علی قنبری

از مهم ترین وظایف و ویژگی های حکومت خوب، کاهش نابرابری اجتماعی است. هرچند که ممکن است شاخص های حکمرانی خوب به ویژه کنترل فساد، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت تنظیم کنندگی(قوانین و مقررات)، پاسخگویی و حق اظهارنظر به طور غیرمستقیم شرایط را برای کاهش نابرابری اجتماعی فراهم نمایند اما جای خالی وجود شاخصی تحت عنوان نابرابری اجتماعی در تئوری حکمرانی خوب احساس می شود. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه نقدهایی بر مدل حکمرنی خوب به لحاظ تئوریک و کمی وارد است؟ از نظر روش شناختی، این پژوهش، تلاشی نظری است و البته از روش تطبیقی کمی مبتنی بر مدل سازی معادله ساختاری با استفاده از داده های ثانویه نیز استفاده گردیده است. از میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد، تمامی داده های مورد نیاز این تحقیق برای 103 کشور موجود بود که به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. یافته های کمی مبتنی بر مدل سازی معادله ساختاری نشان دادند که مدل حکمرانی خوب از برازش مطلوبی برخوردار نیست اما با ورود متغیر نابرابری اجتماعی به مدل بهبود می یابد. در بعد نظری نقدهایی به آن وارد است که پیشنهاد شده است شاخص های کنترل فساد، کارایی و اثربخشی دولت، امنیت، ثبات سیاسی و عدم خشونت، حاکمیت قوانین مشروع، کیفیت تنظیم کنندگی(قوانین و مقررات)، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی و حق اظهارنظر، رضایت مندی شهروندان، اجماع محوری، کاهش نابرابری اجتماعی، عدم سلطه گری و سلطه پذیری، شفافیت، پایبندی به منافع و خواست شهروندان، دیده بانی همگانی، رفاه و توان مندی اجتماعی، شایسته سالاری، آزادی و بهره مندی از حقوق و عدم مداخله در گستره همگانی و خصوصی در مدل حکمرانی مورد توجه گرفته و به معیارهای ارزیابی کشورها افزوده شوند.

زمینه و هدف: جرم قاپ زنی (کیف قاپی و موبایل قاپی) یکی از خشن ترین جرائم رایج در سطح شهر مشهد است. با بررسی آمارها، روند رو به رشد جرائم خشن - هر سال نسبت به سال قبل - را می توان مشاهده کرد؛ نکته ای که برای کلان شهری مثل مشهد که سالانه پذیرای بیش از پنج میلیون زائر از سراسر کشور و حتی کشورهای همسایه است، موضوع خوشایندی نیست و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با رویکرد اکتشافی، عوامل مؤثر در پیشگیری انتظامی از جرم خشن قاپ زنی در شهر مشهد را مورد کاوش قرار داده و همچنین راهکارهایی در این خصوص ارائه دهد. روش : این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نوع تحقیق، توصیفی - تحلیلی است که با رویکرد کیفی انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش برای شناسایی عوامل مؤثر در پیشگیری از جرم خشن قاپ زنی، مدیران و کارشناسان انتظامی مرتبط با موضوع بودند که از سیزده نفر از آن ها تا اشباع نظری مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. به منظور افزایش روایی درونی و بیرونی، از مشارکت کنندگان متخصص استفاده شد. همچنین در دورهای متعدد مصاحبه ها تکمیل شد. داده های متنی به روش تحلیل محتوای مضمونی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا، تحلیل شد. یافته ها : با استفاده از نظرات خبرگان، عوامل «کیفری»، «وضعی» و «اجتماعی» در پیشگیری از جرم خشن قاپ زنی در شهر مشهد احصا شد. تعداد عوامل کیفری، وضعی و اجتماعی شناسایی شده به ترتیب 25، 75 و 51 بوده است. نتایج: با نگرش به نتایج حاصل از تحقیق، عوامل کیفری شامل عوامل قضایی و عوامل قانونی بوده و عوامل وضعی شاملِ منابع انسانی و سازمانی، سامانه های اطلاعاتی، اصول مدیریتی و آموزش کارکنان بوده است. ذیل عوامل اجتماعی نیز آگاه سازی عمومی، تعاملات درون سازمانی، تعاملات برون سازمانی و عوامل محیطی قرار گرفت.

