مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
قطعیت
حوزه های تخصصی:
خطر فرو افتادن طیف گسترده و شناخته شده پژوهش های کیفی به ورطه هولناک انکار حقیقت و هیچ انگاری در لوای عطش آزادسازی فهم، معنا و پژوهش از چنبره، هژمونی و انحصار روش های کمّی به خصوص برای جوامع علمی مانند ما که در آستانه شکستن انحصار روش شناختی و توجه به روش شناسی های غیر متعارف هستند، بسیار جدی است. این خطر مبتنی بر حقیقت وجود ویژگی های «دوگانه» یا تقابل های معنادار و مهمی است که میان روش شناسی های کمّی و کیفی وجود دارد. فائق آمدن بر این خطر نیز مستلزم توجه به «سه گانه ها» یا «سه وضعیتی هایی» است که نشان می دهد گریز از «قطعیت» موعود و البته موهوم کمی گرایی نباید به پناه ناگزیر به «نسبیت» و هیچ انگاری در لوای پژوهش کیفی بینجامد، بلکه وضعیت سومی به نام «کثرت» نیز متصور است و باید به عنوان پناهگاه کیفی گرایان به رسمیت شناخته شود. نگارنده تلاش نموده است تا پاره ای از دوگانه هایی که منشا سوء تفاهم های برخی کیفی گرایان شده را مطرح نماید و نیز سه گانه هایی را که موجب خلاصی از این سوء تفاهم ها و رها شدن کیفی گرایی از نسبت های به چسب و ناچسب است، تبیین نماید. نتیجه این که طرفداران رویکردهای کیفی باید ضمن مغتنم شمردن مفهوم کثرت از فرو غلتیدن به دام نسبیت بر حذر باشند و بدین ترتیب به این رویکرد جدید پژوهش، اعتبار و وجاهت بخشند. برای خلاصی از این دام، علاوه بر تبیین نظری حد فاصل میان قطعیت تا نسبیت که همان کثرت است به موضوع التزام به رفتار روشمند توسط پژوهشگران، به ویژه پژوهشگرانی که هنجارشکنانه به سمت رویکردهای غیر متعارف روی می آورند، تاکید شده است.
فروریزی تقابل ها و اصالت نگرش نسبی در دستگاه فکری مولوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ساختار نامتعارف و نوآیین مثنوی ایجاب می کند که خواننده برای فهم عمیق تر و التذاذ هنری بیشتر از کلام مولوی با الگوهای مأنوس و متعارف زبانی و ذهنی خود با جهان متن مثنوی روبه رو نشود. شاکله معنایی مثنوی نیز در خوانش جزءنگرانه و بدون توجه به بسترهای معنایی و پیوند اندام وار پاره ها و اجزای متن، مغفول و پنهان می ماند. بر این اساس، پژوهش حاضر با توجه به یکی از رویکردهای معرفتی و هستی شناختی مولوی به تبیین چگونگی و چرایی فروریزی تقابل ها و اصالت نگرش نسبی و پیوستاری در مثنوی می پردازد.
نگرش تقابلی، جریانی ریشه دار در تاریخ تفکر بشر است که همه امور و پدیده های هستی را در دو قطب مقابل هم طبقه بندی می کند؛ در ساختار سلسله مراتبی و در چینش تقابلی، مفاهیم، ارزش ها و ماحصل امور، ایستا و قطعی است و معنای از پیش تعیین شده و قطعی، جلوی تکثیر معنا را می گیرد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی – انتقادی به چگونگی و نقش این نگرش در گفتمان فلسفی غرب و نیز فراروی از این تقابل ها، نشان می دهد که باوجود تقابل های دوگانه در مثنوی، چگونه مولانا از حصار بسته و تکراری این ساختار فراتر می رود. پرهیز از برداشت قطعی و پیوستاری دیدن مفاهیم، از اصول زیرساختی تفکر مولانا در سراسر مثنوی است که با عباراتی چون «از موضع»، «جهات مختلف»، «از نظرگه»، «در نسبت» و... به مخاطب انتقال می یابد. این مقاله با بازخوانی تعدادی از حکایت های مثنوی- که با همین اندیشه بنیادی طرح می شوند- نشان می دهد که چگونه مفاهیم به شکلی لغزنده و سیال در کلیت مثنوی به یکدیگر می پیوندند. همچنین با دقت در طرح چندباره برخی از مفاهیم، این موضوع برجسته می شود که در مثنوی هیچ مفهومی یک بار و برای همیشه معنا نمی شود بلکه هر مفهوم بارها -هر بار از موضع و زاویه ای خاص- طرح می گردد تا مخاطب هیچ معنایی را معنای نهایی نداند و منتظر جنبه ای دیگر از آن در بیتی، حکایتی یا دفتری دیگر باشد. پازل معنایی مثنوی در همین امتدادها، تکرارها و ارتباط ها به شیوه خاص خود شکل می گیرد.
