است که اگر منظور از عین در پول، عین فیزیکی پول با ماده و شکل خاص باشد، حبس ممکن نیست؛ بخصوص در پول های تحریری، الکترونیکی و دیجیتالی؛ و نمی توان در تعریف وقف پول آن را لحاظ کرد. اما اگر منظور از عین پول، مالیت آن باشد، حبس عین ممکن است؛ و بر آن اساس می توان وقف پول را به وقف مالیت تعریف کرد. بنابر نتایج حاصله می توان وقف پول را به وقف مالیت تعریف کرد و آن را مجاز دانست.
موضوع شناسی اوراق استصناع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال سی ام اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۲۸۱
65-76
حوزه های تخصصی:
در دهه اخیر استفاده از ابزار مالی ازجمله صکوک و اوراق استصناع، به عنوان روش تأمین سرمایه موردنیاز دولت، مؤسسات عمومی و شرکت های تجاری، در بازارهای مالی کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی موضوع شناسانه مفاد و ماهیت عقد و اوراق استصناع پرداخته است و هدف آن روشن شدن؛ مزایا، ارکان، انواع و روش های به کارگیری آن اوراق در قلمرو مالی اسلامی و بانکداری بدون ربا است، تا زمینه صدور حکم و فتوای فقهی از جانب مراجع معظم تقلید فراهم گردد. براساس یافته های تحقیق؛ اوراق استصناع از نوع اب زارهای م الی انتفاعی با نرخ سود سرمایه گذاری معین و با ریسک پایین محسوب می شود که در قالب اوراق اس تصناعِ عادی، ق ابل تبدیل به اوراق سهام، ت وأم با اوراق حق اخ تیار م عامله و به صورت استصناع مستقیم و غیرمستقیم یا موازی؛ برای تأمین مالی در بازار سرمایه و به عنوان گزینه های قابل انتشار در بورس اوراق بهادار مطرح است.
بررسی فقهی قضاوت شورایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴
171 - 192
حوزه های تخصصی:
قضاوت مهم ترین رکن برقراری عدالت است. به همین جهت در نظام قضایی اسلام راهکارهای متعددی مثل: اشتراط اجتهاد و عدالت در قاضی، و شرایطی دشوار در شهود برای اثبات جرم، لزوم رفع نیاز قاضی از بیت المال، پرداخت ضرر و زیانی که در اثر خطای قاضی پیش می آید؛ و در نظام های حقوقی دیگر ساز و کارهایی مثل: پیش بینی هیئت منصفه در دادگاههای رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، دادگاه های انتظامی قضات، دو مرحله ای کردن رسیدگی به جرائم در نظر گرفته شده است. قضاوت شورایی نمونه دیگری است از نزدیکتر شدن دادرسی به عدالت. موضوع شناسی قضاوت شورایی بخش ابتدایی مقاله و بررسی حکم آن بخش اصلی را به خود اختصاص داده است. «فقدان دلیل»، «منشأ اختلاف بودن»، «از سنخ ولایت بودن قضاوت»، «استقلال قاضی»، «انصراف روایات قضا» و «رأی واحد معلول قاضی واحد» دلایل ممنوعیت قضاوت شورایی شمرده شده است. مقاله با بررسی این دلایل نشان می دهد که نه تنها هیچ کدام بر ممنوعیت قضاوت شورایی دلالت ندارند، بلکه دلایل متعددی مانند: «عدم اشتراط وحدت قاضی در ادلّه قضاوت»، «دقیق تر بودن قضاوت شورایی»، «سازگاری با فلسفه قضاوت»، «مطابقت با احتیاط» و «سیره عقلا» بر جواز و مشروعیت قضاوت شورایی دلالت می کنند؛ حتی می توان برتری قضاوت شورایی بر قضاوت فردی را در رسیدگی به برخی از جرائم به دست آورد.
نظریه دو مادری در قرارداد رحم جایگزین
حوزه های تخصصی:
یکی از روش های نوینی که در باروری های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد روش رحم جایگزین یا رحم اجاره ای است که برای آن دست از افرادی که نمی خواهند یا نمی توانند جنین را در طول بارداری در رحم خود نگه دارند مورد استفاده قرار می گیرد. از منظر حقوقی مهم ترین چالشی که در این روش مطرح می شود این است که مادر طفل متولدشده چه کسی است؟ شخصی که با وی رابطه ژنتیکی دارد (صاحب تخمک) یا شخصی که رابطه فیزیولوژیکی دارد (صاحب رحم)؟ یا هر دو؟ توجه به آثار حقوقی و اخلاقی شناسایی وضع حقوقی مادر از جمله تکریم، ارث، حضانت و غیره اهمیت بحث در این خصوص را متذکر می شود.
قانون گذار در این باره مقرره ای وضع ننموده است لذا برای پاسخ به این مسئله، اصول، آرای فقهی و حقوقی و مهم تر از همه آیات قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ابتدا به بررسی دلایل قائلان به انحصاری بودن رابطه نسبی یکی از زنان با طفل متولدشده پرداخته می شود و سپس با دلایلی از جمله واژه شناسی لغت ام و والده، عرف، آیات و... نتیجه گیری می شود که می توان هر دو زن را به عنوان مادر طفل تلقی نمود.
نظریه دو مادری در قرارداد رحم جایگزین
حوزه های تخصصی:
یکی از روش های نوینی که در باروری های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد روش رحم جایگزین یا رحم اجاره ای است که برای آن دست از افرادی که نمی خواهند یا نمی توانند جنین را در طول بارداری در رحم خود نگه دارند مورد استفاده قرار می گیرد. از منظر حقوقی مهم ترین چالشی که در این روش مطرح می شود این است که مادر طفل متولدشده چه کسی است؟ شخصی که با وی رابطه ژنتیکی دارد (صاحب تخمک) یا شخصی که رابطه فیزیولوژیکی دارد (صاحب رحم)؟ یا هر دو؟ توجه به آثار حقوقی و اخلاقی شناسایی وضع حقوقی مادر از جمله تکریم، ارث، حضانت و غیره اهمیت بحث در این خصوص را متذکر می شود.قانون گذار در این باره مقرره ای وضع ننموده است لذا برای پاسخ به این مسئله، اصول، آرای فقهی و حقوقی و مهم تر از همه آیات قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ابتدا به بررسی دلایل قائلان به انحصاری بودن رابطه نسبی یکی از زنان با طفل متولدشده پرداخته می شود و سپس با دلایلی از جمله واژه شناسی لغت ام و والده، عرف، آیات و... نتیجه گیری می شود که می توان هر دو زن را به عنوان مادر طفل تلقی نمود.