یکی از مهم ترین وظایف و ویژگی های حکمران خوب، اجرای عدالت و کاهش نابرابری اجتماعی است و مالیات از جمله سازوکارهایی است که از آن برای همین منظور استفاده می شود. سازوکار مالیات این گونه است که هرچه درآمد مردم بیشتر باشد می بایست مالیات بیشتری بپردازند و این بدان معناست که از انباشت سرمایه نزد قشر خاصی از جامعه جلوگیری شده، شکاف طبقاتی کاهش یافته و نابرابری اجتماعی نیز به حداقل می رسد. هدف از این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا سازوکار مالیات نقش میانجی در رابطه حکمرانی و نابرابری اجتماعی بازی می کند؟ بدین ترتیب تعداد 103 کشور که داده های مورد نیاز برای تحقیق را دارا بودند با استفاده از روش تطبیقی کمی مبتنی بر مدل سازی معادله ساختاری ارزیابی شدند و نقش میانجی مالیات در مدل رابطه حکمرانی و نابرابری اجتماعی بررسی شد. نتایج تحقیق نشان دادند که اثر نرخ مالیات بر نابرابری اجتماعی در حضور حکمرانی خوب برابر با 0.26 است. اثر حکمرانی خوب بر متغیر نرخ مالیات نیز برابر با 0.50به دست آمده است. بررسی خروجی های مدل ها حاکی از معنادار بودن این اثرها است(P-Value= 0.001). بدین سان می توان ادعا کرد که نرخ مالیات در آن ها اثر میانجی دارد. متغیر نرخ مالیات در رابطه حکمرانی خوب و نابرابری اجتماعی نقش میانجی بازی می کند؛ به گونه ای که حکمرانی خوب با حضور سازوکار مالیات منجر به کاهش نابرابری اجتماعی می شود. این نتایج نشان می دهند که مالیات می تواند یکی از سازوکارهای مهم برای حکمرانی بهتر و کاهش نابرابری اجتماعی باشد. سازوکارهای اخذ مالیات می توانند شکاف طبقاتی را کاهش دهند و بسترهای نابرابری اجتماعی را اصلاح کنند. مالیات گیری درست و هدفمند می تواند نقشی اساسی، هم در بهبود وضعیت حکمرانی و هم در کاهش نابرابری اجتماعی داشته باشد.

هدف: این پژوهش شناسایی اقدامات اساسی پیشگیری از جرم کلاهبرداری در محیط کسب و کار مبتنی بر پیشگیری وضعی، اجتماعی و کیفری و تعیین اولویت بندی در بین آنها به منظور برنامه ریزی هدفمند و صرفه جویی منابع است. روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، آمیخته (کیفی و کمی) که در بخش کیفی با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی با طراحی پرسش نامه محقق ساخته صورت گرفته است و روایی آن به صورت صوری و در روش کیفی اعتبار سنجی آن از طریق تشکیل جلسات با خبرگان و کارشناسان و در نهایت با گرفتن نظرات اساتید راهنما و مشاور انجام شده است. پایایی روش کمی با محاسبه ضریب آلفای کرنباخ به میزان  0. 6 سنجیده شده است. جامعه آماری کیفی شامل: مدیران و کارشناسان انتظامی و قضات متخصص در  حوزه کلاهبرداری با روش نمونه گیری هدف مند است. حجم نمونه کیفی 17 نفر و کمی  تعداد 149 نفر هستند. داده های آماری با بهره گیری از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون بارتلت و شاخص کی. ام. اٌ  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: سه بعد پیشگیری مقدار شاخص کی. ام. اٌ بیش از 8/0 و سطح معنی داری آزمون بارتلت نیز کمتر از 05/0 بوده که این موارد نشان دهنده مطلوبیت آنان بوده و این اطمینان از کافی بودن حجم نمونه است. نتایج: در بعد پیشگیری وضعی، 7 عامل: ارتقاء زیرساخت های کشور در راستای احراز هویت افراد، یکپارچه سازی بانک های اطلاعاتی جرم کلاهبرداری، تدوین فرایندها و نظامند کردن فعالیت های کسب و کار و... ؛ در بعد پیشگیری اجتماعی، 4 عامل: جلب اعتماد مردم و آگاه سازی از جرم کلاهبرداری توسط پلیس، آموزش و اطلاع رسانی آخرین شگردهای پیشگیری از جرم کلاهبرداری و ...؛ در بعد پیشگیری کیفری تعداد 4 عامل: تجزیه و تحلیل علمی جرم کلاهبرداری، بهینه سازی و استفاده از افراد توانمند پلیس برای پیشگیری از جرم کلاهبرداری و... احصاء شدند.