تحلیل حقوقی تأیید بورس در معاملات اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازار اوراق بهادار با جذب و به کارگیری سرمایه های راکد موجب بالابردن حجم سرمایه گذاری شده، از این رو نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. بنابراین، حفظ امنیت و صحت بازار اهمیت زیادی دارد. بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، با وضع آیین نامه و دستورالعمل هایی توسط مراجع ذیربط، قواعد جدیدی بر معاملات حاکم شد؛ اقتضائات این معاملات از جمله ناکارآمدی قواعد حقوق خصوصی در تأمین عدالت فردی و نظم عمومی اقتصادی، موجب مداخله دولت در این معاملات با وضع مقررات آمره گردید و سازوکار متفاوتی برای این معاملات، از جمله در مرحله تشکیل، پیش بینی گردید. آنچه در این نوشتار بدان پرداخته شده است، تأیید معاملات توسط شرکت بورس است که یک شرط شکلی محسوب می شود که رعایت آن الزامی بوده و موجب اعتبار معامله می باشد. این مقاله با روش تحلیلی به بررسی نقش تأیید، در فرآیند معاملات پرداخته است..
ابهام زدایی از طریق ویرایش قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ابهام در زبان حقوقی بخش ناخواسته، اما ناگزیر متون قانونی است. از این رو، تفسیر این متون با هدف رفع ابهام یا همان گزینش معنای درست یا درست تر، بخشی از دانش حقوق است. اما می توان به جای تمرکز بر تفسیر ابهام، به پیشگیری از بروز آن در متون قانونی و نیز حذف آن از قوانین موجود نیز اندیشید، به طوری که متن قانون از بدون ابهام بوده یا کمترین ابهام را داشته باشد. در این صورت، مجالی برای تفسیر آن نیز باقی نمی ماند. فرضیه ای که چنین امری را ممکن می شمارد و به ضرورت آن معتقد است، در نهایت، به «ویرایش ابهامی قوانین» می انجامد. مبنای این ویرایش، منفی بودن پدیده ابهام در زبان قانونی و ضرورت زدودن آن به دلیل فوایدی است که نصیب جامعه و اشخاص می شود. هر چند پیرایش ابهام تنها در ابهام های غیرطبیعی زبان حقوقی ممکن است، اما میزان آن قابل توجه است. جایگاه اجرایی ویرایش ابهامی پیش نویس قانون و قوانین موجود را می توان به عنوان گامی از تنقیح قوانین در نظر گرفت، طوری که مرجع تنقیح ابهام ها را شناسایی و رفع آن را به مرجع تصویب پیشنهاد کند.
محدودیت تفکر نیوتنی در مطالعات روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تغییرات گسترده و سریع در حوزه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی، دگرگونی سریع ساختارها و نهادها در نظام جهانی، ضعف و ناتوانی دولت ها در عرصه روابط بین الملل، قدرت گرفتن بازیگران غیردولتی، گسترش ارتباطات و وابستگی متقابل روزافزون میان کشورها، چند بعدی شدن مفهوم تهدید و امنیت، رفتار نظام بین الملل را به شدت پیچیده و غیرقابل پیش بینی کرده است در چنین شرایطی پارادایم ها و نظریه های رایج به دلیل سیطره تفکر نیوتنی در مطالعات روابط بین الملل و با تکیه بر روش های تحلیل «خطی» در تبیین و تفسیر این رویدادها با محدودیت های شدید مواجه شده اند. چرا که در این روش ها، روابط بین علت و معلول ساده، روشن و خطی در نظر گرفته می شود و موقعیت فعلی یا وضع موجود، آینده را تعیین می کند.این مقاله با بررسی رویکرد نیوتنی موجود در نظریه های روابط بین الملل معتقد است ناکارآمدی این نظریه ها به دلیل سلطه رویکرد نیوتنی است و با تاکید بر شکسته شدن مفروضات اصلی این پارادایم در عرصه علمی، به این نتیجه می رسد که واقعیت نظام بین الملل مبتنی بر تعاملات غیرخطی، بسیارپیچیده و غیرقابل پیش بینی بوده و با روش های خطی و ساده شده نیوتنی نمی توان به درک روشن و کاملی از تحولات بین الملل رسید. بنابراین برای توضیح رفتار نظام بین الملل نیازمند تفکری فراتر از رویکرد نیوتنی هستیم
عدم قطعیتِ سرنوشت انسان در منابعِ نقلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اندیشه نوین دینی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۰
93-102
حوزه های تخصصی:
طبقِ برخی آیات و روایات، سرنوشتِ لایتغیر درباره انسان منتفی است وآنچه بنامهایِ قضا و قدر و ... مطرح میشود سرنوشتِ غیر قطعی است. خداوند همگام با زندگی انسان سرنوشت ها را قطعیت می بخشد. به تعبیر دیگر اینگونه نیست که خداوند از ازل سرنوشتِ همه چیز را بطور قطعی تعیین کرده باشد و فارغ از همه امور گشته و تنها کارِ او در رابطه با این عالم ، تطبیق حوادث روز مرّه با مکتوب قطعیِ پیشین باشد. تدبیر و ربوبیّت الهی همگام با لحظه لحظه زندگیِ انسان ها جاریست و از ذات لایتناهی و یدِ باسطه او هر آن گمانِ فیض و تفضّلی جدید می رود. این یافته با روش نقلی قابل اثبات است به عنوان مثال آموزه تقدیر در شب قدر، دوام ربوبیت الهی، مراحلِ شکل گیریِ افعال الهی از مرحله علم تا مرحله امضا، نفیِ قضا و قدر محتوم در برخی احادیث و اقتضایِ لطف الهی ادله این یافته هستند.
معیارهای بازشناسی رای از دیگر تصمیم های نهاد داوری در داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰
179 - 200
حوزه های تخصصی:
صدور رای از سوی نهاد داوری، متأثر نمودن اصل رسیدگی، حل وفصل اختلاف، قضایی و قطعی بودن تصمیم از برجسته ترین معیارهای موجود در راستای شناسایی رای از دیگر تصمیم های نهاد داوری به شمار می آیند. البته، در کنار این موارد، گاه می بایست یا می توان به معیار توصیف قانونی از تصمیم اشاره داشت. اگرچه نخستین معیار ویژه بازشناسی رای از دیگر تصمیم های داور نیست، از معیار متأثر نمودن اصل رسیدگی در راستای شناسایی رای از دستور شکلی می توان بهره برد و به نظر می رسد، صرف قابلیت تأثیر در این راستا کافی باشد. نسبت به معیار حل وفصل اختلاف به دنبال اعتقاد به مفهومی گسترده، میانه و یا مضیق برای اختلاف دیدگاه های متفاوتی درزمینه تلقی برخی از تصمیم های نهاد داوری به عنوان رای و یا دگرگونی در دسته بندی قابل ارائه از آراء شده است. معیار قضایی بودن گاه هم معنا با صدور رای از نهاد دارای اختیار قضاوت بوده و گاه به معنای حل وفصل اختلاف است و قطعیت تصمیم نیز ناظر به اثر صدور رای است. سرانجام، به باور ما، در برخی موارد، در راستای شناخت سرشت تصمیم می توان به توصیف قانونی نهاد داوری از تصمیم خویش بسنده نمود.