دهه80 و 90را می توان جهت گیری بخشی از اجتماعات علمی ایران به مطالعات مربوط به مدرنیته ایرانی و همچنین وضعیت جامعه شناسی در ایران دانست و آثار دکتر آزاد ارمکی نمونه ای از این مطالعات،قلمداد می شود.پژوهش حاضر ضمن منضم ساختن مطالعات مربوط به تجربه مدرنیته،در صدد فهم انتقادی آن دست از مطالعاتی است که تبدیل جامعه شناسی به زبان مدرنیته را از طریق تئوری تجربه های مدرنیته دنبال می نمایند.به این منظور داده-های21اثر از آزاد ارمکی، به شیوه اسنادی گردآوری،و با روش فراتحلیل و رویکرد مرور سیستماتیک،مورد تحلیل قرار گرفته اند.پایان بندی انتقادی مقاله؛مسکوت ماندن روابط سیستماتیک میان مدرنیته عام با مدرنیته ایرانی،و همچنین تعلیق روابط ارگانیک میان منطق جامعه شناسی با جامعه شناسی در ایران را نتیجه می گیرد.این امر منجر به قرائتی انشقاق یافته از مدرنیته و جامعه شناسی،در مطالعات یاد شده گردیده است و پروژه علمیِ تبدیلِ جامعه شناسی به زبان مدرنیته را،به سازوکار گفتمانیِ بازتولیدِ نقش آنتیگونیک مدرنیته ایرانی در قبال مدرنیته جهانی بدل کرده است و هزینه های غیریت سازیِ مدرنیته ایرانی برای مدرنیته جهانی را استمرار بخشیده است.

هدف از مقاله حاضر تأثیر بحران اقتصادی (تحریم اقتصادی وکرونا) و رشد اقتصادی ب ر چس بندگی هزین ه روی 110شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته ران در دور ه زم انی 1380تا 1398 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه و برای مقایسه ض رایب در دوران تحریم عادی و شدید، از آزمون پترونوستر استفاده شده است. ب ا تفکی ک دور ه زمانی تحقیق به سه دوره رشد و رکود(کرونا)، تحریم شدید اقتصادی و تحریم کم، چسبندگی هزینه در این دوره ها و نیز در سه سطح هزینه های عمومی و اداری، بهای تم ام ش ده ک الای ف روش رفت ه و هزینه های عملیاتی بررسی شدند. بر اساس نتایج، هزینه ها ب ه ص ورت غی ر متق ارن نس بت ب ه تغییرات فروش یکسان، واکنش نشان میدهند. همچنین رونق اقتصادی بر چسبندگی هزینه ه اتأثیر مثبت دارد، به بیان دیگر در دوران رونق اقتصادی چسبندگی هزینه افزایش م ی یاب د ؛ ام ا رکود اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها تأثیر منفی دارد، به این معنا که در دوران رک ود و کرونا چسبندگی هزینه وجود ندارد. تحریم های شدید اقتصادی بر چسبندگی هزینه ت أثیر منف ی دارد، اما تفاوت چسبندگی هزینه ها در دوران تحریم عادی و شدید تنها در مورد هزینه ه ای عملی اتی معنادار است و در مورد چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفت ه و هزین ه ه ای عم ومی واداری با وجود تأثیر منفی تحریم بر چسبندگی، این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست.