امکان اعتراض به رأی داوری به دلیل عدم اعمال عمدی قانون حاکم توسط داور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳
51 - 71
حوزه های تخصصی:
طرفین داوری می توانند قانون حاکم را تعیین کنند. در صورت عدم تعیین، داور بر اساس قواعد حل تعارض مناسب، آن را تعیین می کند. یکی از اصول مهم داوری، اصل قطعیت رأی داور است؛ لذا در صورت عدم رعایت قانون حاکم، از آنجا که در موجبات ابطال رأی داور، به عدم رعایت قانون حاکم تصریح نشده است، ظاهراً نقض اراده طرفین در تعیین قانون حاکم، اثری در ابطال رأی ندارد. اساس داوری اراده طرفین است و نباید به داور که صلاحیت خود را وام دار این اراده است اجازه داد آن را در تعیین قانون حاکم نادیده بگیرد. در مقابل، اصل قطعیت رأی داور نیز نباید نقض شود. نتایج پژوهش نشان داد اگرچه بازبینی رأی داور فراتر از موجبات مصرح در قانون مجاز نیست، طرفین می توانند موجبات مصرح در قانون را توسعه دهند. در مواردی نیز عدم رعایت قانون حاکم می تواند مصداق خروج از اختیار یا عدم رعایت بی طرفی باشد.
نقش قطعیت آگاهانه و ضمنی در بستر تصمیم های چند مرحله ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقدمه : هدف این پژوهش به دنبال بررسی نقش قطعیت آگاهانه در مقابل قطعیت ضمنی در بستر مطالعه چگونگی تنظیم استراتژی تصمیم های چند مرحله ای ا ست. در این مطالعه، از تصمیم گیری دو مرحله ای به عنوان بستری مناسب برای بررسی این تفاوت استفاده شده است. این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که در مطالعات سال های اخیر در حوزه تصمیم گیری، مساله شکل گیری قطعیت از جمله سوالات مهم بوده است. این مطالعه می تواند تصویر کامل تری از بازنمایی قطعیت و اثر آن بر مولفه های تصمیم را نشان دهد. روش کار: این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح درون آزمودنی بود . در این مطالعه از داده های آزمایش روان-فیزیک نقاط متحرک تصادفی 12 شرکت کننده که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، استفاده شد. هر شرکت کننده در طی 4 بلاک مجموعا 528 آزمایه را کامل کرد. شرکت کنندگان باید دو تصمیم ادراکی متوالی را اخذ و همزمان با پاسخ، میزان قطعیت خود را با ساکاد چشمی اعلام می کردند. یافته ها : نتایج نشان داد کاهش قدرت محرک در تصمیم اول به طرز معناداری منجر به افزایش زمان پاسخ تصمیم دوم می شود. همچنین گزارش قطعیت بالاتر در تصمیم اول به افزایش زمان پاسخ تصمیم دوم منتهی می شود. از طرفی نتایج نشان داد قطعیت تصمیم اول بر زمان پاسخ تصمیم دوم به طرز معناداری اثر بیشتری نسبت به تاثیر صحت تصمیم اول بر زمان پاسخ تصمیم دوم دارد. نتیجه گیری : هنگامی که قطعیت در مورد هر تصمیم به صورت همزمان با پاسخ و آگاهانه گزارش می شود همان اثری را بر تنظیم استراتژی می گذارد که در عدم گزارش قطعیت دیده می شد. بر همین اساس می توان عنوان کرد که در بستر تصمیمات چند مرحله ای ادراکی، قطعیت آگاهانه و ضمنی مشابه با یکدیگر عمل می کنند.