زمینه و هدف: یکی از جرایمی که در حوزه کسب و کار به خصوص منطقه شمال کشور (استان مازندران) نرخ آن بالا است جرم کلاهبرداری می باشد که این جرم به شیوه های مختلف در حال ارتکاب است. با توجه به اینکه حوزه های مختلف کسب و کار در ارتکاب جرم مستقیماً اثرگذار می باشند لذا پیشگیری از جرم کلاهبرداری نیازمند مداخله مستقیم پلیس به منظور کاهش زمینه های ارتکاب جرم است؛ بنابراین برای این منظور در این تحقیق «تبیین اقدامات پلیس در پیشگیری از جرایم کلاهبرداری در حوزه کسب و کار» موردبررسی قرار گرفت. روش پژوهش: این تحقیق ازنظر نوع توصیفی – تحلیلی، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش اجرا کمی است. جامعه آماری تحقیق روسای پلیس آگاهی استان مازندران و روسای پلیس پیشگیری و کارشناسان تعزیرات و تعدادی از قضات که با پرونده های کلاهبرداری مرتبط بودند و نمونه آماری تعداد 80 نفر از آن ها می باشند. اطلاعات موردنیاز تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده ها توسط دو پرسشنامه محقق ساخته از نوع طیف لیکرت 5 گزینه ای شامل پرسشنامه 11 گویه و پرسشنامه مرحله دوم 80 گویه که روایی آن به صورت صوری و پایای آن ها با آلفای کرونباخ (به ترتیب 0.88 و 0.96) به دست آمده بود جمع آوری گردیده است برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های متفاوتی از قبیل فریدمن، دوجمله ای و شاپیرو-ویلکس استفاده شده است. یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق و نتایج نشان داد که در رابطه با اقدامات پیشگیری وضعی 4 شاخص، در حوزه اقدامات مرتبط با پیشگیری اجتماعی 3 شاخص و در حوزه پیشگیری کیفری دو شاخص شناسایی گردید و اولویت اول آن ها در پیشگیری وضعی با افزایش تلاش (زحمت) موردنظر برای دستیابی به هدف، در پیشگیری اجتماعی، هماهنگ کردن بخش های عمومی و خصوصی (دولتی و غیردولتی) که در زمینه پیشگیری از بزهکاری فعالیت می کنند و در پیشگیری کیفری مربوط به ارعاب و جلوگیری عمومی جرم (جامعه) است. ضمناً در رتبه بندی حوزه های کسب و کار نیز در کلیه شیوه های کلاهبردی کسب و کار اینترنتی از پرتکرارترین می باشد.

هدف این مقاله، بررسی تغییرات مختلف قیمتی و درآمدی بر مصرف غذاهای مختلف می باشد. در این مسیر، با استفاده از تابع تقاضای تقریباَ ایده آل، تقاضای گروه های عمده خوراکی با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان پویا مورد برآورد قرار گرفت. با پیش بینی جمعیت دریک فرایند مجزا، میزان مصرف هر یک از مواد خوراکی پیش بینی شده است. به این ترتیب با پیش بینی تقاضای مواد غذایی می توان دریافت که برای خودکفایی در محصولات خوراکی، برای تولید چه میزان از هر یک از مواد غذایی می بایست برنامه ریزی نمود. نتایج نشان می دهد که با افزایش متناسب قیمت مواد غذایی، بیشترین کاهش مصرف را به ترتیب در گروه های نان و غلات، شیرینی ها، روغن و چربی ها و لبنیات می توان انتظار داشت، در حالی که اگر چنین تغییراتی به صورت تدریجی انجام شود، تنها مصرف لبنیات تا حدودی کاهش خواهدیافت که البته کشش مثبت مصرف این گروه ها نسبت به درامد، نشان میدهد که کاهش های گفته شده را میتوان با استفاده از پرداختیهای انتقالی جبران نمود. نهایتا اینکه افزایش قیمت شیرینی و چربیها در بلندمدت تاثیر معنی داری بر مصرف گروههای غذایی و رژیم غذایی خانوارهای ایرانی خواهد داشت.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه راهبردهای شناختی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در رشته های علوم انسانی، علوم تجربی، و ریاضی فیزیک شهرستان شهرکرد بود. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان شهرکرد بودند که از میان آنها به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای222 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش راهبردهای یادگیری شناختی پرسشنامه ای با اقتباس از پرسشنامه های وینشتین و پالمر (2002) و والترز (2004) طراحی شد. داده ها از طریق همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره به شیوه همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که همبستگی معناداری بین راهبردهای شناختی و پیشرفت تحصیلی در رشته های مختلف تحصیلی وجود دارد (01/0>P). همچنین، از بین سه راهبرد مرورذهنی، بسط معنایی و سازمان دهی تنها راهبرد بسط معنایی سهم معنی داری در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته های علوم انسانی و ریاضی فیزیک دارد. در مورد رشته ی علوم تجربی هیچیک از راهبردها پیش بینی کننده ی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیست.