بهبود فراتر از انتظار صحت و فراشناخت تصمیم با افزودن پالس اطلاعاتی کوتاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقدمه: هنگام تصمیم گیری در زندگی واقعی، در بسیاری از موارد، شواهد به مرور و در طول زمان در دسترس افراد قرار می گیرند. افراد قادر هستند بعد از دریافت دو پالس اطلاعاتی کوتاه، شواهد را به خوبی با هم ادغام کرده و به تصمیم برسند؛ اما مشخص نیست که قطعیت افراد در این گونه شرایط چگونه شکل می گیرد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی قطعیت افراد پس از دریافت پالس اطلاعاتی جدید بود. روش کار: به منظور ایجاد موقعیت تصمیم گیری ادراکی، آزمایشی با محرک نقاط تصادفی طراحی شد. در هر یک از آزمایه های این آزمایش، یک و یا دو پالس اطلاعاتی به افراد نمایش داده می شد و شرکت کنندگان می بایست بر مبنای اطلاعات دریافتی، به طور همزمان، تصمیم و قطعیت تصمیم خود را اعلام می کردند. به منظور درک تاثیر فاصله زمانی بین پالس های اطلاعاتی، پالس دوم بلافاصله و یا حداکثر یک ثانیه بعد از اتمام پالس اول به افراد نمایش داده می شد. به منظور توضیح ادغام شواهد و شکل گیری قطعیت، علاوه بر تحلیل داده های رفتاری، مدل های محاسباتی نیز به کار گرفته شد. یافته ها: بر اساس داده های این پژوهش، با آن که صحت شرکت کنندگان در آزمایه های حاوی دوپالس اطلاعات، بیش از آنچه انتظار می رفت، بهبود یافت اما قطعیت در این آزمایه ها، تفاوت چندانی با آزمایه های تک پالس نداشت و از پیش بینی مدل کمتر بود. همچنین، حساسیت فراشناخت افراد که نشان دهنده هماهنگی صحت و قطعیت است، در آزمایه های دوپالس، بیش از انتظار، بهبود یافت. نتیجه گیری: این نتایج نشان می دهد که ارائه اطلاعات اندک و تدریجی با وجود وقفه زمانی بین ارائه شواهد، افراد را به تصمیم های پایدارتری سوق می دهد. این نتایج در بازاریابی و اقتصاد رفتاری کاربرد دارد.
ظرفیت سنجی شکل گیری رژیم امنیتی مبتنی بر «چانه زنی نهادی» در مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
337 - 370
حوزه های تخصصی:
پس از یک دوره نسبتاً طولانی از بحران در روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان به عنوان مهم ترین قدرت های منطقه غرب آسیا، از اوایل 1400، دور جدیدی از مذاکرات بین دو کشور آغاز شد که در آن پرسش هایی را در زمینه ماهیت، اهداف و دورنما (نتایج) مطرح ساخته است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش بوده است که «موفقیت مذاکرات و برقراری روابط مستحکم و پایدار بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، با اتکا بر چه الگویی قابل دستیابی بوده و چه دورنمایی برای آن قابل تصور خواهد بود؟» برای پاسخ به این سؤال با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این فرضیه ارائه شده است که «به منظور موفقیت آمیز بودن مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی (به عنوان نمایندگان دو بلوک و محور قدرت) و برقراری و تثبیت روابط مستحکم و پایدار دو کشور در آینده، خروجی مذاکرات می باید، شکل گیری یک «رژیم امنیتی» میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بر اساس مدل چانه زنی نهادی باشد»؛ بنابراین رژیم امنیتی تشکیل شده میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی که باید خروجی و ماحصل مذاکرات باشد، حول نوعی عدم قطعیت امنیتی- اقتصادی شکل گرفته و دو کشور در مناسبات امنیتی- اقتصادی خود اصول، هنجارها، قواعد و رویه های تصمیم گیری خاصی را حاکم و بر اساس آن عمل کرده اند تا «عدم قطعیت» موجود برای آنان به حداقل کاهش یابد و درجه ای از نظم و پیش بینی پذیری بر مناسبات امنیتی- اقتصادی آنان حاکم شود.
بهره کارشناسی در کاربست و نمایاندن دانش سودمند در اثبات (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶
153 - 181
حوزه های تخصصی:
در گفتمان دانش و دادرسی، کارشناسی- خواه به عنوان دلیلی گواه گونه و خواه دلیلی جداگانه- راهکار پذیرفته شده در نظام های حقوقی بوده است. نگاه نظام های حقوقی به این موضوع یکسان نیست. رویکرد نظام حقوقی ایالات متحده برای پذیرش دانش در دادرسی، توجه به معیارهای منطقی و خردگرایانه در کنار پذیرش همگانیِ نتایج، و روشمندی و برخورداری از اصول و احراز انطباق کافی با رویدادها و داده های دعوایی است. در ایران و در نظام حقوق مدنی (حقوق نوشته)، بر بعضی ضوابط تأکید شده، اما ارزیابیِ نظریه کارشناس با دادگاه است و این کارآمدیِ این نظریه را به پرسش گرفته است. سخن بر سر این است که اگر پس از سنجش و زدن سنگ محک بر کارشناسی، اعتبار آن احراز شد، چگونه دادرس می تواند چشم خود را به علم حاصل از کارشناسی ببندد. در این میانه، پیوند زدنِ دو دلیلِ به ظاهر بی ربطِ گواهی و کارشناسی به هم، گشاینده برخی گره های بسته در پذیرش علم و دانش در دادرسی خواهد بود. به باور نگارنده، حقوق ایران باید به سوی تبیین سنجه های خردگرایانه برای ارزیابی نظر کارشناسی برود.
تفاوت های کلامی سیاست پیشگان و رجال سیاسی غربی و ایرانی در سند برجام حول محور قطعیت و عدم قطعیت بر اساس الگوی هالیدی
منبع:
راهبرد سیاسی سال پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۸
155 - 166
حوزه های تخصصی:
تحلیل و بررسی تعامل میان متون سیاسی و مخاطبان آن، یکی از موارد و حیطه های پیچیده و در عین حال جذابی است که می تواند نگرش ها و دیدگاه ها را نسبت به اغلب تعهدات، توافقات و آنچه در قالب اسناد الزام آور و غیرالزام آور انجام می شود، نشان دهد. نگارنده بر اساس روش توصیفی- تحلیلی بعد از بررسی گفتمان های سیاسی از بعد تحلیل کلام انتقادی و آشکار ساختن رابطه متن و ایدئولوژی در سند برجام نشان داد که هیچ متن یا گفتار و نوشتاری بی طرف نیست بلکه به موقعیتی خاص وابسته است این امر ممکن است کاملاً آگاهانه و یا ناآگاهانه و همچنین عمدی و یا غیرعمدی باشد. بدین منظور محقق بر اساس الگوی هلیدی پنجاه جمله (جملاتی که تبدیل به ماده و تبصره در سند برجام (ترجمه فارسی) شده اند) از رجال سیاسی غربی و پنجاه جمله از رجال سیاسی ایرانی را، برگرفته از سند برجام، با روش تحلیل محتوا بر اساس شاخص های زبانی را در این پژوهش بکار برده است و در پایان قطعیت و عدم قطعیت در جملات رجال سیاسی ایرانی و رجال سیاسی غربی بصورت آمار ذکر نموده است که حاکی از قریب به قطعیت در جملات رجال سیاسی ایرانی نسبت به رجال سیاسی غربی می باشد
تأثیر قطعیت اجرای مجازات حبس در بازدارندگی از تکرار جرم در جرائم مواد مخدر و روان گردان در استان البرز در سال های 1398 و 1399
حوزه های تخصصی:
بحث قطعیت و حتمیت مجازات ها در جرائم مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بدین معنا می باشد که زمانی که شخصی قصد ارتکاب بزه دارد چه میزان احتمال دستگیری وی از مرحله کشف بزه وجود دارد و به تبع این موضوع چه میزان احتمال مجازات و سپری شدن تمامی مجازات در مرحله رسیدگی قضایی برای مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان وجود دارد که طی بررسی های به عمل آمده توسط نگارنده با بررسی آمار ظاهری و واقعی جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ارتکابی در بازه زمانی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در استان البرز مشخص گردیده در جرائم اعلامی میزان قطعیت و حتمیت مجازات ها با توجه به آمار به دست آمده بسان کوه یخی می ماند که تنها برف های نوک قله قابل مشاهده است و همین موضوع به دلیل افزایش و سودمندی ارتکاب جرم در مقابل مجازات باعث افزایش آمار جرایم و کاهش بازدارندگی مجازات ها گردیده است.