زمینه و اهداف:هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی کیفیت یادگیری بر مبنای نظریه ارتباط گرایی زیمنس در دانشگاه های مجری آموزش از دور بود.

هدف اصلی مقاله حاضر، ارائه توصیفی از وضعیت سوء مصرف مواد مخدر و سبب شناسی و فهم تغییرات الگوی مصرف مواد مخدر در ایران است. بنابراین، با استفاده از داده های ثانویه و با فراتحلیل پژوهش های انجام شده طی سال های 1378 تا 1391 تغییرات الگوی مصرف مواد مخدر در ایران و علل این تغییر مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. شواهد تجربی و داده های مختلف نشان دهنده کاهش سن مصرف مواد مخدر در جامعه ایرانی و تغییر الگوی مصرف مواد مخدر، به ویژه در میان گروه سنی جوانان و زنان است. در ایران یکی دیگر از تغییرات مهم الگوی مصرف مواد مخدر، تغییر در میزان تحصیلات مصرف کنندگان است، به نحوی که اکنون با پدیده معتادان تحصیلکرده مواجهیم. طبق «نظریه هویت فرهنگی» روندهای یادشده را می توان بر اساس هویت یابی افراد در خرده فرهنگ های مصرف جدید جست وجو کرد. بخشی از تغییرات یادشده را می توان در تغییرات هویتی زنان، جوانان تحصیلکرده و تغییر درک آنان از کیستی خود و بازتعریف نقش های اجتماعی جست وجو کرد.

مقدمه: سیاستگذاران بخش سلامت، مدت طولانی است که به دنبال حمایت و حفاظت افراد بیمار در مقابل پرداخت های مالی کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالا هستند. با توجه به این که اصل پوشش بیمه سلامت، حمایت مالی در مقابل هزینه های کمرشکن سلامت می باشد، مقاله ی حاضر، گستره ی هزینه های کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالای سلامت و ارتباط آنها در ایران را به عنوان اولین گام برای پاسخ دهی و بیان سیاست مناسب، مورد آزمون قرار داده است. روش بررسی: پژوهش حاضر، پژوهشی تحلیلی است که از داده های نمونه آمارگیری شده هزینه- درآمد خانوار، جمع آوری شده توسط مرکز آمار در سال 1390 خورشیدی ، جهت محاسبه تعداد و درصد خانوارهای ایرانی مواجه با هزینه های بالا، کمرشکن و فقیرکننده استفاده کرده است. جامعه آماری خانوارهای کل کشور و حجم نمونه داده ها، 19739 خانوار روستایی و 18698 خانوار شهری بوده که روایی و پایایی داده ها توسط مرکز آمار تایید شده است. در این راستا از نرم افزارهای Excel، Eviews 7 و12 STATA کمک گرفته شده است. بعلاوه شاخص مشارکت عادلانه ی تامین مالی سلامت نیز برای مناطق روستایی و شهری و کل کشور با توجه به روش سازمان بهداشت جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها: درصد مواجهه با هزینه های کمرشکن و فقیرکننده با آستانه های40 درصد توان پرداخت و هزینه بالای 4 میلیون ریال در ماه در کشور 56/1 و 49/1 بوده است. بدون احتساب هزینه های سلامت، تقریبا 4 درصد افراد جامعه زیر خط فقر قرار داشتند و پس از احتساب هزینه های سلامت، 14 درصد کل افراد زیر خط فقر به دلیل هزینه های سلامت به زیر خط فقر پرتاب شده اند. نتیجه گیری: اکثریت افرادی که با هزینه های بالا مواجه هستند، با هزینه های کمرشکن نیز مواجه می باشند که نشان دهنده ی این موضوع می باشد که حمایت مالی بیمه ها جهت عدم مواجهه با هزینه های بالا و به دنبال آن هزینه های کمرشکن بایستی به سمت کارایی بیشتر پیش رود.