بررسی فیزیکی شعورمندی و اختیار در پدیده های کوانتومی از منظر حکمت سینوی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمت سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۳
143 - 172
حوزه های تخصصی:
بنیانی ترین اصول کوانتوم را می توان در اصل عدم قطعیت و تأثیر ناظر در رفتار ذرات کوانتومی مطرح نمود که اولی با اختیار و دومی با شعورمندی ذرات در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارد. اگر تفسیر خلق اندازه گیری در ذرات کوانتومی را به این دو اصل بیفزاییم، ادعای دخالت امور ماورایی در ایجاد ذرات به واسطه اختیار و آگاهی نیزگزاف نمی نماید؛ چراکه مبنای ابن سینا در اختیار و آگاهی از طریق افاضه «عقل فعال» است؛ یعنی هر گاه چیزی اختیار شود، ذرات کوانتومی یا ذراتی که بیشترین قرابت را با امور مجرد دارند، در مغز ایجاد می شود و آگاهی جریان می یابد. سؤال این است که چگونه می توان مدل اختیار و آگاهی در فیزیک را بر فلسفه اسلامی بنیان نهاد؟ هدف این مقاله بررسی فیزیکی فلسفه ابن سینا در روابط میان اختیار و آگاهی و مقایسه آن با فلسفه فیزیک موجود است. این پژوهش اطلاعات را به صورت کتابخانه ای جمع آوری و به صورت توصیفی تحلیلی بررسی می نماید. این تحقیق در پایان به این نتیجه می رسد که مدل ابن سینا از مدل های موجود در فیزیک، برتری چشمگیری دارد. به علاوه اینکه این مدل از نظرگاه دین نیز قابلیت ارتقاءدارد.
خطاپذیری و قطعیت ریاضیات در دیدگاه قیاس گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های معرفت شناختی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶
133 - 159
حوزه های تخصصی:
خطاپذیری و قطعیت ریاضیات در دیدگاه قیاس گرایی چکیدهاین پژوهش نشان می دهد که خطاپذیری با تمام دگرگونی های که ایجاد کرده است، تا حدودی قابل انعطاف است و امکان به وجود آوردن نسبتی میان آن با قطعیت مفاهیم ریاضی وجود دارد. این امکان از طریق احیای قیاس گرایی صورت می پذیرد. تمایز بین ریاضیات محض و کاربردی منجر به شکل غیر قابل بحثی از خطاپذیری ریاضی به ویژه در ریاضی محض می شود. علاوه بر این، این تمایز به خوبی با قیاس گرایی مطابقت دارد. زیرا با توجه نگرش انیشتین اثبات قطعیت ریاضی اگرچه در واقعیت امکان پذیر نیست اما در ریاضی محض ممکن است. در نتیجه قیاس گرایی با هدف اثبات قضایا و مفاهیم ریاضی می تواند برخی از خطاهای ممکن در ریاضیات را برطرف کند و اصلاحات به قیاس گرایی یکپارچه شده و ادعاهای خطاپذیری در اشکال غیرمناقشه آمیز خود بازگو می شوند.واژگان کلیدی: ریاضیات، خطاپذیری، قطعیت، قیاس گرایی، اثبات واژگان کلیدی: ریاضیات، خطاپذیری، قطعیت، قیاس گرایی، اثبات ,,واژگان کلیدی