بهبود بهره وری به عنوان یکی از مهم ترین منابع تامین رشد اقتصادی به معنی استفاده ی بهینه، موثر و کارآمد از تمامی منابع تولید اعم از نیروی کار، سرمایه و انرژی است و در کشور ما که دارای منابع غنی انرژی می باشد، ارتقای بهره وری انرژی های پایان پذیر دارای اهمیت ویژه ای است. در این مطالعه ابتدا بهره وری انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از شاخص بهره وری جزیی محاسبه شده و سپس مهم ترین عوامل موثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی(ARDL) و داده های سالیانه برای دوره ی زمانی 1386-1356 ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متوسط سرمایه به ازای هر واحد انرژی مصرفی، دستمزد واقعی نیروی کار، متوسط نیروی کار به ازای هر واحد انرژی، قیمت واقعی فراورده های نفتی و نسبت برق از کل مصرف انرژی تاثیر مثبت بر بهره وری انرژی در کوتاه مدت داشته اند. همچنین در بلندمدت متغیر سهم مصرف برق از کل مصرف انرژی تاثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی داشته است.

هدف از این مطالعه بررسی روند بیماری هلندی در اقتصاد ایران و ارائه شاخصی جهت سنجش آن طی دوره 1357 تا 1387 با استفاده از روش فازی می باشد. برای این منظور مؤلفه های عمده بیماری هلندی در اقتصاد ایران از ادبیات تجربی استخراج شده و سری زمانی بیماری هلندی با استفاده از نرم افزار (MATLAB) برآورد شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، که بعد از وقوع هر شوک نفتی بیماری هلندی در مقیاس متفاوتی در اقتصاد ایران رخ داده، به گونه ای که پس از شوک نفتی اول در دهه پنجاه به طور بی سابقه ای بیشترین مقیاس بیماری هلندی در کشور رخ داده است. در دهه شصت به دلیل رونق کمتر درآمدهای نفتی آثار بیماری هلندی در مقیاس کمتری به وقوع پیوسته است. وقوع شوک نفتی در دهه هفتاد میزان بیماری هلندی را در اواسط این دهه تشدید کرده است. همچنین با بروز شوک نفتی (1380-1385) به دلیل وجود حساب ذخیره ارزی در اوایل دهه، بیماری هلندی با شدت کمتری به وقوع می پیوندد، اما از سال 1383 به بعد به دلیل تغییر ماهیت این حساب و برداشت های بی رویه از آن میزان بیماری هلندی نیز شدت گرفته است.  

هویت به معنی کیستی و چیستی فرد، مفهومی پیچیده و سیال است که در طول زمان، دستخوش تغییر و تحول می شود و وجه تمایز یک فرد،گروه یا جامعه ای نسبت به سایر افراد،گروه ها و جوامع می باشد؛ بر همین قاعده بسیاری از جوامع، شهروندان خود را در دستیابی به هویتی منسجم یاری می نمایند. این مقاله با هدف «تبیین نقش بسیج در تحکیم هویت ملی» با رویکرد کیفی و روش دلفی و مصاحبه با صاحبنظران فرهنگی و اجتماعی، دانشگاهی و کارشناسان موضوعی در بسیج انجام شده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دلفی استفاده گردیده است. مقایسه ابعاد هویت ملی نشان می دهد که «بُعداسلامی(دین اسلام، مذهب تشیع و ارزش های اسلامی) با میانگین رتبه5/3، بُعدایرانی(فرهنگی، سرزمین و تمدن ایران باستان و قدیم) با میانگین رتبه 7/2، بُعد قومی( اقوام، قبایل،طوایف وگروه های ایرانی) با میانگین رتبه 2/2 و بُعد جدید (ارزش ها و نمادهای فرهنگی سایر ملل) با میانگین رتبه 5./» به ترتیب بالاترین و پایین ترین ابعاد هویت ملی( اسلامی- ایرانی) را تشکیل می دهد. در همه ویژگی های اعلام شده برای هویت ملی(اسلامی- ایرانی) میزان احساس تعلق و عاطفه نسبت به هویت ملی بیش از میزان تعهد و آمادگی دفاع(رفتار) می باشد و همچنین میزان تعهد و رفتار، بیش از آگاهی و شناخت نسبت به عناصر هویت ملی است. برخی از مهم ترین اولویت های نقش آفرینی بسیج در تقویت و تحکیم هویت ملی در بین جوانان عبارتند از:

در این مطالعه، آثار سیاست های پرداخت نقدی یارانه های حامل برق بر شاخص قیمت­ها، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1384 در قالب سه سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج اعمال سه سناریو پرداخت نقدی یارانه­های و تأمین مالی پرداخت نقدی از سه منبع؛ الف) مازاد درآمدهای دولت، ب) مالیات بر فروش کالای برق و ج) مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت، نشان می­دهد که در دو منبع تأمین مازاد درآمد دولت و مالیات بر درآمد خانوار، روند سطح عمومی قیمت ها و شاخص قیمت ها با میزان پرداخت نقدی یارانه ها و قیمت انرژی الکتریکی رابطه مستقیم داشته و میزان این تغییر بستگی به منبع تأمین یارانه ها داشته، به طوری که با افزایش میزان پرداخت و قیمت برق، سطح عمومی قیمت­ها و شاخص قیمت ها به طور فزاینده افزایش می یابد. این در حالی است که تأمین مالی از منبع مالیات بر درآمد به دلیل تغییر فزاینده در تقاضای کل موجب کاهش سطح عمومی قیمت­ها شده است.

در این مطالعه، اثرات نوسان قیمت نفت بر رفاه خانوارها در دهک های مختلف درآمدی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نسبت به مدل های تک معادله ای، این روش انتخاب، و همچنین از معیار تغییرات معادل (EV) به منظور ارزیابی تغییرات رفاه خانوارها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر نوسانات قیمت نفت بر درآمد، هزینه و رفاه خانوارهای شهری، بیشتر از خانوارهای روستایی بوده و به عبارتی، وابستگی درآمد خانوارهای شهری به قیمت نفت، بیش از خانوارهای روستایی است. همچنین افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش آن، تأثیر بیشتری بر رفاه، درآمد و هزینه خانوارها دارد. نسبت EV به کل مخارج برای ثروتمندان و فقرا تقریباً یکسان است که نشان می دهد با کاهش قیمت نفت، فشار یکسانی به فقرا و ثروتمندان وارد می شود.

کاهش یارانه های انرژی، خواه نا خواه دارای آثار رفاهی بر اقتصاد بوده که برآورد آن می تواند سیاستگذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ تصمیم های صحیح راهنمایی کند. براین اساس، در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی و مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، آثار رفاهی ناشی از نقدی کردن یارانه حامل انرژی الکتریکی بر اقتصاد ایران بررسی شود. به منظور بررسی اثرات رفاهی این سیاست از معیار تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. با توجه به سه سناریو افزایش قیمت و پرداخت نقدی یارانه­ها و نتایج شبیه­سازی مدل، نتایج، حاکی از این است که با اجرای این سیاست­ها، تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته و اقتصاد دچار رکود می­شود. نتیجه دیگر مشاهده شده حاکی از این است که با تأمین مالی پرداخت نقدی از سه منبع؛ الف) مازاد درآمدهای دولت، ب) مالیات بر فروش کالای برق و ج) مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت، تولید ناخالص داخلی مجدداً کاهش چشمگیری داشته و روند این کاهش با میزان پرداخت نقدی یارانه ها و قیمت انرژی الکتریکی رابطه مستقیم دارد. همچنین، میزان این تغییر بستگی به منبع تأمین مالی یارانه­ها دارد، به طوری که با افزایش میزان پرداخت و قیمت برق، سطح تولید ناخالص داخلی به طور فزاینده کاهش می­یابد.